جدول۴-۱۴:رابطه میزان استفاده مشتریان از موبایل بانک با درآمد افراد ۷۲
جدول۴-۱۵: آزمون ANOVA 73
جدول ۴-۱۶: خلاصه نتایج آزمون فرضیه های پژوهش ۷۴
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار۱-۱:فرایند تحقیق ۱۰
نمودار۴-۱: توزیع پاسخگویان بر حسب جنسیت ۶۱
نمودار۴-۲: توزیع پاسخگویان بر حسب سن ۶۲
نمودار۴-۳: توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت تاهل ۶۳
نمودار۴-۴: توزیع پاسخگویان بر حسب تحصیلات ۶۴
نمودار۴-۵: توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت درآمد افراد ۶۵
نمودار۴-۶: توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت شغلی افراد ۶۶
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
شکل ۲-۱: مدل مفهومی پژوهش ۴۹
چکیده
هدف از این پژوهش، بررسی وضعیت استفاده مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با ویژگی های جمعیت شناختی درشعب بانک ملی شهرستان ایلام بوده است. این پژوهش بر اساس هدف یک تحقیق کاربردی و همچنین بر اساس چگونگی به دست آوردن دادههای مورد نیاز، از نوع تحقیقات توصیفی و پیمایشی میباشد.جامعه آماری مشتریان شعب بانک ملی ایلام بوده است که با استفاده از فرمول کوکران برای جامعه نامحدود ۳۸۴ نفر به عنوان نمونه برآورد شده است. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه استاندارد بوده و روایی آن توسط متخصصان مدیریت تایید شده و پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ با ضریب ۷۲/۰ بدست آمده است. همچنین در این تحقیق برای گردآوری اطلاعات پیشینه و مبانی نظری از روش کتابخانهای و داده‌های آماری از روش میدانی به کار گرفته شده است. برای تجزیه و تحلیل دادههای پرسشنامه از شاخصهای آماری نظیر فراوانی، جداول و نمودارها در بخش آمار توصیفی، و از آزمونهای کلوموگروف-اسمیرنوف، همبستگی پیرسون، آزمون تی و آنالیز واریانس موجود در بسته نرمافزاری spss در بخش آمار استنباطی استفاده شده است.نتایج بدست آمده نشاندهنده آن است بین وضعیت استفاده مشتریان از موبایل بانک با جنسیت،تحصیلات و تاهل رابطه معناداری وجود ندارد اما بین استفاده مشتریان از موبایل بانک با سن،درآمد افراد و وضعیت شغلی رابطه معنادار می باشد.
واژگان کلیدیموبایل بانک، مشتریان، متغیرهای جمعیت شناختی
فصل اول
کلیات پژوهش
۱-۱مقدمه
این فصل با بیان مسأله آغاز می شود ؛در این قسمت سعی شده موضوع مورد بررسی از پرده ابهام خارج و خواننده بتواند مفهوم آن را درک نمایددر قسمت دوم به اهمیت و ضرورت انجام پژوهش پرداخته شده است در قسمت سوم به بیان اهداف تحقیق(بررسی وضعیت استفاده مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با ویژگی های جمعیت شناختی)،سوالات و فرضیه های پرداخته شده است سپس جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق مطرح شده و پس از آن تعاریف واژگان تخصصی مورد استفاده در پژوهش و سپس دامنه تحقیق عنوان گردیده است و در قسمت پایانی فصل ساختار کلی تحقیق معرفی شده است.
۱-۲ بیان مساله
توسعه سریع فناوری ارتیاطی بی سیم یاعث توسعه تجارت سیار به عنوان یک کاربرد ویژه برای سازمان ها و مشتریان شده است موبایل بانک یکی از انواع رایج تجارت سیار است که یه مشتریان امکان می دهد در مکان های مختلف و با وسیله ای ساده و قابل دسترس عملیات بانکی شان را انجام دهند(الهی و قنبری،۱۳۹۱).بر اساس آمارهای موجود، ضریب نفوذ استفاده از موبایل بالاتر از هر فن آوری دیگری است و این مسأله تجارت موبایل را به شکل انقلابی جهانی درآورده است که با همان سرعت وقوع در کشورهای پیشرفته، در کشورهای در حال توسعه نیز در حال پیشرفت است(جوزف و استون[۱]،۲۰۰۳). بانکداری الکترونیکی، اساساً به فراهم آوردن امکان دسترسی مشتریان به خدمات بانکی با استفاده از واسطه های ایمن و بدون حضور فیزیکی اطلاق میشود(لوی و دیگران،۲۰۱۰). بنابر تعریف دیگر، بانکداری الکترونیک به ایجاد محصولات و خدمات با بهای کم از طریق کانال های الکترونیکی اطلاق می شود. این محصولات و خدمات می تواند شامل صورتحساب، وام، مدیریت سپرده ها، پرداخت های الکترونیکی و ایجاد محصولات و خدمات پرداخت های الکترونیکی همانند پول الکترونیکی باشند(عباسی نژاد و مهرنوش،۱۳۸۸).در واقع، بانکداری الکترونیک شامل کلیه کانال های الکترونیکی است که مشتریان برای دسترسی به حساب هایشان و انتقال پول یا پرداخت صورتحساب هایشان، از آن استفاده می کنند(کارجالتوو دیگران[۲]،۲۰۰۲).این کانال ها شامل اینترنت، موبایل، تلفن، تلویزیون دیجیتال و دستگاه های خود پرداز است(دنداپانی[۳]،۲۰۰۸). موبایل بانک به عنوان یک کانال ارتباطی بی سیم برای تولید ارزش توسط مشتریان در معاملات بانکی به وجود آمده است. امروزه، یکی از شیوه های نوین که درعرضه خدمات بانکی مورد توجه اساسی قرارگرفته، عرضه خدمات مالی و بانکی با استفاده از تلفن های همراه است. با آنکه عمر استفاده از تلفن های همراه برای انجام عملیات بانکی ومالی، چند سالی نیست، اما در این مدت کوتاه، پیشرفت های مهمی در این زمینه صورت گرفته که نوید دهنده گسترش بسیار زیاد این شیوه جدید بانکداری الکترونیکی درآینده میتواند باشد(یولیا و دیگران[۴]،۲۰۰۹).جمعیت شناختی مطالعه جمعیت مردم بر اساس اندازه، تراکم، محل، سن، جنسیت، نژاد شغل و آماره های دیگر می باشد.محیط جمعیت شناختی از محیطهای مورد علاقه بازاریابان است چون از مردم تشکیل شده است و مردم نیز بازار را تشکیل می دهند تغییرات محیط جمعیت شناختی منجر به تغییرات اساسی در کسب و کارها شده است(کاتلر و آرمسترانگ،۱۳۷۹).بنابراین این مساله مطرح می شود در شعب بانک ملی شهرستان ایلام وضعیت استفاده مشتریان از موبایل بانک به چه صورت است و چه ارتباطی می تواند با متغیرهای جمعیت شناختی داشته باشد . به عبارت دیگر هدف از پژوهش حاضر پاسخ به این سوال است که ” آیا بین استفاده مشتریان از موبایل بانک و متغیرهای جمعیت شناختی رابطه معناداری وجود دارد ؟ “و با توجه به اینکه این متغیرها دارای اهمیت قابل توجهی هستند و تاکنون درشعب مورد نظر بررسی نشده است وضعیت آن چگونه می تواند باشد.
۱-۳ ضرورت و اهمیت پژوهش
در دهه گذشته، فن آوری اطلاعات اثر های شگرفی بر صنعت بانکداری داشته است. این امر باعث شده است که بانک ها بتوانند محصولات و خدمات متمایزی را برای مشتریان خود فراهم کنند. بیش از ۲۰۰ سال است که بانک ها از طریق سیستم شعبات خود به ارائه خدمت به مشتریان می پردازند، اما با ظهور انواع فن آوری، طبیعت ارائه خدمات مالی به مشتریان، متحول شده است. برای مثال، دستگاه های خودپرداز جایگزین متصدیان باجه ها و کارت های اعتباری و نقدینگی الکترونیکی جایگزین تعاملات بانکی شده است. بانک ها مزایای گوناگونی از ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی به دست می آورند که از آن جمله، می توان به هزینه تعاملات کمتر، ارائه خدمات ۲۴ ساعته، افزایش کارآیی در فرآیند بانکداری و… اشاره کرد. بانکداری از طریق موبایل یکی از جدیدترین کانال های توزیع الکترونیکی برای بانک هایی است که فناوری، به طور فزاینده ای برای آنان عنصری حیاتی شده که راحتی و ارزش افزوده را برای بانک و مشتری افزایش می دهد. با توجه به مزایای مشخص و واضح این فناوری، هم اکنون این سیستم در کشورهای آسیایی و اروپایی محبوبیت زیادی کسب کرده است. امروزه صنعت بانکداری، بسرعت، در حال تغییر است. با توسعه اقتصاد بین الملل و رقابتی شدن بازارها، بانکها نیز تحت تأثیر قرار گرفته اند و در این محیط، تکنولوژی نیروی اصلی است که موجب شکستن موانع قانونی، جغرافیایی و صنعتی شده و محصولات و خدمات جدیدی ایجاد کرده است(سورنتا و ماتیلا[۵]،۲۰۰۷) عوامل گوناگونی به طور کلی در زمینه پذیرش بانکداری الکترونیکی از سوی مشتریان موثر است که از آن جمله می توان به ویژگی های جمعیت شناختی ، انگیزه، توانایی و نگرش مشتریان اشاره کرد همچنین مواردی نظیر تجربه قبلی در کار با رایانه و فناوری جدید موثر است علاوه بر این موارد پاسخ کامل به نیازهای مشتری نیز اهمیت بسیاری داردهمچنین بسیاری از پژوهش ها به اثرات گروه های مرجع و میزان ریسک درک شده در پذیرش بانکداری الکترونیکی اشاره کرده اند آگاهی مشتری و دانش کافی در مورد سیستم مورد استفاده برای استفاده از خدمات نیز مهم است (الهی و قنبری،۱۳۹۱).در این پژوهش سعی می شود تا با استفاده از ادبیات موجود ابتدا وضعیت استفاده مشتریان از موبایل بانک مورد بررسی و سپس با متغیرهای جمعیت شناختی(سن، جنسیت ، وضعیت تاهل،تحصیلات، درآمد افراد، وضعیت شغلی) آزمون می گردد و به تعیین ارتباط بین این وضعیت و متغیرهای جمعیت شناختی پرداخته و در نهایت به این نتیجه برسیم که آیا این متغیر ها باعث تغیر وضعیت استفاده مشتریان از موبایل بانک در شعب بانک ملی شهرستان ایلام می گردد؟در این پژوهش پس از وجود ارتباط یا عدم ارتباط هر کدام از متغیرها بر وضعیت مورد مطالعه این سوال مطرح می شود که هر کدام از متغیرها چه تاثیری می توانند داشته باشند ؟و به نظر می رسد ارائه پژوهشی که بتواند رابطه بین وضعیت استفاده مشتریان از موبایل بانک و متغیرهای جمعیت شناختی را اندازه گیری نماید مفید واقع شود و نتایج حاصل از آن با اهمیت باشد.
۱- ۴ اهداف پژوهش
۱-۴-۱هدف اصلی
بررسی وضعیت استفاده مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با متغیرهای جمعیت شناختی
۱-۴-۲ اهداف فرعی
۱-بررسی وضعیت استفاده مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با جنسیت
۲-بررسی وضعیت استفاده مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با سن
۳-بررسی وضعیت استفاده مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با وضعیت تاهل
۴-بررسی وضعیت استفاده مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با سطح تحصیلات
۵-بررسی وضعیت استفاده مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با درآمد افراد
۶-بررسی وضعیت استفاده مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با وضعیت شغلی
۱-۵ سوال های پژوهش
۱-ارتباط استفاده مشتریان از موبایل بانک با جنسیت چگونه است؟
۲-ارتباط استفاده مشتریان از موبایل بانک با سن چگونه است؟
۳- ارتباط استفاده مشتریان از موبایل بانک با وضعیت تاهل چگونه است؟

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

Y=α+β۱X1+ β۲X2+ β۳X3۴X4 +β۵X5+ β۶X6+ β۷X7 +β۸X8+ β۹X9 + β۱۰X10۱۱X11 +β۱۲X12+β۱۳X13+ β۱۴X14 + β۱۵X15۱۶X16 +β۱۷X17۱۸X18+ β۱۹X19 + β۲۰X20+ ε
که با جای گذاری نمادهای اصلی معرف متغیرهای مستقل و وابسته بر مبنای پیشینه تحقیق، رابطه بین متغیرها به‌صورت زیر تعریف‌شده است:
Q-TOBIN=α+β۱NN1+ β۲NN2 + β۳NB3۴ NB ۴ +β۵ NB ۵+ β۶NF6+ β۷ NF ۷ +β۸ NF ۸+ β۹ NF ۹ + β۱۰ NF ۱۰۱۱ NF ۱۱ +β۱۲ NF ۱۲۱۳NS13+ β۱۴ NS ۱۴ + β۱۵ NS ۱۵۱۶ NS ۱۶ +β۱۷ NS ۱۷۱۸ NS ۱۸+ β۱۹NBS19 + β۲۰NBS20+ ε
که در آن کیو توبین به‌عنوان نماینده عملکرد مالی و به‌عنوان متغیر وابسته و متغیرهای نسبت‌های مالی به‌عنوان متغیرهای مستقل اصلی تعریف ‌شده‌اند. در این بخش بر مبنای این معادله پارامتری، در ابتدا متغیرهای مورداستفاده مشتمل بر کیو توبین، نسبت‌های نقدینگی، نسبت‌های بدهی، نسبت‌های فعالیت، نسبت‌های سودآوری و نسبت‌های بازار سرمایه برآورد گردیده، سپس با استفاده از رگرسیون خطی مرکب پارامترهای معادله فوق‌الذکر برآورد گردیده و بر مبنای آن نوع روابط بین متغیرها تحلیل شده است. درنهایت اعتبار سنجی رابطه برآوردی بر مبنای ضریب تعیین و امکان تعمیم پارامترهای رابطه برآوردی با استفاده از آماره تی استیودنت و قابلیت تعمیم رابطه برآوردی به جامعه آماری با استفاده از آنالیز واریانس موردبحث قرارگرفته است.
الف) برآورد پارامترها:
با منظور نمودن اثرات متغیرهای نسبت‌های مالی بر کیو توبین، به‌طوری‌که در مدل تحقیق طی فصل سوم ملاحظه شد، رابطه اصلی بین متغیرها به‌صورت پارامتریک زیر تعریف‌شده بود:
Q-TOBIN=α+β۱NN1+ β۲NN2 + β۳NB3۴ NB ۴ +β۵ NB ۵+ β۶NF6+ β۷ NF ۷ +β۸ NF ۸+ β۹ NF ۹ + β۱۰ NF ۱۰۱۱ NF ۱۱ +β۱۲ NF ۱۲۱۳NS13+ β۱۴ NS ۱۴ + β۱۵ NS ۱۵۱۶ NS ۱۶ +β۱۷ NS ۱۷۱۸ NS ۱۸+ β۱۹NBS19 + β۲۰NBS20+ ε
در راستای برآورد پارامترهای معادله پارامتریک بیان‌شده در مدل تحقیق که رابطه بین متغیرهای نسبت‌های مالی و کیو توبین به‌عنوان نماینده عملکرد مالی را اندازه‌گیری می‌نماید، به‌تبع تحقیقات پیشین از رگرسیون خطی مرکب با تحلیل داده‌های تابلویی استفاده شده است. پیش‌ازاین پیش‌فرض‌های استفاده از این روش مشتمل بر نرمال بودن توزیع تک‌تک متغیرهای مستقل و تابعی، نرمال بودن توزیع باقی‌مانده‌ها یا خطاهای در برآورد رابطه برآوردی، استقلال خطی متغیرهای مستقل منظور شده در رابطه رگرسیونی، استقلال خطی یا فقدان هم خطی بین باقی‌مانده‌ها یا خطاهای در رابطه برآوردی، ثبات یا همگنی واریانس‌ها به‌عنوان پیش‌فرض‌های مدل کلاسیک و آزمون چاو در تعیین نوع مدل تحلیل داده‌های تابلویی، موردبررسی قرار گرفت. برقراری پیش‌فرض‌ها به شرحی که گذشت، امکان استفاده از رگرسیون خطی مرکب بر مبنای تحلیل داده‌های تلفیقی، داده‌های مربوط به یک بازه زمانی ۵ ساله را فراهم ساخت و نوع روش برآوردی رگرسیونی به‌منظور تعیین ارتباط بین متغیرها مشخص نمود.
در این بخش با استفاده از نرم‌افزار ۷EVIEWS، پارامترهای رابطه رگرسیونی خطی مرکب بین متغیرها مبتنی بر تحلیل داده‌های تلفیقی، برآورد گردیده و به شرح جدول شماره ۴-۱۴ خلاصه شده است.

رسول زاده(۱۳۸۰)در سال ۱۳۸۰ رسول زاده در تحقیق خود با عنوان «بررسی کاربرد مدل آلتمن برای تعیین ورشکستگی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران»، با استفاده از مدل اصلی z اسکور دو گروه اصلی شرکت‌های ورشکسته و غیر ورشکسته را، در صنایع فلزات اساسی و نساجی مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید که مدل مورد نظر با ۷۵ درصد اطمینان وضعیت عدم ورشکستگی شرکت‌ها را طی دوره چهار ساله۱۳۷۵ تا ۱۳۷۸ و با ۸۱ درصد اطمینان وضعیت ورشکستگی شرکت‌ها را، قبل از ورشکستگی درست پیش‌بینی نموده است.
تحقیقات خارجی
ریماک و رحمان[۱۶] (۲۰۰۰) در تحقیقی با عنوان اکتساب و ادغام و تأثیر آن بر عملکرد شرکت ها در مالزی به این موضوع پرداخته است. عملکرد مالی ۹۷ شرکت خریدار و ۱۱۷ شرکت هدف مالزیایی در سال های ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۲ را مورد بررسی قرار دادند. این تحقیق در پی پاسخگویی به این سوال بود که آیا تصاحب در کشورهای در حال توسعه نظیر مالزی منجر به بهبود عملکرد طرفین معامله می شود یا نه . معیار موفقیت معاملات، جریان نقدی عملیاتی دو سال قبل از تصاحب و ترکیب اطلاعات مالی دو سال پس از انجام معامله بر اساس داده های اطلاعات صورت های مالی شرکت های خریدار و هدف تعریف و محاسبه شده است.بر اساس نتایج به دست آمده، تصاحب در شرکت های مالزی، باعث بهبود جریان نقدی عملیاتی بلندمدت شده است.
گریس و اینگرام (۲۰۰۱) مطالعه‌ای بر روی مدل اولیه Z-Score آلتمن (مدل سال ۱۹۶۸) انجام دادند تا با توجه به اینکه از این مدل امروزه برای ارزیابی سلامت مالی شرکت‌ها استفاده می‌شود، تعیین کنند آیا این مدل هنوز هم به‌صورت مؤثر و کارا عمل می‌کند یا خیر. نتایج این مطالعه نشان داد که دقت پیش‌بینی مدل آلتمن به طول قابل‌توجهی (از ۵/۸۳ به ۸/۵۷%) کاهش‌یافته است.
این امر بیانگر این است که نسبت‌های مالی و مدل‌های ورشکستگی تحت تأثیر عامل زمان قرار دارند و باگذشت زمان ضرایب مدل‌ها باید بار دیگر مورد تجدیدنظر قرار گیرد (گریس و اینگرام، ۲۰۰۱، ۵۰).
دمستز و ویلالونگا (۲۰۰۱) به بررسی رابطه ساختار مالکیت و عملکرد شرکت ها در کشور ترکیه پرداختند. یافته های آنها نشان داد که رابطه معنی داری بین ساختار مالکیت و عملکرد شرکت وجود ندارد. این یافته با این دیدگاه که پراکندگی مالکیت و نیز بازده جبران مزیت که به طور کلی به بررسی این مشکلات می پردازد همخوان است.
فیلوسوفو (۲۰۰۲) :لئونیدو ولادیمیر فیلوسوفو مسئله پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌ها را با ارزیابی همزمان فاصله مدتی که ورشکستگی اتفاق می‌افتد بررسی کردند. دو تا از این فاکتورها کمیت و کیفیت بدهی شرکت (  ) هستند، درحالی‌که دو فاکتور دیگر توانایی پرداخت بدهی (  ) هستند.
:کل دارایی/ تعهدات جاری
ارزش این عامل با نزدیک شدن به ورشکستگی افزایش می‌یابد. این عامل می‌تواند به‌عنوان پیش‌گویی کننده ورشکستگی یک یا دو سال قبل از اینکه ورشکستگی اتفاق بیفتد به کار رود. افزایش تعهدات جاری به‌موجب نزدیک شدن به سررسید بدهی‌های بلندمدت شرکت ایجاد می‌شود. بدهی بلندمدت در سال قبل از تاریخ پرداخت می‌تواند کاهش پیدا کند.
:کل دارایی / سود انباشته
ارزش این عامل درحالی‌که شرکت به ورشکستگی نزدیک می‌شود کاهش می‌یابد. تحقیقات نشان داد که پتانسیل قابل‌ملاحظه‌ای برای پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌ها تا سه سال قبل از اینکه اتفاق بیفتد وجود دارد.
:کل دارایی / سود قبل از بهره و مالیات
یکی از نشانه‌های طبیعی رسیدن به ورشکستگی تقلیل سود شرکت و تغییرات آن به‌سوی زیان است. این‌همه نوع سودی را شامل می‌شود (عملیاتی، ناخالص، خالص). سودهای شرکت در این مواقع به دلیل زیان‌های غیرطبیعی و بعضی مواقع سودهای غیرطبیعی بسیار ناپایدار هستند. ارزش این عامل زمانی که شرکت به ورشکستگی نزدیک می‌شود کاهش می‌یابد.
:کل دارایی / بهره
ارزش این عامل زمانی که شرکت به ورشکستگی نزدیک می‌شود افزایش می‌یابد. پرداخت‌هایی بهره در ۲ تا ۳ سال قبل از ورشکستگی افزایش پیدا می‌کند.
هدف فاکتورهای پیش‌بینی کننده در این تحقیق محاسبه درست آخرین احتمال ورشکستگی است. یک سری اطلاعات از ۲۴ شرکت که منجر به ورشکستگی بین سال‌های ۱۹۸۸ – ۱۹۸۰ شد به‌عنوان ماده تجربی اصلی برای انتخاب فاکتورهای پیش‌بینی، ساختار الگوریتم پیش‌بینی و برآورد قابلیت‌هایشان مورداستفاده قرار گرفت.
صورتحساب سود و زیان و ترازنامه شرکت‌ها و اطلاعات درباره تاریخ احساس وضعیت ورشکستگی جمع‌آوری شد. اطلاعات برای هر شرکت شامل بیش از هفت ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سالانه است.
آخرین نسبت به تاریخ کمتر از یک سال قبل از تاریخ ورشکستگی است. کارایی متغیرهای قواعد پیش‌بینی در این تحقیق توسعه پیدا کرد و نشان داده شد که در شرایط برابر، آن‌ها بسیار کاراتر از قاعده Z اسکور آلتمن و قواعد محاسباتی آزمون شده هستند.)رهنمای روپشتی،۱۳۸۵ (.
شین، لی وکیم۱[۱۷]۱ در سال۲۰۰۵ با استفاده از ماشین بردار پشتیبان، مدلی را برای پیش‌بینی ورشکستگی مطرح کردند. آن‌ها عملکرد مدلشان را با عملکرد شبکه‌های عصبی مصنوعی مقایسه نمودند. مطالعه آن‌ها نشان داد که ماشین بردار پشتیبان هم ازنظر تعمیم‌پذیری وهم ازنظر دقت کلی مدل، عملکرد بهتری دارد. برای انجام این پژوهش آن‌ها از۱۰ نسبت مالی بین سال‌های ۱۹۹۶ تا۱۹۹۹ استفاده نمودند)رهنمای روپشتی،۱۳۸۵ (.
پومپ و بیلدریک (۲۰۰۵) به مطالعه پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌هایی با اندازه متوسط و کوچک با استفاده از روش تحلیل تمایز چندگانه و شبکه‌های عصبی پرداختند. مدل آن‌ها شامل ۴۷۶ شرکت ورشکسته و ۱۵۰۰ شرکت غیر ورشکسته بود. آن‌ها از ۷۳ متغیر اولیه (نسبت‌های مالی) استفاده کردند و این تعداد را به کمک روش تحلیل عامل به ۴۵ نسبت مالی با واریانس ۷۰% کاهش دادند. آن‌ها نتیجه گرفتند که مدل‌های به‌دست‌آمده برای شرکت‌های جوان و شرکت‌های با عمر بالاتر باهم تفاوت دارند زیرا پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌های جوان دشوارتر است. برخلاف بسیاری از پژوهش‌های انجام‌شده، در مطالعه‌ی آن‌ها اهمیت متغیرها در تحلیل یک یا چند متغیره تفاوت چندانی نداشت)رهنمای روپشتی،۱۳۸۵ (.
آلتونباس[۱۸] (۲۰۰۵) در تحقیقی با عنوان تأثیر ادغام و اکتساب در عملکرد بانک ها به این موضوع پرداخته است. در این تحقیق بانک های تصاحب شده در اروپا در سال‌های ۱۹۹۲تا ۲۰۰۱ ا بررسی شده است. محققین در پی بررسی تأثیر تشابه فعالیت در ادغام و تصاحب بانک ها بوده و تصاحب کنندگان را به دو بخش اروپایی و غیراروپایی تقسیم نموده اند . مهمترین فاکتور مورد بررسی نرخ بازدهی سرمایه بوده است . نتایج نشان می دهد که نرخ بازدهی سرمایه در تصاحب های مرتبط بهبود یافته است .افزایش نرخ بازدهی سرمایه توسط خریداران غیراروپایی بالاتر بوده و از نظر آماری نیز معنی دار بوده است.
کسر (۲۰۰۵)، ارتباط بین میزان و نوع تامین مالی و عملکرد عملیاتی آتی و گذشته ی شرکت‌هایی از بورس نیویورک را مورد بررسی قرار داد که طی سال های ۱۹۶۷ تا ۱۹۹۸ تامین مالی کرده بودند. سنجه های مورد استفاده برای ارزیابی عملکرد عملیاتی پیرامون تامین مالی شامل عرضه اولیه سهام بازده دارایی ها، بازده فروش، نسبت درآمد عملیاتی قبل از استهلاک و بهره بر دارایی ها، نسبت درآمد عملیاتی قبل از کسر استهلاک و بهره بر فروش، نسبت وجه نقد عملیاتی به دارایی ها و نسبت وجه نقد عملیاتی به فروش بود. نتایج بررسی نشان داد که تغییرات در عملکرد عملیاتی شرکت، به طور منظم با میزان و نوع تامین مالی شرکت رابطه دارد. این رابطه برای تغییرات آتی منفی و برای تغییرات قبلی مثبت بود؛ همچنین، تامین مالی از طریق فروش سهام، در مقایسه با سایر منابع تامین مالی مثل بدهی بلند مدت، با تغییرات عملکرد بیشتر رابطه داشت.
چریسدولو[۱۹](۲۰۰۶) در تحقیقی با عنوان بررسی بهبود عملکرد شرکت ها پس از ادغام و اکتساب به این موضوع پرداخته است. در این تحقیق عملکرد پس از تصاحب پنجاه شرکت پذیرفته‌شده در بورس یونان را مورد بررسی قرار دادند. معیارهای بررسی عملکرد در پژوهش مذکور نسبت های حسابداری از قبیل سودآوری؛ نقدشوندگی و بدهی بوده است. نتایج بیانگر این است که نرخ بازدهی دارایی ها و سایر نسبت های سودآوری پس از تصاحب کاهش یافته و از نظر آماری معنی دار بوده است . نسبت های نقدشوندگی و بدهی کاهش قابل ملاحظه ای نداشته است.
چنگ (۲۰۰۶) مدل پیش‌بینی درماندگی مالی را که ترکیبی از روش‌های یادگیری شبکه‌های عصبی و تحلیل لاجیت می‌باشد ارائه داد. او روش تابع شبکه‌ای اساسی شعاعی[۲۰] را برای ایجاد مدل پیش‌بینی به کاربرد. در این مطالعه، عملکرد بهتر RBFN پیشنهادی با تحلیل سنتی لاجیت شبکه‌های عصبی مقایسه شده است. در این تحقیق از ۷ متغیر توضیحی (۳ متغیر کمی و ۴ متغیر کیفی) استفاده‌شده است. جامعه آماری مورداستفاده او ۶۴ شرکت تایوانی موجود در بورس اوراق بهادار بود که در فاصله بین سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۴ با درماندگی مالی مواجه بودند. نتایج نشان داد که مدل RBFN پیشنهادی نسبت به دو مدل دیگر در صحت و دقت پیش‌بینی برای داده‌های نامشخص برتری دارد (چنگ، ۲۰۰۶، ص ۵۸۰)[۲۱].
کوچران و همکاران، (۲۰۰۶) با استفاده از تکنیک Cox PH، ورشکستگی را بین شرکت‌های اینترنتی بررسی کردند. نتایج پژوهش آن‌ها نشان داد که، پارامترهای سود خالص به‌کل دارایی‌ها، جریان وجه نقد به‌کل بدهی‌ها و کل دارایی‌ها سه عنصر کلیدی در پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌ها هستند. علاوه بر این، آن‌ها متوجه شدند که برای یک سال قبل از ورشکستگی، نقدینگی مهم‌ترین معیار جهت پیش‌بینی ورشکستگی می‌باشد، درحالی‌که برای سه سال قبل از ورشکستگی سودآوری پارامتر مهم‌تری برای پیش‌بینی ورشکستگی است. آن‌ها از داده‌های ۲۲۵ شرکت در دوره‌ی ۱۹۹۷-۲۰۰۱ استفاده کردند که شامل ۲۶ شرکت ورشکسته بود. علاوه بر آن، آن‌ها جهت تدوین مدل خود هم از متغیرهای بازار و هم از نسبت‌های حسابداری استفاده کردند[۲۲]. (کوچران و دیگران،۲۰۰۶، ص۱۱۹۳)
تی ساکوناس و همکارانش (۲۰۰۶) در کار تحقیقاتی خود، استفاده بهینه از سیستم‌های هوشمند ترکیبی را برای حل مسائل طبقه‌بندی ورشکستگی نشان می‌دهند. هدف از این مطالعه یافتن طرح طبقه‌بندی توانا برای پیش‌بینی ورشکستگی است. در این تحقیق، کاربرد شبکه‌های منطقی عصبی به‌وسیله‌ی برنامه‌ی ژنتیک ارائه می‌شود. فرآیند برنامه‌ریزی ژنتیک به‌وسیله‌ی دستور آزاد از محتوا[۲۳] و رمزگشایی غیرمستقیم از شبکه‌های منطقی عصبی در داخل برنامه‌ریزی ژنتیک هدایت می‌شود. نتایج نشان داد که متدولوژی پیشنهادی آن‌ها نسبت به سایر روش‌ها بهتر عمل می‌کند (تی ساکوناس، ۲۰۰۶، ۳۰)[۲۴].
چونگ هو (۲۰۰۸) در مطالعه خود پرسپترون چندلایه را با روش تصمیم‌گیری غیر جمعی ترکیبی کرده و آن را برای تحلیل درماندگی مالی به‌کاربرده است. او از ۱۲۹ نمونه استفاده کرده که ۶۵ تای آن‌ها ورشکسته‌اند. ۵ متغیر مورداستفاده‌ی ایشان عبارت‌اند از: سرمایه در گردش به‌کل دارایی‌ها، سود انباشته به‌کل دارایی‌ها، سود قبل از بهره و مالیات به‌کل دارایی‌ها، ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به‌کل بدهی و فروش به‌کل دارایی‌ها. نتایج نشان می‌دهد که مدل پیشنهادی او بهتر عمل می‌کند (چانگ هو، ۲۰۰۸، ص ۳۸۳)[۲۵].
وو، لیانگ و یانگ (۲۰۰۸) روش شبکه‌های عصبی احتمال گرا را در تحقیقات خود پیشنهاد دادند. آن‌ها این روش را با تحلیل تمایزی چندگانه مقایسه کردند. در این تحقیق از ۴۸ شرکت عمومی چینی و ۷ نسبت مالی استفاده‌شده است که عبارت‌اند از: نسبت سودآوری، نسبت کل بدهی به‌کل دارایی، نسبت موجودی کالا، نسبت حسابهای دریافتنی، گردش کل دارایی‌ها، شاخص سود و شاخص جریانات نقدی، نتایج نشان می‌دهد که هم روش شبکه‌های عصبی احتمال گرا و هم روش تحلیلی ممیزی چندگانه طبقه‌بندی‌های خوبی را ارائه می‌دهند ولی نسبت به تحلیل ممیزی چندگانه، روش شبکه‌های عصبی دقت پیش‌بینی بیشتری دارد و مستلزم نرمال بودن چند متغیره داده‌ها نیز نمی‌باشد. (وو و همکاران، ۲۰۰۸، ص ۲۰۶)[۲۶].
دمیترو وپریم جین (۲۰۰۸)، محتوای اطلاعاتی تغییرات اهرم مالی را در ارتباط با عملکرد عملیاتی شرکت ها مورد آزمون قرار دادند و در نهایت به این نتیجه دست یافتند که ای متغیر دارای ارزش مربوطی بیش از سود، جریانات نقدی عملیاتی و اقلام تعهدی حسابداری شرکت برای تشریح بازده سهام است. همچنین آنها به این نتیجه رسیدند که بین تغییرات اهرم مالی با تغییرات در سود و تغییرات در جریان وجوه نقد عملیاتی ارتباط قوی منفی وجود دارد.
جرمایس(۲۰۰۸) در تحقیقی اثر نسبی استراتژی تجاری را بر ارتباط بین اهرم مالی و عملکرد شرکت بررسی نموده است. او به این نتیجه رسیده است که بین اهرم مالی و عملکرد یک ارتباط منفی وجود دارد و این ارتباط وقتی استراتژی انتخاب شده شرکت، استراتژی تمایز محصول بجای استراتژی رهبری هزینه باشد منفی تر خواهد بود.
فانگ و همکاران در سال (۲۰۰۹) به بررسی ارتباط بین نقدشوندگی و ارزش شرکت در ۲۶۴۲شرکت عضو بازار آمکس، نیز و نزدک به مدت ۶ سال پرداختند. آنها این ارتباط را با اثر نقدشوندگی، بر نسبت قیمت به سود، معکوس اهرم مالی و بازده عملیاتی تشریح کردند. آنها بر مبنای تئوری نمایندگی معتقدند نقدشوندگی معیاری مطلوب برای سنجش کارائی فعالیت مدیران فراهم آورده وسبب تعیین صحیح پاداش مدیران می شود. آنها همچنین بیان می دارند که نقدشوندگی سهام به دلیل هزینه معاملاتی کمتر سرمایه گذاران آگاه بیشتری را به معاملات جذب می کند و در نهایت سبب می شود تا قیمت سهام به ارزش ذاتی نزدیکتر شده و سرمایه گذاران غیر آگاه بیشتری به معاملات وارد شوندکه این امر منجر به حاکمیت شرکتی بهتر و در نتیجه ارزش بیشتر شرکت می شود. بطور کلی نتایج تحقیق آنها نشان داد بین نقدشوندگی سهام با نسبت سود عملیاتی بر دارائی و میزان حقوق صاحبان سهام در شرکتهای با سطح نقدشوندگی بالاتر رابطه مثبت وجود دارد ولی ارتباطی بین نقدشوندگی در سطوح مختلف و نسبت قیمت برسود عملیاتی وجود ندارد.
هو (۲۰۰۹) در کار تحقیقاتی خود به دنبال توسعه پرسپترون تک لایه بر مبنای الکتر برای مسائل طبقه‌بندی چند معیار بر اساس متدهای الکتر[۲۷] می‌باشد که شامل مقایسات زوجی بین الگوهاست. در این تحقیق، از متغیرهای زیر استفاده‌شده: سرمایه در گردش به‌کل دارایی‌ها، سود انباشته به به‌کل دارایی‌ها، سود قبل از بهره و مالیات به‌کل دارایی‌ها، ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به‌کل دارایی‌ها و فروش به‌کل دارایی‌ها. نتایج نشان می‌دهد که مدل پیشنهادی نسبت به روش‌های طبقه‌بندی مشهور مانند روش‌های آماری و یادگیری ماشینی، بهتر عمل می‌کند (هو، ۲۰۰۹، ص ۳۱۵۰)[۲۸].
بروتون و همکاران (۲۰۱۰) در تحقیق به بررسی تمرکز مالکیت و عملکرد آنها پرداختند. آنها با بررسی شرکت‌هایی که تحت عرضیه اولیه عمومی در انگلستان و فرانسه بودند به این نتیجه رسیدند که تأثیر سرمایه گذاران بر عملکرد شرکت از نوع سرمایه گذاران خصوصی تأثیر بیشتر نسبت به نوع نهادی و شرکتی دارد.
پرماچندرا و همکارانش (۲۰۱۰) در کار تحقیقاتی خود، تحلیل پوششی داده‌ها را به‌عنوان ابزاری سریع و آسان برای ارزیابی ورشکستگی شرکت در مقایسه با رگرسیون لجستیک معرفی کردند. جامعه آماری مورداستفاده آن‌ها شامل ۵۰ شرکت ورشکسته و ۹۱۰ شرکت غیر ورشکسته در بین سال‌های ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۴ می‌باشد. آن‌ها ۹ متغیر (۲خروجی و ۷ ورودی) را در مطالعات خود به کاربردند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که رگرسیون لجستیک در نمونه‌های داخلی بسیار خوب عمل می‌کند درحالی‌که تحلیل پوششی داده‌ها در نمونه‌های خارجی عملکرد خوبی از خود نشان می‌دهد. همچنین مدل تحلیل پوششی داده‌ها در شناسایی شرکت‌های ورشکسته بسیار خوب عمل کرد درحالی‌که مدل رگرسیون لجستیک در شناسایی شرکت‌های غیر ورشکسته بهتر از DEA عمل می‌کند (پرماچندرا، ۲۰۱۰، ص ۴۱۲)[۲۹].
چن و دو (۲۰۱۰) بر اساس قوانین عملیاتی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تایوان، دامنه تجزیه‌وتحلیل خود را شرکت‌های متوقف‌شده و یا معلق شده در نظر گرفتند. آن‌ها در مطالعه خود از نسبت‌های مالی، نسبت‌های غیرمالی و تحلیل عاملی برای استخراج متغیرهای مناسب استفاده کردند. روش‌های مورداستفاده توسط آن‌ها، روش شبکه‌های عصبی مصنوعی و داده‌کاوی[۳۰] بود. نتایج نشان می‌دهد که دقت پیش‌بینی ANN از روش خوشه‌بندی DM بیشتر است.
ریچاردسون و همکاران (۲۰۱۲) در تحقیقی با عنوان بررسی رابطه ورشکستگی بانک‌ها و تأثیر آن بر ورشکستگی شرکت‌ها اذعان دارند که بانک‌ها به‌عنوان محوری‌ترین عامل جهت اتخاذ یک سیستم بهینه کاری برای شرکت‌ها به‌حساب می‌روند. آن‌ها معتقدند که سرمایه‌گذاری مستقیم بانک‌ها در شرکت‌های زودبازده عاملی مهم در زمینه سودآوری و فرار از بحران‌های مالی می‌باشد. ضمناً آن‌ها اشاره می‌کنند که با ورشکستگی بانک‌ها نه‌تنها شرکت‌های زودبازده روبه‌زوال خواهند رفت، بلکه تمام ساختار اقتصادی جامعه به هم می‌ریزد.

جدول (۴-۱۴): برآورد پارامترهای رابطه نسبت‌های مالی و عملکرد مالی (کیو توبین )
شرح نماد ضریب خطای استاندارد آماره T سطح معنی‌دار
عرض از مبدأ ۲۴۹/۰ ۰۲۱/۰ ۵۴/۱۱ ۰۰۰/۰
نسبت‌های نقدینگی
ﻧﺴﺒﺖ ﺟﺎری X1
دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

تعیین رابطه بین نسبت‌های اهرمی و میزان عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
تعیین رابطه بین نسبت‌های فعالیت و میزان عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
تعیین رابطه بین نسبت‌های بازار و میزان عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
سؤالات تحقیق
سؤال اصلی:
بین نسبت‌های مالی و میزان عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران چه رابطه‌ای وجود دارد؟
سؤالات فرعی:
بین نسبت‌های نقدینگی و میزان عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران چه رابطه‌ای وجود دارد؟
بین نسبت‌های سودآوری و میزان عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران چه رابطه‌ای وجود دارد؟
بین نسبت‌های اهرمی و میزان عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران چه رابطه‌ای وجود دارد؟
بین نسبت‌های فعالیت و میزان عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران چه رابطه‌ای وجود دارد؟
بین نسبت‌های بازار و میزان عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران چه رابطه‌ای وجود دارد؟
فرضیه‌های تحقیق
فرضیه اصلی اول:
بین نسبت‌های مالی و میزان عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو تحقیق رابطه وجود دارد.
فرضیات فرعی:
بین نسبت‌های نقدینگی و عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو تحقیق رابطه وجود دارد.
بین نسبت‌های سودآوری و عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو تحقیق رابطه وجود دارد.
بین نسبت‌های اهرمی و میزان عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو تحقیق رابطه وجود دارد.
بین نسبت‌های فعالیت و میزان عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو تحقیق رابطه وجود دارد.
بین نسبت‌های بازار و میزان عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو تحقیق رابطه وجود دارد.
فرضیه اصلی دوم: مدل پیش‌بینی بر اساس معیارهای عملکرد مالی توانایی طبقه‌بندی شرکت‌ها را به دو گروه موفق (تداوم فعالیت) و ناموفق (ورشکستگی) دارد.
روش پژوهش
روش تحقیق از جهت هدف: با توجه به اینکه در این تحقیق از مدل‌ها، روش‌ها و نظریه‌های موجود در راستای حل مسئله یا بهبود وضعیت هستیم، بنابراین تحقیق فوق از جهت هدف، کاربردی است.
روش تحقیق از جهت روش استنتاج و گردآوری داده‌ها: با عنایت به اینکه از جامعه آماری (شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران) نمونه علمی انتخاب شده است، بنابراین از جهت روش استنتاج استقرایی است.
روش تحقیق از جهت طرح تحقیق: نهایتاً با عنایت به اینکه داده‌های اصلی تحقیق در کار میدانی بر مبنای عملکرد گذشته و داده‌های تاریخی مندرج در صورت‌های مالی به دست خواهد آمد، بنابراین تحقیق فوق از جهت طرح تحقیق، پس رویدادی است.
قلمرو پژوهش
هر پژوهش باید دامنه مشخص و تعریف‌شده‌ای داشته باشد تا پژوهشگر در تمامی مراحل احاطه کافی بر کار خود داشته باشد و بتواند پیامدهای حاصل از نمونه را به جامعه آماری تعمیم دهد. قلمرو این پژوهش ازلحاظ موضوعی، زمانی و مکانی به شرح زیر بوده است.
قلمرو موضوعی
قلمرو موضوعی پژوهش تعیین رابطه بین نسبت‌های مالی و میزان عملکرد مالی در آینده بوده است.
قلمرو مکانی
حیطه مکانی اجرای تحقیق و به تعبیری افراد جامعه آماری موردمطالعه در این تحقیق عبارت از شرکت‌های منتخب پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با ویژگی‌هایی چون ختم دوره مالی به ۲۹/۱۲، عدم تعلق به مجموعه شرکت‌های واسطه‌گری مالی یا سرمایه‌گذاری، نداشتن بیش از سه ماه توقف معاملاتی و در اختیار بودن صورت‌های مالی در بازه زمانی موردمطالعه، به عضویت بورس درآمدن پیش از بازه زمانی موردمطالعه و عدم خروج از بورس طی این بازه زمانی است که در فصل سوم این گزارش تحقیقی به‌عنوان جامعه آماری تعریف‌شده است.
قلمرو زمانی
قلمرو زمانی تحقیق حاضر بر مبنای بازه زمانی داده‌های موردمطالعه عبارت از بازه زمانی ۵ ساله مربوط به سال‌های عملکردی مالی ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۲ بوده است.
تعریف واژه‌ها و اصطلاحات تحقیق
نسبت Q توبین:این نسبت، ارتباط بین ارزش بازار یک شرکت و ارزش جایگزینی آن شرکت (هزینه جایگزینی دارائی‌های آن شرکت) را اندازه گیری می‌کند، در این تحقیق از مجموع ارزش دفتری کل بدهی‌ها و ارزش بازار سهام بر ارزش دفتری کل دارایی‌های شرکت بدست می‌آید (وطنی و همکاران، ۱۳۸۹، ۴۲).

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

ورشکستگی[۳]واژه “Failure” در فرهنگ لغات وبستر به‌عنوان وضعی یا حالت کسری داشتن و یا ناکافی بودن «قصور کردن» و همچنین در فرهنگ وبستر «شکست» چنین تعریف شده است: “توصیف یا حقیقت نداشتن و یا عدم‌کفایت وجوه در کوتاه‌مدت ” است. (نیوتن،۱۹۹۸).[۴]
شرکت‌های موفق و ناموفق[۵]: در کتاب “دان و برد استریت[۶] ” شرکت‌های ناموفق این‌گونه تعریف‌شده‌اند: شرکت‌هایی که به دلیل واگذاری و یا ورشکستگی دست از کار می‌کشیدند، و یا اینکه به دلیل ورشکستگی، مشمول تغییر وضعیت حقوقی به‌موجب قانون می‌شوند. شرکت‌های موفق، شرکت‌هایی هستند که فعالیت‌های زیان‌ده تجاری را کنار ‌گذاشته‌اند و سودآوری خود را در دوره‌های مختلف حفظ کرده‌اند. (رهنمای روپشتی، ۱۳۸۵).
اهرم مالی[۷]منفعت حاصل از به‌کارگیری سرمایه دیگران، اهرم مالی است. در مفهوم فیزیکی آن، واژه اهرم، مسئله بلند کردن وزنه‌های سنگین را تداعی می‌کند. در زبان انگلیسی، وقتی در معرفی شخصیت فردی از این واژه استفاده می‌شود، منظور آدمی است که کوچک‌ترین حرف یا عملش نتیجه‌ای بزرگ به بار می‌آورد. با استفاده از اهرم مالی نیز سرمایه‌گذاری‌ای سنگین‌تر از توان سرمایه خود شرکت انجام می‌شود)وستون و بریگام، ۱۳۶۲ (
نسبت‌های نقدینگی[۸]:توانایی موسسه را نسبت به پرداخت تعهدات کوتاه‌مدت نشان می‌دهد.)مدرس و عبدالله زاده، ۱۳۷۸(تحلیل‌گر مالی برای اینکه قدرت پرداخت بدهی‌های کوتاه‌مدت شرکت را تعیین کند، ابتدا نسبت‌های نقدینگی شرکت را مورد تجزیه‌وتحلیل قرار می‌دهد.)وستون، بریگام، ۱۳۶۲(
نسبت‌های فعالیت[۹]درجه کارایی شرکت را در کاربرد منابعش اندازه‌گیری می‌نماید. در حقیقت، این نسبت‌ها، درجه کارایی شرکت را در کاربرد منابعش نشان می‌دهد.)اکبری، ۱۳۸۵ (
نسبت‌های اهرمی[۱۰]:نشان‌دهنده میزان استفاده از بدهی در ساختار سرمایه و تأمین مالی شرکت هستند. (مدرس و عبدالله زاده، ۱۳۷۸: ۳۰) در حقیقت، این نسبت‌ها، حد و اندازه‌ای را که یک شرکت از طریق وام و یا قرض تأمین مالی نموده است را تعیین می‌کند)وستون، بریگام،۱۳۸۲ (
ساختار تحقیق
گزارش تحقیق حاضر طی ۵ فصل به ترتیب زیر ارائه‌شده است.
فصل اول: در این کلیات تحقیق ارائه مشتمل بر تشریح و بیان موضوع، اهداف و سؤالات تحقیق، روش کلی تحقیق، قلمرو تحقیق، تعاریف عملیاتی واژه‌ها مورداشاره قرار گرفت.
فصل دوم: در این فصل ادبیات و پیشینه موردبررسی قرارگرفته است. در این فصل پس از ارائه مبانی نظری موضوع تحقیق، تحقیقات مختلفی که در رابطه با ابعاد مختلف موضوع پژوهش انجام‌گرفته، بررسی می‌شود.
فصل سوم: در این فصل به شرح جزییات اجرایی روش تحقیق اختصاص‌یافته است. در این فصل به ترتیب روش کلی تحقیق، جامعه آماری، نمونه آماری، ابزار و روش‌های گردآوری و تحلیل داده‌ها موردبحث قرارگرفته است.
فصل چهارم: در این فصل به توصیف نمونه آماری، توصیف یافته‌ها، تحلیل پیش‌فرض‌ها و نهایتاً تجزیه‌وتحلیل روابط بین متغیرها در راستای فراهم آوردن یافته‌های موردنیاز در استنتاج نسبت به فرضیات تحقیق تشریح شده‌ است.
فصل پنجم: در این فصل به ترتیب مبتنی بر یافته‌های تحقیق، خلاصه یافته‌ها، نتیجه‌گیری، پیشنهادها و نهایتاً محدودیت‌های تحقیق تشریح گردیده‌اند.
علاوه بر فصول اصلی تحقیق مبتنی بر ساختار فوق‌الذکر، در انتهای این گزارش، پیوست‌ها، منابع و مأخذ مورداستفاده در این تحقیق جهت تدوین ادبیات تحقیق آورده شده است.
فصل دوم:
ادبیات و پیشینه تحقیق
 
مقدمه
تصمیم‌گیری مالی، از مهم‌ترین موضوع‌ها و مسائل و کارکردهای مدیریت مالی است. هدف از تهیه و ارائه اطلاعات مالی و حسابداری فراهم ساختن مبنای تصمیم‌گیری مالی و اقتصادی است. هر نوع تصمیم‌گیری نیازمند اطلاعات است. تصمیم‌گیری مالی فرآیندی است که به انتخاب راه‌کار کارآمد و اثربخش منتج خواهد شد.
انتخاب راه‌کار مطلوب، مستلزم کسب اطلاعات، پردازش و تجزیه‌وتحلیل اطلاعات و استنتاج منطقی و مناسب از اطلاعات است؛ که در ادبیات مالی تحت عنوان تحلیل‌گری مالی شناخته‌شده است. طبیعتاً هرچقدر اطلاعات و دانسته‌های ما نسبت به مسئله بیشتر باشد، تحلیل و نتیجه به‌دست‌آمده دقیق‌تر خواهد بود. ورشکستگی به‌عنوان مقوله‌ای بااهمیت در مدیریت مالی تلقی می‌شود. بررسی علل پدیدآورنده ورشکستگی و ارزیابی آن از منظر مبانی مالی و حسابداری، تجزیه‌وتحلیل نسبت‌های مالی و همچنین بررسی مدل‌های رایج ورشکستگی بسیار حائز اهمیت است.)رهنمای روپشتی، ۱۳۸۵)
این فصل، به دو بخش تقسیم‌شده است. در بخش اول به ادبیات نظری تحقیق که شامل عوامل مهم تحقیق مانند عملکرد مالی و تجزیه‌وتحلیل نسبت‌های مالی پرداخته‌شده است. در بخش دوم این فصل، به پیشینه تحقیق و مروری بر تحقیقات انجام‌شده در داخل و خارج از کشور پرداخته‌شده است.
عملکرد مالی
عملکرد شرکت، حاصل فعالیت‌ها و بازده سرمایه گذاری‌های آن در یک دوره معین است. در ادبیات مالی از معیارهای متفاوتی برای اندازه گیری عملکرد استفاده می‌شود، مانند بازده دارایی‌ها، شاخص توبین، بازده سرمایه گذاری‌ها، بازده حقوق صاحبان سهام، ارزش افزوده اقتصادی و سود هر سهم که هر کدام از این معیارها دارای مزایا و محدودیت‌هایی هستند. عملکرد مالی مبنای بسیاری از تصمیم گیری‌هاست. از عوامل مهمی که اغلب اعتباردهندگان، سرمایه گذاران، مدیران و سایر فعالان اقتصادی می‌توانند به ان توجه کنند، عملکرد است. زمانی که معیار های عملکرد به جای اعداد خام به شکل درصد یا نسبت اندازه گیری می‌شوند، این امکان به وجود می‌اید تا عملکرد شرکت‌ها را اعم از کوچک و بزرگ و در صنایع مختلف در طی یک دوره زمانی، آسان‌تر بسنجیم و مقایسه کنیم. (مدرس و عبدالله زاده،۱۳۷۸)
۲-۲-۱ معیارهای ارزیابی عملکرد مالی
در مرحله ارزیابی، وضع گذشته و حال شرکت بررسی و بر اساس تفکر و استنباط تحلیل گر و احیاناًَ با توجه به واحدهای تجاری مشابه و برنامه ریزی آینده نسبت به میزان موقعیت آن اظهار نظر می‌شود. در هر ارزیابی نیز از یک یا چند شاخص استفاده می‌شود. شاخص از نظر لغوی به معنی وسیله ای جهت تشخیص و یا تمیز بین دو پدیده از یکدیگر می‌باشد. اما از نظر آماری، شاخص کمیتی است که به صورت نسبت برای مقایسه بزرگی اندازه های مختلف یک یا چند متغیر بکار می‌رود. اعداد شاخص عبارتند از وسایل اندازه گیری، مقایسه و سنجش پدیده‌هایی که دارای ماهیت مشخص و لااقل یک خاصیت مشخص کننده هستند. این اعداد معمولاًَ تغییرات زمانی را اندازه گیری می‌نمایند و آن‌ها را به صورت درصد بیان می‌کند. به طور کلی اگر بخواهیم پدیده های مختلف اقتصادی و اجتماعی را با هم مقایسه نماییم و تغییرات ایجاد شده را بررسی کنیم از شاخص‌ها بهره می‌گیریم. از جمله فواید شاخص‌ها عبارتند از :
از اعداد شاخص، تغییرات احتمالی در آینده را می‌توان بررسی کرد.
شاخص‌ها وسیله ای هستند برای مقایسه کردن تغییرات یک پدیده در دو زمان متفاوت.
اعداد شاخص بیانگر اطلاعات عمومی و کلی در باره ترکیب یک سازمان است.
با شاخص‌ها می‌توان تغییرات گروهی چند پدیده را با هم مقایسه نمود.
به وسیله شاخص‌ها می‌توان فعالیت‌های اقتصادی را به طور محرمانه از نظر رقبا دور داشت.
معیارهای اصلی عملکرد در حوزه های زیر قابل بررسی هستند:
۱) مالی ۲) بازار ۳) محیط ۴) مردم ۵) عملیات ۶) عرضه کنندگان
در این مورد دو بعد زیر را نیز می‌توان معرفی کرد:
۱) قابلیت سازگاری ۲) کیفیت محصول یا خدمات
در این بخش با توجه به موضوع پژوهش تنها شاخص‌های حوزه مالی ارائه می‌شود. در حوزه مالی از دیدگاه‌های مختلف شاخص‌های زیر را می‌توان بیان نمود .
امروزه نسبت‌های مالی به پنج دسته تقسیم می‌شوند: (مدرس و عبدالله زاده،۱۳۷۸)

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

این نسبت جمع کل بدهی‌ها را با جمع کل دارائی‌ها مقایسه می‌کند. به‌عبارت‌دیگر درصد کل منابعی را که از طریق قرض گرفتن از طلبکاران تأمین‌شده است، نشان می‌دهد. طلبکاران ترجیح می‌دهند که این نسبت کوچک‌تر باشد چون درصورتی‌که ورشکستگی شرکت ریسک کمتری را برای از دست دادن طلب خود تحمل خواهند کرد.
نسبت دارایی ثابت به ارزش ویژه:
این نسبت از تقسیم دارایی ثابت بر ارزش ویژه به دست می‌آید.
میزان سرمایه‌گذاری در دارایی ثابت بستگی به نوع صنعت دارد؛ بنابراین به‌راحتی نمی‌توان نسبت به کم یا زیاد بودن این نسبت اظهارنظر کرد.
به‌طورکلی این نسبت نشان می‌دهد که چه مقدار از ارزش ویژه به مصرف دارایی ثابت رسیده و به‌بیان‌دیگر چه مقدار از سرمایه‌گذاری صاحبان سهام از گردش عملیات جاری واحد تجاری خارج شده است. وقتی این نسبت پایین باشد نقدینگی بالاست.
باآنکه تعیین کردن حدی مطلوب برای این نسبت مشکل است، اما عده‌ای از صاحب‌نظران بر این باورند که این نسبت نباید در واحدهای صنعتی کمتر از ۱۰۰ % و در شرکت‌های غیر صنعتی از ۷۵ % تجاوز کند. تجاوز از این حد حاکی از آن است که بخشی از مطالبات اشخاص و شرکت‌ها از واحد تجاری در دارایی ثابت سرمایه‌گذاری شده است که مطلوب نمی‌باشد. (اکبری،۱۳۷۸)
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام:
این نسبت نشان می‌دهد که در مقایسه با وجوهی که از طریق صاحبان سهام تأمین‌شده، چقدر از منابع مالی توسط بدهی به‌دست‌آمده است. این نسبت معیار مهمی از توانایی پرداخت بدهی‌هاست، زیرا بالا بودن میزان بدهی‌ها در ساختمان سرمایه، می‌تواند مشکلاتی را برای پرداخت بهره‌ها و اصل بدهی در سررسید فراهم آورد. (مدرس و عبدالله زاده،۱۳۷۸)
نسبت پوشش هزینه بهره :
تعداد دفعاتی را نشان می‌دهد که سود قبل از مالیات (یا بعد از مالیات) می‌تواند هزینه بهره را کاهش دهد. این نسبت معیاری از حاشیه ایمنی است و نشان می‌دهد که تا چه حد شرکت می‌تواند کاهش در سود را تحمل کند. (اکبری،۱۳۷۸)
۴- نسبت‌های سودآوری
عملکرد کلی شرکت و مدیریت آن از دیدگاه سودآوری و بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها را می‌توان با نسبت‌های سودآوری موردمطالعه قرار داد. (اکبری،۱۳۷۸)
نسبت‌های سودآوری، میزان سودآوری شرکت در یک دوره را نشان می‌دهند. توانایی تحصیل سود و بازده کافی سرمایه‌گذاری، معیار سلامت مالی و مدیریت مؤثر شرکت است. معمولاً سرمایه‌گذاران مایل نیستند در شرکت‌هایی که توانایی سودآوری ضعیفی دارند سرمایه‌گذاری کنند، زیرا سودآوری ضعیف، بر قیمت بازار سهام و توانایی پرداخت سود سهام شرکت تأثیر منفی دارد. اعتباردهندگان نیز به این‌گونه شرکت‌ها علاقه‌ای ندارند زیرا ممکن است طلب آن‌ها وصول نشود. در تجزیه‌وتحلیل نسبت‌های سودآوری، مبلغ سود را باید نه به‌طور مطلق بلکه در ارتباط با منبع تحصیل آن موردبررسی قرار داد. برخی از نسبت‌های مهمی که نتایج عملیات شرکت را اندازه‌گیری می‌کنند به شرح زیر است :
نسبت سود ناخالص :
حاشیه سود ناخالص، درصد هر ریال فروش را نشان می‌دهد که پس از کسر قیمت تمام‌شده کالای فروش رفته باقی می‌ماند. هرچه سود ناخالص بیشتر باشد، بهتر است. سود ناخالص نیز مابه‌التفاوت فروش خالص و قیمت تمام‌شده کالای فروش رفته می‌باشد.)مدرس و عبدالله زاده، ۱۳۷۸ )
-نسبت سود خالص :
این نسبت نشان‌دهنده‌ی سودی است که شرکت به ازای هر واحد فروش به دست می‌آورد. به‌بیان‌دیگر، نسبت حاشیه سود نشان می‌دهد که چه سهمی از فروش را سود شرکت تشکیل می‌دهد. پرواضح است که هرچه حاشیه سود افزایش یابد، سودآوری محصولات نیز بالاتر خواهد رفت.)اکبری،۱۳۷۸ (
بازده مجموع دارایی‌ها (ROI) :
نسبت سود خالص به مجموع دارایی‌ها بازده کل سرمایه‌گذاری شرکت را نشان می‌دهد که آن را با سه حرف (ROI) نشان می‌دهند.
بازده مجموع دارایی‌ها را می‌توان به‌صورت دیگری نیز نشان داد که به فرمول دو پونت معروف است و در آن ارتباط بین حاشیه سود و گردش مجموع دارایی‌ها نشان داده می‌شود.)وستون و بریگام،۱۳۶۲ (
گردش مجموع دارایی‌ها × حاشیه سود خالص = بازده مجموع دارایی‌ها
درنتیجه :
بازده مجموع دارایی‌ها را می‌توان از طریق افزایش حاشیه سود یا گردش مجموع دارایی‌ها افزایش داد. البته نسبت اخیر تااندازه‌ای به نوع صنعت بستگی دارد. برای مثال خرده‌فروشان و مشابه آن‌ها امکان بالقوه بیشتری برای افزایش نسبت گردش مجموع دارایی‌ها دارند تا شرکت‌های خدماتی و آب و برق. باوجوداین، حاشیه سود در یک صنعت می‌تواند بسیار متغیر باشد، زیرا تابعی از فروش، کنترل هزینه‌ها و قیمت‌ها می‌باشد. درنتیجه شرکتی که سعی در افزایش بازده مجموع دارایی‌ها دارد می‌تواند با استفاده از رابطه متقابلی که در فرمول دو پونت وجود دارد، عوامل مؤثر را شناسایی می‌کند.)مدرس و عبدالله زاده،۱۳۷۸ (
بازده حقوق صاحبان سهام عادی (ROE):
بازده سرمایه‌گذاری صاحبان سهام عادی را نشان می‌دهد. این نسبت شباهت زیادی به نرخ بازده مجموع دارایی‌ها دارد، تنها میزان سودآوری را به ازای هر ریال سرمایه‌گذاری شده توسط سهامداران نشان می‌دهد. به همین خاطر، اگر این نرخ بازده کمتر از نرخ بهره وام‌های دریافتی باشد، استفاده از تسهیلات دریافتی به زیان صاحبان سهام خواهد بود.)اکبری،۱۳۷۸ (
نوع دیگر محاسبه بازده حقوق صاحبان سهام به‌صورت فرمول زیر است:) بریگام،۱۳۶۲ (
۵- نسبت‌های ارزش بازار
آخرین گروه نسبت‌ها، معیارهایی هستند که بین قیمت بازار و ارزش دفتری هر سهم و سود ارتباط برقرار می‌کنند. این گروه شامل نسبت‌های مربوط به سود سهام نیز هستند.
سود هر سهم (EPS):
نشان‌دهنده مبلغ سود به‌دست‌آمده بازار هر سهم می‌باشد. چنانچه در ساختمان سرمایه، سهام ممتاز وجود داشته باشد، برای تعیین مبلغی که به سهام عادی تخصیص می‌یابد، ابتدا باید سود سهام ممتاز را از سود خالص کسر کرد. به‌هرحال چنانچه همانند شرکت موردبررسی، سهام ممتازی وجود نداشته باشد، سود هر سهم از تقسیم سود خالص بر تعداد سهام منتشره به دست می‌آید. سود هر سهم مانند سود سهام مورد انتظار، معیار مفیدی در ارزیابی عملکرد عملیاتی شرکت است.)مدرس و عبدالله زاده،۱۳۷۸ (
نسبت قیمت به سود ( ضریب P/E ) :
برخی نسبت‌ها نظر سهامداران را نسبت به شرکت ارزیابی می‌کنند. نسبت به سود یکی از این نسبت‌ها است که از تقسیم قیمت روز هر سهم بر سود هر سهم به دست می‌آید. بالا بودن این نسبت مطلوب است زیرا نشان می‌دهد که به تصور عموم سرمایه‌گذاران، شرکت آینده خوبی دارد.
ارزش دفتری هر سهم عادی :
ارزش دفتری هر سهم از تقسیم خالص دارایی‌ها متعلق به سهامداران عادی ( حقوق صاحبان سهام پس از کسر حقوق سهامداران ممتاز ) بر تعداد سهام عادی منتشره به دست می‌آید. مقایسه ارزش دفتری هر سهم و قیمت بازار هر سهم معیار دیگری از نحوه نگرش سرمایه‌گذاران نسبت به شرکت می‌باشد.
نسبت‌های سود سهام :
بسیاری از سهامداران عمدتاً به دریافت سود سهام علاقه دارند. دو نسبت مربوط در این زمینه، بازده سود سهام و نسبت سود سهام پرداختی است.)وستون و بریگام،۱۳۶۲ (

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

۵-۴ پیشنهادها ۱۴۱
۵-۴-۱ پیشنهادهای کاربردی ۱۴۱
۵-۴-۲ پیشنهادها برای تحقیقات آتی ۱۴۲
۵-۵ محدودیت‌های تحقیق ۱۴۳
منابع:
منابع فارسی ۱۴۶
منابع لاتین ۱۵۰
پیوست‌ها:
پیوست الف: خروجی‌های نرم‌افزار Spss و Eviews 154
جدول (۲-۱): خلاصه تحقیقات صورت گرفته در زمینه تحقیق حاضر ۵۳
جدول (۳-۱):شیوه‌ی محاسبه متغیرهای مستقل پژوهش ۶۷
جدول (۴-۱): توزیع جامعه آماری ۷۱
جدول (۴-۲): توزیع نمونه آماری ۷۲
جدول (۴-۴): ضرایب چولگی و کشیدگی استاندارد ۷۶
جدول (۴-۵): نتایج آزمون جارک-برابرای متغیر وابسته ۷۸
جدول (۴-۶): آزمون جارک-برا برای متغیر وابسته پس از نرمال‌سازی ۷۸
جدول (۴-۷): آزمون جارک-برا برای متغیرهای مستقل ۷۹
جدول (۴-۸): آزمون جارک-برا برای متغیرهای مستقل پس از نرمال‌سازی ۸۰
جدول (۴-۹): ارزیابی نرمال بودن توزیع خطاهای مدل برآوردی ۸۲
جدول (۴-۱۰): نتایج ارزیابی استقلال خطی متغیرهای مستقل (پیرسون) ۸۴
جدول (۴-۱۱): آزمون همسانی واریانس‌ها (وایت) ۸۵
جدول (۴-۱۲): خلاصه نتایج آزمون چاو ۸۶
جدول (۴-۱۳): آزمون‌هاسمن برای مدل‌ رگرسیونی تحقیق ۸۷
جدول (۴-۱۴): برآورد پارامترهای رابطه نسبت‌های مالی و عملکرد مالی (کیو توبین ) ۹۰
جدول (۴-۱۵): اعتبار سنجی رابطه خطی بین متغیرها ۱۰۴
جدول (۴-۱۶): تحلیل واریانس ۱۰۵
جدول (۴-۱۷) : نتایج آزمون متغیرهای مستقل جهت تفکیک جامعه آماری ۱۰۷
جدول (۱۸-۴) :ضرایب تابع تمایزی استاندارد نشده ۱۰۸
جدول (۴-۱۹) :محاسبه دقت نتایج به‌دست‌آمده مدل ۱۰۹
جدول (۴-۲۰): جمع‌بندی ارتباط بین متغیرها ۱۱۹
جدول (۵-۱): خلاصه نتایج پژوهش ۱۴۰
نمودار (۳-۱): مدل مفهومی تحقیق ۶۴
نمودار(۴-۱): بررسی نرمال بودن توزیع خطاها ۸۲
چکیده
هدف از این تحقیق، تعیین رابطه بین سنجه‌های نسبت‌های مالی و نسبت کیو توبین (عملکرد مالی) در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. در این راستا از نسبت‌های نقدینگی، نسبت‌های بدهی، نسبت‌های فعالیت، نسبت‌های سودآوری و نسبت‌های بازار سرمایه به‌عنوان سنجه‌های نسبت‌های مالی به‌عنوان متغیرهای مستقل استفاده شده است.
تحقیق موردنظر از جهت هدف، یک تحقیق کاربردی است. ازلحاظ نوع طرح تحقیق به جهت تکیه‌بر اطلاعات تاریخی، پس رویدادی است و روش استنتاج آن استقرایی و از نوع همبستگی می‌باشد.تحقیق حاضر شامل دو فرضیه اصلی و پنج فرضیه فرعی می‌باشد. جامعه مطالعاتی پژوهش حاضر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی یک دوره پنج‌ساله (سال‌های ۱۳۹۲-۱۳۸۸) می‌باشد. .در نهایت با توجه به محدودیت های تحقیق اطلاعات مربوط به ۱۲۵ شرکت جمع آوری گردید و سپس با استفاده از جدول مورگان تعداد ۹۰ شرکت به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید.جهت مستند سازی نتایج تجزیه و تحلیل آماری و ارائه راه حل های نهایی ،محقق از شیوه آماری با استفاده از نرم افزار Eviews اقدام به تجزیه و تحلیل سوالات و فرضیات نموده است.

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

فرضیه های تحقیق با استفاده از رگرسیون خطی مرکب و آزمون های F و t تحلیل شده اند نتایج برآورد رگرسیونی حاکی از این است که بین نسبت‌های مالی به‌عنوان متغیرهای مستقل با عملکرد مالی شرکت (نسبت کیو توبین) به‌عنوان متغیر تابعی (وابسته) رابطه خطی معناداری وجود داشته است. به‌علاوه امکان ارائه مدل پیش‌بینی بر اساس معیارهای عملکرد جهت طبقه‌بندی شرکت‌ها به دو گروه موفق (تداوم فعالیت) و ناموفق (ورشکستگی ) وجود دارد.
واژه‌های کلیدی:نسبت‌های نقدینگی، نسبت‌های بدهی، نسبت‌های فعالیت، نسبت‌های سودآوری و نسبت‌های بازار سرمایه، نسبت کیو توبین
فصل اول:
کلیات تحقیق
مقدمه
امروزه یکی از معضلاتی که شرکت‌های تجاری در سطوح داخلی و بین‌المللی با آن دست‌به‌گریبان می‌باشند، ورشکستگی است. میزان موفقیت یا ورشکستگی شرکت‌ها بستگی به عوامل داخلی (نحوه عملکرد شرکت) و عوامل بیرونی (وضعیت اقتصادی، رقبا، مشتریان و …) دارد. در سال‌های اخیر به دلیل وجود بحران مالی و پول در سطح بین‌المللی، مسئله ورشکستگی حادتر به نظر می‌رسد. تعداد شرکت‌های ورشکسته بیشتر شده و سرمایه‌گذاران انگیزه لازم را برای سرمایه‌گذاری نداشته و ترس از ورشکستگی باعث کاهش رشد سرمایه‌گذاری و نهایتاً افزایش بیکاری شده است. به همین دلیل بررسی عملکرد مالی شرکت‌ها برای پیش‌بینی روند آتی بسیار ضروری و حیاتی به نظر می‌رسد. مدل‌های بسیاری جهت پیش‌بینی عملکرد مالی توسط صاحب‌نظران مالی ارائه‌شده که عمدتاً با توجه به فرهنگ و وضعیت بازار در ایران نتوانسته کمک شایانی نماید.
از مهم‌ترین‌ موضوع‌های‌ مطرح‌شده‌ در زمینه‌ مدیریت‌ مالی و سرمایه‌گذاری‌، اطمینان‌ به‌ سرمایه‌گذاران (افراد حقیقی‌ و حقوقی‌) برای سرمایه‌گذاری‌ است. در کشورهای‌ پیشرفته‌ صنعتی، تحقیقات‌ بسیاری‌ در مورد فرآیند تصمیم‌ به‌ سرمایه‌گذاری‌ صورت‌ گرفته‌ است. یکی‌ از مسائلی‌ که‌ می‌تواند به‌ نحوه‌ی‌ تصمیم‌گیری در زمینه‌ سرمایه‌گذاری‌ کمک‌ کند، وجود ابزارها و مدل‌های‌ مناسب‌ برای‌ ارزیابی‌ شرایط‌ مالی‌ و وضعیت‌ سازمان‌ها است، زیرا تا زمانی‌ که‌ شخص‌ سرمایه‌گذار نتواند ارزیابی‌ دقیقی‌ از سرمایه‌گذاری‌ موردنظر خود داشته‌ باشد، انتخاب‌ وی‌ بهینه‌ نخواهد بود. یکی‌ از ابزارهای‌ مورداستفاده‌ برای‌ تصمیم‌ به‌ سرمایه‌گذاری‌ در یک‌ شرکت، مدل‌های‌ پیش‌بینی‌ ورشکستگی‌ است.
‌ سرمایه‌گذاران‌ همواره‌ می‌خواهند با پیش‌بینی‌ امکان‌ ورشکستگی‌ یک‌ شرکت‌ از ریسک‌ سوخت‌ شدن‌ اصل‌وفرع‌ سرمایه‌ خود جلوگیری‌ کنند. ازاین‌رو، آن‌ها در پی‌ روش‌هایی‌ هستند که‌ بتوانند به‌وسیله‌ آن‌ ورشکستگی‌ مالی‌ شرکت‌ها را تخمین‌ بزنند، زیرا در صورت‌ ورشکستگی، قیمت‌ سهام‌ شرکت‌ها به‌شدت‌ کاهش‌ می‌یابد.
‌ پیش‌بینی‌ ورشکستگی‌ با استفاده‌ از روش‌های‌ مختلفی‌ صورت‌ می‌پذیرد که‌ از میان‌ روش‌های‌ مزبور، روش‌ تجزیه‌وتحلیل‌ نسبت‌های مالی و روش‌ تجزیه‌وتحلیل‌ ریسک‌ بازار از اعتبار بیشتری‌ برخوردار است. درروش‌ تجزیه‌وتحلیل‌ ریسک‌ بازار، احتمال‌ وقوع‌ ورشکستگی‌ شرکت‌ از طریق‌ تغییراتی‌ که‌ در ریسک‌ بازار (مثل‌ واریانس‌ نرخ‌ بازده‌ یک‌ سهم‌ و ریسک‌ سیستماتیک[۱]) رخ‌ می‌دهد، تخمین‌ زده‌ می‌شود. درروش‌ تجزیه‌وتحلیل‌ نسبت‌ها، احتمال‌ وقوع‌ ورشکستگی‌ به‌وسیله‌ یک‌ گروه‌ از نسبت‌های‌ مالی‌ که‌ باهم‌ ترکیب‌شده‌اند تخمین ‌زده‌ می‌شود. در این تحقیق سعی شده است تا با ترکیب نسبت‌های مالی به ارائه مدل برای پیش‌بینی عملکرد مالی شرکت‌ها، پرداخته شود.
در این فصل به بیان مسئله تحقیق، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف و سؤالات تحقیق، فرضیه‌های تحقیق، روش کلی تحقیق، قلمرو تحقیق و تعریف عملیاتی واژه‌ها پرداخته‌شده است.
بیان موضوع و مسئله تحقیق
ورشکستگی از مشکلات عمده مربوط به بنگاه‌های اقتصادی و کسب‌وکار است. شیوع ورشکستگی در بین شرکت‌های مختلف باعث شده است تا این واژه جایگاه خاصی در ادبیات مالی و سرمایه‌گذاری پیدا کند و به مصداق ” پیشگیری بهتر از درمان است ” مورد ارزیابی قرار گیرد. ارائه مدل‌های مختلف بر پایه علل و دلایل ورشکستگی ازجمله آن است. سرمایه‌گذاران بنگاه‌های اقتصادی و مدیران آن‌ها علاقه‌مند هستند قبل از وقوع ورشکستگی از آن آگاهی یابند و برای پیشگیری، برنامه‌ریزی و مدیریت نمایند.)رهنمای رودپشتی،۱۳۸۵ (.
با توجه به اهمیت ورشکستگی برای شرکت‌ها و سازمان‌ها در جهان، بررسی عملکرد مالی شرکت‌ها و همچنین پیش‌بینی روند مالی شرکت‌ها اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. جهانی‌سازی و رقابت به‌عنوان مهم‌ترین عواملی هستند که شرکت‌ها را بیش‌ازپیش نسبت به عملکرد مالی خود حساس می‌کنند. تصمیم‌گیری‌های مالی یکی از مهم‌ترین حوزه‌های رقابتی شرکت‌ها به‌منظور تأمین بهینه منابع مالی برای بقا در محیط متلاطم تجاری است. رقابت در محیط تجاری مستلزم توانمندی‌ شرکت‌های تجاری برای جذب بهینه منابع محدود محیطی اعم از مشتری، نیروی انسانی شایسته و منابع بهینه مالی است. (نیوتن،۱۹۹۸).[۲]
در این تحقیق سعی شده است تا با استفاده از یک سری نسبت‌های مالی و اطلاعات مستخرج از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار، مدلی ارائه گردد تا به‌وسیله آن بتوان عملکرد مالی شرکت‌ها را پیش‌بینی کرد. در این تحقیق چون از اطلاعات مالی شرکت‌های عضو بورس اوراق بهادار از سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ استفاده‌شده است، طبیعتاً ازنظر اقتصادی، سیاسی و مالی، با شرایط روز جامعه هماهنگ‌تر است.
این تحقیق، سه مسئله اصلی را دنبال می‌کند:
اول، ”آیا خلاصه‌های آماری قابل‌استخراج از گزارش‌های مالی، در بین شرکت‌های موفق و ناموفق تفاوت معنی‌داری دارند؟ “ شناخت نقاط تمایز این شرکت‌ها و درنتیجه، امکان پیش‌بینی عملکرد شرکت‌ها، می‌تواند در فرآیند تصمیم‌گیری، یاری‌رسان کلیه افراد ذی‌نفع و استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی باشد.
دومین مسئله اصلی تحقیق این است که ”آیا می‌توان با استفاده از اطلاعات تاریخی منتشره در صورت‌های مالی، رتبه عملکرد مالی شرکت‌ها را پیش‌بینی و آن‌ها را بررسی کرد؟“و درنهایت سومین مسئله این است که ” آیا مدل پیشنهادی توانایی طبقه‌بندی شرکت‌ها را به دو گروه موفق (تداوم فعالیت) و ناموفق (ورشکستگی) دارد؟“
ابعاد این موضوع، از دو بعد قابل‌بررسی است. بعد اول ایجاد مدلی بهینه برای بررسی شرکت‌های موفق و ناموفق (ازنظر عملکرد مالی) برای پیش‌بینی میزان موفقیت شرکت‌ها در آینده در بورس اوراق بهادار است.، بعد دوم مربوط به کاربرد این مدل به‌عنوان مبنایی برای تعیین عملکرد مالی شرکت‌ها است که با استفاده از این مدل بتوان میزان موفقیت شرکت‌ها را پیش‌بینی کرد که در حیطه موضوع فوق قرار نمی‌گیرد. (به آیین،۱۳۸۶). از دیگر جنبه‌های مبهم تحقیق، تعیین وضعیت نقدینگی شرکت‌های موفق و ناموفق با استفاده از نسبت‌های مالی. تعیین شاخص‌های مالی فعالیت در شرکت‌های موفق و ناموفق با استفاده از نسبت‌های مالی. تعیین وضعیت اهرم مالی (بدهی‌ها) شرکت‌های موفق و ناموفق؛ و ایجاد نمونه‌ای بهینه که قابلیت تعمیم به‌کل جامعه آماری را داشته باشد می‌باشد.
‌پیش‌بینی‌ ورشکستگی‌ با استفاده‌ از روش‌های‌ مختلفی‌ صورت‌ می‌پذیرد که‌ از میان‌ روش‌های‌ مزبور، روش‌ تجزیه‌وتحلیل‌ نسبت‌های مالی و روش‌ تجزیه‌وتحلیل‌ ریسک‌ بازار از اعتبار بیشتری‌ برخوردار است. درروش‌ تجزیه‌وتحلیل‌ ریسک‌ بازار، احتمال‌ وقوع‌ ورشکستگی‌ شرکت‌ از طریق‌ تغییراتی‌ که‌ در ریسک‌ بازار (مثل‌ واریانس‌ نرخ‌ بازده‌ یک‌ سهم‌ و ریسک‌ سیستماتیک) رخ‌ می‌دهد، تخمین‌ زده‌ می‌شود. درروش‌ تجزیه‌وتحلیل‌ نسبت‌ها، احتمال‌ وقوع‌ ورشکستگی‌ به‌وسیله‌ یک‌ گروه‌ از نسبت‌های‌ مالی‌ که‌ باهم‌ ترکیب‌شده‌اند تخمین‌زده‌ می‌شود. عدم صلاحیت مدیریت، کاهش سودآوری، تحمیل بدهی سنگین می‌تواند تفسیر روشن از احتمال ورشکستگی بر مبنای یک تئوری باشد. به‌هرحال اگر شخصی جهت جلوگیری از ورشکستگی و اضمحلال شرکت‌ها کوشش کند، ضروری است دلایل اساسی اضمحلال شرکت‌ها را شناسایی کند.
بررسی ادبیات ورشکستگی شرکت‌ها سه موضوع را روشن کرده است:
اول- فقدان یک تئوری اساسی
دوم- فقدان مبانی در انتخاب نسبت‌ها – در این بخش دو موضوع وجود دارد:
سوم- درنهایت متالوژی مورداستفاده در پیدا کردن مدل پیش‌بینی ورشکستگی در ادبیات ورشکستگی با مشکل مواجه بوده و انتقاد‌آمیز است. بسیاری از مطالعات در خصوص ورشکستگی شرکت‌ها به‌صورت سخنران توسط محققین عمدتاً درباره علت آن بوده است. اینجا این سؤال وجود دارد که چه مشکلاتی شرکت‌ها را به‌طرف ورشکستگی سوق خواهند داد. البته مشکلات و نقص‌هایی که به پروسه ورشکستگی کمک خواهند کرد (مثل نقدینگی و تجدید سازمان‌دهی یا ادغام). آیا انتخاب یک تئوری می‌تواند به مدیران برای جلوگیری از اضمحلال و ورشکستگی شرکت کمک کند؟ آیا جهت‌گیری به سمت یک تئوری ورشکستگی مفید است؟)رهنمای رودپشتی، ۱۳۸۵ (.
“در این تحقیق سعی شده است تا به بررسی ارتباط بین نسبت‌های مالی و عملکرد مالی شرکت‌های فعال در بورس اوراق بهادار تهران، بپردازیم.”
اهمیت و ضرورت تحقیق
با توجه به اهمیت ورشکستگی برای شرکت‌ها و سازمان‌ها در جهان، بررسی عملکرد مالی شرکت‌ها و همچنین پیش‌بینی روند مالی شرکت‌ها اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. با وجود تمام برنامه‌ریزی‌ها و دقت نظرهایی که توسط کارشناسان و متخصصان شرکت‌ها در این زمینه صورت می‌گیرد، اما هنوز برخی عوامل خارج از کنترل شرکت‌ها وجود دارند که با درجات مختلفی از احتمال، امکان دست نیافتن شرکت‌ها به هریک از اهداف عملیاتی را می‌تواند افزایش دهد. در این راستا،‌ احتمال عدم دسترسی به اهداف از پیش تعیین‌شده،‌ تحت عنوان ریسک مطرح است. آنچه امروز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، کاهش ریسک مربوط به سرمایه‌گذاری است. برای کاهش ریسک مربوط به سرمایه‌گذاری، باید روند مالی مربوط به شرکت‌ها را برای آینده پیش‌بینی کرد. برای پیش‌بینی روند مالی مربوط به شرکت‌ها برای آینده، نیازمند مدل‌های مالی مختلف هستیم و وجود این مدل‌ها برای پیش‌بینی این روند اجتناب‌ناپذیر است.
در این تحقیق سعی شده است تا با استفاده از یک سری نسبت‌های مالی و اطلاعات مستخرج از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار، مدلی ارائه گردد تا به‌وسیله آن بتوان عملکرد مالی شرکت‌ها را پیش‌بینی کرد. در این تحقیق چون از اطلاعات مالی شرکت‌های عضو بورس اوراق بهادار از سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ استفاده‌شده است، طبیعتاً ازنظر اقتصادی، سیاسی و مالی، با شرایط روز جامعه هماهنگ‌تر است. در کشور ما ایران نیز این موضوع حائز اهمیت است.
امروزه با بررسی اجمالی صنایع مختلف کشور (مانند صنعت نساجی) متوجه می‌شویم که اکثر صنایع موجود ازنظر اقتصادی در وضعیت خوبی بسر نمی‌برند. با توجه به عملکرد شرکت‌های خارجی و تسخیر بازارهای ایران به‌وسیله این شرکت‌ها، عملکرد هوشیارانه‌تری را از طرف شرکت‌های ایرانی می‌طلبد؛ بنابراین شرکت‌های داخلی باید بیش‌ازپیش توجه به عملکرد مالی خود داشته باشند.
با توجه به اینکه قوانین و فرهنگ کشور ما برگرفته از اسلام و مبانی دینی است، آثار ورشکستگی در کشور ما برای شرکت‌ها می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری را به دنبال داشته باشد، بنابراین با توجه به اهمیت ذکرشده درباره‌ی پیش‌بینی عملکرد مالی شرکت‌ها در داخل و خارج کشور، اهمیت و ضرورت موضوع فوق نمایان می‌شود.
اهداف تحقیق
ارزش و اعتبار قوانین هر علم و تحقیقی به روش‌شناختی که در آن بکار می‌رود بستگی دارد و هدف علمی این تحقیق ارزش و اعتبار بخشیدن به فرضیه تحقیق می‌باشد تا این تحقیق بتواند در بالا بردن سطح دانش عمومی موردنیاز استفاده‌کنندگان مؤثر باشد و همچنین زمینه‌ساز بستر مناسبی برای تحقیق آتی در سایر مراکز آموزشی و پژوهشی باشد.
اهداف تحقیق حاضر به شرح زیر قابل‌بیان می‌باشد:
تعیین رابطه بین نسبت‌های مالی و میزان عملکرد مالی از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
اهداف فرعی:
تعیین رابطه بین نسبت‌های نقدینگی و میزان عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
تعیین رابطه بین نسبت‌های سودآوری و میزان عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

۱۲

Mishler & Rose

۲۰۰۱

تقسیم بندی اعتماد سیاسی به دو سطح :
تئوری نهادی ( ساختاری ) ۲٫ تئوری های فرهنگی

۱۳

Rose

۲۰۰۱

با بحث از تئوری های فرهنگی و نهادی و تقسیم بندی هر یک از آن ها به سطوح خرد و کلان ، علت بی اعتمادی را در سطح کلان فرهنگی ، مسائل یا معضلات فرهنگی و فرهنگ ملی (بی اعتمادی ) و در سطح خرد ، مسائل مربوط به چگونگی جامعه پذیری آحاد جامعه می داند و علت بی اعتمادی را در سطح کلان تئوری های نهادی ، نحوه عملکرد دولت و در سطح خرد ؛ ارزیابی و برداشت های فردی آحاد جامعه از عملکرد دولت در حوزه های مختلف ذکر می کند .

۱۴

Keene & Bruce

۲۰۰۱

اعتماد عمومی بخش مهمی از بافت اجتماعی هر ملت است . مهمترین عوامل موثر بر بی اعتمادی مردم عبارتند از :
۱- دریافت هدیه و انعام توسط کارکنان دولت و سازمان های تابعه ۲- مسافرت های پرخرج و هزینه بر کارکنان دولت و سازمان های تابعه ۳- برخورد و رفتار تبعیض آمیز در قبال دوستان و بستگان ۴- استفاده از اموال و دارائی های دولتی در راستای منافع شخصی ۵- سوء استفاده از اطلاعات یا اسناد دولت ۶- مشکلات مربوط به افشای مسائل مالی ، سهام و کسب و کاردر سازمان های عمومی ۷- دریافت اجرت یا حق الزحمه های مشکوک ، پارتی بازی در انجام امور مربوط به کارفرمایان بزرگ و انجمن های بازرگانی ۸ – عدم راست گویی و صداقت و یا نگفتن واقعیت ها ۹- توجه خاص به برخی افراد

۱۵

Burg

۲۰۰۵

اعتماد عمومی را به دو نوع زیر تقسیم می کند :
اعتماد بر مبنای دانش
اعتماد برمبنای نتیجه

(زاهدی و همکاران ، ۱۳۹۰ : ۷۳- ۷۴ )
۲-۴ رویکرد خرد
نظریه پردازانی از جمله پیوتر زتومکا، کلاوس افه و پاتنام در تحلیل و بررسی اعتماد به عوامل فردی و خرد توجه دارند . این نظریه پردازان به منظور تحلیل معنا و مفهوم اعتماد سطح تحلیل خرد و سطح مطالعه کنش را برگزیده اند .
۲-۴- ۱ نظریه های تبیین کننده تأثیر ویژگیهای فردی و پایگاه اقتصادی اجتماعی بر اعتماد
بر طبق رویکرد اجتماعی- روان شناختی که در دهه های ۱۹۵۰ و۱۹۶۰ در ایالات متحده توسعه یافت ، منشأ اعتماد اجتماعی را باید در هسته شخصیت افراد جستجوکرد. اعتماد در کودکی آموخته می شود و در بقیه عمر تداوم می یابد و بر اثرتجربیات مختلف به کندی تغییر می کند. اعتماد ممکن است بر اثر تجربه ای تلخ به سرعت تنزل یابد اما با وقوع مکرر تجربیات خوشایند، به احتمال زیاد، بار دیگر به آهستگی افزایش خواهد یافت. مطابق نظر روان شناسان اجتماعی، اعتماد اجتماعی، بخشی از یک ویژگی گسترده تر خصوصیات شخصیتی است که شامل خوشبینی، اعتقاد به همکاری [۲۷]و اطمینان به این موضوع است که افراد می توانند اختلافاتشان راکنار بگذارند و با یکدیگر زندگی اجتماعی رضایت مندانه ای داشته باشند. اعتماد وخوشبینی جزء جدایی ناپذیر همان تمایل عمومی به زندگی جمعی هستند. بر عکس،کسانی که به دیگران اعتماد نمی کنند انسان های بدبین[۲۸] و منفی بافی هستند که قابلیت های همکاری اجتماعی و سیاسی را باور ندارند.
این دیدگاه ، فرآیند اجتماعی شدن در اوایل کودکی در مقایسه با تجربیات بعدی زندگی را کمتر مورد تأکید قرار می دهد. در این دیدگاه عنوان می شود افرادی که به دیگران اعتماد می کنند، در جامعه موفق تر هستند، نسبت به دیگران مرفه ترند، ازآموزش بهتر و بیشتری برخودارند و پایگاه اقتصادی، اجتماعی بالایی دارند.
فرهنگ بی اعتمادی از میان گروه های تحصیل نکرده ، فقر و حادثه دیده نشأت می گیرد که از محیط های توسعه نیافته برخاسته اند و خود را در یک محیط کاملاً جدید بیگانه می یابند. (وند نوروز،۱۳۹۰ )
کسانی که فاقد منابع و پشتوانه های حمایتی هستند ، تمایل به بی اعتمادی (سوء ظن ، پذیرش فرض توطئه،شک و تردید در گسترش اعتماد ) دارند زیرا احتمال سلب اعتماد برای آنان به منزله از دست رفتن آبرو است. لومان دو نمونه ارائه می دهد : «کشاورزانی که به زحمت ، معیشت خود را تأمین می کنند از ریسک کردن یا پذیرفتن احتمال خطر پرهیز می کنند زیرا در معرض گرسنگی و از دست دادن محصولاتشان هستند و قدرت ادامه دادن تولید را ندارند همچنین صاحبکارانی که با مشکل نقدینگی مواجه هستند درمقایسه با کسانی که دردسری از این نظر ندارند تمایل کمتری به خطر کردن درموضوعات مهم را دارند .»( زتومکا،۱۳۸۷ :۲۲۷- ۲۲۸ )

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

مدیریت سرمایه در گردش شامل جنبه‌های مختلفی است که آن را موضوع مهمی برای مطالعه می‌سازد. برخی از جنبه‌ها به شرح زیر است:
۱- زمان صرف شده در ارتباط با مدیریت سرمایه در گردش
مطالعات نشان می‌دهد که بیشتر وقت مدیریت مالی صرف عملیات داخلی روزانه شرکت می‌شود. عملیاتی که به‌سادگی تحت عنوان “مدیریت سرمایه در گردش ” می‌گنجد. ازآنجاکه زمان زیادی صرف عملیات آن می‌شود مطالعه کامل موضوع در طول دوره‌های مدیریت مالی صحیح به نظر می‌رسد.
۲- سرمایه‌گذاری در دارایی‌های جاری
به‌طورکلی دارایی‌های جاری بیش از نیمی از کل دارایی‌های یک موسسه را تشکیل می‌دهند. ازآنجاکه این دارایی‌ها، سرمایه‌گذاری‌های عمده‌ای به‌حساب می‌آیند و نظر به این‌که سرمایه‌گذاری‌های به نسبت فراری هستند ارزش توجه کامل مدیر مالی را دارند.
۳- اهمیت مسئله برای مؤسسات کوچک
مدیریت سرمایه در گردش به‌ویژه برای شرکت‌های کوچک پر‌اهمیت است یک موسسه کوچک می‌تواند با اجازه کارخانه و تجهیزات، میزان دارایی‌های ثابت خود را کمینه سازد، اما راهی برای دوری از سرمایه‌گذاری در دارایی‌های جاری ندارد؛ بنابراین آن‌ها برای مدیر ‌مالی شرکت‌های کوچک از اهمیت بیشتری برخوردار است. به‌علاوه به علت عدم دسترسی مدیر ‌مالی آن‌ها به بازارهای سرمایه و اعتبارات بلند‌مدت شرکت باید به‌طورجدی بر اعتبارات تجاری و وام‌های کوتاه‌مدت بانکی تکیه کند. این‌ها هر دو بر سرمایه گردش خالص اثر می‌گذارند، زیرا باعث بالا رفتن بدهی‌های جاری می‌شود.
۴- رابطه بین رشد فروش و دارایی‌های جاری
رابـطه بین رشـد فـروش و نـیاز به تأمین مالی دارایی‌های جاری، رابـطه نزدیک و مستقیم است.
افزایش فروش باعث ایجاد نیازهای مشابه سرمایه‌گذاری در موجودی‌های اضافی می‌گردد. (شباهنگ،۱۳۸۵)
ساختار سرمایه
بیشتر کارهای تجربی‌ای که بر اهرم تمرکز کرده‌اند درصدد آزمون تئوری‌های ساختار سرمایه‌اند. در مقالات اولیه مودلیانی و میلر[۱۱] (۱۹۵۸) این نتیجه به دست آمد که در یک جهان بدون اختلاف، اهرم مالی باارزش شرکت مرتبط نیست، اما در یک جهان با پرداخت‌های بهره و قابل کسر مالیات، ارزش شرکت و ساختار سرمایه به‌گونه‌ای مثبت باهم مرتبط‌اند. میلر[۱۲] (۱۹۷۷) اضافه کرد که استفاده از یک بدهی بهینه در یک سطح کلان اتفاق می‌افتد که آن نسبت در سطح شرکت وجود ندارد؛ سایر پژوهشگران نقص‌هایی به این مسئله وارد کرده‌اند مثل هزینه‌ای ورشکستگی (بکستر و نوینس[۱۳] ۱۹۶۷، کیم[۱۴] ۱۹۷۸)، هزینه‌های نمایندگی جنسن و مکلینگ[۱۵] ۱۹۷۶) و سودهای ناشی از سپر مالیاتی ناشی از اهرم. (دی انجلو و ماسولیس[۱۶]،۱۹۸۰)
کار تجربی بردلی و جارل و کیم)[۱۷] ۱۹۸۴ (، لانگ و مالیتز[۱۸] (۱۹۸۵( و تیتمن و وسلز[۱۹] (۱۹۸۸( به‌طور گسترده از هزینه‌های ورشکستگی و هزینه‌های نمایندگی به‌عنوان عامل تعیین‌کننده اهرم و ساختار بهینه سرمایه نام می‌برند. دی آنجلو و ماسولیس[۲۰] (۱۹۸۰ )، ثابت کردند که با حضور سپر مالیاتی برای بدهی‌ها نوعی بستانکاری مالیاتی برای شرکت به وجود می‌آید و یک تصمیم اهرمی بهینه درونی منحصربه‌فرد برای شرکت شکل می‌گیرد. استوارتز[۲۱] (۱۹۵۹)، بحث می‌کند که ساختار سرمایه بهینه ارزش هر سهم عادی را در بلندمدت ماکزیمم می‌کند
در این مطالعات اهرم به‌طور گسترده در پیش‌بینی‌های بازده سهام و در استراتژی‌های خریدوفروش در نظر گرفته‌شده است. این مطالعه در ادبیات قیمت‌گذاری دارایی‌ها از طریق تجزیه تحلیل ساختار سرمایه مشارکت می‌کند تا شناخت بهتری از ساختار سرمایه در ارتباط با بازده‌های غیرعادی به دست آید. این پژوهش به دو طریق این رابطه را بررسی می‌کند: اول، مشارکت ویژگی‌های صنعت آن شرکت که در تئوری‌های کلاسیک به‌وسیله MM (1958) توسعه داده‌شده است
دوم، این پژوهش بین اهرم صنعت و اهرم شرکت تمایز قائل شده است. اهرم در سطح صنعت این واقعیت را تائید می‌کند که ملزومات بدهی برای هر صنعت فرق می‌کند، مثلاً صنایع سنگین نیازمند به اهرم بالاتری هستند، پس درنتیجه هر صنعت دارای طبقه ریسک خاصی است که ممکن است منحصر به دلایلی برای ترجیحات خاص ساختار سرمایه باشد. (ال شهرابی[۲۲]، ۲۰۱۰)
بسیاری از مدیران مالی معتقدند که اهرم مالی از مهم‌ترین انواع اهرم‌هاست این اهرم کاربرد ویژه‌ای در مدیریت ساختار سرمایه دارد.
عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه
همان‌طور که بیان شد، ساختار سرمایه عبارت است از ترکیب بدهی و اوراق بهادار مالکانه برای تأمین مالی دارایی‌های شرکت، بدهی و اوراق بهادار مالکانه در اکثر شرکت‌های بزرگ استفاده می‌شوند و انتخاب مقدار استفاده از آن‌ها پس از مقایسه معیارهای مشخص هریک از انواع اوراق بهادار، عوامل داخلی مربوط به عملیات شرکت و عوامل خارجی مؤثر بر آن صورت می‌گیرد. در ادامه تأثیر مشخصه‌های هریک از انواع اوراق بهادار را بر ساختار سرمایه موردبررسی قرار می‌گیرد. ویژگی‌های اوراق بهادار که بر ساختار سرمایه تأثیرگذارند در چهار طبقه زیر قرارمی گیرند: (وکیلی فرد،۱۳۸۹)
الف -حقوق مالکانه: انتشار اوراق بهادار جدید این سؤال را مطرح می‌سازد که میزان حقوق مالکان جدید این اوراق بهادار تا چه اندازه است. اعتباردهندگان فاقد هرگونه حق کنترل مالکانه بر عملیات واحد تجاری می‌باشند. در برخی مواقع، قرارداد بدهی ممکن است محدودیت‌هایی در فعالیت‌های مدیریت ایجاد نماید، از قبیل ممنوعیت در پرداخت سود سهام، که باید وجه نقد پرداختی در آن شرکت از بابت سود سهام از سطح مشخصی کمتر باشد. داشتن حقوق مالکانه دارندگان سهام ممتاز منوط به این است که آیا سهام مزبور دارای حق رأی است یا خیر. دارندگان جدید سهام عادی، حقوق مالکانه‌ی تمام و کمال را دریافت می‌دارند اگر سهامداران تمایل نداشته باشند که حقوق مالکانه آن‌ها با سرمایه‌گذاران جدید مشترک باشد، در این صورت شرکت سعی خواهد داشت تا به‌جای تأمین مالی از طریق سهام عادی، وجوه موردنیاز خود را از طریق بدهی یا سهام ممتاز تأمین نماید.
توانایی شرکت در استفاده از این ابزارهای تأمین مالی ممکن است به‌وسیله عوامل دیگری محدود گردد؛ به‌عنوان یک قاعده عمومی، به نسبت مالکان سهام ممتاز یا اعتباردهندگان، حقوق مالکانه با حقوق باقی‌مانده (سهامداران عادی) همراه و توأم است.
ب. الزامات بازپرداخت بدهی: بدهی دارای سررسید بوده و باید طبق شرایط مقرر در قرارداد اوراق قرضه یا دیگر قراردادهای بدهی بازپرداخت شود. سهام ممتاز معمولاً فاقد سررسید است، بااین‌حال معمولاً دارای اختیار بازخرید بوده که تسویه آن را میسر می‌سازد. چنانچه شرکت نخواهد با الزامات بازپرداخت مواجه گردد، سهام ممتاز یا عادی نسبت به بدهی ارجح می‌باشد.
ج – ادعا نسبت به دارایی‌ها: دارندگان اوراق قرضه ازجمله نخستین کسانی هستند که در صورت وقوع انحلال و تصفیه شرکت نسبت به دارایی‌های آن ادعا دارند، در وهله بعد، سهامداران ممتاز و سهامداران عادی مدعیان حقوق باقی‌مانده هستند. چنانچه شرکت نخواهد که به سرمایه‌گذاران جدید حق اولویت نسبت به دارایی‌ها را اعطا کند، سهام عادی ارجح است.
د- ادعا نسبت به سود: بدون توجه به میزان سود شرکت، بهره اوراق قرضه باید پرداخت شود. اگرچه دارندگان اوراق قرضه هیچ حقی نسبت به سهیم بودن در سود را ندارند، بااین‌حال دارای حق قانونی قابل‌اجرا برای پرداخت بهره تصریح‌شده هستند. سهامداران ممتاز اولین حق و اولویت را نسبت به سهیم بودن در سود شرکت را دارند، اما فقط تا حد مشخصی از این حق بهره‌مند هستند. سهامداران عادی دارای حق کامل نسبت به سهیم بودن در سود شرکت هستند. چنانچه شرکت بخواهد میزان حق سرمایه‌گذاران جدید را نسبت به سهیم بودن در سود شرکت محدود نماید، بدهی یا سهام ممتاز ارجح می‌باشند.
ساختار سرمایه چگونه باشد مطلوب‌تر است؟
با توجه به هدف مدیریت مالی که افزایش ارزش ثروت سهامداران است، هدف از تعیین ساختار سرمایه نیز تعیین ترکیب منابع مالی به‌منظور حداکثر نمودن ثروت سهامداران می‌باشد. لذا در راستای تعیین ساختار سرمایه‌ی مطلوب به دو عامل ریسک و بازده توجه می‌شود:
بازده: ازنظر بازده، ساختار سرمایه‌ای مطلوب‌تر است که سود هر سهم را افزایش دهد.
ریسک: ازنظر ریسک نیز ساختار سرمایه‌ای مطلوب‌تر است که ریسک شرکت را کاهش دهد.
درنتیجه چون افزایش بازده موجب افزایش ارزش شرکت و افزایش ریسک موجب کاهش ارزش شرکت خواهد شد باید ساختاری را تعیین کرد که همراه با افزایش بازده متناسب با ریسک به‌گونه‌ای باشد که منجر به افزایش ارزش شرکت گردد. (تهرانی، ۱۳۸۸)
برخی شرکت‌ها هیچ برنامه‌ی از پیش تعیین‌شده‌ای را برای ساختار سرمایه‌ی خود در نظر نمی‌گیرند و تنها به‌تناسب تصمیمات مالی اتخاذشده توسط مدیریت مالی، بدون هیچ‌گونه برنامه‌ریزی مشخصی اقدام به تغییر ساختار سرمایه‌ی شرکت می‌کنند. این شرکت‌ها اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت به موفقیت دست یابند، اما سرانجام در تأمین منابع مالی لازم برای فعالیت‌های خود با مشکلات عمده‌ای مواجه می‌شوند. چنین شرکت‌هایی ممکن است قادر نباشند استفاده‌ی بهینه‌ای از منابع موجود خود داشته باشند. درنتیجه، این واقعیت بیش‌ازپیش محرز می‌شود که یک شرکت باید ساختار سرمایه‌ی خود را به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید که قادر باشد میزان بهره‌وری از وجوه را حداکثر نموده و وضعیت خود را با سهولت بیشتری با تغییر شرایط وفق دهد. (وکیلی فرد، ۱۳۸۹)
پیشینه تحقیق
تحقیقات داخل کشور
ﭘﻴﺸﻜﺎری (۱۳۷۵) در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﻮد ﻛﻪ از طریق پرسشنامه انجام‌شده اﺳﺖ سؤالات زﻳﺮ را ﻣﻄﺮح ﻛﺮده اﺳﺖ.
۱ ) آﻳﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش در شرکت‌های اﻳﺮاﻧﻲ وﺟﻮد دارﻧﺪ؟
۲ ) آﻳﺎ روش‌های ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻛﻪ در ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در گردش اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﺑﺮ ﺑﻬﺎی تمام‌شده ﻛﺎﻻ ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺎت آن‌ها تأثیر دارد؟
۳ ) آﻳﺎ ﻣﻴﺰان ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش ﻣﻨﺎﺳﺐ در شرکت‌های ﻧﻤﻮﻧﻪ اندازه‌گیری می‌شود؟
در ﻛﻞ از پرسشنامه‌های ﺑﻴﺴﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻪ به‌طور نمونه انتخاب‌شده ﺑﻮدﻧﺪ، دریافتند ﻛﻪ ۶۷ درﺻﺪ از شرکت‌ها از روﺷﻲ ﻛﻪ ﺑﺮای ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده می‌کنند ﺑﺎﻋﺚ تأثیر ﺑﺮ ﺑﻬﺎی تمام‌شده ﻛﺎﻻ ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد شده‌اند و ﻧﻴﺰ اﻳﻨﻜﻪ ۷۱ درﺻﺪ از شرکت‌ها ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش ﺧﻮد توانسته‌اند ﺣﺠﻢ بهینه‌ای از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻨﺪ.
طالبی در سال ۱۳۷۷ در پایان‌نامه خود با عنوان ” ارزیابی وضعیت موجود مدیریت سرمایه در گردش در شرکت‌های ایرانی “به بررسی وضعیت موجود سرمایه در گردش و تأثیر آن بر وضعیت نقدینگی شرکت‌ها و همچنین شناخت سایر عوامل مؤثر بر نقدینگی شرکت‌ها پرداخت. این بررسی نشان می‌دهد که وضعیت نقدینگی شرکت‌ها در دودسته شرایط تفاوت معنی‌دار از هم دارند و بیانگر تفاوت رفتار مدیریت سرمایه در گردش شرکت‌ها در شرایط اقتصادی متفاوت می‌باشد البته این فرضیه که در شرایط اقتصادی که هزینه‌های تأمین مالی پایین بوده است مدیریت موجودی ضعیف بوده تأیید نشده است.

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir