تغییر و تحولاتی که در ارزش ها و فرهنگ ها، انتظارات و مطالبات اجتماعی شهروندان ایجاد شده ، بر فرآیندهای اداری نیز تأثیر گذاشته است . تغییر سلائق ، خواست ها و توقعات مردم ، سبب شده تا تحول ، از امری درون زا به مسئله ای برون زا تبدیل شود . ضرورت پاسخگو بودن سازمان های دولتی در برابر شهروندان ، موجب شده تا دولت ها به افراد جامعه از منظری جدید و به مثابه مشتریان بخش خصوصی بنگرند و تلاش کنند حداکثر رضایتمندی را برای آنان فراهم سازند . ( خاکی ، ۱۳۸۱ : ۲۶ )
به اعتقاد اندیشمندان علوم سیاسی و اداری ، اگر دولت ها و حکومت ها نتوانند نیازها و خواسته های مادی و معنوی و رضایت شهروندان را برآورده سازند ، بحران های مختلفی از قبیل بحران اعتماد عمومی ، مشروعیت ، مشارکت عمومی و همگرایی در جامعه ایجاد می شود که ضمن تقلیل گرایی و اثر بخشی نظام سیاسی و اداری ، موجب بروز گسست در فرآیند توسعه خواهد شد ( کاظمی ، ۱۳۷۹ : ۲۲۷ )
ضرورت کسب رضایت مراجعان باعث شده است سازمانها از طریق شناسائی نیازمندی های مخاطبین ، سعی در عرضه خدمات یا کالای متناسب نمایند . میزان برآورده سازی این خواسته ها را کیفیت تعریف می کنند . کیفیت وضعیتی پویاست که با تولید ، ارائه خدمات ، کارکنان ، فرآیندها و محیط ارتباط داشته و می تواند به سطح انتظارات مشتریان و یا حتی فراتر ازآن هم برسد ( دیویس ، ۱۳۸۰ ).
دو بعد اصلی کیفیت خدمت عبارتند از : کیفیت فنی ستاده و کیفیت وظیفه ای فرآیند ، که مشخص می کنند مشتری چه چیزی دریافت می کند و چگونه آن را دریافت می کند . در سازمان های دولتی رضایت مندی یکی از معیارهای مهم سنجش عملکرد سازمانی است و آن را ادراک مراجعان از عملکرد سازمان ( خدمات دریافت شده ) یا احساسی می دانند که از برآورده شدن خواسته ها و انتظاراتشان ایجاد می شود .(محمدی فر و دیگران ، ۱۳۸۹ : ۱۰۵ )
ژوران[۴۰] رضایت را حالتی می داند که مشتری احساس می کند ، ویژگی های محصول منطبق بر انتظارات اوست و عدم رضایت یا ناخرسندی مشتری را نیز حالتی می داند که در آن نواقص و معایب محصول یا خدمت ، موجب ناخشنودی ، شکایت و انتقاد او می شود . ( کاوسی ، ۱۳۸۵ :۳۹۰ )
مفاهیم مربوط به رضایت ابتدا در حوزه کالا مطرح و با افزایش رقابت از اهمیت بیشتری برخوردار شد اما طولی نکشید که موسسات خدماتی و عمومی پی به اهمیت موضوع برده و از آن بهره گیری کردند . الوانی و دانائی فرد معتقدند ؛ به کارگیری لفظ مشتری[۴۱] که از بخش خصوصی عاریه گرفته شده ، در بخش عمومی و دولتی درست نیست زیرا در بخش خصوصی ، مشتریان به طور کامل شناخته شده اند و خدمت یا کالای خاصی را از بخش خصوصی دریافت کرده و هزینه آن را می پردازند ، در حالیکه در بخش دولتی تمامی شهروندان باید مشتری محسوب شوند اگر چه همگی خریدار و خواهان خدمت ویژه ای از دولت نیستند ( الوانی و دانائی فرد ، ۱۳۸۰ : ۲۹۶ ) ؛ از سوئی در بخش خصوصی ، هر فردی که پول بیشتری بپردازد ، از خدمات با کیفیت تری برخوردار می شود ، در حالی که در بخش دولتی چنین عملی بی عدالتی و تبعیض محسوب می شود .( الوانی و دانائی فرد ، ۱۳۸۰ : ۲۹۷ ).
اما با هر تعبیری امروزه مشتری مداری در رأس برنامه های سازمان های دولتی قرار گرفته و این مفهوم در این حوزه به اصطلاح تکریم ارباب رجوع شناخته شده و اهمیت یافته است و از سال ها پیش مطالعاتی در حوزه رضایت صورت گرفته است اما پاراسورمان[۴۲] ، زیتامل[۴۳] و بری[۴۴] پژوهش های جدی را درباره کیفیت خدمت آغاز کردند ، در حالی که بررسی رضایت مندی از کالا ، سابقه طولانی تری دارد . این گروه پس از مطالعات میدانی گسترده ، ابزاری را برای اندازه گیری کیفیت خدمات به نام « سروکوال[۴۵] » ارائه دادند ( کاوسی ، ۱۳۸۵ : ۴۵۰ ) . سروکوال ابزاری است که برای اندازه گیری رضایت مشتری در پنج بعد اصلی شامل قابلیت اطمینان به خدمت ، مسئولیت پذیری ، ضمانت و تضمین ، برخورد مناسب و ابعاد فیزیکی طراحی شده است ؛ هر چند کرانتین و تیلور ابزار جایگزینی را برای سروکوال پیشنهاد داده اند و معتقدند عملکرد فعلی سازمان مهم ترین مبنا برای ارزیابی کیفیت خدمات است و انتظارات مراجعان را نباید در مفهوم کیفیت خدمات دخیل دانست .( آسوبنتنگ و مک کلری[۴۶] به نقل از محمدی فر ،۱۳۸۹ :۱۰۶ )
در این تحقیق برای سنجش رضایت مندی شهروندان از عملکرد قوه قضائیه از الگوی جیمزو مونوفیتزمونس[۴۷] و نیز شاخص رضایت مندی مشتری امریکا [۴۸] و الگوی والاری و همکاران[۴۹] استفاده شده است . در این الگوها، رضایت مندی تابعی از برداشت ارباب رجوع درباره کیفیت (عملکرد) و سطح توقع ( انتظار) است .
سه رکن برای بررسی رضایت مندی از سازمان های خدماتی ارائه شده است که عبارتند از :
خدمت مورد انتظار[۵۰](ES ) : نخستین رکن الگوی مفهومی که تابعی از تجربه های گذشته ، نیازهای شخصی و ارتباط کلامی است .
خدمت دریافت شده [۵۱](PS ): استنباط مشتری از خدمت که پس از دریافت خدمت ایجاد می شود ( اکبر و پرویز به نقل از محمدی فر ، ۱۳۸۹ : ۱۰۷)
کیفیت خدمت درک شده [۵۲]: رابطه بین دو متغیر خدمت مورد انتظار و خدمت دریافت شده ، کیفیت خدمت درک شده را شکل می دهد ، به عبارتی ، مشتری انتظارات خود را با ارزش دریافت شده مقایسه می کند . اگر انتظارات برآورده نشود ، با نارضایتی مواجه هستیم و هر چه تفاوت این دو متغیر بیشتر باشد ، میزان نارضایتی نیز افزایش می یابد ( ویگریپ و چان [۵۳] به نقل از محمدی فر ، ۱۳۸۹ :۱۰۷)
نقطه مقابل زمانی است که خدمت دریافت شده ( PS ) بهتر و کاراتر از خدمت مورد انتظار ( ES ) باشد . در این حالت ، با کیفیت شگفت آور مواجه هستیم که زمینه خشنودی مشتری یا ارباب رجوع را فراهم می آورد . در حالتی که خدمت دریافت شده برابر خدمت مورد انتظار باشد با کیفیتی رضایت بخش مواجه خواهیم شد ( جیمز و مونوفیتزمونس [۵۴] به نقل از محمدی فر ، ۱۳۸۹ : ۱۰۷ ).
شکل شماره ۲- ۱: عوامل موثر بر رضایتمندی مراجعان
تجربه های گذشته نیازهای شخصی ارتباط های کلامی
کیفیت خدمت درک شده ابعاد کیفیت خدمت
– انتظارات بیش از حد برآورده می شوند: عوامل محسوس
کیفیت شگفت آور (E<P ) خدمت مورد انتظار(ES) قابل اعتماد بودن
– انتظارات برآورده می شوند: پاسخگو بودن
کیفیت رضایت بخش (E= P ) خدمت دریافت شده ( PS ) اطمینان
-انتظارات برآورده نمی شوند: همدلی
کیفیت شگفت آور (E >P )
در الگوی شاخص رضایت مندی مشتری امریکا ( شکل زیر) رضایت تابعی ازمقایسه انتظار و استنباط از کیفیت است ، اگر استنباط مشتری ( ارباب رجوع ) از کیفیت خدمت ارائه شده در مقایسه با انتظار او بالاتر باشد ، رضایت وجود دارد و هرچه فاصله این دو کمتر شود ، از میزان رضایت نیز کاسته می شود . از سویی ، رضایت می تواند بر میزان شکایت و همچنین اعتماد تأثیر گذار باشد .( کاوسی ، ۱۳۸۵ : ۴۱۱ )
شکل شماره ۲- ۲: مدل شاخص رضایت مشتری امریکاACSI برای بخش های دولتی
فعالیت ۱
شکایت خدمت دریافت شده فعالیت ۲
رضایت مشتری فعالیت ۳
انتظارات مشتری
اعتماد
شاخص های رضایت مندی در بخش عمومی ، می تواند ابعاد مختلف داشته باشد و این ابعاد فراتر از نگرشی است که مشتری در بخش خصوصی به یک کالا یا خدمت دارد ( ریاحی ، ۱۳۸۱ ) . در بخش دولتی و در مورد بعد اصلی که رضایت ارباب رجوع را در بر دارد می توان به اعتماد ارباب رجوع اشاره کرد . این اعتماد وابسته به عواملی نظیر تخصص و مهارت کارکنان ، مسئولیت پذیری کارکنان ، نظم و انضباط آنان و مولفه های دیگری است که در شاخص سازی به آنها اشاره شده است .
از دیدگاه زیتامل شاخص های رضایت مندی مراجعان در بخش دولتی که برخی از آنها در چارچوب مفهومی این پژوهش مورد استفاده واقع شده اند ، عبارتند از :
ملموس و محسوس بودن : نمایش فیزیکی و آسان وسائل ، کارکنان و عناصر ارتباطی؛
قابل اعتماد بودن؛
مسئولیت پذیری کارکنان؛
صلاحیت و شایستگی : داشتن دانش و مهارت های لازم برای انجام خدمت ؛
تواضع : ادب و احترام در برخورد با مراجعان؛
اعتبار: معتبر بودن و مشروعیت ارائه دهندگان خدمت ؛
ایمنی : داشتن آرامش کافی و دور از خطر بودن ؛
در دسترس بودن : قابلیت دسترسی و سهولت تماس و ارتباط با کارکنان ؛

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

بررسی عوامل موثر بر اعتماد به عملکرد روابط عمومی قوه قضائیه در شهر تهران
چکیده :
تحقیق حاضر به بررسی عوامل موثر بر اعتماد به عملکرد روابط عمومی قوه قضائیه در شهر تهران می پردازد . متغیر وابسته در این تحقیق اعتماد شهروندان تهرانی به عملکرد روابط عمومی قوه قضائیه است که با ابعاد صداقت ، صراحت ، سهیم کردن ، تمایلات همکاری جویانه ، اطمینان مورد سنجش قرار گرفته است متغیر های مستقل در این تحقیق عبارتند از: پایگاه اقتصادی اجتماعی ، احساس امنیت ، میزان رضایت از عملکرد قوه قضائیه ، پاسخگوئی عمومی و میزان استفاده از رسانه ها .
به منظور بررسی اعتماد شهروندان به عملکرد روابط عمومی قوه قضائیه، ۴۰۰ نفر از شهروندان بالای ۲۰ سال ساکن مناطق ۱ ، ۶ ، ۹ ، ۱۴، ۲۰ تهران به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند . این تحقیق به روش پیمایش و با ابزار پرسشنامه که در قالب مقیاس لیکرت سازماندهی شده ، انجام پذیرفته است که داده های حاصل از پرسشنامه با استفاده از روش های آماری در دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی مورد توصیف و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است، به منظور آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون F ، ضریب همبستگی پیرسون در سطح ۰٫۰۵ => P و تجزیه رگرسیون و تحلیل مسیر استفاده شده است .
نتایج تحقیق حاکی از وجود رابطه معنی دار بین متغیر های پایگاه اقتصادی اجتماعی ، احساس امنیت ، میزان رضایت از عملکرد قوه قضائیه ، پاسخگویی عمومی ، میزان استفاده از رسانه های جمعی با اعتماد به عملکرد روابط عمومی قوه قضائیه است و نیز تفاوت معنی داری در میزان اعتماد به عملکرد روابط عمومی قوه قضائیه به تفکیک استفاده از انواع رسانه وجود دارد ولی تفاوت معنی داری در بین دو گروه جنسیت زنان و مردان با میزان اعتماد به عملکرد روابط عمومی قوه قضائیه وجود نداشت .
نتایج کلی تحقیق در قالب تجزیه رگرسیونی نشان داد که عمده ترین متغیر های تأثیر گذار بر حسب میزان همبستگی بر اساس اولویت عبارتند از : پاسخ گویی عمومی با وزن بتای (۰٫۴۰)؛ رضایت از عملکرد قوه قضائیه با وزن بتای (۰٫۲۴ )؛ احساس امنیت با وزن بتای (۰٫۱۷ )؛ پایگاه اقتصادی اجتماعی با وزن بتای (۰٫۰۶- )؛ میزان استفاده از رسانه های داخلی با وزن بتای (۰٫۰۳ ) ؛ میزان استفاده از رسانه های خارجی با وزن بتای (۰٫۰۲- ) که در کل میزان ضریب همبستگی تصحیح شده برابر۰٫۵۰ می باشد که نشان گر تبیین ۵۰ درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط مجموع متغیر های مستقل می باشد . ضمن آنکه بر اساس مقدار ضریب همبستگی چند گانه با ۰٫۷۱ R = ؛ همبستگی بالائی بین مجموع متغیر های مستقل و متغیر وابسته وجود دارد.
واژگان کلیدی
اعتماد (Trust)/ احساس امنیت (Feeling of Security)/ پاسخگویی عمومی(Public accountability) / رضایت (Satisfaction) / عملکرد روابط عمومی (Performance Public relations )/ رسانه ها (Media )/ پایگاه اقتصادی اجتماعی (Social Econpmic Status )
فصل اول :
کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه :
اعتماد مردم بزرگترین سرمایه ای است که هر سازمان دارد و این سرمایه بی بدیل به تدریج در گذر زمان و به سختی و با تلاش صادقانه اعضای سازمان و البته حمایت نهادهای نظارتی و فعالیتهای روابط عمومی ها به دست می آید .
روزها و ماهها و سالها می گذرد تا اعتماد مردم نسبت به یک سازمان انباشته می شود و هنر مدیران و اعضای سازمان این است که در مسیر فعالیتها با اصل قراردادن صداقت و تلاش مردم مدارانه از اعتمادی که سازمان به تدریج به دست می آورد به خوبی حراست و حفاظت کنند و برای توسعه و گسترش آن بکوشند. در صورتی که این روند وجود داشته باشد و همراه با عملکرد صادقانه، شعارهای مناسبی هم انتخاب و بر روی آن تبلیغ شود، می تواند آثار خوب و مثبتی بر حاصل کار داشته باشد و دستیابی سازمان را به اهداف خود تسهیل کرده و تسریع بخشد.
تطابق نداشتن عملکردها و شعارهای انتخاب شده نه تنها موجب گسترش اعتماد عمومی نمی شود بلکه می‌تواند به عنوان ضدتبلیغ محسوب شده و آثار منفی آن در افواه روزبه‌روز لطمات جبران ناپذیری را به سازمان وارد سازد.
لذا یکی از بزرگترین وظایف نهادهای روابط عمومی و نظارتی در سازمان، پاسداری از اعتماد عمومی به روشهای مختلف است تا این سرمایه‌ اجتماعی دستخوش آسیب و نابودی نشود.
موضوع اختلاس سی هزار میلیارد ریالی در سال (۱۳۹۰) ، افزون بر این که اعتماد مردم نسبت به نهادهای گوناگون عملیاتی و نظارتی وخدماتی و قضایی و اجرایی را دچارآسیب جدی نموده ، سرمایه های اجتماعی بانک ملی وصادرات که طی سالیان و همراه با خدماتی شایان توجه و تبلیغاتی که در اثر تکرار شعار «هرجا سخن از اعتماد است نام بانک ملی ایران می‌درخشد» ! به دست آمده بود، اینک همه این سرمایه ها به هدر رفته و این شعار که روزی عامل گسترش اعتماد عمومی می‌توانست تلقی شود، با فرار مدیرعامل بانک ملی و برکناری مدیرعامل بانک صادرات وجود انگشت اتهام بر روی بانک ملی و بانک صادرات و رواج لطیفه‌های پیامکی و افواهی (هرجا سخن از اختلاس است نام بانک ملی یا بانک صادرات ایران می‌درخشد) به عاملی برای افشای این اتهام و از بین بردن سوابق مثبت بانک ملی و بانک صادرات تبدیل شد. بحرانی که روابط‌عمومی‌ها و نیز نهادهای نظارتی می‌توانستند در پیشگیری از بروز آن نقش‌آفرین باشند و اینک باید با تدبیر و مدیریت بحران و صداقت و پرهیز از گرایش به دروغ، امواج این بی‌اعتمادی را مهار نمایند. کاری که اگرچه دشوار است و جبران ناپذیر، ولی شدنی است. ( امامی ، ۱۳۹۰ )
۱-۲ بیان مسأله :
در طی دهه گذشته مسأله اعتماد و اعتبار، یکی از پراهمیتترین چالشهایی بوده است که سازمانها در همه نقاط جهان با آن روبهرو بودهاند. برای پرداختن به این مسئله پیچیده و مهم، بسیاری از شرکتهای موفق، برای گرفتن مشاوره و توصیه به روابط عمومی روی آوردهاند.( رایت ، ۸۲ :۸۷)
نقش روابط عمومی و ارتباطات قوه قضائیه به عنوان مرجع اطلاع رسانی و اطلاع یابی از محاکم و دادسراهای رسیدگی کننده به پرونده های مطروحه و انعکاس منفی و یا مثبت از روند رسیدگی به برخی پرونده ها و مرکز ثقل دستگاه و افکار عمومی، بسیار مهم و اساسی است. ( تقی آبادی ، ۱۰/۷/۱۳۹۰)
اطلاع رسانی در قوه قضاییه از یک سو دامنه بسیار وسیع و گوناگونی دارد و هم از حساسیت خاصی برخوردار است و به عنوان یکی از ابزارها و راهکارهای بسیار موثر در تحقق عدالت قضایی که همه جامعه از دستگاه قضایی انتظار دارند به شمار می رود.
امروزه اهمیت اطلاع رسانی و نقش روابط عمومی بر کسی پوشیده نیست رای صادره از سوی یک دادگاه ممکن است تغییراتی را چه در اجزا و چه در کلیت جامعه و یا نظام ایجاد نماید و اثرات مطلوب و یا نامطلوبی را بر جای گذارد. این موضوع زمانی دو چندان دارای اهمیت می گردد که تشکیلات قضایی در اطلاع رسانی، خود را با سدی عظیم از موانع مانند رعایت قوانین و مقررات، آبرو و حیثیت افراد، بی طرفی و اصل تساوی حقوق مخاطبان روبه رو می بینند.
لذا ضروری است روابط عمومی دستگاه قضایی در دو محور اساسی اطلاع رسانی واطلاع یابی از مخاطبین خود گام بر دارد و در فرآیند ارتباطی مسائل حقوقی و نظرات و انتقادات مفید مردم را نسبت به عملکرد و برنامه های دستگاه قضایی به سیاست گذاران انتقال دهد و آنان باید بدانند مخاطبین خود چگونه می اندیشند، چه دیدگاهی دارند و چه میزان رضایت و اعتماد دارند؟
از سوی دیگر روابط عمومی باید توانایی و قابلیت انتقال پیام و خواسته ها را برای مخاطبین خود داشته باشد. دستگاه قضایی در اطلاع رسانی خود باید در مخاطب و مردم این اطمینان را ایجاد نماید که برای خود حرف نمی زند و نمی خواهد بگوید که حق با کیست؟ بلکه هدف او اطلاع رسانی به مردم و بیان این مطلب است که حق چیست؟ زیرا اطلاع رسانی قضایی همانند یک کار فرهنگی است که با برنامه ریزی تدریجی و توضیحی و ارائه نظریات حقوقی همگام با کار عملی قضایی با جامعه و نحوه رسیدگی به پرونده های مطروحه و مهم با جریان سازی حقوقی جامعه، دستگاه قضایی را به سیستمی تبدیل کند که هیچ کس نتواند نقش آن را در جامعه نادیده بگیرد.
هر پرونده مطروحه در دستگاه قضایی باعث حیثیت نظام سیاسی، اجتماعی و… کشور محسوب می گردد لذا اهمیت برخی از پرونده ها و نحوه رسیدگی به آن دارای ویژگی خاصی است و از آنجایی که همیشه در محاکم قضایی دو طرف پرونده هریک به تنهایی خود را محق و دیگری را ناحق می دانند قضاوت بین افراد بسیار مشکل است زیرا هر دو طرف عالم به قضیه و قاضی جاهل به پرونده است.
اکتفا به انجام کارهای اداری و رسیدگی به پرونده ها در محاکم بدون اطلاع رسانی و تبلیغ درست، کاری غلط و ناروا است زیرا اگر تبلیغ درست و اطلاع رسانی صحیح صورت نگیرد، به ضد تبلیغ بدل خواهد شد و بازتاب منفی بر جای خواهد گذاشت، که در این صورت سه خطر عمده دستگاه قضایی را تهدید می کند:
۱) غلبه شعارهای بی محتوا و کشانده شدن ذهن های متوجه و هوشمند به بی اعتمادی و بی تفاوتی که خطر بزرگی است.
۲) نفوذ افکار عمومی غلط و بیگانه، به این معنا که اگر فکری در محیطی بیفتد، می تواند نفوذ کند.
۳) کج فهمی همراه با شعارهای حق طلبی که از طرف افراد سودجو و فرصت طلب سر داده می شود و با استفاده از برخی جریانات باعث القائات منفی و نادرست در دستگاه قضایی می شود که بدی آن چندین برابر خواهد بود. ( تقی آبادی ، ۷/۱۰/۱۳۹۰ )
بر این اساس، تحقیق حاضر با توجه به اهمیت موضوع، به دنبال پاسخگویی به این مسأله است که : در حال حاضر میزان اعتماد شهروندان تهرانی به عملکرد روابط عمومی قوه قضائیه( با تاکید بر عملکرد اطلاع رسانی روابط عمومی) در چه سطحی است؟ و عوامل موثر بر این اعتماد چیست؟
 
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:
در روایاتی که از معصومین (علیهم السلام ) نقل شده است می توان ضرورت موضوع را دریافت که در اینجا برای نمونه اشاره می شود :
جلب اعتماد یکی از وظایف اصلی هر مدیر و مسئول است . امیر المومنین (ع) خطاب به مالک اشتر می فرماید : چنان چه سوء تفاهمی به وجود آید موظف است که جهت رفع سوء تفاهم فوراً اقدام و اعتماد از دست رفته را مجدداً کسب کند و راه آن تعیین و آشکار نمودن اسباب سوء تفاهم و موجبات عدم موفقیت در رفع نیازمندی های جامعه و مردم است که با توضیحات لازم و بیان مشکلات سر راه بالاخره ملت و رعیت آگاه و روشن می گردند و با روشن شدن آنان به طور قطع سوء تفاهم و اعتماد از دست رفته مجدداً باز می گردد. (الوانی، ۱۳۸۰ : ۵۵ )
در خصوص اهمیت اعتماد حضرت علی (علیه السلام) در نامه خود به مالک اشتر ( ره ) می فرمایند :
اگر رعیت بر تو گمان ستم برد، عذر خود را آشکارا با آنان در میان گذار، و با این کار از بدگمانی شان در آی، که بدین رفتار، نفس خود را به فرمان آورده باشی وبا رعیت مدارا کرده و حاجت خویش را برآورده و رعیت را به راه راست واداشته ای. ( نهج البلاغه ، خطبه ۵۳ )
بنابراین اعتماد به میزانی اهمیت دارد که حضرت علی (ع) به مالک دستور می دهند اگر در اثر گمان مردم اعتماد به تو آسیب دید باید توضیحات لازم واطلاعات کافی (مشتمل بر دلایل اقدامات خودت را ) به صورت واضح و آشکار به آنان اعلام نمایی تا سوء تفاهم از بین رفته و اعتماد تضعیف شده دوباره ترمیم گردد.
در جمهوری اسلامی ایران ، نظام قضائی برگرفته از مبانی دین مبین اسلام و قانون اساسی ، دارای ویژگی های منحصر به فردی است . بهره جستن از اصول و تعالیم الهی اسلام ، استقلال دستگاه قضائی ، دامنه وسیعتر مسئولیت ها و وظایف قضائی ، وظیفه نظارت بر دستگاههای دولتی و اجرایی برای تحقق عدالت در جامعه و دارا بودن سازمان های تابعه ای چون سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی ، سازمان بازرسی کل کشور ، دیوان عدالت اداری و چندین سازمان دیگر ، نظام قضائی ایران را از سایر نظام های قضائی دنیا متمایز می نماید . بدیهی است که چنین نظام قضائی ، اطلاع رسانی با ویژگی های خاص خود را می طلبد . در بسیاری از موارد ممکن است دستگاه قضائی ؛ عدالت را اجرا نماید ، ولی بر اثر عدم آگاهی ذینفعان و مردم یا اطلاع رسانی نادرست مسئولین قضائی و در برخی موارد اطلاع رسانی هدفمند مغرضان با اهداف مختلف ، موضوع به گونه ای وارونه جلوه نماید و احساس ظلم وبی عدالتی در مردم به وجود آید . مطمئناً اطلاع رسانی دقیق ، شفاف ، مدبرانه ، تخصصی ، فنی ، علمی ، محکم و مستدل ، بدور از شائبه سیاسی و جناحی بودن ، با استفاده از روش های متناسب و مبتنی بر استانداردهای لازم در مباحث قضائی و احکام صادره و نیز خدمات و دستاوردهای نظام قضائی اسلامی ، ابزار و اهرمی برای تحقق عدالت قضائی و اسلامی و ایجاد احساس عدالت و امنیت در جامعه و اعتماد مردم خواهدبود . (صدر نوری ؛ ۱۳۸۶ : ۲ )
در عرصه بین المللی نیز ، عدم اطلاع رسانی درست و ناآگاهی جوامع بین المللی از ماهیت و ابعاد نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران و قابلیت ها و دستاوردهای آن ، فشارها ، جوسازی ها و انتقاد برخی کشورها و نهادهای بین المللی را در مباحثی چون حقوق بشر ، حقوق زنان و کودکان ، تروریسم و امثالهم به دنبال داشته است . هرچند بسیاری از فشارها و جو سازی ها ، ناشی از اهداف سیاسی زورمداران است ، اما مطمئناً اطلاع رسانی صحیح و به هنگام و آگاهی بخشیدن هدفمند ، می تواند ضمن کاهش فشارها ، حمایت جوامع مختلف داخلی و خارجی را به دنبال داشته باشد .( همان)
موضوع اعتماد مردم به عملکرد روابط عمومی قوه قضائیه، از زمینه های مهم تحقیقاتی است که در ایران مورد توجه پژوهشگران علوم ارتباطات قرار نگرفته است . رصد کردن دائم وضعیت اعتماد مردم به عملکرد روابط عمومی قوه قضائیه به عنوان یکی از ابزارها و پشتوانه های موفقیت قوه قضائیه از ضرورت های سازمانی است که پیوسته باید صورت پذیرد و مسئولان و برنامه ریزان سازمانی از نتایج آن در حفظ و افزایش اعتماد به قوه قضائیه بهره گیرند. از آنجا که اعتماد به سختی به دست می آید، اما به راحتی و با یک اتفاق از دست می رود و وقتی تبدیل به بی اعتمادی شد تغییرآن بسیار دشوار است بنابراین توجه دائمی به نگرش مردم موجب آگاهی بیشتر نسبت به عملکرد روابط عمومی قوه قضائیه و پیشگیری از کاهش اعتماد مردم می شود.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.