رسول زاده(۱۳۸۰)در سال ۱۳۸۰ رسول زاده در تحقیق خود با عنوان «بررسی کاربرد مدل آلتمن برای تعیین ورشکستگی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران»، با استفاده از مدل اصلی z اسکور دو گروه اصلی شرکت‌های ورشکسته و غیر ورشکسته را، در صنایع فلزات اساسی و نساجی مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید که مدل مورد نظر با ۷۵ درصد اطمینان وضعیت عدم ورشکستگی شرکت‌ها را طی دوره چهار ساله۱۳۷۵ تا ۱۳۷۸ و با ۸۱ درصد اطمینان وضعیت ورشکستگی شرکت‌ها را، قبل از ورشکستگی درست پیش‌بینی نموده است.
تحقیقات خارجی
ریماک و رحمان[۱۶] (۲۰۰۰) در تحقیقی با عنوان اکتساب و ادغام و تأثیر آن بر عملکرد شرکت ها در مالزی به این موضوع پرداخته است. عملکرد مالی ۹۷ شرکت خریدار و ۱۱۷ شرکت هدف مالزیایی در سال های ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۲ را مورد بررسی قرار دادند. این تحقیق در پی پاسخگویی به این سوال بود که آیا تصاحب در کشورهای در حال توسعه نظیر مالزی منجر به بهبود عملکرد طرفین معامله می شود یا نه . معیار موفقیت معاملات، جریان نقدی عملیاتی دو سال قبل از تصاحب و ترکیب اطلاعات مالی دو سال پس از انجام معامله بر اساس داده های اطلاعات صورت های مالی شرکت های خریدار و هدف تعریف و محاسبه شده است.بر اساس نتایج به دست آمده، تصاحب در شرکت های مالزی، باعث بهبود جریان نقدی عملیاتی بلندمدت شده است.
گریس و اینگرام (۲۰۰۱) مطالعه‌ای بر روی مدل اولیه Z-Score آلتمن (مدل سال ۱۹۶۸) انجام دادند تا با توجه به اینکه از این مدل امروزه برای ارزیابی سلامت مالی شرکت‌ها استفاده می‌شود، تعیین کنند آیا این مدل هنوز هم به‌صورت مؤثر و کارا عمل می‌کند یا خیر. نتایج این مطالعه نشان داد که دقت پیش‌بینی مدل آلتمن به طول قابل‌توجهی (از ۵/۸۳ به ۸/۵۷%) کاهش‌یافته است.
این امر بیانگر این است که نسبت‌های مالی و مدل‌های ورشکستگی تحت تأثیر عامل زمان قرار دارند و باگذشت زمان ضرایب مدل‌ها باید بار دیگر مورد تجدیدنظر قرار گیرد (گریس و اینگرام، ۲۰۰۱، ۵۰).
دمستز و ویلالونگا (۲۰۰۱) به بررسی رابطه ساختار مالکیت و عملکرد شرکت ها در کشور ترکیه پرداختند. یافته های آنها نشان داد که رابطه معنی داری بین ساختار مالکیت و عملکرد شرکت وجود ندارد. این یافته با این دیدگاه که پراکندگی مالکیت و نیز بازده جبران مزیت که به طور کلی به بررسی این مشکلات می پردازد همخوان است.
فیلوسوفو (۲۰۰۲) :لئونیدو ولادیمیر فیلوسوفو مسئله پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌ها را با ارزیابی همزمان فاصله مدتی که ورشکستگی اتفاق می‌افتد بررسی کردند. دو تا از این فاکتورها کمیت و کیفیت بدهی شرکت (  ) هستند، درحالی‌که دو فاکتور دیگر توانایی پرداخت بدهی (  ) هستند.
:کل دارایی/ تعهدات جاری
ارزش این عامل با نزدیک شدن به ورشکستگی افزایش می‌یابد. این عامل می‌تواند به‌عنوان پیش‌گویی کننده ورشکستگی یک یا دو سال قبل از اینکه ورشکستگی اتفاق بیفتد به کار رود. افزایش تعهدات جاری به‌موجب نزدیک شدن به سررسید بدهی‌های بلندمدت شرکت ایجاد می‌شود. بدهی بلندمدت در سال قبل از تاریخ پرداخت می‌تواند کاهش پیدا کند.
:کل دارایی / سود انباشته
ارزش این عامل درحالی‌که شرکت به ورشکستگی نزدیک می‌شود کاهش می‌یابد. تحقیقات نشان داد که پتانسیل قابل‌ملاحظه‌ای برای پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌ها تا سه سال قبل از اینکه اتفاق بیفتد وجود دارد.
:کل دارایی / سود قبل از بهره و مالیات
یکی از نشانه‌های طبیعی رسیدن به ورشکستگی تقلیل سود شرکت و تغییرات آن به‌سوی زیان است. این‌همه نوع سودی را شامل می‌شود (عملیاتی، ناخالص، خالص). سودهای شرکت در این مواقع به دلیل زیان‌های غیرطبیعی و بعضی مواقع سودهای غیرطبیعی بسیار ناپایدار هستند. ارزش این عامل زمانی که شرکت به ورشکستگی نزدیک می‌شود کاهش می‌یابد.
:کل دارایی / بهره
ارزش این عامل زمانی که شرکت به ورشکستگی نزدیک می‌شود افزایش می‌یابد. پرداخت‌هایی بهره در ۲ تا ۳ سال قبل از ورشکستگی افزایش پیدا می‌کند.
هدف فاکتورهای پیش‌بینی کننده در این تحقیق محاسبه درست آخرین احتمال ورشکستگی است. یک سری اطلاعات از ۲۴ شرکت که منجر به ورشکستگی بین سال‌های ۱۹۸۸ – ۱۹۸۰ شد به‌عنوان ماده تجربی اصلی برای انتخاب فاکتورهای پیش‌بینی، ساختار الگوریتم پیش‌بینی و برآورد قابلیت‌هایشان مورداستفاده قرار گرفت.
صورتحساب سود و زیان و ترازنامه شرکت‌ها و اطلاعات درباره تاریخ احساس وضعیت ورشکستگی جمع‌آوری شد. اطلاعات برای هر شرکت شامل بیش از هفت ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سالانه است.
آخرین نسبت به تاریخ کمتر از یک سال قبل از تاریخ ورشکستگی است. کارایی متغیرهای قواعد پیش‌بینی در این تحقیق توسعه پیدا کرد و نشان داده شد که در شرایط برابر، آن‌ها بسیار کاراتر از قاعده Z اسکور آلتمن و قواعد محاسباتی آزمون شده هستند.)رهنمای روپشتی،۱۳۸۵ (.
شین، لی وکیم۱[۱۷]۱ در سال۲۰۰۵ با استفاده از ماشین بردار پشتیبان، مدلی را برای پیش‌بینی ورشکستگی مطرح کردند. آن‌ها عملکرد مدلشان را با عملکرد شبکه‌های عصبی مصنوعی مقایسه نمودند. مطالعه آن‌ها نشان داد که ماشین بردار پشتیبان هم ازنظر تعمیم‌پذیری وهم ازنظر دقت کلی مدل، عملکرد بهتری دارد. برای انجام این پژوهش آن‌ها از۱۰ نسبت مالی بین سال‌های ۱۹۹۶ تا۱۹۹۹ استفاده نمودند)رهنمای روپشتی،۱۳۸۵ (.
پومپ و بیلدریک (۲۰۰۵) به مطالعه پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌هایی با اندازه متوسط و کوچک با استفاده از روش تحلیل تمایز چندگانه و شبکه‌های عصبی پرداختند. مدل آن‌ها شامل ۴۷۶ شرکت ورشکسته و ۱۵۰۰ شرکت غیر ورشکسته بود. آن‌ها از ۷۳ متغیر اولیه (نسبت‌های مالی) استفاده کردند و این تعداد را به کمک روش تحلیل عامل به ۴۵ نسبت مالی با واریانس ۷۰% کاهش دادند. آن‌ها نتیجه گرفتند که مدل‌های به‌دست‌آمده برای شرکت‌های جوان و شرکت‌های با عمر بالاتر باهم تفاوت دارند زیرا پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌های جوان دشوارتر است. برخلاف بسیاری از پژوهش‌های انجام‌شده، در مطالعه‌ی آن‌ها اهمیت متغیرها در تحلیل یک یا چند متغیره تفاوت چندانی نداشت)رهنمای روپشتی،۱۳۸۵ (.
آلتونباس[۱۸] (۲۰۰۵) در تحقیقی با عنوان تأثیر ادغام و اکتساب در عملکرد بانک ها به این موضوع پرداخته است. در این تحقیق بانک های تصاحب شده در اروپا در سال‌های ۱۹۹۲تا ۲۰۰۱ ا بررسی شده است. محققین در پی بررسی تأثیر تشابه فعالیت در ادغام و تصاحب بانک ها بوده و تصاحب کنندگان را به دو بخش اروپایی و غیراروپایی تقسیم نموده اند . مهمترین فاکتور مورد بررسی نرخ بازدهی سرمایه بوده است . نتایج نشان می دهد که نرخ بازدهی سرمایه در تصاحب های مرتبط بهبود یافته است .افزایش نرخ بازدهی سرمایه توسط خریداران غیراروپایی بالاتر بوده و از نظر آماری نیز معنی دار بوده است.
کسر (۲۰۰۵)، ارتباط بین میزان و نوع تامین مالی و عملکرد عملیاتی آتی و گذشته ی شرکت‌هایی از بورس نیویورک را مورد بررسی قرار داد که طی سال های ۱۹۶۷ تا ۱۹۹۸ تامین مالی کرده بودند. سنجه های مورد استفاده برای ارزیابی عملکرد عملیاتی پیرامون تامین مالی شامل عرضه اولیه سهام بازده دارایی ها، بازده فروش، نسبت درآمد عملیاتی قبل از استهلاک و بهره بر دارایی ها، نسبت درآمد عملیاتی قبل از کسر استهلاک و بهره بر فروش، نسبت وجه نقد عملیاتی به دارایی ها و نسبت وجه نقد عملیاتی به فروش بود. نتایج بررسی نشان داد که تغییرات در عملکرد عملیاتی شرکت، به طور منظم با میزان و نوع تامین مالی شرکت رابطه دارد. این رابطه برای تغییرات آتی منفی و برای تغییرات قبلی مثبت بود؛ همچنین، تامین مالی از طریق فروش سهام، در مقایسه با سایر منابع تامین مالی مثل بدهی بلند مدت، با تغییرات عملکرد بیشتر رابطه داشت.
چریسدولو[۱۹](۲۰۰۶) در تحقیقی با عنوان بررسی بهبود عملکرد شرکت ها پس از ادغام و اکتساب به این موضوع پرداخته است. در این تحقیق عملکرد پس از تصاحب پنجاه شرکت پذیرفته‌شده در بورس یونان را مورد بررسی قرار دادند. معیارهای بررسی عملکرد در پژوهش مذکور نسبت های حسابداری از قبیل سودآوری؛ نقدشوندگی و بدهی بوده است. نتایج بیانگر این است که نرخ بازدهی دارایی ها و سایر نسبت های سودآوری پس از تصاحب کاهش یافته و از نظر آماری معنی دار بوده است . نسبت های نقدشوندگی و بدهی کاهش قابل ملاحظه ای نداشته است.
چنگ (۲۰۰۶) مدل پیش‌بینی درماندگی مالی را که ترکیبی از روش‌های یادگیری شبکه‌های عصبی و تحلیل لاجیت می‌باشد ارائه داد. او روش تابع شبکه‌ای اساسی شعاعی[۲۰] را برای ایجاد مدل پیش‌بینی به کاربرد. در این مطالعه، عملکرد بهتر RBFN پیشنهادی با تحلیل سنتی لاجیت شبکه‌های عصبی مقایسه شده است. در این تحقیق از ۷ متغیر توضیحی (۳ متغیر کمی و ۴ متغیر کیفی) استفاده‌شده است. جامعه آماری مورداستفاده او ۶۴ شرکت تایوانی موجود در بورس اوراق بهادار بود که در فاصله بین سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۴ با درماندگی مالی مواجه بودند. نتایج نشان داد که مدل RBFN پیشنهادی نسبت به دو مدل دیگر در صحت و دقت پیش‌بینی برای داده‌های نامشخص برتری دارد (چنگ، ۲۰۰۶، ص ۵۸۰)[۲۱].
کوچران و همکاران، (۲۰۰۶) با استفاده از تکنیک Cox PH، ورشکستگی را بین شرکت‌های اینترنتی بررسی کردند. نتایج پژوهش آن‌ها نشان داد که، پارامترهای سود خالص به‌کل دارایی‌ها، جریان وجه نقد به‌کل بدهی‌ها و کل دارایی‌ها سه عنصر کلیدی در پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌ها هستند. علاوه بر این، آن‌ها متوجه شدند که برای یک سال قبل از ورشکستگی، نقدینگی مهم‌ترین معیار جهت پیش‌بینی ورشکستگی می‌باشد، درحالی‌که برای سه سال قبل از ورشکستگی سودآوری پارامتر مهم‌تری برای پیش‌بینی ورشکستگی است. آن‌ها از داده‌های ۲۲۵ شرکت در دوره‌ی ۱۹۹۷-۲۰۰۱ استفاده کردند که شامل ۲۶ شرکت ورشکسته بود. علاوه بر آن، آن‌ها جهت تدوین مدل خود هم از متغیرهای بازار و هم از نسبت‌های حسابداری استفاده کردند[۲۲]. (کوچران و دیگران،۲۰۰۶، ص۱۱۹۳)
تی ساکوناس و همکارانش (۲۰۰۶) در کار تحقیقاتی خود، استفاده بهینه از سیستم‌های هوشمند ترکیبی را برای حل مسائل طبقه‌بندی ورشکستگی نشان می‌دهند. هدف از این مطالعه یافتن طرح طبقه‌بندی توانا برای پیش‌بینی ورشکستگی است. در این تحقیق، کاربرد شبکه‌های منطقی عصبی به‌وسیله‌ی برنامه‌ی ژنتیک ارائه می‌شود. فرآیند برنامه‌ریزی ژنتیک به‌وسیله‌ی دستور آزاد از محتوا[۲۳] و رمزگشایی غیرمستقیم از شبکه‌های منطقی عصبی در داخل برنامه‌ریزی ژنتیک هدایت می‌شود. نتایج نشان داد که متدولوژی پیشنهادی آن‌ها نسبت به سایر روش‌ها بهتر عمل می‌کند (تی ساکوناس، ۲۰۰۶، ۳۰)[۲۴].
چونگ هو (۲۰۰۸) در مطالعه خود پرسپترون چندلایه را با روش تصمیم‌گیری غیر جمعی ترکیبی کرده و آن را برای تحلیل درماندگی مالی به‌کاربرده است. او از ۱۲۹ نمونه استفاده کرده که ۶۵ تای آن‌ها ورشکسته‌اند. ۵ متغیر مورداستفاده‌ی ایشان عبارت‌اند از: سرمایه در گردش به‌کل دارایی‌ها، سود انباشته به‌کل دارایی‌ها، سود قبل از بهره و مالیات به‌کل دارایی‌ها، ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به‌کل بدهی و فروش به‌کل دارایی‌ها. نتایج نشان می‌دهد که مدل پیشنهادی او بهتر عمل می‌کند (چانگ هو، ۲۰۰۸، ص ۳۸۳)[۲۵].
وو، لیانگ و یانگ (۲۰۰۸) روش شبکه‌های عصبی احتمال گرا را در تحقیقات خود پیشنهاد دادند. آن‌ها این روش را با تحلیل تمایزی چندگانه مقایسه کردند. در این تحقیق از ۴۸ شرکت عمومی چینی و ۷ نسبت مالی استفاده‌شده است که عبارت‌اند از: نسبت سودآوری، نسبت کل بدهی به‌کل دارایی، نسبت موجودی کالا، نسبت حسابهای دریافتنی، گردش کل دارایی‌ها، شاخص سود و شاخص جریانات نقدی، نتایج نشان می‌دهد که هم روش شبکه‌های عصبی احتمال گرا و هم روش تحلیلی ممیزی چندگانه طبقه‌بندی‌های خوبی را ارائه می‌دهند ولی نسبت به تحلیل ممیزی چندگانه، روش شبکه‌های عصبی دقت پیش‌بینی بیشتری دارد و مستلزم نرمال بودن چند متغیره داده‌ها نیز نمی‌باشد. (وو و همکاران، ۲۰۰۸، ص ۲۰۶)[۲۶].
دمیترو وپریم جین (۲۰۰۸)، محتوای اطلاعاتی تغییرات اهرم مالی را در ارتباط با عملکرد عملیاتی شرکت ها مورد آزمون قرار دادند و در نهایت به این نتیجه دست یافتند که ای متغیر دارای ارزش مربوطی بیش از سود، جریانات نقدی عملیاتی و اقلام تعهدی حسابداری شرکت برای تشریح بازده سهام است. همچنین آنها به این نتیجه رسیدند که بین تغییرات اهرم مالی با تغییرات در سود و تغییرات در جریان وجوه نقد عملیاتی ارتباط قوی منفی وجود دارد.
جرمایس(۲۰۰۸) در تحقیقی اثر نسبی استراتژی تجاری را بر ارتباط بین اهرم مالی و عملکرد شرکت بررسی نموده است. او به این نتیجه رسیده است که بین اهرم مالی و عملکرد یک ارتباط منفی وجود دارد و این ارتباط وقتی استراتژی انتخاب شده شرکت، استراتژی تمایز محصول بجای استراتژی رهبری هزینه باشد منفی تر خواهد بود.
فانگ و همکاران در سال (۲۰۰۹) به بررسی ارتباط بین نقدشوندگی و ارزش شرکت در ۲۶۴۲شرکت عضو بازار آمکس، نیز و نزدک به مدت ۶ سال پرداختند. آنها این ارتباط را با اثر نقدشوندگی، بر نسبت قیمت به سود، معکوس اهرم مالی و بازده عملیاتی تشریح کردند. آنها بر مبنای تئوری نمایندگی معتقدند نقدشوندگی معیاری مطلوب برای سنجش کارائی فعالیت مدیران فراهم آورده وسبب تعیین صحیح پاداش مدیران می شود. آنها همچنین بیان می دارند که نقدشوندگی سهام به دلیل هزینه معاملاتی کمتر سرمایه گذاران آگاه بیشتری را به معاملات جذب می کند و در نهایت سبب می شود تا قیمت سهام به ارزش ذاتی نزدیکتر شده و سرمایه گذاران غیر آگاه بیشتری به معاملات وارد شوندکه این امر منجر به حاکمیت شرکتی بهتر و در نتیجه ارزش بیشتر شرکت می شود. بطور کلی نتایج تحقیق آنها نشان داد بین نقدشوندگی سهام با نسبت سود عملیاتی بر دارائی و میزان حقوق صاحبان سهام در شرکتهای با سطح نقدشوندگی بالاتر رابطه مثبت وجود دارد ولی ارتباطی بین نقدشوندگی در سطوح مختلف و نسبت قیمت برسود عملیاتی وجود ندارد.
هو (۲۰۰۹) در کار تحقیقاتی خود به دنبال توسعه پرسپترون تک لایه بر مبنای الکتر برای مسائل طبقه‌بندی چند معیار بر اساس متدهای الکتر[۲۷] می‌باشد که شامل مقایسات زوجی بین الگوهاست. در این تحقیق، از متغیرهای زیر استفاده‌شده: سرمایه در گردش به‌کل دارایی‌ها، سود انباشته به به‌کل دارایی‌ها، سود قبل از بهره و مالیات به‌کل دارایی‌ها، ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به‌کل دارایی‌ها و فروش به‌کل دارایی‌ها. نتایج نشان می‌دهد که مدل پیشنهادی نسبت به روش‌های طبقه‌بندی مشهور مانند روش‌های آماری و یادگیری ماشینی، بهتر عمل می‌کند (هو، ۲۰۰۹، ص ۳۱۵۰)[۲۸].
بروتون و همکاران (۲۰۱۰) در تحقیق به بررسی تمرکز مالکیت و عملکرد آنها پرداختند. آنها با بررسی شرکت‌هایی که تحت عرضیه اولیه عمومی در انگلستان و فرانسه بودند به این نتیجه رسیدند که تأثیر سرمایه گذاران بر عملکرد شرکت از نوع سرمایه گذاران خصوصی تأثیر بیشتر نسبت به نوع نهادی و شرکتی دارد.
پرماچندرا و همکارانش (۲۰۱۰) در کار تحقیقاتی خود، تحلیل پوششی داده‌ها را به‌عنوان ابزاری سریع و آسان برای ارزیابی ورشکستگی شرکت در مقایسه با رگرسیون لجستیک معرفی کردند. جامعه آماری مورداستفاده آن‌ها شامل ۵۰ شرکت ورشکسته و ۹۱۰ شرکت غیر ورشکسته در بین سال‌های ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۴ می‌باشد. آن‌ها ۹ متغیر (۲خروجی و ۷ ورودی) را در مطالعات خود به کاربردند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که رگرسیون لجستیک در نمونه‌های داخلی بسیار خوب عمل می‌کند درحالی‌که تحلیل پوششی داده‌ها در نمونه‌های خارجی عملکرد خوبی از خود نشان می‌دهد. همچنین مدل تحلیل پوششی داده‌ها در شناسایی شرکت‌های ورشکسته بسیار خوب عمل کرد درحالی‌که مدل رگرسیون لجستیک در شناسایی شرکت‌های غیر ورشکسته بهتر از DEA عمل می‌کند (پرماچندرا، ۲۰۱۰، ص ۴۱۲)[۲۹].
چن و دو (۲۰۱۰) بر اساس قوانین عملیاتی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تایوان، دامنه تجزیه‌وتحلیل خود را شرکت‌های متوقف‌شده و یا معلق شده در نظر گرفتند. آن‌ها در مطالعه خود از نسبت‌های مالی، نسبت‌های غیرمالی و تحلیل عاملی برای استخراج متغیرهای مناسب استفاده کردند. روش‌های مورداستفاده توسط آن‌ها، روش شبکه‌های عصبی مصنوعی و داده‌کاوی[۳۰] بود. نتایج نشان می‌دهد که دقت پیش‌بینی ANN از روش خوشه‌بندی DM بیشتر است.
ریچاردسون و همکاران (۲۰۱۲) در تحقیقی با عنوان بررسی رابطه ورشکستگی بانک‌ها و تأثیر آن بر ورشکستگی شرکت‌ها اذعان دارند که بانک‌ها به‌عنوان محوری‌ترین عامل جهت اتخاذ یک سیستم بهینه کاری برای شرکت‌ها به‌حساب می‌روند. آن‌ها معتقدند که سرمایه‌گذاری مستقیم بانک‌ها در شرکت‌های زودبازده عاملی مهم در زمینه سودآوری و فرار از بحران‌های مالی می‌باشد. ضمناً آن‌ها اشاره می‌کنند که با ورشکستگی بانک‌ها نه‌تنها شرکت‌های زودبازده روبه‌زوال خواهند رفت، بلکه تمام ساختار اقتصادی جامعه به هم می‌ریزد.

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

فرضیه های تحقیق با استفاده از رگرسیون خطی مرکب و آزمون های F و t تحلیل شده اند نتایج برآورد رگرسیونی حاکی از این است که بین نسبت‌های مالی به‌عنوان متغیرهای مستقل با عملکرد مالی شرکت (نسبت کیو توبین) به‌عنوان متغیر تابعی (وابسته) رابطه خطی معناداری وجود داشته است. به‌علاوه امکان ارائه مدل پیش‌بینی بر اساس معیارهای عملکرد جهت طبقه‌بندی شرکت‌ها به دو گروه موفق (تداوم فعالیت) و ناموفق (ورشکستگی ) وجود دارد.
واژه‌های کلیدی:نسبت‌های نقدینگی، نسبت‌های بدهی، نسبت‌های فعالیت، نسبت‌های سودآوری و نسبت‌های بازار سرمایه، نسبت کیو توبین
فصل اول:
کلیات تحقیق
مقدمه
امروزه یکی از معضلاتی که شرکت‌های تجاری در سطوح داخلی و بین‌المللی با آن دست‌به‌گریبان می‌باشند، ورشکستگی است. میزان موفقیت یا ورشکستگی شرکت‌ها بستگی به عوامل داخلی (نحوه عملکرد شرکت) و عوامل بیرونی (وضعیت اقتصادی، رقبا، مشتریان و …) دارد. در سال‌های اخیر به دلیل وجود بحران مالی و پول در سطح بین‌المللی، مسئله ورشکستگی حادتر به نظر می‌رسد. تعداد شرکت‌های ورشکسته بیشتر شده و سرمایه‌گذاران انگیزه لازم را برای سرمایه‌گذاری نداشته و ترس از ورشکستگی باعث کاهش رشد سرمایه‌گذاری و نهایتاً افزایش بیکاری شده است. به همین دلیل بررسی عملکرد مالی شرکت‌ها برای پیش‌بینی روند آتی بسیار ضروری و حیاتی به نظر می‌رسد. مدل‌های بسیاری جهت پیش‌بینی عملکرد مالی توسط صاحب‌نظران مالی ارائه‌شده که عمدتاً با توجه به فرهنگ و وضعیت بازار در ایران نتوانسته کمک شایانی نماید.
از مهم‌ترین‌ موضوع‌های‌ مطرح‌شده‌ در زمینه‌ مدیریت‌ مالی و سرمایه‌گذاری‌، اطمینان‌ به‌ سرمایه‌گذاران (افراد حقیقی‌ و حقوقی‌) برای سرمایه‌گذاری‌ است. در کشورهای‌ پیشرفته‌ صنعتی، تحقیقات‌ بسیاری‌ در مورد فرآیند تصمیم‌ به‌ سرمایه‌گذاری‌ صورت‌ گرفته‌ است. یکی‌ از مسائلی‌ که‌ می‌تواند به‌ نحوه‌ی‌ تصمیم‌گیری در زمینه‌ سرمایه‌گذاری‌ کمک‌ کند، وجود ابزارها و مدل‌های‌ مناسب‌ برای‌ ارزیابی‌ شرایط‌ مالی‌ و وضعیت‌ سازمان‌ها است، زیرا تا زمانی‌ که‌ شخص‌ سرمایه‌گذار نتواند ارزیابی‌ دقیقی‌ از سرمایه‌گذاری‌ موردنظر خود داشته‌ باشد، انتخاب‌ وی‌ بهینه‌ نخواهد بود. یکی‌ از ابزارهای‌ مورداستفاده‌ برای‌ تصمیم‌ به‌ سرمایه‌گذاری‌ در یک‌ شرکت، مدل‌های‌ پیش‌بینی‌ ورشکستگی‌ است.
‌ سرمایه‌گذاران‌ همواره‌ می‌خواهند با پیش‌بینی‌ امکان‌ ورشکستگی‌ یک‌ شرکت‌ از ریسک‌ سوخت‌ شدن‌ اصل‌وفرع‌ سرمایه‌ خود جلوگیری‌ کنند. ازاین‌رو، آن‌ها در پی‌ روش‌هایی‌ هستند که‌ بتوانند به‌وسیله‌ آن‌ ورشکستگی‌ مالی‌ شرکت‌ها را تخمین‌ بزنند، زیرا در صورت‌ ورشکستگی، قیمت‌ سهام‌ شرکت‌ها به‌شدت‌ کاهش‌ می‌یابد.
‌ پیش‌بینی‌ ورشکستگی‌ با استفاده‌ از روش‌های‌ مختلفی‌ صورت‌ می‌پذیرد که‌ از میان‌ روش‌های‌ مزبور، روش‌ تجزیه‌وتحلیل‌ نسبت‌های مالی و روش‌ تجزیه‌وتحلیل‌ ریسک‌ بازار از اعتبار بیشتری‌ برخوردار است. درروش‌ تجزیه‌وتحلیل‌ ریسک‌ بازار، احتمال‌ وقوع‌ ورشکستگی‌ شرکت‌ از طریق‌ تغییراتی‌ که‌ در ریسک‌ بازار (مثل‌ واریانس‌ نرخ‌ بازده‌ یک‌ سهم‌ و ریسک‌ سیستماتیک[۱]) رخ‌ می‌دهد، تخمین‌ زده‌ می‌شود. درروش‌ تجزیه‌وتحلیل‌ نسبت‌ها، احتمال‌ وقوع‌ ورشکستگی‌ به‌وسیله‌ یک‌ گروه‌ از نسبت‌های‌ مالی‌ که‌ باهم‌ ترکیب‌شده‌اند تخمین ‌زده‌ می‌شود. در این تحقیق سعی شده است تا با ترکیب نسبت‌های مالی به ارائه مدل برای پیش‌بینی عملکرد مالی شرکت‌ها، پرداخته شود.
در این فصل به بیان مسئله تحقیق، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف و سؤالات تحقیق، فرضیه‌های تحقیق، روش کلی تحقیق، قلمرو تحقیق و تعریف عملیاتی واژه‌ها پرداخته‌شده است.
بیان موضوع و مسئله تحقیق
ورشکستگی از مشکلات عمده مربوط به بنگاه‌های اقتصادی و کسب‌وکار است. شیوع ورشکستگی در بین شرکت‌های مختلف باعث شده است تا این واژه جایگاه خاصی در ادبیات مالی و سرمایه‌گذاری پیدا کند و به مصداق ” پیشگیری بهتر از درمان است ” مورد ارزیابی قرار گیرد. ارائه مدل‌های مختلف بر پایه علل و دلایل ورشکستگی ازجمله آن است. سرمایه‌گذاران بنگاه‌های اقتصادی و مدیران آن‌ها علاقه‌مند هستند قبل از وقوع ورشکستگی از آن آگاهی یابند و برای پیشگیری، برنامه‌ریزی و مدیریت نمایند.)رهنمای رودپشتی،۱۳۸۵ (.
با توجه به اهمیت ورشکستگی برای شرکت‌ها و سازمان‌ها در جهان، بررسی عملکرد مالی شرکت‌ها و همچنین پیش‌بینی روند مالی شرکت‌ها اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. جهانی‌سازی و رقابت به‌عنوان مهم‌ترین عواملی هستند که شرکت‌ها را بیش‌ازپیش نسبت به عملکرد مالی خود حساس می‌کنند. تصمیم‌گیری‌های مالی یکی از مهم‌ترین حوزه‌های رقابتی شرکت‌ها به‌منظور تأمین بهینه منابع مالی برای بقا در محیط متلاطم تجاری است. رقابت در محیط تجاری مستلزم توانمندی‌ شرکت‌های تجاری برای جذب بهینه منابع محدود محیطی اعم از مشتری، نیروی انسانی شایسته و منابع بهینه مالی است. (نیوتن،۱۹۹۸).[۲]
در این تحقیق سعی شده است تا با استفاده از یک سری نسبت‌های مالی و اطلاعات مستخرج از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار، مدلی ارائه گردد تا به‌وسیله آن بتوان عملکرد مالی شرکت‌ها را پیش‌بینی کرد. در این تحقیق چون از اطلاعات مالی شرکت‌های عضو بورس اوراق بهادار از سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ استفاده‌شده است، طبیعتاً ازنظر اقتصادی، سیاسی و مالی، با شرایط روز جامعه هماهنگ‌تر است.
این تحقیق، سه مسئله اصلی را دنبال می‌کند:
اول، ”آیا خلاصه‌های آماری قابل‌استخراج از گزارش‌های مالی، در بین شرکت‌های موفق و ناموفق تفاوت معنی‌داری دارند؟ “ شناخت نقاط تمایز این شرکت‌ها و درنتیجه، امکان پیش‌بینی عملکرد شرکت‌ها، می‌تواند در فرآیند تصمیم‌گیری، یاری‌رسان کلیه افراد ذی‌نفع و استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی باشد.
دومین مسئله اصلی تحقیق این است که ”آیا می‌توان با استفاده از اطلاعات تاریخی منتشره در صورت‌های مالی، رتبه عملکرد مالی شرکت‌ها را پیش‌بینی و آن‌ها را بررسی کرد؟“و درنهایت سومین مسئله این است که ” آیا مدل پیشنهادی توانایی طبقه‌بندی شرکت‌ها را به دو گروه موفق (تداوم فعالیت) و ناموفق (ورشکستگی) دارد؟“
ابعاد این موضوع، از دو بعد قابل‌بررسی است. بعد اول ایجاد مدلی بهینه برای بررسی شرکت‌های موفق و ناموفق (ازنظر عملکرد مالی) برای پیش‌بینی میزان موفقیت شرکت‌ها در آینده در بورس اوراق بهادار است.، بعد دوم مربوط به کاربرد این مدل به‌عنوان مبنایی برای تعیین عملکرد مالی شرکت‌ها است که با استفاده از این مدل بتوان میزان موفقیت شرکت‌ها را پیش‌بینی کرد که در حیطه موضوع فوق قرار نمی‌گیرد. (به آیین،۱۳۸۶). از دیگر جنبه‌های مبهم تحقیق، تعیین وضعیت نقدینگی شرکت‌های موفق و ناموفق با استفاده از نسبت‌های مالی. تعیین شاخص‌های مالی فعالیت در شرکت‌های موفق و ناموفق با استفاده از نسبت‌های مالی. تعیین وضعیت اهرم مالی (بدهی‌ها) شرکت‌های موفق و ناموفق؛ و ایجاد نمونه‌ای بهینه که قابلیت تعمیم به‌کل جامعه آماری را داشته باشد می‌باشد.
‌پیش‌بینی‌ ورشکستگی‌ با استفاده‌ از روش‌های‌ مختلفی‌ صورت‌ می‌پذیرد که‌ از میان‌ روش‌های‌ مزبور، روش‌ تجزیه‌وتحلیل‌ نسبت‌های مالی و روش‌ تجزیه‌وتحلیل‌ ریسک‌ بازار از اعتبار بیشتری‌ برخوردار است. درروش‌ تجزیه‌وتحلیل‌ ریسک‌ بازار، احتمال‌ وقوع‌ ورشکستگی‌ شرکت‌ از طریق‌ تغییراتی‌ که‌ در ریسک‌ بازار (مثل‌ واریانس‌ نرخ‌ بازده‌ یک‌ سهم‌ و ریسک‌ سیستماتیک) رخ‌ می‌دهد، تخمین‌ زده‌ می‌شود. درروش‌ تجزیه‌وتحلیل‌ نسبت‌ها، احتمال‌ وقوع‌ ورشکستگی‌ به‌وسیله‌ یک‌ گروه‌ از نسبت‌های‌ مالی‌ که‌ باهم‌ ترکیب‌شده‌اند تخمین‌زده‌ می‌شود. عدم صلاحیت مدیریت، کاهش سودآوری، تحمیل بدهی سنگین می‌تواند تفسیر روشن از احتمال ورشکستگی بر مبنای یک تئوری باشد. به‌هرحال اگر شخصی جهت جلوگیری از ورشکستگی و اضمحلال شرکت‌ها کوشش کند، ضروری است دلایل اساسی اضمحلال شرکت‌ها را شناسایی کند.
بررسی ادبیات ورشکستگی شرکت‌ها سه موضوع را روشن کرده است:
اول- فقدان یک تئوری اساسی
دوم- فقدان مبانی در انتخاب نسبت‌ها – در این بخش دو موضوع وجود دارد:
سوم- درنهایت متالوژی مورداستفاده در پیدا کردن مدل پیش‌بینی ورشکستگی در ادبیات ورشکستگی با مشکل مواجه بوده و انتقاد‌آمیز است. بسیاری از مطالعات در خصوص ورشکستگی شرکت‌ها به‌صورت سخنران توسط محققین عمدتاً درباره علت آن بوده است. اینجا این سؤال وجود دارد که چه مشکلاتی شرکت‌ها را به‌طرف ورشکستگی سوق خواهند داد. البته مشکلات و نقص‌هایی که به پروسه ورشکستگی کمک خواهند کرد (مثل نقدینگی و تجدید سازمان‌دهی یا ادغام). آیا انتخاب یک تئوری می‌تواند به مدیران برای جلوگیری از اضمحلال و ورشکستگی شرکت کمک کند؟ آیا جهت‌گیری به سمت یک تئوری ورشکستگی مفید است؟)رهنمای رودپشتی، ۱۳۸۵ (.
“در این تحقیق سعی شده است تا به بررسی ارتباط بین نسبت‌های مالی و عملکرد مالی شرکت‌های فعال در بورس اوراق بهادار تهران، بپردازیم.”
اهمیت و ضرورت تحقیق
با توجه به اهمیت ورشکستگی برای شرکت‌ها و سازمان‌ها در جهان، بررسی عملکرد مالی شرکت‌ها و همچنین پیش‌بینی روند مالی شرکت‌ها اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. با وجود تمام برنامه‌ریزی‌ها و دقت نظرهایی که توسط کارشناسان و متخصصان شرکت‌ها در این زمینه صورت می‌گیرد، اما هنوز برخی عوامل خارج از کنترل شرکت‌ها وجود دارند که با درجات مختلفی از احتمال، امکان دست نیافتن شرکت‌ها به هریک از اهداف عملیاتی را می‌تواند افزایش دهد. در این راستا،‌ احتمال عدم دسترسی به اهداف از پیش تعیین‌شده،‌ تحت عنوان ریسک مطرح است. آنچه امروز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، کاهش ریسک مربوط به سرمایه‌گذاری است. برای کاهش ریسک مربوط به سرمایه‌گذاری، باید روند مالی مربوط به شرکت‌ها را برای آینده پیش‌بینی کرد. برای پیش‌بینی روند مالی مربوط به شرکت‌ها برای آینده، نیازمند مدل‌های مالی مختلف هستیم و وجود این مدل‌ها برای پیش‌بینی این روند اجتناب‌ناپذیر است.
در این تحقیق سعی شده است تا با استفاده از یک سری نسبت‌های مالی و اطلاعات مستخرج از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار، مدلی ارائه گردد تا به‌وسیله آن بتوان عملکرد مالی شرکت‌ها را پیش‌بینی کرد. در این تحقیق چون از اطلاعات مالی شرکت‌های عضو بورس اوراق بهادار از سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ استفاده‌شده است، طبیعتاً ازنظر اقتصادی، سیاسی و مالی، با شرایط روز جامعه هماهنگ‌تر است. در کشور ما ایران نیز این موضوع حائز اهمیت است.
امروزه با بررسی اجمالی صنایع مختلف کشور (مانند صنعت نساجی) متوجه می‌شویم که اکثر صنایع موجود ازنظر اقتصادی در وضعیت خوبی بسر نمی‌برند. با توجه به عملکرد شرکت‌های خارجی و تسخیر بازارهای ایران به‌وسیله این شرکت‌ها، عملکرد هوشیارانه‌تری را از طرف شرکت‌های ایرانی می‌طلبد؛ بنابراین شرکت‌های داخلی باید بیش‌ازپیش توجه به عملکرد مالی خود داشته باشند.
با توجه به اینکه قوانین و فرهنگ کشور ما برگرفته از اسلام و مبانی دینی است، آثار ورشکستگی در کشور ما برای شرکت‌ها می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری را به دنبال داشته باشد، بنابراین با توجه به اهمیت ذکرشده درباره‌ی پیش‌بینی عملکرد مالی شرکت‌ها در داخل و خارج کشور، اهمیت و ضرورت موضوع فوق نمایان می‌شود.
اهداف تحقیق
ارزش و اعتبار قوانین هر علم و تحقیقی به روش‌شناختی که در آن بکار می‌رود بستگی دارد و هدف علمی این تحقیق ارزش و اعتبار بخشیدن به فرضیه تحقیق می‌باشد تا این تحقیق بتواند در بالا بردن سطح دانش عمومی موردنیاز استفاده‌کنندگان مؤثر باشد و همچنین زمینه‌ساز بستر مناسبی برای تحقیق آتی در سایر مراکز آموزشی و پژوهشی باشد.
اهداف تحقیق حاضر به شرح زیر قابل‌بیان می‌باشد:
تعیین رابطه بین نسبت‌های مالی و میزان عملکرد مالی از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
اهداف فرعی:
تعیین رابطه بین نسبت‌های نقدینگی و میزان عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
تعیین رابطه بین نسبت‌های سودآوری و میزان عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

ارتباط مناسب : آگاه سازی مشتریان به زبانی که آنها بفهمند و گوش کنند ؛
۱۰-درک کردن : تلاش برای درک نیازها و خواسته های مراجعان ( حبیبی پیرکوهی، ۱۳۸۵ )
به زعم دایر[۵۵]، اعتماد به سازمان یکی از عوامل اصلی رضایت است . رضایت و اعتماد به سازمان ، ارتباط مستقیمی با یکدیگر دارند ، به ویژه تأثیر اعتماد بر روابط بلند مدت و عمق رضایت از سازمان بسیار قوی تر از هر متغیر دیگری است . ( انریک[۵۶] به نقل از محمدی فر ، ۱۳۸۹ : ۱۱۰ )
* در این تحقیق میزان رضایت از عملکرد قوه قضائیه را می توان با اعتماد ارباب رجوع به عملکرد قوه قضائیه سنجید . این اعتماد با استفاده از دیدگاه زیتامل وابسته به عواملی نظیر تخصص و مهارت کارکنان، مسئولیت پذیری کارکنان ، نظم و انظباط آنان و مولفه های دیگری است که در شاخص سازی به آنها اشاره شده است . پس متغیر مستقل میزان رضایت از عملکرد قوه قضائیه وارد مدل تحقیق می شود و رابطه آن با اعتماد شهروندان به عملکرد روابط عمومی قوه قضائیه سنجیده می شود *
۲-۵-۴ نظریه تبیین کننده تأثیر پاسخگوئی عمومی بر اعتماد :
پاسخ گویی عمومی [۵۷] از مفاهیمی است که مقبول همه است و در گفتمان سیاسی و ادبیات خط مشی گذاری بسیار مورد استفاده می باشد. دلیل این امر آن است که این مفهوم تصویری از شفافیت و اعتماد عمومی را به ذهن متبادر می سازد.
در واقع، موضوع پاسخ گویی در بخش خصوصی همواره مورد توجه بوده و کوشش شده تا با ایجاد ساختار ها و شیوه های مناسب تحقق این امر میسر شود. اما در بخش عمومی وضوع پاسخ گویی اهمیت دو چندان پیدا می کند چرا که در اینجا بحث مصالح و منافع عمومی مطرح می شود. تغییر پارادایم اداره و ظهور شیوه های نوین حکومت داری هم چون مدیریت دولتی نوین، مسئله پاسخ گویی را با شدت بیش تری مطرح کرده است و در واقع تحت پارادایم جدید مدیریت گرایی، دولت و سازمان های عمومی در معرض آزمون های جدی تری از پاسخ گویی و پرسش مسئولیت قرار دارند. یکی از پیامدهای پاسخ گویی عمومی می تواند اعتماد عمومی[۵۸] شهروندان به دولت و سازمان های دولتی باشد. چنین اعتمادی در کسب پشتیبانی از تدوین و اجرای خط مشی های عمومی و هم چنین همکاری و مشارکت عمومی اثربخش شهروندان نقش محوری ایفا می کند. بررسی ادبیات موضوع نشان می دهد که بخش عظیمی از علل بی اعتمادی به « عدم پاسخ گویی مسؤولان » مربوط می شود. عدم حساسیت و پاسخ گویی دولت در مورد عملکرد سازمان های دولتی، اعتماد عمومی را نسبت به خدمات عمومی مخدوش می کند (منوریان و همکاران ، ۱۳۸۸ : ۲۵۲). پاسخگوئی عبارت است از عمل مسئول دانستن فرد یا افرادی مشخص در قبال وظایف محوله یا به عبارتی دیگر دلیل آوردن یا دلیل خواستن برای کارهای انجام شده و وظایف انجام نشده که اصول حاکم بر آن عبارتند از : وجود تعریف شفاف از وظایف محوله ، مشخص بودن مسئولیت انجام کار ، تفویض ناپذیر بودن مسئولیت پاسخگوئی در قبال امور محوله و مستند و مستدل بودن پاسخ ها . به اعتقاد اسکات[۵۹] مفهوم پاسخگویی به صورت سنتی به وسیله قانونگذاران دولتی پایه ریزی شده و عبارت است از وظایف رسمی افراد دولتی برای پاسخ دادن در مورد اعمالشان به وزیران ، مجلس و دادگاهها . هدف پاسخگویی به معنای عام آن همان اطلاع شهروندان از «چرایی » و « چگونگی » تصمیمات و اقدامات مجریان و کارگزاران است . طبق نظر آکویین پاسخگویی سه هدف عمده دارد : پاسخگویی به عنوان ابزار کنترل دولت ؛ پاسخگویی به عنوان تضمین استفاده صحیح از منابع عمومی و پاسخ گویی ابزاری برای بهبود خدمات دولتی . (زاهدی و همکاران ، ۱۳۹۰ : ۷۸ )
در واقع برای ایجاد اعتماد عمومی میان شهروندان جامعه و سازمان های دولتی، مدیران دولتی باید بدانند که شهروندان، صاحبان اصلی سازمان های دولتی هستند. در این صورت اگر مدیران با شهروندان احساس یگانگی کنند، شهروندان نیز به طور متقابل همان احساس را خواهند داشت؛ موضوعی که فقط از طریق پاسخگو و حساس بودن سازمان های دولتی نسبت به انتظارات شهروندان امکان پذیر است. ( منوریان و همکاران ، ۱۳۸۸ :۲۶۰ )
ظهور پاسخگوئی عمومی :
واژه انگلیسی پاسخ گویی به دوران پیروزی نورمن ها در انگلستان و در سال های بعد از سال ۱۰۶۶ میلادی برمی گردد. در سال ۱۰۸۵ میلادی ویلیام اول، پادشاه انگلستان از همه مالکان زمین در سرتاسر قلمرو خود درخواست کرد تا صورت زمین و اموال خود را ارائه کنند. بعد ها از این مالکان خواسته شد تا سوگند وفاداری به شاه بخورند؛ یعنی این سرشماری علاوه براهداف حساب رسی مالیاتی، اهدافی سیاسی را نیز تعقیب می کرد. از آن هنگام به بعد کم کم نوعی سیستم پاسخ گویی به حکومت پادشاهی متمرکز شکل گرفت که به صورت بازرسی های متمرکز در هر شش ماه برای حساب پس دهی رعایا انجام می گرفت . (Dubnick, 2002:7-8)
از اواخر قرن بیستم، دنیای انگلوساکسون ها (آمریکا، انگلستان، استرالیا و… ) شاهد یک تحول از دفترداری و حسابداری سنتی به نوعی اداره عمومی همراه با پاسخ گویی وسیع بوده است. این تحول همزمان با معرفی مدیریت دولتی نوین در دولت تاچر در انگلستان و نیزاصلاحات دولتی صورت گرفته در جهت مدیریت گرایی در دولت کلینتون – ال گور در آمریکا بوده است. در هر دو این اصلاحات انواع روش ها و ابزار های بخش خصوصی هم چون پاسخ گویی وارد بخش عمومی شده است. (Pollitt C,2000:98)
پاسخگوئی عمومی و ابعاد آن :
از منظر جامعه شناسی می توان پاسخ گویی عمومی را این گونه تعریف کرد: « یک رابطه اجتماعی که در آن یک بازیگر الزام دارد که اقدامات و عملکرد خود را برای « دیگران مهم» توضیح دهد و توجیه کند » ( منوریان و همکاران ، ۱۳۸۸ : ۲۵۴)
اُکونل [۶۰]عقیده دارد، پاسخ گویی عمومی وقتی وجود داردکه خدمات عمومی با کیفیت بالا، هزینه پایین و روش مناسب ارائه شوند. (O’Connell L,2005:85-93)
کاپل [۶۱]نیز پاسخ گویی عمومی را متشکل از پنج بعد شفافیت، تعهد، کنترل پذیری، مسؤولیت و جوابگویی می داند . Koppell,2005:94-107) )
به نظر می رسد پاسخ گویی عمومی از مفاهیم کلانی است که مجموعه ای از معانی مثبت را در خود دارد و تعریف دقیق آن مشکل است. با این حال به منظور سنجش این متغیر، ناگزیر از به کارگیری یک تعریف قراردادی ومحدود کننده می باشیم .
در این تحقیق پاسخ گویی عمومی الزام دولت و مسؤولان حکومت و سازمان های دولتی نسبت به توضیح و توجیه اقدامات و تصمیمات خود به مردم و نمایندگان آن ها تعریف می شود. بر همین اساس پاسخ گویی در این تحقیق متشکل از چهار بعد تعهد، تکریم، شفافیت، وکنترل پذیری مفهوم سازی می شود. این چهار بعد از مدل پنج بعدی کاپل برگرفته شده است.
منظور از:
تعهد : احساس مسؤولیت مقامات سازمان های دولتی در قبال شهروندان می شود.
تکریم : دلالت بر مورد احترام قرار گرفتن شهروندان در مواجهه با مسؤولان و سازمان های دولتی می باشد
شفافیت : اطلاع رسانی صادقانه و عدم مخفی کاری مسؤولان نسبت به مردم می باشد.
کنترل پذیری : میزان انتقادپذیری دولت و مسؤولان سازمان های دولتی وحساسیت آن ها به نظرات مردم را نشان می دهد.
کارکردها و پیامدهای پاسخگوئی عمومی :
در اغلب جوامع پاسخ گویی عمومی از طریق انتخابات انجام می شود. در واقع مردم به نمایندگان خود در قوه مقننه این اختیار را می دهند که مدیران سیاسی و کارکنان دولتی را از طریق ساز وکارهای نظارتی و ممیزی پاسخگو نمایند. مدیران سیاسی نیز مأموران فرودست خود را از راه سلسله مراتب اختیار و مسؤولیت و هم چنین دادگاه ها و محاکم اداری نیز، مجریان را در برابر قانون پاسخگو نگه می دارند. می توان پیامد ها و کارکرد های پاسخ گویی را تحت این شش عنوان بیان کرد:
کنترل دموکراتیک : مهم ترین کارکرد پاسخ گویی کنترل دموکراتیک می باشد. از طریق کنترل دموکراتیک بر قدرت بخش عمومی نظارت می شود و از سوء استفاده از اختیارات عمومی پیشگیری به عمل می آید. هر کدام از عناصر زنجیره تفویض اختیار سعی دارند تا به کارگیری و اعمال این قدرت انتقال یافته را از طریق پاسخگو نگه داشتن عوامل و کارگزاران کنترل کنند. بر اساس همین روابط پاسخ گویی است که شهروندان عملکرد دولت را قضاوت می کنند و می توانند با نوع رأی دادن خود نمایندگان سیاسی خود را جریمه کنند. بنابراین پاسخ گویی و حساب پس دادن بخش عمومی یک شرط ضروری فرایند دموکراسی می باشد، زیرا که در نهایت پاسخ گویی عمومی داده های لازم برای قضاوت درباره عدالت، اثربخشی وکارایی دولت را برای هم نمایندگان سیاسی و هم رأی دهندگان مشخص می کند .
یکپارچگی در اداره عمومی و تضمین استفاده صحیح از منابع عمومی : از مهم ترین کارکرد های پاسخ گویی عمومی آن است که مردم مطمئن می شوند کارگزاران در به کارگیری و استفاده بهینه از منابع عمومی، از حدود قوانین موضوعه و ارزش های خدمات عمومی عدول نکرده اند. پاسخگویی عمومی یکپارچگی اداره عمومی را افزایش می دهد و اداره عمومی را در برابر فساد، خویشاوندگرایی، و سوء استفاده از قدرت و دیگر رفتار های نامرتبط ایمن می سازد.
بهبود خدمات و عملکرد دولتی : پاسخ گویی عمومی به معنای پرورش یادگیری فردی و نهادی است پاسخ گویی عمومی فقط درباره کنترل و تنبیه نیست بلکه درباره یادگیری و پیش گیری نیز می باشد. در این فرایند هنجارهایی تازه تولید می شوند یا هنجار های قدیمی بهبود پیدا می کنند. درونی می شوند و تطابق می یابند. مدیران، استانداردهایی که باید رعایت کنند و حقایقی را که در آینده باید در برابر آن ها پاسخگو باشند، می آموزند. برای مثال در رسیدگی ها و بازرسی های پارلمان درباره کوتاهی یک وزارتخانه و قصور در اجرای خط مشی های عمومی، مدیران دولتی اجرای صحیح خط مشی ها و رویه های عمومی را یاد می گیرند و احتمال بروز این نوع قصور در اجرای خط مشی های عمومی کاهش پیدا می کند.
افزایش مشروعیت و اعتماد عمومی : سه کارکرد قبلی در کنار یکدیگر منجر به افزایش مشروعیت و اعتماد عمومی می شوند. دولت ها به طور روز افزونی با انتظارات و انتقادات گوناگونی مواجه هستند. پاسخ گویی عمومی با مفهوم شفافیت، جواب گویی و مسئولیت ابزاری است برای اطمینان یافتن از اعتماد عمومی مردم به دولت. در واقع پاسخ گوئی عمومی مانند پلی عمل می کند که شکاف بین شهروندان و نمایندگان و نیز شکاف بین اداره کننده و اداره شونده را از بین می برد و منجر به افزایش مشروعیت و اعتماد می شود.
افزایش مشارکت عمومی : زمانی که یک دولت نسبت به انتظارات مردم و عملکرد خود پاسخگو باشد، مردم نیز با افزایش سطح مشارکت عمومی در امور کشور و جامعه، رضایت خود را از دولت و مسؤولان ابراز می کنند.
به پایان رساندن حوادث و بحران ها : در موارد شکست خط مشی ها، کوتاهی دولت هادر بحران ها، ضعیف عمل کردن دولت در موارد بلایای طبیعی و … پاسخ گویی عمومی ازمهم ترین اقدامات است. پاسخ گویی عمومی به مردم کمک می کند تا شکایات و نارضایتی های خود را به گوش مسؤولان برسانند. در واقع از طریق حساب پس دادن، مقصران شناسایی و مجازات می شوند و این کمک می کند تا مردم پایان این بحران و کوتاهی ها را بپذیرند و آن ها را فراموش کنند. جستجوهای پارلمانی، بررسی های اداری و ملاحظه و شنیدن افکار عمومی در مورد بلایای طبیعی، شکست برنامه ها، حوادث حمل و نقل مثل سقوط هواپیما، بحران ها و….در جهت رفع همین مشکل صورت می گیرد.( منوریان و همکاران ، ۱۳۸۸ : ۲۵۵- ۲۵۷)
*با توجه به مطالب مطرح شده و استفاده از مدل پنج بعدی کاپل، به نظر می رسد در هر جامعه ای، اعتماد شهروندان رابطه ای تنگاتنگ با کارایی و پاسخ گویی دولت داشته باشد. اعتماد عمومی انتظار مردم از دولت و سازمان های دولتی برای انجام رفتارهایی خاص می باشد. مبادرت مقامات دولتی به پاسخ گویی عمومی به مردم در رابطه با اقدامات و تصمیمات آنان از جمله مهم ترین رفتارهای مورد انتظار مردم می باشد. در این صورت می توان انتظار داشت که مردم اگر به طور واقعی پاسخ گویی عمومی را ادراک کنند، اعتماد عمومی آن ها به دولت و سازمان های دولتی از جمله عملکرد روابط عمومی قوه قضائیه افزایش پیدا می کند. بنابراین متغیر پاسخگوئی عمومی وارد مدل تحقیق می شود و رابطه آن با اعتماد شهروندان به روابط عمومی قوه قضائیه سنجیده می شود *
۲-۶ چارچوب نظری :
عوامل و متغیر های بسیاری در ارتباط با اعتماد مورد بررسی قرار گرفته اند. در این بررسی سعی شده است به برخی از عوامل که از این لحاظ مهمتر به نظر می رسند و یا کمتر مورد توجه بوده اند، پرداخته شود و سهم هر یک در تبیین اعتماد به عملکرد روابط عمومی قوه قضائیه مشخص شود مانند متغیرهای سن و جنس و وضعیت تأهل که ویژگی های فردی شهروندان و متغیر های میزان هزینه های خانوار، تعداد سال های تحصیلی ومنزلت شغلی که از نظریه های مبتنی بر پایگاه اجتماعی اقتصادی برگرفته شده اند و متغیر های احساس امنیت ، میزان استفاده از رسانه ها ، میزان رضایت شهروندان از عملکرد قوه قضائیه و پاسخگویی عمومی که بیانگر شرایط ساختاری جامعه هستند و به نظریه های مبتنی بر رویکردهای کلان تعلق دارند. برای سنجش این چهار متغیر ، ارزیابی فرد از آنها را مورد توجه قرار داده ایم. مدل پیشنهادی نحوه ارتباط این متغیر ها با متغیر اعتماد به عملکرد روابط عمومی قوه قضائیه است.
 
مدل نظری تحقیق :
مالی جانی
سن
جنس ویژگی های فردی احساس امنیت
وضعیت تأهل

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.