رسول زاده(۱۳۸۰)در سال ۱۳۸۰ رسول زاده در تحقیق خود با عنوان «بررسی کاربرد مدل آلتمن برای تعیین ورشکستگی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران»، با استفاده از مدل اصلی z اسکور دو گروه اصلی شرکت‌های ورشکسته و غیر ورشکسته را، در صنایع فلزات اساسی و نساجی مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید که مدل مورد نظر با ۷۵ درصد اطمینان وضعیت عدم ورشکستگی شرکت‌ها را طی دوره چهار ساله۱۳۷۵ تا ۱۳۷۸ و با ۸۱ درصد اطمینان وضعیت ورشکستگی شرکت‌ها را، قبل از ورشکستگی درست پیش‌بینی نموده است.
تحقیقات خارجی
ریماک و رحمان[۱۶] (۲۰۰۰) در تحقیقی با عنوان اکتساب و ادغام و تأثیر آن بر عملکرد شرکت ها در مالزی به این موضوع پرداخته است. عملکرد مالی ۹۷ شرکت خریدار و ۱۱۷ شرکت هدف مالزیایی در سال های ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۲ را مورد بررسی قرار دادند. این تحقیق در پی پاسخگویی به این سوال بود که آیا تصاحب در کشورهای در حال توسعه نظیر مالزی منجر به بهبود عملکرد طرفین معامله می شود یا نه . معیار موفقیت معاملات، جریان نقدی عملیاتی دو سال قبل از تصاحب و ترکیب اطلاعات مالی دو سال پس از انجام معامله بر اساس داده های اطلاعات صورت های مالی شرکت های خریدار و هدف تعریف و محاسبه شده است.بر اساس نتایج به دست آمده، تصاحب در شرکت های مالزی، باعث بهبود جریان نقدی عملیاتی بلندمدت شده است.
گریس و اینگرام (۲۰۰۱) مطالعه‌ای بر روی مدل اولیه Z-Score آلتمن (مدل سال ۱۹۶۸) انجام دادند تا با توجه به اینکه از این مدل امروزه برای ارزیابی سلامت مالی شرکت‌ها استفاده می‌شود، تعیین کنند آیا این مدل هنوز هم به‌صورت مؤثر و کارا عمل می‌کند یا خیر. نتایج این مطالعه نشان داد که دقت پیش‌بینی مدل آلتمن به طول قابل‌توجهی (از ۵/۸۳ به ۸/۵۷%) کاهش‌یافته است.
این امر بیانگر این است که نسبت‌های مالی و مدل‌های ورشکستگی تحت تأثیر عامل زمان قرار دارند و باگذشت زمان ضرایب مدل‌ها باید بار دیگر مورد تجدیدنظر قرار گیرد (گریس و اینگرام، ۲۰۰۱، ۵۰).
دمستز و ویلالونگا (۲۰۰۱) به بررسی رابطه ساختار مالکیت و عملکرد شرکت ها در کشور ترکیه پرداختند. یافته های آنها نشان داد که رابطه معنی داری بین ساختار مالکیت و عملکرد شرکت وجود ندارد. این یافته با این دیدگاه که پراکندگی مالکیت و نیز بازده جبران مزیت که به طور کلی به بررسی این مشکلات می پردازد همخوان است.
فیلوسوفو (۲۰۰۲) :لئونیدو ولادیمیر فیلوسوفو مسئله پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌ها را با ارزیابی همزمان فاصله مدتی که ورشکستگی اتفاق می‌افتد بررسی کردند. دو تا از این فاکتورها کمیت و کیفیت بدهی شرکت (  ) هستند، درحالی‌که دو فاکتور دیگر توانایی پرداخت بدهی (  ) هستند.
:کل دارایی/ تعهدات جاری
ارزش این عامل با نزدیک شدن به ورشکستگی افزایش می‌یابد. این عامل می‌تواند به‌عنوان پیش‌گویی کننده ورشکستگی یک یا دو سال قبل از اینکه ورشکستگی اتفاق بیفتد به کار رود. افزایش تعهدات جاری به‌موجب نزدیک شدن به سررسید بدهی‌های بلندمدت شرکت ایجاد می‌شود. بدهی بلندمدت در سال قبل از تاریخ پرداخت می‌تواند کاهش پیدا کند.
:کل دارایی / سود انباشته
ارزش این عامل درحالی‌که شرکت به ورشکستگی نزدیک می‌شود کاهش می‌یابد. تحقیقات نشان داد که پتانسیل قابل‌ملاحظه‌ای برای پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌ها تا سه سال قبل از اینکه اتفاق بیفتد وجود دارد.
:کل دارایی / سود قبل از بهره و مالیات
یکی از نشانه‌های طبیعی رسیدن به ورشکستگی تقلیل سود شرکت و تغییرات آن به‌سوی زیان است. این‌همه نوع سودی را شامل می‌شود (عملیاتی، ناخالص، خالص). سودهای شرکت در این مواقع به دلیل زیان‌های غیرطبیعی و بعضی مواقع سودهای غیرطبیعی بسیار ناپایدار هستند. ارزش این عامل زمانی که شرکت به ورشکستگی نزدیک می‌شود کاهش می‌یابد.
:کل دارایی / بهره
ارزش این عامل زمانی که شرکت به ورشکستگی نزدیک می‌شود افزایش می‌یابد. پرداخت‌هایی بهره در ۲ تا ۳ سال قبل از ورشکستگی افزایش پیدا می‌کند.
هدف فاکتورهای پیش‌بینی کننده در این تحقیق محاسبه درست آخرین احتمال ورشکستگی است. یک سری اطلاعات از ۲۴ شرکت که منجر به ورشکستگی بین سال‌های ۱۹۸۸ – ۱۹۸۰ شد به‌عنوان ماده تجربی اصلی برای انتخاب فاکتورهای پیش‌بینی، ساختار الگوریتم پیش‌بینی و برآورد قابلیت‌هایشان مورداستفاده قرار گرفت.
صورتحساب سود و زیان و ترازنامه شرکت‌ها و اطلاعات درباره تاریخ احساس وضعیت ورشکستگی جمع‌آوری شد. اطلاعات برای هر شرکت شامل بیش از هفت ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سالانه است.
آخرین نسبت به تاریخ کمتر از یک سال قبل از تاریخ ورشکستگی است. کارایی متغیرهای قواعد پیش‌بینی در این تحقیق توسعه پیدا کرد و نشان داده شد که در شرایط برابر، آن‌ها بسیار کاراتر از قاعده Z اسکور آلتمن و قواعد محاسباتی آزمون شده هستند.)رهنمای روپشتی،۱۳۸۵ (.
شین، لی وکیم۱[۱۷]۱ در سال۲۰۰۵ با استفاده از ماشین بردار پشتیبان، مدلی را برای پیش‌بینی ورشکستگی مطرح کردند. آن‌ها عملکرد مدلشان را با عملکرد شبکه‌های عصبی مصنوعی مقایسه نمودند. مطالعه آن‌ها نشان داد که ماشین بردار پشتیبان هم ازنظر تعمیم‌پذیری وهم ازنظر دقت کلی مدل، عملکرد بهتری دارد. برای انجام این پژوهش آن‌ها از۱۰ نسبت مالی بین سال‌های ۱۹۹۶ تا۱۹۹۹ استفاده نمودند)رهنمای روپشتی،۱۳۸۵ (.
پومپ و بیلدریک (۲۰۰۵) به مطالعه پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌هایی با اندازه متوسط و کوچک با استفاده از روش تحلیل تمایز چندگانه و شبکه‌های عصبی پرداختند. مدل آن‌ها شامل ۴۷۶ شرکت ورشکسته و ۱۵۰۰ شرکت غیر ورشکسته بود. آن‌ها از ۷۳ متغیر اولیه (نسبت‌های مالی) استفاده کردند و این تعداد را به کمک روش تحلیل عامل به ۴۵ نسبت مالی با واریانس ۷۰% کاهش دادند. آن‌ها نتیجه گرفتند که مدل‌های به‌دست‌آمده برای شرکت‌های جوان و شرکت‌های با عمر بالاتر باهم تفاوت دارند زیرا پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌های جوان دشوارتر است. برخلاف بسیاری از پژوهش‌های انجام‌شده، در مطالعه‌ی آن‌ها اهمیت متغیرها در تحلیل یک یا چند متغیره تفاوت چندانی نداشت)رهنمای روپشتی،۱۳۸۵ (.
آلتونباس[۱۸] (۲۰۰۵) در تحقیقی با عنوان تأثیر ادغام و اکتساب در عملکرد بانک ها به این موضوع پرداخته است. در این تحقیق بانک های تصاحب شده در اروپا در سال‌های ۱۹۹۲تا ۲۰۰۱ ا بررسی شده است. محققین در پی بررسی تأثیر تشابه فعالیت در ادغام و تصاحب بانک ها بوده و تصاحب کنندگان را به دو بخش اروپایی و غیراروپایی تقسیم نموده اند . مهمترین فاکتور مورد بررسی نرخ بازدهی سرمایه بوده است . نتایج نشان می دهد که نرخ بازدهی سرمایه در تصاحب های مرتبط بهبود یافته است .افزایش نرخ بازدهی سرمایه توسط خریداران غیراروپایی بالاتر بوده و از نظر آماری نیز معنی دار بوده است.
کسر (۲۰۰۵)، ارتباط بین میزان و نوع تامین مالی و عملکرد عملیاتی آتی و گذشته ی شرکت‌هایی از بورس نیویورک را مورد بررسی قرار داد که طی سال های ۱۹۶۷ تا ۱۹۹۸ تامین مالی کرده بودند. سنجه های مورد استفاده برای ارزیابی عملکرد عملیاتی پیرامون تامین مالی شامل عرضه اولیه سهام بازده دارایی ها، بازده فروش، نسبت درآمد عملیاتی قبل از استهلاک و بهره بر دارایی ها، نسبت درآمد عملیاتی قبل از کسر استهلاک و بهره بر فروش، نسبت وجه نقد عملیاتی به دارایی ها و نسبت وجه نقد عملیاتی به فروش بود. نتایج بررسی نشان داد که تغییرات در عملکرد عملیاتی شرکت، به طور منظم با میزان و نوع تامین مالی شرکت رابطه دارد. این رابطه برای تغییرات آتی منفی و برای تغییرات قبلی مثبت بود؛ همچنین، تامین مالی از طریق فروش سهام، در مقایسه با سایر منابع تامین مالی مثل بدهی بلند مدت، با تغییرات عملکرد بیشتر رابطه داشت.
چریسدولو[۱۹](۲۰۰۶) در تحقیقی با عنوان بررسی بهبود عملکرد شرکت ها پس از ادغام و اکتساب به این موضوع پرداخته است. در این تحقیق عملکرد پس از تصاحب پنجاه شرکت پذیرفته‌شده در بورس یونان را مورد بررسی قرار دادند. معیارهای بررسی عملکرد در پژوهش مذکور نسبت های حسابداری از قبیل سودآوری؛ نقدشوندگی و بدهی بوده است. نتایج بیانگر این است که نرخ بازدهی دارایی ها و سایر نسبت های سودآوری پس از تصاحب کاهش یافته و از نظر آماری معنی دار بوده است . نسبت های نقدشوندگی و بدهی کاهش قابل ملاحظه ای نداشته است.
چنگ (۲۰۰۶) مدل پیش‌بینی درماندگی مالی را که ترکیبی از روش‌های یادگیری شبکه‌های عصبی و تحلیل لاجیت می‌باشد ارائه داد. او روش تابع شبکه‌ای اساسی شعاعی[۲۰] را برای ایجاد مدل پیش‌بینی به کاربرد. در این مطالعه، عملکرد بهتر RBFN پیشنهادی با تحلیل سنتی لاجیت شبکه‌های عصبی مقایسه شده است. در این تحقیق از ۷ متغیر توضیحی (۳ متغیر کمی و ۴ متغیر کیفی) استفاده‌شده است. جامعه آماری مورداستفاده او ۶۴ شرکت تایوانی موجود در بورس اوراق بهادار بود که در فاصله بین سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۴ با درماندگی مالی مواجه بودند. نتایج نشان داد که مدل RBFN پیشنهادی نسبت به دو مدل دیگر در صحت و دقت پیش‌بینی برای داده‌های نامشخص برتری دارد (چنگ، ۲۰۰۶، ص ۵۸۰)[۲۱].
کوچران و همکاران، (۲۰۰۶) با استفاده از تکنیک Cox PH، ورشکستگی را بین شرکت‌های اینترنتی بررسی کردند. نتایج پژوهش آن‌ها نشان داد که، پارامترهای سود خالص به‌کل دارایی‌ها، جریان وجه نقد به‌کل بدهی‌ها و کل دارایی‌ها سه عنصر کلیدی در پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌ها هستند. علاوه بر این، آن‌ها متوجه شدند که برای یک سال قبل از ورشکستگی، نقدینگی مهم‌ترین معیار جهت پیش‌بینی ورشکستگی می‌باشد، درحالی‌که برای سه سال قبل از ورشکستگی سودآوری پارامتر مهم‌تری برای پیش‌بینی ورشکستگی است. آن‌ها از داده‌های ۲۲۵ شرکت در دوره‌ی ۱۹۹۷-۲۰۰۱ استفاده کردند که شامل ۲۶ شرکت ورشکسته بود. علاوه بر آن، آن‌ها جهت تدوین مدل خود هم از متغیرهای بازار و هم از نسبت‌های حسابداری استفاده کردند[۲۲]. (کوچران و دیگران،۲۰۰۶، ص۱۱۹۳)
تی ساکوناس و همکارانش (۲۰۰۶) در کار تحقیقاتی خود، استفاده بهینه از سیستم‌های هوشمند ترکیبی را برای حل مسائل طبقه‌بندی ورشکستگی نشان می‌دهند. هدف از این مطالعه یافتن طرح طبقه‌بندی توانا برای پیش‌بینی ورشکستگی است. در این تحقیق، کاربرد شبکه‌های منطقی عصبی به‌وسیله‌ی برنامه‌ی ژنتیک ارائه می‌شود. فرآیند برنامه‌ریزی ژنتیک به‌وسیله‌ی دستور آزاد از محتوا[۲۳] و رمزگشایی غیرمستقیم از شبکه‌های منطقی عصبی در داخل برنامه‌ریزی ژنتیک هدایت می‌شود. نتایج نشان داد که متدولوژی پیشنهادی آن‌ها نسبت به سایر روش‌ها بهتر عمل می‌کند (تی ساکوناس، ۲۰۰۶، ۳۰)[۲۴].
چونگ هو (۲۰۰۸) در مطالعه خود پرسپترون چندلایه را با روش تصمیم‌گیری غیر جمعی ترکیبی کرده و آن را برای تحلیل درماندگی مالی به‌کاربرده است. او از ۱۲۹ نمونه استفاده کرده که ۶۵ تای آن‌ها ورشکسته‌اند. ۵ متغیر مورداستفاده‌ی ایشان عبارت‌اند از: سرمایه در گردش به‌کل دارایی‌ها، سود انباشته به‌کل دارایی‌ها، سود قبل از بهره و مالیات به‌کل دارایی‌ها، ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به‌کل بدهی و فروش به‌کل دارایی‌ها. نتایج نشان می‌دهد که مدل پیشنهادی او بهتر عمل می‌کند (چانگ هو، ۲۰۰۸، ص ۳۸۳)[۲۵].
وو، لیانگ و یانگ (۲۰۰۸) روش شبکه‌های عصبی احتمال گرا را در تحقیقات خود پیشنهاد دادند. آن‌ها این روش را با تحلیل تمایزی چندگانه مقایسه کردند. در این تحقیق از ۴۸ شرکت عمومی چینی و ۷ نسبت مالی استفاده‌شده است که عبارت‌اند از: نسبت سودآوری، نسبت کل بدهی به‌کل دارایی، نسبت موجودی کالا، نسبت حسابهای دریافتنی، گردش کل دارایی‌ها، شاخص سود و شاخص جریانات نقدی، نتایج نشان می‌دهد که هم روش شبکه‌های عصبی احتمال گرا و هم روش تحلیلی ممیزی چندگانه طبقه‌بندی‌های خوبی را ارائه می‌دهند ولی نسبت به تحلیل ممیزی چندگانه، روش شبکه‌های عصبی دقت پیش‌بینی بیشتری دارد و مستلزم نرمال بودن چند متغیره داده‌ها نیز نمی‌باشد. (وو و همکاران، ۲۰۰۸، ص ۲۰۶)[۲۶].
دمیترو وپریم جین (۲۰۰۸)، محتوای اطلاعاتی تغییرات اهرم مالی را در ارتباط با عملکرد عملیاتی شرکت ها مورد آزمون قرار دادند و در نهایت به این نتیجه دست یافتند که ای متغیر دارای ارزش مربوطی بیش از سود، جریانات نقدی عملیاتی و اقلام تعهدی حسابداری شرکت برای تشریح بازده سهام است. همچنین آنها به این نتیجه رسیدند که بین تغییرات اهرم مالی با تغییرات در سود و تغییرات در جریان وجوه نقد عملیاتی ارتباط قوی منفی وجود دارد.
جرمایس(۲۰۰۸) در تحقیقی اثر نسبی استراتژی تجاری را بر ارتباط بین اهرم مالی و عملکرد شرکت بررسی نموده است. او به این نتیجه رسیده است که بین اهرم مالی و عملکرد یک ارتباط منفی وجود دارد و این ارتباط وقتی استراتژی انتخاب شده شرکت، استراتژی تمایز محصول بجای استراتژی رهبری هزینه باشد منفی تر خواهد بود.
فانگ و همکاران در سال (۲۰۰۹) به بررسی ارتباط بین نقدشوندگی و ارزش شرکت در ۲۶۴۲شرکت عضو بازار آمکس، نیز و نزدک به مدت ۶ سال پرداختند. آنها این ارتباط را با اثر نقدشوندگی، بر نسبت قیمت به سود، معکوس اهرم مالی و بازده عملیاتی تشریح کردند. آنها بر مبنای تئوری نمایندگی معتقدند نقدشوندگی معیاری مطلوب برای سنجش کارائی فعالیت مدیران فراهم آورده وسبب تعیین صحیح پاداش مدیران می شود. آنها همچنین بیان می دارند که نقدشوندگی سهام به دلیل هزینه معاملاتی کمتر سرمایه گذاران آگاه بیشتری را به معاملات جذب می کند و در نهایت سبب می شود تا قیمت سهام به ارزش ذاتی نزدیکتر شده و سرمایه گذاران غیر آگاه بیشتری به معاملات وارد شوندکه این امر منجر به حاکمیت شرکتی بهتر و در نتیجه ارزش بیشتر شرکت می شود. بطور کلی نتایج تحقیق آنها نشان داد بین نقدشوندگی سهام با نسبت سود عملیاتی بر دارائی و میزان حقوق صاحبان سهام در شرکتهای با سطح نقدشوندگی بالاتر رابطه مثبت وجود دارد ولی ارتباطی بین نقدشوندگی در سطوح مختلف و نسبت قیمت برسود عملیاتی وجود ندارد.
هو (۲۰۰۹) در کار تحقیقاتی خود به دنبال توسعه پرسپترون تک لایه بر مبنای الکتر برای مسائل طبقه‌بندی چند معیار بر اساس متدهای الکتر[۲۷] می‌باشد که شامل مقایسات زوجی بین الگوهاست. در این تحقیق، از متغیرهای زیر استفاده‌شده: سرمایه در گردش به‌کل دارایی‌ها، سود انباشته به به‌کل دارایی‌ها، سود قبل از بهره و مالیات به‌کل دارایی‌ها، ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به‌کل دارایی‌ها و فروش به‌کل دارایی‌ها. نتایج نشان می‌دهد که مدل پیشنهادی نسبت به روش‌های طبقه‌بندی مشهور مانند روش‌های آماری و یادگیری ماشینی، بهتر عمل می‌کند (هو، ۲۰۰۹، ص ۳۱۵۰)[۲۸].
بروتون و همکاران (۲۰۱۰) در تحقیق به بررسی تمرکز مالکیت و عملکرد آنها پرداختند. آنها با بررسی شرکت‌هایی که تحت عرضیه اولیه عمومی در انگلستان و فرانسه بودند به این نتیجه رسیدند که تأثیر سرمایه گذاران بر عملکرد شرکت از نوع سرمایه گذاران خصوصی تأثیر بیشتر نسبت به نوع نهادی و شرکتی دارد.
پرماچندرا و همکارانش (۲۰۱۰) در کار تحقیقاتی خود، تحلیل پوششی داده‌ها را به‌عنوان ابزاری سریع و آسان برای ارزیابی ورشکستگی شرکت در مقایسه با رگرسیون لجستیک معرفی کردند. جامعه آماری مورداستفاده آن‌ها شامل ۵۰ شرکت ورشکسته و ۹۱۰ شرکت غیر ورشکسته در بین سال‌های ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۴ می‌باشد. آن‌ها ۹ متغیر (۲خروجی و ۷ ورودی) را در مطالعات خود به کاربردند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که رگرسیون لجستیک در نمونه‌های داخلی بسیار خوب عمل می‌کند درحالی‌که تحلیل پوششی داده‌ها در نمونه‌های خارجی عملکرد خوبی از خود نشان می‌دهد. همچنین مدل تحلیل پوششی داده‌ها در شناسایی شرکت‌های ورشکسته بسیار خوب عمل کرد درحالی‌که مدل رگرسیون لجستیک در شناسایی شرکت‌های غیر ورشکسته بهتر از DEA عمل می‌کند (پرماچندرا، ۲۰۱۰، ص ۴۱۲)[۲۹].
چن و دو (۲۰۱۰) بر اساس قوانین عملیاتی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تایوان، دامنه تجزیه‌وتحلیل خود را شرکت‌های متوقف‌شده و یا معلق شده در نظر گرفتند. آن‌ها در مطالعه خود از نسبت‌های مالی، نسبت‌های غیرمالی و تحلیل عاملی برای استخراج متغیرهای مناسب استفاده کردند. روش‌های مورداستفاده توسط آن‌ها، روش شبکه‌های عصبی مصنوعی و داده‌کاوی[۳۰] بود. نتایج نشان می‌دهد که دقت پیش‌بینی ANN از روش خوشه‌بندی DM بیشتر است.
ریچاردسون و همکاران (۲۰۱۲) در تحقیقی با عنوان بررسی رابطه ورشکستگی بانک‌ها و تأثیر آن بر ورشکستگی شرکت‌ها اذعان دارند که بانک‌ها به‌عنوان محوری‌ترین عامل جهت اتخاذ یک سیستم بهینه کاری برای شرکت‌ها به‌حساب می‌روند. آن‌ها معتقدند که سرمایه‌گذاری مستقیم بانک‌ها در شرکت‌های زودبازده عاملی مهم در زمینه سودآوری و فرار از بحران‌های مالی می‌باشد. ضمناً آن‌ها اشاره می‌کنند که با ورشکستگی بانک‌ها نه‌تنها شرکت‌های زودبازده روبه‌زوال خواهند رفت، بلکه تمام ساختار اقتصادی جامعه به هم می‌ریزد.

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

این نسبت جمع کل بدهی‌ها را با جمع کل دارائی‌ها مقایسه می‌کند. به‌عبارت‌دیگر درصد کل منابعی را که از طریق قرض گرفتن از طلبکاران تأمین‌شده است، نشان می‌دهد. طلبکاران ترجیح می‌دهند که این نسبت کوچک‌تر باشد چون درصورتی‌که ورشکستگی شرکت ریسک کمتری را برای از دست دادن طلب خود تحمل خواهند کرد.
نسبت دارایی ثابت به ارزش ویژه:
این نسبت از تقسیم دارایی ثابت بر ارزش ویژه به دست می‌آید.
میزان سرمایه‌گذاری در دارایی ثابت بستگی به نوع صنعت دارد؛ بنابراین به‌راحتی نمی‌توان نسبت به کم یا زیاد بودن این نسبت اظهارنظر کرد.
به‌طورکلی این نسبت نشان می‌دهد که چه مقدار از ارزش ویژه به مصرف دارایی ثابت رسیده و به‌بیان‌دیگر چه مقدار از سرمایه‌گذاری صاحبان سهام از گردش عملیات جاری واحد تجاری خارج شده است. وقتی این نسبت پایین باشد نقدینگی بالاست.
باآنکه تعیین کردن حدی مطلوب برای این نسبت مشکل است، اما عده‌ای از صاحب‌نظران بر این باورند که این نسبت نباید در واحدهای صنعتی کمتر از ۱۰۰ % و در شرکت‌های غیر صنعتی از ۷۵ % تجاوز کند. تجاوز از این حد حاکی از آن است که بخشی از مطالبات اشخاص و شرکت‌ها از واحد تجاری در دارایی ثابت سرمایه‌گذاری شده است که مطلوب نمی‌باشد. (اکبری،۱۳۷۸)
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام:
این نسبت نشان می‌دهد که در مقایسه با وجوهی که از طریق صاحبان سهام تأمین‌شده، چقدر از منابع مالی توسط بدهی به‌دست‌آمده است. این نسبت معیار مهمی از توانایی پرداخت بدهی‌هاست، زیرا بالا بودن میزان بدهی‌ها در ساختمان سرمایه، می‌تواند مشکلاتی را برای پرداخت بهره‌ها و اصل بدهی در سررسید فراهم آورد. (مدرس و عبدالله زاده،۱۳۷۸)
نسبت پوشش هزینه بهره :
تعداد دفعاتی را نشان می‌دهد که سود قبل از مالیات (یا بعد از مالیات) می‌تواند هزینه بهره را کاهش دهد. این نسبت معیاری از حاشیه ایمنی است و نشان می‌دهد که تا چه حد شرکت می‌تواند کاهش در سود را تحمل کند. (اکبری،۱۳۷۸)
۴- نسبت‌های سودآوری
عملکرد کلی شرکت و مدیریت آن از دیدگاه سودآوری و بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها را می‌توان با نسبت‌های سودآوری موردمطالعه قرار داد. (اکبری،۱۳۷۸)
نسبت‌های سودآوری، میزان سودآوری شرکت در یک دوره را نشان می‌دهند. توانایی تحصیل سود و بازده کافی سرمایه‌گذاری، معیار سلامت مالی و مدیریت مؤثر شرکت است. معمولاً سرمایه‌گذاران مایل نیستند در شرکت‌هایی که توانایی سودآوری ضعیفی دارند سرمایه‌گذاری کنند، زیرا سودآوری ضعیف، بر قیمت بازار سهام و توانایی پرداخت سود سهام شرکت تأثیر منفی دارد. اعتباردهندگان نیز به این‌گونه شرکت‌ها علاقه‌ای ندارند زیرا ممکن است طلب آن‌ها وصول نشود. در تجزیه‌وتحلیل نسبت‌های سودآوری، مبلغ سود را باید نه به‌طور مطلق بلکه در ارتباط با منبع تحصیل آن موردبررسی قرار داد. برخی از نسبت‌های مهمی که نتایج عملیات شرکت را اندازه‌گیری می‌کنند به شرح زیر است :
نسبت سود ناخالص :
حاشیه سود ناخالص، درصد هر ریال فروش را نشان می‌دهد که پس از کسر قیمت تمام‌شده کالای فروش رفته باقی می‌ماند. هرچه سود ناخالص بیشتر باشد، بهتر است. سود ناخالص نیز مابه‌التفاوت فروش خالص و قیمت تمام‌شده کالای فروش رفته می‌باشد.)مدرس و عبدالله زاده، ۱۳۷۸ )
-نسبت سود خالص :
این نسبت نشان‌دهنده‌ی سودی است که شرکت به ازای هر واحد فروش به دست می‌آورد. به‌بیان‌دیگر، نسبت حاشیه سود نشان می‌دهد که چه سهمی از فروش را سود شرکت تشکیل می‌دهد. پرواضح است که هرچه حاشیه سود افزایش یابد، سودآوری محصولات نیز بالاتر خواهد رفت.)اکبری،۱۳۷۸ (
بازده مجموع دارایی‌ها (ROI) :
نسبت سود خالص به مجموع دارایی‌ها بازده کل سرمایه‌گذاری شرکت را نشان می‌دهد که آن را با سه حرف (ROI) نشان می‌دهند.
بازده مجموع دارایی‌ها را می‌توان به‌صورت دیگری نیز نشان داد که به فرمول دو پونت معروف است و در آن ارتباط بین حاشیه سود و گردش مجموع دارایی‌ها نشان داده می‌شود.)وستون و بریگام،۱۳۶۲ (
گردش مجموع دارایی‌ها × حاشیه سود خالص = بازده مجموع دارایی‌ها
درنتیجه :
بازده مجموع دارایی‌ها را می‌توان از طریق افزایش حاشیه سود یا گردش مجموع دارایی‌ها افزایش داد. البته نسبت اخیر تااندازه‌ای به نوع صنعت بستگی دارد. برای مثال خرده‌فروشان و مشابه آن‌ها امکان بالقوه بیشتری برای افزایش نسبت گردش مجموع دارایی‌ها دارند تا شرکت‌های خدماتی و آب و برق. باوجوداین، حاشیه سود در یک صنعت می‌تواند بسیار متغیر باشد، زیرا تابعی از فروش، کنترل هزینه‌ها و قیمت‌ها می‌باشد. درنتیجه شرکتی که سعی در افزایش بازده مجموع دارایی‌ها دارد می‌تواند با استفاده از رابطه متقابلی که در فرمول دو پونت وجود دارد، عوامل مؤثر را شناسایی می‌کند.)مدرس و عبدالله زاده،۱۳۷۸ (
بازده حقوق صاحبان سهام عادی (ROE):
بازده سرمایه‌گذاری صاحبان سهام عادی را نشان می‌دهد. این نسبت شباهت زیادی به نرخ بازده مجموع دارایی‌ها دارد، تنها میزان سودآوری را به ازای هر ریال سرمایه‌گذاری شده توسط سهامداران نشان می‌دهد. به همین خاطر، اگر این نرخ بازده کمتر از نرخ بهره وام‌های دریافتی باشد، استفاده از تسهیلات دریافتی به زیان صاحبان سهام خواهد بود.)اکبری،۱۳۷۸ (
نوع دیگر محاسبه بازده حقوق صاحبان سهام به‌صورت فرمول زیر است:) بریگام،۱۳۶۲ (
۵- نسبت‌های ارزش بازار
آخرین گروه نسبت‌ها، معیارهایی هستند که بین قیمت بازار و ارزش دفتری هر سهم و سود ارتباط برقرار می‌کنند. این گروه شامل نسبت‌های مربوط به سود سهام نیز هستند.
سود هر سهم (EPS):
نشان‌دهنده مبلغ سود به‌دست‌آمده بازار هر سهم می‌باشد. چنانچه در ساختمان سرمایه، سهام ممتاز وجود داشته باشد، برای تعیین مبلغی که به سهام عادی تخصیص می‌یابد، ابتدا باید سود سهام ممتاز را از سود خالص کسر کرد. به‌هرحال چنانچه همانند شرکت موردبررسی، سهام ممتازی وجود نداشته باشد، سود هر سهم از تقسیم سود خالص بر تعداد سهام منتشره به دست می‌آید. سود هر سهم مانند سود سهام مورد انتظار، معیار مفیدی در ارزیابی عملکرد عملیاتی شرکت است.)مدرس و عبدالله زاده،۱۳۷۸ (
نسبت قیمت به سود ( ضریب P/E ) :
برخی نسبت‌ها نظر سهامداران را نسبت به شرکت ارزیابی می‌کنند. نسبت به سود یکی از این نسبت‌ها است که از تقسیم قیمت روز هر سهم بر سود هر سهم به دست می‌آید. بالا بودن این نسبت مطلوب است زیرا نشان می‌دهد که به تصور عموم سرمایه‌گذاران، شرکت آینده خوبی دارد.
ارزش دفتری هر سهم عادی :
ارزش دفتری هر سهم از تقسیم خالص دارایی‌ها متعلق به سهامداران عادی ( حقوق صاحبان سهام پس از کسر حقوق سهامداران ممتاز ) بر تعداد سهام عادی منتشره به دست می‌آید. مقایسه ارزش دفتری هر سهم و قیمت بازار هر سهم معیار دیگری از نحوه نگرش سرمایه‌گذاران نسبت به شرکت می‌باشد.
نسبت‌های سود سهام :
بسیاری از سهامداران عمدتاً به دریافت سود سهام علاقه دارند. دو نسبت مربوط در این زمینه، بازده سود سهام و نسبت سود سهام پرداختی است.)وستون و بریگام،۱۳۶۲ (

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

ورشکستگی[۳]واژه “Failure” در فرهنگ لغات وبستر به‌عنوان وضعی یا حالت کسری داشتن و یا ناکافی بودن «قصور کردن» و همچنین در فرهنگ وبستر «شکست» چنین تعریف شده است: “توصیف یا حقیقت نداشتن و یا عدم‌کفایت وجوه در کوتاه‌مدت ” است. (نیوتن،۱۹۹۸).[۴]
شرکت‌های موفق و ناموفق[۵]: در کتاب “دان و برد استریت[۶] ” شرکت‌های ناموفق این‌گونه تعریف‌شده‌اند: شرکت‌هایی که به دلیل واگذاری و یا ورشکستگی دست از کار می‌کشیدند، و یا اینکه به دلیل ورشکستگی، مشمول تغییر وضعیت حقوقی به‌موجب قانون می‌شوند. شرکت‌های موفق، شرکت‌هایی هستند که فعالیت‌های زیان‌ده تجاری را کنار ‌گذاشته‌اند و سودآوری خود را در دوره‌های مختلف حفظ کرده‌اند. (رهنمای روپشتی، ۱۳۸۵).
اهرم مالی[۷]منفعت حاصل از به‌کارگیری سرمایه دیگران، اهرم مالی است. در مفهوم فیزیکی آن، واژه اهرم، مسئله بلند کردن وزنه‌های سنگین را تداعی می‌کند. در زبان انگلیسی، وقتی در معرفی شخصیت فردی از این واژه استفاده می‌شود، منظور آدمی است که کوچک‌ترین حرف یا عملش نتیجه‌ای بزرگ به بار می‌آورد. با استفاده از اهرم مالی نیز سرمایه‌گذاری‌ای سنگین‌تر از توان سرمایه خود شرکت انجام می‌شود)وستون و بریگام، ۱۳۶۲ (
نسبت‌های نقدینگی[۸]:توانایی موسسه را نسبت به پرداخت تعهدات کوتاه‌مدت نشان می‌دهد.)مدرس و عبدالله زاده، ۱۳۷۸(تحلیل‌گر مالی برای اینکه قدرت پرداخت بدهی‌های کوتاه‌مدت شرکت را تعیین کند، ابتدا نسبت‌های نقدینگی شرکت را مورد تجزیه‌وتحلیل قرار می‌دهد.)وستون، بریگام، ۱۳۶۲(
نسبت‌های فعالیت[۹]درجه کارایی شرکت را در کاربرد منابعش اندازه‌گیری می‌نماید. در حقیقت، این نسبت‌ها، درجه کارایی شرکت را در کاربرد منابعش نشان می‌دهد.)اکبری، ۱۳۸۵ (
نسبت‌های اهرمی[۱۰]:نشان‌دهنده میزان استفاده از بدهی در ساختار سرمایه و تأمین مالی شرکت هستند. (مدرس و عبدالله زاده، ۱۳۷۸: ۳۰) در حقیقت، این نسبت‌ها، حد و اندازه‌ای را که یک شرکت از طریق وام و یا قرض تأمین مالی نموده است را تعیین می‌کند)وستون، بریگام،۱۳۸۲ (
ساختار تحقیق
گزارش تحقیق حاضر طی ۵ فصل به ترتیب زیر ارائه‌شده است.
فصل اول: در این کلیات تحقیق ارائه مشتمل بر تشریح و بیان موضوع، اهداف و سؤالات تحقیق، روش کلی تحقیق، قلمرو تحقیق، تعاریف عملیاتی واژه‌ها مورداشاره قرار گرفت.
فصل دوم: در این فصل ادبیات و پیشینه موردبررسی قرارگرفته است. در این فصل پس از ارائه مبانی نظری موضوع تحقیق، تحقیقات مختلفی که در رابطه با ابعاد مختلف موضوع پژوهش انجام‌گرفته، بررسی می‌شود.
فصل سوم: در این فصل به شرح جزییات اجرایی روش تحقیق اختصاص‌یافته است. در این فصل به ترتیب روش کلی تحقیق، جامعه آماری، نمونه آماری، ابزار و روش‌های گردآوری و تحلیل داده‌ها موردبحث قرارگرفته است.
فصل چهارم: در این فصل به توصیف نمونه آماری، توصیف یافته‌ها، تحلیل پیش‌فرض‌ها و نهایتاً تجزیه‌وتحلیل روابط بین متغیرها در راستای فراهم آوردن یافته‌های موردنیاز در استنتاج نسبت به فرضیات تحقیق تشریح شده‌ است.
فصل پنجم: در این فصل به ترتیب مبتنی بر یافته‌های تحقیق، خلاصه یافته‌ها، نتیجه‌گیری، پیشنهادها و نهایتاً محدودیت‌های تحقیق تشریح گردیده‌اند.
علاوه بر فصول اصلی تحقیق مبتنی بر ساختار فوق‌الذکر، در انتهای این گزارش، پیوست‌ها، منابع و مأخذ مورداستفاده در این تحقیق جهت تدوین ادبیات تحقیق آورده شده است.
فصل دوم:
ادبیات و پیشینه تحقیق
 
مقدمه
تصمیم‌گیری مالی، از مهم‌ترین موضوع‌ها و مسائل و کارکردهای مدیریت مالی است. هدف از تهیه و ارائه اطلاعات مالی و حسابداری فراهم ساختن مبنای تصمیم‌گیری مالی و اقتصادی است. هر نوع تصمیم‌گیری نیازمند اطلاعات است. تصمیم‌گیری مالی فرآیندی است که به انتخاب راه‌کار کارآمد و اثربخش منتج خواهد شد.
انتخاب راه‌کار مطلوب، مستلزم کسب اطلاعات، پردازش و تجزیه‌وتحلیل اطلاعات و استنتاج منطقی و مناسب از اطلاعات است؛ که در ادبیات مالی تحت عنوان تحلیل‌گری مالی شناخته‌شده است. طبیعتاً هرچقدر اطلاعات و دانسته‌های ما نسبت به مسئله بیشتر باشد، تحلیل و نتیجه به‌دست‌آمده دقیق‌تر خواهد بود. ورشکستگی به‌عنوان مقوله‌ای بااهمیت در مدیریت مالی تلقی می‌شود. بررسی علل پدیدآورنده ورشکستگی و ارزیابی آن از منظر مبانی مالی و حسابداری، تجزیه‌وتحلیل نسبت‌های مالی و همچنین بررسی مدل‌های رایج ورشکستگی بسیار حائز اهمیت است.)رهنمای روپشتی، ۱۳۸۵)
این فصل، به دو بخش تقسیم‌شده است. در بخش اول به ادبیات نظری تحقیق که شامل عوامل مهم تحقیق مانند عملکرد مالی و تجزیه‌وتحلیل نسبت‌های مالی پرداخته‌شده است. در بخش دوم این فصل، به پیشینه تحقیق و مروری بر تحقیقات انجام‌شده در داخل و خارج از کشور پرداخته‌شده است.
عملکرد مالی
عملکرد شرکت، حاصل فعالیت‌ها و بازده سرمایه گذاری‌های آن در یک دوره معین است. در ادبیات مالی از معیارهای متفاوتی برای اندازه گیری عملکرد استفاده می‌شود، مانند بازده دارایی‌ها، شاخص توبین، بازده سرمایه گذاری‌ها، بازده حقوق صاحبان سهام، ارزش افزوده اقتصادی و سود هر سهم که هر کدام از این معیارها دارای مزایا و محدودیت‌هایی هستند. عملکرد مالی مبنای بسیاری از تصمیم گیری‌هاست. از عوامل مهمی که اغلب اعتباردهندگان، سرمایه گذاران، مدیران و سایر فعالان اقتصادی می‌توانند به ان توجه کنند، عملکرد است. زمانی که معیار های عملکرد به جای اعداد خام به شکل درصد یا نسبت اندازه گیری می‌شوند، این امکان به وجود می‌اید تا عملکرد شرکت‌ها را اعم از کوچک و بزرگ و در صنایع مختلف در طی یک دوره زمانی، آسان‌تر بسنجیم و مقایسه کنیم. (مدرس و عبدالله زاده،۱۳۷۸)
۲-۲-۱ معیارهای ارزیابی عملکرد مالی
در مرحله ارزیابی، وضع گذشته و حال شرکت بررسی و بر اساس تفکر و استنباط تحلیل گر و احیاناًَ با توجه به واحدهای تجاری مشابه و برنامه ریزی آینده نسبت به میزان موقعیت آن اظهار نظر می‌شود. در هر ارزیابی نیز از یک یا چند شاخص استفاده می‌شود. شاخص از نظر لغوی به معنی وسیله ای جهت تشخیص و یا تمیز بین دو پدیده از یکدیگر می‌باشد. اما از نظر آماری، شاخص کمیتی است که به صورت نسبت برای مقایسه بزرگی اندازه های مختلف یک یا چند متغیر بکار می‌رود. اعداد شاخص عبارتند از وسایل اندازه گیری، مقایسه و سنجش پدیده‌هایی که دارای ماهیت مشخص و لااقل یک خاصیت مشخص کننده هستند. این اعداد معمولاًَ تغییرات زمانی را اندازه گیری می‌نمایند و آن‌ها را به صورت درصد بیان می‌کند. به طور کلی اگر بخواهیم پدیده های مختلف اقتصادی و اجتماعی را با هم مقایسه نماییم و تغییرات ایجاد شده را بررسی کنیم از شاخص‌ها بهره می‌گیریم. از جمله فواید شاخص‌ها عبارتند از :
از اعداد شاخص، تغییرات احتمالی در آینده را می‌توان بررسی کرد.
شاخص‌ها وسیله ای هستند برای مقایسه کردن تغییرات یک پدیده در دو زمان متفاوت.
اعداد شاخص بیانگر اطلاعات عمومی و کلی در باره ترکیب یک سازمان است.
با شاخص‌ها می‌توان تغییرات گروهی چند پدیده را با هم مقایسه نمود.
به وسیله شاخص‌ها می‌توان فعالیت‌های اقتصادی را به طور محرمانه از نظر رقبا دور داشت.
معیارهای اصلی عملکرد در حوزه های زیر قابل بررسی هستند:
۱) مالی ۲) بازار ۳) محیط ۴) مردم ۵) عملیات ۶) عرضه کنندگان
در این مورد دو بعد زیر را نیز می‌توان معرفی کرد:
۱) قابلیت سازگاری ۲) کیفیت محصول یا خدمات
در این بخش با توجه به موضوع پژوهش تنها شاخص‌های حوزه مالی ارائه می‌شود. در حوزه مالی از دیدگاه‌های مختلف شاخص‌های زیر را می‌توان بیان نمود .
امروزه نسبت‌های مالی به پنج دسته تقسیم می‌شوند: (مدرس و عبدالله زاده،۱۳۷۸)

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

معناى آیه این است که: شیطانها اینگونه افرادی را که از یاد خدا خود را به کورى مى‏زنند از ذکر منصرف مى‏کنند، و آن وقت است که مى‏پندارند به سوى حق راه یافته‏اند و این پندار غلط- که وقتى از راه حق منحرف مى‏شوند گمان مى‏کنند هدایت یافته‏اند- خود نشانه تقییض قرین است، یعنى نشانه آن است که از تحت ولایت خدا در آمده، و در تحت ولایت شیطان قرار گرفته‏اند، براى اینکه انسان به طبع اولى خود مفطور بر این است که متمایل به حق باشد، و به حکم فطرتش مى‏خواهد هر چیزى را که به وى عرضه مى‏شود بشناسد، ولى اگر سخن حقى بر او عرضه شود و او به پیروى هواى نفسش از پذیرفتن آن سرباز زند و همین روش را ادامه دهد، خداوند مهر بر دلش زده، چشم دلش را کور مى‏کند، و قرینى برایش مقدر مى‏کند، آن وقت دیگر با هر حقى که مواجه شود آن را بر باطل منطبق مى‏کند، با اینکه فطرتا متمایل به حق است، ولى شیطانش او را به این تطبیق دعوت مى‏کند، در نتیجه مى‏پندارد که راه همین است، و نمى‏فهمد که در بیراهه است، مى‏پندارد که بر حق است، و احتمال هم نمى‏دهد که راه باطل را مى‏رود. این حالت همان غطایى است که خداى تعالى مى‏فرماید: در دنیا بر جلو دیده‏هایشان مى‏اندازد که باعث در پرده شدن از یاد خداوند می‌شود و به زودى در قیامت آن را از پیش رویشان برمى‏دارد:« الَّذِینَ کانَت أَعیُنُهُم فِی غِطاءٍ عَن ذِکرِی… قُل هَل نُنَبِّئُکُم بِالأَخسَرِینَ أَعمالًا الَّذِینَ ضَلَّ سَعیُهُم فِی الحَیاه الدُّنیا وَ هُم یَحسَبُونَ أَنَّهُم یُحسِنُونَ صُنعاً»:‌«آنهایى که دیدگانشان در دنیا در پرده‏اى بود و ذکر ما را نمى‏دیدند… بگو آیا مى‏خواهید به شما خبر دهیم از کسانى که در اعمالشان از هر کس دیگر بى‏بهره‏ترند؟ کسانى هستند که عمرشان را در راه حیات دنیا تباه کردند، و مى‏پنداشتند که کار خوبى مى‏کنند. » (کهف، ۱۰۱- ۱۰۴)
و نیز این معنا را در جاى دیگر فرموده، آنجا که خطابش در آن به اینگونه افراد است که در دنیا قرینى از شیطان داشتند، روز قیامت ایشان را مخاطب قرار داده می‌فرماید:« لَقَد کُنتَ فِی غَفلَه مِن هذا فَکَشَفنا عَنکَ غِطاءَکَ فَبَصَرُکَ الیَومَ حَدِیدٌ… قالَ قَرِینُهُ رَبَّنا ما أَطغَیتُهُ وَ لکِن کانَ فِی ضَلالٍ بَعِیدٍ»:‌«تو در دنیا از این نشأه در غفلت بودى، ما پرده غفلت را کنار زدیم، اینک امروز دیدگانت تیزبین و خیره شده است… قرینش در پاسخ مى‏گوید: پروردگارا من او را به طغیان نکشیدم، بلکه او خودش در بیراهه‏اى دور از راه بود. » (ق، ۲۲-۲۷)
در جای دیگر قرآن بیان می‌کند که کافران کور دل از قرین شیطانى خود در قیامت بیزارى می‌جویند:« حَتَّى إِذا جاءَنا قالَ یا لَیتَ بَینِی وَ بَینَکَ بُعدَ المَشرِقَینِ فَبِئسَ القَرِینُ»:‌«به هنگام حضور در نزد ما مى‏گوید: «اى کاش میان من و تو از شرق تا غرب فاصله بود و تو چه همراه بدى بود» (زخرف/۳۸) کلمه” حتى” غایتى است براى فعل مستمرى که آیه قبلى بر آن دلالت داشت، یعنى فعل” یعبدونهم”. و معناى جمله” یحسبون” این است که این قرینان شیطانى مدام ایشان را از راه خدا باز مى‏داشتند، و مدام مى‏پنداشتند که راه همان است که ایشان مى‏پیمایند، تا آنکه مرگ یکى از ایشان برسد. (ر.ک طباطبایی، ۱۴۱۷: ۱۸، ۱۰۲و۱۰۳)
خداوند در جای دیگر در باره مقصر بودن کسانی که مورد هجوم شیاطین قرار می‌گیرند می‌فرماید:« اِنَّ عِبادی لَیسَ لَکَ عَلَیهِم سُلطانٌ اِلّا مَن اِتَّبَعَکَ مّن الغاوِین» (الحجر/۳۰تا۴۲) یعنی گمراهانند که شیطان می‌تواند در آنها نفوذ کند و به گمراهیشان بیفزاید؛ پس زمینه نفوذ شیطان را خود انسان فراهم می‌کند و تا در خود شخص نیت و انگیزه بدی وجود نداشته باشد شیطان نمی‌تواند در او نفوذ کند و از همین جهت است که در مخلَصین سلطان و نفوذی نمی‌تواند داشته باشد.
در آدم انگیزه خلود و علاقه به ملکی جاودانه وجود داشت که شیطان از همین راه او را فریب داد:«فَوَسوَسَ اِلَیهِ الشَّیطانُ قالَ یا آدمُ هَل اَدُلُّکَ عَلی شَجَره الخُلدِ وَ مُلکٍ لا یَبلی؟» (طه/۱۲۰). «فَوَسوَسَ لَهُما الشَّیطانُ لِیُبدِیَ لَهُما ما وُورِیَ عَنها مِن سَوءآتِهِا وَقالَ مانَهاکُما عِن هذِهِ الشَّجَرَه اِلّا اَن تَکوُنا مَلَکَینِ اَو تَکونا مِن الخالِدین« (اعراف/۲۰). «فَدَلّاهُما بِغُرُور» (الاعراف/۲۲). جای دیگر می‌فرماید:«یا اَیُّهَا النّاسُ کُلوُا مِمّا فِی الاَرضِ حَلالاً طَیِّباً وَ لا تَتَّبِعوُا خُطُواتِ الشَّیطانِ اِنَّهُ لَکُم عَدُوٌّ مُبین» (البقره/۱۶۸) یعنی اگر انسان از روزی حلال و طیب بخورد از خطوات شیطان به دور می ماند و بالعکس اگر حرام بخورد زمینه ورود و نفوذ شیطان می‌شود. همچنین در باره قارون می‌فرماید:«وَاتلُ عَلَیهِم نَبَأَ الَّذی آتَیناهُ آیاتِنا فَانسَلَخَ مِنها فَاَتبَعَهُ الشَّیطانُ فَکانَ مِن الغاوین وَلَو شِئنا لَرَفَعناهُ بِها وَلکِنَّهُ اَخلَدَ اِلَی الاَرضِ وَ اتَّبَعَ هَواهُ»سرگذشت کسى را که آیات خود را به او دادیم ولى از آن جدا شد و شیطان به او دست یافت و از گمراهان شد براى آنها بخوا اگر مى‏خواستیم وى را بوسیله آن آیه‏ها بلندش مى‏کردیم ولى به زمین گرایید (پستى طلبید و به دنیا میل کرد) و هوس خویش را پیروى کرد (الاعراف/۱۷۵و۱۷۶) هواپرستی و چسبیدن به خاک زمینه همراه شدن شیطان با او شد.
حضرت علی مالک اشتر را نصیحت می‌کند که از خود پسندی و علاقه به مدح وثنا شنیدن بپرهیز که این بهترین فرصت را برای شیطان فراهم می‌کند تا خوبیهای محسنین را نابود سازد (نهج البلاغه:‌۳، ۱۰۸ نامه۵۳)
همه وسوسه و اغواگری شیطان به صورت دخالت کردن در ذهن بشر است که مواردی را قران کریم بیان کرده است:
با ساده جلوه دادن گناه، ایجاد آرزوهای دنیوی و ایجاد فراموشی یاد خدا: « اِنَّ الَّذینَ اَرتَدّوُا عَلی اَدبارِهِم مِن بَعدِ ما تَبَیَّنَ لَهُمُ الهُدی الشَّیطانُ سَوَّلَ لَهُم وَ اَملَی لَهُم» (محمد/۲۵) «اِستَحوَذَ عَلَیهِم الشَّیطانُ فَاَنساهُم ذِکرَ اللهِ اُولئِکَ حِزبُ الشَّیطانِ اَلا اِنَّ حِزبَ الشَّیطانِ هُمُ الخاسِروُن» (المجادله/۱۹). از امیر المؤمنین نقل می‌کند که فرمود: من تنها از دو چیز بر شما مى‏ترسم، یکى پیروى هوا، و یکى آرزوى دراز، چون پیروى هوا آدمى را از حق باز مى‏دارد، و آرزوى دراز آخرت را از یاد مى‏برد (کلینی، ۱۳۶۵: ۲، ۳۳۵) نسیان یوسف ازذکر رب در زندان از شیطان بود (یوسف/۴۲).
با تقویت گمانها و ایجاد انگیزه‌های باطل:«َلَقد صَدَّقَ عَلَیهِم اِبلیسُ ظَنَّهُ فَاَتبَعوُهُ اِلّا فَریقاَ مِن المُؤمِنین» (سبأ/۲۰). «اَنَّ الشَّیطانَ یَعِدُکُم الفَقرَ وَ یَأمُرُکُم بِالفَحشاءِ وَاللهُ یَعِدُکُم مَغفِرَه مِنهُ وَ فَضلاً وَاللهُ واسِعٌ عَلیم» (بقره/۲۶۸). « یَعِدُهُم وَ یُمَنِّیهِم وَ ما یَعِدُهُم الشَّیطانَ اِلّا غُروُرا» (النساء/۱۲۰). «اِنَّما یَأمُرُکُم بِالسّوُءِ وَالفَحشاء» (بقره/۱۶۹).
با زینت دادن گناه:«تَاللهِ لَقَد اَرسَلنا اِلی اُمَمٍ مِن قَبلِکَ فَزَیَّنَ لَهُم الشَِیطانُ اَعمالَهُم فَهُوَ وَلِیُّهُم الیَومَ وَ لَهُم عَذابٌ اَلیم» (النحل/۶۳).
با فریب دادن و مفتون کردن به وسیله وعده‌های دروغین:«یا بَنی آدَمَ لا یَفتِنَکُم الشَّیطانُ… » (اعراف/۲۷) «… یَعِدُهُم وَ یُمَنِّیهِم وَ ما یَعِدُهُمُ الشَّیطانُ إِلاَّ غُرُوراً » (النساء/۱۲۰). همچنین نزغ عداوت و حسادت میان برادران یوسف و یوسف از شیطان بود (یوسف/۱۰۰) (نزغ به معنی دشمنی و کینه است) کید برادران یوسف از شیطان بوداین امید واهی که نزد پدر عزیز شوند (یوسف/۵) (فصلت/۳۶) جای دیگر خطاب به شیطان می‌فرماید:«وَاستَفزِز مَن اِستَطَعتَ مِنهُم بِصَوتِکَ وَاَجلِب عَلَیهِم بِخَیلِکَ وَ رَجلِکَ وَ شارِکهُم فِی الاَموالِ وَالاُولادِ وَ عِدهُم. وَ مایَعِدُهُم الشَّیطانُ اِلّا غُروُرا، اِنَّ عِبادِی لَیسَ لَکَ عَلَیهِم سُلطانٌ وَ کَفی بِرَبِّکَ وَکیلا» (الاسراء/۶۲تا۶۵). و در موردی دیگر می‌فرماید:« اِمّا یَنزَغَنَّکَ مِن الشَّیطانِ نَزغٌ فَاستَعِذ بِاللهِ اِنَّهُ سَمیعٌ عَلیم، اَنَّ الَّذینَ اتَّقَوا اِذا مَسَّهُم طائِفٌ مِنَ الشَّیطانِ تَذَکَّروُا فَاِذا هُم مُبصِروُن» (الاعراف/۱۲۰و۱۲۱) یعنی بندگان خالص خداوند که مخلَصین هستند، خداوند وکیلشان است و اگر وسوسه‌ای از جانب شیطان برایشان پیش آمد با امداد الهی و بصیرتی که خداوند نصیبشان کرده متوجه می‌شوند و به یاد خدا می افتند و از تأثیر از شیطان برحذر می مانند. از علامات فتنه شیطان این است که او همیشه به زشتی و منکرات امر می‌کند و این برای تشخیص دخالت شیطان علامت خوبی است: «وَ مَن یَتَّبِع خُطُواتِ الشَّیطانِ فَاِنَّهُ یَأمُرُ بِالفَحشاءِ وَ المُنکَر» (النور/۲۱)
در روایات و کلمات بزرگان دین نیز اشارتی به شیطان و فعالیتهایش وجود دارد که مؤید مطالب قرآن است.. امام سجاد در مناجاتی به خداوند از شر شیطان چنین شکایت می‌کند:« الهی اشکو الیک عدوا یزلنی و شیطانا یغوینی قد ملأ بالوسواس صدری و احاطت هواجسه بقلبی یعاضد لی الهوی و یزین لی حب الدنیا و یحول بینی و بین الطاعه والزلفی… »:«خداوندا از دشمنی نزد تو شکایت می‌کنم که باعث لغزش من است، از شیطانی که مرا به گمراهی سوق می‌دهد، سینه ام را از وسوسه پر می‌کند و نداهایش اطراف قلبم را گرفته است، با هوای نفسم همدستی می‌کند و محبت دنیا را برایم زینت می‌دهد و میان من و اطاعت و نزدیک شدن به تو فاصله می‌اندازد» (مناجات الشاکین) (قمی، ۱۳۸۲: ۲۲۳). در حدیث از امام صادق است که سه نفر یا بیشتر از مؤمنین که جمع می‌شوند فرشتگان هم اطرافشان جمع می‌شوند و در دعای خیر و خوبی آنها را یاری می‌کنند و به همین ترتیب وقتی مخالفین حق جمع می‌شوند شیاطین اطراف آنها را می‌گیرند و با آنها در باطل معاضدت می‌کنند پس اگر مؤمنین در چنین جمعی قرار گرفتند باید برخیزند و اگر حرف باطلی شنیدند لا اقل با قلبشان مخالف باشند (کلینی،:‌۱۳۶۵: ۲، ۱۸۷) و در حدیث از امام رضا است که هیچ چیز مثل ملاقات برادران دینی (و اجتماع آنها) که در مجلسشان خدا و اهل بیت یاد می‌شود شیاطین و حزبشان را آزار نمی‌دهد. (همان، ص۱۸۸) شیطان از غرور و غفلت مؤمنین سوء استفاده می‌کند و بر عقل آنها غالب می‌شود (نهج البلاغه:نامه۴۴)
بنابر این یکی از عوامل گناه و موانع کمال و سعادت انسان شیطان است که باید از طریق بصیرت دینی، تذکر و یاد خداوند، تمرین تقوا و همچنین توکل بر خدا بر او غالب شد.
۳-۷) سرمایه و ثروت
به فرمایش قرآن کریم انسان از استغنا و بی نیازی طغیان می‌کند (علق / ۶ و ۷ ; القصص / ۵۸) دارایی حتی حلالش باعث تعلق می‌شود و می‌تواند انسان را از راه خدا باز دارد:« قُل إِن کانَ آباؤُکُم وَ أَبناؤُکُم وَ إِخوانُکُم وَ أَزواجُکُم وَ عَشیرَتُکُم وَ أَموالٌ اقتَرَفتُمُوها وَ تِجارَه تَخشَونَ کَسادَها وَ مَساکِنُ تَرضَونَها أَحَبَّ إِلَیکُم مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ جِهادٍ فی‏ سَبیلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى یَأتِیَ اللَّهُ بِأَمرِهِ وَ اللَّهُ لا یَهدِی القَومَ الفاسِقین»:«بگو: «اگر پدر، فرزند، برادر، همسر، خویشان و اموالى که به دست آورده‏اید و تجارتى که از کسادیش مى‏ترسید و خانه‏هاى دلخواه در نظر شما از خدا و پیامبرش و جهاد در راه او محبوبتر است، منتظر باشید تا خدا فرمان خویش نازل کند» و خداوند نافرمانان را هدایت نخواهد کرد.» (التوبه/۲۴) از بدست آوردن مادیات نباید شاد شد و از از دست دادن آن نباید غصه دار شد. (الحدید/۲۳) دارائی انسان امتحان است (البقره/۴۸ والانعام/۱۶۵). شیطان است که مسلمانان را از فقر می‌ترساند. (بقره/۲۶۸). جمع کردن طلا و نقره به خودی خود گناه بزرگی است چرا که قرآن کریم به آن وعده عذاب داده است:«اَلَّذینَ یَکنِزوُنَ الذَّهَبَ وَالفِضَّه وَ لا یَنفِقونَها فِی سَبیلِ اللهِ فَبَشِّرهُم بِعَذابٍ اَلیم» (توبه/۳۴) حضرت علی در نامه‌ای به عبد الله ابن عباس می‌فرماید:«شادی و غصه تو باید مربوط به بدست آوردن چیزی معنوی و یا از دست دادن چیزی معنوی باشد و باید همت تو مصروف بعد از مرگ باشد (نهج البلاغه، ۱۴۱۲:‌۳، ۲۰، نامه۲۲) و در نامه دیگری به او می‌فرماید:«مال را فقط به‌اندازه ضرورت نگهدار (نه بیشتر) » (همان، ص۱۹) حضرت علی در نامه‌ای عثمان ابن حنیف (حاکم بصره) را از نشستن بر سر سفره‌های رنگارنگ برحذر می‌دارد و از ریاضتهای سختی که باید کشید و عبادتهایی که باید کرد تا به سعادت اخروی رسید صحبت می‌کنند و در انتها می‌گویند باید چند قرص نان تو را کفایت کند، این روش حزب الله است. (نهج البلاغه، ۱۴۱۲: ۳، ۷۵، نامه۴۵)
فساد مالی چه از جانب حاکمان و مترفین و چه از جانب مردم از جمله اموری است که می‌تواند پایه‎های یک جامعه دینی را ویران کند (الاسراء/۱۶) و در صورت بقای ظاهری آن را به مجموعه‌ای رفاه پرست بدل کند. بنابراین مهم ترین مسئولیت افراد در جامعه انسانی مشارکت در پیشرفت اقتصادی و دستیابی همگان به زندگی همراه با آسایش و راحتی و پرکردن خلأهای جامعه است. خلأهایی مانند بینوایی هم نوعان و محرومیت دیگران از ضروریات زندگی و تندرستی. ترک این وظیفه اجتماعی سبب می‌شود جامعه همواره نامتعادل باقی بماند.
زیانهایی که به واسطه فساد مالی سرمایه داران دامنگیر جامعه می‌شود اگر مورد بی توجهی قرار گیرددارا و ندار هر دو را در بر می‌گیرد. همچنانکه پیامبراکرم فرمودند: « اذا منعت الزکاه سائت حال الفقیر والغنی»:اگر ‎زکات اموال ‎ (و مالیات‎های اجتماعی) پرداخت ‎نشود روزگار فقیر و غنی‎هردوتیره می‌گردد» (مجلسی، ۱۴۰۳: ۹۳، ۱۶) البته بدی حال غنی بیشر مربوط به آخرت است. اما بی عدالتی بالاخره در این دنیا نیز دامنگیر غنی خواهد شد.
به تقوایی مالی تجار از مصادیق فساد در زمین است. همچنانکه قرآن‎مجید از زبان شعیب به قوم خود می‎فرماید: « اَوفوالکَیلَ وَلا تَکونوا مِنَ المُخسرِینَ/ وَزِنوا بِالقِسطاسِ المُستَقیمِ /وَلا تَبخَسوا النّاسَ اَشیائَهُم و لا تَعثَوا فی الاَرضِ مُفسدینَ» (الشعراء/ ۱۸۱ـ۱۸۳):‌«حق پیمانه را ادا کنید و دیگران را به خسارت میفکنید با ترازوی صحیح وزن کنید و حق مردم را کم نگذارید و در زمین فساد نکنید. » اینکه قرآن مجید در آیات متعدد تأکید بر پرهیز از کم فروشی می‌کند در اصل به خاطر سلامت اقتصادی جامعه و در نهایت، جلوگیری از نابودی و تباهی جوامع است.
قرآن مجید در مورد دیگری می‌فرماید:« وَیلٌ لِلمُطفِفیَن / الَّذینَ اِذا اَکتالوا عَلَی النَّاسِ یَستَوفُونَ / وَ اِذا کالوهُم أَو وَّزَنوهُم یُخسِرونَ»:«وای به حال کم فروشان / آنان که چون به کیل چیزی از مردم بستانند تمام بستانند/ و چون چیزی بدهند در کیل به مردم کم دهند. » (المطففین / ۱و۲و۳). بنا بر این کم فروشی و به طور کلی کلاهبرداری اقتصادی از مصادیق افساد در ارض است. از پیامبر نقل است که تجارت و معامله نکنید مگر این که از پنج چیز بپرهیزید:ربا، قسم، کتمان عیب، ستودن، وقت فروختن و بد گفتن، وقت خریدن. (کلینی، ۱۳۶۷: ۵، ۱۵۰). از امام علی نقل است:«التاجر فاجر و الفاجر فی النار الا من اخذ الحق و اعطی الحق» (همان). از امام صادق است که «غبن المؤمن حرام»یعنی هر گونه تقلب و فریب در معامله حرام می‌باشد (کلینی، ۱۳۶۵: ۵، ۱۵۳)
پیامبراکرم فرمود:‌ « اذا بغض الناس علماءهم واظهروا عماره اسواقهم و تبارکوعلی جمع الدار هم، رماهم الله باربع خصالٍ: بالقحط من الزمان والجور من السلطان والخیانه من ولاه الحکام والشوکه من العدوان» (کنز العمال:۱۶، ۳۲):‌«هر گاه مردم به دانشمندانشان خشم بگیرند (به آنان بی توجه باشند و آنها را کنار بگذارند) و به نوسازی بازارهای خود همت گمارند و همدیگر را به گردآوری پول و سرمایه شادباش بگویند خداوند آنان را به چهار بلا گرفتار می‌کند:‌ دچار قحطی و گرسنگی می‎شوند، از سوی حاکم و سلطان مورد ستم قرار می‌گیرند (حاکم ستمگری بر آنان مسلط می‌شود)، والیان فرمانروا (مدیران میانی) بر آنان خیانت می‌کنند ودشمنانش بر آنها پیروز می‌گردند. » (همین روایت در جامع السعادات نقل شده است اما به جای «علماء»، «فقراء» دارد (جامع السعادات، ۱۴۰۸:‌۲، ۶۵) بنابراین اگر رفتار افراد یا آیین جامعه‌ای بر محور منفعت طلبی و سودپرستی چرخید و توانگران به جای دستگیری از هم نوعان بیچاره و گرفتار به انباشت بیشتر سرمایه‌های خود‌اندیشیدند و به جای سرپناه دادن به انسانهای آواره و نیازمند به زیور و آرایش ساختمان‌ها و بازارهای خود مشغول شدند، به طور طبیعی انسانیت و خدامحوری در میان آنان می میرد و هرگاه جامعه چنین شد رحمت خداوند نیز از آنان رخت می‌بندد.
در حدیث از پیامبر است که ذکر خدا بهتر از جمع کردن درهم و دینار است (کلینی، ۱۳۶۵: ۲، ۴۹۹) و فرمود:«من اعطی لسانا ذاکرا فقد اعطی خیرالدنیا و الآخره» (همان). پس خیر دنیا و آخرت پول و مرکب و خانه مجلل نیست بلکه امری معنوی است. درست است که در حدیث است که خانه بزرگ از سعادت دنیا است (برقی، ۱۳۷۰:‌۲، ۶۱۰) اما نه بیش از حد ضرورت بلکه در حدی که خانواده اش محفوظ باشند و خود و خانواده اش در دید و دسترس دیگران نباشند (همان). در حدیث از امام صادق است که اگر ارتفاع سقف خانه بیشتر از هفت زراع باشد اضافه آن محل سکونت شیاطین می‌شود (کلینی، ۱۳۶۵:‌۶، ۵۲۹) در حدیث از امام صادق است که خانه‌ای که به‌اندازه گنجایش خود شخص باشد از منجیات است (مجلسی، ۱۴۰۳: ۶۷، ۱۳) وکسی که مال حرام کسب کرده باشد خدا بنّا و آب و گل را بر او مسلط می‌کند (یعنی مشغولش می‌کند به ساختن خانه‌های مجلل) و خانه‌ای که از حد کفاف فرد بیشتر باشد روز قیامت وبال گردنش می‌شود (همان، ۵۳۰). در حدیث از امام صادق است که اگر کسی خانه‌ای داشته باشد و مؤمنی نیاز به استفاده از آن را داشته باشد و در اختیارش نگذارد خداوند عز و جل می‌فرماید بر بنده من در سکنای دنیا بخل ورزید به عزتم قسم که هرگز ساکن بهشت من نخواهد شد (مجلسی، ۱۴۰۳: ۷۴، ۴۰۹) اما متأسفانه ما تنها همان حدیثی که خانه جا دار را سعادت دنیا معرفی می‌کند، بدون تفسیرش و بدون احادیث دیگر همین باب می‌گیریم تا بهانه‌ای شرعی برای فزون طلبی نفسانی باشد.
در حدیث است اگر کسی برای خاطر سرمایه‌های سرمایه داری به او احترام بگذارد دوسوم ایمانش از بین خواهد رفت. (نهج البلاغه، ۱۴۱۲: ۴، ۵۰)
در حدیث از امام صادق است:«رأس کل خطیئه حب الدنیا» (کلینی، ۱۳۶۵: ۲، ۳۱۵) و همچنین فرمودند: محبت مال و شرافت ظاهری از دو گرگ که اول و آخر گله گوسفندان باشند برای دین مؤمن زیانبارتر است (همان) چرا که حب ثروت و مال باعث منع حب خدا می‌شود، و به عبارتی دیگر حب ثروت جای حب خدا را در قلب می‌گیرد. (چنان که خواهد آمد انحراف قارون هم از اینجا شروع می‌شود).
حقیقت این است که مال و ثروت به خودی خود نکوهیده نیست بلکه مشکل از آنجا آغاز می‌شود که این ثروت مایه همه شهوات است و مال و ثروت می‎تواند باعث دلبستگی شدید انسان شود و این دلبستگی به غیر خدا باعث بریدگی از خدا می‎شود و آنوقت است که این مال و ثروت نه تنها نعمت نیست بلکه نقمتی است که فرد را بسوی هلاکت و نابودی در دنیا و آخرت پیش می‌برد.
۳-۸) فقر و تهیدستی
فقر در مواردی می‌تواند عامل گناه و فساد باشد و اما این که چرا و در چه مواردی فقر عامل گناه است قابل بحث و تحلیل می‌باشد. روایات معدودی در رد فقر وجود دارد از جمله از پیامبر نقل است که:‌« الفقر کاد ان یکون کفرا». (کلینی، ۱۳۶۵:‌۲، ۳۰۷)[۸] و در آخرین خطبه پیامبر قبل از رحلت، در ضمن نصیحت به والی آمده است:«… ولم یفقرهم و یکفرهم… »یعنی مردم را فقیر نکند که باعث کفر آنان می‌شود. اما در مقابل روایت متعددی در تحسین فقر در دست است. از جمله از پیامبر نقل است:« الفقر فخری و به افتخر» و همچنین فرمودند« اللهم احینی مسکینا و امتنی مسکینا و احشرنا فی زمره المساکین» (محمدی ریشهری، ۱۴۱۶: ۳، ۲۴۳۸) و در حدیث است که «فقرا پادشاهان بهشتیان هستند» و «فقرا ۵۰هزار سال زودتر از ثروتمندان وارد بهشت می‌شوند» (کنز العمال:۱۶۵۷۶) در حدیث است که فقیر شاکر از ثروتمند منفق افضل است.
واما وجه جمع این دو دسته از احادیث چیست؟ و آیا این که فقر موجب کفر می‌شود چه معنای صحیحی می‌تواند داشته باشد؟وجوه جمع مختلفی از بزرگان در این باره در دست است که شاید بهتر از همه نظر راغب اصفهانی در مفردات باشد. وی برای کلمه فقر چهارمورد استعمال نقل می‌کند:
۱) وجود نیازهای ضروری مادی، که برای همه انسانها تا دراین دنیا هستند عمومیت دارد و آیه:‌«یا اَیُّهَا النّاسُ اَنتُمُ الفُقَراءُ اِلَی اللهِ وَ اللهُ هُوَ الغَنِیُّ الحَمید» (الفاطر/۱۵) اشاره به این معناست.
۲) محتاج بودن از لحاظ درآمد و مخارج زندگی، که:«اِ نَّمَا الصَّدَقاتُ لِلفُقَراءِ وَالمَساکین» (التوبه/۶۰) اشاره به چنین فقری است.
۳) فقر نفس و کمبود معنویت که از نظر راغب، کلام پیامبر که فرمود: «فقر نزدیک است که کفر باشد» به همین معناست. در مقابل این فقر غنای نفس قرار دارد. چنان که حضرت فرمود:«الغنی غنی النفس»و فرمود:«من علم القناعه لم یفده المال غنی» یعنی کسی که اهل قناعت است دارای غنای نفس است و برای ثروتمندی نیاز به مال ندارد. همچنین احادیث ذیل اشاره به همین معنای فقر است:« اکبرالفقرالحمق» (نهج البلاغه حکمت۵۴) «رب فقیر اغنی من کل غنی» (غررالحکم:۵۳۲۶) «لا فقر کالجهل» (نهج البلاغه حکمت۵۴).
۴) فقر الی الله در آنجا که پیامبر فرمود:‌«اللهم اغننی بالافتقار الیک و لا تفقرنی بالاستغناء عنک». کلام حضرت موسی نیز که به خدا عرض کرد:‌«رَبِّ اَنِّی لِما اَنزَلتَ اِلَیَّ مِن خَیرٍ فَقیر» (قصص/۲۴) اشاره به همین معنی است، چون در آیه مذکور موسی خود را فقیر درگاه الهی می‌داند. غزالی نیز در نزدیک بودن فقر به کفر بیان قابل توجهی دارد از نظر او فقر مالی نیز می‌تواند شخص فقیر را به کفر نزدیک کند. در صورتی که باعث حسد او نسبت به ثروتمندان شود و طبق حدیث مروی حسد ایمان را می خورد چنان که آتش هیزم را می خورد. (مازندرانی، ۱۴۲۱:‌۹، ۳۱۶) و همچنین ممکن است باعث شود که خود را در مقابل ثروتمندان ذلیل کند که در حدیث است چنین کاری به دین شخص لطمه می زند (به نقل از مجلسی، ۱۴۰۳:‌۶۹، ۳۱) یعنی چه بسا طبق روایت دو ثلث دینش نابود شود (نهج البلاغه ج۴ص۵۱) و نیز چنین فقری ممکن است باعث کوچک شمردن نعمتها و روزی‌هایی شود که به همین شخص فقیر عطا شده که این خود کفران نعمت است و چنین کسی ممکن است دچار عدم رضا به قضای الهی گردد و حتی باعث اعتراض به خدا گردد. از نظر امام علی چه فقیر و چه ثروتمند نباید غصه دنیا را بخورند که معادل نارضایتی از تقدیر الهی است:«من اصبح علی الدنیا حزینا فقد اصبح لقضاءالله ساخطا» (نهج البلاغه، ۱۴۱۲: ۴، ۵۰) همچنین فقر می‌تواند منجر به اعمال خلافی شود که فسق شخص و در نهایت کفر او را در پی داشته باشد.
مولی محمد صالح مازندرانی در شرح اصول کافی در توضیح «لاتفقرهم فیکفرهم »حدیث «الفقر کاد ان یکون کفرا» را می آورد و می‌گوید کفر به معنای پوشاندن است و شامل انکار اصل دین و یا انکار بخشی از آن می‌شود (پس کفر در این روایت لزوما به معنای خروج از اصل دین نیست). همچنین کفر را می‌توان به چهار نوع:‌انکار، جحود، عناد و نفاق تقسیم کرد. که اولی مربوط به اصل نشناختن خداست، دومی‌شناخت خدا و عدم اقرار به لسان است (مثل کفر ابلیس). سومی‌شناخت و عدم دینداری از روی کینه است (مثل کفر ابو جهل). چهارم کفر با اقرار با زبان و عدم اعتقاد قلبی است. (مازندرانی، ۱۴۲۱: ۷، ۲۸). روشن است که از این چهار مورد هیچکدام به فقر مالی مربوط نمی‌شود. اما ممکن است شخص فقیر به خاطر بی عدالتی که در تقسیم بیت المال از طرف حاکم اسلامی ملاحظه می‌کند یا به خاطر مالیاتهای شدیدی که دولت اسلامی از او می‌گیرد احکام اسلام در مورد مسائل اقتصادی را انکار کند و یا در اصل اسلام و حقانیت آن تردید نماید کههر دو به یک معنا کفر است.
البته نباید شرایط زمانِ بیان این کلام را هم از نظر دور داشت. پیامبر در زمانی این مطلب را فرمود که بسیاری از قبایل تازه مسلمان شده بودند و از حکومت اسلامی امید برقراری عدالت را داشتند و یا حتی برخی به طمع‌های مالی اسلام آورده و جزء “مؤلفه قلوبهم” بودند که برای امیدوار کردنشان به دین جدید مبالغی از بیت المال به آنها پرداخت می‌شد. و لذا این قبیل مسلمانان ممکن بود با روبرو شدن با بی عدالتی اقتصادی و فقر به سرعت به حال قبلی خود باز گردند و الا هر مسلمانی به صرف فقیر شدن کافر نمی‌شود.
در حدیث از امام علی است که قوام دنیا به چهار گروه است:به عالمی‌که به علمش عمل کند، جاهلی که از کسب علم استنکاف نکند، ثروتمندی که از ثروتش در جهت خیرات استفاده کند و فقیری که دینش را به دنیا نفروشد. اگر عالم علمش را ضایع کرد جاهل به دنبال علم نخواهد رفت و اگر ثروتمند از ثروتش در جهت خیرات استفاده نکرد فقیر دینش را به دنیا خواهد فروخت. (محمدی ریشهری، ۱۴۱۶:‌۳، ۲۴۲۰) از آنجا که پیامبر فرمود:«کیف یقدس الله قوما لا یؤخذ لضعیفهم من شدیدهم؟!» (محمدی ریشهری، همان) به دست می آید برای سلامت جامعه باید اموالی از اقویا و ثروتمندان به نفع فقرا گرفته شود. وآنجا که می‌فرماید:«خُذ مِن اَموالِهِم صَدَقَه تُطَهِّرُهم… » (التوبه/۱۰۳) اشاره به همین گرفتن مال از ثروتمندان و دادن به فقراست و این نوع صدقه منحصر در وجوهات شرعی نیز نمی‌باشد.
نتیجه آن که فقر به همراه جهل و اعتقاد ضعیف و بی تقواییِ خود شخص فقیر موجب فساد است. در حقیقت این فقر فرهنگی و فقر معنویت است که موجب فساد و یا در برخی موارد موجب کفر می‌شود. باید توجه داشت که ثروتمندی نیز خطرات خود را دارد (چنان که در فصل قبل آمد) و نفی فقر به معنای اثبات ثروتمندی نیست و چه بسا خطر ثروت بیشتر است چون فقیر اگر فاسد هم باشد ابزار گناه را که سرمایه است، ندارد. بنا بر این به عنوان وظیفه‌ای اخلاقی باید به حد کفاف به دنبال ثروت رفت و باید کار کرد اما برای رفع احتیاجات ضروری خود و خانواده نه برای جمع ثروت. و حاکمان جامعه نیز باید مراقب باشند که بی عدالتی اقتصادی در جامعه شایع نشود و همچنین از اقشار کم درآمد تا حد ممکن مالیات گرفته نشود (چنان که خمس و زکات نیز بر آنان واجب نیست). بلکه بالعکس از ثروتمندان به نفع فقرا مالیات گرفته شود. و شرایط اقتصادی جامعه به نحوی باشد که از اقشار کم درآمد امکان کسب و کار گرفته نشود؛ که این موارد می‌تواند زمینه مفاسد گوناگونی باشد.
آخرین نکته جواب این سؤال است که چرا این مقدار در متون دینی فقر تحسین شده است؟ چنان که مجلسی از غزالی نقل می‌کند فقر را می‌توان نعمتی از جانب خدا به حساب آورد که شخص را به سوی انابه و التجا نسبت به خداوند سوق می‌دهد و چنان که در حدیث است فقر را می‌توان زینتی به حساب آورد که همه انبیا و اولیا از آن برخوردار بوده‌اند. در خبر است که وقتی دیدی فقر به سوی تو می آید بگو «مرحبا بشعار الصالحین» و در خبر است که« اکثر اهل الجنه الفقراء». و پیامبر که از دنیا رفتند در خبر است بدهکار بودند. (مجلسی، ۱۴۰۳:‌۶۹، ۳۱)
بنا بر این جواب سؤال مذکور این است که مطمئنا هیچ نوع از فقر معنوی به هیچ میزانش قابل تحسین نیست و فقر به معنای نیاز طبیعی همه موجودات به خداوند نیز نمی‌تواند مورد نظر باشد چون امری تکوینی است و غیر قابل تغییر و نمی‌تواند دستور العملی اخلاقی محسوب شود و اما فقر به معنای کمبود درآمد به این خاطر تحسین می‌شود که چون اولا فقیر تعلقی ندارد و خاطرش از بسیاری از تشویش‌های ذهنی ثروتمندان خالی است، آماده توجه و اتصال به خدا ست، ثانیا فقیر وسیله شهوات را که مال و ثروت باشد در اختیار ندارد، ثالثا فقیر همیشه درحال درخواست از خداست و خود را بی نیاز از او نمی‌داند، رابعا با تحسین فقر مردم کمتر غصه دنیا می خورند و کمتر به دنبال دنیا می‌روند. و اما فقر به معنای توجه به نیازمندی به سوی خداوند و انقطاع به سوی او از درجات بالای معرفت محسوب می‌شود و قابل تحسین بودن آن کاملا واضح است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

ارتباط مناسب : آگاه سازی مشتریان به زبانی که آنها بفهمند و گوش کنند ؛
۱۰-درک کردن : تلاش برای درک نیازها و خواسته های مراجعان ( حبیبی پیرکوهی، ۱۳۸۵ )
به زعم دایر[۵۵]، اعتماد به سازمان یکی از عوامل اصلی رضایت است . رضایت و اعتماد به سازمان ، ارتباط مستقیمی با یکدیگر دارند ، به ویژه تأثیر اعتماد بر روابط بلند مدت و عمق رضایت از سازمان بسیار قوی تر از هر متغیر دیگری است . ( انریک[۵۶] به نقل از محمدی فر ، ۱۳۸۹ : ۱۱۰ )
* در این تحقیق میزان رضایت از عملکرد قوه قضائیه را می توان با اعتماد ارباب رجوع به عملکرد قوه قضائیه سنجید . این اعتماد با استفاده از دیدگاه زیتامل وابسته به عواملی نظیر تخصص و مهارت کارکنان، مسئولیت پذیری کارکنان ، نظم و انظباط آنان و مولفه های دیگری است که در شاخص سازی به آنها اشاره شده است . پس متغیر مستقل میزان رضایت از عملکرد قوه قضائیه وارد مدل تحقیق می شود و رابطه آن با اعتماد شهروندان به عملکرد روابط عمومی قوه قضائیه سنجیده می شود *
۲-۵-۴ نظریه تبیین کننده تأثیر پاسخگوئی عمومی بر اعتماد :
پاسخ گویی عمومی [۵۷] از مفاهیمی است که مقبول همه است و در گفتمان سیاسی و ادبیات خط مشی گذاری بسیار مورد استفاده می باشد. دلیل این امر آن است که این مفهوم تصویری از شفافیت و اعتماد عمومی را به ذهن متبادر می سازد.
در واقع، موضوع پاسخ گویی در بخش خصوصی همواره مورد توجه بوده و کوشش شده تا با ایجاد ساختار ها و شیوه های مناسب تحقق این امر میسر شود. اما در بخش عمومی وضوع پاسخ گویی اهمیت دو چندان پیدا می کند چرا که در اینجا بحث مصالح و منافع عمومی مطرح می شود. تغییر پارادایم اداره و ظهور شیوه های نوین حکومت داری هم چون مدیریت دولتی نوین، مسئله پاسخ گویی را با شدت بیش تری مطرح کرده است و در واقع تحت پارادایم جدید مدیریت گرایی، دولت و سازمان های عمومی در معرض آزمون های جدی تری از پاسخ گویی و پرسش مسئولیت قرار دارند. یکی از پیامدهای پاسخ گویی عمومی می تواند اعتماد عمومی[۵۸] شهروندان به دولت و سازمان های دولتی باشد. چنین اعتمادی در کسب پشتیبانی از تدوین و اجرای خط مشی های عمومی و هم چنین همکاری و مشارکت عمومی اثربخش شهروندان نقش محوری ایفا می کند. بررسی ادبیات موضوع نشان می دهد که بخش عظیمی از علل بی اعتمادی به « عدم پاسخ گویی مسؤولان » مربوط می شود. عدم حساسیت و پاسخ گویی دولت در مورد عملکرد سازمان های دولتی، اعتماد عمومی را نسبت به خدمات عمومی مخدوش می کند (منوریان و همکاران ، ۱۳۸۸ : ۲۵۲). پاسخگوئی عبارت است از عمل مسئول دانستن فرد یا افرادی مشخص در قبال وظایف محوله یا به عبارتی دیگر دلیل آوردن یا دلیل خواستن برای کارهای انجام شده و وظایف انجام نشده که اصول حاکم بر آن عبارتند از : وجود تعریف شفاف از وظایف محوله ، مشخص بودن مسئولیت انجام کار ، تفویض ناپذیر بودن مسئولیت پاسخگوئی در قبال امور محوله و مستند و مستدل بودن پاسخ ها . به اعتقاد اسکات[۵۹] مفهوم پاسخگویی به صورت سنتی به وسیله قانونگذاران دولتی پایه ریزی شده و عبارت است از وظایف رسمی افراد دولتی برای پاسخ دادن در مورد اعمالشان به وزیران ، مجلس و دادگاهها . هدف پاسخگویی به معنای عام آن همان اطلاع شهروندان از «چرایی » و « چگونگی » تصمیمات و اقدامات مجریان و کارگزاران است . طبق نظر آکویین پاسخگویی سه هدف عمده دارد : پاسخگویی به عنوان ابزار کنترل دولت ؛ پاسخگویی به عنوان تضمین استفاده صحیح از منابع عمومی و پاسخ گویی ابزاری برای بهبود خدمات دولتی . (زاهدی و همکاران ، ۱۳۹۰ : ۷۸ )
در واقع برای ایجاد اعتماد عمومی میان شهروندان جامعه و سازمان های دولتی، مدیران دولتی باید بدانند که شهروندان، صاحبان اصلی سازمان های دولتی هستند. در این صورت اگر مدیران با شهروندان احساس یگانگی کنند، شهروندان نیز به طور متقابل همان احساس را خواهند داشت؛ موضوعی که فقط از طریق پاسخگو و حساس بودن سازمان های دولتی نسبت به انتظارات شهروندان امکان پذیر است. ( منوریان و همکاران ، ۱۳۸۸ :۲۶۰ )
ظهور پاسخگوئی عمومی :
واژه انگلیسی پاسخ گویی به دوران پیروزی نورمن ها در انگلستان و در سال های بعد از سال ۱۰۶۶ میلادی برمی گردد. در سال ۱۰۸۵ میلادی ویلیام اول، پادشاه انگلستان از همه مالکان زمین در سرتاسر قلمرو خود درخواست کرد تا صورت زمین و اموال خود را ارائه کنند. بعد ها از این مالکان خواسته شد تا سوگند وفاداری به شاه بخورند؛ یعنی این سرشماری علاوه براهداف حساب رسی مالیاتی، اهدافی سیاسی را نیز تعقیب می کرد. از آن هنگام به بعد کم کم نوعی سیستم پاسخ گویی به حکومت پادشاهی متمرکز شکل گرفت که به صورت بازرسی های متمرکز در هر شش ماه برای حساب پس دهی رعایا انجام می گرفت . (Dubnick, 2002:7-8)
از اواخر قرن بیستم، دنیای انگلوساکسون ها (آمریکا، انگلستان، استرالیا و… ) شاهد یک تحول از دفترداری و حسابداری سنتی به نوعی اداره عمومی همراه با پاسخ گویی وسیع بوده است. این تحول همزمان با معرفی مدیریت دولتی نوین در دولت تاچر در انگلستان و نیزاصلاحات دولتی صورت گرفته در جهت مدیریت گرایی در دولت کلینتون – ال گور در آمریکا بوده است. در هر دو این اصلاحات انواع روش ها و ابزار های بخش خصوصی هم چون پاسخ گویی وارد بخش عمومی شده است. (Pollitt C,2000:98)
پاسخگوئی عمومی و ابعاد آن :
از منظر جامعه شناسی می توان پاسخ گویی عمومی را این گونه تعریف کرد: « یک رابطه اجتماعی که در آن یک بازیگر الزام دارد که اقدامات و عملکرد خود را برای « دیگران مهم» توضیح دهد و توجیه کند » ( منوریان و همکاران ، ۱۳۸۸ : ۲۵۴)
اُکونل [۶۰]عقیده دارد، پاسخ گویی عمومی وقتی وجود داردکه خدمات عمومی با کیفیت بالا، هزینه پایین و روش مناسب ارائه شوند. (O’Connell L,2005:85-93)
کاپل [۶۱]نیز پاسخ گویی عمومی را متشکل از پنج بعد شفافیت، تعهد، کنترل پذیری، مسؤولیت و جوابگویی می داند . Koppell,2005:94-107) )
به نظر می رسد پاسخ گویی عمومی از مفاهیم کلانی است که مجموعه ای از معانی مثبت را در خود دارد و تعریف دقیق آن مشکل است. با این حال به منظور سنجش این متغیر، ناگزیر از به کارگیری یک تعریف قراردادی ومحدود کننده می باشیم .
در این تحقیق پاسخ گویی عمومی الزام دولت و مسؤولان حکومت و سازمان های دولتی نسبت به توضیح و توجیه اقدامات و تصمیمات خود به مردم و نمایندگان آن ها تعریف می شود. بر همین اساس پاسخ گویی در این تحقیق متشکل از چهار بعد تعهد، تکریم، شفافیت، وکنترل پذیری مفهوم سازی می شود. این چهار بعد از مدل پنج بعدی کاپل برگرفته شده است.
منظور از:
تعهد : احساس مسؤولیت مقامات سازمان های دولتی در قبال شهروندان می شود.
تکریم : دلالت بر مورد احترام قرار گرفتن شهروندان در مواجهه با مسؤولان و سازمان های دولتی می باشد
شفافیت : اطلاع رسانی صادقانه و عدم مخفی کاری مسؤولان نسبت به مردم می باشد.
کنترل پذیری : میزان انتقادپذیری دولت و مسؤولان سازمان های دولتی وحساسیت آن ها به نظرات مردم را نشان می دهد.
کارکردها و پیامدهای پاسخگوئی عمومی :
در اغلب جوامع پاسخ گویی عمومی از طریق انتخابات انجام می شود. در واقع مردم به نمایندگان خود در قوه مقننه این اختیار را می دهند که مدیران سیاسی و کارکنان دولتی را از طریق ساز وکارهای نظارتی و ممیزی پاسخگو نمایند. مدیران سیاسی نیز مأموران فرودست خود را از راه سلسله مراتب اختیار و مسؤولیت و هم چنین دادگاه ها و محاکم اداری نیز، مجریان را در برابر قانون پاسخگو نگه می دارند. می توان پیامد ها و کارکرد های پاسخ گویی را تحت این شش عنوان بیان کرد:
کنترل دموکراتیک : مهم ترین کارکرد پاسخ گویی کنترل دموکراتیک می باشد. از طریق کنترل دموکراتیک بر قدرت بخش عمومی نظارت می شود و از سوء استفاده از اختیارات عمومی پیشگیری به عمل می آید. هر کدام از عناصر زنجیره تفویض اختیار سعی دارند تا به کارگیری و اعمال این قدرت انتقال یافته را از طریق پاسخگو نگه داشتن عوامل و کارگزاران کنترل کنند. بر اساس همین روابط پاسخ گویی است که شهروندان عملکرد دولت را قضاوت می کنند و می توانند با نوع رأی دادن خود نمایندگان سیاسی خود را جریمه کنند. بنابراین پاسخ گویی و حساب پس دادن بخش عمومی یک شرط ضروری فرایند دموکراسی می باشد، زیرا که در نهایت پاسخ گویی عمومی داده های لازم برای قضاوت درباره عدالت، اثربخشی وکارایی دولت را برای هم نمایندگان سیاسی و هم رأی دهندگان مشخص می کند .
یکپارچگی در اداره عمومی و تضمین استفاده صحیح از منابع عمومی : از مهم ترین کارکرد های پاسخ گویی عمومی آن است که مردم مطمئن می شوند کارگزاران در به کارگیری و استفاده بهینه از منابع عمومی، از حدود قوانین موضوعه و ارزش های خدمات عمومی عدول نکرده اند. پاسخگویی عمومی یکپارچگی اداره عمومی را افزایش می دهد و اداره عمومی را در برابر فساد، خویشاوندگرایی، و سوء استفاده از قدرت و دیگر رفتار های نامرتبط ایمن می سازد.
بهبود خدمات و عملکرد دولتی : پاسخ گویی عمومی به معنای پرورش یادگیری فردی و نهادی است پاسخ گویی عمومی فقط درباره کنترل و تنبیه نیست بلکه درباره یادگیری و پیش گیری نیز می باشد. در این فرایند هنجارهایی تازه تولید می شوند یا هنجار های قدیمی بهبود پیدا می کنند. درونی می شوند و تطابق می یابند. مدیران، استانداردهایی که باید رعایت کنند و حقایقی را که در آینده باید در برابر آن ها پاسخگو باشند، می آموزند. برای مثال در رسیدگی ها و بازرسی های پارلمان درباره کوتاهی یک وزارتخانه و قصور در اجرای خط مشی های عمومی، مدیران دولتی اجرای صحیح خط مشی ها و رویه های عمومی را یاد می گیرند و احتمال بروز این نوع قصور در اجرای خط مشی های عمومی کاهش پیدا می کند.
افزایش مشروعیت و اعتماد عمومی : سه کارکرد قبلی در کنار یکدیگر منجر به افزایش مشروعیت و اعتماد عمومی می شوند. دولت ها به طور روز افزونی با انتظارات و انتقادات گوناگونی مواجه هستند. پاسخ گویی عمومی با مفهوم شفافیت، جواب گویی و مسئولیت ابزاری است برای اطمینان یافتن از اعتماد عمومی مردم به دولت. در واقع پاسخ گوئی عمومی مانند پلی عمل می کند که شکاف بین شهروندان و نمایندگان و نیز شکاف بین اداره کننده و اداره شونده را از بین می برد و منجر به افزایش مشروعیت و اعتماد می شود.
افزایش مشارکت عمومی : زمانی که یک دولت نسبت به انتظارات مردم و عملکرد خود پاسخگو باشد، مردم نیز با افزایش سطح مشارکت عمومی در امور کشور و جامعه، رضایت خود را از دولت و مسؤولان ابراز می کنند.
به پایان رساندن حوادث و بحران ها : در موارد شکست خط مشی ها، کوتاهی دولت هادر بحران ها، ضعیف عمل کردن دولت در موارد بلایای طبیعی و … پاسخ گویی عمومی ازمهم ترین اقدامات است. پاسخ گویی عمومی به مردم کمک می کند تا شکایات و نارضایتی های خود را به گوش مسؤولان برسانند. در واقع از طریق حساب پس دادن، مقصران شناسایی و مجازات می شوند و این کمک می کند تا مردم پایان این بحران و کوتاهی ها را بپذیرند و آن ها را فراموش کنند. جستجوهای پارلمانی، بررسی های اداری و ملاحظه و شنیدن افکار عمومی در مورد بلایای طبیعی، شکست برنامه ها، حوادث حمل و نقل مثل سقوط هواپیما، بحران ها و….در جهت رفع همین مشکل صورت می گیرد.( منوریان و همکاران ، ۱۳۸۸ : ۲۵۵- ۲۵۷)
*با توجه به مطالب مطرح شده و استفاده از مدل پنج بعدی کاپل، به نظر می رسد در هر جامعه ای، اعتماد شهروندان رابطه ای تنگاتنگ با کارایی و پاسخ گویی دولت داشته باشد. اعتماد عمومی انتظار مردم از دولت و سازمان های دولتی برای انجام رفتارهایی خاص می باشد. مبادرت مقامات دولتی به پاسخ گویی عمومی به مردم در رابطه با اقدامات و تصمیمات آنان از جمله مهم ترین رفتارهای مورد انتظار مردم می باشد. در این صورت می توان انتظار داشت که مردم اگر به طور واقعی پاسخ گویی عمومی را ادراک کنند، اعتماد عمومی آن ها به دولت و سازمان های دولتی از جمله عملکرد روابط عمومی قوه قضائیه افزایش پیدا می کند. بنابراین متغیر پاسخگوئی عمومی وارد مدل تحقیق می شود و رابطه آن با اعتماد شهروندان به روابط عمومی قوه قضائیه سنجیده می شود *
۲-۶ چارچوب نظری :
عوامل و متغیر های بسیاری در ارتباط با اعتماد مورد بررسی قرار گرفته اند. در این بررسی سعی شده است به برخی از عوامل که از این لحاظ مهمتر به نظر می رسند و یا کمتر مورد توجه بوده اند، پرداخته شود و سهم هر یک در تبیین اعتماد به عملکرد روابط عمومی قوه قضائیه مشخص شود مانند متغیرهای سن و جنس و وضعیت تأهل که ویژگی های فردی شهروندان و متغیر های میزان هزینه های خانوار، تعداد سال های تحصیلی ومنزلت شغلی که از نظریه های مبتنی بر پایگاه اجتماعی اقتصادی برگرفته شده اند و متغیر های احساس امنیت ، میزان استفاده از رسانه ها ، میزان رضایت شهروندان از عملکرد قوه قضائیه و پاسخگویی عمومی که بیانگر شرایط ساختاری جامعه هستند و به نظریه های مبتنی بر رویکردهای کلان تعلق دارند. برای سنجش این چهار متغیر ، ارزیابی فرد از آنها را مورد توجه قرار داده ایم. مدل پیشنهادی نحوه ارتباط این متغیر ها با متغیر اعتماد به عملکرد روابط عمومی قوه قضائیه است.
 
مدل نظری تحقیق :
مالی جانی
سن
جنس ویژگی های فردی احساس امنیت
وضعیت تأهل

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

: Board Size برابر است با تعداد اعضای هیئت‌مدیره اعم از موظّف و غیرموظف.
: Board Independence بیانگر استقلال هیئت‌مدیره بوده و برابر است با نسبت اعضای غیرموظف به کل اعضای هیئت‌مدیره که بالا بودن آن نشان‌دهنده استقلال بیشتری در هیئت‌مدیره است

رگرسیون خطی چند متغیره

در کنار مؤلفه‌هایی نظیر: اندازه شرکت، رشد فروش و نوع صنعت، وجود مدیران غیر اجرایی در هیئت‌مدیره و همین‌طور مالکیت مدیرعامل در سهام این شرکت‌ها نقش بسزایی در کارایی سرمایه در گردش ایفا می‌کند.

تاریخ

محقق

عنوان تحقیق

متغیرها و نحوه اندازهگیری

مدل

نتایج

۲۰۰۷

رﺣﻤﻦ و ﻧﺎﺻﺮ

ارزیابی راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش و ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ شرکت‌ها ﺑﺎ ﺳﻮدآوری

CCC:چرخه تبدیل وجوه نقد (مجموع دوره وصول مطالبات و دوره گردش موجودی به کسر دوره پرداخت بدهی)
CF:جریان نقدی عملیاتی (سود خالص+استهلاک تقسیم‌بر دارایی‌ها)
LEV:نسبت بدهی (جمع بدهی به کل دارایی)
FA:نسبت دارایی ثابت مشهود به کل دارایی
ROA:نسبت بازده دارایی (نسبت سود قبل از بهره و مالیات بر کل دارایی)
GROWTH:نرخ رشد شرکت (فروش سال جاری به کسر فروش سال گذشته تقسیم‌بر فروش سال گذشته)
SIZE:اندازه شرکت (لگاریتم طبیعی کل دارایی‌ها)
سودآوری=سود خالص/کل دارایی‌ها

رگرسیون خطی چند متغیره

ﺑﻴﻦ ﭼﺮﺧﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ وﺟﻪ ﻧﻘﺪ و اﺟﺰاء آن ﺷﺎﻣﻞ، دوره ﮔﺮدش موجودی‌ها، دوره وارﻳﺰ ﺑﺴﺘﺎﻧﻜﺎران و دوره وﺻﻮل ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺎ ﺳﻮدآوری شرکت‌ها راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻜﻮس معناداری وﺟﻮد دارد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ شرکت‌ها و ﺑﺪﻫﻲ ﺑﺎ ﺳﻮدآوری آن‌ها راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻜﻮس معنی‌داری وﺟﻮد دارد. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﻛﻲ از اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ اﻧﺪازه ﺷﺮﻛﺖ و ﺳﻮدآوری آن راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻌﻨﺎداری وﺟﻮد دارد.

۲۰۰۷

سولانو و همکارانش

اثر مدیریت سرمایه در گردش بر قابلیت سوددهی شرکت‌های کوچک

CCC = (دوره پرداخت بدهی‌ها-(دوره وصول مطالبات+دوره گردش موجودی‌ها
سودآوری=سود خالص/کل دارایی‌ها

رگرسیون خطی چند متغیره

اصولاً شرکت‌ها از اعتبار تجاری خود در این زمینه بیشتر استفاده می‌کند و این کار باعث بالا رفتن دوره‌ی پرداخت و از طرف دیگر باعث کوتاه‌تر شدن چرخه تبدیل وجه نقد و بالا بردن بازده دارائی‌ها می‌شود.

مدیریت سرمایه در گردش شامل جنبه‌های مختلفی است که آن را موضوع مهمی برای مطالعه می‌سازد. برخی از جنبه‌ها به شرح زیر است:
۱- زمان صرف شده در ارتباط با مدیریت سرمایه در گردش
مطالعات نشان می‌دهد که بیشتر وقت مدیریت مالی صرف عملیات داخلی روزانه شرکت می‌شود. عملیاتی که به‌سادگی تحت عنوان “مدیریت سرمایه در گردش ” می‌گنجد. ازآنجاکه زمان زیادی صرف عملیات آن می‌شود مطالعه کامل موضوع در طول دوره‌های مدیریت مالی صحیح به نظر می‌رسد.
۲- سرمایه‌گذاری در دارایی‌های جاری
به‌طورکلی دارایی‌های جاری بیش از نیمی از کل دارایی‌های یک موسسه را تشکیل می‌دهند. ازآنجاکه این دارایی‌ها، سرمایه‌گذاری‌های عمده‌ای به‌حساب می‌آیند و نظر به این‌که سرمایه‌گذاری‌های به نسبت فراری هستند ارزش توجه کامل مدیر مالی را دارند.
۳- اهمیت مسئله برای مؤسسات کوچک
مدیریت سرمایه در گردش به‌ویژه برای شرکت‌های کوچک پر‌اهمیت است یک موسسه کوچک می‌تواند با اجازه کارخانه و تجهیزات، میزان دارایی‌های ثابت خود را کمینه سازد، اما راهی برای دوری از سرمایه‌گذاری در دارایی‌های جاری ندارد؛ بنابراین آن‌ها برای مدیر ‌مالی شرکت‌های کوچک از اهمیت بیشتری برخوردار است. به‌علاوه به علت عدم دسترسی مدیر ‌مالی آن‌ها به بازارهای سرمایه و اعتبارات بلند‌مدت شرکت باید به‌طورجدی بر اعتبارات تجاری و وام‌های کوتاه‌مدت بانکی تکیه کند. این‌ها هر دو بر سرمایه گردش خالص اثر می‌گذارند، زیرا باعث بالا رفتن بدهی‌های جاری می‌شود.
۴- رابطه بین رشد فروش و دارایی‌های جاری
رابـطه بین رشـد فـروش و نـیاز به تأمین مالی دارایی‌های جاری، رابـطه نزدیک و مستقیم است.
افزایش فروش باعث ایجاد نیازهای مشابه سرمایه‌گذاری در موجودی‌های اضافی می‌گردد. (شباهنگ،۱۳۸۵)
ساختار سرمایه
بیشتر کارهای تجربی‌ای که بر اهرم تمرکز کرده‌اند درصدد آزمون تئوری‌های ساختار سرمایه‌اند. در مقالات اولیه مودلیانی و میلر[۱۱] (۱۹۵۸) این نتیجه به دست آمد که در یک جهان بدون اختلاف، اهرم مالی باارزش شرکت مرتبط نیست، اما در یک جهان با پرداخت‌های بهره و قابل کسر مالیات، ارزش شرکت و ساختار سرمایه به‌گونه‌ای مثبت باهم مرتبط‌اند. میلر[۱۲] (۱۹۷۷) اضافه کرد که استفاده از یک بدهی بهینه در یک سطح کلان اتفاق می‌افتد که آن نسبت در سطح شرکت وجود ندارد؛ سایر پژوهشگران نقص‌هایی به این مسئله وارد کرده‌اند مثل هزینه‌ای ورشکستگی (بکستر و نوینس[۱۳] ۱۹۶۷، کیم[۱۴] ۱۹۷۸)، هزینه‌های نمایندگی جنسن و مکلینگ[۱۵] ۱۹۷۶) و سودهای ناشی از سپر مالیاتی ناشی از اهرم. (دی انجلو و ماسولیس[۱۶]،۱۹۸۰)
کار تجربی بردلی و جارل و کیم)[۱۷] ۱۹۸۴ (، لانگ و مالیتز[۱۸] (۱۹۸۵( و تیتمن و وسلز[۱۹] (۱۹۸۸( به‌طور گسترده از هزینه‌های ورشکستگی و هزینه‌های نمایندگی به‌عنوان عامل تعیین‌کننده اهرم و ساختار بهینه سرمایه نام می‌برند. دی آنجلو و ماسولیس[۲۰] (۱۹۸۰ )، ثابت کردند که با حضور سپر مالیاتی برای بدهی‌ها نوعی بستانکاری مالیاتی برای شرکت به وجود می‌آید و یک تصمیم اهرمی بهینه درونی منحصربه‌فرد برای شرکت شکل می‌گیرد. استوارتز[۲۱] (۱۹۵۹)، بحث می‌کند که ساختار سرمایه بهینه ارزش هر سهم عادی را در بلندمدت ماکزیمم می‌کند
در این مطالعات اهرم به‌طور گسترده در پیش‌بینی‌های بازده سهام و در استراتژی‌های خریدوفروش در نظر گرفته‌شده است. این مطالعه در ادبیات قیمت‌گذاری دارایی‌ها از طریق تجزیه تحلیل ساختار سرمایه مشارکت می‌کند تا شناخت بهتری از ساختار سرمایه در ارتباط با بازده‌های غیرعادی به دست آید. این پژوهش به دو طریق این رابطه را بررسی می‌کند: اول، مشارکت ویژگی‌های صنعت آن شرکت که در تئوری‌های کلاسیک به‌وسیله MM (1958) توسعه داده‌شده است
دوم، این پژوهش بین اهرم صنعت و اهرم شرکت تمایز قائل شده است. اهرم در سطح صنعت این واقعیت را تائید می‌کند که ملزومات بدهی برای هر صنعت فرق می‌کند، مثلاً صنایع سنگین نیازمند به اهرم بالاتری هستند، پس درنتیجه هر صنعت دارای طبقه ریسک خاصی است که ممکن است منحصر به دلایلی برای ترجیحات خاص ساختار سرمایه باشد. (ال شهرابی[۲۲]، ۲۰۱۰)
بسیاری از مدیران مالی معتقدند که اهرم مالی از مهم‌ترین انواع اهرم‌هاست این اهرم کاربرد ویژه‌ای در مدیریت ساختار سرمایه دارد.
عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه
همان‌طور که بیان شد، ساختار سرمایه عبارت است از ترکیب بدهی و اوراق بهادار مالکانه برای تأمین مالی دارایی‌های شرکت، بدهی و اوراق بهادار مالکانه در اکثر شرکت‌های بزرگ استفاده می‌شوند و انتخاب مقدار استفاده از آن‌ها پس از مقایسه معیارهای مشخص هریک از انواع اوراق بهادار، عوامل داخلی مربوط به عملیات شرکت و عوامل خارجی مؤثر بر آن صورت می‌گیرد. در ادامه تأثیر مشخصه‌های هریک از انواع اوراق بهادار را بر ساختار سرمایه موردبررسی قرار می‌گیرد. ویژگی‌های اوراق بهادار که بر ساختار سرمایه تأثیرگذارند در چهار طبقه زیر قرارمی گیرند: (وکیلی فرد،۱۳۸۹)
الف -حقوق مالکانه: انتشار اوراق بهادار جدید این سؤال را مطرح می‌سازد که میزان حقوق مالکان جدید این اوراق بهادار تا چه اندازه است. اعتباردهندگان فاقد هرگونه حق کنترل مالکانه بر عملیات واحد تجاری می‌باشند. در برخی مواقع، قرارداد بدهی ممکن است محدودیت‌هایی در فعالیت‌های مدیریت ایجاد نماید، از قبیل ممنوعیت در پرداخت سود سهام، که باید وجه نقد پرداختی در آن شرکت از بابت سود سهام از سطح مشخصی کمتر باشد. داشتن حقوق مالکانه دارندگان سهام ممتاز منوط به این است که آیا سهام مزبور دارای حق رأی است یا خیر. دارندگان جدید سهام عادی، حقوق مالکانه‌ی تمام و کمال را دریافت می‌دارند اگر سهامداران تمایل نداشته باشند که حقوق مالکانه آن‌ها با سرمایه‌گذاران جدید مشترک باشد، در این صورت شرکت سعی خواهد داشت تا به‌جای تأمین مالی از طریق سهام عادی، وجوه موردنیاز خود را از طریق بدهی یا سهام ممتاز تأمین نماید.
توانایی شرکت در استفاده از این ابزارهای تأمین مالی ممکن است به‌وسیله عوامل دیگری محدود گردد؛ به‌عنوان یک قاعده عمومی، به نسبت مالکان سهام ممتاز یا اعتباردهندگان، حقوق مالکانه با حقوق باقی‌مانده (سهامداران عادی) همراه و توأم است.
ب. الزامات بازپرداخت بدهی: بدهی دارای سررسید بوده و باید طبق شرایط مقرر در قرارداد اوراق قرضه یا دیگر قراردادهای بدهی بازپرداخت شود. سهام ممتاز معمولاً فاقد سررسید است، بااین‌حال معمولاً دارای اختیار بازخرید بوده که تسویه آن را میسر می‌سازد. چنانچه شرکت نخواهد با الزامات بازپرداخت مواجه گردد، سهام ممتاز یا عادی نسبت به بدهی ارجح می‌باشد.
ج – ادعا نسبت به دارایی‌ها: دارندگان اوراق قرضه ازجمله نخستین کسانی هستند که در صورت وقوع انحلال و تصفیه شرکت نسبت به دارایی‌های آن ادعا دارند، در وهله بعد، سهامداران ممتاز و سهامداران عادی مدعیان حقوق باقی‌مانده هستند. چنانچه شرکت نخواهد که به سرمایه‌گذاران جدید حق اولویت نسبت به دارایی‌ها را اعطا کند، سهام عادی ارجح است.
د- ادعا نسبت به سود: بدون توجه به میزان سود شرکت، بهره اوراق قرضه باید پرداخت شود. اگرچه دارندگان اوراق قرضه هیچ حقی نسبت به سهیم بودن در سود را ندارند، بااین‌حال دارای حق قانونی قابل‌اجرا برای پرداخت بهره تصریح‌شده هستند. سهامداران ممتاز اولین حق و اولویت را نسبت به سهیم بودن در سود شرکت را دارند، اما فقط تا حد مشخصی از این حق بهره‌مند هستند. سهامداران عادی دارای حق کامل نسبت به سهیم بودن در سود شرکت هستند. چنانچه شرکت بخواهد میزان حق سرمایه‌گذاران جدید را نسبت به سهیم بودن در سود شرکت محدود نماید، بدهی یا سهام ممتاز ارجح می‌باشند.
ساختار سرمایه چگونه باشد مطلوب‌تر است؟
با توجه به هدف مدیریت مالی که افزایش ارزش ثروت سهامداران است، هدف از تعیین ساختار سرمایه نیز تعیین ترکیب منابع مالی به‌منظور حداکثر نمودن ثروت سهامداران می‌باشد. لذا در راستای تعیین ساختار سرمایه‌ی مطلوب به دو عامل ریسک و بازده توجه می‌شود:
بازده: ازنظر بازده، ساختار سرمایه‌ای مطلوب‌تر است که سود هر سهم را افزایش دهد.
ریسک: ازنظر ریسک نیز ساختار سرمایه‌ای مطلوب‌تر است که ریسک شرکت را کاهش دهد.
درنتیجه چون افزایش بازده موجب افزایش ارزش شرکت و افزایش ریسک موجب کاهش ارزش شرکت خواهد شد باید ساختاری را تعیین کرد که همراه با افزایش بازده متناسب با ریسک به‌گونه‌ای باشد که منجر به افزایش ارزش شرکت گردد. (تهرانی، ۱۳۸۸)
برخی شرکت‌ها هیچ برنامه‌ی از پیش تعیین‌شده‌ای را برای ساختار سرمایه‌ی خود در نظر نمی‌گیرند و تنها به‌تناسب تصمیمات مالی اتخاذشده توسط مدیریت مالی، بدون هیچ‌گونه برنامه‌ریزی مشخصی اقدام به تغییر ساختار سرمایه‌ی شرکت می‌کنند. این شرکت‌ها اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت به موفقیت دست یابند، اما سرانجام در تأمین منابع مالی لازم برای فعالیت‌های خود با مشکلات عمده‌ای مواجه می‌شوند. چنین شرکت‌هایی ممکن است قادر نباشند استفاده‌ی بهینه‌ای از منابع موجود خود داشته باشند. درنتیجه، این واقعیت بیش‌ازپیش محرز می‌شود که یک شرکت باید ساختار سرمایه‌ی خود را به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید که قادر باشد میزان بهره‌وری از وجوه را حداکثر نموده و وضعیت خود را با سهولت بیشتری با تغییر شرایط وفق دهد. (وکیلی فرد، ۱۳۸۹)
پیشینه تحقیق
تحقیقات داخل کشور
ﭘﻴﺸﻜﺎری (۱۳۷۵) در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﻮد ﻛﻪ از طریق پرسشنامه انجام‌شده اﺳﺖ سؤالات زﻳﺮ را ﻣﻄﺮح ﻛﺮده اﺳﺖ.
۱ ) آﻳﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش در شرکت‌های اﻳﺮاﻧﻲ وﺟﻮد دارﻧﺪ؟
۲ ) آﻳﺎ روش‌های ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻛﻪ در ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در گردش اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﺑﺮ ﺑﻬﺎی تمام‌شده ﻛﺎﻻ ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺎت آن‌ها تأثیر دارد؟
۳ ) آﻳﺎ ﻣﻴﺰان ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش ﻣﻨﺎﺳﺐ در شرکت‌های ﻧﻤﻮﻧﻪ اندازه‌گیری می‌شود؟
در ﻛﻞ از پرسشنامه‌های ﺑﻴﺴﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻪ به‌طور نمونه انتخاب‌شده ﺑﻮدﻧﺪ، دریافتند ﻛﻪ ۶۷ درﺻﺪ از شرکت‌ها از روﺷﻲ ﻛﻪ ﺑﺮای ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده می‌کنند ﺑﺎﻋﺚ تأثیر ﺑﺮ ﺑﻬﺎی تمام‌شده ﻛﺎﻻ ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد شده‌اند و ﻧﻴﺰ اﻳﻨﻜﻪ ۷۱ درﺻﺪ از شرکت‌ها ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش ﺧﻮد توانسته‌اند ﺣﺠﻢ بهینه‌ای از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻨﺪ.
طالبی در سال ۱۳۷۷ در پایان‌نامه خود با عنوان ” ارزیابی وضعیت موجود مدیریت سرمایه در گردش در شرکت‌های ایرانی “به بررسی وضعیت موجود سرمایه در گردش و تأثیر آن بر وضعیت نقدینگی شرکت‌ها و همچنین شناخت سایر عوامل مؤثر بر نقدینگی شرکت‌ها پرداخت. این بررسی نشان می‌دهد که وضعیت نقدینگی شرکت‌ها در دودسته شرایط تفاوت معنی‌دار از هم دارند و بیانگر تفاوت رفتار مدیریت سرمایه در گردش شرکت‌ها در شرایط اقتصادی متفاوت می‌باشد البته این فرضیه که در شرایط اقتصادی که هزینه‌های تأمین مالی پایین بوده است مدیریت موجودی ضعیف بوده تأیید نشده است.

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

فصل اول:
کلیات تحقیق
مقدمه
شرکت‌ها برای رشد و پیشرفت نیاز به سرمایه دارند. بخشی از سرمایه می‌تواند در داخل شرکت از طریق سود انباشته‌ای که در نتیجۀ سودآوری شرکت به وجود آمده و بین سهامداران تقسیم نشده است تأمین ‌شود. مابقی می‌تواند از طریق بازارهای سرمایه یا استقراض ایجاد گردد. هدف از تعیین ساختار سرمایه، مشخص کردن ترکیب منابع مالی به منظور به حداکثر رساندن ثروت سهامداران است. مدیر مالی باید بداند که برای رسیدن به بهترین بازده از کدام منابع تأمین مالی استفاده کند زیرا در مدیریت مالی تعیین رابطه بین هزینه سرمایه، ساختار سرمایه و ارزش کل شرکت اهمیت زیادی دارد.
برای انتخاب اهرم (ترکیب بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام) برای شرکت‌ها، اینکه چه مقدار بدهی باید در پرتفوی مالی گنجانده شود، یکی از مدل‌های ساختار سرمایه بر اساس فرضیات منتقدانه‌ای است، که مدیران شرکت‌های سهامی بزرگ با اشاعه و بسط مالکیت سعی در بهتر نمودن منافع مالکان را دارند. سیاست ساختار سرمایه نشان می‌دهد، که چگونه جریان‌های نقدی آزاد بین سرمایه‌گذاران (سهامداران، مالکان اوراق قرضه، بانک‌ها، مالیات و غیره) توزیع می‌شوند. مسئله اصلی مدیران ارشد مالی این است، که کدام منبع مالی انتخاب گردد تا به‌وسیله آن ارزش شرکت حداکثر گردد. تخصص‌های مختلفی به موضوع انتخاب سرمایه در این زمینه پرداخته‌اند، یکی از آن‌ها مهندسی مالی است، که با ابزارهای مختلف و به‌طور گسترده مورداستفاده قرار گرفته است. (صادقی و همکاران، ۱۳۹۱)
همان‌گونه که مطرح گردید، عوامل مؤثر بر ساختار و ترکیب دارایی‌ها، گوناگون‌اند به‌طوری‌که بسیاری از آن‌ها جنبه‌های اقتصادی و مالی موضوع را در برمی‌گیرند. اینکه اجزای هر یک از دارایی‌ها و تصمیمات مدیران شرکتها پیرامون حفظ و نگهداشت وجوه و منابع شرکت‌ها در قالب اقلام مختلفی از دارایی‌ها در مقاطع زمانی خاص از جمله پایان سال مالی تا چه حد با شاخص‌هایی همچون نرخ بهره، تورم، شرایط صنعت در ارتباط است، تنها بخشی از سؤالات قابل‌طرح در این حوزه از تحقیقات را تشکیل می‌دهند. علاوه بر این، سؤالات بی‌شماری را می‌توان در این زمینه مطرح نمود که همگی جنبه‌های مالی و اقتصادی موضوع را در برمی‌گیرند. لیکن از دیدگاه حسابداری همواره موازنه دو سوی ترازنامه به‌عنوان ابتدایی‌ترین اصل تئوریک، مطرح بوده است و شرایط توازن طرفین ترازنامه و محدودیت‌ها یا الزامات خاصی در متون حسابداری مورد تشریح و تبیین قرار نگرفته است. (صادقی و همکاران، ۱۳۹۱)
توانایی شرکت‌ها در تعیین منابع مالی مناسب از عوامل اصلی بقا، رشد و پیشرفت یک شرکت به شمار می‌رود. مدیریت باید در زمان انتخاب روش تأمین مالی به هدف بیشینه‌سازی ثروت سهامداران توجه کند و با توجه به هزینه منابع مختلف تأمین مالی و آثار این منابع بر بازده و ریسک شرکت، به‌گزینش منابعی روی آورد که باعث به حداقل رساندن هزینه تأمین مالی می‌شوند. درواقع ساختار سرمایه ترکیبی از بدهی و حقوق صاحبان سهام است که شرکت‌ها به‌وسیله آن به تأمین مالی بلندمدت دارایی‌های خود می‌پردازند. هدف اصلی تصمیمات ساختار سرمایه، حداکثر نمودن ارزش بازار شرکت از طریق ترکیب مناسب منابع وجوه بلندمدت است. ساختار سرمایه می‌تواند حسب هدف پژوهش به صورت‌های مختلف تعریف شود. برای نمونه در مطالعات مرتبط با مسائل نمایندگی، ساختار سرمایه می‌تواند به‌صورت نسبت کل بدهی به ارزش شرکت اندازه‌گیری شود. (۱۹۹۵,Rajan & Zingales).
در شرایط کنونی یکی از مسائل مهم در مدیریت مالی، بحث مدیریت سرمایه در گردش است که بیشتر روی مدیریت انواع دارایی‌ها و بدهی‌ها جاری تأکید دارد. برای مدیریت سرمایه در گردش کارا و مؤثر در یک شرکت، پیش‌بینی و تأمین وجه نقد موردنیاز شرکت به‌عنوان یک هدف است. به‌طورکلی، مدیریت سرمایه در گردش بدین معنی است که وجوه نقد، حساب‌های دریافتنی و موجودی کالا در سطحی حفظ شوند که بتوانند برای پرداخت صورت‌حساب‌های کوتاه‌مدت و تعهدات جاری حرکت مناسب و کافی باشند. با استفاده از سرمایه در گردش خالص می‌توان توانایی مالی شرکت را در مقابل بازپرداخت بدهی‌های کوتاه‌مدت پیش‌بینی نمود.
بیشتر مسائل و تصمیمات مالی بلندمدت شرکت‌ها بر مواردی مانند سرمایه‌گذاری[۱] ساختار سرمایه[۲]، تقسیم سود[۳] یا ارزشیابی شرکت‌ها[۴] متمرکزشده‌اند و سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت شرکت‌ها در دارایی‌های جاری و یا منابع تأمین مالی شده آن‌ها با سررسیدهای کمتر از یک سال که سهم عمده‌ای از اقلام صورت‌وضعیت مالی را به خود نسبت می‌دهند، کمتر موردتوجه قرارگرفته‌اند. درصورتی‌که این اقلام از عوامل اصلی صورت‌وضعیت مالی هستند. (تروئل و سولانو،۲۰۰۶)[۵]
سرمایه در گردش عبارت است از دارایی جاری شرکت و سرمایه در گردش خالص، عبارت است از دارایی جاری منهای بدهی جاری. آن به‌عنوان معیاری برای اندازه‌گیری توان نقدینگی شرکت به کار می‌رود. هرقدر مقدار آن در شرکت بالا باشد، توان نقدینگی بالا است.
با توجه به اینکه مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های موجود در شرکت‌های کوچک و متوسط از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که بیشتر دارایی‌های این شرکت‌ها به شکل دارایی‌های جاری است؛ و همچنین نظر به مشکلات آن‌ها درزمینهٔ تأمین مالی، پژوهشگر درصدد برآمد این موضوع را بررسی نماید. هدف پژوهشگر در انجام این پژوهش تعیین رابطه بین ساختار سرمایه و سرمایه در گردش در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است.
بیان موضوع و مسئله تحقیق
هدف اساسی مدیریت شرکت‌ها حداکثر نمودن ارزش بازار سهام؛ یعنی ثروت سهامداران در شرکت‌های سهامی است. لذا در این راستا، وظایف مدیریت مالی شرکت‌ها به سه دسته تصمیمات سرمایه‌گذاری، تأمین مالی و تقسیم سود قابل‌تفکیک است. تصمیمات تأمین مالی که در نهایت بافت یا ساختار مالی شرکت را تعیین می‌کند، از اهمیت چشمگیری برخوردار است، زیرا چنین تصمیماتی منجر به دستیابی شرکت به ساختار بهینه سرمایه می‌گردد. (نیکبخت،۱۳۹۰)
به منظور حداکثر کردن ارزش شرکت، مدیریت نیاز دارد تا در دارایی‌ها به منظور ایجاد جریان نقدی سرمایه‌گذاری کند. به منظور تأمین وجوه نقد موردنیاز راه‌های ممکن و متفاوتی در مقابل مدیر قرار دارد. اگر مدیریت قادر باشد تا ترکیب مالی بهینه‌ای از بدهی و سرمایه ) ساختار سرمایه بهینه ( را انتخاب کند، می‌تواند هزینه سرمایه را حداقل و قیمت سهام را حداکثر کند. نتیجه نهایی، حداکثر کردن ثروت سهامداران و متعاقباً ارزش شرکت است. (حجازی،۱۳۹۲)
ساختار سرمایه شرکت‌ها در کشورهای مختلف با یکدیگر تفاوت محسوسی دارند، لذا مدیران ناگزیرند به هنگام تصمیم‌گیری در مورد ترکیب بهینه ساختار سرمایه، از عوامل مختلفی نظیر عوامل اقتصادی و ویژگی‌های شرکتی استفاده کنند و باید تصمیم‌گیری‌های مربوط به تأمین مالی و آثاری که این عوامل بر ساختار سرمایه می‌گذارند، موردتوجه قرار دهند. علاوه بر این، مدیران مالی برای ایجاد ساختار مالی مناسب باید ویژگی‌های درونی شرکت و عوامل اقتصادی را مدنظر قرار دهند و با توجه به این متغیرها در پی مدیریت بهینه سرمایه در گردش باشند. (حجازی،۱۳۹۲)
احتمال ورشکستگی برای شرکت‌هایی که در معرض مدیریت نادرست منابع تأمین مالی قرار دارند، حتی با وجود سودآوری مثبت وجود دارد. در حال حاضر وضعیت نقدینگی شرکت‌ها در شرایط نامناسبی قرار دارد و اکثر شرکت‌های ایرانی به علت موقعیت تورمی که در کشور حاکم است ترجیح می‌دهند تا وجه نقد را به دارایی‌های دیگر تبدیل کنند و این موضوع باعث می‌شود که شرکت‌ها در سررسید بدهی‌ها درمانده شوند و در نهایت موجب گردد به ارزش اقتصادی سازمان لطمه وارد شود. (کیانی،۱۳۸۷)
مدیریت سرمایه در گردش متأثر از کلیه تصمیمات شرکت نظیر تصمیمات سرمایه‌گذاری، تقسیم سود، نرخ بازده سرمایه، تصمیمات مربوط به تأمین مالی، نرخ هزینه سرمایه است. به‌عنوان معیاری داخلی، سنجش عملکرد موفقیت شرکت در افزودن ارزش سرمایه‌گذاری سهامداران را به بهترین نحو میسر می‌نماید. (کیانی،۱۳۸۷)
عدم توانایی مدیران مالی در برنامه‌ریزی و کنترل دارایی‌ها و بدهی‌ها، موجب شکست شرکت‌های بسیاری شده است. شکست تعداد زیادی از کسب‌وکارها می‌تواند نشان‌دهنده مدیریت ناکارآمد سرمایه در گردش باشد. بیشتر محققان در جستجوی فهمیدن عواملی که سرمایه در گردش را تحت تأثیر قرار می‌دهند بوده‌اند. هوریجان ۱۹۶۵، لو ۱۹۸۴، لیو ۱۹۹۵ و سو ۲۰۰۱ یافته اند که اهرم و اندازه شرکت، رشد شرکت، نوع و اندازه مخارج و نسبت‌های اهرمی دارای اثرات مختلف بر سرمایه در گردش می‌باشند. (آپوحامی،۲۰۱۰)
مدیریت سرمایه در گردش کارا، شامل برنامه‌ریزی و کنترل دارایی‌ها و بدهی‌های جاری به‌گونه‌ای است که ریسک ناتوانی در برآورده کردن تعهدات ازیک‌طرف و اجتناب از سرمایه‌گذاری بیش‌ازحد در دارایی‌ها را از طرف دیگر برطرف نماید. (یعقوب نژاد و همکاران،۱۳۸۹)
بیشتر مطالعات قبلی در مورد مدیریت سرمایه در گردش، بر سودآوری شرکت و برخی نسبت‌های سودآوری و عملکرد تمرکز داشته‌اند. بااین‌حال مطالعات تجربی بیانگر وجود عوامل مؤثر دیگری مانند نسبت‌های اهرمی و نوع صنعت، ساختار سرمایه و مدیریت سرمایه در گردش بر مدیریت سرمایه در گردش است. با توجه به اهمیت موضوع و اینکه به این موضوع در کشور ما کمتر پرداخته‌شده است، لذا این تحقیق بر پایه تحقیقات صورت گرفته در سایر کشورها در پی تعیین رابطه بین ساختار تأمین مالی و مدیریت سرمایه در گردش در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار می‌باشد.
با توجه به موارد مذکور ما در این تحقیق به دنبال پاسخ این سؤال هستیم که:
بین ساختار سرمایه و سرمایه در گردش در شرکت‌های قلمرو تحقیق چه رابطه‌ای وجود دارد؟
اهمیت و ضرورت تحقیق
اکثر مطالعات صورت گرفته در ارتباط با موضوع این تحقیق به بررسی رابطه بین سرمایه در گردش و متغیرهایی از قبیل سودآوری، رشد فروش، بازده عملیاتی و سایر متغیرهای سود و زیانی پرداخته‌اند. در این تحقیق ما به دنبال تعیین رابطه آن با ساختار سرمایه هستیم و ازاین‌جهت که ساختار سرمایه با استفاده از اطلاعات ترازنامه اندازه‌گیری می‌شود، با سایر تحقیقات انجام شده متفاوت است.
عدم مدیریت صحیح سرمایه در گردش موجب گردیده که در بسیاری از موارد منابع مالی کوتاه‌مدت (سرمایه در گردش) در مواردی مصرف گردد که ضروری نبوده و هزینه‌های زیادی برای شرکت در پی داشته باشد و شرکت‌ها را در تسویه بدهی‌های کوتاه‌مدت با مشکل مواجه نماید.
مسئله تأمین مالی تهیه ماشین‌آلات تولیدی مدرن به‌طوری‌که به سرمایه در گردش لطمه‌ای وارد نکند از جمله مسائلی است که فراروی مدیران واحدهای تجاری قرار دارد. نتایج تحقیق می‌تواند به مدیران شرکت‌های قلمرو تحقیق در انتخاب نحوه تأمین مالی آن‌ها و آثار آن بر مدیریت سرمایه در گردش کمک کند.
در حال حاضر اکثر شرکت‌های ایرانی به علت موقعیت تورمی که در کشور حاکم است ترجیح می‌دهند تا وجه نقد را به دارایی‌های دیگر تبدیل کنند و این موضوع، باعث می‌شود که شرکت‌ها در سرسید بدهی‌ها درمانده شوند و به اعتبار سازمان لطمه وارد شود. لذا نتایج این تحقیق در این خصوص رهنمودهایی ارائه می‌نماید.
برای شرکت‌ها ضروری است که از کلیه فرصت‌های رشد خود استفاده نمایند، لذا عدم نگهداری سطح مطلوب نقدینگی برای استفاده از این فرصت‌ها ممکن است اثرات زیان باری را بر عملیات شرکت وارد آورد. لذا نتایج این تحقیق در این خصوص رهنمودهایی ارائه می‌نماید.
مدیریت سرمایه در گردش به‌ویژه برای شرکت‌های کوچک بااهمیت است، یک موسسه کوچک می‌تواند با اجاره کارخانه و تجهیزات، دارایی‌های ثابت خود را به حداقل برساند اما راهی برای اجتناب از سرمایه‌گذاری در صندوق و حساب‌های دریافتنی یا موجودی‌ها ندارد.
اهداف تحقیق
ارزش و اعتبار قوانین هر علم و تحقیقی به روش‌شناختی که در آن بکار می‌رود بستگی دارد و هدف علمی این تحقیق ارزش و اعتبار بخشیدن به فرضیه تحقیق می‌باشد تا این تحقیق بتواند در بالا بردن سطح دانش عمومی موردنیاز استفاده‌کنندگان مؤثر باشد و همچنین زمینه‌ساز بستر مناسبی برای تحقیق آتی در سایر مراکز آموزشی و پژوهشی باشد. اهداف این تحقیق به‌صورت به شرح زیر می‌باشد.
اهداف تحقیق حاضر بر اساس تقسیم‌بندی اهداف به اهداف اصلی و فرعی به شرح زیر قابل‌طبقه‌بندی می‌باشد:
هدف اصلی:
تعیین رابطه بین ساختار سرمایه و سرمایه در گردش در شرکت‌های قلمرو تحقیق.
اهداف فرعی:
تعیین رابطه بین نسبت بدهی جاری به کل دارایی‌ها و سرمایه در گردش در شرکت‌های قلمرو تحقیق.
تعیین رابطه بین نسبت بدهی بلندمدت به کل دارایی‌ها و سرمایه در گردش در شرکت‌های قلمرو تحقیق.

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir