رسول زاده(۱۳۸۰)در سال ۱۳۸۰ رسول زاده در تحقیق خود با عنوان «بررسی کاربرد مدل آلتمن برای تعیین ورشکستگی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران»، با استفاده از مدل اصلی z اسکور دو گروه اصلی شرکت‌های ورشکسته و غیر ورشکسته را، در صنایع فلزات اساسی و نساجی مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید که مدل مورد نظر با ۷۵ درصد اطمینان وضعیت عدم ورشکستگی شرکت‌ها را طی دوره چهار ساله۱۳۷۵ تا ۱۳۷۸ و با ۸۱ درصد اطمینان وضعیت ورشکستگی شرکت‌ها را، قبل از ورشکستگی درست پیش‌بینی نموده است.
تحقیقات خارجی
ریماک و رحمان[۱۶] (۲۰۰۰) در تحقیقی با عنوان اکتساب و ادغام و تأثیر آن بر عملکرد شرکت ها در مالزی به این موضوع پرداخته است. عملکرد مالی ۹۷ شرکت خریدار و ۱۱۷ شرکت هدف مالزیایی در سال های ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۲ را مورد بررسی قرار دادند. این تحقیق در پی پاسخگویی به این سوال بود که آیا تصاحب در کشورهای در حال توسعه نظیر مالزی منجر به بهبود عملکرد طرفین معامله می شود یا نه . معیار موفقیت معاملات، جریان نقدی عملیاتی دو سال قبل از تصاحب و ترکیب اطلاعات مالی دو سال پس از انجام معامله بر اساس داده های اطلاعات صورت های مالی شرکت های خریدار و هدف تعریف و محاسبه شده است.بر اساس نتایج به دست آمده، تصاحب در شرکت های مالزی، باعث بهبود جریان نقدی عملیاتی بلندمدت شده است.
گریس و اینگرام (۲۰۰۱) مطالعه‌ای بر روی مدل اولیه Z-Score آلتمن (مدل سال ۱۹۶۸) انجام دادند تا با توجه به اینکه از این مدل امروزه برای ارزیابی سلامت مالی شرکت‌ها استفاده می‌شود، تعیین کنند آیا این مدل هنوز هم به‌صورت مؤثر و کارا عمل می‌کند یا خیر. نتایج این مطالعه نشان داد که دقت پیش‌بینی مدل آلتمن به طول قابل‌توجهی (از ۵/۸۳ به ۸/۵۷%) کاهش‌یافته است.
این امر بیانگر این است که نسبت‌های مالی و مدل‌های ورشکستگی تحت تأثیر عامل زمان قرار دارند و باگذشت زمان ضرایب مدل‌ها باید بار دیگر مورد تجدیدنظر قرار گیرد (گریس و اینگرام، ۲۰۰۱، ۵۰).
دمستز و ویلالونگا (۲۰۰۱) به بررسی رابطه ساختار مالکیت و عملکرد شرکت ها در کشور ترکیه پرداختند. یافته های آنها نشان داد که رابطه معنی داری بین ساختار مالکیت و عملکرد شرکت وجود ندارد. این یافته با این دیدگاه که پراکندگی مالکیت و نیز بازده جبران مزیت که به طور کلی به بررسی این مشکلات می پردازد همخوان است.
فیلوسوفو (۲۰۰۲) :لئونیدو ولادیمیر فیلوسوفو مسئله پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌ها را با ارزیابی همزمان فاصله مدتی که ورشکستگی اتفاق می‌افتد بررسی کردند. دو تا از این فاکتورها کمیت و کیفیت بدهی شرکت (  ) هستند، درحالی‌که دو فاکتور دیگر توانایی پرداخت بدهی (  ) هستند.
:کل دارایی/ تعهدات جاری
ارزش این عامل با نزدیک شدن به ورشکستگی افزایش می‌یابد. این عامل می‌تواند به‌عنوان پیش‌گویی کننده ورشکستگی یک یا دو سال قبل از اینکه ورشکستگی اتفاق بیفتد به کار رود. افزایش تعهدات جاری به‌موجب نزدیک شدن به سررسید بدهی‌های بلندمدت شرکت ایجاد می‌شود. بدهی بلندمدت در سال قبل از تاریخ پرداخت می‌تواند کاهش پیدا کند.
:کل دارایی / سود انباشته
ارزش این عامل درحالی‌که شرکت به ورشکستگی نزدیک می‌شود کاهش می‌یابد. تحقیقات نشان داد که پتانسیل قابل‌ملاحظه‌ای برای پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌ها تا سه سال قبل از اینکه اتفاق بیفتد وجود دارد.
:کل دارایی / سود قبل از بهره و مالیات
یکی از نشانه‌های طبیعی رسیدن به ورشکستگی تقلیل سود شرکت و تغییرات آن به‌سوی زیان است. این‌همه نوع سودی را شامل می‌شود (عملیاتی، ناخالص، خالص). سودهای شرکت در این مواقع به دلیل زیان‌های غیرطبیعی و بعضی مواقع سودهای غیرطبیعی بسیار ناپایدار هستند. ارزش این عامل زمانی که شرکت به ورشکستگی نزدیک می‌شود کاهش می‌یابد.
:کل دارایی / بهره
ارزش این عامل زمانی که شرکت به ورشکستگی نزدیک می‌شود افزایش می‌یابد. پرداخت‌هایی بهره در ۲ تا ۳ سال قبل از ورشکستگی افزایش پیدا می‌کند.
هدف فاکتورهای پیش‌بینی کننده در این تحقیق محاسبه درست آخرین احتمال ورشکستگی است. یک سری اطلاعات از ۲۴ شرکت که منجر به ورشکستگی بین سال‌های ۱۹۸۸ – ۱۹۸۰ شد به‌عنوان ماده تجربی اصلی برای انتخاب فاکتورهای پیش‌بینی، ساختار الگوریتم پیش‌بینی و برآورد قابلیت‌هایشان مورداستفاده قرار گرفت.
صورتحساب سود و زیان و ترازنامه شرکت‌ها و اطلاعات درباره تاریخ احساس وضعیت ورشکستگی جمع‌آوری شد. اطلاعات برای هر شرکت شامل بیش از هفت ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سالانه است.
آخرین نسبت به تاریخ کمتر از یک سال قبل از تاریخ ورشکستگی است. کارایی متغیرهای قواعد پیش‌بینی در این تحقیق توسعه پیدا کرد و نشان داده شد که در شرایط برابر، آن‌ها بسیار کاراتر از قاعده Z اسکور آلتمن و قواعد محاسباتی آزمون شده هستند.)رهنمای روپشتی،۱۳۸۵ (.
شین، لی وکیم۱[۱۷]۱ در سال۲۰۰۵ با استفاده از ماشین بردار پشتیبان، مدلی را برای پیش‌بینی ورشکستگی مطرح کردند. آن‌ها عملکرد مدلشان را با عملکرد شبکه‌های عصبی مصنوعی مقایسه نمودند. مطالعه آن‌ها نشان داد که ماشین بردار پشتیبان هم ازنظر تعمیم‌پذیری وهم ازنظر دقت کلی مدل، عملکرد بهتری دارد. برای انجام این پژوهش آن‌ها از۱۰ نسبت مالی بین سال‌های ۱۹۹۶ تا۱۹۹۹ استفاده نمودند)رهنمای روپشتی،۱۳۸۵ (.
پومپ و بیلدریک (۲۰۰۵) به مطالعه پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌هایی با اندازه متوسط و کوچک با استفاده از روش تحلیل تمایز چندگانه و شبکه‌های عصبی پرداختند. مدل آن‌ها شامل ۴۷۶ شرکت ورشکسته و ۱۵۰۰ شرکت غیر ورشکسته بود. آن‌ها از ۷۳ متغیر اولیه (نسبت‌های مالی) استفاده کردند و این تعداد را به کمک روش تحلیل عامل به ۴۵ نسبت مالی با واریانس ۷۰% کاهش دادند. آن‌ها نتیجه گرفتند که مدل‌های به‌دست‌آمده برای شرکت‌های جوان و شرکت‌های با عمر بالاتر باهم تفاوت دارند زیرا پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌های جوان دشوارتر است. برخلاف بسیاری از پژوهش‌های انجام‌شده، در مطالعه‌ی آن‌ها اهمیت متغیرها در تحلیل یک یا چند متغیره تفاوت چندانی نداشت)رهنمای روپشتی،۱۳۸۵ (.
آلتونباس[۱۸] (۲۰۰۵) در تحقیقی با عنوان تأثیر ادغام و اکتساب در عملکرد بانک ها به این موضوع پرداخته است. در این تحقیق بانک های تصاحب شده در اروپا در سال‌های ۱۹۹۲تا ۲۰۰۱ ا بررسی شده است. محققین در پی بررسی تأثیر تشابه فعالیت در ادغام و تصاحب بانک ها بوده و تصاحب کنندگان را به دو بخش اروپایی و غیراروپایی تقسیم نموده اند . مهمترین فاکتور مورد بررسی نرخ بازدهی سرمایه بوده است . نتایج نشان می دهد که نرخ بازدهی سرمایه در تصاحب های مرتبط بهبود یافته است .افزایش نرخ بازدهی سرمایه توسط خریداران غیراروپایی بالاتر بوده و از نظر آماری نیز معنی دار بوده است.
کسر (۲۰۰۵)، ارتباط بین میزان و نوع تامین مالی و عملکرد عملیاتی آتی و گذشته ی شرکت‌هایی از بورس نیویورک را مورد بررسی قرار داد که طی سال های ۱۹۶۷ تا ۱۹۹۸ تامین مالی کرده بودند. سنجه های مورد استفاده برای ارزیابی عملکرد عملیاتی پیرامون تامین مالی شامل عرضه اولیه سهام بازده دارایی ها، بازده فروش، نسبت درآمد عملیاتی قبل از استهلاک و بهره بر دارایی ها، نسبت درآمد عملیاتی قبل از کسر استهلاک و بهره بر فروش، نسبت وجه نقد عملیاتی به دارایی ها و نسبت وجه نقد عملیاتی به فروش بود. نتایج بررسی نشان داد که تغییرات در عملکرد عملیاتی شرکت، به طور منظم با میزان و نوع تامین مالی شرکت رابطه دارد. این رابطه برای تغییرات آتی منفی و برای تغییرات قبلی مثبت بود؛ همچنین، تامین مالی از طریق فروش سهام، در مقایسه با سایر منابع تامین مالی مثل بدهی بلند مدت، با تغییرات عملکرد بیشتر رابطه داشت.
چریسدولو[۱۹](۲۰۰۶) در تحقیقی با عنوان بررسی بهبود عملکرد شرکت ها پس از ادغام و اکتساب به این موضوع پرداخته است. در این تحقیق عملکرد پس از تصاحب پنجاه شرکت پذیرفته‌شده در بورس یونان را مورد بررسی قرار دادند. معیارهای بررسی عملکرد در پژوهش مذکور نسبت های حسابداری از قبیل سودآوری؛ نقدشوندگی و بدهی بوده است. نتایج بیانگر این است که نرخ بازدهی دارایی ها و سایر نسبت های سودآوری پس از تصاحب کاهش یافته و از نظر آماری معنی دار بوده است . نسبت های نقدشوندگی و بدهی کاهش قابل ملاحظه ای نداشته است.
چنگ (۲۰۰۶) مدل پیش‌بینی درماندگی مالی را که ترکیبی از روش‌های یادگیری شبکه‌های عصبی و تحلیل لاجیت می‌باشد ارائه داد. او روش تابع شبکه‌ای اساسی شعاعی[۲۰] را برای ایجاد مدل پیش‌بینی به کاربرد. در این مطالعه، عملکرد بهتر RBFN پیشنهادی با تحلیل سنتی لاجیت شبکه‌های عصبی مقایسه شده است. در این تحقیق از ۷ متغیر توضیحی (۳ متغیر کمی و ۴ متغیر کیفی) استفاده‌شده است. جامعه آماری مورداستفاده او ۶۴ شرکت تایوانی موجود در بورس اوراق بهادار بود که در فاصله بین سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۴ با درماندگی مالی مواجه بودند. نتایج نشان داد که مدل RBFN پیشنهادی نسبت به دو مدل دیگر در صحت و دقت پیش‌بینی برای داده‌های نامشخص برتری دارد (چنگ، ۲۰۰۶، ص ۵۸۰)[۲۱].
کوچران و همکاران، (۲۰۰۶) با استفاده از تکنیک Cox PH، ورشکستگی را بین شرکت‌های اینترنتی بررسی کردند. نتایج پژوهش آن‌ها نشان داد که، پارامترهای سود خالص به‌کل دارایی‌ها، جریان وجه نقد به‌کل بدهی‌ها و کل دارایی‌ها سه عنصر کلیدی در پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌ها هستند. علاوه بر این، آن‌ها متوجه شدند که برای یک سال قبل از ورشکستگی، نقدینگی مهم‌ترین معیار جهت پیش‌بینی ورشکستگی می‌باشد، درحالی‌که برای سه سال قبل از ورشکستگی سودآوری پارامتر مهم‌تری برای پیش‌بینی ورشکستگی است. آن‌ها از داده‌های ۲۲۵ شرکت در دوره‌ی ۱۹۹۷-۲۰۰۱ استفاده کردند که شامل ۲۶ شرکت ورشکسته بود. علاوه بر آن، آن‌ها جهت تدوین مدل خود هم از متغیرهای بازار و هم از نسبت‌های حسابداری استفاده کردند[۲۲]. (کوچران و دیگران،۲۰۰۶، ص۱۱۹۳)
تی ساکوناس و همکارانش (۲۰۰۶) در کار تحقیقاتی خود، استفاده بهینه از سیستم‌های هوشمند ترکیبی را برای حل مسائل طبقه‌بندی ورشکستگی نشان می‌دهند. هدف از این مطالعه یافتن طرح طبقه‌بندی توانا برای پیش‌بینی ورشکستگی است. در این تحقیق، کاربرد شبکه‌های منطقی عصبی به‌وسیله‌ی برنامه‌ی ژنتیک ارائه می‌شود. فرآیند برنامه‌ریزی ژنتیک به‌وسیله‌ی دستور آزاد از محتوا[۲۳] و رمزگشایی غیرمستقیم از شبکه‌های منطقی عصبی در داخل برنامه‌ریزی ژنتیک هدایت می‌شود. نتایج نشان داد که متدولوژی پیشنهادی آن‌ها نسبت به سایر روش‌ها بهتر عمل می‌کند (تی ساکوناس، ۲۰۰۶، ۳۰)[۲۴].
چونگ هو (۲۰۰۸) در مطالعه خود پرسپترون چندلایه را با روش تصمیم‌گیری غیر جمعی ترکیبی کرده و آن را برای تحلیل درماندگی مالی به‌کاربرده است. او از ۱۲۹ نمونه استفاده کرده که ۶۵ تای آن‌ها ورشکسته‌اند. ۵ متغیر مورداستفاده‌ی ایشان عبارت‌اند از: سرمایه در گردش به‌کل دارایی‌ها، سود انباشته به‌کل دارایی‌ها، سود قبل از بهره و مالیات به‌کل دارایی‌ها، ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به‌کل بدهی و فروش به‌کل دارایی‌ها. نتایج نشان می‌دهد که مدل پیشنهادی او بهتر عمل می‌کند (چانگ هو، ۲۰۰۸، ص ۳۸۳)[۲۵].
وو، لیانگ و یانگ (۲۰۰۸) روش شبکه‌های عصبی احتمال گرا را در تحقیقات خود پیشنهاد دادند. آن‌ها این روش را با تحلیل تمایزی چندگانه مقایسه کردند. در این تحقیق از ۴۸ شرکت عمومی چینی و ۷ نسبت مالی استفاده‌شده است که عبارت‌اند از: نسبت سودآوری، نسبت کل بدهی به‌کل دارایی، نسبت موجودی کالا، نسبت حسابهای دریافتنی، گردش کل دارایی‌ها، شاخص سود و شاخص جریانات نقدی، نتایج نشان می‌دهد که هم روش شبکه‌های عصبی احتمال گرا و هم روش تحلیلی ممیزی چندگانه طبقه‌بندی‌های خوبی را ارائه می‌دهند ولی نسبت به تحلیل ممیزی چندگانه، روش شبکه‌های عصبی دقت پیش‌بینی بیشتری دارد و مستلزم نرمال بودن چند متغیره داده‌ها نیز نمی‌باشد. (وو و همکاران، ۲۰۰۸، ص ۲۰۶)[۲۶].
دمیترو وپریم جین (۲۰۰۸)، محتوای اطلاعاتی تغییرات اهرم مالی را در ارتباط با عملکرد عملیاتی شرکت ها مورد آزمون قرار دادند و در نهایت به این نتیجه دست یافتند که ای متغیر دارای ارزش مربوطی بیش از سود، جریانات نقدی عملیاتی و اقلام تعهدی حسابداری شرکت برای تشریح بازده سهام است. همچنین آنها به این نتیجه رسیدند که بین تغییرات اهرم مالی با تغییرات در سود و تغییرات در جریان وجوه نقد عملیاتی ارتباط قوی منفی وجود دارد.
جرمایس(۲۰۰۸) در تحقیقی اثر نسبی استراتژی تجاری را بر ارتباط بین اهرم مالی و عملکرد شرکت بررسی نموده است. او به این نتیجه رسیده است که بین اهرم مالی و عملکرد یک ارتباط منفی وجود دارد و این ارتباط وقتی استراتژی انتخاب شده شرکت، استراتژی تمایز محصول بجای استراتژی رهبری هزینه باشد منفی تر خواهد بود.
فانگ و همکاران در سال (۲۰۰۹) به بررسی ارتباط بین نقدشوندگی و ارزش شرکت در ۲۶۴۲شرکت عضو بازار آمکس، نیز و نزدک به مدت ۶ سال پرداختند. آنها این ارتباط را با اثر نقدشوندگی، بر نسبت قیمت به سود، معکوس اهرم مالی و بازده عملیاتی تشریح کردند. آنها بر مبنای تئوری نمایندگی معتقدند نقدشوندگی معیاری مطلوب برای سنجش کارائی فعالیت مدیران فراهم آورده وسبب تعیین صحیح پاداش مدیران می شود. آنها همچنین بیان می دارند که نقدشوندگی سهام به دلیل هزینه معاملاتی کمتر سرمایه گذاران آگاه بیشتری را به معاملات جذب می کند و در نهایت سبب می شود تا قیمت سهام به ارزش ذاتی نزدیکتر شده و سرمایه گذاران غیر آگاه بیشتری به معاملات وارد شوندکه این امر منجر به حاکمیت شرکتی بهتر و در نتیجه ارزش بیشتر شرکت می شود. بطور کلی نتایج تحقیق آنها نشان داد بین نقدشوندگی سهام با نسبت سود عملیاتی بر دارائی و میزان حقوق صاحبان سهام در شرکتهای با سطح نقدشوندگی بالاتر رابطه مثبت وجود دارد ولی ارتباطی بین نقدشوندگی در سطوح مختلف و نسبت قیمت برسود عملیاتی وجود ندارد.
هو (۲۰۰۹) در کار تحقیقاتی خود به دنبال توسعه پرسپترون تک لایه بر مبنای الکتر برای مسائل طبقه‌بندی چند معیار بر اساس متدهای الکتر[۲۷] می‌باشد که شامل مقایسات زوجی بین الگوهاست. در این تحقیق، از متغیرهای زیر استفاده‌شده: سرمایه در گردش به‌کل دارایی‌ها، سود انباشته به به‌کل دارایی‌ها، سود قبل از بهره و مالیات به‌کل دارایی‌ها، ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به‌کل دارایی‌ها و فروش به‌کل دارایی‌ها. نتایج نشان می‌دهد که مدل پیشنهادی نسبت به روش‌های طبقه‌بندی مشهور مانند روش‌های آماری و یادگیری ماشینی، بهتر عمل می‌کند (هو، ۲۰۰۹، ص ۳۱۵۰)[۲۸].
بروتون و همکاران (۲۰۱۰) در تحقیق به بررسی تمرکز مالکیت و عملکرد آنها پرداختند. آنها با بررسی شرکت‌هایی که تحت عرضیه اولیه عمومی در انگلستان و فرانسه بودند به این نتیجه رسیدند که تأثیر سرمایه گذاران بر عملکرد شرکت از نوع سرمایه گذاران خصوصی تأثیر بیشتر نسبت به نوع نهادی و شرکتی دارد.
پرماچندرا و همکارانش (۲۰۱۰) در کار تحقیقاتی خود، تحلیل پوششی داده‌ها را به‌عنوان ابزاری سریع و آسان برای ارزیابی ورشکستگی شرکت در مقایسه با رگرسیون لجستیک معرفی کردند. جامعه آماری مورداستفاده آن‌ها شامل ۵۰ شرکت ورشکسته و ۹۱۰ شرکت غیر ورشکسته در بین سال‌های ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۴ می‌باشد. آن‌ها ۹ متغیر (۲خروجی و ۷ ورودی) را در مطالعات خود به کاربردند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که رگرسیون لجستیک در نمونه‌های داخلی بسیار خوب عمل می‌کند درحالی‌که تحلیل پوششی داده‌ها در نمونه‌های خارجی عملکرد خوبی از خود نشان می‌دهد. همچنین مدل تحلیل پوششی داده‌ها در شناسایی شرکت‌های ورشکسته بسیار خوب عمل کرد درحالی‌که مدل رگرسیون لجستیک در شناسایی شرکت‌های غیر ورشکسته بهتر از DEA عمل می‌کند (پرماچندرا، ۲۰۱۰، ص ۴۱۲)[۲۹].
چن و دو (۲۰۱۰) بر اساس قوانین عملیاتی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تایوان، دامنه تجزیه‌وتحلیل خود را شرکت‌های متوقف‌شده و یا معلق شده در نظر گرفتند. آن‌ها در مطالعه خود از نسبت‌های مالی، نسبت‌های غیرمالی و تحلیل عاملی برای استخراج متغیرهای مناسب استفاده کردند. روش‌های مورداستفاده توسط آن‌ها، روش شبکه‌های عصبی مصنوعی و داده‌کاوی[۳۰] بود. نتایج نشان می‌دهد که دقت پیش‌بینی ANN از روش خوشه‌بندی DM بیشتر است.
ریچاردسون و همکاران (۲۰۱۲) در تحقیقی با عنوان بررسی رابطه ورشکستگی بانک‌ها و تأثیر آن بر ورشکستگی شرکت‌ها اذعان دارند که بانک‌ها به‌عنوان محوری‌ترین عامل جهت اتخاذ یک سیستم بهینه کاری برای شرکت‌ها به‌حساب می‌روند. آن‌ها معتقدند که سرمایه‌گذاری مستقیم بانک‌ها در شرکت‌های زودبازده عاملی مهم در زمینه سودآوری و فرار از بحران‌های مالی می‌باشد. ضمناً آن‌ها اشاره می‌کنند که با ورشکستگی بانک‌ها نه‌تنها شرکت‌های زودبازده روبه‌زوال خواهند رفت، بلکه تمام ساختار اقتصادی جامعه به هم می‌ریزد.

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

ورشکستگی[۳]واژه “Failure” در فرهنگ لغات وبستر به‌عنوان وضعی یا حالت کسری داشتن و یا ناکافی بودن «قصور کردن» و همچنین در فرهنگ وبستر «شکست» چنین تعریف شده است: “توصیف یا حقیقت نداشتن و یا عدم‌کفایت وجوه در کوتاه‌مدت ” است. (نیوتن،۱۹۹۸).[۴]
شرکت‌های موفق و ناموفق[۵]: در کتاب “دان و برد استریت[۶] ” شرکت‌های ناموفق این‌گونه تعریف‌شده‌اند: شرکت‌هایی که به دلیل واگذاری و یا ورشکستگی دست از کار می‌کشیدند، و یا اینکه به دلیل ورشکستگی، مشمول تغییر وضعیت حقوقی به‌موجب قانون می‌شوند. شرکت‌های موفق، شرکت‌هایی هستند که فعالیت‌های زیان‌ده تجاری را کنار ‌گذاشته‌اند و سودآوری خود را در دوره‌های مختلف حفظ کرده‌اند. (رهنمای روپشتی، ۱۳۸۵).
اهرم مالی[۷]منفعت حاصل از به‌کارگیری سرمایه دیگران، اهرم مالی است. در مفهوم فیزیکی آن، واژه اهرم، مسئله بلند کردن وزنه‌های سنگین را تداعی می‌کند. در زبان انگلیسی، وقتی در معرفی شخصیت فردی از این واژه استفاده می‌شود، منظور آدمی است که کوچک‌ترین حرف یا عملش نتیجه‌ای بزرگ به بار می‌آورد. با استفاده از اهرم مالی نیز سرمایه‌گذاری‌ای سنگین‌تر از توان سرمایه خود شرکت انجام می‌شود)وستون و بریگام، ۱۳۶۲ (
نسبت‌های نقدینگی[۸]:توانایی موسسه را نسبت به پرداخت تعهدات کوتاه‌مدت نشان می‌دهد.)مدرس و عبدالله زاده، ۱۳۷۸(تحلیل‌گر مالی برای اینکه قدرت پرداخت بدهی‌های کوتاه‌مدت شرکت را تعیین کند، ابتدا نسبت‌های نقدینگی شرکت را مورد تجزیه‌وتحلیل قرار می‌دهد.)وستون، بریگام، ۱۳۶۲(
نسبت‌های فعالیت[۹]درجه کارایی شرکت را در کاربرد منابعش اندازه‌گیری می‌نماید. در حقیقت، این نسبت‌ها، درجه کارایی شرکت را در کاربرد منابعش نشان می‌دهد.)اکبری، ۱۳۸۵ (
نسبت‌های اهرمی[۱۰]:نشان‌دهنده میزان استفاده از بدهی در ساختار سرمایه و تأمین مالی شرکت هستند. (مدرس و عبدالله زاده، ۱۳۷۸: ۳۰) در حقیقت، این نسبت‌ها، حد و اندازه‌ای را که یک شرکت از طریق وام و یا قرض تأمین مالی نموده است را تعیین می‌کند)وستون، بریگام،۱۳۸۲ (
ساختار تحقیق
گزارش تحقیق حاضر طی ۵ فصل به ترتیب زیر ارائه‌شده است.
فصل اول: در این کلیات تحقیق ارائه مشتمل بر تشریح و بیان موضوع، اهداف و سؤالات تحقیق، روش کلی تحقیق، قلمرو تحقیق، تعاریف عملیاتی واژه‌ها مورداشاره قرار گرفت.
فصل دوم: در این فصل ادبیات و پیشینه موردبررسی قرارگرفته است. در این فصل پس از ارائه مبانی نظری موضوع تحقیق، تحقیقات مختلفی که در رابطه با ابعاد مختلف موضوع پژوهش انجام‌گرفته، بررسی می‌شود.
فصل سوم: در این فصل به شرح جزییات اجرایی روش تحقیق اختصاص‌یافته است. در این فصل به ترتیب روش کلی تحقیق، جامعه آماری، نمونه آماری، ابزار و روش‌های گردآوری و تحلیل داده‌ها موردبحث قرارگرفته است.
فصل چهارم: در این فصل به توصیف نمونه آماری، توصیف یافته‌ها، تحلیل پیش‌فرض‌ها و نهایتاً تجزیه‌وتحلیل روابط بین متغیرها در راستای فراهم آوردن یافته‌های موردنیاز در استنتاج نسبت به فرضیات تحقیق تشریح شده‌ است.
فصل پنجم: در این فصل به ترتیب مبتنی بر یافته‌های تحقیق، خلاصه یافته‌ها، نتیجه‌گیری، پیشنهادها و نهایتاً محدودیت‌های تحقیق تشریح گردیده‌اند.
علاوه بر فصول اصلی تحقیق مبتنی بر ساختار فوق‌الذکر، در انتهای این گزارش، پیوست‌ها، منابع و مأخذ مورداستفاده در این تحقیق جهت تدوین ادبیات تحقیق آورده شده است.
فصل دوم:
ادبیات و پیشینه تحقیق
 
مقدمه
تصمیم‌گیری مالی، از مهم‌ترین موضوع‌ها و مسائل و کارکردهای مدیریت مالی است. هدف از تهیه و ارائه اطلاعات مالی و حسابداری فراهم ساختن مبنای تصمیم‌گیری مالی و اقتصادی است. هر نوع تصمیم‌گیری نیازمند اطلاعات است. تصمیم‌گیری مالی فرآیندی است که به انتخاب راه‌کار کارآمد و اثربخش منتج خواهد شد.
انتخاب راه‌کار مطلوب، مستلزم کسب اطلاعات، پردازش و تجزیه‌وتحلیل اطلاعات و استنتاج منطقی و مناسب از اطلاعات است؛ که در ادبیات مالی تحت عنوان تحلیل‌گری مالی شناخته‌شده است. طبیعتاً هرچقدر اطلاعات و دانسته‌های ما نسبت به مسئله بیشتر باشد، تحلیل و نتیجه به‌دست‌آمده دقیق‌تر خواهد بود. ورشکستگی به‌عنوان مقوله‌ای بااهمیت در مدیریت مالی تلقی می‌شود. بررسی علل پدیدآورنده ورشکستگی و ارزیابی آن از منظر مبانی مالی و حسابداری، تجزیه‌وتحلیل نسبت‌های مالی و همچنین بررسی مدل‌های رایج ورشکستگی بسیار حائز اهمیت است.)رهنمای روپشتی، ۱۳۸۵)
این فصل، به دو بخش تقسیم‌شده است. در بخش اول به ادبیات نظری تحقیق که شامل عوامل مهم تحقیق مانند عملکرد مالی و تجزیه‌وتحلیل نسبت‌های مالی پرداخته‌شده است. در بخش دوم این فصل، به پیشینه تحقیق و مروری بر تحقیقات انجام‌شده در داخل و خارج از کشور پرداخته‌شده است.
عملکرد مالی
عملکرد شرکت، حاصل فعالیت‌ها و بازده سرمایه گذاری‌های آن در یک دوره معین است. در ادبیات مالی از معیارهای متفاوتی برای اندازه گیری عملکرد استفاده می‌شود، مانند بازده دارایی‌ها، شاخص توبین، بازده سرمایه گذاری‌ها، بازده حقوق صاحبان سهام، ارزش افزوده اقتصادی و سود هر سهم که هر کدام از این معیارها دارای مزایا و محدودیت‌هایی هستند. عملکرد مالی مبنای بسیاری از تصمیم گیری‌هاست. از عوامل مهمی که اغلب اعتباردهندگان، سرمایه گذاران، مدیران و سایر فعالان اقتصادی می‌توانند به ان توجه کنند، عملکرد است. زمانی که معیار های عملکرد به جای اعداد خام به شکل درصد یا نسبت اندازه گیری می‌شوند، این امکان به وجود می‌اید تا عملکرد شرکت‌ها را اعم از کوچک و بزرگ و در صنایع مختلف در طی یک دوره زمانی، آسان‌تر بسنجیم و مقایسه کنیم. (مدرس و عبدالله زاده،۱۳۷۸)
۲-۲-۱ معیارهای ارزیابی عملکرد مالی
در مرحله ارزیابی، وضع گذشته و حال شرکت بررسی و بر اساس تفکر و استنباط تحلیل گر و احیاناًَ با توجه به واحدهای تجاری مشابه و برنامه ریزی آینده نسبت به میزان موقعیت آن اظهار نظر می‌شود. در هر ارزیابی نیز از یک یا چند شاخص استفاده می‌شود. شاخص از نظر لغوی به معنی وسیله ای جهت تشخیص و یا تمیز بین دو پدیده از یکدیگر می‌باشد. اما از نظر آماری، شاخص کمیتی است که به صورت نسبت برای مقایسه بزرگی اندازه های مختلف یک یا چند متغیر بکار می‌رود. اعداد شاخص عبارتند از وسایل اندازه گیری، مقایسه و سنجش پدیده‌هایی که دارای ماهیت مشخص و لااقل یک خاصیت مشخص کننده هستند. این اعداد معمولاًَ تغییرات زمانی را اندازه گیری می‌نمایند و آن‌ها را به صورت درصد بیان می‌کند. به طور کلی اگر بخواهیم پدیده های مختلف اقتصادی و اجتماعی را با هم مقایسه نماییم و تغییرات ایجاد شده را بررسی کنیم از شاخص‌ها بهره می‌گیریم. از جمله فواید شاخص‌ها عبارتند از :
از اعداد شاخص، تغییرات احتمالی در آینده را می‌توان بررسی کرد.
شاخص‌ها وسیله ای هستند برای مقایسه کردن تغییرات یک پدیده در دو زمان متفاوت.
اعداد شاخص بیانگر اطلاعات عمومی و کلی در باره ترکیب یک سازمان است.
با شاخص‌ها می‌توان تغییرات گروهی چند پدیده را با هم مقایسه نمود.
به وسیله شاخص‌ها می‌توان فعالیت‌های اقتصادی را به طور محرمانه از نظر رقبا دور داشت.
معیارهای اصلی عملکرد در حوزه های زیر قابل بررسی هستند:
۱) مالی ۲) بازار ۳) محیط ۴) مردم ۵) عملیات ۶) عرضه کنندگان
در این مورد دو بعد زیر را نیز می‌توان معرفی کرد:
۱) قابلیت سازگاری ۲) کیفیت محصول یا خدمات
در این بخش با توجه به موضوع پژوهش تنها شاخص‌های حوزه مالی ارائه می‌شود. در حوزه مالی از دیدگاه‌های مختلف شاخص‌های زیر را می‌توان بیان نمود .
امروزه نسبت‌های مالی به پنج دسته تقسیم می‌شوند: (مدرس و عبدالله زاده،۱۳۷۸)

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است
رابطه

دوربین واتسون

نسبت بدهی جاری به دارایی، نسبت بدهی بلندمدت به کل دارایی و نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی با سرمایه در گردش

۷۸/۱

به‌طوری‌که در جدول شماره ۴-۹ آورده شده است ملاحظه می‌شود که:
مقدار آماره دوربین- واتسون برای رابطه ریاضی برآوردی یعنی رابطه بین نسبت بدهی جاری به دارایی، نسبت بدهی بلندمدت به کل دارایی و نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی با سرمایه در گردش برابر با ۷۸/۱ محاسبه شده است. با توجه به اینکه مقدار یادشده در فاصله ۵/۱ و ۵/۲ قرار دارد بنابراین فرض H0 مبنی بر فقدان خودهمبستگی بین خطاها پذیرفته‌شده است.
ج) بررسی نرمال بودن توزیع خطاها:
یکی دیگر از پیش‌فرض‌های استفاده از رگرسیون خطی مرکب این است که خطاهای معادله برآوردی رگرسیونی نیز همانند متغیرهای مستقل و تابعی از توزیع نرمال برخوردار باشند.
بدین منظور در تحقیقات مشابه یا مرتبط، مشابه آزمون نرمال بودن متغیرها از آزمون کااسکوئر، آزمون کولموگروف – اسمیرونوف یا از مقایسه هیستوگرام توزیع خطاها با منحنی نرمال بهره جسته‌اند. در این تحقیق از مقایسه هیستوگرام توزیع خطاها با منحنی نرمال بهره جسته‌ایم. نتایج محاسبات در این مورد به شرح نمودار شماره ۴-۱ خلاصه‌شده است:
نمودار ۴-۱: بررسی نرمال بودن توزیع خطاها
 
به‌طوری‌که در نمودار شماره ۴-۱ دیده می‌شود:
میانگین و انحراف معیار خطاها در مدل رگرسیونی برآوردی به ترتیب به صفر و یک میل کرده‌اند، بنابراین می‌توان فرض نرمال بودن توزیع خطاها را در مورد رابطه برآوردی بین نسبت بدهی جاری به دارایی، نسبت بدهی بلندمدت به کل دارایی و نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی با سرمایه در گردش را به‌عنوان یکی از پیش‌فرض‌های اساسی استفاده از رگرسیون خطی مرکب را پذیرفت.
د) استقلال خطی متغیرهای مستقل:
در ریاضیات هر جا از ترکیب خطی کمیت‌ها استفاده می‌شود باید به‌عنوان یک پیش‌فرض اساسی، فرض جمع‌پذیری و به عبارتی استقلال خطی کمیت‌ها برقرار بوده و کمیت‌های موردبررسی، تأثیر و تأثر متقابل قابل‌اغماضی داشته باشند. بر همین مبنا یکی دیگر از پیش‌فرض‌هایی که پیش از به‌کارگیری رگرسیون خطی مرکب باید مورد ارزیابی قرار گیرد، استقلال خطی متغیرهای مستقل است. این استقلال هم به جهت نظری و هم با آزمون و معیاری آماری صورت می‌گیرد. در این تحقیق به لحاظ نظری متغیرهای مستقل مشتمل، کاملاً از یکدیگر استقلال خطی داشته و هریک از متغیرهای مستقل یادشده از منابع متفاوت و به طرق مختلفی گردآوری‌شده و بر مبنای ترکیبات خطی یکدیگر محاسبه نشده‌اند و لذا به لحاظ نظری به یکدیگر وابستگی خطی ندارند.
صرف‌نظر از این استقلال نظری، در این قسمت از معیار ضریب همبستگی خطی پیرسون نیز به‌منظور سنجش استقلال خطی متغیرهای مستقل مدل استفاده شده است. جدول شماره ۴-۱۰ خلاصه نتایج این ارزیابی را نشان می‌دهد. تعداد داده‌ها در کلیه موارد ۵۵۰ بوده که از اعداد هر خانه حذف شده و اعداد باقی‌مانده در هر خانه از جدول مزبور، مشتمل بر ضرایب همبستگی پیرسون می‌باشد. عناصر قطر اصلی در ماتریس همبستگی یادشده معادل یک و این ماتریس نسبت به قطر اصلی متقارن است. به جهت این تقارن، عناصر بالای قطر اصلی عیناً با عناصر پایین قطر اصلی، یکسان بوده و لذا از جدول حذف‌شده‌اند. عدد اول در خانه‌های ماتریس یا ضرایب همبستگی محاسبه شده، تأثیرات خطی متقابل متغیرهای مستقل بر یکدیگر را بر مبنای مقایسه دودویی آن‌ها اندازه‌گیری نموده که در صورت به سمت صفر میل کردن این ضرایب، می‌توان نسبت به استقلال خطی متغیرهای مستقل از یکدیگر حکم کرد.

جدول (۴-۱۰): نتایج ارزیابی استقلال خطی متغیرهای مستقل (پیرسون)
متغیر X1 X2 X3
برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

: Board Size برابر است با تعداد اعضای هیئت‌مدیره اعم از موظّف و غیرموظف.
: Board Independence بیانگر استقلال هیئت‌مدیره بوده و برابر است با نسبت اعضای غیرموظف به کل اعضای هیئت‌مدیره که بالا بودن آن نشان‌دهنده استقلال بیشتری در هیئت‌مدیره است

رگرسیون خطی چند متغیره

در کنار مؤلفه‌هایی نظیر: اندازه شرکت، رشد فروش و نوع صنعت، وجود مدیران غیر اجرایی در هیئت‌مدیره و همین‌طور مالکیت مدیرعامل در سهام این شرکت‌ها نقش بسزایی در کارایی سرمایه در گردش ایفا می‌کند.

تاریخ

محقق

عنوان تحقیق

متغیرها و نحوه اندازهگیری

مدل

نتایج

۲۰۰۷

رﺣﻤﻦ و ﻧﺎﺻﺮ

ارزیابی راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش و ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ شرکت‌ها ﺑﺎ ﺳﻮدآوری

CCC:چرخه تبدیل وجوه نقد (مجموع دوره وصول مطالبات و دوره گردش موجودی به کسر دوره پرداخت بدهی)
CF:جریان نقدی عملیاتی (سود خالص+استهلاک تقسیم‌بر دارایی‌ها)
LEV:نسبت بدهی (جمع بدهی به کل دارایی)
FA:نسبت دارایی ثابت مشهود به کل دارایی
ROA:نسبت بازده دارایی (نسبت سود قبل از بهره و مالیات بر کل دارایی)
GROWTH:نرخ رشد شرکت (فروش سال جاری به کسر فروش سال گذشته تقسیم‌بر فروش سال گذشته)
SIZE:اندازه شرکت (لگاریتم طبیعی کل دارایی‌ها)
سودآوری=سود خالص/کل دارایی‌ها

رگرسیون خطی چند متغیره

ﺑﻴﻦ ﭼﺮﺧﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ وﺟﻪ ﻧﻘﺪ و اﺟﺰاء آن ﺷﺎﻣﻞ، دوره ﮔﺮدش موجودی‌ها، دوره وارﻳﺰ ﺑﺴﺘﺎﻧﻜﺎران و دوره وﺻﻮل ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺎ ﺳﻮدآوری شرکت‌ها راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻜﻮس معناداری وﺟﻮد دارد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ شرکت‌ها و ﺑﺪﻫﻲ ﺑﺎ ﺳﻮدآوری آن‌ها راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻜﻮس معنی‌داری وﺟﻮد دارد. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﻛﻲ از اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ اﻧﺪازه ﺷﺮﻛﺖ و ﺳﻮدآوری آن راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻌﻨﺎداری وﺟﻮد دارد.

۲۰۰۷

سولانو و همکارانش

اثر مدیریت سرمایه در گردش بر قابلیت سوددهی شرکت‌های کوچک

CCC = (دوره پرداخت بدهی‌ها-(دوره وصول مطالبات+دوره گردش موجودی‌ها
سودآوری=سود خالص/کل دارایی‌ها

رگرسیون خطی چند متغیره

اصولاً شرکت‌ها از اعتبار تجاری خود در این زمینه بیشتر استفاده می‌کند و این کار باعث بالا رفتن دوره‌ی پرداخت و از طرف دیگر باعث کوتاه‌تر شدن چرخه تبدیل وجه نقد و بالا بردن بازده دارائی‌ها می‌شود.

مدیریت سرمایه در گردش شامل جنبه‌های مختلفی است که آن را موضوع مهمی برای مطالعه می‌سازد. برخی از جنبه‌ها به شرح زیر است:
۱- زمان صرف شده در ارتباط با مدیریت سرمایه در گردش
مطالعات نشان می‌دهد که بیشتر وقت مدیریت مالی صرف عملیات داخلی روزانه شرکت می‌شود. عملیاتی که به‌سادگی تحت عنوان “مدیریت سرمایه در گردش ” می‌گنجد. ازآنجاکه زمان زیادی صرف عملیات آن می‌شود مطالعه کامل موضوع در طول دوره‌های مدیریت مالی صحیح به نظر می‌رسد.
۲- سرمایه‌گذاری در دارایی‌های جاری
به‌طورکلی دارایی‌های جاری بیش از نیمی از کل دارایی‌های یک موسسه را تشکیل می‌دهند. ازآنجاکه این دارایی‌ها، سرمایه‌گذاری‌های عمده‌ای به‌حساب می‌آیند و نظر به این‌که سرمایه‌گذاری‌های به نسبت فراری هستند ارزش توجه کامل مدیر مالی را دارند.
۳- اهمیت مسئله برای مؤسسات کوچک
مدیریت سرمایه در گردش به‌ویژه برای شرکت‌های کوچک پر‌اهمیت است یک موسسه کوچک می‌تواند با اجازه کارخانه و تجهیزات، میزان دارایی‌های ثابت خود را کمینه سازد، اما راهی برای دوری از سرمایه‌گذاری در دارایی‌های جاری ندارد؛ بنابراین آن‌ها برای مدیر ‌مالی شرکت‌های کوچک از اهمیت بیشتری برخوردار است. به‌علاوه به علت عدم دسترسی مدیر ‌مالی آن‌ها به بازارهای سرمایه و اعتبارات بلند‌مدت شرکت باید به‌طورجدی بر اعتبارات تجاری و وام‌های کوتاه‌مدت بانکی تکیه کند. این‌ها هر دو بر سرمایه گردش خالص اثر می‌گذارند، زیرا باعث بالا رفتن بدهی‌های جاری می‌شود.
۴- رابطه بین رشد فروش و دارایی‌های جاری
رابـطه بین رشـد فـروش و نـیاز به تأمین مالی دارایی‌های جاری، رابـطه نزدیک و مستقیم است.
افزایش فروش باعث ایجاد نیازهای مشابه سرمایه‌گذاری در موجودی‌های اضافی می‌گردد. (شباهنگ،۱۳۸۵)
ساختار سرمایه
بیشتر کارهای تجربی‌ای که بر اهرم تمرکز کرده‌اند درصدد آزمون تئوری‌های ساختار سرمایه‌اند. در مقالات اولیه مودلیانی و میلر[۱۱] (۱۹۵۸) این نتیجه به دست آمد که در یک جهان بدون اختلاف، اهرم مالی باارزش شرکت مرتبط نیست، اما در یک جهان با پرداخت‌های بهره و قابل کسر مالیات، ارزش شرکت و ساختار سرمایه به‌گونه‌ای مثبت باهم مرتبط‌اند. میلر[۱۲] (۱۹۷۷) اضافه کرد که استفاده از یک بدهی بهینه در یک سطح کلان اتفاق می‌افتد که آن نسبت در سطح شرکت وجود ندارد؛ سایر پژوهشگران نقص‌هایی به این مسئله وارد کرده‌اند مثل هزینه‌ای ورشکستگی (بکستر و نوینس[۱۳] ۱۹۶۷، کیم[۱۴] ۱۹۷۸)، هزینه‌های نمایندگی جنسن و مکلینگ[۱۵] ۱۹۷۶) و سودهای ناشی از سپر مالیاتی ناشی از اهرم. (دی انجلو و ماسولیس[۱۶]،۱۹۸۰)
کار تجربی بردلی و جارل و کیم)[۱۷] ۱۹۸۴ (، لانگ و مالیتز[۱۸] (۱۹۸۵( و تیتمن و وسلز[۱۹] (۱۹۸۸( به‌طور گسترده از هزینه‌های ورشکستگی و هزینه‌های نمایندگی به‌عنوان عامل تعیین‌کننده اهرم و ساختار بهینه سرمایه نام می‌برند. دی آنجلو و ماسولیس[۲۰] (۱۹۸۰ )، ثابت کردند که با حضور سپر مالیاتی برای بدهی‌ها نوعی بستانکاری مالیاتی برای شرکت به وجود می‌آید و یک تصمیم اهرمی بهینه درونی منحصربه‌فرد برای شرکت شکل می‌گیرد. استوارتز[۲۱] (۱۹۵۹)، بحث می‌کند که ساختار سرمایه بهینه ارزش هر سهم عادی را در بلندمدت ماکزیمم می‌کند
در این مطالعات اهرم به‌طور گسترده در پیش‌بینی‌های بازده سهام و در استراتژی‌های خریدوفروش در نظر گرفته‌شده است. این مطالعه در ادبیات قیمت‌گذاری دارایی‌ها از طریق تجزیه تحلیل ساختار سرمایه مشارکت می‌کند تا شناخت بهتری از ساختار سرمایه در ارتباط با بازده‌های غیرعادی به دست آید. این پژوهش به دو طریق این رابطه را بررسی می‌کند: اول، مشارکت ویژگی‌های صنعت آن شرکت که در تئوری‌های کلاسیک به‌وسیله MM (1958) توسعه داده‌شده است
دوم، این پژوهش بین اهرم صنعت و اهرم شرکت تمایز قائل شده است. اهرم در سطح صنعت این واقعیت را تائید می‌کند که ملزومات بدهی برای هر صنعت فرق می‌کند، مثلاً صنایع سنگین نیازمند به اهرم بالاتری هستند، پس درنتیجه هر صنعت دارای طبقه ریسک خاصی است که ممکن است منحصر به دلایلی برای ترجیحات خاص ساختار سرمایه باشد. (ال شهرابی[۲۲]، ۲۰۱۰)
بسیاری از مدیران مالی معتقدند که اهرم مالی از مهم‌ترین انواع اهرم‌هاست این اهرم کاربرد ویژه‌ای در مدیریت ساختار سرمایه دارد.
عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه
همان‌طور که بیان شد، ساختار سرمایه عبارت است از ترکیب بدهی و اوراق بهادار مالکانه برای تأمین مالی دارایی‌های شرکت، بدهی و اوراق بهادار مالکانه در اکثر شرکت‌های بزرگ استفاده می‌شوند و انتخاب مقدار استفاده از آن‌ها پس از مقایسه معیارهای مشخص هریک از انواع اوراق بهادار، عوامل داخلی مربوط به عملیات شرکت و عوامل خارجی مؤثر بر آن صورت می‌گیرد. در ادامه تأثیر مشخصه‌های هریک از انواع اوراق بهادار را بر ساختار سرمایه موردبررسی قرار می‌گیرد. ویژگی‌های اوراق بهادار که بر ساختار سرمایه تأثیرگذارند در چهار طبقه زیر قرارمی گیرند: (وکیلی فرد،۱۳۸۹)
الف -حقوق مالکانه: انتشار اوراق بهادار جدید این سؤال را مطرح می‌سازد که میزان حقوق مالکان جدید این اوراق بهادار تا چه اندازه است. اعتباردهندگان فاقد هرگونه حق کنترل مالکانه بر عملیات واحد تجاری می‌باشند. در برخی مواقع، قرارداد بدهی ممکن است محدودیت‌هایی در فعالیت‌های مدیریت ایجاد نماید، از قبیل ممنوعیت در پرداخت سود سهام، که باید وجه نقد پرداختی در آن شرکت از بابت سود سهام از سطح مشخصی کمتر باشد. داشتن حقوق مالکانه دارندگان سهام ممتاز منوط به این است که آیا سهام مزبور دارای حق رأی است یا خیر. دارندگان جدید سهام عادی، حقوق مالکانه‌ی تمام و کمال را دریافت می‌دارند اگر سهامداران تمایل نداشته باشند که حقوق مالکانه آن‌ها با سرمایه‌گذاران جدید مشترک باشد، در این صورت شرکت سعی خواهد داشت تا به‌جای تأمین مالی از طریق سهام عادی، وجوه موردنیاز خود را از طریق بدهی یا سهام ممتاز تأمین نماید.
توانایی شرکت در استفاده از این ابزارهای تأمین مالی ممکن است به‌وسیله عوامل دیگری محدود گردد؛ به‌عنوان یک قاعده عمومی، به نسبت مالکان سهام ممتاز یا اعتباردهندگان، حقوق مالکانه با حقوق باقی‌مانده (سهامداران عادی) همراه و توأم است.
ب. الزامات بازپرداخت بدهی: بدهی دارای سررسید بوده و باید طبق شرایط مقرر در قرارداد اوراق قرضه یا دیگر قراردادهای بدهی بازپرداخت شود. سهام ممتاز معمولاً فاقد سررسید است، بااین‌حال معمولاً دارای اختیار بازخرید بوده که تسویه آن را میسر می‌سازد. چنانچه شرکت نخواهد با الزامات بازپرداخت مواجه گردد، سهام ممتاز یا عادی نسبت به بدهی ارجح می‌باشد.
ج – ادعا نسبت به دارایی‌ها: دارندگان اوراق قرضه ازجمله نخستین کسانی هستند که در صورت وقوع انحلال و تصفیه شرکت نسبت به دارایی‌های آن ادعا دارند، در وهله بعد، سهامداران ممتاز و سهامداران عادی مدعیان حقوق باقی‌مانده هستند. چنانچه شرکت نخواهد که به سرمایه‌گذاران جدید حق اولویت نسبت به دارایی‌ها را اعطا کند، سهام عادی ارجح است.
د- ادعا نسبت به سود: بدون توجه به میزان سود شرکت، بهره اوراق قرضه باید پرداخت شود. اگرچه دارندگان اوراق قرضه هیچ حقی نسبت به سهیم بودن در سود را ندارند، بااین‌حال دارای حق قانونی قابل‌اجرا برای پرداخت بهره تصریح‌شده هستند. سهامداران ممتاز اولین حق و اولویت را نسبت به سهیم بودن در سود شرکت را دارند، اما فقط تا حد مشخصی از این حق بهره‌مند هستند. سهامداران عادی دارای حق کامل نسبت به سهیم بودن در سود شرکت هستند. چنانچه شرکت بخواهد میزان حق سرمایه‌گذاران جدید را نسبت به سهیم بودن در سود شرکت محدود نماید، بدهی یا سهام ممتاز ارجح می‌باشند.
ساختار سرمایه چگونه باشد مطلوب‌تر است؟
با توجه به هدف مدیریت مالی که افزایش ارزش ثروت سهامداران است، هدف از تعیین ساختار سرمایه نیز تعیین ترکیب منابع مالی به‌منظور حداکثر نمودن ثروت سهامداران می‌باشد. لذا در راستای تعیین ساختار سرمایه‌ی مطلوب به دو عامل ریسک و بازده توجه می‌شود:
بازده: ازنظر بازده، ساختار سرمایه‌ای مطلوب‌تر است که سود هر سهم را افزایش دهد.
ریسک: ازنظر ریسک نیز ساختار سرمایه‌ای مطلوب‌تر است که ریسک شرکت را کاهش دهد.
درنتیجه چون افزایش بازده موجب افزایش ارزش شرکت و افزایش ریسک موجب کاهش ارزش شرکت خواهد شد باید ساختاری را تعیین کرد که همراه با افزایش بازده متناسب با ریسک به‌گونه‌ای باشد که منجر به افزایش ارزش شرکت گردد. (تهرانی، ۱۳۸۸)
برخی شرکت‌ها هیچ برنامه‌ی از پیش تعیین‌شده‌ای را برای ساختار سرمایه‌ی خود در نظر نمی‌گیرند و تنها به‌تناسب تصمیمات مالی اتخاذشده توسط مدیریت مالی، بدون هیچ‌گونه برنامه‌ریزی مشخصی اقدام به تغییر ساختار سرمایه‌ی شرکت می‌کنند. این شرکت‌ها اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت به موفقیت دست یابند، اما سرانجام در تأمین منابع مالی لازم برای فعالیت‌های خود با مشکلات عمده‌ای مواجه می‌شوند. چنین شرکت‌هایی ممکن است قادر نباشند استفاده‌ی بهینه‌ای از منابع موجود خود داشته باشند. درنتیجه، این واقعیت بیش‌ازپیش محرز می‌شود که یک شرکت باید ساختار سرمایه‌ی خود را به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید که قادر باشد میزان بهره‌وری از وجوه را حداکثر نموده و وضعیت خود را با سهولت بیشتری با تغییر شرایط وفق دهد. (وکیلی فرد، ۱۳۸۹)
پیشینه تحقیق
تحقیقات داخل کشور
ﭘﻴﺸﻜﺎری (۱۳۷۵) در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﻮد ﻛﻪ از طریق پرسشنامه انجام‌شده اﺳﺖ سؤالات زﻳﺮ را ﻣﻄﺮح ﻛﺮده اﺳﺖ.
۱ ) آﻳﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش در شرکت‌های اﻳﺮاﻧﻲ وﺟﻮد دارﻧﺪ؟
۲ ) آﻳﺎ روش‌های ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻛﻪ در ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در گردش اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﺑﺮ ﺑﻬﺎی تمام‌شده ﻛﺎﻻ ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺎت آن‌ها تأثیر دارد؟
۳ ) آﻳﺎ ﻣﻴﺰان ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش ﻣﻨﺎﺳﺐ در شرکت‌های ﻧﻤﻮﻧﻪ اندازه‌گیری می‌شود؟
در ﻛﻞ از پرسشنامه‌های ﺑﻴﺴﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻪ به‌طور نمونه انتخاب‌شده ﺑﻮدﻧﺪ، دریافتند ﻛﻪ ۶۷ درﺻﺪ از شرکت‌ها از روﺷﻲ ﻛﻪ ﺑﺮای ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده می‌کنند ﺑﺎﻋﺚ تأثیر ﺑﺮ ﺑﻬﺎی تمام‌شده ﻛﺎﻻ ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد شده‌اند و ﻧﻴﺰ اﻳﻨﻜﻪ ۷۱ درﺻﺪ از شرکت‌ها ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش ﺧﻮد توانسته‌اند ﺣﺠﻢ بهینه‌ای از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻨﺪ.
طالبی در سال ۱۳۷۷ در پایان‌نامه خود با عنوان ” ارزیابی وضعیت موجود مدیریت سرمایه در گردش در شرکت‌های ایرانی “به بررسی وضعیت موجود سرمایه در گردش و تأثیر آن بر وضعیت نقدینگی شرکت‌ها و همچنین شناخت سایر عوامل مؤثر بر نقدینگی شرکت‌ها پرداخت. این بررسی نشان می‌دهد که وضعیت نقدینگی شرکت‌ها در دودسته شرایط تفاوت معنی‌دار از هم دارند و بیانگر تفاوت رفتار مدیریت سرمایه در گردش شرکت‌ها در شرایط اقتصادی متفاوت می‌باشد البته این فرضیه که در شرایط اقتصادی که هزینه‌های تأمین مالی پایین بوده است مدیریت موجودی ضعیف بوده تأیید نشده است.

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

ﺩﻟﻒ[۲۸] (۲۰۰۳): ﺩﺭ مطالعه‌ای ﻛﻪ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ شرکت‌های ﺑﺰﺭﮒ ﺑﻠﮋﻳﻜﻲ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺓ ﺯﻣﺎﻧﻲ ۱۹۹۲-۱۹۹۶ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺭﺳﻴﺪ ﻛﻪ شرکت‌های ﺑﻠﮋﻳﻜﻲ می‌توانند سودآوری‌شان ﺭﺍ به‌وسیلۀ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺭﻭﺯﻫﺎﻱ ﻭﺻﻮﻝ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ، ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺭﻭﺯﻫﺎﻱ نگه‌داری ﻣﻮﺟﻮﺩﻱ ﻛﺎﻻ ﻭ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺭﻭﺯﻫﺎﻱ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ حساب‌های ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻨﻲ ﻭ درنتیجه ﻛﺎﻫﺶ ﭼﺮﺧﺔ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﺧﻮﺩ، ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﻫﻨﺪ
ﻛﻴﺴﻮن ﭘﺎداﭼﻲ[۲۹] (۲۰۰۴) در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ شرکت‌های ﺗﻮﻟﻴﺪی ﻛﻮﭼﻚ در ﭘﻨﺞ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﺋﻲ و آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ، مبلمان اﺛﺎﺛﻴﻪ، ﭘﻮﺷﺎک، ﻣﺤﺼﻮﻻت پیش‌ساخته و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺎﻏﺬی ﺑﻴﻦ سال‌های ۱۹۹۸ ﺗﺎ ۲۰۰۳ موردبررسی ﻗﺮار داد. در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ۵۸ ﺷﺮﻛﺖ به‌عنوان ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﻛﻲ از اﻳﻦ بود که سرمایه‌گذاری بیش‌ازاندازه در موجودی‌ها و حساب‌های درﻳﺎﻓﺘﻨﻲ ﺳﻮدآوری شرکت‌ها را ﻛﺎﻫﺶ می‌دهد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ، ﺳﻮدآوری و کارایی ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﭘﻨﺞ ﺻﻨﻌﺖ ذکرشده، درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﺻﻨﻌﺖ ﭼﺎپ و اﻧﺘﺸﺎر و کاغذسازی ﺗﻐﻴﻴﺮات عمده‌ای در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش رخ‌داده اﺳﺖ و اﻧﺘﺨﺎب روش‌های ﻣﺨﺘﻠﻒ می‌تواند تأثیر بااهمیتی ﺑﺮ ﺳﻮدآوری شرکت‌ها داشته ﺑﺎﺷﺪ.
اختر[۳۰] (۲۰۰۵)، عوامل مؤثر بر تعیین ساختار سرمایه شرکت‌های چندملیتی و داخلی استرالیا را طی سال‌های ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۰ با استفاده از رگرسیون مقطعی- زمانی موردمطالعه قرارداد. نتایج حاکی است که در تمامی این شرکت‌ها، فرصت‌های رشد، سودآوری و نیز اندازه شرکت، مؤلفه‌های تعیین‌کننده نسبت بدهی است. هنگامی‌که وی مطالعه خود را به تفکیک صنایع انجام داد، متوجه شد که این عوامل در برخی صنایع اهمیت بیشتری می‌یابد.
در سال ۲۰۰۵ تحقیق انجام‌شده توسط فرانک ریلی[۳۱] در رابطه با حجم و ترکیب سرمایه در گردش و تأثیر آن روی ریسک و نسبت‌های سودآوری نشان می‌دهد که میزان و ترکیب سرمایه در گردش شرکت موجب تغییر ریسک شرکت می‌شود. هرچه حجم سرمایه در گردش شرکت افزایش یابد ریسک شرکت نیز کاهش می‌یابد، همچنین برحسب اینکه ترکیب سرمایه در گردش تا چه حد به نفع دارایی‌های جاری با نقدینگی بالاتر باشد نیز ریسک شرکت کمتر می‌شود. البته حجم بالای سرمایه در گردش و یا ترکیب‌هایی که در جهت دارایی‌های نقد باشد بازدهی شرکت یعنی نسبت سودآوری را نیز کاهش می‌دهند. اینکه چه سطحی از سرمایه در گردش یا چه ترکیبی از آن پذیرفته شود بستگی به درجه گریز از ریسک مدیران دارد، مدیران محافظه‌کار گرایش به انتخاب حجم سرمایه در گردش و ترکیب‌هایی دارند که کاهنده ریسک باشد وبر عکس مدیران متهور گرایش به انتخاب حجم و ترکیب سرمایه در گردش که بازده را افزایش دهند دارند.
هوانگ و سانگ[۳۲] (۲۰۰۶) تحقیق خود را در مورد ۱۲۰۰ شرکت چینی انجام دادند. آن‌ها رابطه برخی از مؤلفه‌های ساختار سرمایه با نسبت بدهی را موردمطالعه قرار و نشان دادند که نسبت بدهی با افزایش سودآوری و افزایش سهم مالکیت مدیریت در شرکت کاهش و با افزایش اندازه شرکت افزایش می‌یابد؛ میزان دارایی‌های مشهود نیز بر نسبت بدهی تأثیر مثبت دارد. علاوه بر این، تحقیق آن‌ها نشان داد که مالکیت دولتی و سازمانی بر سیاست‌های ساختار سرمایه شرکت‌ها تأثیر چندانی ندارد.
فاولکندر[۳۳] (۲۰۰۶): خصوصیات اثرگذار بر میزان وجه نقد در واحدهای تجاری کوچک را موردمطالعه قرار داده است. یافته‌های وی حاکی است که برخلاف شرکت‌های بزرگ در شرکت‌های کوچک با افزایش اهرم، میزان وجه نقد نگهداری شده نیز افزایش می‌یابد. به‌علاوه شرکت‌هایی که از اعتبار بهتری برخوردار بوده و نیز شرکت‌هایی که وضعیت مالی بهتری دارند وجه نقد کمتری نگه می‌دارند.
نتایج پژوهش موسوی و همکاران[۳۴] (۲۰۰۶) نیز برای شرکت‌های سهامی – یک دوره ۱۵ ساله (۱۹۹۰-۲۰۰۴) در آمریکا نشان داد که در کنار مؤلفه‌هایی نظیر: اندازه شرکت، رشد فروش و نوع صنعت، وجود مدیران غیر اجرایی در هیئت‌مدیره و همین‌طور مالکیت مدیرعامل در سهام این شرکت‌ها نقش بسزایی در کارایی سرمایه در گردش ایفا می‌کند.
رﺣﻤﻦ و ﻧﺎﺻﺮ[۳۵] (۲۰۰۷) در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﻮد راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش و ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ شرکت‌ها را ﺑﺎ ﺳﻮدآوری شرکت‌ها موردبررسی قراردادند. در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ۹۴ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻴﻦ سال‌های ۱۹۹۹ ﺗﺎ ۲۰۰۴ موردبررسی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از ﭼﺮﺧﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ وﺟﻪ ﻧﻘﺪ، دوره ﮔﺮدش موجودی‌ها، دوره وارﻳﺰ ﺑﺴﺘﺎﻧﻜﺎران، دوره وﺻﻮل ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت، ﻧﺴﺒﺖ ﺟﺎری، ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ، اﻧﺪازه ﺷﺮﻛﺖ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪﻫﻲ و ﻧﺴﺒﺖ دارائی‌های ﻣﺎﻟﻲ، اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد. ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن و ﺗﺤﻠﻴﻞ رﮔﺮﺳﻴﻮن انجام‌شده ﺑﻮد، ﺣﺎﻛﻲ از اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﭼﺮﺧﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ وﺟﻪ ﻧﻘﺪ و اﺟﺰاء آن ﺷﺎﻣﻞ، دوره ﮔﺮدش موجودی‌ها، دوره وارﻳﺰ ﺑﺴﺘﺎﻧﻜﺎران و دوره وﺻﻮل ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺎ ﺳﻮدآوری شرکت‌ها راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻜﻮس معناداری وﺟﻮد دارد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ شرکت‌ها و ﺑﺪﻫﻲ ﺑﺎ ﺳﻮدآوری آن‌ها راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻜﻮس معنی‌داری وﺟﻮد دارد. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﻛﻲ از اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ اﻧﺪازه ﺷﺮﻛﺖ و ﺳﻮدآوری آن راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻌﻨﺎداری وﺟﻮد دارد.
ﮔﺎﺭﺳﻴﺎ ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ[۳۶] (۲۰۰۷): بامطالعۀ شرکت‌های ﻛﻮﭼﻚ ﻭ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﺳﭙﺎﻧﻴﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﻃﻲ ﺩﻭﺭﻩ ﺯﻣﺎﻧﻲ ۱۹۹۶- ۲۰۰۲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺭﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ می‌توانند ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎﻫﺶ مدت‌زمان نگه‌داری ﻣﻮﺟﻮﺩﻱ ﻛﺎﻻ ﻭ ﻛﺎﻫﺶ مدت‌زمان ﻭﺻﻮﻝ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﻭ درنتیجه ﻛﺎﻫﺶ ﭼﺮﺧﺔ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﺭﺯﺵ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺳﻮﺩﺁﻭﺭﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺑﺨﺸﻨﺪ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺁﻧﺎﻥ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ داده‌های ﺁﻣﺎﺭﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ شرکت‌های ﺑﺎ سودآوری ﺑﺎﻻ ﻭ شرکت‌های ﺑﺎ ﺳﻮﺩﺁﻭﺭﻱ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻳﺎ ﺯﻳﺎﻥ ﺩﻩ ﺭﺍ باهم ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ کرده‌اند.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺎﻥ ﻭ ﺷﻴﻦ[۳۷] (۲۰۰۷): ﻧﻴﺰ ﻳﻚ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻌﻨﺎﺩﺍﺭ ﺑﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮﺟﻮﺩﻱ ﻛﺎﻻ ﻭ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻣﺎﻟﻲ ﺧﻮﺏ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﺮﺩﻧﺪ.
دنیس و سیبیلکوف[۳۸] (۲۰۰۷) دریافتند که نگهداری وجه نقد دارای ارزش بسیار بالایی برای شرکت‌های با محدودیت مالی نسبت به شرکت‌های بدون محدودیت مالی است. نتایج مطابق با این فرضیه می‌باشد که نگهداری بالای وجوه نقد توسط شرکت‌های با محدودیت مالی، در مقابل تأمین مالی خارجی هزینه‌بر موجب افزایش ارزش می‌گردد.
سولانو و همکارانش[۳۹] (۲۰۰۷) در پژوهشی که با موضوع “اثر مدیریت سرمایه در گردش بر قابلیت سوددهی شرکت‌های کوچک “انجام دادند رابطه معنی‌داری را بین این دو متغیر برقرار کردند. آن‌ها نشان دادند که اصولاً شرکت‌ها از اعتبار تجاری خود در این زمینه بیشتر استفاده می‌کند و این کار باعث بالا رفتن دوره‌ی پرداخت و از طرف دیگر باعث کوتاه‌تر شدن چرخه تبدیل وجه نقد و بالا بردن بازده دارائی‌ها می‌شود.
نجار و تیلور[۴۰] (۲۰۰۸)، در تحقیقی به بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و ساختار سرمایه برای نمونه‌ای از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار اردن پرداختند. نتایج تحقیق ایشان نشان داد که بین ساختار سرمایه و سرمایه‌گذاران نهادی، رابطه منفی و معنی‌داری نیست. آن‌ها بیان کردند که یکی از سازوکارهای کنترل بیرونی مؤثر بر حاکمیت شرکتی، ظهور سرمایه‌گذاران نهادی به‌عنوان مالکان سرمایه است. سرمایه‌گذاران نهادی از طریق جمع‌آوری اطلاعات و قیمت‌گذاری تصمیمات مدیریت به‌طور ضمنی و از طریق اداره نحوه عمل شرکت به‌طور صریح بر شرکت نظارت می‌کنند. علاوه بر این، بر اساس یافته‌های آن‌ها نقدینگی، اندازه و ساختار دارایی رابطه مثبت و معنی‌دار و سودآوری رابطه منفی و معنی‌دار با بدهی شرکت‌های اردنی دارد.
سیلاکی و داسکالاکیس[۴۱] (۲۰۰۹) عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه شرکت‌های کوچک و متوسط در ۴ کشور یونان، فرانسه، ایتالیا و پرتغال را بررسی نمودند که نتایج نشان می‌دهد ساختار سرمایه با متغیرهای ساختار دارایی، سودآوری و ریسک رابطه عکس و با اندازه شرکت رابطه مثبت و با متغیر رشد بدون رابطه می‌باشد.
کلارک، برایان[۴۲]،۲۰۱۰: در تحقیقی به بررسی تأثیر انعطاف‌پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه پرداخت. کلارک در این تحقیق از داده‌های شرکت‌های آمریکایی طی دوره ۱۹۷۱ الی ۲۰۰۶ استفاده کرد. ایشان در این تحقیق به دنبال این موضوع بود که آیا انعطاف‌پذیری یکی از متغیرهایی است که هنگام تصمیم‌گیری در مورد انتشار بدهی یا افزایش سرمایه موردنظر قرار می‌گیرد و میزان تأثیر انعطاف‌پذیری بر این تصمیمات چقدر است. کلارک در این پژوهش از ارزش نهایی وجه نقد به‌عنوان معیاری برای ارزش نهایی انعطاف‌پذیری استفاده کرد. نتایج این تحقیق نشان داد زمانی که ارزش نهایی انعطاف‌پذیری در ارتباط با تصمیمات ساختار سرمایه موردبررسی قرار می‌گیرد سایر متغیرهای تأثیرگذار بر ساختار سرمایه اهمیت خود را به مقدار زیادی از دست می‌دهند و به عبارتی بهتر انعطاف‌پذیری مهم‌ترین عامل تأثیرگذار بر ساختار سرمایه می‌شود. همچنین کلارک نشان داد که شرکت‌هایی که دارای ارزش نهایی انعطاف‌پذیری بالاتری هستند تمایل بیشتری برای ذخیره ظرفیت بدهی خود برای سال‌های آتی هستند و این نتیجه با نتایج تحقیق دی آنجلو و وایتد،۲۰۱۰[۴۳] مطابقت می‌کند. همچنین شرکت‌هایی که دارای ارزش نهایی انعطاف‌پذیری بالاتری بودند، بیشتر تمایل به افزایش سرمایه داشتند تا اینکه منابع موردنیاز خود را از طریق انتشار بدهی تأمین نمایند که این نوع تأمین مالی صرفاً در جهت حفظ ظرفیت بدهی بوده است.
موخرجی و محاکود[۴۴] (۲۰۱۰) در تحقیقی با عنوان اصلاح دینامیک به‌سوی ساختار سرمایه هدف به بررسی رابطه ساختار سرمایه با عواملی همچون تورم، اندازه شرکت، میزان دارایی‌های مشهود، سودآوری پرداختند و به این نتیجه رسیدند که ساختار سرمایه با اندازه شرکت رابطه مثبت و با سایر متغیرها رابطه عکس دارد.
نیلسون[۴۵] (۲۰۱۰) در پژوهشی اثر ویژگی‌های شرکت را بر مدیریت سرمایه در گردش بررسی کرد و بامطالعه اطلاعات یک‌ساله ۴۰ شرکت بورس اوراق بهادار استکهلم پی برد که سودآوری و نوع صنعت ارتباط مثبت و معنادار و اندازه شرکت، جریان نقد عملیاتی و رشد شرکت ارتباط منفی و معناداری با چرخه تبدیل وجه نقد دارد. این نتایج با یافته‌های مانوری و محمد[۴۶] (۲۰۱۲) نیز مطابق است که علاوه بر این نتایج، پژوهش اخیر بیانگر آن است که مخارج سرمایه‌ای و تولید ناخالص داخلی نیز رابطه معکوسی با مدیریت سرمایه در گردش دارد.
صغیر و همکاران[۴۷] (۲۰۱۱) به بررسی تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار کراچی طی سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶ پرداختند. در این پژوهش از بازده دارایی‌ها به‌عنوان معیار اندازه‌گیری عملکرد شرکت و از چرخه تبدیل وجه نقد و اجزای تشکیل‌دهنده آن به‌عنوان مدیریت سرمایه در گردش استفاده‌شده بود. یافته‌های آن‌ها حاکی از وجود ارتباط منفی معنی‌داری بین سودآوری و چرخه تبدیل وجه نقد بود.
در پژوهشی مشابه، پالومبینی و ناکامورا[۴۸] (۲۰۱۱) با استفاده از اطلاعات شرکت‌های سهامی در برزیل برای دوره زمانی ۲۰۰۸-۲۰۰۱ به شواهدی دست یافتند که بر این اساس، مکانیسم‌های نظارتی مدیریتی، همچون: درصد تمرکز مالکیت، نسبت اعضای غیرموظف و پاداش سالانه مرتبط با سود شرکت تأثیر معناداری بر میزان سرمایه در گردش ندارد. بااین‌حال، یافته‌های پژوهش نشان‌دهنده آن است که سرمایه در گردش به‌شدت تحت تأثیر ویژگی‌های شرکت، نظیر سطح بدهی، اندازه و همچنین، رشد شرکت قرار می‌گیرد.
اوگاندیپ و همکاران[۴۹] (۲۰۱۲) در مطالعه‌ای به بررسی تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد و ارزش شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار نیجریه طی سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۹ پرداختند. نتایج مطالعه آنان نشان داد که ارتباط منفی و معناداری بین چرخه تبدیل وجه نقد و ارزش بازار و عملکرد شرکت وجود دارد. همچنین یافته‌های آنان نشان داد که نسبت بدهی ارتباط مثبتی با ارزش بازار و ارتباط منفی با عملکرد شرکت دارد.
آجوی[۵۰] (۲۰۱۲) در پژوهش خود با عنوان “بررسی ارتباط مدیریت سرمایه در گردش و وجه نقد در بانک‌های غنا “به بررسی ارتباط بین مؤلفه‌های سرمایه در گردش با میزان وجه نقد و سودآوری بانک‌های غنا پرداخت، وی در تحقیقات خود به این نتیجه رسید که بین اندازه‌ی بانک‌ها، ساختار سرمایه و دوره‌ی تبدیل وجه نقد و دوره‌ی وصول مطالبات با میزان نگهداشت وجه نقد رابطه‌ی منفی معناداری وجود دارد؛ و بین دوره‌ی پرداخت بدهی با نگهداشت وجه نقد رابطه‌ی مثبت معناداری یافت شد.
حایدر (۲۰۱۳) در تحقیق خود به بررسی رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و خصوصیات شرکت پرداخته است. در این تحقیق از داده‌های سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۹ شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار پاکستان استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که رابطه مثبتی بین مدیریت سرمایه در گردش و اندازه شرکت وجود دارد. درحالی‌که رابطه منفی بین مدیریت سرمایه در گردش و نفوذ مالی وجود دارد. بعلاوه نتایج حاکی از آن است که بین مدیریت سرمایه در گردش و Q توبین رابطه‌ای وجود ندارد.
واسیزامن و همکاران[۵۱] (۲۰۱۳) آنان در پژوهش خود به بررسی عوامل مؤثر بر سطح سرمایه‌گذاری در سرمایه در گردش در شرکت‌های مالزی پرداختند. داده‌های مربوط به ۱۹۲ شرکت را در طی دوره‌ی ۸ ساله ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۸ با روش رگرسیون خطی OLS موردبررسی قراردادند. نتایج این پژوهش نشان داد که در زمان توسعه اقتصادی، در شرکت‌های جوان و شرکت‌های کوچک‌تر با عینی بودن پایین‌تر دارایی، اهرم کم، رشد فروش بالا، جریان‌های نقدی عملیاتی بالا، درآمد کمتر و سطوح پایین از عدم متقارن اطلاعات به‌احتمال‌زیاد به سطح بالاتری از سرمایه‌گذاری در سرمایه در گردش می‌پردازند. ولی ویژگی‌های هیئت‌مدیره، یعنی اندازه و استقلال هیئت‌مدیره با سطح سرمایه‌گذاری در سرمایه در گردش، هیچ رابطه‌ی معناداری یافت نشد.
گیل و بیگر[۵۲] (۲۰۱۳) در ارتباط با اثر حاکمیت شرکتی بر کارایی مدیریت سرمایه در گردش برای ۱۸۰ شرکت صنعتی آمریکا در سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۱ به این نتیجه رسیدند که تنها اندازه هیئت‌مدیره رابطه معکوسی با چرخه تبدیل وجه نقد دارد، درحالی‌که دوگانگی مسؤولیت مدیریت، چرخش مدیرعامل و همچنین کمیته حسابرسی شرکت‌های موردبررسی رابطه معناداری با چرخه تبدیل وجه نقد ندارند؛ بنابراین، نتایج آن‌ها گویای این واقعیت است که حاکمیت شرکتی نقش بسیار اندکی را در بهبود کارایی مدیریت سرمایه در گردش شرکت‌های موردبررسی ایفا می‌کند.
واسیوزامن و آروموگان[۵۳] (۲۰۱۳) نیز در همین راستا، در مالزی با بررسی اطلاعات ۱۹۲ شر کت برای دوره زمانی ۲۰۰۰- ۲۰۰۷ به شواهدی مبنی بر عدم رابطه‌ای معنادار بین ویژگی‌های هیئت‌مدیره شامل اندازه هیئت‌مدیره و درصد مدیران غیرموظف با سرمایه در گردش خالص دست یافتند. علاوه بر این، نتایج آن‌ها نشان داد که شرکت‌هایی با میزان دارایی‌های مشهود و اهرم کمتر، رشد فروش و جریان‌های نقد عملیاتی بیشتر و همچنین نابرابری اطلاعاتی کمتر، تمایل بیشتری به سرمایه‌گذاری در بخش سرمایه در گردش دارند. این نتایج با یافته‌های زاریاواتی و همکاران (۲۰۱۰) نیز مطابق است.
آکچاتان و کاجانانتان[۵۴] (۲۰۱۳) بر اساس نمونه‌ای از شرکت‌های بورسی در کلمبیا برای دوره ۲۰۱۱-۲۰۰۷ به این نتیجه رسیدند که اختلاف جزئی معناداری بین سطوح کارایی مدیریت سرمایه در گردش و اجزای حاکمیت شرکتی مانند اندازه کمیته حسابرسی، اندازه مجامع و درصد مدیران غیر اجرایی به‌استثنای ساختار رهبری هیئت‌مدیره وجود ندارد.
وفا و همکاران (۲۰۱۴) در تحقیق به ارزیابی رابطه میان ساختار سرمایه و تأمین مالی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بوری اوراق بهادار تونس پرداختند. در تحقیق آن‌ها از متغیرهای سودآوری، ریسک سود، ضمانت دارایی‌ها، فرصت‌های رشد و نقدینگی شرکت به‌عنوان متغیرهای مستقل و از ساختار سرمایه به‌عنوان متغیر وابسته استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد ساختار سرمایه با متغیرهای ضمانت دارایی، سودآوری و ریسک سود رابطه عکس و با اندازه شرکت رابطه مثبت و با متغیر رشد شرکت بدون رابطه می‌باشد.
کالبارو و همکاران[۵۵] (۲۰۱۴) در تحقیق خود به بررسی تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد شرکت‌ها با در نظر گرفتن محدودیت مالی آن‌ها پرداختند. نمونه شرکت‌ها در این تحقیق، شرکت‌های غیرمالی فعال در بازار سرمایه انگلستان بودند، نتایج تحقیق حاکی از یک رابطه‌ی قوی منفی U شکل بین مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد شرکت بود. به‌علاوه این رابطه تحت تأثیر میزان محدودیت مالی شرکت‌ها نیز قرار گرفت، به‌گونه‌ای که ارتباط برای شرکت‌های با محدودیت مالی پایین ضعیف‌تر بود.
جمع‌بندی پیشینه تحقیق
در این قسمت پیشینه مربوط به تحقیقات مرتبط و مشابه به‌صورت جدول شماره ۲- ۱ و ۲-۲ خلاصه گردیده و طی آن به ازای این تحقیقات محققین، متغیرها، روش تحقیق، مدل و نتایج آن‌هامطرح‌شده است.
جدول (۲-۱): خلاصه تحقیقات انجام‌شده در داخل کشور

تاریخ محقق عنوان تحقیق
دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

۵-۱ مقدمه ۱۰۸
۵-۲ خلاصه یافته‌ها ۱۰۹
۵-۳ نتیجه‌گیری ۱۱۳
۵-۴ پیشنهادها ۱۱۵
۵-۴-۱ پیشنهادهای کاربردی ۱۱۵
۵-۴-۲ پیشنهادها برای تحقیقات آتی ۱۱۶
۵-۵ محدودیت‌های تحقیق ۱۱۷
منابع و مأخذ:
منابع فارسی ۱۲۰
منابع لاتین ۱۲۳
پیوست‌ها:
پیوست الف: خروجی‌های نرم‌افزار Eviews 128
جدول (۲-۱): خلاصه تحقیقات انجام‌شده در داخل کشور ۴۹
جدول (۲-۲): خلاصه تحقیقات انجام‌شده در خارج از کشور ۵۸
جدول (۴-۱): توزیع جامعه آماری ۸۱
جدول (۴-۲): توزیع نمونه آماری ۸۲
جدول (۴-۳): توصیف یافته‌های تحقیق ۸۳
جدول (۴-۴): ضرایب چولگی و کشیدگی استاندارد ۸۵
جدول (۴-۵): نتایج آزمون جارک-برا برای متغیر وابسته ۸۶
جدول (۴-۶): آزمون جارک-برا برای متغیر وابسته پس از نرمال‌سازی ۸۶
جدول (۴-۷): آزمون جارک-برا برای متغیرهای مستقل ۸۷
جدول (۴-۸): آزمون جارک-برا برای متغیر مستقل پس از نرمال‌سازی ۸۷
جدول (۴-۹): ارزیابی نرمال بودن توزیع خطاهای مدل برآوردی ۸۸
جدول (۴-۱۰): نتایج ارزیابی استقلال خطی متغیرهای مستقل (پیرسون) ۹۱
جدول (۴-۱۱): آزمون همسانی واریانس‌ها (آرچ) ۹۲
جدول (۴-۱۲): خلاصه نتایج آزمون چاو ۹۳
جدول (۴-۱۳): آزمون‌هاسمن برای مدل‌ رگرسیونی تحقیق ۹۴
جدول (۴-۱۴): برآورد پارامترهای رابطه نسبت بدهی جاری به دارایی، نسبت بدهی بلندمدت به کل دارایی و نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی با سرمایه در گردش ۹۷
جدول (۴-۱۵): اعتبار سنجی رابطه خطی بین متغیرها ۱۰۰
جدول (۴-۱۶): تحلیل واریانس ۱۰۲
جدول (۴-۱۷): جمع‌بندی ارتباط بین متغیرها ۱۰۶
جدول (۵-۱): خلاصه نتایج پژوهش ۱۱۴
نمودار (۳-۱): مدل مفهومی تحقیق ۷۵
نمودار ۴-۱: بررسی نرمال بودن توزیع خطاها ۸۹
چکیده
هدف از این تحقیق، تعیین رابطه بین نسبت بدهی جاری به دارایی، نسبت بدهی بلندمدت به کل دارایی و نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی با سرمایه در گردش بوده است. تحقیق موردنظر از جهت هدف، یک تحقیق کاربردی است. ازلحاظ نوع طرح تحقیق به جهت تکیه‌بر اطلاعات تاریخی، پس رویدادی است و روش استنتاج آن استقرایی و از نوع همبستگی می‌باشدتحقیق حاضر شامل یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی می‌باشد. جامعه مطالعاتی پژوهش حاضر شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی یک دوره پنج‌ساله (سال‌های۱۳۹۳-۱۳۸۹) می‌باشد. درنهایت با توجه به محدودیت‌های تحقیق اطلاعات مربوط به ۱۵۰ شرکت جمع‌آوری گردید و سپس با استفاده از جدول مورگان تعداد ۱۱۰ شرکت به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب گردید. جهت مستندسازی نتایج تجزیه‌وتحلیل آماری و ارائه راه‌حل‌های نهایی، محقق از شیوه آماری با استفاده از نرم‌افزار Eviews اقدام به تجزیه‌وتحلیل سؤالات و فرضیات نموده است.فرضیه‌های تحقیق با استفاده از رگرسیون خطی مرکب و آزمون‌های F و t تحلیل‌شده‌اند. نتایج برآورد رگرسیونی حاکی از این است که بین نسبت بدهی جاری به دارایی و نسبت بدهی بلندمدت به کل دارایی با سرمایه در گردش رابطه‌ی معناداری وجود دارد.
واژه‌های کلیدی:ساختار سرمایه، سرمایه در گردش، حقوق صاحبان سهام

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

فصل اول:
کلیات تحقیق
مقدمه
شرکت‌ها برای رشد و پیشرفت نیاز به سرمایه دارند. بخشی از سرمایه می‌تواند در داخل شرکت از طریق سود انباشته‌ای که در نتیجۀ سودآوری شرکت به وجود آمده و بین سهامداران تقسیم نشده است تأمین ‌شود. مابقی می‌تواند از طریق بازارهای سرمایه یا استقراض ایجاد گردد. هدف از تعیین ساختار سرمایه، مشخص کردن ترکیب منابع مالی به منظور به حداکثر رساندن ثروت سهامداران است. مدیر مالی باید بداند که برای رسیدن به بهترین بازده از کدام منابع تأمین مالی استفاده کند زیرا در مدیریت مالی تعیین رابطه بین هزینه سرمایه، ساختار سرمایه و ارزش کل شرکت اهمیت زیادی دارد.
برای انتخاب اهرم (ترکیب بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام) برای شرکت‌ها، اینکه چه مقدار بدهی باید در پرتفوی مالی گنجانده شود، یکی از مدل‌های ساختار سرمایه بر اساس فرضیات منتقدانه‌ای است، که مدیران شرکت‌های سهامی بزرگ با اشاعه و بسط مالکیت سعی در بهتر نمودن منافع مالکان را دارند. سیاست ساختار سرمایه نشان می‌دهد، که چگونه جریان‌های نقدی آزاد بین سرمایه‌گذاران (سهامداران، مالکان اوراق قرضه، بانک‌ها، مالیات و غیره) توزیع می‌شوند. مسئله اصلی مدیران ارشد مالی این است، که کدام منبع مالی انتخاب گردد تا به‌وسیله آن ارزش شرکت حداکثر گردد. تخصص‌های مختلفی به موضوع انتخاب سرمایه در این زمینه پرداخته‌اند، یکی از آن‌ها مهندسی مالی است، که با ابزارهای مختلف و به‌طور گسترده مورداستفاده قرار گرفته است. (صادقی و همکاران، ۱۳۹۱)
همان‌گونه که مطرح گردید، عوامل مؤثر بر ساختار و ترکیب دارایی‌ها، گوناگون‌اند به‌طوری‌که بسیاری از آن‌ها جنبه‌های اقتصادی و مالی موضوع را در برمی‌گیرند. اینکه اجزای هر یک از دارایی‌ها و تصمیمات مدیران شرکتها پیرامون حفظ و نگهداشت وجوه و منابع شرکت‌ها در قالب اقلام مختلفی از دارایی‌ها در مقاطع زمانی خاص از جمله پایان سال مالی تا چه حد با شاخص‌هایی همچون نرخ بهره، تورم، شرایط صنعت در ارتباط است، تنها بخشی از سؤالات قابل‌طرح در این حوزه از تحقیقات را تشکیل می‌دهند. علاوه بر این، سؤالات بی‌شماری را می‌توان در این زمینه مطرح نمود که همگی جنبه‌های مالی و اقتصادی موضوع را در برمی‌گیرند. لیکن از دیدگاه حسابداری همواره موازنه دو سوی ترازنامه به‌عنوان ابتدایی‌ترین اصل تئوریک، مطرح بوده است و شرایط توازن طرفین ترازنامه و محدودیت‌ها یا الزامات خاصی در متون حسابداری مورد تشریح و تبیین قرار نگرفته است. (صادقی و همکاران، ۱۳۹۱)
توانایی شرکت‌ها در تعیین منابع مالی مناسب از عوامل اصلی بقا، رشد و پیشرفت یک شرکت به شمار می‌رود. مدیریت باید در زمان انتخاب روش تأمین مالی به هدف بیشینه‌سازی ثروت سهامداران توجه کند و با توجه به هزینه منابع مختلف تأمین مالی و آثار این منابع بر بازده و ریسک شرکت، به‌گزینش منابعی روی آورد که باعث به حداقل رساندن هزینه تأمین مالی می‌شوند. درواقع ساختار سرمایه ترکیبی از بدهی و حقوق صاحبان سهام است که شرکت‌ها به‌وسیله آن به تأمین مالی بلندمدت دارایی‌های خود می‌پردازند. هدف اصلی تصمیمات ساختار سرمایه، حداکثر نمودن ارزش بازار شرکت از طریق ترکیب مناسب منابع وجوه بلندمدت است. ساختار سرمایه می‌تواند حسب هدف پژوهش به صورت‌های مختلف تعریف شود. برای نمونه در مطالعات مرتبط با مسائل نمایندگی، ساختار سرمایه می‌تواند به‌صورت نسبت کل بدهی به ارزش شرکت اندازه‌گیری شود. (۱۹۹۵,Rajan & Zingales).
در شرایط کنونی یکی از مسائل مهم در مدیریت مالی، بحث مدیریت سرمایه در گردش است که بیشتر روی مدیریت انواع دارایی‌ها و بدهی‌ها جاری تأکید دارد. برای مدیریت سرمایه در گردش کارا و مؤثر در یک شرکت، پیش‌بینی و تأمین وجه نقد موردنیاز شرکت به‌عنوان یک هدف است. به‌طورکلی، مدیریت سرمایه در گردش بدین معنی است که وجوه نقد، حساب‌های دریافتنی و موجودی کالا در سطحی حفظ شوند که بتوانند برای پرداخت صورت‌حساب‌های کوتاه‌مدت و تعهدات جاری حرکت مناسب و کافی باشند. با استفاده از سرمایه در گردش خالص می‌توان توانایی مالی شرکت را در مقابل بازپرداخت بدهی‌های کوتاه‌مدت پیش‌بینی نمود.
بیشتر مسائل و تصمیمات مالی بلندمدت شرکت‌ها بر مواردی مانند سرمایه‌گذاری[۱] ساختار سرمایه[۲]، تقسیم سود[۳] یا ارزشیابی شرکت‌ها[۴] متمرکزشده‌اند و سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت شرکت‌ها در دارایی‌های جاری و یا منابع تأمین مالی شده آن‌ها با سررسیدهای کمتر از یک سال که سهم عمده‌ای از اقلام صورت‌وضعیت مالی را به خود نسبت می‌دهند، کمتر موردتوجه قرارگرفته‌اند. درصورتی‌که این اقلام از عوامل اصلی صورت‌وضعیت مالی هستند. (تروئل و سولانو،۲۰۰۶)[۵]
سرمایه در گردش عبارت است از دارایی جاری شرکت و سرمایه در گردش خالص، عبارت است از دارایی جاری منهای بدهی جاری. آن به‌عنوان معیاری برای اندازه‌گیری توان نقدینگی شرکت به کار می‌رود. هرقدر مقدار آن در شرکت بالا باشد، توان نقدینگی بالا است.
با توجه به اینکه مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های موجود در شرکت‌های کوچک و متوسط از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که بیشتر دارایی‌های این شرکت‌ها به شکل دارایی‌های جاری است؛ و همچنین نظر به مشکلات آن‌ها درزمینهٔ تأمین مالی، پژوهشگر درصدد برآمد این موضوع را بررسی نماید. هدف پژوهشگر در انجام این پژوهش تعیین رابطه بین ساختار سرمایه و سرمایه در گردش در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است.
بیان موضوع و مسئله تحقیق
هدف اساسی مدیریت شرکت‌ها حداکثر نمودن ارزش بازار سهام؛ یعنی ثروت سهامداران در شرکت‌های سهامی است. لذا در این راستا، وظایف مدیریت مالی شرکت‌ها به سه دسته تصمیمات سرمایه‌گذاری، تأمین مالی و تقسیم سود قابل‌تفکیک است. تصمیمات تأمین مالی که در نهایت بافت یا ساختار مالی شرکت را تعیین می‌کند، از اهمیت چشمگیری برخوردار است، زیرا چنین تصمیماتی منجر به دستیابی شرکت به ساختار بهینه سرمایه می‌گردد. (نیکبخت،۱۳۹۰)
به منظور حداکثر کردن ارزش شرکت، مدیریت نیاز دارد تا در دارایی‌ها به منظور ایجاد جریان نقدی سرمایه‌گذاری کند. به منظور تأمین وجوه نقد موردنیاز راه‌های ممکن و متفاوتی در مقابل مدیر قرار دارد. اگر مدیریت قادر باشد تا ترکیب مالی بهینه‌ای از بدهی و سرمایه ) ساختار سرمایه بهینه ( را انتخاب کند، می‌تواند هزینه سرمایه را حداقل و قیمت سهام را حداکثر کند. نتیجه نهایی، حداکثر کردن ثروت سهامداران و متعاقباً ارزش شرکت است. (حجازی،۱۳۹۲)
ساختار سرمایه شرکت‌ها در کشورهای مختلف با یکدیگر تفاوت محسوسی دارند، لذا مدیران ناگزیرند به هنگام تصمیم‌گیری در مورد ترکیب بهینه ساختار سرمایه، از عوامل مختلفی نظیر عوامل اقتصادی و ویژگی‌های شرکتی استفاده کنند و باید تصمیم‌گیری‌های مربوط به تأمین مالی و آثاری که این عوامل بر ساختار سرمایه می‌گذارند، موردتوجه قرار دهند. علاوه بر این، مدیران مالی برای ایجاد ساختار مالی مناسب باید ویژگی‌های درونی شرکت و عوامل اقتصادی را مدنظر قرار دهند و با توجه به این متغیرها در پی مدیریت بهینه سرمایه در گردش باشند. (حجازی،۱۳۹۲)
احتمال ورشکستگی برای شرکت‌هایی که در معرض مدیریت نادرست منابع تأمین مالی قرار دارند، حتی با وجود سودآوری مثبت وجود دارد. در حال حاضر وضعیت نقدینگی شرکت‌ها در شرایط نامناسبی قرار دارد و اکثر شرکت‌های ایرانی به علت موقعیت تورمی که در کشور حاکم است ترجیح می‌دهند تا وجه نقد را به دارایی‌های دیگر تبدیل کنند و این موضوع باعث می‌شود که شرکت‌ها در سررسید بدهی‌ها درمانده شوند و در نهایت موجب گردد به ارزش اقتصادی سازمان لطمه وارد شود. (کیانی،۱۳۸۷)
مدیریت سرمایه در گردش متأثر از کلیه تصمیمات شرکت نظیر تصمیمات سرمایه‌گذاری، تقسیم سود، نرخ بازده سرمایه، تصمیمات مربوط به تأمین مالی، نرخ هزینه سرمایه است. به‌عنوان معیاری داخلی، سنجش عملکرد موفقیت شرکت در افزودن ارزش سرمایه‌گذاری سهامداران را به بهترین نحو میسر می‌نماید. (کیانی،۱۳۸۷)
عدم توانایی مدیران مالی در برنامه‌ریزی و کنترل دارایی‌ها و بدهی‌ها، موجب شکست شرکت‌های بسیاری شده است. شکست تعداد زیادی از کسب‌وکارها می‌تواند نشان‌دهنده مدیریت ناکارآمد سرمایه در گردش باشد. بیشتر محققان در جستجوی فهمیدن عواملی که سرمایه در گردش را تحت تأثیر قرار می‌دهند بوده‌اند. هوریجان ۱۹۶۵، لو ۱۹۸۴، لیو ۱۹۹۵ و سو ۲۰۰۱ یافته اند که اهرم و اندازه شرکت، رشد شرکت، نوع و اندازه مخارج و نسبت‌های اهرمی دارای اثرات مختلف بر سرمایه در گردش می‌باشند. (آپوحامی،۲۰۱۰)
مدیریت سرمایه در گردش کارا، شامل برنامه‌ریزی و کنترل دارایی‌ها و بدهی‌های جاری به‌گونه‌ای است که ریسک ناتوانی در برآورده کردن تعهدات ازیک‌طرف و اجتناب از سرمایه‌گذاری بیش‌ازحد در دارایی‌ها را از طرف دیگر برطرف نماید. (یعقوب نژاد و همکاران،۱۳۸۹)
بیشتر مطالعات قبلی در مورد مدیریت سرمایه در گردش، بر سودآوری شرکت و برخی نسبت‌های سودآوری و عملکرد تمرکز داشته‌اند. بااین‌حال مطالعات تجربی بیانگر وجود عوامل مؤثر دیگری مانند نسبت‌های اهرمی و نوع صنعت، ساختار سرمایه و مدیریت سرمایه در گردش بر مدیریت سرمایه در گردش است. با توجه به اهمیت موضوع و اینکه به این موضوع در کشور ما کمتر پرداخته‌شده است، لذا این تحقیق بر پایه تحقیقات صورت گرفته در سایر کشورها در پی تعیین رابطه بین ساختار تأمین مالی و مدیریت سرمایه در گردش در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار می‌باشد.
با توجه به موارد مذکور ما در این تحقیق به دنبال پاسخ این سؤال هستیم که:
بین ساختار سرمایه و سرمایه در گردش در شرکت‌های قلمرو تحقیق چه رابطه‌ای وجود دارد؟
اهمیت و ضرورت تحقیق
اکثر مطالعات صورت گرفته در ارتباط با موضوع این تحقیق به بررسی رابطه بین سرمایه در گردش و متغیرهایی از قبیل سودآوری، رشد فروش، بازده عملیاتی و سایر متغیرهای سود و زیانی پرداخته‌اند. در این تحقیق ما به دنبال تعیین رابطه آن با ساختار سرمایه هستیم و ازاین‌جهت که ساختار سرمایه با استفاده از اطلاعات ترازنامه اندازه‌گیری می‌شود، با سایر تحقیقات انجام شده متفاوت است.
عدم مدیریت صحیح سرمایه در گردش موجب گردیده که در بسیاری از موارد منابع مالی کوتاه‌مدت (سرمایه در گردش) در مواردی مصرف گردد که ضروری نبوده و هزینه‌های زیادی برای شرکت در پی داشته باشد و شرکت‌ها را در تسویه بدهی‌های کوتاه‌مدت با مشکل مواجه نماید.
مسئله تأمین مالی تهیه ماشین‌آلات تولیدی مدرن به‌طوری‌که به سرمایه در گردش لطمه‌ای وارد نکند از جمله مسائلی است که فراروی مدیران واحدهای تجاری قرار دارد. نتایج تحقیق می‌تواند به مدیران شرکت‌های قلمرو تحقیق در انتخاب نحوه تأمین مالی آن‌ها و آثار آن بر مدیریت سرمایه در گردش کمک کند.
در حال حاضر اکثر شرکت‌های ایرانی به علت موقعیت تورمی که در کشور حاکم است ترجیح می‌دهند تا وجه نقد را به دارایی‌های دیگر تبدیل کنند و این موضوع، باعث می‌شود که شرکت‌ها در سرسید بدهی‌ها درمانده شوند و به اعتبار سازمان لطمه وارد شود. لذا نتایج این تحقیق در این خصوص رهنمودهایی ارائه می‌نماید.
برای شرکت‌ها ضروری است که از کلیه فرصت‌های رشد خود استفاده نمایند، لذا عدم نگهداری سطح مطلوب نقدینگی برای استفاده از این فرصت‌ها ممکن است اثرات زیان باری را بر عملیات شرکت وارد آورد. لذا نتایج این تحقیق در این خصوص رهنمودهایی ارائه می‌نماید.
مدیریت سرمایه در گردش به‌ویژه برای شرکت‌های کوچک بااهمیت است، یک موسسه کوچک می‌تواند با اجاره کارخانه و تجهیزات، دارایی‌های ثابت خود را به حداقل برساند اما راهی برای اجتناب از سرمایه‌گذاری در صندوق و حساب‌های دریافتنی یا موجودی‌ها ندارد.
اهداف تحقیق
ارزش و اعتبار قوانین هر علم و تحقیقی به روش‌شناختی که در آن بکار می‌رود بستگی دارد و هدف علمی این تحقیق ارزش و اعتبار بخشیدن به فرضیه تحقیق می‌باشد تا این تحقیق بتواند در بالا بردن سطح دانش عمومی موردنیاز استفاده‌کنندگان مؤثر باشد و همچنین زمینه‌ساز بستر مناسبی برای تحقیق آتی در سایر مراکز آموزشی و پژوهشی باشد. اهداف این تحقیق به‌صورت به شرح زیر می‌باشد.
اهداف تحقیق حاضر بر اساس تقسیم‌بندی اهداف به اهداف اصلی و فرعی به شرح زیر قابل‌طبقه‌بندی می‌باشد:
هدف اصلی:
تعیین رابطه بین ساختار سرمایه و سرمایه در گردش در شرکت‌های قلمرو تحقیق.
اهداف فرعی:
تعیین رابطه بین نسبت بدهی جاری به کل دارایی‌ها و سرمایه در گردش در شرکت‌های قلمرو تحقیق.
تعیین رابطه بین نسبت بدهی بلندمدت به کل دارایی‌ها و سرمایه در گردش در شرکت‌های قلمرو تحقیق.

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

تعیین رابطه بین نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی‌ها و سرمایه در گردش در شرکت‌های قلمرو تحقیق.
سؤالات تحقیق
سؤال اصلی:
بین ساختار سرمایه و سرمایه در گردش در شرکت‌های قلمرو تحقیق چه رابطه‌ای وجود دارد؟
سؤالات فرعی:
بین نسبت بدهی جاری به کل دارایی‌ها و سرمایه در گردش در شرکت‌های قلمرو تحقیق چه رابطه‌ای وجود دارد؟
بین نسبت بدهی بلندمدت به کل دارایی‌ها و سرمایه در گردش در شرکت‌های قلمرو تحقیق چه رابطه‌ای وجود دارد؟
بین نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی‌ها و سرمایه در گردش در شرکت‌های قلمرو تحقیق چه رابطه‌ای وجود دارد؟
فرضیه‌های تحقیق
فرضیه اصلی:
بین ساختار سرمایه و سرمایه در گردش در شرکت‌های قلمرو تحقیق رابطه معکوس وجود دارد.
فرضیات فرعی:
بین نسبت بدهی جاری به کل دارایی‌ها و سرمایه در گردش در شرکت‌های قلمرو تحقیق رابطه معکوس وجود دارد.
بین نسبت بدهی بلندمدت به کل دارایی‌ها و سرمایه در گردش در شرکت‌های قلمرو تحقیق رابطه معکوس وجود دارد.
بین نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی‌ها و سرمایه در گردش در شرکت‌های قلمرو تحقیق رابطه معکوس وجود دارد.
روش پژوهش
روش تحقیق از جهت هدف: با توجه به اینکه در این تحقیق از مدل‌ها، روش‌ها و نظریه‌های موجود در راستای حل مسئله یا بهبود وضعیت هستیم، بنابراین تحقیق فوق از جهت هدف، کاربردی است.
روش تحقیق از جهت روش استنتاج و گردآوری داده‌ها: با عنایت به اینکه از جامعه آماری (شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران) نمونه علمی انتخاب شده است، بنابراین از جهت روش استنتاج استقرایی است.
روش تحقیق از جهت طرح تحقیق: نهایتاً با عنایت به اینکه داده‌های اصلی تحقیق در کار میدانی بر مبنای عملکرد گذشته و داده‌های تاریخی مندرج در صورت‌های مالی به دست خواهد آمد، بنابراین تحقیق فوق از جهت طرح تحقیق، پس رویدادی است.
قلمرو پژوهش
هر پژوهش باید دامنه مشخص و تعریف‌شده‌ای داشته باشد تا پژوهشگر در تمامی مراحل احاطه کافی بر کار خود داشته باشد و بتواند پیامدهای حاصل از نمونه را به جامعه آماری تعمیم دهد. قلمرو این پژوهش ازلحاظ موضوعی، زمانی و مکانی به شرح زیر بوده است.
قلمرو موضوعی
قلمرو موضوعی پژوهش تعیین رابطه بین ساختار سرمایه و سرمایه در گردش در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است.
قلمرو مکانی
حیطه مکانی اجرای تحقیق و به تعبیری افراد جامعه آماری موردمطالعه در این تحقیق عبارت از شرکت‌های منتخب پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با ویژگی‌هایی چون ختم دوره مالی به ۲۹/۱۲، عدم تعلق به مجموعه شرکت‌های واسطه‌گری مالی یا سرمایه‌گذاری، نداشتن بیش از سه ماه توقف معاملاتی و در اختیار بودن صورت‌های مالی در بازه زمانی موردمطالعه، به عضویت بورس درآمدن پیش از بازه زمانی موردمطالعه و عدم خروج از بورس طی این تازه زمانی است که در فصل سوم این گزارش تحقیقی به‌عنوان جامعه آماری تعریف‌شده است.
قلمرو زمانی
قلمرو زمانی تحقیق حاضر بر مبنای بازه زمانی داده‌های موردمطالعه عبارت از بازه زمانی ۵ ساله مربوط به سال‌های عملکردی مالی ۱۳۸۹ الی ۱۳۹۳ بوده است.
تعریف واژه‌ها و اصطلاحات تحقیق
سرمایه در گردش:
سرمایه در گردش خالص بخشی از دارایی‌های جاری شرکت می‌باشد که از منابع بلندمدت تأمین می‌شود و از مابه‌التفاوت دارایی‌های جاری از بدهی‌های جاری به دست آورده و به دو صورت می‌باشد:
سرمایه در گردش خالص مثبت: هنگامی‌که میزان دارایی‌های جاری از میزان بدهی‌های جاری بیشتر باشد مقدار سرمایه در گردش خالص، مثبت می‌شود.
سرمایه در گردش خالص منفی: هنگامی‌که میزان بدهی‌های جاری از میزان دارایی‌های جاری بیشتر باشد مقدار سرمایه در گردش خالص، منفی می‌شود.
نحوه محاسبه سرمایه در گردش به شرح زیر می‌باشد:
بدهی جاری-دارایی جاری=WC
ساختار سرمایه:
ساختار سرمایه: ساختار سرمایه ترکیبی از بدهی و حقوق صاحبان سهام است که از طریق آن‌ها شرکت‌ها تأمین مالی دارایی‌های خود را انجام می‌دهند. ساختار سرمایه ترکیب منابع وجوه بلندمدت مورداستفاده شرکت است و تغییر این ترکیب موجب تغییر هزینه سرمایه شرکت می‌شود. هدف اصلی از تصمیمات ساختار سرمایه ایجاد ترکیبی مناسب از منابع وجوه بلندمدت، به‌منظور حداقل سازی هزینه سرمایه شرکت و از آن طریق حداکثر کردن ارزش شرکت می‌باشد. این ترکیب، ساختار سرمایه بهینه نامیده می‌شود. (اسدی و همکاران،۱۳۹۰).
در این تحقیق ساختار سرمایه به ترکیب منابع تشکیل‌دهنده سمت چپ ترازنامه شامل منابع مالی تأمین‌شده از محل استقراض و حقوق صاحبان سهام اشاره دارد. برای بیان آن از نسبت‌های زیر استفاده می‌شود:

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است