۹۰۷٫۹۷

۵۶۶٫۵۰

۱۰۱۵۲٫

-۷۶۴٫۰۰

۱۲۱۶٫۸۰

۳٫۳۱۹

۱۵٫۸۲

۴۵۰

بر مبنای نتایج مندرج در جدول شماره ۴-۳ در ارتباط با توصیف یافته‌ها ملاحظه می‌شود که:
۱) عملکرد مالی (کیو توبین) در شرکت‌های نمونه به‌طور نسبی اقلاً ۰۷/۰ و حداکثر ۱۴/۶ بوده است. متوسط کیو توبین ۳۴/۱ با انحراف معیار ۶۶۷/۰ بوده است.
۲) ﻧﺴﺒﺖ ﺟﺎریدر شرکت‌های نمونه به‌طور نسبی اقلاً ۲۴/۰ و حداکثر برابر ۱۹/۱۲ بوده است. مقدار متوسط آن ۳۲/۱ با انحراف معیار ۸۲۳/۰ بوده است.
۳) ﻧﺴﺒﺖ آﻧﻲ در بین شرکت‌های نمونه به مرتبه اقلاً ۰۹/۰ و حداکثر برابر ۸۷/۱۱ بوده است. مقدار متوسط آن در بین شرکت‌ها ۸۴/۰ با انحراف معیار ۷۶۳/۰ مرتبه بوده است.
۴) نسبت بدهی، در شرکت‌های نمونه اقلاً ۰۱/۰ و حداکثر برابر ۹۴/۰ بوده است. مقدار متوسط آن در بین شرکت‌ها ۵۹/۰ با انحراف معیار ۱۷۱/۰ بوده است.
۵) نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام، در شرکت‌های نمونه اقلاً ۱۴/۰ و حداکثر برابر ۲۳/۱۵ بوده است. مقدار متوسط آن در بین شرکت‌ها ۱۹/۲ با انحراف معیار ۰۵/۲ بوده است.
۶) ﺗﻮان ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻬﺮه، در شرکت‌های نمونه اقلاً ۰۰۰/۰ و حداکثر برابر ۴۵/۴۹۹۱ بوده است. مقدار متوسط آن در بین شرکت‌ها ۶۳/۲۶۵ با انحراف معیار ۰۲/۵۷۴ بوده است.
۷ )ﮔﺮدش حساب‌های درﻳﺎﻓﺘﻨﻲ، در شرکت‌های نمونه اقلاً ۰۰۰/۰ و حداکثر برابر ۳۹/۹ بوده است. مقدار متوسط آن در بین شرکت‌ها ۴۵۹/۰ با انحراف معیار ۷۳۳/۰ بوده است.
۸) ﻣﺘﻮﺳﻂ دوره‌ی وﺻﻮل ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت، در شرکت‌های نمونه اقلاً ۰۰۰/۰ و حداکثر برابر ۴۷/۱۴ بوده است. مقدار متوسط آن در بین شرکت‌ها ۸۵۹/۰ با انحراف معیار ۷۷/۱ بوده است.
۹) ﮔﺮدش ﻣﻮﺟﻮدی ﻛﺎﻻ، در شرکت‌های نمونه اقلاً ۰۰۰/۰ و حداکثر برابر ۱۲۰/۰ بوده است. مقدار متوسط آن در بین شرکت‌ها ۰۴۳/۰ با انحراف معیار ۰۳۳/۰ بوده است.
۱۰) دوره‌ی ﮔﺮدش ﻛﺎﻻ ، در شرکت‌های نمونه اقلاً ۰۰۰/۰ و حداکثر برابر ۴۸/۵۲۸۲ بوده است. مقدار متوسط آن در بین شرکت‌ها ۸۷/۳۱۳ با انحراف معیار ۸۰/۶۴۸ بوده است.
۱۱) ﮔﺮدش ﻣﺠﻤﻮع دارایی‌ها ، در شرکت‌های نمونه اقلاً ۰۳/۰ و حداکثر برابر ۳۰/۲ بوده است. مقدار متوسط آن در بین شرکت‌ها ۷۹۱/۰ با انحراف معیار ۹۵۰/۰ بوده است.
۱۲) ﮔﺮدش دارایی‌های ﺛﺎﺑﺖ، در شرکت‌های نمونه اقلاً ۱۳/۰ و حداکثر برابر ۳۲۳۰/۳۶ بوده است. مقدار متوسط آن در بین شرکت‌ها ۳۶/۵ با انحراف معیار ۲۵/۵ بوده است.
۱۳) ﮔﺮدش سرمایه‌ی در گردش ، در شرکت‌های نمونه اقلاً ۲/۱۳۲۶-و حداکثر برابر ۶/۲۵۴ بوده است. مقدار متوسط آن در بین شرکت‌ها ۴۰/۲-با انحراف معیار ۱۲/۸۲ بوده است.
۱۴) حاشیه‌ی ﺳﻮد ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ، در شرکت‌های نمونه اقلاً ۴/۵۵۴-و حداکثر برابر ۹۸/۰ بوده است. مقدار متوسط آن در بین شرکت‌ها ۶۸/۵-با انحراف معیار ۸۳/۳۹ بوده است.
۱۵) حاشیه‌ی ﺳﻮد ﻗﺒﻞ از ﻛﺴﺮ ﻣﺎﻟﻴﺎت ، در شرکت‌های نمونه اقلاً ۵۹/۰-و حداکثر برابر ۰۲/۱ بوده است. مقدار متوسط آن در بین شرکت‌ها ۲۰۲/۰ با انحراف معیار ۱۹۷/۰ بوده است.
۱۶) ﺑﺎزده ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ  ، در شرکت‌های نمونه اقلاً ۱۷/-و حداکثر برابر ۸۷/۱ بوده است. مقدار متوسط آن در بین شرکت‌ها ۱۳۵/۰ با انحراف معیار ۱۸۲/۰ بوده است.
۱۷) بازده‌ی ارزش وﻳﮋه  ، در شرکت‌های نمونه اقلاً ۱۲/۳۷-و حداکثر برابر ۹۸/۷ بوده است. مقدار متوسط آن در بین شرکت‌ها ۲۷۱/۰-با انحراف معیار ۸۱/۳ بوده است.
۱۸) حاشیه‌ی ﺳﻮد ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ  ، در شرکت‌های نمونه اقلاً ۰۰۰/۰ و حداکثر برابر ۴۹/۳۵ بوده است. مقدار متوسط آن در بین شرکت‌ها ۴۲/۴ با انحراف معیار ۹۸/۲ بوده است.
۱۹) حاشیه‌ی ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ  ، در شرکت‌های نمونه اقلاً ۵۹/۰-و حداکثر برابر ۱۳/۲ بوده است. مقدار متوسط آن در بین شرکت‌ها ۱۹۱/۰ با انحراف معیار ۲۴۸/۰ بوده است.
۲۰) ﻧﺴﺒﺖ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎم ﺑـﻪ درآﻣـﺪ  ، در شرکت‌های نمونه اقلاً ۰۱۰۰۰/۲۵۱-و حداکثر برابر ۹/۴۱۶ بوده است. مقدار متوسط آن در بین شرکت‌ها ۴۴/۸ با انحراف معیار ۸۷/۳۰ بوده است.
۲۱) ﺳﻮد ﻫﺮ ﺳﻬﻢ  ، در شرکت‌های نمونه اقلاً ۷۶۴/۰-و حداکثر برابر ۱۰۱۵۲ بوده است. مقدار متوسط آن در بین شرکت‌ها ۹/۹۰۷۰ با انحراف معیار ۸۰/۱۲۱۶ بوده است.
تحلیل پیش‌فرض‌ها
در این تحقیق به‌تبع تحقیقات مشابه یا مرتبط، جهت تعیین ارتباط بین متغیرها از روش رگرسیون خطی مرکب ترکیبی یا داده‌های تابلویی استفاده شده است. بر همین اساس پیش از به‌کارگیری روش رگرسیونی، پیش‌فرض‌های استفاده از این روش مورد ارزیابی قرارگرفته‌اند. این پیش‌فرض‌ها مشتمل بر نرمال بودن توزیع متغیرهای تابعی و مستقل، نرمال بودن توزیع باقی‌مانده‌های مدل برآوردی، ثبات واریانس‌ها، استقلال خطی متغیرهای مستقل، بزرگی یا به سمت یک میل کردن ضریب تعیین برآوردی و پیش‌فرض‌های استفاده از داده‌های تابلویی می‌باشد. در این بخش از شرح یافته‌های تحقیق به نتایج ارزیابی این پیش‌فرض‌ها اشاره شده است.
الف) نرمال بودن توزیع متغیرها:

رسول زاده(۱۳۸۰)در سال ۱۳۸۰ رسول زاده در تحقیق خود با عنوان «بررسی کاربرد مدل آلتمن برای تعیین ورشکستگی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران»، با استفاده از مدل اصلی z اسکور دو گروه اصلی شرکت‌های ورشکسته و غیر ورشکسته را، در صنایع فلزات اساسی و نساجی مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید که مدل مورد نظر با ۷۵ درصد اطمینان وضعیت عدم ورشکستگی شرکت‌ها را طی دوره چهار ساله۱۳۷۵ تا ۱۳۷۸ و با ۸۱ درصد اطمینان وضعیت ورشکستگی شرکت‌ها را، قبل از ورشکستگی درست پیش‌بینی نموده است.
تحقیقات خارجی
ریماک و رحمان[۱۶] (۲۰۰۰) در تحقیقی با عنوان اکتساب و ادغام و تأثیر آن بر عملکرد شرکت ها در مالزی به این موضوع پرداخته است. عملکرد مالی ۹۷ شرکت خریدار و ۱۱۷ شرکت هدف مالزیایی در سال های ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۲ را مورد بررسی قرار دادند. این تحقیق در پی پاسخگویی به این سوال بود که آیا تصاحب در کشورهای در حال توسعه نظیر مالزی منجر به بهبود عملکرد طرفین معامله می شود یا نه . معیار موفقیت معاملات، جریان نقدی عملیاتی دو سال قبل از تصاحب و ترکیب اطلاعات مالی دو سال پس از انجام معامله بر اساس داده های اطلاعات صورت های مالی شرکت های خریدار و هدف تعریف و محاسبه شده است.بر اساس نتایج به دست آمده، تصاحب در شرکت های مالزی، باعث بهبود جریان نقدی عملیاتی بلندمدت شده است.
گریس و اینگرام (۲۰۰۱) مطالعه‌ای بر روی مدل اولیه Z-Score آلتمن (مدل سال ۱۹۶۸) انجام دادند تا با توجه به اینکه از این مدل امروزه برای ارزیابی سلامت مالی شرکت‌ها استفاده می‌شود، تعیین کنند آیا این مدل هنوز هم به‌صورت مؤثر و کارا عمل می‌کند یا خیر. نتایج این مطالعه نشان داد که دقت پیش‌بینی مدل آلتمن به طول قابل‌توجهی (از ۵/۸۳ به ۸/۵۷%) کاهش‌یافته است.
این امر بیانگر این است که نسبت‌های مالی و مدل‌های ورشکستگی تحت تأثیر عامل زمان قرار دارند و باگذشت زمان ضرایب مدل‌ها باید بار دیگر مورد تجدیدنظر قرار گیرد (گریس و اینگرام، ۲۰۰۱، ۵۰).
دمستز و ویلالونگا (۲۰۰۱) به بررسی رابطه ساختار مالکیت و عملکرد شرکت ها در کشور ترکیه پرداختند. یافته های آنها نشان داد که رابطه معنی داری بین ساختار مالکیت و عملکرد شرکت وجود ندارد. این یافته با این دیدگاه که پراکندگی مالکیت و نیز بازده جبران مزیت که به طور کلی به بررسی این مشکلات می پردازد همخوان است.
فیلوسوفو (۲۰۰۲) :لئونیدو ولادیمیر فیلوسوفو مسئله پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌ها را با ارزیابی همزمان فاصله مدتی که ورشکستگی اتفاق می‌افتد بررسی کردند. دو تا از این فاکتورها کمیت و کیفیت بدهی شرکت (  ) هستند، درحالی‌که دو فاکتور دیگر توانایی پرداخت بدهی (  ) هستند.
:کل دارایی/ تعهدات جاری
ارزش این عامل با نزدیک شدن به ورشکستگی افزایش می‌یابد. این عامل می‌تواند به‌عنوان پیش‌گویی کننده ورشکستگی یک یا دو سال قبل از اینکه ورشکستگی اتفاق بیفتد به کار رود. افزایش تعهدات جاری به‌موجب نزدیک شدن به سررسید بدهی‌های بلندمدت شرکت ایجاد می‌شود. بدهی بلندمدت در سال قبل از تاریخ پرداخت می‌تواند کاهش پیدا کند.
:کل دارایی / سود انباشته
ارزش این عامل درحالی‌که شرکت به ورشکستگی نزدیک می‌شود کاهش می‌یابد. تحقیقات نشان داد که پتانسیل قابل‌ملاحظه‌ای برای پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌ها تا سه سال قبل از اینکه اتفاق بیفتد وجود دارد.
:کل دارایی / سود قبل از بهره و مالیات
یکی از نشانه‌های طبیعی رسیدن به ورشکستگی تقلیل سود شرکت و تغییرات آن به‌سوی زیان است. این‌همه نوع سودی را شامل می‌شود (عملیاتی، ناخالص، خالص). سودهای شرکت در این مواقع به دلیل زیان‌های غیرطبیعی و بعضی مواقع سودهای غیرطبیعی بسیار ناپایدار هستند. ارزش این عامل زمانی که شرکت به ورشکستگی نزدیک می‌شود کاهش می‌یابد.
:کل دارایی / بهره
ارزش این عامل زمانی که شرکت به ورشکستگی نزدیک می‌شود افزایش می‌یابد. پرداخت‌هایی بهره در ۲ تا ۳ سال قبل از ورشکستگی افزایش پیدا می‌کند.
هدف فاکتورهای پیش‌بینی کننده در این تحقیق محاسبه درست آخرین احتمال ورشکستگی است. یک سری اطلاعات از ۲۴ شرکت که منجر به ورشکستگی بین سال‌های ۱۹۸۸ – ۱۹۸۰ شد به‌عنوان ماده تجربی اصلی برای انتخاب فاکتورهای پیش‌بینی، ساختار الگوریتم پیش‌بینی و برآورد قابلیت‌هایشان مورداستفاده قرار گرفت.
صورتحساب سود و زیان و ترازنامه شرکت‌ها و اطلاعات درباره تاریخ احساس وضعیت ورشکستگی جمع‌آوری شد. اطلاعات برای هر شرکت شامل بیش از هفت ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سالانه است.
آخرین نسبت به تاریخ کمتر از یک سال قبل از تاریخ ورشکستگی است. کارایی متغیرهای قواعد پیش‌بینی در این تحقیق توسعه پیدا کرد و نشان داده شد که در شرایط برابر، آن‌ها بسیار کاراتر از قاعده Z اسکور آلتمن و قواعد محاسباتی آزمون شده هستند.)رهنمای روپشتی،۱۳۸۵ (.
شین، لی وکیم۱[۱۷]۱ در سال۲۰۰۵ با استفاده از ماشین بردار پشتیبان، مدلی را برای پیش‌بینی ورشکستگی مطرح کردند. آن‌ها عملکرد مدلشان را با عملکرد شبکه‌های عصبی مصنوعی مقایسه نمودند. مطالعه آن‌ها نشان داد که ماشین بردار پشتیبان هم ازنظر تعمیم‌پذیری وهم ازنظر دقت کلی مدل، عملکرد بهتری دارد. برای انجام این پژوهش آن‌ها از۱۰ نسبت مالی بین سال‌های ۱۹۹۶ تا۱۹۹۹ استفاده نمودند)رهنمای روپشتی،۱۳۸۵ (.
پومپ و بیلدریک (۲۰۰۵) به مطالعه پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌هایی با اندازه متوسط و کوچک با استفاده از روش تحلیل تمایز چندگانه و شبکه‌های عصبی پرداختند. مدل آن‌ها شامل ۴۷۶ شرکت ورشکسته و ۱۵۰۰ شرکت غیر ورشکسته بود. آن‌ها از ۷۳ متغیر اولیه (نسبت‌های مالی) استفاده کردند و این تعداد را به کمک روش تحلیل عامل به ۴۵ نسبت مالی با واریانس ۷۰% کاهش دادند. آن‌ها نتیجه گرفتند که مدل‌های به‌دست‌آمده برای شرکت‌های جوان و شرکت‌های با عمر بالاتر باهم تفاوت دارند زیرا پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌های جوان دشوارتر است. برخلاف بسیاری از پژوهش‌های انجام‌شده، در مطالعه‌ی آن‌ها اهمیت متغیرها در تحلیل یک یا چند متغیره تفاوت چندانی نداشت)رهنمای روپشتی،۱۳۸۵ (.
آلتونباس[۱۸] (۲۰۰۵) در تحقیقی با عنوان تأثیر ادغام و اکتساب در عملکرد بانک ها به این موضوع پرداخته است. در این تحقیق بانک های تصاحب شده در اروپا در سال‌های ۱۹۹۲تا ۲۰۰۱ ا بررسی شده است. محققین در پی بررسی تأثیر تشابه فعالیت در ادغام و تصاحب بانک ها بوده و تصاحب کنندگان را به دو بخش اروپایی و غیراروپایی تقسیم نموده اند . مهمترین فاکتور مورد بررسی نرخ بازدهی سرمایه بوده است . نتایج نشان می دهد که نرخ بازدهی سرمایه در تصاحب های مرتبط بهبود یافته است .افزایش نرخ بازدهی سرمایه توسط خریداران غیراروپایی بالاتر بوده و از نظر آماری نیز معنی دار بوده است.
کسر (۲۰۰۵)، ارتباط بین میزان و نوع تامین مالی و عملکرد عملیاتی آتی و گذشته ی شرکت‌هایی از بورس نیویورک را مورد بررسی قرار داد که طی سال های ۱۹۶۷ تا ۱۹۹۸ تامین مالی کرده بودند. سنجه های مورد استفاده برای ارزیابی عملکرد عملیاتی پیرامون تامین مالی شامل عرضه اولیه سهام بازده دارایی ها، بازده فروش، نسبت درآمد عملیاتی قبل از استهلاک و بهره بر دارایی ها، نسبت درآمد عملیاتی قبل از کسر استهلاک و بهره بر فروش، نسبت وجه نقد عملیاتی به دارایی ها و نسبت وجه نقد عملیاتی به فروش بود. نتایج بررسی نشان داد که تغییرات در عملکرد عملیاتی شرکت، به طور منظم با میزان و نوع تامین مالی شرکت رابطه دارد. این رابطه برای تغییرات آتی منفی و برای تغییرات قبلی مثبت بود؛ همچنین، تامین مالی از طریق فروش سهام، در مقایسه با سایر منابع تامین مالی مثل بدهی بلند مدت، با تغییرات عملکرد بیشتر رابطه داشت.
چریسدولو[۱۹](۲۰۰۶) در تحقیقی با عنوان بررسی بهبود عملکرد شرکت ها پس از ادغام و اکتساب به این موضوع پرداخته است. در این تحقیق عملکرد پس از تصاحب پنجاه شرکت پذیرفته‌شده در بورس یونان را مورد بررسی قرار دادند. معیارهای بررسی عملکرد در پژوهش مذکور نسبت های حسابداری از قبیل سودآوری؛ نقدشوندگی و بدهی بوده است. نتایج بیانگر این است که نرخ بازدهی دارایی ها و سایر نسبت های سودآوری پس از تصاحب کاهش یافته و از نظر آماری معنی دار بوده است . نسبت های نقدشوندگی و بدهی کاهش قابل ملاحظه ای نداشته است.
چنگ (۲۰۰۶) مدل پیش‌بینی درماندگی مالی را که ترکیبی از روش‌های یادگیری شبکه‌های عصبی و تحلیل لاجیت می‌باشد ارائه داد. او روش تابع شبکه‌ای اساسی شعاعی[۲۰] را برای ایجاد مدل پیش‌بینی به کاربرد. در این مطالعه، عملکرد بهتر RBFN پیشنهادی با تحلیل سنتی لاجیت شبکه‌های عصبی مقایسه شده است. در این تحقیق از ۷ متغیر توضیحی (۳ متغیر کمی و ۴ متغیر کیفی) استفاده‌شده است. جامعه آماری مورداستفاده او ۶۴ شرکت تایوانی موجود در بورس اوراق بهادار بود که در فاصله بین سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۴ با درماندگی مالی مواجه بودند. نتایج نشان داد که مدل RBFN پیشنهادی نسبت به دو مدل دیگر در صحت و دقت پیش‌بینی برای داده‌های نامشخص برتری دارد (چنگ، ۲۰۰۶، ص ۵۸۰)[۲۱].
کوچران و همکاران، (۲۰۰۶) با استفاده از تکنیک Cox PH، ورشکستگی را بین شرکت‌های اینترنتی بررسی کردند. نتایج پژوهش آن‌ها نشان داد که، پارامترهای سود خالص به‌کل دارایی‌ها، جریان وجه نقد به‌کل بدهی‌ها و کل دارایی‌ها سه عنصر کلیدی در پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌ها هستند. علاوه بر این، آن‌ها متوجه شدند که برای یک سال قبل از ورشکستگی، نقدینگی مهم‌ترین معیار جهت پیش‌بینی ورشکستگی می‌باشد، درحالی‌که برای سه سال قبل از ورشکستگی سودآوری پارامتر مهم‌تری برای پیش‌بینی ورشکستگی است. آن‌ها از داده‌های ۲۲۵ شرکت در دوره‌ی ۱۹۹۷-۲۰۰۱ استفاده کردند که شامل ۲۶ شرکت ورشکسته بود. علاوه بر آن، آن‌ها جهت تدوین مدل خود هم از متغیرهای بازار و هم از نسبت‌های حسابداری استفاده کردند[۲۲]. (کوچران و دیگران،۲۰۰۶، ص۱۱۹۳)
تی ساکوناس و همکارانش (۲۰۰۶) در کار تحقیقاتی خود، استفاده بهینه از سیستم‌های هوشمند ترکیبی را برای حل مسائل طبقه‌بندی ورشکستگی نشان می‌دهند. هدف از این مطالعه یافتن طرح طبقه‌بندی توانا برای پیش‌بینی ورشکستگی است. در این تحقیق، کاربرد شبکه‌های منطقی عصبی به‌وسیله‌ی برنامه‌ی ژنتیک ارائه می‌شود. فرآیند برنامه‌ریزی ژنتیک به‌وسیله‌ی دستور آزاد از محتوا[۲۳] و رمزگشایی غیرمستقیم از شبکه‌های منطقی عصبی در داخل برنامه‌ریزی ژنتیک هدایت می‌شود. نتایج نشان داد که متدولوژی پیشنهادی آن‌ها نسبت به سایر روش‌ها بهتر عمل می‌کند (تی ساکوناس، ۲۰۰۶، ۳۰)[۲۴].
چونگ هو (۲۰۰۸) در مطالعه خود پرسپترون چندلایه را با روش تصمیم‌گیری غیر جمعی ترکیبی کرده و آن را برای تحلیل درماندگی مالی به‌کاربرده است. او از ۱۲۹ نمونه استفاده کرده که ۶۵ تای آن‌ها ورشکسته‌اند. ۵ متغیر مورداستفاده‌ی ایشان عبارت‌اند از: سرمایه در گردش به‌کل دارایی‌ها، سود انباشته به‌کل دارایی‌ها، سود قبل از بهره و مالیات به‌کل دارایی‌ها، ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به‌کل بدهی و فروش به‌کل دارایی‌ها. نتایج نشان می‌دهد که مدل پیشنهادی او بهتر عمل می‌کند (چانگ هو، ۲۰۰۸، ص ۳۸۳)[۲۵].
وو، لیانگ و یانگ (۲۰۰۸) روش شبکه‌های عصبی احتمال گرا را در تحقیقات خود پیشنهاد دادند. آن‌ها این روش را با تحلیل تمایزی چندگانه مقایسه کردند. در این تحقیق از ۴۸ شرکت عمومی چینی و ۷ نسبت مالی استفاده‌شده است که عبارت‌اند از: نسبت سودآوری، نسبت کل بدهی به‌کل دارایی، نسبت موجودی کالا، نسبت حسابهای دریافتنی، گردش کل دارایی‌ها، شاخص سود و شاخص جریانات نقدی، نتایج نشان می‌دهد که هم روش شبکه‌های عصبی احتمال گرا و هم روش تحلیلی ممیزی چندگانه طبقه‌بندی‌های خوبی را ارائه می‌دهند ولی نسبت به تحلیل ممیزی چندگانه، روش شبکه‌های عصبی دقت پیش‌بینی بیشتری دارد و مستلزم نرمال بودن چند متغیره داده‌ها نیز نمی‌باشد. (وو و همکاران، ۲۰۰۸، ص ۲۰۶)[۲۶].
دمیترو وپریم جین (۲۰۰۸)، محتوای اطلاعاتی تغییرات اهرم مالی را در ارتباط با عملکرد عملیاتی شرکت ها مورد آزمون قرار دادند و در نهایت به این نتیجه دست یافتند که ای متغیر دارای ارزش مربوطی بیش از سود، جریانات نقدی عملیاتی و اقلام تعهدی حسابداری شرکت برای تشریح بازده سهام است. همچنین آنها به این نتیجه رسیدند که بین تغییرات اهرم مالی با تغییرات در سود و تغییرات در جریان وجوه نقد عملیاتی ارتباط قوی منفی وجود دارد.
جرمایس(۲۰۰۸) در تحقیقی اثر نسبی استراتژی تجاری را بر ارتباط بین اهرم مالی و عملکرد شرکت بررسی نموده است. او به این نتیجه رسیده است که بین اهرم مالی و عملکرد یک ارتباط منفی وجود دارد و این ارتباط وقتی استراتژی انتخاب شده شرکت، استراتژی تمایز محصول بجای استراتژی رهبری هزینه باشد منفی تر خواهد بود.
فانگ و همکاران در سال (۲۰۰۹) به بررسی ارتباط بین نقدشوندگی و ارزش شرکت در ۲۶۴۲شرکت عضو بازار آمکس، نیز و نزدک به مدت ۶ سال پرداختند. آنها این ارتباط را با اثر نقدشوندگی، بر نسبت قیمت به سود، معکوس اهرم مالی و بازده عملیاتی تشریح کردند. آنها بر مبنای تئوری نمایندگی معتقدند نقدشوندگی معیاری مطلوب برای سنجش کارائی فعالیت مدیران فراهم آورده وسبب تعیین صحیح پاداش مدیران می شود. آنها همچنین بیان می دارند که نقدشوندگی سهام به دلیل هزینه معاملاتی کمتر سرمایه گذاران آگاه بیشتری را به معاملات جذب می کند و در نهایت سبب می شود تا قیمت سهام به ارزش ذاتی نزدیکتر شده و سرمایه گذاران غیر آگاه بیشتری به معاملات وارد شوندکه این امر منجر به حاکمیت شرکتی بهتر و در نتیجه ارزش بیشتر شرکت می شود. بطور کلی نتایج تحقیق آنها نشان داد بین نقدشوندگی سهام با نسبت سود عملیاتی بر دارائی و میزان حقوق صاحبان سهام در شرکتهای با سطح نقدشوندگی بالاتر رابطه مثبت وجود دارد ولی ارتباطی بین نقدشوندگی در سطوح مختلف و نسبت قیمت برسود عملیاتی وجود ندارد.
هو (۲۰۰۹) در کار تحقیقاتی خود به دنبال توسعه پرسپترون تک لایه بر مبنای الکتر برای مسائل طبقه‌بندی چند معیار بر اساس متدهای الکتر[۲۷] می‌باشد که شامل مقایسات زوجی بین الگوهاست. در این تحقیق، از متغیرهای زیر استفاده‌شده: سرمایه در گردش به‌کل دارایی‌ها، سود انباشته به به‌کل دارایی‌ها، سود قبل از بهره و مالیات به‌کل دارایی‌ها، ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به‌کل دارایی‌ها و فروش به‌کل دارایی‌ها. نتایج نشان می‌دهد که مدل پیشنهادی نسبت به روش‌های طبقه‌بندی مشهور مانند روش‌های آماری و یادگیری ماشینی، بهتر عمل می‌کند (هو، ۲۰۰۹، ص ۳۱۵۰)[۲۸].
بروتون و همکاران (۲۰۱۰) در تحقیق به بررسی تمرکز مالکیت و عملکرد آنها پرداختند. آنها با بررسی شرکت‌هایی که تحت عرضیه اولیه عمومی در انگلستان و فرانسه بودند به این نتیجه رسیدند که تأثیر سرمایه گذاران بر عملکرد شرکت از نوع سرمایه گذاران خصوصی تأثیر بیشتر نسبت به نوع نهادی و شرکتی دارد.
پرماچندرا و همکارانش (۲۰۱۰) در کار تحقیقاتی خود، تحلیل پوششی داده‌ها را به‌عنوان ابزاری سریع و آسان برای ارزیابی ورشکستگی شرکت در مقایسه با رگرسیون لجستیک معرفی کردند. جامعه آماری مورداستفاده آن‌ها شامل ۵۰ شرکت ورشکسته و ۹۱۰ شرکت غیر ورشکسته در بین سال‌های ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۴ می‌باشد. آن‌ها ۹ متغیر (۲خروجی و ۷ ورودی) را در مطالعات خود به کاربردند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که رگرسیون لجستیک در نمونه‌های داخلی بسیار خوب عمل می‌کند درحالی‌که تحلیل پوششی داده‌ها در نمونه‌های خارجی عملکرد خوبی از خود نشان می‌دهد. همچنین مدل تحلیل پوششی داده‌ها در شناسایی شرکت‌های ورشکسته بسیار خوب عمل کرد درحالی‌که مدل رگرسیون لجستیک در شناسایی شرکت‌های غیر ورشکسته بهتر از DEA عمل می‌کند (پرماچندرا، ۲۰۱۰، ص ۴۱۲)[۲۹].
چن و دو (۲۰۱۰) بر اساس قوانین عملیاتی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تایوان، دامنه تجزیه‌وتحلیل خود را شرکت‌های متوقف‌شده و یا معلق شده در نظر گرفتند. آن‌ها در مطالعه خود از نسبت‌های مالی، نسبت‌های غیرمالی و تحلیل عاملی برای استخراج متغیرهای مناسب استفاده کردند. روش‌های مورداستفاده توسط آن‌ها، روش شبکه‌های عصبی مصنوعی و داده‌کاوی[۳۰] بود. نتایج نشان می‌دهد که دقت پیش‌بینی ANN از روش خوشه‌بندی DM بیشتر است.
ریچاردسون و همکاران (۲۰۱۲) در تحقیقی با عنوان بررسی رابطه ورشکستگی بانک‌ها و تأثیر آن بر ورشکستگی شرکت‌ها اذعان دارند که بانک‌ها به‌عنوان محوری‌ترین عامل جهت اتخاذ یک سیستم بهینه کاری برای شرکت‌ها به‌حساب می‌روند. آن‌ها معتقدند که سرمایه‌گذاری مستقیم بانک‌ها در شرکت‌های زودبازده عاملی مهم در زمینه سودآوری و فرار از بحران‌های مالی می‌باشد. ضمناً آن‌ها اشاره می‌کنند که با ورشکستگی بانک‌ها نه‌تنها شرکت‌های زودبازده روبه‌زوال خواهند رفت، بلکه تمام ساختار اقتصادی جامعه به هم می‌ریزد.

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

مدل مفهومی تحقیق
در این تحقیق از مدل یانگ و همکاران(۲۰۱۴) استفاده شده است. وی تحقیق خود را در مورد رابطه بین تأثیر نسبت‌های مالی بر عملکرد مالی(نسبت کیوتوبین)شرکتها به انجام رسانیده اند. مدل تحقیق آنها به صورت زیر می باشند:
Q-TOBIN=α+β۱NN1+ β۲NN2 + β۳NB3۴ NB ۴ +β۵ NB ۵+ β۶NF6+ β۷ NF ۷ +β۸ NF ۸+ β۹ NF ۹ + β۱۰ NF ۱۰۱۱ NF ۱۱ +β۱۲ NF ۱۲۱۳NS13+ β۱۴ NS ۱۴ + β۱۵ NS ۱۵۱۶ NS ۱۶ +β۱۷ NS ۱۷۱۸ NS ۱۸+ β۱۹NBS19 + β۲۰NBS20+ ε
که در آن:
Q-TOBIN :عملکرد مالی
NN1: :ﻧﺴﺒﺖ ﺟﺎری
NN2:ﻧﺴﺒﺖ آﻧﻲ
NB3: :ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪﻫﻲ
:NB ۴:نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام
NB ۵: :ﺗﻮان ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻬﺮه
NF6: :ﮔﺮدش ﺣﺴﺎبﻫﺎی درﻳﺎﻓﺘﻨﻲ
NF ۷: :ﻣﺘﻮﺳﻂ دوره ی وﺻﻮل ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت
NF ۸: :ﮔﺮدش ﻣﻮﺟﻮدی ﻛﺎﻻ
NF ۹ :دوره ی ﮔﺮدش ﻛﺎﻻ
:NF ۱۰: :ﮔﺮدش ﻣﺠﻤﻮع داراﻳﻲ ﻫﺎ
NF ۱۱ :ﮔﺮدش داراﻳﻲ ﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ
NF ۱۲: :ﮔﺮدش ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ی درﮔﺮدش
NS13: :ﺣﺎﺷﻴﻪی ﺳﻮد ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ
NS ۱۴ :ﺣﺎﺷﻴﻪی ﺳﻮد ﻗﺒﻞ از ﻛﺴﺮ ﻣﺎﻟﻴﺎت
NS ۱۵: :ﺑﺎزده ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
NS ۱۶ :ﺑﺎزده ی ارزش وﻳﮋه
NS ۱۷: :ﺣﺎﺷﻴﻪی ﺳﻮد ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ
NS ۱۸: :ﺣﺎﺷﻴﻪی ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ
NBS19:ﻧﺴﺒﺖ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎم ﺑـﻪ درآﻣـﺪ
NBS20: :ﺳﻮد ﻫﺮ ﺳﻬﻢ
در این تحقیق مشابه کار یانگ و همکاران(۲۰۱۴) معادله فوق‌الذکر به‌عنوان یک رابطه پارامتریک تعریف‌شده که در آن مقادیر متغیرهای مستقل و تابعی بر مبنای عملکرد تاریخی شرکت‌ها در یک بازه ۵ ساله تعیین ۲۰β و …….و ۲β و ۱β و α به‌عنوان پارامترهای مجهولی تلقی شده که با استفاده از رگرسیون خطی مرکب و تحلیل داده‌های تابلویی برآورد شده اند.
فصل سوم:
روش تحقیق
 
 
مقدمه
در این فصل ابتدا در مورد روش تحقیق بحث می‌شود، سپس با جامعه آماری، حجم نمونه و روش اندازه‌گیری و هم‌چنین ابزار جمعآوری اطلاعات آشنا شده و درنهایت پس از تشریح متغیرهای تحقیق و شیوه سنجش آن‌ها، در مورد روش تجزیه‌وتحلیل اطلاعات و نحوه آزمون فرضیات بحث می‌شود.
روش کلی تحقیق
روش تحقیق مورداستفاده در این تحقیق از جهت هدف، روش گردآوری داده‌ها و استنتاج و نهایتاً طرح تحقیق به‌صورت زیر بوده است:
روش تحقیق از جهت هدف: با توجه به اینکه تحقیق حاضر با به‌کارگیری مدل‌ها، روش‌ها و نظریه‌های موجود در راستای تبیین و حل مسائل مبتلابه یا بهبود وضعیت در قلمرو تحقیق انجام‌گرفته، از جهت هدف “کاربردی “ است.
روش تحقیق از جهت روش استنتاج: با عنایت به اینکه از جامعه آماری (شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران) نمونه تصادفی انتخاب شده است، روش استنتاج در بیان مشاهدات نمونه‌ای، “توصیفی “ و در تعمیم مشاهدات نمونه‌ای به شرکت‌های منتخب بورسی به‌عنوان جامعه آماری “تحلیلی یا استقرایی “ است.

این نسبت جمع کل بدهی‌ها را با جمع کل دارائی‌ها مقایسه می‌کند. به‌عبارت‌دیگر درصد کل منابعی را که از طریق قرض گرفتن از طلبکاران تأمین‌شده است، نشان می‌دهد. طلبکاران ترجیح می‌دهند که این نسبت کوچک‌تر باشد چون درصورتی‌که ورشکستگی شرکت ریسک کمتری را برای از دست دادن طلب خود تحمل خواهند کرد.
نسبت دارایی ثابت به ارزش ویژه:
این نسبت از تقسیم دارایی ثابت بر ارزش ویژه به دست می‌آید.
میزان سرمایه‌گذاری در دارایی ثابت بستگی به نوع صنعت دارد؛ بنابراین به‌راحتی نمی‌توان نسبت به کم یا زیاد بودن این نسبت اظهارنظر کرد.
به‌طورکلی این نسبت نشان می‌دهد که چه مقدار از ارزش ویژه به مصرف دارایی ثابت رسیده و به‌بیان‌دیگر چه مقدار از سرمایه‌گذاری صاحبان سهام از گردش عملیات جاری واحد تجاری خارج شده است. وقتی این نسبت پایین باشد نقدینگی بالاست.
باآنکه تعیین کردن حدی مطلوب برای این نسبت مشکل است، اما عده‌ای از صاحب‌نظران بر این باورند که این نسبت نباید در واحدهای صنعتی کمتر از ۱۰۰ % و در شرکت‌های غیر صنعتی از ۷۵ % تجاوز کند. تجاوز از این حد حاکی از آن است که بخشی از مطالبات اشخاص و شرکت‌ها از واحد تجاری در دارایی ثابت سرمایه‌گذاری شده است که مطلوب نمی‌باشد. (اکبری،۱۳۷۸)
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام:
این نسبت نشان می‌دهد که در مقایسه با وجوهی که از طریق صاحبان سهام تأمین‌شده، چقدر از منابع مالی توسط بدهی به‌دست‌آمده است. این نسبت معیار مهمی از توانایی پرداخت بدهی‌هاست، زیرا بالا بودن میزان بدهی‌ها در ساختمان سرمایه، می‌تواند مشکلاتی را برای پرداخت بهره‌ها و اصل بدهی در سررسید فراهم آورد. (مدرس و عبدالله زاده،۱۳۷۸)
نسبت پوشش هزینه بهره :
تعداد دفعاتی را نشان می‌دهد که سود قبل از مالیات (یا بعد از مالیات) می‌تواند هزینه بهره را کاهش دهد. این نسبت معیاری از حاشیه ایمنی است و نشان می‌دهد که تا چه حد شرکت می‌تواند کاهش در سود را تحمل کند. (اکبری،۱۳۷۸)
۴- نسبت‌های سودآوری
عملکرد کلی شرکت و مدیریت آن از دیدگاه سودآوری و بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها را می‌توان با نسبت‌های سودآوری موردمطالعه قرار داد. (اکبری،۱۳۷۸)
نسبت‌های سودآوری، میزان سودآوری شرکت در یک دوره را نشان می‌دهند. توانایی تحصیل سود و بازده کافی سرمایه‌گذاری، معیار سلامت مالی و مدیریت مؤثر شرکت است. معمولاً سرمایه‌گذاران مایل نیستند در شرکت‌هایی که توانایی سودآوری ضعیفی دارند سرمایه‌گذاری کنند، زیرا سودآوری ضعیف، بر قیمت بازار سهام و توانایی پرداخت سود سهام شرکت تأثیر منفی دارد. اعتباردهندگان نیز به این‌گونه شرکت‌ها علاقه‌ای ندارند زیرا ممکن است طلب آن‌ها وصول نشود. در تجزیه‌وتحلیل نسبت‌های سودآوری، مبلغ سود را باید نه به‌طور مطلق بلکه در ارتباط با منبع تحصیل آن موردبررسی قرار داد. برخی از نسبت‌های مهمی که نتایج عملیات شرکت را اندازه‌گیری می‌کنند به شرح زیر است :
نسبت سود ناخالص :
حاشیه سود ناخالص، درصد هر ریال فروش را نشان می‌دهد که پس از کسر قیمت تمام‌شده کالای فروش رفته باقی می‌ماند. هرچه سود ناخالص بیشتر باشد، بهتر است. سود ناخالص نیز مابه‌التفاوت فروش خالص و قیمت تمام‌شده کالای فروش رفته می‌باشد.)مدرس و عبدالله زاده، ۱۳۷۸ )
-نسبت سود خالص :
این نسبت نشان‌دهنده‌ی سودی است که شرکت به ازای هر واحد فروش به دست می‌آورد. به‌بیان‌دیگر، نسبت حاشیه سود نشان می‌دهد که چه سهمی از فروش را سود شرکت تشکیل می‌دهد. پرواضح است که هرچه حاشیه سود افزایش یابد، سودآوری محصولات نیز بالاتر خواهد رفت.)اکبری،۱۳۷۸ (
بازده مجموع دارایی‌ها (ROI) :
نسبت سود خالص به مجموع دارایی‌ها بازده کل سرمایه‌گذاری شرکت را نشان می‌دهد که آن را با سه حرف (ROI) نشان می‌دهند.
بازده مجموع دارایی‌ها را می‌توان به‌صورت دیگری نیز نشان داد که به فرمول دو پونت معروف است و در آن ارتباط بین حاشیه سود و گردش مجموع دارایی‌ها نشان داده می‌شود.)وستون و بریگام،۱۳۶۲ (
گردش مجموع دارایی‌ها × حاشیه سود خالص = بازده مجموع دارایی‌ها
درنتیجه :
بازده مجموع دارایی‌ها را می‌توان از طریق افزایش حاشیه سود یا گردش مجموع دارایی‌ها افزایش داد. البته نسبت اخیر تااندازه‌ای به نوع صنعت بستگی دارد. برای مثال خرده‌فروشان و مشابه آن‌ها امکان بالقوه بیشتری برای افزایش نسبت گردش مجموع دارایی‌ها دارند تا شرکت‌های خدماتی و آب و برق. باوجوداین، حاشیه سود در یک صنعت می‌تواند بسیار متغیر باشد، زیرا تابعی از فروش، کنترل هزینه‌ها و قیمت‌ها می‌باشد. درنتیجه شرکتی که سعی در افزایش بازده مجموع دارایی‌ها دارد می‌تواند با استفاده از رابطه متقابلی که در فرمول دو پونت وجود دارد، عوامل مؤثر را شناسایی می‌کند.)مدرس و عبدالله زاده،۱۳۷۸ (
بازده حقوق صاحبان سهام عادی (ROE):
بازده سرمایه‌گذاری صاحبان سهام عادی را نشان می‌دهد. این نسبت شباهت زیادی به نرخ بازده مجموع دارایی‌ها دارد، تنها میزان سودآوری را به ازای هر ریال سرمایه‌گذاری شده توسط سهامداران نشان می‌دهد. به همین خاطر، اگر این نرخ بازده کمتر از نرخ بهره وام‌های دریافتی باشد، استفاده از تسهیلات دریافتی به زیان صاحبان سهام خواهد بود.)اکبری،۱۳۷۸ (
نوع دیگر محاسبه بازده حقوق صاحبان سهام به‌صورت فرمول زیر است:) بریگام،۱۳۶۲ (
۵- نسبت‌های ارزش بازار
آخرین گروه نسبت‌ها، معیارهایی هستند که بین قیمت بازار و ارزش دفتری هر سهم و سود ارتباط برقرار می‌کنند. این گروه شامل نسبت‌های مربوط به سود سهام نیز هستند.
سود هر سهم (EPS):
نشان‌دهنده مبلغ سود به‌دست‌آمده بازار هر سهم می‌باشد. چنانچه در ساختمان سرمایه، سهام ممتاز وجود داشته باشد، برای تعیین مبلغی که به سهام عادی تخصیص می‌یابد، ابتدا باید سود سهام ممتاز را از سود خالص کسر کرد. به‌هرحال چنانچه همانند شرکت موردبررسی، سهام ممتازی وجود نداشته باشد، سود هر سهم از تقسیم سود خالص بر تعداد سهام منتشره به دست می‌آید. سود هر سهم مانند سود سهام مورد انتظار، معیار مفیدی در ارزیابی عملکرد عملیاتی شرکت است.)مدرس و عبدالله زاده،۱۳۷۸ (
نسبت قیمت به سود ( ضریب P/E ) :
برخی نسبت‌ها نظر سهامداران را نسبت به شرکت ارزیابی می‌کنند. نسبت به سود یکی از این نسبت‌ها است که از تقسیم قیمت روز هر سهم بر سود هر سهم به دست می‌آید. بالا بودن این نسبت مطلوب است زیرا نشان می‌دهد که به تصور عموم سرمایه‌گذاران، شرکت آینده خوبی دارد.
ارزش دفتری هر سهم عادی :
ارزش دفتری هر سهم از تقسیم خالص دارایی‌ها متعلق به سهامداران عادی ( حقوق صاحبان سهام پس از کسر حقوق سهامداران ممتاز ) بر تعداد سهام عادی منتشره به دست می‌آید. مقایسه ارزش دفتری هر سهم و قیمت بازار هر سهم معیار دیگری از نحوه نگرش سرمایه‌گذاران نسبت به شرکت می‌باشد.
نسبت‌های سود سهام :
بسیاری از سهامداران عمدتاً به دریافت سود سهام علاقه دارند. دو نسبت مربوط در این زمینه، بازده سود سهام و نسبت سود سهام پرداختی است.)وستون و بریگام،۱۳۶۲ (

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

ورشکستگی[۳]واژه “Failure” در فرهنگ لغات وبستر به‌عنوان وضعی یا حالت کسری داشتن و یا ناکافی بودن «قصور کردن» و همچنین در فرهنگ وبستر «شکست» چنین تعریف شده است: “توصیف یا حقیقت نداشتن و یا عدم‌کفایت وجوه در کوتاه‌مدت ” است. (نیوتن،۱۹۹۸).[۴]
شرکت‌های موفق و ناموفق[۵]: در کتاب “دان و برد استریت[۶] ” شرکت‌های ناموفق این‌گونه تعریف‌شده‌اند: شرکت‌هایی که به دلیل واگذاری و یا ورشکستگی دست از کار می‌کشیدند، و یا اینکه به دلیل ورشکستگی، مشمول تغییر وضعیت حقوقی به‌موجب قانون می‌شوند. شرکت‌های موفق، شرکت‌هایی هستند که فعالیت‌های زیان‌ده تجاری را کنار ‌گذاشته‌اند و سودآوری خود را در دوره‌های مختلف حفظ کرده‌اند. (رهنمای روپشتی، ۱۳۸۵).
اهرم مالی[۷]منفعت حاصل از به‌کارگیری سرمایه دیگران، اهرم مالی است. در مفهوم فیزیکی آن، واژه اهرم، مسئله بلند کردن وزنه‌های سنگین را تداعی می‌کند. در زبان انگلیسی، وقتی در معرفی شخصیت فردی از این واژه استفاده می‌شود، منظور آدمی است که کوچک‌ترین حرف یا عملش نتیجه‌ای بزرگ به بار می‌آورد. با استفاده از اهرم مالی نیز سرمایه‌گذاری‌ای سنگین‌تر از توان سرمایه خود شرکت انجام می‌شود)وستون و بریگام، ۱۳۶۲ (
نسبت‌های نقدینگی[۸]:توانایی موسسه را نسبت به پرداخت تعهدات کوتاه‌مدت نشان می‌دهد.)مدرس و عبدالله زاده، ۱۳۷۸(تحلیل‌گر مالی برای اینکه قدرت پرداخت بدهی‌های کوتاه‌مدت شرکت را تعیین کند، ابتدا نسبت‌های نقدینگی شرکت را مورد تجزیه‌وتحلیل قرار می‌دهد.)وستون، بریگام، ۱۳۶۲(
نسبت‌های فعالیت[۹]درجه کارایی شرکت را در کاربرد منابعش اندازه‌گیری می‌نماید. در حقیقت، این نسبت‌ها، درجه کارایی شرکت را در کاربرد منابعش نشان می‌دهد.)اکبری، ۱۳۸۵ (
نسبت‌های اهرمی[۱۰]:نشان‌دهنده میزان استفاده از بدهی در ساختار سرمایه و تأمین مالی شرکت هستند. (مدرس و عبدالله زاده، ۱۳۷۸: ۳۰) در حقیقت، این نسبت‌ها، حد و اندازه‌ای را که یک شرکت از طریق وام و یا قرض تأمین مالی نموده است را تعیین می‌کند)وستون، بریگام،۱۳۸۲ (
ساختار تحقیق
گزارش تحقیق حاضر طی ۵ فصل به ترتیب زیر ارائه‌شده است.
فصل اول: در این کلیات تحقیق ارائه مشتمل بر تشریح و بیان موضوع، اهداف و سؤالات تحقیق، روش کلی تحقیق، قلمرو تحقیق، تعاریف عملیاتی واژه‌ها مورداشاره قرار گرفت.
فصل دوم: در این فصل ادبیات و پیشینه موردبررسی قرارگرفته است. در این فصل پس از ارائه مبانی نظری موضوع تحقیق، تحقیقات مختلفی که در رابطه با ابعاد مختلف موضوع پژوهش انجام‌گرفته، بررسی می‌شود.
فصل سوم: در این فصل به شرح جزییات اجرایی روش تحقیق اختصاص‌یافته است. در این فصل به ترتیب روش کلی تحقیق، جامعه آماری، نمونه آماری، ابزار و روش‌های گردآوری و تحلیل داده‌ها موردبحث قرارگرفته است.
فصل چهارم: در این فصل به توصیف نمونه آماری، توصیف یافته‌ها، تحلیل پیش‌فرض‌ها و نهایتاً تجزیه‌وتحلیل روابط بین متغیرها در راستای فراهم آوردن یافته‌های موردنیاز در استنتاج نسبت به فرضیات تحقیق تشریح شده‌ است.
فصل پنجم: در این فصل به ترتیب مبتنی بر یافته‌های تحقیق، خلاصه یافته‌ها، نتیجه‌گیری، پیشنهادها و نهایتاً محدودیت‌های تحقیق تشریح گردیده‌اند.
علاوه بر فصول اصلی تحقیق مبتنی بر ساختار فوق‌الذکر، در انتهای این گزارش، پیوست‌ها، منابع و مأخذ مورداستفاده در این تحقیق جهت تدوین ادبیات تحقیق آورده شده است.
فصل دوم:
ادبیات و پیشینه تحقیق
 
مقدمه
تصمیم‌گیری مالی، از مهم‌ترین موضوع‌ها و مسائل و کارکردهای مدیریت مالی است. هدف از تهیه و ارائه اطلاعات مالی و حسابداری فراهم ساختن مبنای تصمیم‌گیری مالی و اقتصادی است. هر نوع تصمیم‌گیری نیازمند اطلاعات است. تصمیم‌گیری مالی فرآیندی است که به انتخاب راه‌کار کارآمد و اثربخش منتج خواهد شد.
انتخاب راه‌کار مطلوب، مستلزم کسب اطلاعات، پردازش و تجزیه‌وتحلیل اطلاعات و استنتاج منطقی و مناسب از اطلاعات است؛ که در ادبیات مالی تحت عنوان تحلیل‌گری مالی شناخته‌شده است. طبیعتاً هرچقدر اطلاعات و دانسته‌های ما نسبت به مسئله بیشتر باشد، تحلیل و نتیجه به‌دست‌آمده دقیق‌تر خواهد بود. ورشکستگی به‌عنوان مقوله‌ای بااهمیت در مدیریت مالی تلقی می‌شود. بررسی علل پدیدآورنده ورشکستگی و ارزیابی آن از منظر مبانی مالی و حسابداری، تجزیه‌وتحلیل نسبت‌های مالی و همچنین بررسی مدل‌های رایج ورشکستگی بسیار حائز اهمیت است.)رهنمای روپشتی، ۱۳۸۵)
این فصل، به دو بخش تقسیم‌شده است. در بخش اول به ادبیات نظری تحقیق که شامل عوامل مهم تحقیق مانند عملکرد مالی و تجزیه‌وتحلیل نسبت‌های مالی پرداخته‌شده است. در بخش دوم این فصل، به پیشینه تحقیق و مروری بر تحقیقات انجام‌شده در داخل و خارج از کشور پرداخته‌شده است.
عملکرد مالی
عملکرد شرکت، حاصل فعالیت‌ها و بازده سرمایه گذاری‌های آن در یک دوره معین است. در ادبیات مالی از معیارهای متفاوتی برای اندازه گیری عملکرد استفاده می‌شود، مانند بازده دارایی‌ها، شاخص توبین، بازده سرمایه گذاری‌ها، بازده حقوق صاحبان سهام، ارزش افزوده اقتصادی و سود هر سهم که هر کدام از این معیارها دارای مزایا و محدودیت‌هایی هستند. عملکرد مالی مبنای بسیاری از تصمیم گیری‌هاست. از عوامل مهمی که اغلب اعتباردهندگان، سرمایه گذاران، مدیران و سایر فعالان اقتصادی می‌توانند به ان توجه کنند، عملکرد است. زمانی که معیار های عملکرد به جای اعداد خام به شکل درصد یا نسبت اندازه گیری می‌شوند، این امکان به وجود می‌اید تا عملکرد شرکت‌ها را اعم از کوچک و بزرگ و در صنایع مختلف در طی یک دوره زمانی، آسان‌تر بسنجیم و مقایسه کنیم. (مدرس و عبدالله زاده،۱۳۷۸)
۲-۲-۱ معیارهای ارزیابی عملکرد مالی
در مرحله ارزیابی، وضع گذشته و حال شرکت بررسی و بر اساس تفکر و استنباط تحلیل گر و احیاناًَ با توجه به واحدهای تجاری مشابه و برنامه ریزی آینده نسبت به میزان موقعیت آن اظهار نظر می‌شود. در هر ارزیابی نیز از یک یا چند شاخص استفاده می‌شود. شاخص از نظر لغوی به معنی وسیله ای جهت تشخیص و یا تمیز بین دو پدیده از یکدیگر می‌باشد. اما از نظر آماری، شاخص کمیتی است که به صورت نسبت برای مقایسه بزرگی اندازه های مختلف یک یا چند متغیر بکار می‌رود. اعداد شاخص عبارتند از وسایل اندازه گیری، مقایسه و سنجش پدیده‌هایی که دارای ماهیت مشخص و لااقل یک خاصیت مشخص کننده هستند. این اعداد معمولاًَ تغییرات زمانی را اندازه گیری می‌نمایند و آن‌ها را به صورت درصد بیان می‌کند. به طور کلی اگر بخواهیم پدیده های مختلف اقتصادی و اجتماعی را با هم مقایسه نماییم و تغییرات ایجاد شده را بررسی کنیم از شاخص‌ها بهره می‌گیریم. از جمله فواید شاخص‌ها عبارتند از :
از اعداد شاخص، تغییرات احتمالی در آینده را می‌توان بررسی کرد.
شاخص‌ها وسیله ای هستند برای مقایسه کردن تغییرات یک پدیده در دو زمان متفاوت.
اعداد شاخص بیانگر اطلاعات عمومی و کلی در باره ترکیب یک سازمان است.
با شاخص‌ها می‌توان تغییرات گروهی چند پدیده را با هم مقایسه نمود.
به وسیله شاخص‌ها می‌توان فعالیت‌های اقتصادی را به طور محرمانه از نظر رقبا دور داشت.
معیارهای اصلی عملکرد در حوزه های زیر قابل بررسی هستند:
۱) مالی ۲) بازار ۳) محیط ۴) مردم ۵) عملیات ۶) عرضه کنندگان
در این مورد دو بعد زیر را نیز می‌توان معرفی کرد:
۱) قابلیت سازگاری ۲) کیفیت محصول یا خدمات
در این بخش با توجه به موضوع پژوهش تنها شاخص‌های حوزه مالی ارائه می‌شود. در حوزه مالی از دیدگاه‌های مختلف شاخص‌های زیر را می‌توان بیان نمود .
امروزه نسبت‌های مالی به پنج دسته تقسیم می‌شوند: (مدرس و عبدالله زاده،۱۳۷۸)

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است
رابطه

دوربین واتسون

نسبت بدهی جاری به دارایی، نسبت بدهی بلندمدت به کل دارایی و نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی با سرمایه در گردش

۷۸/۱

به‌طوری‌که در جدول شماره ۴-۹ آورده شده است ملاحظه می‌شود که:
مقدار آماره دوربین- واتسون برای رابطه ریاضی برآوردی یعنی رابطه بین نسبت بدهی جاری به دارایی، نسبت بدهی بلندمدت به کل دارایی و نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی با سرمایه در گردش برابر با ۷۸/۱ محاسبه شده است. با توجه به اینکه مقدار یادشده در فاصله ۵/۱ و ۵/۲ قرار دارد بنابراین فرض H0 مبنی بر فقدان خودهمبستگی بین خطاها پذیرفته‌شده است.
ج) بررسی نرمال بودن توزیع خطاها:
یکی دیگر از پیش‌فرض‌های استفاده از رگرسیون خطی مرکب این است که خطاهای معادله برآوردی رگرسیونی نیز همانند متغیرهای مستقل و تابعی از توزیع نرمال برخوردار باشند.
بدین منظور در تحقیقات مشابه یا مرتبط، مشابه آزمون نرمال بودن متغیرها از آزمون کااسکوئر، آزمون کولموگروف – اسمیرونوف یا از مقایسه هیستوگرام توزیع خطاها با منحنی نرمال بهره جسته‌اند. در این تحقیق از مقایسه هیستوگرام توزیع خطاها با منحنی نرمال بهره جسته‌ایم. نتایج محاسبات در این مورد به شرح نمودار شماره ۴-۱ خلاصه‌شده است:
نمودار ۴-۱: بررسی نرمال بودن توزیع خطاها
 
به‌طوری‌که در نمودار شماره ۴-۱ دیده می‌شود:
میانگین و انحراف معیار خطاها در مدل رگرسیونی برآوردی به ترتیب به صفر و یک میل کرده‌اند، بنابراین می‌توان فرض نرمال بودن توزیع خطاها را در مورد رابطه برآوردی بین نسبت بدهی جاری به دارایی، نسبت بدهی بلندمدت به کل دارایی و نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی با سرمایه در گردش را به‌عنوان یکی از پیش‌فرض‌های اساسی استفاده از رگرسیون خطی مرکب را پذیرفت.
د) استقلال خطی متغیرهای مستقل:
در ریاضیات هر جا از ترکیب خطی کمیت‌ها استفاده می‌شود باید به‌عنوان یک پیش‌فرض اساسی، فرض جمع‌پذیری و به عبارتی استقلال خطی کمیت‌ها برقرار بوده و کمیت‌های موردبررسی، تأثیر و تأثر متقابل قابل‌اغماضی داشته باشند. بر همین مبنا یکی دیگر از پیش‌فرض‌هایی که پیش از به‌کارگیری رگرسیون خطی مرکب باید مورد ارزیابی قرار گیرد، استقلال خطی متغیرهای مستقل است. این استقلال هم به جهت نظری و هم با آزمون و معیاری آماری صورت می‌گیرد. در این تحقیق به لحاظ نظری متغیرهای مستقل مشتمل، کاملاً از یکدیگر استقلال خطی داشته و هریک از متغیرهای مستقل یادشده از منابع متفاوت و به طرق مختلفی گردآوری‌شده و بر مبنای ترکیبات خطی یکدیگر محاسبه نشده‌اند و لذا به لحاظ نظری به یکدیگر وابستگی خطی ندارند.
صرف‌نظر از این استقلال نظری، در این قسمت از معیار ضریب همبستگی خطی پیرسون نیز به‌منظور سنجش استقلال خطی متغیرهای مستقل مدل استفاده شده است. جدول شماره ۴-۱۰ خلاصه نتایج این ارزیابی را نشان می‌دهد. تعداد داده‌ها در کلیه موارد ۵۵۰ بوده که از اعداد هر خانه حذف شده و اعداد باقی‌مانده در هر خانه از جدول مزبور، مشتمل بر ضرایب همبستگی پیرسون می‌باشد. عناصر قطر اصلی در ماتریس همبستگی یادشده معادل یک و این ماتریس نسبت به قطر اصلی متقارن است. به جهت این تقارن، عناصر بالای قطر اصلی عیناً با عناصر پایین قطر اصلی، یکسان بوده و لذا از جدول حذف‌شده‌اند. عدد اول در خانه‌های ماتریس یا ضرایب همبستگی محاسبه شده، تأثیرات خطی متقابل متغیرهای مستقل بر یکدیگر را بر مبنای مقایسه دودویی آن‌ها اندازه‌گیری نموده که در صورت به سمت صفر میل کردن این ضرایب، می‌توان نسبت به استقلال خطی متغیرهای مستقل از یکدیگر حکم کرد.

جدول (۴-۱۰): نتایج ارزیابی استقلال خطی متغیرهای مستقل (پیرسون)
متغیر X1 X2 X3
برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

۵-۱ مقدمه ۱۰۸
۵-۲ خلاصه یافته‌ها ۱۰۹
۵-۳ نتیجه‌گیری ۱۱۳
۵-۴ پیشنهادها ۱۱۵
۵-۴-۱ پیشنهادهای کاربردی ۱۱۵
۵-۴-۲ پیشنهادها برای تحقیقات آتی ۱۱۶
۵-۵ محدودیت‌های تحقیق ۱۱۷
منابع و مأخذ:
منابع فارسی ۱۲۰
منابع لاتین ۱۲۳
پیوست‌ها:
پیوست الف: خروجی‌های نرم‌افزار Eviews 128
جدول (۲-۱): خلاصه تحقیقات انجام‌شده در داخل کشور ۴۹
جدول (۲-۲): خلاصه تحقیقات انجام‌شده در خارج از کشور ۵۸
جدول (۴-۱): توزیع جامعه آماری ۸۱
جدول (۴-۲): توزیع نمونه آماری ۸۲
جدول (۴-۳): توصیف یافته‌های تحقیق ۸۳
جدول (۴-۴): ضرایب چولگی و کشیدگی استاندارد ۸۵
جدول (۴-۵): نتایج آزمون جارک-برا برای متغیر وابسته ۸۶
جدول (۴-۶): آزمون جارک-برا برای متغیر وابسته پس از نرمال‌سازی ۸۶
جدول (۴-۷): آزمون جارک-برا برای متغیرهای مستقل ۸۷
جدول (۴-۸): آزمون جارک-برا برای متغیر مستقل پس از نرمال‌سازی ۸۷
جدول (۴-۹): ارزیابی نرمال بودن توزیع خطاهای مدل برآوردی ۸۸
جدول (۴-۱۰): نتایج ارزیابی استقلال خطی متغیرهای مستقل (پیرسون) ۹۱
جدول (۴-۱۱): آزمون همسانی واریانس‌ها (آرچ) ۹۲
جدول (۴-۱۲): خلاصه نتایج آزمون چاو ۹۳
جدول (۴-۱۳): آزمون‌هاسمن برای مدل‌ رگرسیونی تحقیق ۹۴
جدول (۴-۱۴): برآورد پارامترهای رابطه نسبت بدهی جاری به دارایی، نسبت بدهی بلندمدت به کل دارایی و نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی با سرمایه در گردش ۹۷
جدول (۴-۱۵): اعتبار سنجی رابطه خطی بین متغیرها ۱۰۰
جدول (۴-۱۶): تحلیل واریانس ۱۰۲
جدول (۴-۱۷): جمع‌بندی ارتباط بین متغیرها ۱۰۶
جدول (۵-۱): خلاصه نتایج پژوهش ۱۱۴
نمودار (۳-۱): مدل مفهومی تحقیق ۷۵
نمودار ۴-۱: بررسی نرمال بودن توزیع خطاها ۸۹
چکیده
هدف از این تحقیق، تعیین رابطه بین نسبت بدهی جاری به دارایی، نسبت بدهی بلندمدت به کل دارایی و نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی با سرمایه در گردش بوده است. تحقیق موردنظر از جهت هدف، یک تحقیق کاربردی است. ازلحاظ نوع طرح تحقیق به جهت تکیه‌بر اطلاعات تاریخی، پس رویدادی است و روش استنتاج آن استقرایی و از نوع همبستگی می‌باشدتحقیق حاضر شامل یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی می‌باشد. جامعه مطالعاتی پژوهش حاضر شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی یک دوره پنج‌ساله (سال‌های۱۳۹۳-۱۳۸۹) می‌باشد. درنهایت با توجه به محدودیت‌های تحقیق اطلاعات مربوط به ۱۵۰ شرکت جمع‌آوری گردید و سپس با استفاده از جدول مورگان تعداد ۱۱۰ شرکت به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب گردید. جهت مستندسازی نتایج تجزیه‌وتحلیل آماری و ارائه راه‌حل‌های نهایی، محقق از شیوه آماری با استفاده از نرم‌افزار Eviews اقدام به تجزیه‌وتحلیل سؤالات و فرضیات نموده است.فرضیه‌های تحقیق با استفاده از رگرسیون خطی مرکب و آزمون‌های F و t تحلیل‌شده‌اند. نتایج برآورد رگرسیونی حاکی از این است که بین نسبت بدهی جاری به دارایی و نسبت بدهی بلندمدت به کل دارایی با سرمایه در گردش رابطه‌ی معناداری وجود دارد.
واژه‌های کلیدی:ساختار سرمایه، سرمایه در گردش، حقوق صاحبان سهام

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

فصل اول:
کلیات تحقیق
مقدمه
شرکت‌ها برای رشد و پیشرفت نیاز به سرمایه دارند. بخشی از سرمایه می‌تواند در داخل شرکت از طریق سود انباشته‌ای که در نتیجۀ سودآوری شرکت به وجود آمده و بین سهامداران تقسیم نشده است تأمین ‌شود. مابقی می‌تواند از طریق بازارهای سرمایه یا استقراض ایجاد گردد. هدف از تعیین ساختار سرمایه، مشخص کردن ترکیب منابع مالی به منظور به حداکثر رساندن ثروت سهامداران است. مدیر مالی باید بداند که برای رسیدن به بهترین بازده از کدام منابع تأمین مالی استفاده کند زیرا در مدیریت مالی تعیین رابطه بین هزینه سرمایه، ساختار سرمایه و ارزش کل شرکت اهمیت زیادی دارد.
برای انتخاب اهرم (ترکیب بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام) برای شرکت‌ها، اینکه چه مقدار بدهی باید در پرتفوی مالی گنجانده شود، یکی از مدل‌های ساختار سرمایه بر اساس فرضیات منتقدانه‌ای است، که مدیران شرکت‌های سهامی بزرگ با اشاعه و بسط مالکیت سعی در بهتر نمودن منافع مالکان را دارند. سیاست ساختار سرمایه نشان می‌دهد، که چگونه جریان‌های نقدی آزاد بین سرمایه‌گذاران (سهامداران، مالکان اوراق قرضه، بانک‌ها، مالیات و غیره) توزیع می‌شوند. مسئله اصلی مدیران ارشد مالی این است، که کدام منبع مالی انتخاب گردد تا به‌وسیله آن ارزش شرکت حداکثر گردد. تخصص‌های مختلفی به موضوع انتخاب سرمایه در این زمینه پرداخته‌اند، یکی از آن‌ها مهندسی مالی است، که با ابزارهای مختلف و به‌طور گسترده مورداستفاده قرار گرفته است. (صادقی و همکاران، ۱۳۹۱)
همان‌گونه که مطرح گردید، عوامل مؤثر بر ساختار و ترکیب دارایی‌ها، گوناگون‌اند به‌طوری‌که بسیاری از آن‌ها جنبه‌های اقتصادی و مالی موضوع را در برمی‌گیرند. اینکه اجزای هر یک از دارایی‌ها و تصمیمات مدیران شرکتها پیرامون حفظ و نگهداشت وجوه و منابع شرکت‌ها در قالب اقلام مختلفی از دارایی‌ها در مقاطع زمانی خاص از جمله پایان سال مالی تا چه حد با شاخص‌هایی همچون نرخ بهره، تورم، شرایط صنعت در ارتباط است، تنها بخشی از سؤالات قابل‌طرح در این حوزه از تحقیقات را تشکیل می‌دهند. علاوه بر این، سؤالات بی‌شماری را می‌توان در این زمینه مطرح نمود که همگی جنبه‌های مالی و اقتصادی موضوع را در برمی‌گیرند. لیکن از دیدگاه حسابداری همواره موازنه دو سوی ترازنامه به‌عنوان ابتدایی‌ترین اصل تئوریک، مطرح بوده است و شرایط توازن طرفین ترازنامه و محدودیت‌ها یا الزامات خاصی در متون حسابداری مورد تشریح و تبیین قرار نگرفته است. (صادقی و همکاران، ۱۳۹۱)
توانایی شرکت‌ها در تعیین منابع مالی مناسب از عوامل اصلی بقا، رشد و پیشرفت یک شرکت به شمار می‌رود. مدیریت باید در زمان انتخاب روش تأمین مالی به هدف بیشینه‌سازی ثروت سهامداران توجه کند و با توجه به هزینه منابع مختلف تأمین مالی و آثار این منابع بر بازده و ریسک شرکت، به‌گزینش منابعی روی آورد که باعث به حداقل رساندن هزینه تأمین مالی می‌شوند. درواقع ساختار سرمایه ترکیبی از بدهی و حقوق صاحبان سهام است که شرکت‌ها به‌وسیله آن به تأمین مالی بلندمدت دارایی‌های خود می‌پردازند. هدف اصلی تصمیمات ساختار سرمایه، حداکثر نمودن ارزش بازار شرکت از طریق ترکیب مناسب منابع وجوه بلندمدت است. ساختار سرمایه می‌تواند حسب هدف پژوهش به صورت‌های مختلف تعریف شود. برای نمونه در مطالعات مرتبط با مسائل نمایندگی، ساختار سرمایه می‌تواند به‌صورت نسبت کل بدهی به ارزش شرکت اندازه‌گیری شود. (۱۹۹۵,Rajan & Zingales).
در شرایط کنونی یکی از مسائل مهم در مدیریت مالی، بحث مدیریت سرمایه در گردش است که بیشتر روی مدیریت انواع دارایی‌ها و بدهی‌ها جاری تأکید دارد. برای مدیریت سرمایه در گردش کارا و مؤثر در یک شرکت، پیش‌بینی و تأمین وجه نقد موردنیاز شرکت به‌عنوان یک هدف است. به‌طورکلی، مدیریت سرمایه در گردش بدین معنی است که وجوه نقد، حساب‌های دریافتنی و موجودی کالا در سطحی حفظ شوند که بتوانند برای پرداخت صورت‌حساب‌های کوتاه‌مدت و تعهدات جاری حرکت مناسب و کافی باشند. با استفاده از سرمایه در گردش خالص می‌توان توانایی مالی شرکت را در مقابل بازپرداخت بدهی‌های کوتاه‌مدت پیش‌بینی نمود.
بیشتر مسائل و تصمیمات مالی بلندمدت شرکت‌ها بر مواردی مانند سرمایه‌گذاری[۱] ساختار سرمایه[۲]، تقسیم سود[۳] یا ارزشیابی شرکت‌ها[۴] متمرکزشده‌اند و سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت شرکت‌ها در دارایی‌های جاری و یا منابع تأمین مالی شده آن‌ها با سررسیدهای کمتر از یک سال که سهم عمده‌ای از اقلام صورت‌وضعیت مالی را به خود نسبت می‌دهند، کمتر موردتوجه قرارگرفته‌اند. درصورتی‌که این اقلام از عوامل اصلی صورت‌وضعیت مالی هستند. (تروئل و سولانو،۲۰۰۶)[۵]
سرمایه در گردش عبارت است از دارایی جاری شرکت و سرمایه در گردش خالص، عبارت است از دارایی جاری منهای بدهی جاری. آن به‌عنوان معیاری برای اندازه‌گیری توان نقدینگی شرکت به کار می‌رود. هرقدر مقدار آن در شرکت بالا باشد، توان نقدینگی بالا است.
با توجه به اینکه مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های موجود در شرکت‌های کوچک و متوسط از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که بیشتر دارایی‌های این شرکت‌ها به شکل دارایی‌های جاری است؛ و همچنین نظر به مشکلات آن‌ها درزمینهٔ تأمین مالی، پژوهشگر درصدد برآمد این موضوع را بررسی نماید. هدف پژوهشگر در انجام این پژوهش تعیین رابطه بین ساختار سرمایه و سرمایه در گردش در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است.
بیان موضوع و مسئله تحقیق
هدف اساسی مدیریت شرکت‌ها حداکثر نمودن ارزش بازار سهام؛ یعنی ثروت سهامداران در شرکت‌های سهامی است. لذا در این راستا، وظایف مدیریت مالی شرکت‌ها به سه دسته تصمیمات سرمایه‌گذاری، تأمین مالی و تقسیم سود قابل‌تفکیک است. تصمیمات تأمین مالی که در نهایت بافت یا ساختار مالی شرکت را تعیین می‌کند، از اهمیت چشمگیری برخوردار است، زیرا چنین تصمیماتی منجر به دستیابی شرکت به ساختار بهینه سرمایه می‌گردد. (نیکبخت،۱۳۹۰)
به منظور حداکثر کردن ارزش شرکت، مدیریت نیاز دارد تا در دارایی‌ها به منظور ایجاد جریان نقدی سرمایه‌گذاری کند. به منظور تأمین وجوه نقد موردنیاز راه‌های ممکن و متفاوتی در مقابل مدیر قرار دارد. اگر مدیریت قادر باشد تا ترکیب مالی بهینه‌ای از بدهی و سرمایه ) ساختار سرمایه بهینه ( را انتخاب کند، می‌تواند هزینه سرمایه را حداقل و قیمت سهام را حداکثر کند. نتیجه نهایی، حداکثر کردن ثروت سهامداران و متعاقباً ارزش شرکت است. (حجازی،۱۳۹۲)
ساختار سرمایه شرکت‌ها در کشورهای مختلف با یکدیگر تفاوت محسوسی دارند، لذا مدیران ناگزیرند به هنگام تصمیم‌گیری در مورد ترکیب بهینه ساختار سرمایه، از عوامل مختلفی نظیر عوامل اقتصادی و ویژگی‌های شرکتی استفاده کنند و باید تصمیم‌گیری‌های مربوط به تأمین مالی و آثاری که این عوامل بر ساختار سرمایه می‌گذارند، موردتوجه قرار دهند. علاوه بر این، مدیران مالی برای ایجاد ساختار مالی مناسب باید ویژگی‌های درونی شرکت و عوامل اقتصادی را مدنظر قرار دهند و با توجه به این متغیرها در پی مدیریت بهینه سرمایه در گردش باشند. (حجازی،۱۳۹۲)
احتمال ورشکستگی برای شرکت‌هایی که در معرض مدیریت نادرست منابع تأمین مالی قرار دارند، حتی با وجود سودآوری مثبت وجود دارد. در حال حاضر وضعیت نقدینگی شرکت‌ها در شرایط نامناسبی قرار دارد و اکثر شرکت‌های ایرانی به علت موقعیت تورمی که در کشور حاکم است ترجیح می‌دهند تا وجه نقد را به دارایی‌های دیگر تبدیل کنند و این موضوع باعث می‌شود که شرکت‌ها در سررسید بدهی‌ها درمانده شوند و در نهایت موجب گردد به ارزش اقتصادی سازمان لطمه وارد شود. (کیانی،۱۳۸۷)
مدیریت سرمایه در گردش متأثر از کلیه تصمیمات شرکت نظیر تصمیمات سرمایه‌گذاری، تقسیم سود، نرخ بازده سرمایه، تصمیمات مربوط به تأمین مالی، نرخ هزینه سرمایه است. به‌عنوان معیاری داخلی، سنجش عملکرد موفقیت شرکت در افزودن ارزش سرمایه‌گذاری سهامداران را به بهترین نحو میسر می‌نماید. (کیانی،۱۳۸۷)
عدم توانایی مدیران مالی در برنامه‌ریزی و کنترل دارایی‌ها و بدهی‌ها، موجب شکست شرکت‌های بسیاری شده است. شکست تعداد زیادی از کسب‌وکارها می‌تواند نشان‌دهنده مدیریت ناکارآمد سرمایه در گردش باشد. بیشتر محققان در جستجوی فهمیدن عواملی که سرمایه در گردش را تحت تأثیر قرار می‌دهند بوده‌اند. هوریجان ۱۹۶۵، لو ۱۹۸۴، لیو ۱۹۹۵ و سو ۲۰۰۱ یافته اند که اهرم و اندازه شرکت، رشد شرکت، نوع و اندازه مخارج و نسبت‌های اهرمی دارای اثرات مختلف بر سرمایه در گردش می‌باشند. (آپوحامی،۲۰۱۰)
مدیریت سرمایه در گردش کارا، شامل برنامه‌ریزی و کنترل دارایی‌ها و بدهی‌های جاری به‌گونه‌ای است که ریسک ناتوانی در برآورده کردن تعهدات ازیک‌طرف و اجتناب از سرمایه‌گذاری بیش‌ازحد در دارایی‌ها را از طرف دیگر برطرف نماید. (یعقوب نژاد و همکاران،۱۳۸۹)
بیشتر مطالعات قبلی در مورد مدیریت سرمایه در گردش، بر سودآوری شرکت و برخی نسبت‌های سودآوری و عملکرد تمرکز داشته‌اند. بااین‌حال مطالعات تجربی بیانگر وجود عوامل مؤثر دیگری مانند نسبت‌های اهرمی و نوع صنعت، ساختار سرمایه و مدیریت سرمایه در گردش بر مدیریت سرمایه در گردش است. با توجه به اهمیت موضوع و اینکه به این موضوع در کشور ما کمتر پرداخته‌شده است، لذا این تحقیق بر پایه تحقیقات صورت گرفته در سایر کشورها در پی تعیین رابطه بین ساختار تأمین مالی و مدیریت سرمایه در گردش در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار می‌باشد.
با توجه به موارد مذکور ما در این تحقیق به دنبال پاسخ این سؤال هستیم که:
بین ساختار سرمایه و سرمایه در گردش در شرکت‌های قلمرو تحقیق چه رابطه‌ای وجود دارد؟
اهمیت و ضرورت تحقیق
اکثر مطالعات صورت گرفته در ارتباط با موضوع این تحقیق به بررسی رابطه بین سرمایه در گردش و متغیرهایی از قبیل سودآوری، رشد فروش، بازده عملیاتی و سایر متغیرهای سود و زیانی پرداخته‌اند. در این تحقیق ما به دنبال تعیین رابطه آن با ساختار سرمایه هستیم و ازاین‌جهت که ساختار سرمایه با استفاده از اطلاعات ترازنامه اندازه‌گیری می‌شود، با سایر تحقیقات انجام شده متفاوت است.
عدم مدیریت صحیح سرمایه در گردش موجب گردیده که در بسیاری از موارد منابع مالی کوتاه‌مدت (سرمایه در گردش) در مواردی مصرف گردد که ضروری نبوده و هزینه‌های زیادی برای شرکت در پی داشته باشد و شرکت‌ها را در تسویه بدهی‌های کوتاه‌مدت با مشکل مواجه نماید.
مسئله تأمین مالی تهیه ماشین‌آلات تولیدی مدرن به‌طوری‌که به سرمایه در گردش لطمه‌ای وارد نکند از جمله مسائلی است که فراروی مدیران واحدهای تجاری قرار دارد. نتایج تحقیق می‌تواند به مدیران شرکت‌های قلمرو تحقیق در انتخاب نحوه تأمین مالی آن‌ها و آثار آن بر مدیریت سرمایه در گردش کمک کند.
در حال حاضر اکثر شرکت‌های ایرانی به علت موقعیت تورمی که در کشور حاکم است ترجیح می‌دهند تا وجه نقد را به دارایی‌های دیگر تبدیل کنند و این موضوع، باعث می‌شود که شرکت‌ها در سرسید بدهی‌ها درمانده شوند و به اعتبار سازمان لطمه وارد شود. لذا نتایج این تحقیق در این خصوص رهنمودهایی ارائه می‌نماید.
برای شرکت‌ها ضروری است که از کلیه فرصت‌های رشد خود استفاده نمایند، لذا عدم نگهداری سطح مطلوب نقدینگی برای استفاده از این فرصت‌ها ممکن است اثرات زیان باری را بر عملیات شرکت وارد آورد. لذا نتایج این تحقیق در این خصوص رهنمودهایی ارائه می‌نماید.
مدیریت سرمایه در گردش به‌ویژه برای شرکت‌های کوچک بااهمیت است، یک موسسه کوچک می‌تواند با اجاره کارخانه و تجهیزات، دارایی‌های ثابت خود را به حداقل برساند اما راهی برای اجتناب از سرمایه‌گذاری در صندوق و حساب‌های دریافتنی یا موجودی‌ها ندارد.
اهداف تحقیق
ارزش و اعتبار قوانین هر علم و تحقیقی به روش‌شناختی که در آن بکار می‌رود بستگی دارد و هدف علمی این تحقیق ارزش و اعتبار بخشیدن به فرضیه تحقیق می‌باشد تا این تحقیق بتواند در بالا بردن سطح دانش عمومی موردنیاز استفاده‌کنندگان مؤثر باشد و همچنین زمینه‌ساز بستر مناسبی برای تحقیق آتی در سایر مراکز آموزشی و پژوهشی باشد. اهداف این تحقیق به‌صورت به شرح زیر می‌باشد.
اهداف تحقیق حاضر بر اساس تقسیم‌بندی اهداف به اهداف اصلی و فرعی به شرح زیر قابل‌طبقه‌بندی می‌باشد:
هدف اصلی:
تعیین رابطه بین ساختار سرمایه و سرمایه در گردش در شرکت‌های قلمرو تحقیق.
اهداف فرعی:
تعیین رابطه بین نسبت بدهی جاری به کل دارایی‌ها و سرمایه در گردش در شرکت‌های قلمرو تحقیق.
تعیین رابطه بین نسبت بدهی بلندمدت به کل دارایی‌ها و سرمایه در گردش در شرکت‌های قلمرو تحقیق.

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

تعیین رابطه بین نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی‌ها و سرمایه در گردش در شرکت‌های قلمرو تحقیق.
سؤالات تحقیق
سؤال اصلی:
بین ساختار سرمایه و سرمایه در گردش در شرکت‌های قلمرو تحقیق چه رابطه‌ای وجود دارد؟
سؤالات فرعی:
بین نسبت بدهی جاری به کل دارایی‌ها و سرمایه در گردش در شرکت‌های قلمرو تحقیق چه رابطه‌ای وجود دارد؟
بین نسبت بدهی بلندمدت به کل دارایی‌ها و سرمایه در گردش در شرکت‌های قلمرو تحقیق چه رابطه‌ای وجود دارد؟
بین نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی‌ها و سرمایه در گردش در شرکت‌های قلمرو تحقیق چه رابطه‌ای وجود دارد؟
فرضیه‌های تحقیق
فرضیه اصلی:
بین ساختار سرمایه و سرمایه در گردش در شرکت‌های قلمرو تحقیق رابطه معکوس وجود دارد.
فرضیات فرعی:
بین نسبت بدهی جاری به کل دارایی‌ها و سرمایه در گردش در شرکت‌های قلمرو تحقیق رابطه معکوس وجود دارد.
بین نسبت بدهی بلندمدت به کل دارایی‌ها و سرمایه در گردش در شرکت‌های قلمرو تحقیق رابطه معکوس وجود دارد.
بین نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی‌ها و سرمایه در گردش در شرکت‌های قلمرو تحقیق رابطه معکوس وجود دارد.
روش پژوهش
روش تحقیق از جهت هدف: با توجه به اینکه در این تحقیق از مدل‌ها، روش‌ها و نظریه‌های موجود در راستای حل مسئله یا بهبود وضعیت هستیم، بنابراین تحقیق فوق از جهت هدف، کاربردی است.
روش تحقیق از جهت روش استنتاج و گردآوری داده‌ها: با عنایت به اینکه از جامعه آماری (شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران) نمونه علمی انتخاب شده است، بنابراین از جهت روش استنتاج استقرایی است.
روش تحقیق از جهت طرح تحقیق: نهایتاً با عنایت به اینکه داده‌های اصلی تحقیق در کار میدانی بر مبنای عملکرد گذشته و داده‌های تاریخی مندرج در صورت‌های مالی به دست خواهد آمد، بنابراین تحقیق فوق از جهت طرح تحقیق، پس رویدادی است.
قلمرو پژوهش
هر پژوهش باید دامنه مشخص و تعریف‌شده‌ای داشته باشد تا پژوهشگر در تمامی مراحل احاطه کافی بر کار خود داشته باشد و بتواند پیامدهای حاصل از نمونه را به جامعه آماری تعمیم دهد. قلمرو این پژوهش ازلحاظ موضوعی، زمانی و مکانی به شرح زیر بوده است.
قلمرو موضوعی
قلمرو موضوعی پژوهش تعیین رابطه بین ساختار سرمایه و سرمایه در گردش در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است.
قلمرو مکانی
حیطه مکانی اجرای تحقیق و به تعبیری افراد جامعه آماری موردمطالعه در این تحقیق عبارت از شرکت‌های منتخب پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با ویژگی‌هایی چون ختم دوره مالی به ۲۹/۱۲، عدم تعلق به مجموعه شرکت‌های واسطه‌گری مالی یا سرمایه‌گذاری، نداشتن بیش از سه ماه توقف معاملاتی و در اختیار بودن صورت‌های مالی در بازه زمانی موردمطالعه، به عضویت بورس درآمدن پیش از بازه زمانی موردمطالعه و عدم خروج از بورس طی این تازه زمانی است که در فصل سوم این گزارش تحقیقی به‌عنوان جامعه آماری تعریف‌شده است.
قلمرو زمانی
قلمرو زمانی تحقیق حاضر بر مبنای بازه زمانی داده‌های موردمطالعه عبارت از بازه زمانی ۵ ساله مربوط به سال‌های عملکردی مالی ۱۳۸۹ الی ۱۳۹۳ بوده است.
تعریف واژه‌ها و اصطلاحات تحقیق
سرمایه در گردش:
سرمایه در گردش خالص بخشی از دارایی‌های جاری شرکت می‌باشد که از منابع بلندمدت تأمین می‌شود و از مابه‌التفاوت دارایی‌های جاری از بدهی‌های جاری به دست آورده و به دو صورت می‌باشد:
سرمایه در گردش خالص مثبت: هنگامی‌که میزان دارایی‌های جاری از میزان بدهی‌های جاری بیشتر باشد مقدار سرمایه در گردش خالص، مثبت می‌شود.
سرمایه در گردش خالص منفی: هنگامی‌که میزان بدهی‌های جاری از میزان دارایی‌های جاری بیشتر باشد مقدار سرمایه در گردش خالص، منفی می‌شود.
نحوه محاسبه سرمایه در گردش به شرح زیر می‌باشد:
بدهی جاری-دارایی جاری=WC
ساختار سرمایه:
ساختار سرمایه: ساختار سرمایه ترکیبی از بدهی و حقوق صاحبان سهام است که از طریق آن‌ها شرکت‌ها تأمین مالی دارایی‌های خود را انجام می‌دهند. ساختار سرمایه ترکیب منابع وجوه بلندمدت مورداستفاده شرکت است و تغییر این ترکیب موجب تغییر هزینه سرمایه شرکت می‌شود. هدف اصلی از تصمیمات ساختار سرمایه ایجاد ترکیبی مناسب از منابع وجوه بلندمدت، به‌منظور حداقل سازی هزینه سرمایه شرکت و از آن طریق حداکثر کردن ارزش شرکت می‌باشد. این ترکیب، ساختار سرمایه بهینه نامیده می‌شود. (اسدی و همکاران،۱۳۹۰).
در این تحقیق ساختار سرمایه به ترکیب منابع تشکیل‌دهنده سمت چپ ترازنامه شامل منابع مالی تأمین‌شده از محل استقراض و حقوق صاحبان سهام اشاره دارد. برای بیان آن از نسبت‌های زیر استفاده می‌شود:

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است