رسول زاده(۱۳۸۰)در سال ۱۳۸۰ رسول زاده در تحقیق خود با عنوان «بررسی کاربرد مدل آلتمن برای تعیین ورشکستگی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران»، با استفاده از مدل اصلی z اسکور دو گروه اصلی شرکت‌های ورشکسته و غیر ورشکسته را، در صنایع فلزات اساسی و نساجی مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید که مدل مورد نظر با ۷۵ درصد اطمینان وضعیت عدم ورشکستگی شرکت‌ها را طی دوره چهار ساله۱۳۷۵ تا ۱۳۷۸ و با ۸۱ درصد اطمینان وضعیت ورشکستگی شرکت‌ها را، قبل از ورشکستگی درست پیش‌بینی نموده است.
تحقیقات خارجی
ریماک و رحمان[۱۶] (۲۰۰۰) در تحقیقی با عنوان اکتساب و ادغام و تأثیر آن بر عملکرد شرکت ها در مالزی به این موضوع پرداخته است. عملکرد مالی ۹۷ شرکت خریدار و ۱۱۷ شرکت هدف مالزیایی در سال های ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۲ را مورد بررسی قرار دادند. این تحقیق در پی پاسخگویی به این سوال بود که آیا تصاحب در کشورهای در حال توسعه نظیر مالزی منجر به بهبود عملکرد طرفین معامله می شود یا نه . معیار موفقیت معاملات، جریان نقدی عملیاتی دو سال قبل از تصاحب و ترکیب اطلاعات مالی دو سال پس از انجام معامله بر اساس داده های اطلاعات صورت های مالی شرکت های خریدار و هدف تعریف و محاسبه شده است.بر اساس نتایج به دست آمده، تصاحب در شرکت های مالزی، باعث بهبود جریان نقدی عملیاتی بلندمدت شده است.
گریس و اینگرام (۲۰۰۱) مطالعه‌ای بر روی مدل اولیه Z-Score آلتمن (مدل سال ۱۹۶۸) انجام دادند تا با توجه به اینکه از این مدل امروزه برای ارزیابی سلامت مالی شرکت‌ها استفاده می‌شود، تعیین کنند آیا این مدل هنوز هم به‌صورت مؤثر و کارا عمل می‌کند یا خیر. نتایج این مطالعه نشان داد که دقت پیش‌بینی مدل آلتمن به طول قابل‌توجهی (از ۵/۸۳ به ۸/۵۷%) کاهش‌یافته است.
این امر بیانگر این است که نسبت‌های مالی و مدل‌های ورشکستگی تحت تأثیر عامل زمان قرار دارند و باگذشت زمان ضرایب مدل‌ها باید بار دیگر مورد تجدیدنظر قرار گیرد (گریس و اینگرام، ۲۰۰۱، ۵۰).
دمستز و ویلالونگا (۲۰۰۱) به بررسی رابطه ساختار مالکیت و عملکرد شرکت ها در کشور ترکیه پرداختند. یافته های آنها نشان داد که رابطه معنی داری بین ساختار مالکیت و عملکرد شرکت وجود ندارد. این یافته با این دیدگاه که پراکندگی مالکیت و نیز بازده جبران مزیت که به طور کلی به بررسی این مشکلات می پردازد همخوان است.
فیلوسوفو (۲۰۰۲) :لئونیدو ولادیمیر فیلوسوفو مسئله پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌ها را با ارزیابی همزمان فاصله مدتی که ورشکستگی اتفاق می‌افتد بررسی کردند. دو تا از این فاکتورها کمیت و کیفیت بدهی شرکت (  ) هستند، درحالی‌که دو فاکتور دیگر توانایی پرداخت بدهی (  ) هستند.
:کل دارایی/ تعهدات جاری
ارزش این عامل با نزدیک شدن به ورشکستگی افزایش می‌یابد. این عامل می‌تواند به‌عنوان پیش‌گویی کننده ورشکستگی یک یا دو سال قبل از اینکه ورشکستگی اتفاق بیفتد به کار رود. افزایش تعهدات جاری به‌موجب نزدیک شدن به سررسید بدهی‌های بلندمدت شرکت ایجاد می‌شود. بدهی بلندمدت در سال قبل از تاریخ پرداخت می‌تواند کاهش پیدا کند.
:کل دارایی / سود انباشته
ارزش این عامل درحالی‌که شرکت به ورشکستگی نزدیک می‌شود کاهش می‌یابد. تحقیقات نشان داد که پتانسیل قابل‌ملاحظه‌ای برای پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌ها تا سه سال قبل از اینکه اتفاق بیفتد وجود دارد.
:کل دارایی / سود قبل از بهره و مالیات
یکی از نشانه‌های طبیعی رسیدن به ورشکستگی تقلیل سود شرکت و تغییرات آن به‌سوی زیان است. این‌همه نوع سودی را شامل می‌شود (عملیاتی، ناخالص، خالص). سودهای شرکت در این مواقع به دلیل زیان‌های غیرطبیعی و بعضی مواقع سودهای غیرطبیعی بسیار ناپایدار هستند. ارزش این عامل زمانی که شرکت به ورشکستگی نزدیک می‌شود کاهش می‌یابد.
:کل دارایی / بهره
ارزش این عامل زمانی که شرکت به ورشکستگی نزدیک می‌شود افزایش می‌یابد. پرداخت‌هایی بهره در ۲ تا ۳ سال قبل از ورشکستگی افزایش پیدا می‌کند.
هدف فاکتورهای پیش‌بینی کننده در این تحقیق محاسبه درست آخرین احتمال ورشکستگی است. یک سری اطلاعات از ۲۴ شرکت که منجر به ورشکستگی بین سال‌های ۱۹۸۸ – ۱۹۸۰ شد به‌عنوان ماده تجربی اصلی برای انتخاب فاکتورهای پیش‌بینی، ساختار الگوریتم پیش‌بینی و برآورد قابلیت‌هایشان مورداستفاده قرار گرفت.
صورتحساب سود و زیان و ترازنامه شرکت‌ها و اطلاعات درباره تاریخ احساس وضعیت ورشکستگی جمع‌آوری شد. اطلاعات برای هر شرکت شامل بیش از هفت ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سالانه است.
آخرین نسبت به تاریخ کمتر از یک سال قبل از تاریخ ورشکستگی است. کارایی متغیرهای قواعد پیش‌بینی در این تحقیق توسعه پیدا کرد و نشان داده شد که در شرایط برابر، آن‌ها بسیار کاراتر از قاعده Z اسکور آلتمن و قواعد محاسباتی آزمون شده هستند.)رهنمای روپشتی،۱۳۸۵ (.
شین، لی وکیم۱[۱۷]۱ در سال۲۰۰۵ با استفاده از ماشین بردار پشتیبان، مدلی را برای پیش‌بینی ورشکستگی مطرح کردند. آن‌ها عملکرد مدلشان را با عملکرد شبکه‌های عصبی مصنوعی مقایسه نمودند. مطالعه آن‌ها نشان داد که ماشین بردار پشتیبان هم ازنظر تعمیم‌پذیری وهم ازنظر دقت کلی مدل، عملکرد بهتری دارد. برای انجام این پژوهش آن‌ها از۱۰ نسبت مالی بین سال‌های ۱۹۹۶ تا۱۹۹۹ استفاده نمودند)رهنمای روپشتی،۱۳۸۵ (.
پومپ و بیلدریک (۲۰۰۵) به مطالعه پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌هایی با اندازه متوسط و کوچک با استفاده از روش تحلیل تمایز چندگانه و شبکه‌های عصبی پرداختند. مدل آن‌ها شامل ۴۷۶ شرکت ورشکسته و ۱۵۰۰ شرکت غیر ورشکسته بود. آن‌ها از ۷۳ متغیر اولیه (نسبت‌های مالی) استفاده کردند و این تعداد را به کمک روش تحلیل عامل به ۴۵ نسبت مالی با واریانس ۷۰% کاهش دادند. آن‌ها نتیجه گرفتند که مدل‌های به‌دست‌آمده برای شرکت‌های جوان و شرکت‌های با عمر بالاتر باهم تفاوت دارند زیرا پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌های جوان دشوارتر است. برخلاف بسیاری از پژوهش‌های انجام‌شده، در مطالعه‌ی آن‌ها اهمیت متغیرها در تحلیل یک یا چند متغیره تفاوت چندانی نداشت)رهنمای روپشتی،۱۳۸۵ (.
آلتونباس[۱۸] (۲۰۰۵) در تحقیقی با عنوان تأثیر ادغام و اکتساب در عملکرد بانک ها به این موضوع پرداخته است. در این تحقیق بانک های تصاحب شده در اروپا در سال‌های ۱۹۹۲تا ۲۰۰۱ ا بررسی شده است. محققین در پی بررسی تأثیر تشابه فعالیت در ادغام و تصاحب بانک ها بوده و تصاحب کنندگان را به دو بخش اروپایی و غیراروپایی تقسیم نموده اند . مهمترین فاکتور مورد بررسی نرخ بازدهی سرمایه بوده است . نتایج نشان می دهد که نرخ بازدهی سرمایه در تصاحب های مرتبط بهبود یافته است .افزایش نرخ بازدهی سرمایه توسط خریداران غیراروپایی بالاتر بوده و از نظر آماری نیز معنی دار بوده است.
کسر (۲۰۰۵)، ارتباط بین میزان و نوع تامین مالی و عملکرد عملیاتی آتی و گذشته ی شرکت‌هایی از بورس نیویورک را مورد بررسی قرار داد که طی سال های ۱۹۶۷ تا ۱۹۹۸ تامین مالی کرده بودند. سنجه های مورد استفاده برای ارزیابی عملکرد عملیاتی پیرامون تامین مالی شامل عرضه اولیه سهام بازده دارایی ها، بازده فروش، نسبت درآمد عملیاتی قبل از استهلاک و بهره بر دارایی ها، نسبت درآمد عملیاتی قبل از کسر استهلاک و بهره بر فروش، نسبت وجه نقد عملیاتی به دارایی ها و نسبت وجه نقد عملیاتی به فروش بود. نتایج بررسی نشان داد که تغییرات در عملکرد عملیاتی شرکت، به طور منظم با میزان و نوع تامین مالی شرکت رابطه دارد. این رابطه برای تغییرات آتی منفی و برای تغییرات قبلی مثبت بود؛ همچنین، تامین مالی از طریق فروش سهام، در مقایسه با سایر منابع تامین مالی مثل بدهی بلند مدت، با تغییرات عملکرد بیشتر رابطه داشت.
چریسدولو[۱۹](۲۰۰۶) در تحقیقی با عنوان بررسی بهبود عملکرد شرکت ها پس از ادغام و اکتساب به این موضوع پرداخته است. در این تحقیق عملکرد پس از تصاحب پنجاه شرکت پذیرفته‌شده در بورس یونان را مورد بررسی قرار دادند. معیارهای بررسی عملکرد در پژوهش مذکور نسبت های حسابداری از قبیل سودآوری؛ نقدشوندگی و بدهی بوده است. نتایج بیانگر این است که نرخ بازدهی دارایی ها و سایر نسبت های سودآوری پس از تصاحب کاهش یافته و از نظر آماری معنی دار بوده است . نسبت های نقدشوندگی و بدهی کاهش قابل ملاحظه ای نداشته است.
چنگ (۲۰۰۶) مدل پیش‌بینی درماندگی مالی را که ترکیبی از روش‌های یادگیری شبکه‌های عصبی و تحلیل لاجیت می‌باشد ارائه داد. او روش تابع شبکه‌ای اساسی شعاعی[۲۰] را برای ایجاد مدل پیش‌بینی به کاربرد. در این مطالعه، عملکرد بهتر RBFN پیشنهادی با تحلیل سنتی لاجیت شبکه‌های عصبی مقایسه شده است. در این تحقیق از ۷ متغیر توضیحی (۳ متغیر کمی و ۴ متغیر کیفی) استفاده‌شده است. جامعه آماری مورداستفاده او ۶۴ شرکت تایوانی موجود در بورس اوراق بهادار بود که در فاصله بین سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۴ با درماندگی مالی مواجه بودند. نتایج نشان داد که مدل RBFN پیشنهادی نسبت به دو مدل دیگر در صحت و دقت پیش‌بینی برای داده‌های نامشخص برتری دارد (چنگ، ۲۰۰۶، ص ۵۸۰)[۲۱].
کوچران و همکاران، (۲۰۰۶) با استفاده از تکنیک Cox PH، ورشکستگی را بین شرکت‌های اینترنتی بررسی کردند. نتایج پژوهش آن‌ها نشان داد که، پارامترهای سود خالص به‌کل دارایی‌ها، جریان وجه نقد به‌کل بدهی‌ها و کل دارایی‌ها سه عنصر کلیدی در پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌ها هستند. علاوه بر این، آن‌ها متوجه شدند که برای یک سال قبل از ورشکستگی، نقدینگی مهم‌ترین معیار جهت پیش‌بینی ورشکستگی می‌باشد، درحالی‌که برای سه سال قبل از ورشکستگی سودآوری پارامتر مهم‌تری برای پیش‌بینی ورشکستگی است. آن‌ها از داده‌های ۲۲۵ شرکت در دوره‌ی ۱۹۹۷-۲۰۰۱ استفاده کردند که شامل ۲۶ شرکت ورشکسته بود. علاوه بر آن، آن‌ها جهت تدوین مدل خود هم از متغیرهای بازار و هم از نسبت‌های حسابداری استفاده کردند[۲۲]. (کوچران و دیگران،۲۰۰۶، ص۱۱۹۳)
تی ساکوناس و همکارانش (۲۰۰۶) در کار تحقیقاتی خود، استفاده بهینه از سیستم‌های هوشمند ترکیبی را برای حل مسائل طبقه‌بندی ورشکستگی نشان می‌دهند. هدف از این مطالعه یافتن طرح طبقه‌بندی توانا برای پیش‌بینی ورشکستگی است. در این تحقیق، کاربرد شبکه‌های منطقی عصبی به‌وسیله‌ی برنامه‌ی ژنتیک ارائه می‌شود. فرآیند برنامه‌ریزی ژنتیک به‌وسیله‌ی دستور آزاد از محتوا[۲۳] و رمزگشایی غیرمستقیم از شبکه‌های منطقی عصبی در داخل برنامه‌ریزی ژنتیک هدایت می‌شود. نتایج نشان داد که متدولوژی پیشنهادی آن‌ها نسبت به سایر روش‌ها بهتر عمل می‌کند (تی ساکوناس، ۲۰۰۶، ۳۰)[۲۴].
چونگ هو (۲۰۰۸) در مطالعه خود پرسپترون چندلایه را با روش تصمیم‌گیری غیر جمعی ترکیبی کرده و آن را برای تحلیل درماندگی مالی به‌کاربرده است. او از ۱۲۹ نمونه استفاده کرده که ۶۵ تای آن‌ها ورشکسته‌اند. ۵ متغیر مورداستفاده‌ی ایشان عبارت‌اند از: سرمایه در گردش به‌کل دارایی‌ها، سود انباشته به‌کل دارایی‌ها، سود قبل از بهره و مالیات به‌کل دارایی‌ها، ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به‌کل بدهی و فروش به‌کل دارایی‌ها. نتایج نشان می‌دهد که مدل پیشنهادی او بهتر عمل می‌کند (چانگ هو، ۲۰۰۸، ص ۳۸۳)[۲۵].
وو، لیانگ و یانگ (۲۰۰۸) روش شبکه‌های عصبی احتمال گرا را در تحقیقات خود پیشنهاد دادند. آن‌ها این روش را با تحلیل تمایزی چندگانه مقایسه کردند. در این تحقیق از ۴۸ شرکت عمومی چینی و ۷ نسبت مالی استفاده‌شده است که عبارت‌اند از: نسبت سودآوری، نسبت کل بدهی به‌کل دارایی، نسبت موجودی کالا، نسبت حسابهای دریافتنی، گردش کل دارایی‌ها، شاخص سود و شاخص جریانات نقدی، نتایج نشان می‌دهد که هم روش شبکه‌های عصبی احتمال گرا و هم روش تحلیلی ممیزی چندگانه طبقه‌بندی‌های خوبی را ارائه می‌دهند ولی نسبت به تحلیل ممیزی چندگانه، روش شبکه‌های عصبی دقت پیش‌بینی بیشتری دارد و مستلزم نرمال بودن چند متغیره داده‌ها نیز نمی‌باشد. (وو و همکاران، ۲۰۰۸، ص ۲۰۶)[۲۶].
دمیترو وپریم جین (۲۰۰۸)، محتوای اطلاعاتی تغییرات اهرم مالی را در ارتباط با عملکرد عملیاتی شرکت ها مورد آزمون قرار دادند و در نهایت به این نتیجه دست یافتند که ای متغیر دارای ارزش مربوطی بیش از سود، جریانات نقدی عملیاتی و اقلام تعهدی حسابداری شرکت برای تشریح بازده سهام است. همچنین آنها به این نتیجه رسیدند که بین تغییرات اهرم مالی با تغییرات در سود و تغییرات در جریان وجوه نقد عملیاتی ارتباط قوی منفی وجود دارد.
جرمایس(۲۰۰۸) در تحقیقی اثر نسبی استراتژی تجاری را بر ارتباط بین اهرم مالی و عملکرد شرکت بررسی نموده است. او به این نتیجه رسیده است که بین اهرم مالی و عملکرد یک ارتباط منفی وجود دارد و این ارتباط وقتی استراتژی انتخاب شده شرکت، استراتژی تمایز محصول بجای استراتژی رهبری هزینه باشد منفی تر خواهد بود.
فانگ و همکاران در سال (۲۰۰۹) به بررسی ارتباط بین نقدشوندگی و ارزش شرکت در ۲۶۴۲شرکت عضو بازار آمکس، نیز و نزدک به مدت ۶ سال پرداختند. آنها این ارتباط را با اثر نقدشوندگی، بر نسبت قیمت به سود، معکوس اهرم مالی و بازده عملیاتی تشریح کردند. آنها بر مبنای تئوری نمایندگی معتقدند نقدشوندگی معیاری مطلوب برای سنجش کارائی فعالیت مدیران فراهم آورده وسبب تعیین صحیح پاداش مدیران می شود. آنها همچنین بیان می دارند که نقدشوندگی سهام به دلیل هزینه معاملاتی کمتر سرمایه گذاران آگاه بیشتری را به معاملات جذب می کند و در نهایت سبب می شود تا قیمت سهام به ارزش ذاتی نزدیکتر شده و سرمایه گذاران غیر آگاه بیشتری به معاملات وارد شوندکه این امر منجر به حاکمیت شرکتی بهتر و در نتیجه ارزش بیشتر شرکت می شود. بطور کلی نتایج تحقیق آنها نشان داد بین نقدشوندگی سهام با نسبت سود عملیاتی بر دارائی و میزان حقوق صاحبان سهام در شرکتهای با سطح نقدشوندگی بالاتر رابطه مثبت وجود دارد ولی ارتباطی بین نقدشوندگی در سطوح مختلف و نسبت قیمت برسود عملیاتی وجود ندارد.
هو (۲۰۰۹) در کار تحقیقاتی خود به دنبال توسعه پرسپترون تک لایه بر مبنای الکتر برای مسائل طبقه‌بندی چند معیار بر اساس متدهای الکتر[۲۷] می‌باشد که شامل مقایسات زوجی بین الگوهاست. در این تحقیق، از متغیرهای زیر استفاده‌شده: سرمایه در گردش به‌کل دارایی‌ها، سود انباشته به به‌کل دارایی‌ها، سود قبل از بهره و مالیات به‌کل دارایی‌ها، ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به‌کل دارایی‌ها و فروش به‌کل دارایی‌ها. نتایج نشان می‌دهد که مدل پیشنهادی نسبت به روش‌های طبقه‌بندی مشهور مانند روش‌های آماری و یادگیری ماشینی، بهتر عمل می‌کند (هو، ۲۰۰۹، ص ۳۱۵۰)[۲۸].
بروتون و همکاران (۲۰۱۰) در تحقیق به بررسی تمرکز مالکیت و عملکرد آنها پرداختند. آنها با بررسی شرکت‌هایی که تحت عرضیه اولیه عمومی در انگلستان و فرانسه بودند به این نتیجه رسیدند که تأثیر سرمایه گذاران بر عملکرد شرکت از نوع سرمایه گذاران خصوصی تأثیر بیشتر نسبت به نوع نهادی و شرکتی دارد.
پرماچندرا و همکارانش (۲۰۱۰) در کار تحقیقاتی خود، تحلیل پوششی داده‌ها را به‌عنوان ابزاری سریع و آسان برای ارزیابی ورشکستگی شرکت در مقایسه با رگرسیون لجستیک معرفی کردند. جامعه آماری مورداستفاده آن‌ها شامل ۵۰ شرکت ورشکسته و ۹۱۰ شرکت غیر ورشکسته در بین سال‌های ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۴ می‌باشد. آن‌ها ۹ متغیر (۲خروجی و ۷ ورودی) را در مطالعات خود به کاربردند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که رگرسیون لجستیک در نمونه‌های داخلی بسیار خوب عمل می‌کند درحالی‌که تحلیل پوششی داده‌ها در نمونه‌های خارجی عملکرد خوبی از خود نشان می‌دهد. همچنین مدل تحلیل پوششی داده‌ها در شناسایی شرکت‌های ورشکسته بسیار خوب عمل کرد درحالی‌که مدل رگرسیون لجستیک در شناسایی شرکت‌های غیر ورشکسته بهتر از DEA عمل می‌کند (پرماچندرا، ۲۰۱۰، ص ۴۱۲)[۲۹].
چن و دو (۲۰۱۰) بر اساس قوانین عملیاتی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تایوان، دامنه تجزیه‌وتحلیل خود را شرکت‌های متوقف‌شده و یا معلق شده در نظر گرفتند. آن‌ها در مطالعه خود از نسبت‌های مالی، نسبت‌های غیرمالی و تحلیل عاملی برای استخراج متغیرهای مناسب استفاده کردند. روش‌های مورداستفاده توسط آن‌ها، روش شبکه‌های عصبی مصنوعی و داده‌کاوی[۳۰] بود. نتایج نشان می‌دهد که دقت پیش‌بینی ANN از روش خوشه‌بندی DM بیشتر است.
ریچاردسون و همکاران (۲۰۱۲) در تحقیقی با عنوان بررسی رابطه ورشکستگی بانک‌ها و تأثیر آن بر ورشکستگی شرکت‌ها اذعان دارند که بانک‌ها به‌عنوان محوری‌ترین عامل جهت اتخاذ یک سیستم بهینه کاری برای شرکت‌ها به‌حساب می‌روند. آن‌ها معتقدند که سرمایه‌گذاری مستقیم بانک‌ها در شرکت‌های زودبازده عاملی مهم در زمینه سودآوری و فرار از بحران‌های مالی می‌باشد. ضمناً آن‌ها اشاره می‌کنند که با ورشکستگی بانک‌ها نه‌تنها شرکت‌های زودبازده روبه‌زوال خواهند رفت، بلکه تمام ساختار اقتصادی جامعه به هم می‌ریزد.

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

ﺩﻟﻒ[۲۸] (۲۰۰۳): ﺩﺭ مطالعه‌ای ﻛﻪ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ شرکت‌های ﺑﺰﺭﮒ ﺑﻠﮋﻳﻜﻲ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺓ ﺯﻣﺎﻧﻲ ۱۹۹۲-۱۹۹۶ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺭﺳﻴﺪ ﻛﻪ شرکت‌های ﺑﻠﮋﻳﻜﻲ می‌توانند سودآوری‌شان ﺭﺍ به‌وسیلۀ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺭﻭﺯﻫﺎﻱ ﻭﺻﻮﻝ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ، ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺭﻭﺯﻫﺎﻱ نگه‌داری ﻣﻮﺟﻮﺩﻱ ﻛﺎﻻ ﻭ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺭﻭﺯﻫﺎﻱ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ حساب‌های ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻨﻲ ﻭ درنتیجه ﻛﺎﻫﺶ ﭼﺮﺧﺔ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﺧﻮﺩ، ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﻫﻨﺪ
ﻛﻴﺴﻮن ﭘﺎداﭼﻲ[۲۹] (۲۰۰۴) در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ شرکت‌های ﺗﻮﻟﻴﺪی ﻛﻮﭼﻚ در ﭘﻨﺞ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﺋﻲ و آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ، مبلمان اﺛﺎﺛﻴﻪ، ﭘﻮﺷﺎک، ﻣﺤﺼﻮﻻت پیش‌ساخته و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺎﻏﺬی ﺑﻴﻦ سال‌های ۱۹۹۸ ﺗﺎ ۲۰۰۳ موردبررسی ﻗﺮار داد. در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ۵۸ ﺷﺮﻛﺖ به‌عنوان ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﻛﻲ از اﻳﻦ بود که سرمایه‌گذاری بیش‌ازاندازه در موجودی‌ها و حساب‌های درﻳﺎﻓﺘﻨﻲ ﺳﻮدآوری شرکت‌ها را ﻛﺎﻫﺶ می‌دهد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ، ﺳﻮدآوری و کارایی ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﭘﻨﺞ ﺻﻨﻌﺖ ذکرشده، درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﺻﻨﻌﺖ ﭼﺎپ و اﻧﺘﺸﺎر و کاغذسازی ﺗﻐﻴﻴﺮات عمده‌ای در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش رخ‌داده اﺳﺖ و اﻧﺘﺨﺎب روش‌های ﻣﺨﺘﻠﻒ می‌تواند تأثیر بااهمیتی ﺑﺮ ﺳﻮدآوری شرکت‌ها داشته ﺑﺎﺷﺪ.
اختر[۳۰] (۲۰۰۵)، عوامل مؤثر بر تعیین ساختار سرمایه شرکت‌های چندملیتی و داخلی استرالیا را طی سال‌های ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۰ با استفاده از رگرسیون مقطعی- زمانی موردمطالعه قرارداد. نتایج حاکی است که در تمامی این شرکت‌ها، فرصت‌های رشد، سودآوری و نیز اندازه شرکت، مؤلفه‌های تعیین‌کننده نسبت بدهی است. هنگامی‌که وی مطالعه خود را به تفکیک صنایع انجام داد، متوجه شد که این عوامل در برخی صنایع اهمیت بیشتری می‌یابد.
در سال ۲۰۰۵ تحقیق انجام‌شده توسط فرانک ریلی[۳۱] در رابطه با حجم و ترکیب سرمایه در گردش و تأثیر آن روی ریسک و نسبت‌های سودآوری نشان می‌دهد که میزان و ترکیب سرمایه در گردش شرکت موجب تغییر ریسک شرکت می‌شود. هرچه حجم سرمایه در گردش شرکت افزایش یابد ریسک شرکت نیز کاهش می‌یابد، همچنین برحسب اینکه ترکیب سرمایه در گردش تا چه حد به نفع دارایی‌های جاری با نقدینگی بالاتر باشد نیز ریسک شرکت کمتر می‌شود. البته حجم بالای سرمایه در گردش و یا ترکیب‌هایی که در جهت دارایی‌های نقد باشد بازدهی شرکت یعنی نسبت سودآوری را نیز کاهش می‌دهند. اینکه چه سطحی از سرمایه در گردش یا چه ترکیبی از آن پذیرفته شود بستگی به درجه گریز از ریسک مدیران دارد، مدیران محافظه‌کار گرایش به انتخاب حجم سرمایه در گردش و ترکیب‌هایی دارند که کاهنده ریسک باشد وبر عکس مدیران متهور گرایش به انتخاب حجم و ترکیب سرمایه در گردش که بازده را افزایش دهند دارند.
هوانگ و سانگ[۳۲] (۲۰۰۶) تحقیق خود را در مورد ۱۲۰۰ شرکت چینی انجام دادند. آن‌ها رابطه برخی از مؤلفه‌های ساختار سرمایه با نسبت بدهی را موردمطالعه قرار و نشان دادند که نسبت بدهی با افزایش سودآوری و افزایش سهم مالکیت مدیریت در شرکت کاهش و با افزایش اندازه شرکت افزایش می‌یابد؛ میزان دارایی‌های مشهود نیز بر نسبت بدهی تأثیر مثبت دارد. علاوه بر این، تحقیق آن‌ها نشان داد که مالکیت دولتی و سازمانی بر سیاست‌های ساختار سرمایه شرکت‌ها تأثیر چندانی ندارد.
فاولکندر[۳۳] (۲۰۰۶): خصوصیات اثرگذار بر میزان وجه نقد در واحدهای تجاری کوچک را موردمطالعه قرار داده است. یافته‌های وی حاکی است که برخلاف شرکت‌های بزرگ در شرکت‌های کوچک با افزایش اهرم، میزان وجه نقد نگهداری شده نیز افزایش می‌یابد. به‌علاوه شرکت‌هایی که از اعتبار بهتری برخوردار بوده و نیز شرکت‌هایی که وضعیت مالی بهتری دارند وجه نقد کمتری نگه می‌دارند.
نتایج پژوهش موسوی و همکاران[۳۴] (۲۰۰۶) نیز برای شرکت‌های سهامی – یک دوره ۱۵ ساله (۱۹۹۰-۲۰۰۴) در آمریکا نشان داد که در کنار مؤلفه‌هایی نظیر: اندازه شرکت، رشد فروش و نوع صنعت، وجود مدیران غیر اجرایی در هیئت‌مدیره و همین‌طور مالکیت مدیرعامل در سهام این شرکت‌ها نقش بسزایی در کارایی سرمایه در گردش ایفا می‌کند.
رﺣﻤﻦ و ﻧﺎﺻﺮ[۳۵] (۲۰۰۷) در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﻮد راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش و ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ شرکت‌ها را ﺑﺎ ﺳﻮدآوری شرکت‌ها موردبررسی قراردادند. در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ۹۴ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻴﻦ سال‌های ۱۹۹۹ ﺗﺎ ۲۰۰۴ موردبررسی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از ﭼﺮﺧﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ وﺟﻪ ﻧﻘﺪ، دوره ﮔﺮدش موجودی‌ها، دوره وارﻳﺰ ﺑﺴﺘﺎﻧﻜﺎران، دوره وﺻﻮل ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت، ﻧﺴﺒﺖ ﺟﺎری، ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ، اﻧﺪازه ﺷﺮﻛﺖ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪﻫﻲ و ﻧﺴﺒﺖ دارائی‌های ﻣﺎﻟﻲ، اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد. ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن و ﺗﺤﻠﻴﻞ رﮔﺮﺳﻴﻮن انجام‌شده ﺑﻮد، ﺣﺎﻛﻲ از اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﭼﺮﺧﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ وﺟﻪ ﻧﻘﺪ و اﺟﺰاء آن ﺷﺎﻣﻞ، دوره ﮔﺮدش موجودی‌ها، دوره وارﻳﺰ ﺑﺴﺘﺎﻧﻜﺎران و دوره وﺻﻮل ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺎ ﺳﻮدآوری شرکت‌ها راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻜﻮس معناداری وﺟﻮد دارد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ شرکت‌ها و ﺑﺪﻫﻲ ﺑﺎ ﺳﻮدآوری آن‌ها راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻜﻮس معنی‌داری وﺟﻮد دارد. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﻛﻲ از اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ اﻧﺪازه ﺷﺮﻛﺖ و ﺳﻮدآوری آن راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻌﻨﺎداری وﺟﻮد دارد.
ﮔﺎﺭﺳﻴﺎ ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ[۳۶] (۲۰۰۷): بامطالعۀ شرکت‌های ﻛﻮﭼﻚ ﻭ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﺳﭙﺎﻧﻴﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﻃﻲ ﺩﻭﺭﻩ ﺯﻣﺎﻧﻲ ۱۹۹۶- ۲۰۰۲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺭﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ می‌توانند ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎﻫﺶ مدت‌زمان نگه‌داری ﻣﻮﺟﻮﺩﻱ ﻛﺎﻻ ﻭ ﻛﺎﻫﺶ مدت‌زمان ﻭﺻﻮﻝ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﻭ درنتیجه ﻛﺎﻫﺶ ﭼﺮﺧﺔ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﺭﺯﺵ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺳﻮﺩﺁﻭﺭﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺑﺨﺸﻨﺪ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺁﻧﺎﻥ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ داده‌های ﺁﻣﺎﺭﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ شرکت‌های ﺑﺎ سودآوری ﺑﺎﻻ ﻭ شرکت‌های ﺑﺎ ﺳﻮﺩﺁﻭﺭﻱ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻳﺎ ﺯﻳﺎﻥ ﺩﻩ ﺭﺍ باهم ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ کرده‌اند.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺎﻥ ﻭ ﺷﻴﻦ[۳۷] (۲۰۰۷): ﻧﻴﺰ ﻳﻚ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻌﻨﺎﺩﺍﺭ ﺑﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮﺟﻮﺩﻱ ﻛﺎﻻ ﻭ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻣﺎﻟﻲ ﺧﻮﺏ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﺮﺩﻧﺪ.
دنیس و سیبیلکوف[۳۸] (۲۰۰۷) دریافتند که نگهداری وجه نقد دارای ارزش بسیار بالایی برای شرکت‌های با محدودیت مالی نسبت به شرکت‌های بدون محدودیت مالی است. نتایج مطابق با این فرضیه می‌باشد که نگهداری بالای وجوه نقد توسط شرکت‌های با محدودیت مالی، در مقابل تأمین مالی خارجی هزینه‌بر موجب افزایش ارزش می‌گردد.
سولانو و همکارانش[۳۹] (۲۰۰۷) در پژوهشی که با موضوع “اثر مدیریت سرمایه در گردش بر قابلیت سوددهی شرکت‌های کوچک “انجام دادند رابطه معنی‌داری را بین این دو متغیر برقرار کردند. آن‌ها نشان دادند که اصولاً شرکت‌ها از اعتبار تجاری خود در این زمینه بیشتر استفاده می‌کند و این کار باعث بالا رفتن دوره‌ی پرداخت و از طرف دیگر باعث کوتاه‌تر شدن چرخه تبدیل وجه نقد و بالا بردن بازده دارائی‌ها می‌شود.
نجار و تیلور[۴۰] (۲۰۰۸)، در تحقیقی به بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و ساختار سرمایه برای نمونه‌ای از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار اردن پرداختند. نتایج تحقیق ایشان نشان داد که بین ساختار سرمایه و سرمایه‌گذاران نهادی، رابطه منفی و معنی‌داری نیست. آن‌ها بیان کردند که یکی از سازوکارهای کنترل بیرونی مؤثر بر حاکمیت شرکتی، ظهور سرمایه‌گذاران نهادی به‌عنوان مالکان سرمایه است. سرمایه‌گذاران نهادی از طریق جمع‌آوری اطلاعات و قیمت‌گذاری تصمیمات مدیریت به‌طور ضمنی و از طریق اداره نحوه عمل شرکت به‌طور صریح بر شرکت نظارت می‌کنند. علاوه بر این، بر اساس یافته‌های آن‌ها نقدینگی، اندازه و ساختار دارایی رابطه مثبت و معنی‌دار و سودآوری رابطه منفی و معنی‌دار با بدهی شرکت‌های اردنی دارد.
سیلاکی و داسکالاکیس[۴۱] (۲۰۰۹) عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه شرکت‌های کوچک و متوسط در ۴ کشور یونان، فرانسه، ایتالیا و پرتغال را بررسی نمودند که نتایج نشان می‌دهد ساختار سرمایه با متغیرهای ساختار دارایی، سودآوری و ریسک رابطه عکس و با اندازه شرکت رابطه مثبت و با متغیر رشد بدون رابطه می‌باشد.
کلارک، برایان[۴۲]،۲۰۱۰: در تحقیقی به بررسی تأثیر انعطاف‌پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه پرداخت. کلارک در این تحقیق از داده‌های شرکت‌های آمریکایی طی دوره ۱۹۷۱ الی ۲۰۰۶ استفاده کرد. ایشان در این تحقیق به دنبال این موضوع بود که آیا انعطاف‌پذیری یکی از متغیرهایی است که هنگام تصمیم‌گیری در مورد انتشار بدهی یا افزایش سرمایه موردنظر قرار می‌گیرد و میزان تأثیر انعطاف‌پذیری بر این تصمیمات چقدر است. کلارک در این پژوهش از ارزش نهایی وجه نقد به‌عنوان معیاری برای ارزش نهایی انعطاف‌پذیری استفاده کرد. نتایج این تحقیق نشان داد زمانی که ارزش نهایی انعطاف‌پذیری در ارتباط با تصمیمات ساختار سرمایه موردبررسی قرار می‌گیرد سایر متغیرهای تأثیرگذار بر ساختار سرمایه اهمیت خود را به مقدار زیادی از دست می‌دهند و به عبارتی بهتر انعطاف‌پذیری مهم‌ترین عامل تأثیرگذار بر ساختار سرمایه می‌شود. همچنین کلارک نشان داد که شرکت‌هایی که دارای ارزش نهایی انعطاف‌پذیری بالاتری هستند تمایل بیشتری برای ذخیره ظرفیت بدهی خود برای سال‌های آتی هستند و این نتیجه با نتایج تحقیق دی آنجلو و وایتد،۲۰۱۰[۴۳] مطابقت می‌کند. همچنین شرکت‌هایی که دارای ارزش نهایی انعطاف‌پذیری بالاتری بودند، بیشتر تمایل به افزایش سرمایه داشتند تا اینکه منابع موردنیاز خود را از طریق انتشار بدهی تأمین نمایند که این نوع تأمین مالی صرفاً در جهت حفظ ظرفیت بدهی بوده است.
موخرجی و محاکود[۴۴] (۲۰۱۰) در تحقیقی با عنوان اصلاح دینامیک به‌سوی ساختار سرمایه هدف به بررسی رابطه ساختار سرمایه با عواملی همچون تورم، اندازه شرکت، میزان دارایی‌های مشهود، سودآوری پرداختند و به این نتیجه رسیدند که ساختار سرمایه با اندازه شرکت رابطه مثبت و با سایر متغیرها رابطه عکس دارد.
نیلسون[۴۵] (۲۰۱۰) در پژوهشی اثر ویژگی‌های شرکت را بر مدیریت سرمایه در گردش بررسی کرد و بامطالعه اطلاعات یک‌ساله ۴۰ شرکت بورس اوراق بهادار استکهلم پی برد که سودآوری و نوع صنعت ارتباط مثبت و معنادار و اندازه شرکت، جریان نقد عملیاتی و رشد شرکت ارتباط منفی و معناداری با چرخه تبدیل وجه نقد دارد. این نتایج با یافته‌های مانوری و محمد[۴۶] (۲۰۱۲) نیز مطابق است که علاوه بر این نتایج، پژوهش اخیر بیانگر آن است که مخارج سرمایه‌ای و تولید ناخالص داخلی نیز رابطه معکوسی با مدیریت سرمایه در گردش دارد.
صغیر و همکاران[۴۷] (۲۰۱۱) به بررسی تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار کراچی طی سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶ پرداختند. در این پژوهش از بازده دارایی‌ها به‌عنوان معیار اندازه‌گیری عملکرد شرکت و از چرخه تبدیل وجه نقد و اجزای تشکیل‌دهنده آن به‌عنوان مدیریت سرمایه در گردش استفاده‌شده بود. یافته‌های آن‌ها حاکی از وجود ارتباط منفی معنی‌داری بین سودآوری و چرخه تبدیل وجه نقد بود.
در پژوهشی مشابه، پالومبینی و ناکامورا[۴۸] (۲۰۱۱) با استفاده از اطلاعات شرکت‌های سهامی در برزیل برای دوره زمانی ۲۰۰۸-۲۰۰۱ به شواهدی دست یافتند که بر این اساس، مکانیسم‌های نظارتی مدیریتی، همچون: درصد تمرکز مالکیت، نسبت اعضای غیرموظف و پاداش سالانه مرتبط با سود شرکت تأثیر معناداری بر میزان سرمایه در گردش ندارد. بااین‌حال، یافته‌های پژوهش نشان‌دهنده آن است که سرمایه در گردش به‌شدت تحت تأثیر ویژگی‌های شرکت، نظیر سطح بدهی، اندازه و همچنین، رشد شرکت قرار می‌گیرد.
اوگاندیپ و همکاران[۴۹] (۲۰۱۲) در مطالعه‌ای به بررسی تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد و ارزش شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار نیجریه طی سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۹ پرداختند. نتایج مطالعه آنان نشان داد که ارتباط منفی و معناداری بین چرخه تبدیل وجه نقد و ارزش بازار و عملکرد شرکت وجود دارد. همچنین یافته‌های آنان نشان داد که نسبت بدهی ارتباط مثبتی با ارزش بازار و ارتباط منفی با عملکرد شرکت دارد.
آجوی[۵۰] (۲۰۱۲) در پژوهش خود با عنوان “بررسی ارتباط مدیریت سرمایه در گردش و وجه نقد در بانک‌های غنا “به بررسی ارتباط بین مؤلفه‌های سرمایه در گردش با میزان وجه نقد و سودآوری بانک‌های غنا پرداخت، وی در تحقیقات خود به این نتیجه رسید که بین اندازه‌ی بانک‌ها، ساختار سرمایه و دوره‌ی تبدیل وجه نقد و دوره‌ی وصول مطالبات با میزان نگهداشت وجه نقد رابطه‌ی منفی معناداری وجود دارد؛ و بین دوره‌ی پرداخت بدهی با نگهداشت وجه نقد رابطه‌ی مثبت معناداری یافت شد.
حایدر (۲۰۱۳) در تحقیق خود به بررسی رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و خصوصیات شرکت پرداخته است. در این تحقیق از داده‌های سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۹ شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار پاکستان استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که رابطه مثبتی بین مدیریت سرمایه در گردش و اندازه شرکت وجود دارد. درحالی‌که رابطه منفی بین مدیریت سرمایه در گردش و نفوذ مالی وجود دارد. بعلاوه نتایج حاکی از آن است که بین مدیریت سرمایه در گردش و Q توبین رابطه‌ای وجود ندارد.
واسیزامن و همکاران[۵۱] (۲۰۱۳) آنان در پژوهش خود به بررسی عوامل مؤثر بر سطح سرمایه‌گذاری در سرمایه در گردش در شرکت‌های مالزی پرداختند. داده‌های مربوط به ۱۹۲ شرکت را در طی دوره‌ی ۸ ساله ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۸ با روش رگرسیون خطی OLS موردبررسی قراردادند. نتایج این پژوهش نشان داد که در زمان توسعه اقتصادی، در شرکت‌های جوان و شرکت‌های کوچک‌تر با عینی بودن پایین‌تر دارایی، اهرم کم، رشد فروش بالا، جریان‌های نقدی عملیاتی بالا، درآمد کمتر و سطوح پایین از عدم متقارن اطلاعات به‌احتمال‌زیاد به سطح بالاتری از سرمایه‌گذاری در سرمایه در گردش می‌پردازند. ولی ویژگی‌های هیئت‌مدیره، یعنی اندازه و استقلال هیئت‌مدیره با سطح سرمایه‌گذاری در سرمایه در گردش، هیچ رابطه‌ی معناداری یافت نشد.
گیل و بیگر[۵۲] (۲۰۱۳) در ارتباط با اثر حاکمیت شرکتی بر کارایی مدیریت سرمایه در گردش برای ۱۸۰ شرکت صنعتی آمریکا در سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۱ به این نتیجه رسیدند که تنها اندازه هیئت‌مدیره رابطه معکوسی با چرخه تبدیل وجه نقد دارد، درحالی‌که دوگانگی مسؤولیت مدیریت، چرخش مدیرعامل و همچنین کمیته حسابرسی شرکت‌های موردبررسی رابطه معناداری با چرخه تبدیل وجه نقد ندارند؛ بنابراین، نتایج آن‌ها گویای این واقعیت است که حاکمیت شرکتی نقش بسیار اندکی را در بهبود کارایی مدیریت سرمایه در گردش شرکت‌های موردبررسی ایفا می‌کند.
واسیوزامن و آروموگان[۵۳] (۲۰۱۳) نیز در همین راستا، در مالزی با بررسی اطلاعات ۱۹۲ شر کت برای دوره زمانی ۲۰۰۰- ۲۰۰۷ به شواهدی مبنی بر عدم رابطه‌ای معنادار بین ویژگی‌های هیئت‌مدیره شامل اندازه هیئت‌مدیره و درصد مدیران غیرموظف با سرمایه در گردش خالص دست یافتند. علاوه بر این، نتایج آن‌ها نشان داد که شرکت‌هایی با میزان دارایی‌های مشهود و اهرم کمتر، رشد فروش و جریان‌های نقد عملیاتی بیشتر و همچنین نابرابری اطلاعاتی کمتر، تمایل بیشتری به سرمایه‌گذاری در بخش سرمایه در گردش دارند. این نتایج با یافته‌های زاریاواتی و همکاران (۲۰۱۰) نیز مطابق است.
آکچاتان و کاجانانتان[۵۴] (۲۰۱۳) بر اساس نمونه‌ای از شرکت‌های بورسی در کلمبیا برای دوره ۲۰۱۱-۲۰۰۷ به این نتیجه رسیدند که اختلاف جزئی معناداری بین سطوح کارایی مدیریت سرمایه در گردش و اجزای حاکمیت شرکتی مانند اندازه کمیته حسابرسی، اندازه مجامع و درصد مدیران غیر اجرایی به‌استثنای ساختار رهبری هیئت‌مدیره وجود ندارد.
وفا و همکاران (۲۰۱۴) در تحقیق به ارزیابی رابطه میان ساختار سرمایه و تأمین مالی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بوری اوراق بهادار تونس پرداختند. در تحقیق آن‌ها از متغیرهای سودآوری، ریسک سود، ضمانت دارایی‌ها، فرصت‌های رشد و نقدینگی شرکت به‌عنوان متغیرهای مستقل و از ساختار سرمایه به‌عنوان متغیر وابسته استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد ساختار سرمایه با متغیرهای ضمانت دارایی، سودآوری و ریسک سود رابطه عکس و با اندازه شرکت رابطه مثبت و با متغیر رشد شرکت بدون رابطه می‌باشد.
کالبارو و همکاران[۵۵] (۲۰۱۴) در تحقیق خود به بررسی تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد شرکت‌ها با در نظر گرفتن محدودیت مالی آن‌ها پرداختند. نمونه شرکت‌ها در این تحقیق، شرکت‌های غیرمالی فعال در بازار سرمایه انگلستان بودند، نتایج تحقیق حاکی از یک رابطه‌ی قوی منفی U شکل بین مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد شرکت بود. به‌علاوه این رابطه تحت تأثیر میزان محدودیت مالی شرکت‌ها نیز قرار گرفت، به‌گونه‌ای که ارتباط برای شرکت‌های با محدودیت مالی پایین ضعیف‌تر بود.
جمع‌بندی پیشینه تحقیق
در این قسمت پیشینه مربوط به تحقیقات مرتبط و مشابه به‌صورت جدول شماره ۲- ۱ و ۲-۲ خلاصه گردیده و طی آن به ازای این تحقیقات محققین، متغیرها، روش تحقیق، مدل و نتایج آن‌هامطرح‌شده است.
جدول (۲-۱): خلاصه تحقیقات انجام‌شده در داخل کشور

تاریخ محقق عنوان تحقیق
دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.