آنهایی که در پله های پایین نردبان اقتصادی و اجتماعی قرار گرفته اند ، بدون تعجب به احتمال زیادی نسبت به مابقی افراد احساس می کنند که مردم برای اینکه مثمر ثمر و مفید واقع شوند ، تلاش نمی کنند موقعیت طبقاتی آنها احتمالاً شرایطی را فراهم کرده است که در آنها بی اعتمادی و بدبینی ، خصلت واقعی به خود می گیرد . (زتومکا،۱۳۸۷ :۲۲۹ ) موقعیت شغلی باثبات و قابل اطمینان نیز از اهمیت محوری برخوردار است چرا که شخص ممکن است در نتیجه دستیابی به یک چنین موقعیت شغلی باثبات و قابل اطمینانی ، جهت گیری مورد اعتماد تری را نسبت به جهان پیشه کند . تحقیقات معمولاً از میزان بالای بی اعتمادی در میان افراد بیکار حکایت می کنند .( زتومکا،۱۳۸۷ :۲۳۰ )
علاوه بر این ، افراد ثروتمند بیشتر مورد احترام قرار می گیرند و این موضوع می تواند احساس آنان را نسبت به اعتماد تقویت کند. موفقیت افراد ثروتمند در زندگی، خوشبینی ، اعتماد و چشم انداز روشن تری را در مقایسه با افراد فقیر به آنان می بخشد. اطلاعات جمع آوری شده در برخی از پیمایش ها از جمله «مطالعات جهانی ارزش ها[۲۹]» و« پیمایش اجتماعی عمومی در آمریکا[۳۰]» این دیدگاه را تأیید می کنند. این مطالعات نشان می دهند اعتماد در افراد موفق جامعه ( یعنی افرادی که ثروت ، پایگاه، شغل سطح بالا، رضایت از زندگی و رضایت خاطر درونی بیشتری دارند) بالاتر است. علاوه بر این ، بی اعتمادی در بین کسانی که قربانی جرم یا خشونت[۳۱] شده یا طلاق گرفته اند بیشتر دیده می شود. اعتماد با داشتن خانواده سالم و قوی ارتباط دارد. زندگی خانوادگی از راه های مختلف اعتماد را ایجاد می کند. یکی از این راه ها این است که خانواده کانونی برای پیدایش انگیزه اعتماد در افراد یا« حسن نیت اولیه[۳۲] » به شمار می رود ، واضح است که خانواده، زمینه را برای سنجش صمیمیت و اعتماد عمیق افراد فراهم می کند. توانایی مالی خانواده در تصمیم به ازدواج و تشکیل خانواده جدید اهمیت بسیار دارد همچنین در پی سلب اعتماد ، ناملایمات و دشواریهایی ایجاد می شود که یک خانواده سالم و قوی را وا می دارد از اعضای خود دربالاترین حد ممکن حمایت کند. یکی از دلایلی که بچه های متعلق به خانواده های گسسته یا تک والد در مقایسه با کسانی که پیوند هایشان را به طور کامل با خانواده حفظ کرده اند، سطح بالاتری از بی اعتمادی را نشان می دهند، فقدان حمایت اساسی یا پشتوانه های حمایتی از جانب خانواده است.
( زتومکا ، ۱۳۸۷ :۲۳۵ )
از نظر زتومکا حد فاصل بین اعتماد بین شخصی و اعتماد اجتماعی طبقات اجتماعی قرار دارند، اکثر افرادی که در ویژگی های معین و مشترک با آن ها سهیم هستیم که از جمله اعتماد یا عدم اعتماد ممکن است به سمت جنسیت سوق داده شود . مثلاً من به مردها اعتماد دارم ولی نسبت به زن ها بی اعتمادم یا به طرف سن سوق داده شود مثل این که من به افراد پیرتر اعتماد ولی به جوان ترها بی اعتمادم یا به نژاد و نظایر آن. ( وثوقی؛ ۱۳۸۸ : ۱۴۳ )
از دیدگاه کلاوس افه[۳۳] هر چه فردی که اعتماد می کند راحت تر بتواند به منابع دیگر از جمله قدرت، پول، اطلاعات و غیره متوسل شود در برابر از میان رفتن رابطه اعتماد کمتر آسیب پذیر خواهد بود. در نتیجه ثروتمندان، قدرتمندان و کسانی که اطلاعات زیادی دارند می توانند هزینه های اعتماد را بپردازند چون به راحتی می توانند در هم شکستن اعتماد را تحمل کنند ولی اعتماد کنندگان یا معتمدین کم قدرت تر ممکن است از درهم شکستن رابطه اعتماد به شدت متضرر شوند.این دیدگاه نشان می دهد که اعتماد نظارت بر دیگر منابع اجتماعی تا حدی مکمل یکدیگرهستند و تنها جایگزین یکدیگر نمی شوند. هر چه یک فرد ثروتمندتر باشد راحت تر می تواند اعتماد کند و از اعتماد دیگران بهره مند شود و برعکس.(وثوقی، ۱۳۸۸ :۱۴۳ )
پاتنام در انتزاعی ترین سطح، میزان تعامل و ارتباط را عامل به وجود آورنده اعتماد می داند. به همین خاطر است او شرکت در انجمن های مدنی را که موجب تعامل بیشتر افراد می شود، موجد اعتماد می داند.
به نظر پاتنام در تقریباً همه جوامع « ندارها » کمتر از «داراها »اعتماد می کنند. شاید به این خاطرکه دیگران با افراد دارای منابع، با صداقت و احترام بیشتری رفتار می کنند. بی اعتمادی در بین « بازندگان» یعنی افراد دارای تحصیلات، درآمد و منزلت پایین و نیز اعضای گروههای اقلیت و کسانی که از زندگی خود ابراز نارضایتی میکنند، رایجتر است. همچنین بی اعتمادی دربین قربانیهای جرم و خشونت و افراد مطلقه بیشتر دیده می شود. از این دیدگاه، اعتماد اجتماعی حاصل تجربه های زندگی بزرگسالی است و کسانی که زندگی موفقیت آمیزی دارند نسبت به کسانی که از فقر، بیکاری، تبعیض، استثمار و محرومیت اجتماعی رنج می برند، دارای اعتماد بیشتری هستند. (منصوریان ،۱۳۸۸ :۱۹۸ )
*بر اساس رویکرد اجتماعی ، روانشناختی و همچنین نظریه های زتومکا ، پاتنام و افه پایگاه اقتصادی اجتماعی افراد و همچنین ابعاد شخصیتی آنان از جمله وضعیت تأهل ، سن و جنسیت می تواند در اعتماد به دیگران تأثیر گذار باشد. طبق این نظریه ها اعتماد شهروندان به عملکرد روابط عمومی قوه قضائیه را می توان با عواملی همچون ویژگی های فردی و پایگاه اقتصادی اجتماعی شهروندان سنجید در واقع می توان متغیر پایگاه اقتصادی اجتماعی را وارد مدل تحلیل کرد و رابطه آن را با اعتماد شهروندان به عملکرد روابط عمومی قوه قضائیه سنجید *
۲-۵ رویکرد کلان :
نظریه پردازان کلان نگر چون گیدنز ، پاتنام ، زیتامل ، کاپل به عوامل ساختاری و کلان اعتماد معتقد هستند و در بررسی و تحلیل مفهوم اعتماد ، سطح مطالعه خود را بر روی ساخت اجتماعی متمرکز ساخته اند . این نظریه پردازان اعتماد را به عنوان ویژگی روابط اجتماعی یا ویژگی نظام اجتماعی به عنوان یک ویژگی جمعی مفهوم سازی می کنند.
۲-۵- ۱ نظریه تبیین کننده تأثیر احساس امنیت بر اعتماد :
امنیت به معنای ایمن بودن و بی بیمی ، آرامش و آسودگی است . احساس امنیت نیز عبارت از نوعی ذهنیت و جهت گیری روانی مثبت ( رضایتبخش ، قانع کننده و آرام بخش ) شهروندان نسبت به عدم تأثیر گذاری حضور و بروز رویدادها و وقایع ضد امنیتی ( تهدیدات ) در شرایط فعلی و آتی است ( حاجیانی ، ۱۳۸۴ : ۲۸ )
مفهوم امنیت باز می گردد به دفاع یا حفاظت از خود، خانواده، دوستان و اموال. مفهوم امنیت در فضای شهری از یک سو با جرم ارتباط پیدا می کند، اگر چه از آن بسیار متفاوت است و از سوی دیگر با مفهوم بزه دیده و ترس از بزه دیده واقع شدن. از سوی دیگر می بایست میان ترس و خطر، یا احساس امنیت کردن و در امان بودن تفاوت قائل شد. از نظر علمی درک اثرات جرم، یعنی ترس از وقوع جرم به اندازه خود آن، یعنی خطرهای آماری حاصل از وقوع جرم اهمیت دارد. واکنش نسبت به ترس از قربانی شدن، باعث می شود که بسیاری از مردم، از خطرات دوری کنند یا حداقل میزان در معرض خطر قرار گرفتن شان را کاهش دهند، که این خود می تواند منجر به عدم حضور مردم نه تنها دریک مکان خاص بلکه در بیشتر فضاهای عمومی شود. (مدیری ، ۱۳۸۵: ۱۴ )
همچنین احساس امنیت به معنای فقدان هراس از اینکه ارزش های انسانی مورد حمله قرار گیرد یا به مخاطره نیفتد و به نبود هراس و بیم نسبت به حقوق و آزادی های مشروع ؛ اطمینان و آرامش خاطر ، ایمنی ، آرامش قلب و خاطر جمع بودن است (نوروزی و فولادی سپهر ، ۱۳۸۸ :۱۴۹ )
احساس امنیت در یک جامعه به احساس روانی شهروندان از میزان وجود یا عدم وجود امنیت در آن جامعه ناشی می شود و هر چه قدر میزان فراوانی جرم بالاتر باشد ، احساس امنیت در آن جامعه پایین تر است ( گروسی و همکاران ، ۱۳۸۶ :۳۰ )
امنیت و احساس امنیت را چه مفهومی سیاسی و حکومتی تلقی کنیم و چه آن را به عنوان پدیده ای اجتماعی و در معنایی عام در نظر بگیریم که همه افراد جامعه در ساخت و حفظ آن مشارکت دارند ، با مفهوم اعتماد مرتبط است . از آنجا که اعتماد پیش شرط هر تعامل اجتماعی موثر محسوب می شود و می تواند تعامل را از فرو ریختن در چاه رفتار نابهنجار باز دارد ، باعث پیدایش آرامش و امنیت روانی می شود . در چنین شرایطی اعضای جامعه برای حرکت موفقیت آمیز اقتصادی ، توسعه سیاسی و مشارکت اجتماعی با احساس امنیت شروع به فعالیت می کنند . اعتماد بین شخصی ، امنیت اجتماعی را در محدوده کوچکی فراهم می کند ، در حالی که اعتمادعام یا تعمیم یافته می تواند احساس امنیت عمومی تری را ایجاد نماید تا اعضای جامعه در کلیه تعاملات اجتماعی خود با سازمان ها ، دولت ، نیروی انتظامی ، نهادهای اقتصادی و سایر اعضای جامعه احساس امنیت و آرامش کنند .
اصولا احساس امنیت اجتماعی وضعیتی است که به محیط زیست اجتماعی کنشگران مربوط می شود کنشگران دارای سطوح کلان ( دولت ها ) ، سطح میانی ( احزاب و سازمان های ملی و بین المللی ) و خرد ( افراد ) می باشند . احساس امنیت در فضای تعاملی این کنشگران معنا می یابد . کنشگران در کلیه سطوح با مجموعه ای از منافع و انتظارات وارد عرصه تعامل می شوند . اگر اعتماد بین شخصی یا اعتماد تعمیم یافته بین این کنشگران و جود نداشته باشد ، میزان تعامل کاهش پیدا می کند ، در چنین وضعیتی احساس عدم امنیت اجتماعی چهره می نماید و وجود اعتماد در تعاملات چهره به چهره و سایر تعاملات اجتماعی ، فضایی را پدید می آورد که فرد می تواند با آسودگی خاطر و احساس امنیت شروع به فعالیت نماید . در واقع فقدان اعتماد بین اعضای جامعه ؛ نظم اجتماعی موجود را مختل می کند و مانع از جریان صحیح کنش های اجتماعی می شود . در چنین فضای اجتماعی فرد احساس خطر ، ناامنی ، ترس و وحشت می کند و فعالیت های اقتصادی و اجتماعی فضائی نا امن برای فرد به وجود می آورد . ( گروسی و همکاران ، ۱۳۸۶: ۳۲- ۳۳ )
مفهوم امنیت اجتماعی همچون سایر مفاهیم، در حوزه علوم اجتماعی حالت گسترده ای دارد و روی نقطه خاصی متمرکز نیست. به همین جهت ارائه نظریات کلی و کالبد شکافی مفهوم امنیت اجتماعی به تنهایی کافی نیست و غور و بررسی مفهوم امنیت اجتماعی نیازمند تحدید آن به حوزه خاصی از شرایط واقعی است که برای این منظور « خانواده» در نظر گرفته شده است، چرا که خانواده در بین تمامی نهادها، سازمان ها و گروه های اجتماعی نقش و اهمیتی خاص و بسزا دارد. چنان که هیچ جامعه ای نمی تواند ادعای سلامت کند اگر از خانواده هایی سالم برخوردار نباشد و هیچ جامعه ای نمی تواند ادعای امنیت کند، اگر خانواده از امنیت بهره مند نباشد. ( ساروخانی ، ۱۳۷۵ : ۱۱ )
از این رو، خانواده برای اعمال کارکردهایش نیازمند امنیت اجتماعی است. چراکه جامعه جدید، شهرنشینی گسترده و گزلشافتی شدن حیات اجتماعی، موجبات بروز کاستی در خانواده را فراهم آورده است و خانواده در معرض خطرات و زیان های عدیده ای قرار گرفته است، به گونه ای که امنیت مالی خانواده با افزایش دزدی ها، تنوع فنون و شیوه های سرقت، سارقان مسلح در بحران قرار دارد. همچنین جامعه جدید شهری، تراکم و تکاثرجمعیت در آن، همراه با تحرک بی سابقه جغرافیایی، موجبات تنهائی، غربت انسان ها را درون توده های انبوه فراهم آورده است و اعضای خانواده دچار کمبود سرمایه عاطفی درحوزه ارتباطات شده اند، به طوری که آسیب ها، آفت ها و بحران ها امنیت عاطفی اعضای خانواده را به مخاطره انداخته است.
از سوی دیگر، عدم تناسب فرصت های شغلی، نه تنها امکان بازیابی شغلی را کاهش داده است، بلکه خطر امحاء فرصت های موجود را نیز فراهم آورده است و خانواده با دغدغه وتشویش شغلی افراد خویش دست به گریبان است. در ثانی، شهرنشینی، خطرات جانی بسیاری را رقم زده است. انواع بیماری ها، انواع تصادفات و صورگوناگون تجاوز به جان افراد موجبات بروز نگرانی های بسیار در حیات را فراهم ساخته است. در حوزه اخلاق نیز چنین است. جامعه در حال گذار در برخورد با مدرنیته رسانه ای و ناقص دچار عوارض شی سروری، لذت گرایی و اشکال گوناگون آنومی در حوزه ارزش هاست . بنابراین، خانواده درابعاد امنیت جان، مال، شغل، امنیت عاطفی و اخلاقی، آسیب پذیر گشته است. ( ساروخانی ، ۱۳۸۵ : ۸۹- ۹۰ )
گیدنز اعتماد را به منزلۀ اطمینان یا انکار بر یک ماهیت یا خاصیت شخصی یا چیزی یا صحت گفته ای میشناسد و این تعریف به نظر گیدنز نقطۀ شروع مفیدی را به وجود خواهد آورد. وی با دیدگاه لوهمان درباره اعتماد موافق نیست و میگوید: در واقع، اطمینان، نوع خاصی ازاعتماد است و برخلاف برداشت لوهمان، هیچ ارتباط درونی و ذاتی بین اطمینان و ریسک وجود ندارد و در توجیه تفسیر خود، نکاتی را درباره اعتماد دخیل میداند اولاً شرط نخستین مقتضیات اعتماد، عدم قدرت نیست بلکه عدم آگاهی اجتماعی کلی است در مورد فرد که فعالیتهای او به صورت مستمر در معرض دید است و روند افکار او آشکار است؛ نیز در مورد نظامی که اعمال کنندگانش شناخته شده و قابل ادراک هستند، نیازی به اعتماد نیست. ثانیاً اعتماد به قابلیت اتکای فرد یا سیستم نیست، بلکه آن چیزی است که از آن اعتماد سرچشمه می گیرد. اعتماد دقیقاً خط اتصال بین اعتماد و اطمینان است. بنا به تعریف وی، اعتماد اجتماعی در واقع عاملی اساسی در احساس آرامش جسمانی و روانی و در نهایت امنیت اجتماعی در شرایط عادی زندگی روزمره است و علت اینکه ما اغلب در فعالیتهای جاری خود کمتر از آنچه واقعاً هستیم احساس ضعف و ناتوانی میکنیم به دلیل عدم وجود اعتماد بنیادین، در حالت کلان و عدم وجود اعتماد اجتماعی میباشد. گیدنز، جو دارای اعتماد را با اصطلاح « پیلۀ حفاظتی » می آورد که در حقیقت، نوعی پوشش اطمینان بخش است که به حفظ و تداوم محیط پیرامونی ما کمک می کند. ( گیدنز ، ۱۳۸۳ :۱۸۱-۱۸۲ )
با توجه به آنچه گفته شده احساس امنیت اجتماعی دارای ابعاد مختلفی است :
امنیت جانییعنی تضمین جسم و جان افراد در مقابل خطرات و آسیب هایی که مانع ادامه حیات آنان شود.
امنیت مالی : برای خانواده عبارت است از تضمین دارایی های خانواده از سرقت ودزدی، و اطمینان خاطری که از تأمین نیازهای مادی و مالی خانواده حاصل می شود.
امنیت شغلی: این بعد امنیت اجتماعی صرفاً شامل شرایط و اوضاع و احوالی نیست که افراد نگران از دست دادن شغل خود نباشند، بلکه همچنین باید چشم انداز شغلی افراد درروند پیشرفت و ترقی قرار داشته باشد. یعنی افراد ضمن کار و انجام وظیفه و دریافت حقوق و مزد، از امکانات لازم برای بهبود شرایط و پرورش خویش برخوردار باشند.
امنیت عاطفییعنی اطمینان از آن که دیگران ما را دوست دارند و بود یا نبودمان برایشان اهمیت دارد، دردها و مصائب ما آنان را نیز دچار اندوه و غم می کند و مسائلی از این قبیل که در جهان احساس و عاطفه قرار می گیرند.
امنیت اخلاقیعبارت است از تضمین اصول و الگوهای اخلاقی در روابط و مناسبات افراد مانند اعتماد، صداقت، حسن نیت، سعه صدر، خیرخواهی و غیره. ( ساروخانی ، ۱۳۸۵ : ۹۵)
*در این تحقیق تنها دو بعد احساس امنیت (مالی و جانی) شهروندان مد نظر گرفته شده ، با توجه به نظریه گیدنز اعتمادعمومی نسبت به عملکرد سازمانها می تواند احساس امنیت عمومی تری را ایجاد نماید تا شهروندان در کلیه تعاملات اجتماعی خود با سازمانها احساس امنیت و آرامش کنند . بنا بر نظریه وی زمانی مردم می توانند به عملکرد روابط عمومی قوه قضائیه اعتماد داشته باشند که احساس امنیت و آرامش در تعاملات خودشان به آن سازمان داشته باشند . لذا متغیر احساس امنیت وارد مدل تحقیق می شود و رابطه آن با اعتماد شهروندان به روابط عمومی قوه قضائیه سنجیده می شود .*
۲-۵- ۲ نظریه تبیین کننده تأثیر استفاده از رسانه های جمعی بر اعتماد :
امروزه رسانه ها به عنوان مهمترین منبع کسب اطلاعات انسان ها مطرح بوده و نقش خطیری در شکل دادن به پندارهای افراد درباره جهان پیرامونی شان دارند. محققان معتقدند رسانه ها با ارائه اطلاعات گوناگون به مخاطبان ،دانش و نگرش آنها را درباره موضوعات متفاوت تحت تاثیر قرار می دهند و موضوع اثرات رسانه های همگانی از مهم ترین مسائل مورد توجه آنان می باشد.
بنابر نظر صاحبنظران؛ رسانه ها به تصورات افراد از محیط شکل می دهند، آنها می توانند با ارائه تصویری زشت و یا زیبا از جامعه میزان اعتماد در بین مخاطبان خود را افزایش و یا کاهش دهند. رسانه ها به شکل گیری الگوهای کنش در بین مخاطبان کمک می کنند تا در موقعیت های گوناگون دست به کنش بزنند. رسانه های جمعی ازطریق تحرک روانی امکان تعاملات اجتماعی را در بین مخاطبان خود افزایش می دهند .
رسانه های جمعی می توانند زمینه دسترسی به نهادهای انتزاعی و تخصصی را برای مخاطبان خود فراهم کرده و در نتیجه موجب اعتماد و یا بی اعتمادی به این نهادها دربین مخاطبان خود شوند.
به گفته پاتنام[۳۴] سرمایه اجتماعی، وجوه گوناگون سازمان اجتماعی مانند : اعتماد[۳۵]، هنجارها[۳۶] و شبکه ها [۳۷]ست که می توانند با آسان سازی کنش های هماهنگ، کارایی جامعه را بهبود بخشند.
رسانه های جمعی باتوجه به گستردگی و نفوذ خود در جامعه نقش خاصی درسرمایه اجتماعی[۳۸] دارند، کارکرد رسانه ها در اطلاع رسانی و آگاه کردن افراد ازواقعیت های محیط، آموزش هنجارها و ارزشهای رایج و اجتماعی کردن افراد، ایجاد همدلی و انسجام اجتماعی در بین افراد را می توان از عوامل اصلی فرآیند جامعه پذیری دانست. رویکردها و رهیافت های متعدد نشان دهنده توانایی تاثیر بسیار فراوان رسانه ها در فرآیند زندگی افراد در جامعه می باشند، علاوه بر آن، رسانه ها به اشکال متفاوت موجب شکل گیری سرمایه اجتماعی” افزایش یا کاهش ” شده و به تصورات افراد ازمحیط شکل می دهند. رسانه ها می توانند با ارائه تصویری زشت یا زیبا از جامعه به شکل گیری الگو های کنش در بین مخاطبان کمک کنند این الگو های کنش به افرادکمک می کنند تا در موقعیت های متفاوت کنش های گوناگونی را که باعث شکل گیری اعتماد یا مشارکت مدنی می شود را از خود بروز دهند.
رسانه های ارتباط جمعی به عنوان یکی از عوامل جامعه پذیری [۳۹]نقش موثری درنهادینه کردن ارزشها، هنجارهای اعتماد و سرمایه اجتماعی در بین مخاطبان خود دارند.
از مهمترین نظریه پردازان تأثیر رسانه های جمعی بر سرمایه اجتماعی رابرت پاتنام می باشد. او معتقد است تلویزیون عاملی در کاهش سرمایه اجتماعی است. بنابر نظر او تلویزیون از دو راه در این جهت گام بر می دارد : ابتدا این که با اختصاص اوقات فراغت مخاطبان به خود، آنها را از مشارکت اجتماعی باز می دارد و در مرحله بعد با ارائه تصویری زشت از دنیای واقعی مردم را به سمت بی اعتمادی سوق می دهد. او معتقد است؛ واقعیات بسیاری نشان دهنده این هستند که انواع تکنولوژی های ارتباطی بطور جدی به دنبال خصوصی کردن اوقات فراغت و درنتیجه جلوگیری از شکل گیری سرمایه اجتماعی هستند وی مهم ترین این ابزارها را تلویزیون می داند.
حال با عنایت به اینکه تقویت سرمایه های اجتماعی در هر جامعه ای می تواند موجب ایجاد و استحکام پیوندهای اجتماعی شده و حس مشارکت و اعتماد اجتماعی را افزایش دهد، بررسی علل تقویت سرمایه اجتماعی از مسائل مهم در جوامع می باشد.( معتمد نژاد ،۱۳۹۰: ۱۳۱-۱۳۲)
*با توجه به اینکه رسانه ها نقش واسطه را در انتقال اخبار و اطلاعات برعهده دارند به نحوی که حلقه اتصال نهادهای اجتماعی و مردم بوده و می توانند با ارائه گزارش‌های انتقادی از جامعه، اعتماد به نهادهای رسمی و غیررسمی را افزایش یا کاهش دهند و نظریه پاتنام که استفاده از رسانه های جمعی ونقش قابل ملاحظه آنها ( به خصوص تلویزیون ) را در سوق دادن به بی اعتمادی موثر می داند . لذا استفاده از انواع رسانه ها از جمله ( تلویزیون ، رادیو ، ماهواره و… ) و نقش قابل ملاحظه آنها در جامعه ایران روشن است. ما نیز در این پژوهش به دنبال پاسخ برای سوالات این تحقیق هستیم که آیا بین میزان استفاده از رسانه های داخلی و خارجی و اعتماد شهروندان به روابط عمومی قوه قضائیه رابطه وجود دارد ؟ و آیا تفاوت معناداری بین اعتماد شهروندان به عملکرد روابط عمومی قوه قضائیه به تفکیک استفاده از انواع رسانه وجود دارد؟ *
۲-۵-۳ نظریه تبیین کننده تأثیر میزان رضایت از عملکرد قوه قضائیه بر اعتماد :

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

باور به قصد و نیّت مثبت طرف مقابل از لحاظ عدالت و نبود تبعیض؛
باور به صلاحیت و توانمندی آنها؛
اعتماد و باور به اعتبار آنها ؛
اعتماد و باور به باز بودن دیدگاه آنها . ( عبدالباقی ؛ ۱۳۸۶ )
بررسی ادبیات موجود در زمینه اعتماد و اعتماد عمومی، نشان دهنده نبود یک تعریف مورد اجماع از معنای این واژه است . با این حال در تعاریفی که از اعتماد ارائه شده است، آن را عموماً انتظار رفتارهای صادقانه و فاقد منفعت جویی از دیگران می دانند. در واقع می توان اعتماد را نوعی انتظار نتایج مثبت دانست که یک طرف می تواند بر مبنای اقدام مورد انتظار طرف دیگر، در یک تعامل که ویژگی اصلی آن عدم اطمینان است دریافت کند . پس ایده اصلی اعتماد، نوعی انتظار است که تخطی از آن اعتماد را مخدوش می سازد. بر همین اساس اعتماد عمومی نیز باور مردم نسبت به رفتارها و اقدامات خاصی است که انتظار دارند از دولت ببینند . وقتی اعتماد عمومی مطرح می شود، مردم انتظار دارند مقامات و کارکنان سازمان های دولتی با اقدامات خود در تعامل با آن ها که در این تعامل نوعی عدم اطمینان و عدم شناخت از نحوه انجام امور در سازمان های دولتی وجود دارد، به انتظارات آن ها پاسخ داده شود. به عبارت دیگر اعتماد عمومی، یعنی انتظار مردم از دریافت مثبت پاسخ به خواسته های آنان از طرف متولیان امور عمومی . اعتماد عمومی ماهیتی جامعه شناختی داشته و می توان آن را در عرصه های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جامعه رصدکرد .اعتماد عمومی حاصل باور افراد به توانمندی آنان در اثرگذاری در فراگرد توسعه سیاسی و تصور آنان از مراتب پاسخ گویی و حساب پس دهی دولت اشاره دارد. (منوریان و همکاران ، ۱۳۸۹ :۲۵۸ )
فصل دوم :
پیشینه و مبانی نظری
۲-۱ پیشینه پژوهش :
۲-۱- ۱ مطالعات خارجی
تلاش و جست و جو برای یافتن تحقیقی که به طور مستقیم به عوامل اعتماد مردم به عملکرد روابط عمومی قوه قضائیه بپردازد بی حاصل بود اما از نتایج و نظرات مطرح شده در مطالعات خارجی صورت گرفته می توان بهره برد که در ذیل به آنها اشاره شده است :
” تفهیم رابطه اجتماعی مسئولیت پذیری و اعتماد در سازمان ها ” عنوان تحقیقی است که توسط آمیترو داگلا[۱۸] (۲۰۰۴ ) در دانشگاه می سی سی پی انجام شده است . در این تحقیق ، رابطه مسئولیت پذیری و اعتماد مورد بررسی قرار گرفت و برای انجام آن از مدل تئوری نقش مسئولیت پذیری استفاده گردید . نتایج نشان داد که میزان مسئولیت پذیری رابطه قوی با میزان اعتماد به سازمان ها دارد .
Ammeter, A.P & Douglas, 2004 :47-65))
تحقیقی با عنوان” بررسی ابعاد اعتماد به پلیس در بین جوانان شیکاگو “جهت تعیین میزان اعتماد جوانان شیکاگویی به پلیس توسط جیمز فلکسون [۱۹](۲۰۰۹) بررسی شده است. در این تحقیق، رابطه بین اعتماد جوانان به پلیس، گرایش ها، عقاید، تجارب، رفتارها و پیش زمینه ها مورد ارزیابی قرارگرفته است . با تکیه بر نتایج تحقیق، اعتماد به پلیس یک مفهوم چند بعدی است و رابطه بین تجارب مختلف، اعتماد، شواهد منفی و نامتقارن بین پلیس و شهروندان مشاهده شده است. ) (Flexon,2009:180-189
بررسی میزان مسئولیت پذیری و اعتماد به سازمان ها بر اساس برخی متغیر ها ” عنوان تحقیقی است که توسط کورسون اقلی[۲۰] (۲۰۰۹) در شهر دنیزلی ترکیه به انجام رسانیده است هدف از این تحقیق ، بررسی اعتماد به سازمان ها بر اساس برخی متغیر های زمینه ای در بین معلمان است نتایج نشان داد از نظرتجربه معلمان در میزان اعتماد به سازمان ها ، تفاوت زیادی وجود دارد. (Kursunoglu, 2009:915- 920)
۲-۱- ۲ مطالعات داخلی
در ایران تاکنون مطالعاتی در خصوص نظر سنجی از رضایت مندی و یا اعتماد شهروندان از عملکرد قوه قضائیه و زیر مجموعه های آن از جمله عملکرد روابط عمومی قوه قضائیه صورت نگرفته ، اما تحقیقاتی در زمینه میزان اعتماد به سازمانهای دولتی و اعتماد به رسانه و یا اعتماد به پلیس انجام شده است که از نتایج و نظریات مطرح شده در آنها می توان بهره گرفت . در زیر به چند نمونه از این تحقیقات می پردازیم :
تحقیقی تحت عنوان ” بررسی میزان اعتماد مردم به رسانه های خبری و رابطه آن با اعتماد به نهادهای دولتی ” توسط نعیم بدیعی در سال ۸۲ به روش پیمایشی و حجم نمونه ای ۱۲۰۰ نفری از شهروندان ۲۰ منطقه تهران انجام شده است .
برخی از نتایج این تحقیق عبارتند از :
تلویزیون ( سیمای جمهوری اسلامی ایران ) و اینترنت ( وب سایت های خبری ) در بین منابع مورد اعتماد پاسخگویان برای کسب خبرهای داخلی در مرحله اول و دوم قرار دارد . همچنین در این فهرست ، رادیو و تلویزیون های خارجی ، در مرحله سوم و روزنامه های کشور در مرتبه چهارم قرار دارند . در این مورد رادیو ( صدای جمهوری اسلامی ایران ) و دوستان و بستگان ( ارتباطات میان فردی ) نقش چندان مهمی ندارند .
بر اساس یافته ها ، مشخص شد اینترنت در بین افراد جوان تر و با تحصیلات بیشتر از جایگاه قابل توجهی از لحاظ اعتماد به رسانه های خبری برخوردار است . این تحقیق نشان داد بیش از ۳۰ درصد از افراد با تحصیلات بالاتر از دیپلم اخبار منتشر شده در وب سایت های خبری را منبع مورد اعتماد برای دریافت اخبار داخلی و حدود ۳۴ درصد نیز آن را منبعی قابل اعتماد برای کسب رویدادهای خارجی در مقایسه با سایر رسانه های خبری معرفی کردند .
” اعتماد به سازمان های دولتی و سطح رضایت مندی شهروندان ” عنوان تحقیقی که توسط یوسف محمدی فر به روش پیمایشی با حجم نمونه ۸۳۵۲ نفر در ۵۱ دستگاه دولتی در کرمانشاه گردآوری شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است . این بررسی شامل دو حوزه انتظاران مراجعان و برداشت ذهنی آنان از عملکرد سازمان ها بود و نتایج نشان داد بین عملکرد و انتظار ، اختلاف وجود دارد . فاصله مشاهده شده در تمامی متغیر ها منفی است و بدان معناست که دستگاه های مورد مطالعه نتوانسته اند به صورت کامل ، نیازهای مراجعان را پوشش دهند . بیشترین اختلاف در متغیر « اعتماد به رفع شکایت » و کمترین آن در متغیر « اعتماد به مهارت کارکنان» بوده است . از سوئی ، آزمون آماری بین اعتماد ( به عنوان متغیر پیش بین ) و رضایتمندی ( به عنوان متغیر ملاک ) را تأیید می کند . همبستگی به دست آمده بین این دو متغیر ۰٫۸۷ بوده است .
تحقیقی تحت عنوان ” اعتماد به دستگاههای اجرایی و عوامل موثر برآن ” توسط رضا اسلامی انجام شده، روش تحقیق پیمایشی است جامعه آماری این پژوهش ، دانشجویان کارشناسی دانشگاه آزاد تبریز در سال ۸۷-۸۸ هستند که تعداد کل این دانشجویان بر اساس مرکز آمار دانشگاه ۱۸۷۴۳ نفر بوده که از این تعداد ۴۰۰ نفر به روش نمونه گیری طبقه ای به عنوان نمونه نهایی انتخاب شده اند . بر اساس نتایج تحقیق ، میانگین اعتماد به دستگاههای اجرایی در بین دانشجویان در حد متوسط به بالاست نتایج تحلیل مسیر انجام یافته نشان می دهد که توان متغیر های مستقل در تبیین واریانس متغیر وابسته ۱۴ درصد بوده و در این میان متغیر کنترل اجتماعی بالاترین تأثیر و متغیر امنیت شغلی کمترین تأثیر را برروی اعتماد به دستگاههای اجرایی داشته است.
بررسی مقایسه ای میزان اعتماد به اخبار سیمای جمهوری اسلامی ایران و اخبار وب سایت های خبری و عوامل موثر بر آن ” عنوان تحقیقی است که توسط حسین بصیریان جهرمی به روش پیمایشی و حجم نمونه ۴۰۰ نفر از دانشجویان که با نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای در ده دانشگاه وابسته به وزارت علوم شهر تهران انجام شده است نتایج تحقیقات نشان می دهد که سیمای جمهوری اسلامی ایران با وجود دارا بودن ظرفیت های فراوان در جهت جلب اعتماد رسانه ای این گروه از نخبگان ، این مهم را به صورت کافی و وافی انجام نداده است . به طوری که نتایج حاصل از پیمایش ، مبین میزان کم اعتماد به اخبار صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران می باشد و این امر با میزان سانسور و سوگیری اخبار نسبت معکوس و با صحت و جامعیت آن ، نسبت مستقیم دارد همچنین نتایج این پژوهش نشان می دهد که بخش خبری ۳۰ : ۲۰ شبکه دو بیشترین مراجعه ، بخش خبر ورزشی ۴۵ : ۱۸ شبکه سه بیشترین میزان اعتماد و وب سایت های خبری بی بی سی فارسی ، بیشترین میزان مراجعه و اعتماد را به خود اختصاص داده اند .
تحقیقی با عنوان ” بررسی تطبیقی میزان اعتماد مردم نسبت به اخبار شبکه خبر و شبکه ماهواره‌ای (تلویزیونی) VOA (صدای آمریکا، بخش فارسی) با تأکید بر چهار موضوع «انرژی هسته‌ای، اوضاع فلسطین، اوضاع داخلی ایران و اوضاع عراق» از دیدگاه کارشناسان رسانه‌ها (رادیو، تلویزیون و مطبوعات)” توسط وحید امیرحسینی در سال ۱۳۸۶ انجام شده براساس نتایج حاصل از این پژوهش ۹۴درصد کارشناسان معتقدندکه مردم هر روز، اکثر روزها و بعضی از روزها بیننده شبکه خبر سیما هستند. ۵۶ درصد کارشناسان معتقدند مردم هر روز، اکثر روزها و بعضی از روزها بیننده شبکه ماهواره‌ای VOA هستند. از نظر کارشناسان ۴۴درصد مردم به ندرت بیننده شبکه ماهواره‌ای VOA بوده و یا اصلا بیننده این شبکه ماهواره‌ای نیستند. کارشناسان معتقدند که ۱۹درصد جوانان، ۵۰ درصد میانسالان و ۱۱درصد سالمندان بیشتر بیننده شبکه خبر سیما بوده در حالی که همین کارشناسان معتقدند ۲۷درصد جوانان، ۴۷درصد میانسالان و ۱۲درصد سالمندان بیشتر بیننده شبکه ماهواره‌ای VOA هستند و سایر نتایج پژوهش در خود اثر به طور مفصل شرح داده شده است.
” ب‍ررس‍ی‌ عوام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر س‍رم‍ای‍ه‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر ن‍ق‍ش‌ رواب‍ط ع‍م‍وم‍ی‌ و ارائ‍ه‌ ال‍گ‍وی‌ م‍ناس‍ب” عنوان تحقیقی است که توسط اصحاب حبیب زاده ملکی ( م‍طال‍عه‌ م‍وردی‌ : صنای‍ع‌ خ‍ودرو س‍ازی‌ و ن‍ی‍روی‌ ان‍ت‍ظام‍ی) انجام شده ، در این تحقیق س‍رمای‍ه‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌، ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ م‍ن‍ب‍ع‍ی‌ ب‍رای‌ س‍ازم‍ان‌ ه‍ا و اف‍رادی‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از آن‌ ب‍ه‌ اهداف‌ خ‍ود دست‍ی‍اب‍ی‌ پی‍دا کنند‍. ارت‍باطات‌ ب‍ه‌ وی‍ژه‌ رواب‍ط ع‍م‍ومی‌، ن‍ق‍ش‍ی‌ م‍ه‍م‍ی‌ در ایجاد‍ س‍رم‍ای‍ه‌ اجتم‍اع‍ی‌ ب‍ه‌ وج‍ود آورد. اس‍اس‌ س‍رم‍ای‍ه‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ از ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ م‍رت‍ب‍ط ارت‍ب‍اطات‌ و م‍راودات‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ب‍ه‌ وج‍ود م‍ی‌ آی‍د. ای‍ن‌ پ‍ژوهش‌ در پاس‍خ‌ ب‍ه‌ ای‍ن‌ م‍س‍ال‍ه‌ م‍طرح‌ ش‍ده‌ بود‌ ک‍ه‌ چ‍گ‍ون‍ه‌ ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ ها و ع‍م‍ل‍ک‍رد ارتباطی‌ رواب‍ط ع‍م‍وم‍ی‌ در ت‍ول‍ی‍د و ب‍از ت‍ول‍ی‍د سرم‍ای‍ه‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ب‍ه‌ طور اع‍م‌، س‍رم‍ای‍ه‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ ب‍ه‌ طور اخ‍ص‌ ن‍ق‍ش‌ دارد . ه‍دف‌ اص‍ل‍ی‌ ای‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌ تبی‍ی‍ن‌ و ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ ن‍ق‍ش‌ روابط ع‍م‍وم‍ی‌ در ت‍ولید‍ و ب‍از تولید س‍رم‍ای‍ه‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ و ارائ‍ه‌ ال‍گ‍وی‌ م‍ن‍اس‍ب‌ بود. م‍دل‌ تحلیلی ای‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌ ح‍اص‍ل‌ ت‍ل‍ف‍ی‍ق‌ م‍دل‌ ن‍اه‍اپ‍ی‍ت‌ و گوش‍ال[۲۱]‌ ب‍رای‌ س‍رمای‍ه‌ اجتم‍اع‍ی‌ (۱۹۹۸) و م‍دل‌ راه‍ب‍رده‍ای‌ رواب‍ط ع‍م‍وم‍ی‌ وین‍س‍ن‍ت‌ ه‍زلتون[۲۲] ‍(۲۰۰۹) ، وی‍ل‍ک‍اک‍س‌[۲۳]و ه‍م‍ک‍اران‌ (۱۹۸۹)، راب‍رت‌ ه‍ی‍ث[۲۴]‌ (۲۰۰۵)و ه‍ارول‍دلاس‍ول‌[۲۵] (۱۹۴۸) ب‍رای‌ رواب‍ط ع‍م‍وم‍ی‌ بوده اس‍ت‌. ن‍ت‍ای‍ج‌ بدست آمده ن‍ش‍ان‌ داد که‌ م‍ول‍ف‍ه‌ ه‍ای‌ م‍دی‍ری‍ت‌ رواب‍ط و ت‍وس‍ع‍ه‌ م‍ن‍اس‍ب‍ات‌، اطلاع‍ی‌ و آم‍وزش‌ ه‍م‍گ‍ان‍ی‌ در ت‍ول‍ی‍د و ب‍از ت‍ول‍ی‍د س‍رم‍ای‍ه‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ ن‍ق‍ش‌ م‍وث‍ری‌ دارن‍د در حالی ک‍ه‌ م‍ول‍ف‍ه‌ ه‍ای‌ اق‍ن‍اع‍ی‌، حل‌ م‍س‍ئ‍ل‍ه‌ و م‍ش‍اوره‌ ای‌ نق‍ش‍ی‌ در ت‍ول‍ی‍د و ب‍از ت‍ول‍ی‍د س‍رم‍ای‍ه‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ نقش‌ م‍وث‍ری‌ ن‍دارن‍د. ب‍ررس‍ی‌ تف‍اوت‌ ه‍ای‌ م‍ول‍ف‍ه‌ رواب‍ط عم‍وم‍ی‌ در دو ج‍ام‍ع‍ه‌ م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌ ن‍ش‍ان‌ داد ک‍ه‌ ت‍ف‍اوت‌ م‍ع‍ن‍ا داری‌ ب‍ی‍ن‌ دی‍دگ‍اه‌ ه‍ای‌ دو ج‍ام‍ع‍ه‌ م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌ در مورد م‍ت‍غ‍ی‍ره‍ای‌ اق‍ن‍اع‍ی‌ ، م‍ش‍اوره‌ ، ح‍ل‌ م‍س‍ئ‍ل‍ه‌ و م‍دی‍ری‍ت‌ رواب‍ط وج‍ود ن‍دارد و تنها‍ ت‍ف‍اوت‌ ب‍ی‍ن‌ دو ج‍ام‍ع‍ه‌ م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍ف‍اوت‌ آن‍ه‍ا در م‍ول‍ف‍ه‌ ه‍ای‌ اطلاع‍ی‌ و آم‍وزش‌ ه‍م‍گ‍ان‍ی‌ اس‍ت‌.
۲-۲ مبانی نظری :
پژوهش حاضر با هدف کلی سنجش میزان اعتماد شهروندان به عملکرد روابط عمومی قوه قضائیه وعوامل تأثیر گذار بر این اعتماد انجام شده است به این منظور و با مراجعه به منابع نظری، سه رویکرد کلی به اعتماد، به شرح زیر قابل طرح است:
رویکرد خرد: این دیدگاه بیان می کند که اعتماد یک ویژگی یا خصوصیت فردی است و بنابراین ، با ویژگی ها و رفتارهای فردی مانند تحصیلات ، طبقه اجتماعی ، درآمد، سن ، جنس ، احساس موفقیت ، احساس رضایت و نظایر آن ارتباط دارد. به این معنا که کم یا زیاد بودن اعتماد افراد ، به ویژگی های فردی آنان مربوط می شود و اگر بخواهیم اعتماد اجتماعی افراد را تبیین کنیم باید این خصوصیات را در نظر بگیریم.
رویکرد کلان : دومین دیدگاه ، اعتماد اجتماعی را نه یک خصوصیت فردی بلکه ویژگی نظام اجتماعی تلقی می کند. طبق این دیدگاه ، اعتماد فقط در حدکمی ، جزئی از ویژگی شخصیتی افراد به شمار می رود و اعتماد افراد به دیگران ، بیشتر به ارزیابی آنان از قابل اعتماد بودن، محیط اطرافشان بر می گردد تا به شخصیت یا تمایلات فردی آنان . افرادی که در جامعه ای زندگی می کنند که نظام اجتماعی آن از ثبات بالایی برخوردار است و هنجارها و قواعد اجتماعی از سوی دیگران رعایت می شوند از اعتماد اجتماعی بالایی برخوردارند.
رویکرد تلفیقی : پژوهش های متعددی با استفاده از هر کدام از دو رویکرد فوق انجام شده است که نشان می دهد هر کدام از این دیدگاه ها جنبه ای از واقعیت را باز نمایی می کنند. به همین دلیل ، برخی از اندیشمندان کوشیده اند با ابداع مدل تلفیقی (خرد – کلان) به مدل کامل تری دست یابند که توضیحات بیشتری در مورد اعتماد اجتماعی[۲۶] ارایه می کند.
در این پژوهش نیز از مدل تلفیقی استفاده شده است. به این معنا که تلاش شده است برای تبیین بهتر اعتماد به عملکرد روابط عمومی قوه قضائیه هم از عوامل خرد و هم از عوامل کلان استفاده شود.
در جدول زیر به طور مختصر به بررسی و مرور برخی تبیین های نظری به اعتماد در سطح خرد و کلان که در تحقیقات قبلی انجام شده است پرداخته می شود و در ادامه با استفاده از مجموع نکات مطرح شده ، تلاش می شود تا مهمترین تبیین های اعتماد جستجو و درباره آن بحث شود.
۲-۳ خلاصه هایی از تبیین نظری مربوط به اعتماد

ردیف صاحب نظر سال
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.