رسول زاده(۱۳۸۰)در سال ۱۳۸۰ رسول زاده در تحقیق خود با عنوان «بررسی کاربرد مدل آلتمن برای تعیین ورشکستگی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران»، با استفاده از مدل اصلی z اسکور دو گروه اصلی شرکت‌های ورشکسته و غیر ورشکسته را، در صنایع فلزات اساسی و نساجی مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید که مدل مورد نظر با ۷۵ درصد اطمینان وضعیت عدم ورشکستگی شرکت‌ها را طی دوره چهار ساله۱۳۷۵ تا ۱۳۷۸ و با ۸۱ درصد اطمینان وضعیت ورشکستگی شرکت‌ها را، قبل از ورشکستگی درست پیش‌بینی نموده است.
تحقیقات خارجی
ریماک و رحمان[۱۶] (۲۰۰۰) در تحقیقی با عنوان اکتساب و ادغام و تأثیر آن بر عملکرد شرکت ها در مالزی به این موضوع پرداخته است. عملکرد مالی ۹۷ شرکت خریدار و ۱۱۷ شرکت هدف مالزیایی در سال های ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۲ را مورد بررسی قرار دادند. این تحقیق در پی پاسخگویی به این سوال بود که آیا تصاحب در کشورهای در حال توسعه نظیر مالزی منجر به بهبود عملکرد طرفین معامله می شود یا نه . معیار موفقیت معاملات، جریان نقدی عملیاتی دو سال قبل از تصاحب و ترکیب اطلاعات مالی دو سال پس از انجام معامله بر اساس داده های اطلاعات صورت های مالی شرکت های خریدار و هدف تعریف و محاسبه شده است.بر اساس نتایج به دست آمده، تصاحب در شرکت های مالزی، باعث بهبود جریان نقدی عملیاتی بلندمدت شده است.
گریس و اینگرام (۲۰۰۱) مطالعه‌ای بر روی مدل اولیه Z-Score آلتمن (مدل سال ۱۹۶۸) انجام دادند تا با توجه به اینکه از این مدل امروزه برای ارزیابی سلامت مالی شرکت‌ها استفاده می‌شود، تعیین کنند آیا این مدل هنوز هم به‌صورت مؤثر و کارا عمل می‌کند یا خیر. نتایج این مطالعه نشان داد که دقت پیش‌بینی مدل آلتمن به طول قابل‌توجهی (از ۵/۸۳ به ۸/۵۷%) کاهش‌یافته است.
این امر بیانگر این است که نسبت‌های مالی و مدل‌های ورشکستگی تحت تأثیر عامل زمان قرار دارند و باگذشت زمان ضرایب مدل‌ها باید بار دیگر مورد تجدیدنظر قرار گیرد (گریس و اینگرام، ۲۰۰۱، ۵۰).
دمستز و ویلالونگا (۲۰۰۱) به بررسی رابطه ساختار مالکیت و عملکرد شرکت ها در کشور ترکیه پرداختند. یافته های آنها نشان داد که رابطه معنی داری بین ساختار مالکیت و عملکرد شرکت وجود ندارد. این یافته با این دیدگاه که پراکندگی مالکیت و نیز بازده جبران مزیت که به طور کلی به بررسی این مشکلات می پردازد همخوان است.
فیلوسوفو (۲۰۰۲) :لئونیدو ولادیمیر فیلوسوفو مسئله پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌ها را با ارزیابی همزمان فاصله مدتی که ورشکستگی اتفاق می‌افتد بررسی کردند. دو تا از این فاکتورها کمیت و کیفیت بدهی شرکت (  ) هستند، درحالی‌که دو فاکتور دیگر توانایی پرداخت بدهی (  ) هستند.
:کل دارایی/ تعهدات جاری
ارزش این عامل با نزدیک شدن به ورشکستگی افزایش می‌یابد. این عامل می‌تواند به‌عنوان پیش‌گویی کننده ورشکستگی یک یا دو سال قبل از اینکه ورشکستگی اتفاق بیفتد به کار رود. افزایش تعهدات جاری به‌موجب نزدیک شدن به سررسید بدهی‌های بلندمدت شرکت ایجاد می‌شود. بدهی بلندمدت در سال قبل از تاریخ پرداخت می‌تواند کاهش پیدا کند.
:کل دارایی / سود انباشته
ارزش این عامل درحالی‌که شرکت به ورشکستگی نزدیک می‌شود کاهش می‌یابد. تحقیقات نشان داد که پتانسیل قابل‌ملاحظه‌ای برای پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌ها تا سه سال قبل از اینکه اتفاق بیفتد وجود دارد.
:کل دارایی / سود قبل از بهره و مالیات
یکی از نشانه‌های طبیعی رسیدن به ورشکستگی تقلیل سود شرکت و تغییرات آن به‌سوی زیان است. این‌همه نوع سودی را شامل می‌شود (عملیاتی، ناخالص، خالص). سودهای شرکت در این مواقع به دلیل زیان‌های غیرطبیعی و بعضی مواقع سودهای غیرطبیعی بسیار ناپایدار هستند. ارزش این عامل زمانی که شرکت به ورشکستگی نزدیک می‌شود کاهش می‌یابد.
:کل دارایی / بهره
ارزش این عامل زمانی که شرکت به ورشکستگی نزدیک می‌شود افزایش می‌یابد. پرداخت‌هایی بهره در ۲ تا ۳ سال قبل از ورشکستگی افزایش پیدا می‌کند.
هدف فاکتورهای پیش‌بینی کننده در این تحقیق محاسبه درست آخرین احتمال ورشکستگی است. یک سری اطلاعات از ۲۴ شرکت که منجر به ورشکستگی بین سال‌های ۱۹۸۸ – ۱۹۸۰ شد به‌عنوان ماده تجربی اصلی برای انتخاب فاکتورهای پیش‌بینی، ساختار الگوریتم پیش‌بینی و برآورد قابلیت‌هایشان مورداستفاده قرار گرفت.
صورتحساب سود و زیان و ترازنامه شرکت‌ها و اطلاعات درباره تاریخ احساس وضعیت ورشکستگی جمع‌آوری شد. اطلاعات برای هر شرکت شامل بیش از هفت ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سالانه است.
آخرین نسبت به تاریخ کمتر از یک سال قبل از تاریخ ورشکستگی است. کارایی متغیرهای قواعد پیش‌بینی در این تحقیق توسعه پیدا کرد و نشان داده شد که در شرایط برابر، آن‌ها بسیار کاراتر از قاعده Z اسکور آلتمن و قواعد محاسباتی آزمون شده هستند.)رهنمای روپشتی،۱۳۸۵ (.
شین، لی وکیم۱[۱۷]۱ در سال۲۰۰۵ با استفاده از ماشین بردار پشتیبان، مدلی را برای پیش‌بینی ورشکستگی مطرح کردند. آن‌ها عملکرد مدلشان را با عملکرد شبکه‌های عصبی مصنوعی مقایسه نمودند. مطالعه آن‌ها نشان داد که ماشین بردار پشتیبان هم ازنظر تعمیم‌پذیری وهم ازنظر دقت کلی مدل، عملکرد بهتری دارد. برای انجام این پژوهش آن‌ها از۱۰ نسبت مالی بین سال‌های ۱۹۹۶ تا۱۹۹۹ استفاده نمودند)رهنمای روپشتی،۱۳۸۵ (.
پومپ و بیلدریک (۲۰۰۵) به مطالعه پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌هایی با اندازه متوسط و کوچک با استفاده از روش تحلیل تمایز چندگانه و شبکه‌های عصبی پرداختند. مدل آن‌ها شامل ۴۷۶ شرکت ورشکسته و ۱۵۰۰ شرکت غیر ورشکسته بود. آن‌ها از ۷۳ متغیر اولیه (نسبت‌های مالی) استفاده کردند و این تعداد را به کمک روش تحلیل عامل به ۴۵ نسبت مالی با واریانس ۷۰% کاهش دادند. آن‌ها نتیجه گرفتند که مدل‌های به‌دست‌آمده برای شرکت‌های جوان و شرکت‌های با عمر بالاتر باهم تفاوت دارند زیرا پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌های جوان دشوارتر است. برخلاف بسیاری از پژوهش‌های انجام‌شده، در مطالعه‌ی آن‌ها اهمیت متغیرها در تحلیل یک یا چند متغیره تفاوت چندانی نداشت)رهنمای روپشتی،۱۳۸۵ (.
آلتونباس[۱۸] (۲۰۰۵) در تحقیقی با عنوان تأثیر ادغام و اکتساب در عملکرد بانک ها به این موضوع پرداخته است. در این تحقیق بانک های تصاحب شده در اروپا در سال‌های ۱۹۹۲تا ۲۰۰۱ ا بررسی شده است. محققین در پی بررسی تأثیر تشابه فعالیت در ادغام و تصاحب بانک ها بوده و تصاحب کنندگان را به دو بخش اروپایی و غیراروپایی تقسیم نموده اند . مهمترین فاکتور مورد بررسی نرخ بازدهی سرمایه بوده است . نتایج نشان می دهد که نرخ بازدهی سرمایه در تصاحب های مرتبط بهبود یافته است .افزایش نرخ بازدهی سرمایه توسط خریداران غیراروپایی بالاتر بوده و از نظر آماری نیز معنی دار بوده است.
کسر (۲۰۰۵)، ارتباط بین میزان و نوع تامین مالی و عملکرد عملیاتی آتی و گذشته ی شرکت‌هایی از بورس نیویورک را مورد بررسی قرار داد که طی سال های ۱۹۶۷ تا ۱۹۹۸ تامین مالی کرده بودند. سنجه های مورد استفاده برای ارزیابی عملکرد عملیاتی پیرامون تامین مالی شامل عرضه اولیه سهام بازده دارایی ها، بازده فروش، نسبت درآمد عملیاتی قبل از استهلاک و بهره بر دارایی ها، نسبت درآمد عملیاتی قبل از کسر استهلاک و بهره بر فروش، نسبت وجه نقد عملیاتی به دارایی ها و نسبت وجه نقد عملیاتی به فروش بود. نتایج بررسی نشان داد که تغییرات در عملکرد عملیاتی شرکت، به طور منظم با میزان و نوع تامین مالی شرکت رابطه دارد. این رابطه برای تغییرات آتی منفی و برای تغییرات قبلی مثبت بود؛ همچنین، تامین مالی از طریق فروش سهام، در مقایسه با سایر منابع تامین مالی مثل بدهی بلند مدت، با تغییرات عملکرد بیشتر رابطه داشت.
چریسدولو[۱۹](۲۰۰۶) در تحقیقی با عنوان بررسی بهبود عملکرد شرکت ها پس از ادغام و اکتساب به این موضوع پرداخته است. در این تحقیق عملکرد پس از تصاحب پنجاه شرکت پذیرفته‌شده در بورس یونان را مورد بررسی قرار دادند. معیارهای بررسی عملکرد در پژوهش مذکور نسبت های حسابداری از قبیل سودآوری؛ نقدشوندگی و بدهی بوده است. نتایج بیانگر این است که نرخ بازدهی دارایی ها و سایر نسبت های سودآوری پس از تصاحب کاهش یافته و از نظر آماری معنی دار بوده است . نسبت های نقدشوندگی و بدهی کاهش قابل ملاحظه ای نداشته است.
چنگ (۲۰۰۶) مدل پیش‌بینی درماندگی مالی را که ترکیبی از روش‌های یادگیری شبکه‌های عصبی و تحلیل لاجیت می‌باشد ارائه داد. او روش تابع شبکه‌ای اساسی شعاعی[۲۰] را برای ایجاد مدل پیش‌بینی به کاربرد. در این مطالعه، عملکرد بهتر RBFN پیشنهادی با تحلیل سنتی لاجیت شبکه‌های عصبی مقایسه شده است. در این تحقیق از ۷ متغیر توضیحی (۳ متغیر کمی و ۴ متغیر کیفی) استفاده‌شده است. جامعه آماری مورداستفاده او ۶۴ شرکت تایوانی موجود در بورس اوراق بهادار بود که در فاصله بین سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۴ با درماندگی مالی مواجه بودند. نتایج نشان داد که مدل RBFN پیشنهادی نسبت به دو مدل دیگر در صحت و دقت پیش‌بینی برای داده‌های نامشخص برتری دارد (چنگ، ۲۰۰۶، ص ۵۸۰)[۲۱].
کوچران و همکاران، (۲۰۰۶) با استفاده از تکنیک Cox PH، ورشکستگی را بین شرکت‌های اینترنتی بررسی کردند. نتایج پژوهش آن‌ها نشان داد که، پارامترهای سود خالص به‌کل دارایی‌ها، جریان وجه نقد به‌کل بدهی‌ها و کل دارایی‌ها سه عنصر کلیدی در پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌ها هستند. علاوه بر این، آن‌ها متوجه شدند که برای یک سال قبل از ورشکستگی، نقدینگی مهم‌ترین معیار جهت پیش‌بینی ورشکستگی می‌باشد، درحالی‌که برای سه سال قبل از ورشکستگی سودآوری پارامتر مهم‌تری برای پیش‌بینی ورشکستگی است. آن‌ها از داده‌های ۲۲۵ شرکت در دوره‌ی ۱۹۹۷-۲۰۰۱ استفاده کردند که شامل ۲۶ شرکت ورشکسته بود. علاوه بر آن، آن‌ها جهت تدوین مدل خود هم از متغیرهای بازار و هم از نسبت‌های حسابداری استفاده کردند[۲۲]. (کوچران و دیگران،۲۰۰۶، ص۱۱۹۳)
تی ساکوناس و همکارانش (۲۰۰۶) در کار تحقیقاتی خود، استفاده بهینه از سیستم‌های هوشمند ترکیبی را برای حل مسائل طبقه‌بندی ورشکستگی نشان می‌دهند. هدف از این مطالعه یافتن طرح طبقه‌بندی توانا برای پیش‌بینی ورشکستگی است. در این تحقیق، کاربرد شبکه‌های منطقی عصبی به‌وسیله‌ی برنامه‌ی ژنتیک ارائه می‌شود. فرآیند برنامه‌ریزی ژنتیک به‌وسیله‌ی دستور آزاد از محتوا[۲۳] و رمزگشایی غیرمستقیم از شبکه‌های منطقی عصبی در داخل برنامه‌ریزی ژنتیک هدایت می‌شود. نتایج نشان داد که متدولوژی پیشنهادی آن‌ها نسبت به سایر روش‌ها بهتر عمل می‌کند (تی ساکوناس، ۲۰۰۶، ۳۰)[۲۴].
چونگ هو (۲۰۰۸) در مطالعه خود پرسپترون چندلایه را با روش تصمیم‌گیری غیر جمعی ترکیبی کرده و آن را برای تحلیل درماندگی مالی به‌کاربرده است. او از ۱۲۹ نمونه استفاده کرده که ۶۵ تای آن‌ها ورشکسته‌اند. ۵ متغیر مورداستفاده‌ی ایشان عبارت‌اند از: سرمایه در گردش به‌کل دارایی‌ها، سود انباشته به‌کل دارایی‌ها، سود قبل از بهره و مالیات به‌کل دارایی‌ها، ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به‌کل بدهی و فروش به‌کل دارایی‌ها. نتایج نشان می‌دهد که مدل پیشنهادی او بهتر عمل می‌کند (چانگ هو، ۲۰۰۸، ص ۳۸۳)[۲۵].
وو، لیانگ و یانگ (۲۰۰۸) روش شبکه‌های عصبی احتمال گرا را در تحقیقات خود پیشنهاد دادند. آن‌ها این روش را با تحلیل تمایزی چندگانه مقایسه کردند. در این تحقیق از ۴۸ شرکت عمومی چینی و ۷ نسبت مالی استفاده‌شده است که عبارت‌اند از: نسبت سودآوری، نسبت کل بدهی به‌کل دارایی، نسبت موجودی کالا، نسبت حسابهای دریافتنی، گردش کل دارایی‌ها، شاخص سود و شاخص جریانات نقدی، نتایج نشان می‌دهد که هم روش شبکه‌های عصبی احتمال گرا و هم روش تحلیلی ممیزی چندگانه طبقه‌بندی‌های خوبی را ارائه می‌دهند ولی نسبت به تحلیل ممیزی چندگانه، روش شبکه‌های عصبی دقت پیش‌بینی بیشتری دارد و مستلزم نرمال بودن چند متغیره داده‌ها نیز نمی‌باشد. (وو و همکاران، ۲۰۰۸، ص ۲۰۶)[۲۶].
دمیترو وپریم جین (۲۰۰۸)، محتوای اطلاعاتی تغییرات اهرم مالی را در ارتباط با عملکرد عملیاتی شرکت ها مورد آزمون قرار دادند و در نهایت به این نتیجه دست یافتند که ای متغیر دارای ارزش مربوطی بیش از سود، جریانات نقدی عملیاتی و اقلام تعهدی حسابداری شرکت برای تشریح بازده سهام است. همچنین آنها به این نتیجه رسیدند که بین تغییرات اهرم مالی با تغییرات در سود و تغییرات در جریان وجوه نقد عملیاتی ارتباط قوی منفی وجود دارد.
جرمایس(۲۰۰۸) در تحقیقی اثر نسبی استراتژی تجاری را بر ارتباط بین اهرم مالی و عملکرد شرکت بررسی نموده است. او به این نتیجه رسیده است که بین اهرم مالی و عملکرد یک ارتباط منفی وجود دارد و این ارتباط وقتی استراتژی انتخاب شده شرکت، استراتژی تمایز محصول بجای استراتژی رهبری هزینه باشد منفی تر خواهد بود.
فانگ و همکاران در سال (۲۰۰۹) به بررسی ارتباط بین نقدشوندگی و ارزش شرکت در ۲۶۴۲شرکت عضو بازار آمکس، نیز و نزدک به مدت ۶ سال پرداختند. آنها این ارتباط را با اثر نقدشوندگی، بر نسبت قیمت به سود، معکوس اهرم مالی و بازده عملیاتی تشریح کردند. آنها بر مبنای تئوری نمایندگی معتقدند نقدشوندگی معیاری مطلوب برای سنجش کارائی فعالیت مدیران فراهم آورده وسبب تعیین صحیح پاداش مدیران می شود. آنها همچنین بیان می دارند که نقدشوندگی سهام به دلیل هزینه معاملاتی کمتر سرمایه گذاران آگاه بیشتری را به معاملات جذب می کند و در نهایت سبب می شود تا قیمت سهام به ارزش ذاتی نزدیکتر شده و سرمایه گذاران غیر آگاه بیشتری به معاملات وارد شوندکه این امر منجر به حاکمیت شرکتی بهتر و در نتیجه ارزش بیشتر شرکت می شود. بطور کلی نتایج تحقیق آنها نشان داد بین نقدشوندگی سهام با نسبت سود عملیاتی بر دارائی و میزان حقوق صاحبان سهام در شرکتهای با سطح نقدشوندگی بالاتر رابطه مثبت وجود دارد ولی ارتباطی بین نقدشوندگی در سطوح مختلف و نسبت قیمت برسود عملیاتی وجود ندارد.
هو (۲۰۰۹) در کار تحقیقاتی خود به دنبال توسعه پرسپترون تک لایه بر مبنای الکتر برای مسائل طبقه‌بندی چند معیار بر اساس متدهای الکتر[۲۷] می‌باشد که شامل مقایسات زوجی بین الگوهاست. در این تحقیق، از متغیرهای زیر استفاده‌شده: سرمایه در گردش به‌کل دارایی‌ها، سود انباشته به به‌کل دارایی‌ها، سود قبل از بهره و مالیات به‌کل دارایی‌ها، ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به‌کل دارایی‌ها و فروش به‌کل دارایی‌ها. نتایج نشان می‌دهد که مدل پیشنهادی نسبت به روش‌های طبقه‌بندی مشهور مانند روش‌های آماری و یادگیری ماشینی، بهتر عمل می‌کند (هو، ۲۰۰۹، ص ۳۱۵۰)[۲۸].
بروتون و همکاران (۲۰۱۰) در تحقیق به بررسی تمرکز مالکیت و عملکرد آنها پرداختند. آنها با بررسی شرکت‌هایی که تحت عرضیه اولیه عمومی در انگلستان و فرانسه بودند به این نتیجه رسیدند که تأثیر سرمایه گذاران بر عملکرد شرکت از نوع سرمایه گذاران خصوصی تأثیر بیشتر نسبت به نوع نهادی و شرکتی دارد.
پرماچندرا و همکارانش (۲۰۱۰) در کار تحقیقاتی خود، تحلیل پوششی داده‌ها را به‌عنوان ابزاری سریع و آسان برای ارزیابی ورشکستگی شرکت در مقایسه با رگرسیون لجستیک معرفی کردند. جامعه آماری مورداستفاده آن‌ها شامل ۵۰ شرکت ورشکسته و ۹۱۰ شرکت غیر ورشکسته در بین سال‌های ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۴ می‌باشد. آن‌ها ۹ متغیر (۲خروجی و ۷ ورودی) را در مطالعات خود به کاربردند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که رگرسیون لجستیک در نمونه‌های داخلی بسیار خوب عمل می‌کند درحالی‌که تحلیل پوششی داده‌ها در نمونه‌های خارجی عملکرد خوبی از خود نشان می‌دهد. همچنین مدل تحلیل پوششی داده‌ها در شناسایی شرکت‌های ورشکسته بسیار خوب عمل کرد درحالی‌که مدل رگرسیون لجستیک در شناسایی شرکت‌های غیر ورشکسته بهتر از DEA عمل می‌کند (پرماچندرا، ۲۰۱۰، ص ۴۱۲)[۲۹].
چن و دو (۲۰۱۰) بر اساس قوانین عملیاتی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تایوان، دامنه تجزیه‌وتحلیل خود را شرکت‌های متوقف‌شده و یا معلق شده در نظر گرفتند. آن‌ها در مطالعه خود از نسبت‌های مالی، نسبت‌های غیرمالی و تحلیل عاملی برای استخراج متغیرهای مناسب استفاده کردند. روش‌های مورداستفاده توسط آن‌ها، روش شبکه‌های عصبی مصنوعی و داده‌کاوی[۳۰] بود. نتایج نشان می‌دهد که دقت پیش‌بینی ANN از روش خوشه‌بندی DM بیشتر است.
ریچاردسون و همکاران (۲۰۱۲) در تحقیقی با عنوان بررسی رابطه ورشکستگی بانک‌ها و تأثیر آن بر ورشکستگی شرکت‌ها اذعان دارند که بانک‌ها به‌عنوان محوری‌ترین عامل جهت اتخاذ یک سیستم بهینه کاری برای شرکت‌ها به‌حساب می‌روند. آن‌ها معتقدند که سرمایه‌گذاری مستقیم بانک‌ها در شرکت‌های زودبازده عاملی مهم در زمینه سودآوری و فرار از بحران‌های مالی می‌باشد. ضمناً آن‌ها اشاره می‌کنند که با ورشکستگی بانک‌ها نه‌تنها شرکت‌های زودبازده روبه‌زوال خواهند رفت، بلکه تمام ساختار اقتصادی جامعه به هم می‌ریزد.

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

ورشکستگی[۳]واژه “Failure” در فرهنگ لغات وبستر به‌عنوان وضعی یا حالت کسری داشتن و یا ناکافی بودن «قصور کردن» و همچنین در فرهنگ وبستر «شکست» چنین تعریف شده است: “توصیف یا حقیقت نداشتن و یا عدم‌کفایت وجوه در کوتاه‌مدت ” است. (نیوتن،۱۹۹۸).[۴]
شرکت‌های موفق و ناموفق[۵]: در کتاب “دان و برد استریت[۶] ” شرکت‌های ناموفق این‌گونه تعریف‌شده‌اند: شرکت‌هایی که به دلیل واگذاری و یا ورشکستگی دست از کار می‌کشیدند، و یا اینکه به دلیل ورشکستگی، مشمول تغییر وضعیت حقوقی به‌موجب قانون می‌شوند. شرکت‌های موفق، شرکت‌هایی هستند که فعالیت‌های زیان‌ده تجاری را کنار ‌گذاشته‌اند و سودآوری خود را در دوره‌های مختلف حفظ کرده‌اند. (رهنمای روپشتی، ۱۳۸۵).
اهرم مالی[۷]منفعت حاصل از به‌کارگیری سرمایه دیگران، اهرم مالی است. در مفهوم فیزیکی آن، واژه اهرم، مسئله بلند کردن وزنه‌های سنگین را تداعی می‌کند. در زبان انگلیسی، وقتی در معرفی شخصیت فردی از این واژه استفاده می‌شود، منظور آدمی است که کوچک‌ترین حرف یا عملش نتیجه‌ای بزرگ به بار می‌آورد. با استفاده از اهرم مالی نیز سرمایه‌گذاری‌ای سنگین‌تر از توان سرمایه خود شرکت انجام می‌شود)وستون و بریگام، ۱۳۶۲ (
نسبت‌های نقدینگی[۸]:توانایی موسسه را نسبت به پرداخت تعهدات کوتاه‌مدت نشان می‌دهد.)مدرس و عبدالله زاده، ۱۳۷۸(تحلیل‌گر مالی برای اینکه قدرت پرداخت بدهی‌های کوتاه‌مدت شرکت را تعیین کند، ابتدا نسبت‌های نقدینگی شرکت را مورد تجزیه‌وتحلیل قرار می‌دهد.)وستون، بریگام، ۱۳۶۲(
نسبت‌های فعالیت[۹]درجه کارایی شرکت را در کاربرد منابعش اندازه‌گیری می‌نماید. در حقیقت، این نسبت‌ها، درجه کارایی شرکت را در کاربرد منابعش نشان می‌دهد.)اکبری، ۱۳۸۵ (
نسبت‌های اهرمی[۱۰]:نشان‌دهنده میزان استفاده از بدهی در ساختار سرمایه و تأمین مالی شرکت هستند. (مدرس و عبدالله زاده، ۱۳۷۸: ۳۰) در حقیقت، این نسبت‌ها، حد و اندازه‌ای را که یک شرکت از طریق وام و یا قرض تأمین مالی نموده است را تعیین می‌کند)وستون، بریگام،۱۳۸۲ (
ساختار تحقیق
گزارش تحقیق حاضر طی ۵ فصل به ترتیب زیر ارائه‌شده است.
فصل اول: در این کلیات تحقیق ارائه مشتمل بر تشریح و بیان موضوع، اهداف و سؤالات تحقیق، روش کلی تحقیق، قلمرو تحقیق، تعاریف عملیاتی واژه‌ها مورداشاره قرار گرفت.
فصل دوم: در این فصل ادبیات و پیشینه موردبررسی قرارگرفته است. در این فصل پس از ارائه مبانی نظری موضوع تحقیق، تحقیقات مختلفی که در رابطه با ابعاد مختلف موضوع پژوهش انجام‌گرفته، بررسی می‌شود.
فصل سوم: در این فصل به شرح جزییات اجرایی روش تحقیق اختصاص‌یافته است. در این فصل به ترتیب روش کلی تحقیق، جامعه آماری، نمونه آماری، ابزار و روش‌های گردآوری و تحلیل داده‌ها موردبحث قرارگرفته است.
فصل چهارم: در این فصل به توصیف نمونه آماری، توصیف یافته‌ها، تحلیل پیش‌فرض‌ها و نهایتاً تجزیه‌وتحلیل روابط بین متغیرها در راستای فراهم آوردن یافته‌های موردنیاز در استنتاج نسبت به فرضیات تحقیق تشریح شده‌ است.
فصل پنجم: در این فصل به ترتیب مبتنی بر یافته‌های تحقیق، خلاصه یافته‌ها، نتیجه‌گیری، پیشنهادها و نهایتاً محدودیت‌های تحقیق تشریح گردیده‌اند.
علاوه بر فصول اصلی تحقیق مبتنی بر ساختار فوق‌الذکر، در انتهای این گزارش، پیوست‌ها، منابع و مأخذ مورداستفاده در این تحقیق جهت تدوین ادبیات تحقیق آورده شده است.
فصل دوم:
ادبیات و پیشینه تحقیق
 
مقدمه
تصمیم‌گیری مالی، از مهم‌ترین موضوع‌ها و مسائل و کارکردهای مدیریت مالی است. هدف از تهیه و ارائه اطلاعات مالی و حسابداری فراهم ساختن مبنای تصمیم‌گیری مالی و اقتصادی است. هر نوع تصمیم‌گیری نیازمند اطلاعات است. تصمیم‌گیری مالی فرآیندی است که به انتخاب راه‌کار کارآمد و اثربخش منتج خواهد شد.
انتخاب راه‌کار مطلوب، مستلزم کسب اطلاعات، پردازش و تجزیه‌وتحلیل اطلاعات و استنتاج منطقی و مناسب از اطلاعات است؛ که در ادبیات مالی تحت عنوان تحلیل‌گری مالی شناخته‌شده است. طبیعتاً هرچقدر اطلاعات و دانسته‌های ما نسبت به مسئله بیشتر باشد، تحلیل و نتیجه به‌دست‌آمده دقیق‌تر خواهد بود. ورشکستگی به‌عنوان مقوله‌ای بااهمیت در مدیریت مالی تلقی می‌شود. بررسی علل پدیدآورنده ورشکستگی و ارزیابی آن از منظر مبانی مالی و حسابداری، تجزیه‌وتحلیل نسبت‌های مالی و همچنین بررسی مدل‌های رایج ورشکستگی بسیار حائز اهمیت است.)رهنمای روپشتی، ۱۳۸۵)
این فصل، به دو بخش تقسیم‌شده است. در بخش اول به ادبیات نظری تحقیق که شامل عوامل مهم تحقیق مانند عملکرد مالی و تجزیه‌وتحلیل نسبت‌های مالی پرداخته‌شده است. در بخش دوم این فصل، به پیشینه تحقیق و مروری بر تحقیقات انجام‌شده در داخل و خارج از کشور پرداخته‌شده است.
عملکرد مالی
عملکرد شرکت، حاصل فعالیت‌ها و بازده سرمایه گذاری‌های آن در یک دوره معین است. در ادبیات مالی از معیارهای متفاوتی برای اندازه گیری عملکرد استفاده می‌شود، مانند بازده دارایی‌ها، شاخص توبین، بازده سرمایه گذاری‌ها، بازده حقوق صاحبان سهام، ارزش افزوده اقتصادی و سود هر سهم که هر کدام از این معیارها دارای مزایا و محدودیت‌هایی هستند. عملکرد مالی مبنای بسیاری از تصمیم گیری‌هاست. از عوامل مهمی که اغلب اعتباردهندگان، سرمایه گذاران، مدیران و سایر فعالان اقتصادی می‌توانند به ان توجه کنند، عملکرد است. زمانی که معیار های عملکرد به جای اعداد خام به شکل درصد یا نسبت اندازه گیری می‌شوند، این امکان به وجود می‌اید تا عملکرد شرکت‌ها را اعم از کوچک و بزرگ و در صنایع مختلف در طی یک دوره زمانی، آسان‌تر بسنجیم و مقایسه کنیم. (مدرس و عبدالله زاده،۱۳۷۸)
۲-۲-۱ معیارهای ارزیابی عملکرد مالی
در مرحله ارزیابی، وضع گذشته و حال شرکت بررسی و بر اساس تفکر و استنباط تحلیل گر و احیاناًَ با توجه به واحدهای تجاری مشابه و برنامه ریزی آینده نسبت به میزان موقعیت آن اظهار نظر می‌شود. در هر ارزیابی نیز از یک یا چند شاخص استفاده می‌شود. شاخص از نظر لغوی به معنی وسیله ای جهت تشخیص و یا تمیز بین دو پدیده از یکدیگر می‌باشد. اما از نظر آماری، شاخص کمیتی است که به صورت نسبت برای مقایسه بزرگی اندازه های مختلف یک یا چند متغیر بکار می‌رود. اعداد شاخص عبارتند از وسایل اندازه گیری، مقایسه و سنجش پدیده‌هایی که دارای ماهیت مشخص و لااقل یک خاصیت مشخص کننده هستند. این اعداد معمولاًَ تغییرات زمانی را اندازه گیری می‌نمایند و آن‌ها را به صورت درصد بیان می‌کند. به طور کلی اگر بخواهیم پدیده های مختلف اقتصادی و اجتماعی را با هم مقایسه نماییم و تغییرات ایجاد شده را بررسی کنیم از شاخص‌ها بهره می‌گیریم. از جمله فواید شاخص‌ها عبارتند از :
از اعداد شاخص، تغییرات احتمالی در آینده را می‌توان بررسی کرد.
شاخص‌ها وسیله ای هستند برای مقایسه کردن تغییرات یک پدیده در دو زمان متفاوت.
اعداد شاخص بیانگر اطلاعات عمومی و کلی در باره ترکیب یک سازمان است.
با شاخص‌ها می‌توان تغییرات گروهی چند پدیده را با هم مقایسه نمود.
به وسیله شاخص‌ها می‌توان فعالیت‌های اقتصادی را به طور محرمانه از نظر رقبا دور داشت.
معیارهای اصلی عملکرد در حوزه های زیر قابل بررسی هستند:
۱) مالی ۲) بازار ۳) محیط ۴) مردم ۵) عملیات ۶) عرضه کنندگان
در این مورد دو بعد زیر را نیز می‌توان معرفی کرد:
۱) قابلیت سازگاری ۲) کیفیت محصول یا خدمات
در این بخش با توجه به موضوع پژوهش تنها شاخص‌های حوزه مالی ارائه می‌شود. در حوزه مالی از دیدگاه‌های مختلف شاخص‌های زیر را می‌توان بیان نمود .
امروزه نسبت‌های مالی به پنج دسته تقسیم می‌شوند: (مدرس و عبدالله زاده،۱۳۷۸)

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

مدیریت سرمایه در گردش شامل جنبه‌های مختلفی است که آن را موضوع مهمی برای مطالعه می‌سازد. برخی از جنبه‌ها به شرح زیر است:
۱- زمان صرف شده در ارتباط با مدیریت سرمایه در گردش
مطالعات نشان می‌دهد که بیشتر وقت مدیریت مالی صرف عملیات داخلی روزانه شرکت می‌شود. عملیاتی که به‌سادگی تحت عنوان “مدیریت سرمایه در گردش ” می‌گنجد. ازآنجاکه زمان زیادی صرف عملیات آن می‌شود مطالعه کامل موضوع در طول دوره‌های مدیریت مالی صحیح به نظر می‌رسد.
۲- سرمایه‌گذاری در دارایی‌های جاری
به‌طورکلی دارایی‌های جاری بیش از نیمی از کل دارایی‌های یک موسسه را تشکیل می‌دهند. ازآنجاکه این دارایی‌ها، سرمایه‌گذاری‌های عمده‌ای به‌حساب می‌آیند و نظر به این‌که سرمایه‌گذاری‌های به نسبت فراری هستند ارزش توجه کامل مدیر مالی را دارند.
۳- اهمیت مسئله برای مؤسسات کوچک
مدیریت سرمایه در گردش به‌ویژه برای شرکت‌های کوچک پر‌اهمیت است یک موسسه کوچک می‌تواند با اجازه کارخانه و تجهیزات، میزان دارایی‌های ثابت خود را کمینه سازد، اما راهی برای دوری از سرمایه‌گذاری در دارایی‌های جاری ندارد؛ بنابراین آن‌ها برای مدیر ‌مالی شرکت‌های کوچک از اهمیت بیشتری برخوردار است. به‌علاوه به علت عدم دسترسی مدیر ‌مالی آن‌ها به بازارهای سرمایه و اعتبارات بلند‌مدت شرکت باید به‌طورجدی بر اعتبارات تجاری و وام‌های کوتاه‌مدت بانکی تکیه کند. این‌ها هر دو بر سرمایه گردش خالص اثر می‌گذارند، زیرا باعث بالا رفتن بدهی‌های جاری می‌شود.
۴- رابطه بین رشد فروش و دارایی‌های جاری
رابـطه بین رشـد فـروش و نـیاز به تأمین مالی دارایی‌های جاری، رابـطه نزدیک و مستقیم است.
افزایش فروش باعث ایجاد نیازهای مشابه سرمایه‌گذاری در موجودی‌های اضافی می‌گردد. (شباهنگ،۱۳۸۵)
ساختار سرمایه
بیشتر کارهای تجربی‌ای که بر اهرم تمرکز کرده‌اند درصدد آزمون تئوری‌های ساختار سرمایه‌اند. در مقالات اولیه مودلیانی و میلر[۱۱] (۱۹۵۸) این نتیجه به دست آمد که در یک جهان بدون اختلاف، اهرم مالی باارزش شرکت مرتبط نیست، اما در یک جهان با پرداخت‌های بهره و قابل کسر مالیات، ارزش شرکت و ساختار سرمایه به‌گونه‌ای مثبت باهم مرتبط‌اند. میلر[۱۲] (۱۹۷۷) اضافه کرد که استفاده از یک بدهی بهینه در یک سطح کلان اتفاق می‌افتد که آن نسبت در سطح شرکت وجود ندارد؛ سایر پژوهشگران نقص‌هایی به این مسئله وارد کرده‌اند مثل هزینه‌ای ورشکستگی (بکستر و نوینس[۱۳] ۱۹۶۷، کیم[۱۴] ۱۹۷۸)، هزینه‌های نمایندگی جنسن و مکلینگ[۱۵] ۱۹۷۶) و سودهای ناشی از سپر مالیاتی ناشی از اهرم. (دی انجلو و ماسولیس[۱۶]،۱۹۸۰)
کار تجربی بردلی و جارل و کیم)[۱۷] ۱۹۸۴ (، لانگ و مالیتز[۱۸] (۱۹۸۵( و تیتمن و وسلز[۱۹] (۱۹۸۸( به‌طور گسترده از هزینه‌های ورشکستگی و هزینه‌های نمایندگی به‌عنوان عامل تعیین‌کننده اهرم و ساختار بهینه سرمایه نام می‌برند. دی آنجلو و ماسولیس[۲۰] (۱۹۸۰ )، ثابت کردند که با حضور سپر مالیاتی برای بدهی‌ها نوعی بستانکاری مالیاتی برای شرکت به وجود می‌آید و یک تصمیم اهرمی بهینه درونی منحصربه‌فرد برای شرکت شکل می‌گیرد. استوارتز[۲۱] (۱۹۵۹)، بحث می‌کند که ساختار سرمایه بهینه ارزش هر سهم عادی را در بلندمدت ماکزیمم می‌کند
در این مطالعات اهرم به‌طور گسترده در پیش‌بینی‌های بازده سهام و در استراتژی‌های خریدوفروش در نظر گرفته‌شده است. این مطالعه در ادبیات قیمت‌گذاری دارایی‌ها از طریق تجزیه تحلیل ساختار سرمایه مشارکت می‌کند تا شناخت بهتری از ساختار سرمایه در ارتباط با بازده‌های غیرعادی به دست آید. این پژوهش به دو طریق این رابطه را بررسی می‌کند: اول، مشارکت ویژگی‌های صنعت آن شرکت که در تئوری‌های کلاسیک به‌وسیله MM (1958) توسعه داده‌شده است
دوم، این پژوهش بین اهرم صنعت و اهرم شرکت تمایز قائل شده است. اهرم در سطح صنعت این واقعیت را تائید می‌کند که ملزومات بدهی برای هر صنعت فرق می‌کند، مثلاً صنایع سنگین نیازمند به اهرم بالاتری هستند، پس درنتیجه هر صنعت دارای طبقه ریسک خاصی است که ممکن است منحصر به دلایلی برای ترجیحات خاص ساختار سرمایه باشد. (ال شهرابی[۲۲]، ۲۰۱۰)
بسیاری از مدیران مالی معتقدند که اهرم مالی از مهم‌ترین انواع اهرم‌هاست این اهرم کاربرد ویژه‌ای در مدیریت ساختار سرمایه دارد.
عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه
همان‌طور که بیان شد، ساختار سرمایه عبارت است از ترکیب بدهی و اوراق بهادار مالکانه برای تأمین مالی دارایی‌های شرکت، بدهی و اوراق بهادار مالکانه در اکثر شرکت‌های بزرگ استفاده می‌شوند و انتخاب مقدار استفاده از آن‌ها پس از مقایسه معیارهای مشخص هریک از انواع اوراق بهادار، عوامل داخلی مربوط به عملیات شرکت و عوامل خارجی مؤثر بر آن صورت می‌گیرد. در ادامه تأثیر مشخصه‌های هریک از انواع اوراق بهادار را بر ساختار سرمایه موردبررسی قرار می‌گیرد. ویژگی‌های اوراق بهادار که بر ساختار سرمایه تأثیرگذارند در چهار طبقه زیر قرارمی گیرند: (وکیلی فرد،۱۳۸۹)
الف -حقوق مالکانه: انتشار اوراق بهادار جدید این سؤال را مطرح می‌سازد که میزان حقوق مالکان جدید این اوراق بهادار تا چه اندازه است. اعتباردهندگان فاقد هرگونه حق کنترل مالکانه بر عملیات واحد تجاری می‌باشند. در برخی مواقع، قرارداد بدهی ممکن است محدودیت‌هایی در فعالیت‌های مدیریت ایجاد نماید، از قبیل ممنوعیت در پرداخت سود سهام، که باید وجه نقد پرداختی در آن شرکت از بابت سود سهام از سطح مشخصی کمتر باشد. داشتن حقوق مالکانه دارندگان سهام ممتاز منوط به این است که آیا سهام مزبور دارای حق رأی است یا خیر. دارندگان جدید سهام عادی، حقوق مالکانه‌ی تمام و کمال را دریافت می‌دارند اگر سهامداران تمایل نداشته باشند که حقوق مالکانه آن‌ها با سرمایه‌گذاران جدید مشترک باشد، در این صورت شرکت سعی خواهد داشت تا به‌جای تأمین مالی از طریق سهام عادی، وجوه موردنیاز خود را از طریق بدهی یا سهام ممتاز تأمین نماید.
توانایی شرکت در استفاده از این ابزارهای تأمین مالی ممکن است به‌وسیله عوامل دیگری محدود گردد؛ به‌عنوان یک قاعده عمومی، به نسبت مالکان سهام ممتاز یا اعتباردهندگان، حقوق مالکانه با حقوق باقی‌مانده (سهامداران عادی) همراه و توأم است.
ب. الزامات بازپرداخت بدهی: بدهی دارای سررسید بوده و باید طبق شرایط مقرر در قرارداد اوراق قرضه یا دیگر قراردادهای بدهی بازپرداخت شود. سهام ممتاز معمولاً فاقد سررسید است، بااین‌حال معمولاً دارای اختیار بازخرید بوده که تسویه آن را میسر می‌سازد. چنانچه شرکت نخواهد با الزامات بازپرداخت مواجه گردد، سهام ممتاز یا عادی نسبت به بدهی ارجح می‌باشد.
ج – ادعا نسبت به دارایی‌ها: دارندگان اوراق قرضه ازجمله نخستین کسانی هستند که در صورت وقوع انحلال و تصفیه شرکت نسبت به دارایی‌های آن ادعا دارند، در وهله بعد، سهامداران ممتاز و سهامداران عادی مدعیان حقوق باقی‌مانده هستند. چنانچه شرکت نخواهد که به سرمایه‌گذاران جدید حق اولویت نسبت به دارایی‌ها را اعطا کند، سهام عادی ارجح است.
د- ادعا نسبت به سود: بدون توجه به میزان سود شرکت، بهره اوراق قرضه باید پرداخت شود. اگرچه دارندگان اوراق قرضه هیچ حقی نسبت به سهیم بودن در سود را ندارند، بااین‌حال دارای حق قانونی قابل‌اجرا برای پرداخت بهره تصریح‌شده هستند. سهامداران ممتاز اولین حق و اولویت را نسبت به سهیم بودن در سود شرکت را دارند، اما فقط تا حد مشخصی از این حق بهره‌مند هستند. سهامداران عادی دارای حق کامل نسبت به سهیم بودن در سود شرکت هستند. چنانچه شرکت بخواهد میزان حق سرمایه‌گذاران جدید را نسبت به سهیم بودن در سود شرکت محدود نماید، بدهی یا سهام ممتاز ارجح می‌باشند.
ساختار سرمایه چگونه باشد مطلوب‌تر است؟
با توجه به هدف مدیریت مالی که افزایش ارزش ثروت سهامداران است، هدف از تعیین ساختار سرمایه نیز تعیین ترکیب منابع مالی به‌منظور حداکثر نمودن ثروت سهامداران می‌باشد. لذا در راستای تعیین ساختار سرمایه‌ی مطلوب به دو عامل ریسک و بازده توجه می‌شود:
بازده: ازنظر بازده، ساختار سرمایه‌ای مطلوب‌تر است که سود هر سهم را افزایش دهد.
ریسک: ازنظر ریسک نیز ساختار سرمایه‌ای مطلوب‌تر است که ریسک شرکت را کاهش دهد.
درنتیجه چون افزایش بازده موجب افزایش ارزش شرکت و افزایش ریسک موجب کاهش ارزش شرکت خواهد شد باید ساختاری را تعیین کرد که همراه با افزایش بازده متناسب با ریسک به‌گونه‌ای باشد که منجر به افزایش ارزش شرکت گردد. (تهرانی، ۱۳۸۸)
برخی شرکت‌ها هیچ برنامه‌ی از پیش تعیین‌شده‌ای را برای ساختار سرمایه‌ی خود در نظر نمی‌گیرند و تنها به‌تناسب تصمیمات مالی اتخاذشده توسط مدیریت مالی، بدون هیچ‌گونه برنامه‌ریزی مشخصی اقدام به تغییر ساختار سرمایه‌ی شرکت می‌کنند. این شرکت‌ها اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت به موفقیت دست یابند، اما سرانجام در تأمین منابع مالی لازم برای فعالیت‌های خود با مشکلات عمده‌ای مواجه می‌شوند. چنین شرکت‌هایی ممکن است قادر نباشند استفاده‌ی بهینه‌ای از منابع موجود خود داشته باشند. درنتیجه، این واقعیت بیش‌ازپیش محرز می‌شود که یک شرکت باید ساختار سرمایه‌ی خود را به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید که قادر باشد میزان بهره‌وری از وجوه را حداکثر نموده و وضعیت خود را با سهولت بیشتری با تغییر شرایط وفق دهد. (وکیلی فرد، ۱۳۸۹)
پیشینه تحقیق
تحقیقات داخل کشور
ﭘﻴﺸﻜﺎری (۱۳۷۵) در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﻮد ﻛﻪ از طریق پرسشنامه انجام‌شده اﺳﺖ سؤالات زﻳﺮ را ﻣﻄﺮح ﻛﺮده اﺳﺖ.
۱ ) آﻳﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش در شرکت‌های اﻳﺮاﻧﻲ وﺟﻮد دارﻧﺪ؟
۲ ) آﻳﺎ روش‌های ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻛﻪ در ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در گردش اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﺑﺮ ﺑﻬﺎی تمام‌شده ﻛﺎﻻ ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺎت آن‌ها تأثیر دارد؟
۳ ) آﻳﺎ ﻣﻴﺰان ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش ﻣﻨﺎﺳﺐ در شرکت‌های ﻧﻤﻮﻧﻪ اندازه‌گیری می‌شود؟
در ﻛﻞ از پرسشنامه‌های ﺑﻴﺴﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻪ به‌طور نمونه انتخاب‌شده ﺑﻮدﻧﺪ، دریافتند ﻛﻪ ۶۷ درﺻﺪ از شرکت‌ها از روﺷﻲ ﻛﻪ ﺑﺮای ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده می‌کنند ﺑﺎﻋﺚ تأثیر ﺑﺮ ﺑﻬﺎی تمام‌شده ﻛﺎﻻ ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد شده‌اند و ﻧﻴﺰ اﻳﻨﻜﻪ ۷۱ درﺻﺪ از شرکت‌ها ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش ﺧﻮد توانسته‌اند ﺣﺠﻢ بهینه‌ای از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻨﺪ.
طالبی در سال ۱۳۷۷ در پایان‌نامه خود با عنوان ” ارزیابی وضعیت موجود مدیریت سرمایه در گردش در شرکت‌های ایرانی “به بررسی وضعیت موجود سرمایه در گردش و تأثیر آن بر وضعیت نقدینگی شرکت‌ها و همچنین شناخت سایر عوامل مؤثر بر نقدینگی شرکت‌ها پرداخت. این بررسی نشان می‌دهد که وضعیت نقدینگی شرکت‌ها در دودسته شرایط تفاوت معنی‌دار از هم دارند و بیانگر تفاوت رفتار مدیریت سرمایه در گردش شرکت‌ها در شرایط اقتصادی متفاوت می‌باشد البته این فرضیه که در شرایط اقتصادی که هزینه‌های تأمین مالی پایین بوده است مدیریت موجودی ضعیف بوده تأیید نشده است.

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir