بازار سرمایه

Y=α+β_۱X₁+ β_۲X₂+ β_۳X₃+β_۴X₄ +β_۵X₅+ β_۶X₆+ β_۷X₇ +β_۸X₈+ β_۹X₉ + β_۱۰X₁₀+β_۱۱X₁₁ +β_۱۲X₁₂₊β_۱۳X₁₃+ β_۱۴X₁₄ + β_۱۵X₁₅+β_۱۶X₁₆ +β_۱۷X₁₇+β_۱۸X₁₈+ β_۱۹X₁₉ + β_۲۰X₂₀+ ε
که با جای گذاری نمادهای اصلی معرف متغیرهای مستقل و وابسته بر مبنای پیشینه تحقیق، رابطه بین متغیرها به‌صورت زیر تعریف‌شده است:
Q-TOBIN=α+β_۱NN₁+ β_۲NN₂ + β_۳NB₃+β_۴ NB _۴ +β_۵ NB _۵+ β_۶NF₆+ β_۷ NF _۷ +β_۸ NF _۸+ β_۹ NF _۹ + β_۱۰ NF _۱۰+β_۱۱ NF _۱۱ +β_۱۲ NF _۱۲+β_۱۳NS₁₃+ β_۱۴ NS _۱۴ + β_۱۵ NS _۱۵+β_۱۶ NS _۱۶ +β_۱۷ NS _۱۷+β_۱۸ NS _۱۸+ β_۱۹NBS₁₉ + β_۲۰NBS₂₀+ ε
که در آن کیو توبین به‌عنوان نماینده عملکرد مالی و به‌عنوان متغیر وابسته و متغیرهای نسبت‌های مالی به‌عنوان متغیرهای مستقل اصلی تعریف ‌شده‌اند. در این بخش بر مبنای این معادله پارامتری، در ابتدا متغیرهای مورداستفاده مشتمل بر کیو توبین، نسبت‌های نقدینگی، نسبت‌های بدهی، نسبت‌های فعالیت، نسبت‌های سودآوری و نسبت‌های بازار سرمایه برآورد گردیده، سپس با استفاده از رگرسیون خطی مرکب پارامترهای معادله فوق‌الذکر برآورد گردیده و بر مبنای آن نوع روابط بین متغیرها تحلیل شده است. درنهایت اعتبار سنجی رابطه برآوردی بر مبنای ضریب تعیین و امکان تعمیم پارامترهای رابطه برآوردی با استفاده از آماره تی استیودنت و قابلیت تعمیم رابطه برآوردی به جامعه آماری با استفاده از آنالیز واریانس موردبحث قرارگرفته است.
الف) برآورد پارامترها:
با منظور نمودن اثرات متغیرهای نسبت‌های مالی بر کیو توبین، به‌طوری‌که در مدل تحقیق طی فصل سوم ملاحظه شد، رابطه اصلی بین متغیرها به‌صورت پارامتریک زیر تعریف‌شده بود:
Q-TOBIN=α+β_۱NN₁+ β_۲NN₂ + β_۳NB₃+β_۴ NB _۴ +β_۵ NB _۵+ β_۶NF₆+ β_۷ NF _۷ +β_۸ NF _۸+ β_۹ NF _۹ + β_۱۰ NF _۱۰+β_۱۱ NF _۱۱ +β_۱۲ NF _۱۲+β_۱۳NS₁₃+ β_۱۴ NS _۱۴ + β_۱۵ NS _۱۵+β_۱۶ NS _۱۶ +β_۱۷ NS _۱۷+β_۱۸ NS _۱۸+ β_۱۹NBS₁₉ + β_۲۰NBS₂₀+ ε
در راستای برآورد پارامترهای معادله پارامتریک بیان‌شده در مدل تحقیق که رابطه بین متغیرهای نسبت‌های مالی و کیو توبین به‌عنوان نماینده عملکرد مالی را اندازه‌گیری می‌نماید، به‌تبع تحقیقات پیشین از رگرسیون خطی مرکب با تحلیل داده‌های تابلویی استفاده شده است. پیش‌ازاین پیش‌فرض‌های استفاده از این روش مشتمل بر نرمال بودن توزیع تک‌تک متغیرهای مستقل و تابعی، نرمال بودن توزیع باقی‌مانده‌ها یا خطاهای در برآورد رابطه برآوردی، استقلال خطی متغیرهای مستقل منظور شده در رابطه رگرسیونی، استقلال خطی یا فقدان هم خطی بین باقی‌مانده‌ها یا خطاهای در رابطه برآوردی، ثبات یا همگنی واریانس‌ها به‌عنوان پیش‌فرض‌های مدل کلاسیک و آزمون چاو در تعیین نوع مدل تحلیل داده‌های تابلویی، موردبررسی قرار گرفت. برقراری پیش‌فرض‌ها به شرحی که گذشت، امکان استفاده از رگرسیون خطی مرکب بر مبنای تحلیل داده‌های تلفیقی، داده‌های مربوط به یک بازه زمانی ۵ ساله را فراهم ساخت و نوع روش برآوردی رگرسیونی به‌منظور تعیین ارتباط بین متغیرها مشخص نمود.
در این بخش با استفاده از نرم‌افزار ۷EVIEWS، پارامترهای رابطه رگرسیونی خطی مرکب بین متغیرها مبتنی بر تحلیل داده‌های تلفیقی، برآورد گردیده و به شرح جدول شماره ۴-۱۴ خلاصه شده است.

سایت مقالات فارسی – بررسی رابطه بین نسبت‌های مالی و میزان موفقیت در آینده در …

جدول (۴-۱۴): برآورد پارامترهای رابطه نسبت‌های مالی و عملکرد مالی (کیو توبین )
شرح	نماد	ضریب	خطای استاندارد	آماره T	سطح معنی‌دار
عرض از مبدأ	—	۲۴۹/۰	۰۲۱/۰	۵۴/۱۱	۰۰۰/۰
نسبت‌های نقدینگی
ﻧﺴﺒﺖ ﺟﺎری	X1
نسبت‌های سودآوری	‫۱۳‪.Mحاشیه‌ی ﺳﻮد ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ‫۱۴‪.Mحاشیه‌ی ﺳﻮد ﻗﺒﻞ از ﻛﺴﺮ ﻣﺎﻟﻴﺎت ‫۱۵‪.Mﺑﺎزده ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ۱۶‪.Mبازده‌ی ارزش وﻳﮋه ۱۷‪.Mحاشیه‌ی ﺳﻮد ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ۱۸‪.Mحاشیه‌ی ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ	‫ﻓﺮوش ﺧﺎﻟﺺ/ (ﺑﻬﺎی تمام‌شده ﻛﺎﻻی ﻓﺮوش رﻓﺘﻪ- ﻓﺮوش) =۱۳‪M ﻓﺮوش ﻛﻞ/ﺳﻮد ﻗﺒﻞ از ﻛﺴﺮ ﻣﺎﻟﻴﺎت =۱۴‪M ‫ﻛﻞ دارایی‌ها/ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ ﭘﺲ از ﻛﺴﺮ ﻣﺎﻟﻴﺎت =۱۵‪M ‫(ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪﻫﻲ- ۱) / ﻧﺮخ ﺑﺎزده سرمایه‌گذاری =۱۶‪M ‫ﻓﺮوش ﺧﺎﻟﺺ/ﺳﻮد ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ =۱۷‪M ‫ﻓﺮوش ﻛﻞ/ ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ ﭘﺲ از ﻛﺴﺮ ﻣﺎﻟﻴﺎت =۱۸‪M
نسبت‌های بازار سرمایه	‫۱۹‪.Mﻧﺴﺒﺖ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎم ﺑـﻪ درآﻣـﺪ ﻫـﺮ ۲۰M. ﺳﻮد ﻫﺮ ﺳﻬﻢ	‫ﻋﺎﻳﺪی ﻫﺮ ﺳﻬﻢ/ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم =۱۹‪M ‫ ‫ ﺗﻌﺪاد ﺳﻬﺎم ﻋﺎدی/ (ﺳﻮد ﺳﻬﺎم ﻣﻤﺘﺎز- ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ) =۲۰‪M

متغیر وابسته: عملکرد مالی
معیار عملکرد مالی در این تحقیق نسبت کیو توبین است، این نسبت به شرح زیر است:
ارزش دفتری دارایی‌های شرکت/(ارزش بازار سهام شرکت +ارزش دفتری بدهی‌های شرکت)=توبین Q
شایان‌ذکر است که جهت بررسی و تحلیل فرضیه اصلی دوم، نیاز به تفکیک شرکت‌ها به دودسته موفق و عدم موفق داریم، که در این پژوهش مبنای تمایز شرکت‌های موفق و ناموفق نسبت کیو توبین، است.
بدین‌صورت که در ابتدا بر اساس رابطه بالا نسبت کیو توبین را برای شرکت‌های نمونه محاسبه کرده، و آن‌ها را بر اساس مقدار صعودی به نزولی مرتب می‌نماییم، سپس شرکت‌هایی را که در ۳۰ در صد بالای نمونه قرار دارند را به‌عنوان شرکت‌های موفق و شرکت‌هایی که در ۳۰ در صد پایین نمونه قرار دارند در دسته‌ی شرکت‌های ناموفق قرار می‌گیرند.
نرم‌افزارها
با عنایت به استفاده ازسری‌های زمانی داده‌ها و به عبارتی ۵ نمونه وابسته در گردآوری داده‌ها و لزوم به‌کارگیری تحلیل‌های تابلویی جهت انجام محاسبات و تحلیل‌های آماری از نرم‌افزار Eviews و SPSS استفاده‌شده است. پیش از آن از نرم‌افزار Excel جهت پردازش اولیه داده‌ها و آماده‌سازی آن‌ها به‌عنوان متغیرهای تحقیق بهره گرفته‌شده است. بعلاوه از نرم‌افزار ره‌آورد نوین نیز برای استفاده از اطلاعات و داده‌های بورس مورداستفاده قرارگرفته است.
فصل چهارم:
یافته‌های تحقیق
 
مقدمه‏
در فصل سوم، روش کلی تحقیق، تعریف جامعه آماری، نحوه تعیین حجم نمونه و روش نمونه‌گیری، روش‌ها و ابزار گردآوری داده‌ها و نهایتاً روش‌ها و ابزار تجزیه‌وتحلیل داده‌ها موردبحث قرار گرفت. در این فصل داده‌های موردنیازی که جهت آزمون فرضیه‌های تحقیق جمع‌آوری‌شده، به‌عنوان منبعی برای تجزیه‌وتحلیل استفاده شده است. برای تجزیه‌وتحلیل اطلاعات گردآوری‌شده از روشهای توصیفی و استقرایی آزمون فرضیه استفاده شده است. ساختار کلی فصل حاضر بر مبنای توصیف نمونه آماری، توصیف یافته‌ها، تحلیل پیش‌فرض‌ها، تحلیل روابط بین متغیرها و نهایتاً تعمیم‌یافته‌ها از نمونه تصادفی به جامعه آماری تنظیم شده است. پیش‌فرض‌های مورد ارزیابی به‌تبع تحقیقات مرتبط یا مشابه، بر مبنای استفاده از رگرسیون خطی مرکب به‌منظور تعیین رابطه بین متغیرها موردبررسی قرارگرفته‌اند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

۵-۴ پیشنهادها ۱۴۱
۵-۴-۱ پیشنهادهای کاربردی ۱۴۱
۵-۴-۲ پیشنهادها برای تحقیقات آتی ۱۴۲
۵-۵ محدودیت‌های تحقیق ۱۴۳
منابع:
منابع فارسی ۱۴۶
منابع لاتین ۱۵۰
پیوست‌ها:
پیوست الف: خروجی‌های نرم‌افزار Spss و Eviews 154
جدول (۲-۱): خلاصه تحقیقات صورت گرفته در زمینه تحقیق حاضر ۵۳
جدول (۳-۱):شیوه‌ی محاسبه متغیرهای مستقل پژوهش ۶۷
جدول (۴-۱): توزیع جامعه آماری ۷۱
جدول (۴-۲): توزیع نمونه آماری ۷۲
جدول (۴-۴): ضرایب چولگی و کشیدگی استاندارد ۷۶
جدول (۴-۵): نتایج آزمون جارک-برابرای متغیر وابسته ۷۸
جدول (۴-۶): آزمون جارک-برا برای متغیر وابسته پس از نرمال‌سازی ۷۸
جدول (۴-۷): آزمون جارک-برا برای متغیرهای مستقل ۷۹
جدول (۴-۸): آزمون جارک-برا برای متغیرهای مستقل پس از نرمال‌سازی ۸۰
جدول (۴-۹): ارزیابی نرمال بودن توزیع خطاهای مدل برآوردی ۸۲
جدول (۴-۱۰): نتایج ارزیابی استقلال خطی متغیرهای مستقل (پیرسون) ۸۴
جدول (۴-۱۱): آزمون همسانی واریانس‌ها (وایت) ۸۵
جدول (۴-۱۲): خلاصه نتایج آزمون چاو ۸۶
جدول (۴-۱۳): آزمون‌هاسمن برای مدل‌ رگرسیونی تحقیق ۸۷
جدول (۴-۱۴): برآورد پارامترهای رابطه نسبت‌های مالی و عملکرد مالی (کیو توبین ) ۹۰
جدول (۴-۱۵): اعتبار سنجی رابطه خطی بین متغیرها ۱۰۴
جدول (۴-۱۶): تحلیل واریانس ۱۰۵
جدول (۴-۱۷) : نتایج آزمون متغیرهای مستقل جهت تفکیک جامعه آماری ۱۰۷
جدول (۱۸-۴) :ضرایب تابع تمایزی استاندارد نشده ۱۰۸
جدول (۴-۱۹) :محاسبه دقت نتایج به‌دست‌آمده مدل ۱۰۹
جدول (۴-۲۰): جمع‌بندی ارتباط بین متغیرها ۱۱۹
جدول (۵-۱): خلاصه نتایج پژوهش ۱۴۰
نمودار (۳-۱): مدل مفهومی تحقیق ۶۴
نمودار(۴-۱): بررسی نرمال بودن توزیع خطاها ۸۲
چکیده
هدف از این تحقیق، تعیین رابطه بین سنجه‌های نسبت‌های مالی و نسبت کیو توبین (عملکرد مالی) در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. در این راستا از نسبت‌های نقدینگی، نسبت‌های بدهی، نسبت‌های فعالیت، نسبت‌های سودآوری و نسبت‌های بازار سرمایه به‌عنوان سنجه‌های نسبت‌های مالی به‌عنوان متغیرهای مستقل استفاده شده است.
تحقیق موردنظر از جهت هدف، یک تحقیق کاربردی است. ازلحاظ نوع طرح تحقیق به جهت تکیه‌بر اطلاعات تاریخی، پس رویدادی است و روش استنتاج آن استقرایی و از نوع همبستگی می‌باشد.تحقیق حاضر شامل دو فرضیه اصلی و پنج فرضیه فرعی می‌باشد. جامعه مطالعاتی پژوهش حاضر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی یک دوره پنج‌ساله (سال‌های ۱۳۹۲-۱۳۸۸) می‌باشد. .در نهایت با توجه به محدودیت های تحقیق اطلاعات مربوط به ۱۲۵ شرکت جمع آوری گردید و سپس با استفاده از جدول مورگان تعداد ۹۰ شرکت به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید.جهت مستند سازی نتایج تجزیه و تحلیل آماری و ارائه راه حل های نهایی ،محقق از شیوه آماری با استفاده از نرم افزار Eviews اقدام به تجزیه و تحلیل سوالات و فرضیات نموده است.

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

فرضیه های تحقیق با استفاده از رگرسیون خطی مرکب و آزمون های F و t تحلیل شده اند نتایج برآورد رگرسیونی حاکی از این است که بین نسبت‌های مالی به‌عنوان متغیرهای مستقل با عملکرد مالی شرکت (نسبت کیو توبین) به‌عنوان متغیر تابعی (وابسته) رابطه خطی معناداری وجود داشته است. به‌علاوه امکان ارائه مدل پیش‌بینی بر اساس معیارهای عملکرد جهت طبقه‌بندی شرکت‌ها به دو گروه موفق (تداوم فعالیت) و ناموفق (ورشکستگی ) وجود دارد.
واژه‌های کلیدی:نسبت‌های نقدینگی، نسبت‌های بدهی، نسبت‌های فعالیت، نسبت‌های سودآوری و نسبت‌های بازار سرمایه، نسبت کیو توبین
فصل اول:
کلیات تحقیق
مقدمه
امروزه یکی از معضلاتی که شرکت‌های تجاری در سطوح داخلی و بین‌المللی با آن دست‌به‌گریبان می‌باشند، ورشکستگی است. میزان موفقیت یا ورشکستگی شرکت‌ها بستگی به عوامل داخلی (نحوه عملکرد شرکت) و عوامل بیرونی (وضعیت اقتصادی، رقبا، مشتریان و …) دارد. در سال‌های اخیر به دلیل وجود بحران مالی و پول در سطح بین‌المللی، مسئله ورشکستگی حادتر به نظر می‌رسد. تعداد شرکت‌های ورشکسته بیشتر شده و سرمایه‌گذاران انگیزه لازم را برای سرمایه‌گذاری نداشته و ترس از ورشکستگی باعث کاهش رشد سرمایه‌گذاری و نهایتاً افزایش بیکاری شده است. به همین دلیل بررسی عملکرد مالی شرکت‌ها برای پیش‌بینی روند آتی بسیار ضروری و حیاتی به نظر می‌رسد. مدل‌های بسیاری جهت پیش‌بینی عملکرد مالی توسط صاحب‌نظران مالی ارائه‌شده که عمدتاً با توجه به فرهنگ و وضعیت بازار در ایران نتوانسته کمک شایانی نماید.
از مهم‌ترین‌ موضوع‌های‌ مطرح‌شده‌ در زمینه‌ مدیریت‌ مالی و سرمایه‌گذاری‌، اطمینان‌ به‌ سرمایه‌گذاران (افراد حقیقی‌ و حقوقی‌) برای سرمایه‌گذاری‌ است. در کشورهای‌ پیشرفته‌ صنعتی، تحقیقات‌ بسیاری‌ در مورد فرآیند تصمیم‌ به‌ سرمایه‌گذاری‌ صورت‌ گرفته‌ است. یکی‌ از مسائلی‌ که‌ می‌تواند به‌ نحوه‌ی‌ تصمیم‌گیری در زمینه‌ سرمایه‌گذاری‌ کمک‌ کند، وجود ابزارها و مدل‌های‌ مناسب‌ برای‌ ارزیابی‌ شرایط‌ مالی‌ و وضعیت‌ سازمان‌ها است، زیرا تا زمانی‌ که‌ شخص‌ سرمایه‌گذار نتواند ارزیابی‌ دقیقی‌ از سرمایه‌گذاری‌ موردنظر خود داشته‌ باشد، انتخاب‌ وی‌ بهینه‌ نخواهد بود. یکی‌ از ابزارهای‌ مورداستفاده‌ برای‌ تصمیم‌ به‌ سرمایه‌گذاری‌ در یک‌ شرکت، مدل‌های‌ پیش‌بینی‌ ورشکستگی‌ است.
‌ سرمایه‌گذاران‌ همواره‌ می‌خواهند با پیش‌بینی‌ امکان‌ ورشکستگی‌ یک‌ شرکت‌ از ریسک‌ سوخت‌ شدن‌ اصل‌وفرع‌ سرمایه‌ خود جلوگیری‌ کنند. ازاین‌رو، آن‌ها در پی‌ روش‌هایی‌ هستند که‌ بتوانند به‌وسیله‌ آن‌ ورشکستگی‌ مالی‌ شرکت‌ها را تخمین‌ بزنند، زیرا در صورت‌ ورشکستگی، قیمت‌ سهام‌ شرکت‌ها به‌شدت‌ کاهش‌ می‌یابد.
‌ پیش‌بینی‌ ورشکستگی‌ با استفاده‌ از روش‌های‌ مختلفی‌ صورت‌ می‌پذیرد که‌ از میان‌ روش‌های‌ مزبور، روش‌ تجزیه‌وتحلیل‌ نسبت‌های مالی و روش‌ تجزیه‌وتحلیل‌ ریسک‌ بازار از اعتبار بیشتری‌ برخوردار است. درروش‌ تجزیه‌وتحلیل‌ ریسک‌ بازار، احتمال‌ وقوع‌ ورشکستگی‌ شرکت‌ از طریق‌ تغییراتی‌ که‌ در ریسک‌ بازار (مثل‌ واریانس‌ نرخ‌ بازده‌ یک‌ سهم‌ و ریسک‌ سیستماتیک^[۱]) رخ‌ می‌دهد، تخمین‌ زده‌ می‌شود. درروش‌ تجزیه‌وتحلیل‌ نسبت‌ها، احتمال‌ وقوع‌ ورشکستگی‌ به‌وسیله‌ یک‌ گروه‌ از نسبت‌های‌ مالی‌ که‌ باهم‌ ترکیب‌شده‌اند تخمین ‌زده‌ می‌شود. در این تحقیق سعی شده است تا با ترکیب نسبت‌های مالی به ارائه مدل برای پیش‌بینی عملکرد مالی شرکت‌ها، پرداخته شود.
در این فصل به بیان مسئله تحقیق، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف و سؤالات تحقیق، فرضیه‌های تحقیق، روش کلی تحقیق، قلمرو تحقیق و تعریف عملیاتی واژه‌ها پرداخته‌شده است.
بیان موضوع و مسئله تحقیق
ورشکستگی از مشکلات عمده مربوط به بنگاه‌های اقتصادی و کسب‌وکار است. شیوع ورشکستگی در بین شرکت‌های مختلف باعث شده است تا این واژه جایگاه خاصی در ادبیات مالی و سرمایه‌گذاری پیدا کند و به مصداق ” پیشگیری بهتر از درمان است ” مورد ارزیابی قرار گیرد. ارائه مدل‌های مختلف بر پایه علل و دلایل ورشکستگی ازجمله آن است. سرمایه‌گذاران بنگاه‌های اقتصادی و مدیران آن‌ها علاقه‌مند هستند قبل از وقوع ورشکستگی از آن آگاهی یابند و برای پیشگیری، برنامه‌ریزی و مدیریت نمایند.)رهنمای رودپشتی،۱۳۸۵ (.
با توجه به اهمیت ورشکستگی برای شرکت‌ها و سازمان‌ها در جهان، بررسی عملکرد مالی شرکت‌ها و همچنین پیش‌بینی روند مالی شرکت‌ها اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. جهانی‌سازی و رقابت به‌عنوان مهم‌ترین عواملی هستند که شرکت‌ها را بیش‌ازپیش نسبت به عملکرد مالی خود حساس می‌کنند. تصمیم‌گیری‌های مالی یکی از مهم‌ترین حوزه‌های رقابتی شرکت‌ها به‌منظور تأمین بهینه منابع مالی برای بقا در محیط متلاطم تجاری است. رقابت در محیط تجاری مستلزم توانمندی‌ شرکت‌های تجاری برای جذب بهینه منابع محدود محیطی اعم از مشتری، نیروی انسانی شایسته و منابع بهینه مالی است. (نیوتن،۱۹۹۸).^[۲]
در این تحقیق سعی شده است تا با استفاده از یک سری نسبت‌های مالی و اطلاعات مستخرج از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار، مدلی ارائه گردد تا به‌وسیله آن بتوان عملکرد مالی شرکت‌ها را پیش‌بینی کرد. در این تحقیق چون از اطلاعات مالی شرکت‌های عضو بورس اوراق بهادار از سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ استفاده‌شده است، طبیعتاً ازنظر اقتصادی، سیاسی و مالی، با شرایط روز جامعه هماهنگ‌تر است.
این تحقیق، سه مسئله اصلی را دنبال می‌کند:
اول، ”آیا خلاصه‌های آماری قابل‌استخراج از گزارش‌های مالی، در بین شرکت‌های موفق و ناموفق تفاوت معنی‌داری دارند؟ “ شناخت نقاط تمایز این شرکت‌ها و درنتیجه، امکان پیش‌بینی عملکرد شرکت‌ها، می‌تواند در فرآیند تصمیم‌گیری، یاری‌رسان کلیه افراد ذی‌نفع و استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی باشد.
دومین مسئله اصلی تحقیق این است که ”آیا می‌توان با استفاده از اطلاعات تاریخی منتشره در صورت‌های مالی، رتبه عملکرد مالی شرکت‌ها را پیش‌بینی و آن‌ها را بررسی کرد؟“و درنهایت سومین مسئله این است که ” آیا مدل پیشنهادی توانایی طبقه‌بندی شرکت‌ها را به دو گروه موفق (تداوم فعالیت) و ناموفق (ورشکستگی) دارد؟“
ابعاد این موضوع، از دو بعد قابل‌بررسی است. بعد اول ایجاد مدلی بهینه برای بررسی شرکت‌های موفق و ناموفق (ازنظر عملکرد مالی) برای پیش‌بینی میزان موفقیت شرکت‌ها در آینده در بورس اوراق بهادار است.، بعد دوم مربوط به کاربرد این مدل به‌عنوان مبنایی برای تعیین عملکرد مالی شرکت‌ها است که با استفاده از این مدل بتوان میزان موفقیت شرکت‌ها را پیش‌بینی کرد که در حیطه موضوع فوق قرار نمی‌گیرد. (به آیین،۱۳۸۶). از دیگر جنبه‌های مبهم تحقیق، تعیین وضعیت نقدینگی شرکت‌های موفق و ناموفق با استفاده از نسبت‌های مالی. تعیین شاخص‌های مالی فعالیت در شرکت‌های موفق و ناموفق با استفاده از نسبت‌های مالی. تعیین وضعیت اهرم مالی (بدهی‌ها) شرکت‌های موفق و ناموفق؛ و ایجاد نمونه‌ای بهینه که قابلیت تعمیم به‌کل جامعه آماری را داشته باشد می‌باشد.
‌پیش‌بینی‌ ورشکستگی‌ با استفاده‌ از روش‌های‌ مختلفی‌ صورت‌ می‌پذیرد که‌ از میان‌ روش‌های‌ مزبور، روش‌ تجزیه‌وتحلیل‌ نسبت‌های مالی و روش‌ تجزیه‌وتحلیل‌ ریسک‌ بازار از اعتبار بیشتری‌ برخوردار است. درروش‌ تجزیه‌وتحلیل‌ ریسک‌ بازار، احتمال‌ وقوع‌ ورشکستگی‌ شرکت‌ از طریق‌ تغییراتی‌ که‌ در ریسک‌ بازار (مثل‌ واریانس‌ نرخ‌ بازده‌ یک‌ سهم‌ و ریسک‌ سیستماتیک) رخ‌ می‌دهد، تخمین‌ زده‌ می‌شود. درروش‌ تجزیه‌وتحلیل‌ نسبت‌ها، احتمال‌ وقوع‌ ورشکستگی‌ به‌وسیله‌ یک‌ گروه‌ از نسبت‌های‌ مالی‌ که‌ باهم‌ ترکیب‌شده‌اند تخمین‌زده‌ می‌شود. عدم صلاحیت مدیریت، کاهش سودآوری، تحمیل بدهی سنگین می‌تواند تفسیر روشن از احتمال ورشکستگی بر مبنای یک تئوری باشد. به‌هرحال اگر شخصی جهت جلوگیری از ورشکستگی و اضمحلال شرکت‌ها کوشش کند، ضروری است دلایل اساسی اضمحلال شرکت‌ها را شناسایی کند.
بررسی ادبیات ورشکستگی شرکت‌ها سه موضوع را روشن کرده است:
اول- فقدان یک تئوری اساسی
دوم- فقدان مبانی در انتخاب نسبت‌ها – در این بخش دو موضوع وجود دارد:
سوم- درنهایت متالوژی مورداستفاده در پیدا کردن مدل پیش‌بینی ورشکستگی در ادبیات ورشکستگی با مشکل مواجه بوده و انتقاد‌آمیز است. بسیاری از مطالعات در خصوص ورشکستگی شرکت‌ها به‌صورت سخنران توسط محققین عمدتاً درباره علت آن بوده است. اینجا این سؤال وجود دارد که چه مشکلاتی شرکت‌ها را به‌طرف ورشکستگی سوق خواهند داد. البته مشکلات و نقص‌هایی که به پروسه ورشکستگی کمک خواهند کرد (مثل نقدینگی و تجدید سازمان‌دهی یا ادغام). آیا انتخاب یک تئوری می‌تواند به مدیران برای جلوگیری از اضمحلال و ورشکستگی شرکت کمک کند؟ آیا جهت‌گیری به سمت یک تئوری ورشکستگی مفید است؟)رهنمای رودپشتی، ۱۳۸۵ (.
“در این تحقیق سعی شده است تا به بررسی ارتباط بین نسبت‌های مالی و عملکرد مالی شرکت‌های فعال در بورس اوراق بهادار تهران، بپردازیم.”
اهمیت و ضرورت تحقیق
با توجه به اهمیت ورشکستگی برای شرکت‌ها و سازمان‌ها در جهان، بررسی عملکرد مالی شرکت‌ها و همچنین پیش‌بینی روند مالی شرکت‌ها اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. با وجود تمام برنامه‌ریزی‌ها و دقت نظرهایی که توسط کارشناسان و متخصصان شرکت‌ها در این زمینه صورت می‌گیرد، اما هنوز برخی عوامل خارج از کنترل شرکت‌ها وجود دارند که با درجات مختلفی از احتمال، امکان دست نیافتن شرکت‌ها به هریک از اهداف عملیاتی را می‌تواند افزایش دهد. در این راستا،‌ احتمال عدم دسترسی به اهداف از پیش تعیین‌شده،‌ تحت عنوان ریسک مطرح است. آنچه امروز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، کاهش ریسک مربوط به سرمایه‌گذاری است. برای کاهش ریسک مربوط به سرمایه‌گذاری، باید روند مالی مربوط به شرکت‌ها را برای آینده پیش‌بینی کرد. برای پیش‌بینی روند مالی مربوط به شرکت‌ها برای آینده، نیازمند مدل‌های مالی مختلف هستیم و وجود این مدل‌ها برای پیش‌بینی این روند اجتناب‌ناپذیر است.
در این تحقیق سعی شده است تا با استفاده از یک سری نسبت‌های مالی و اطلاعات مستخرج از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار، مدلی ارائه گردد تا به‌وسیله آن بتوان عملکرد مالی شرکت‌ها را پیش‌بینی کرد. در این تحقیق چون از اطلاعات مالی شرکت‌های عضو بورس اوراق بهادار از سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ استفاده‌شده است، طبیعتاً ازنظر اقتصادی، سیاسی و مالی، با شرایط روز جامعه هماهنگ‌تر است. در کشور ما ایران نیز این موضوع حائز اهمیت است.
امروزه با بررسی اجمالی صنایع مختلف کشور (مانند صنعت نساجی) متوجه می‌شویم که اکثر صنایع موجود ازنظر اقتصادی در وضعیت خوبی بسر نمی‌برند. با توجه به عملکرد شرکت‌های خارجی و تسخیر بازارهای ایران به‌وسیله این شرکت‌ها، عملکرد هوشیارانه‌تری را از طرف شرکت‌های ایرانی می‌طلبد؛ بنابراین شرکت‌های داخلی باید بیش‌ازپیش توجه به عملکرد مالی خود داشته باشند.
با توجه به اینکه قوانین و فرهنگ کشور ما برگرفته از اسلام و مبانی دینی است، آثار ورشکستگی در کشور ما برای شرکت‌ها می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری را به دنبال داشته باشد، بنابراین با توجه به اهمیت ذکرشده درباره‌ی پیش‌بینی عملکرد مالی شرکت‌ها در داخل و خارج کشور، اهمیت و ضرورت موضوع فوق نمایان می‌شود.
اهداف تحقیق
ارزش و اعتبار قوانین هر علم و تحقیقی به روش‌شناختی که در آن بکار می‌رود بستگی دارد و هدف علمی این تحقیق ارزش و اعتبار بخشیدن به فرضیه تحقیق می‌باشد تا این تحقیق بتواند در بالا بردن سطح دانش عمومی موردنیاز استفاده‌کنندگان مؤثر باشد و همچنین زمینه‌ساز بستر مناسبی برای تحقیق آتی در سایر مراکز آموزشی و پژوهشی باشد.
اهداف تحقیق حاضر به شرح زیر قابل‌بیان می‌باشد:
تعیین رابطه بین نسبت‌های مالی و میزان عملکرد مالی از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
اهداف فرعی:
تعیین رابطه بین نسبت‌های نقدینگی و میزان عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
تعیین رابطه بین نسبت‌های سودآوری و میزان عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

ﺩﻟﻒ^[۲۸] (۲۰۰۳): ﺩﺭ مطالعه‌ای ﻛﻪ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ شرکت‌های ﺑﺰﺭﮒ ﺑﻠﮋﻳﻜﻲ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺓ ﺯﻣﺎﻧﻲ ۱۹۹۲-۱۹۹۶ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺭﺳﻴﺪ ﻛﻪ شرکت‌های ﺑﻠﮋﻳﻜﻲ می‌توانند سودآوری‌شان ﺭﺍ به‌وسیلۀ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺭﻭﺯﻫﺎﻱ ﻭﺻﻮﻝ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ، ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺭﻭﺯﻫﺎﻱ نگه‌داری ﻣﻮﺟﻮﺩﻱ ﻛﺎﻻ ﻭ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺭﻭﺯﻫﺎﻱ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ حساب‌های ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻨﻲ ﻭ درنتیجه ﻛﺎﻫﺶ ﭼﺮﺧﺔ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﺧﻮﺩ، ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﻫﻨﺪ
ﻛﻴﺴﻮن ﭘﺎداﭼﻲ^[۲۹] (۲۰۰۴) در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ شرکت‌های ﺗﻮﻟﻴﺪی ﻛﻮﭼﻚ در ﭘﻨﺞ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﺋﻲ و آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ، مبلمان اﺛﺎﺛﻴﻪ، ﭘﻮﺷﺎک، ﻣﺤﺼﻮﻻت پیش‌ساخته و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺎﻏﺬی ﺑﻴﻦ سال‌های ۱۹۹۸ ﺗﺎ ۲۰۰۳ موردبررسی ﻗﺮار داد. در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ۵۸ ﺷﺮﻛﺖ به‌عنوان ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﻛﻲ از اﻳﻦ بود که سرمایه‌گذاری بیش‌ازاندازه در موجودی‌ها و حساب‌های درﻳﺎﻓﺘﻨﻲ ﺳﻮدآوری شرکت‌ها را ﻛﺎﻫﺶ می‌دهد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ، ﺳﻮدآوری و کارایی ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﭘﻨﺞ ﺻﻨﻌﺖ ذکرشده، درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﺻﻨﻌﺖ ﭼﺎپ و اﻧﺘﺸﺎر و کاغذسازی ﺗﻐﻴﻴﺮات عمده‌ای در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش رخ‌داده اﺳﺖ و اﻧﺘﺨﺎب روش‌های ﻣﺨﺘﻠﻒ می‌تواند تأثیر بااهمیتی ﺑﺮ ﺳﻮدآوری شرکت‌ها داشته ﺑﺎﺷﺪ.
اختر^[۳۰] (۲۰۰۵)، عوامل مؤثر بر تعیین ساختار سرمایه شرکت‌های چندملیتی و داخلی استرالیا را طی سال‌های ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۰ با استفاده از رگرسیون مقطعی- زمانی موردمطالعه قرارداد. نتایج حاکی است که در تمامی این شرکت‌ها، فرصت‌های رشد، سودآوری و نیز اندازه شرکت، مؤلفه‌های تعیین‌کننده نسبت بدهی است. هنگامی‌که وی مطالعه خود را به تفکیک صنایع انجام داد، متوجه شد که این عوامل در برخی صنایع اهمیت بیشتری می‌یابد.
در سال ۲۰۰۵ تحقیق انجام‌شده توسط فرانک ریلی^[۳۱] در رابطه با حجم و ترکیب سرمایه در گردش و تأثیر آن روی ریسک و نسبت‌های سودآوری نشان می‌دهد که میزان و ترکیب سرمایه در گردش شرکت موجب تغییر ریسک شرکت می‌شود. هرچه حجم سرمایه در گردش شرکت افزایش یابد ریسک شرکت نیز کاهش می‌یابد، همچنین برحسب اینکه ترکیب سرمایه در گردش تا چه حد به نفع دارایی‌های جاری با نقدینگی بالاتر باشد نیز ریسک شرکت کمتر می‌شود. البته حجم بالای سرمایه در گردش و یا ترکیب‌هایی که در جهت دارایی‌های نقد باشد بازدهی شرکت یعنی نسبت سودآوری را نیز کاهش می‌دهند. اینکه چه سطحی از سرمایه در گردش یا چه ترکیبی از آن پذیرفته شود بستگی به درجه گریز از ریسک مدیران دارد، مدیران محافظه‌کار گرایش به انتخاب حجم سرمایه در گردش و ترکیب‌هایی دارند که کاهنده ریسک باشد وبر عکس مدیران متهور گرایش به انتخاب حجم و ترکیب سرمایه در گردش که بازده را افزایش دهند دارند.
هوانگ و سانگ^[۳۲] (۲۰۰۶) تحقیق خود را در مورد ۱۲۰۰ شرکت چینی انجام دادند. آن‌ها رابطه برخی از مؤلفه‌های ساختار سرمایه با نسبت بدهی را موردمطالعه قرار و نشان دادند که نسبت بدهی با افزایش سودآوری و افزایش سهم مالکیت مدیریت در شرکت کاهش و با افزایش اندازه شرکت افزایش می‌یابد؛ میزان دارایی‌های مشهود نیز بر نسبت بدهی تأثیر مثبت دارد. علاوه بر این، تحقیق آن‌ها نشان داد که مالکیت دولتی و سازمانی بر سیاست‌های ساختار سرمایه شرکت‌ها تأثیر چندانی ندارد.
فاولکندر^[۳۳] (۲۰۰۶): خصوصیات اثرگذار بر میزان وجه نقد در واحدهای تجاری کوچک را موردمطالعه قرار داده است. یافته‌های وی حاکی است که برخلاف شرکت‌های بزرگ در شرکت‌های کوچک با افزایش اهرم، میزان وجه نقد نگهداری شده نیز افزایش می‌یابد. به‌علاوه شرکت‌هایی که از اعتبار بهتری برخوردار بوده و نیز شرکت‌هایی که وضعیت مالی بهتری دارند وجه نقد کمتری نگه می‌دارند.
نتایج پژوهش موسوی و همکاران^[۳۴] (۲۰۰۶) نیز برای شرکت‌های سهامی – یک دوره ۱۵ ساله (۱۹۹۰-۲۰۰۴) در آمریکا نشان داد که در کنار مؤلفه‌هایی نظیر: اندازه شرکت، رشد فروش و نوع صنعت، وجود مدیران غیر اجرایی در هیئت‌مدیره و همین‌طور مالکیت مدیرعامل در سهام این شرکت‌ها نقش بسزایی در کارایی سرمایه در گردش ایفا می‌کند.
رﺣﻤﻦ و ﻧﺎﺻﺮ^[۳۵] (۲۰۰۷) در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﻮد راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش و ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ شرکت‌ها را ﺑﺎ ﺳﻮدآوری شرکت‌ها موردبررسی قراردادند. در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ۹۴ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻴﻦ سال‌های ۱۹۹۹ ﺗﺎ ۲۰۰۴ موردبررسی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از ﭼﺮﺧﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ وﺟﻪ ﻧﻘﺪ، دوره ﮔﺮدش موجودی‌ها، دوره وارﻳﺰ ﺑﺴﺘﺎﻧﻜﺎران، دوره وﺻﻮل ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت، ﻧﺴﺒﺖ ﺟﺎری، ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ، اﻧﺪازه ﺷﺮﻛﺖ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪﻫﻲ و ﻧﺴﺒﺖ دارائی‌های ﻣﺎﻟﻲ، اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد. ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن و ﺗﺤﻠﻴﻞ رﮔﺮﺳﻴﻮن انجام‌شده ﺑﻮد، ﺣﺎﻛﻲ از اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﭼﺮﺧﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ وﺟﻪ ﻧﻘﺪ و اﺟﺰاء آن ﺷﺎﻣﻞ، دوره ﮔﺮدش موجودی‌ها، دوره وارﻳﺰ ﺑﺴﺘﺎﻧﻜﺎران و دوره وﺻﻮل ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺎ ﺳﻮدآوری شرکت‌ها راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻜﻮس معناداری وﺟﻮد دارد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ شرکت‌ها و ﺑﺪﻫﻲ ﺑﺎ ﺳﻮدآوری آن‌ها راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻜﻮس معنی‌داری وﺟﻮد دارد. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﻛﻲ از اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ اﻧﺪازه ﺷﺮﻛﺖ و ﺳﻮدآوری آن راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻌﻨﺎداری وﺟﻮد دارد.
ﮔﺎﺭﺳﻴﺎ ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ^[۳۶] (۲۰۰۷): بامطالعۀ شرکت‌های ﻛﻮﭼﻚ ﻭ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﺳﭙﺎﻧﻴﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﻃﻲ ﺩﻭﺭﻩ ﺯﻣﺎﻧﻲ ۱۹۹۶- ۲۰۰۲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺭﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ می‌توانند ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎﻫﺶ مدت‌زمان نگه‌داری ﻣﻮﺟﻮﺩﻱ ﻛﺎﻻ ﻭ ﻛﺎﻫﺶ مدت‌زمان ﻭﺻﻮﻝ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﻭ درنتیجه ﻛﺎﻫﺶ ﭼﺮﺧﺔ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﺭﺯﺵ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺳﻮﺩﺁﻭﺭﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺑﺨﺸﻨﺪ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺁﻧﺎﻥ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ داده‌های ﺁﻣﺎﺭﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ شرکت‌های ﺑﺎ سودآوری ﺑﺎﻻ ﻭ شرکت‌های ﺑﺎ ﺳﻮﺩﺁﻭﺭﻱ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻳﺎ ﺯﻳﺎﻥ ﺩﻩ ﺭﺍ باهم ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ کرده‌اند.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺎﻥ ﻭ ﺷﻴﻦ^[۳۷] (۲۰۰۷): ﻧﻴﺰ ﻳﻚ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻌﻨﺎﺩﺍﺭ ﺑﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮﺟﻮﺩﻱ ﻛﺎﻻ ﻭ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻣﺎﻟﻲ ﺧﻮﺏ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﺮﺩﻧﺪ.
دنیس و سیبیلکوف^[۳۸] (۲۰۰۷) دریافتند که نگهداری وجه نقد دارای ارزش بسیار بالایی برای شرکت‌های با محدودیت مالی نسبت به شرکت‌های بدون محدودیت مالی است. نتایج مطابق با این فرضیه می‌باشد که نگهداری بالای وجوه نقد توسط شرکت‌های با محدودیت مالی، در مقابل تأمین مالی خارجی هزینه‌بر موجب افزایش ارزش می‌گردد.
سولانو و همکارانش^[۳۹] (۲۰۰۷) در پژوهشی که با موضوع “اثر مدیریت سرمایه در گردش بر قابلیت سوددهی شرکت‌های کوچک “انجام دادند رابطه معنی‌داری را بین این دو متغیر برقرار کردند. آن‌ها نشان دادند که اصولاً شرکت‌ها از اعتبار تجاری خود در این زمینه بیشتر استفاده می‌کند و این کار باعث بالا رفتن دوره‌ی پرداخت و از طرف دیگر باعث کوتاه‌تر شدن چرخه تبدیل وجه نقد و بالا بردن بازده دارائی‌ها می‌شود.
نجار و تیلور^[۴۰] (۲۰۰۸)، در تحقیقی به بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و ساختار سرمایه برای نمونه‌ای از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار اردن پرداختند. نتایج تحقیق ایشان نشان داد که بین ساختار سرمایه و سرمایه‌گذاران نهادی، رابطه منفی و معنی‌داری نیست. آن‌ها بیان کردند که یکی از سازوکارهای کنترل بیرونی مؤثر بر حاکمیت شرکتی، ظهور سرمایه‌گذاران نهادی به‌عنوان مالکان سرمایه است. سرمایه‌گذاران نهادی از طریق جمع‌آوری اطلاعات و قیمت‌گذاری تصمیمات مدیریت به‌طور ضمنی و از طریق اداره نحوه عمل شرکت به‌طور صریح بر شرکت نظارت می‌کنند. علاوه بر این، بر اساس یافته‌های آن‌ها نقدینگی، اندازه و ساختار دارایی رابطه مثبت و معنی‌دار و سودآوری رابطه منفی و معنی‌دار با بدهی شرکت‌های اردنی دارد.
سیلاکی و داسکالاکیس^[۴۱] (۲۰۰۹) عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه شرکت‌های کوچک و متوسط در ۴ کشور یونان، فرانسه، ایتالیا و پرتغال را بررسی نمودند که نتایج نشان می‌دهد ساختار سرمایه با متغیرهای ساختار دارایی، سودآوری و ریسک رابطه عکس و با اندازه شرکت رابطه مثبت و با متغیر رشد بدون رابطه می‌باشد.
کلارک، برایان^[۴۲]،۲۰۱۰: در تحقیقی به بررسی تأثیر انعطاف‌پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه پرداخت. کلارک در این تحقیق از داده‌های شرکت‌های آمریکایی طی دوره ۱۹۷۱ الی ۲۰۰۶ استفاده کرد. ایشان در این تحقیق به دنبال این موضوع بود که آیا انعطاف‌پذیری یکی از متغیرهایی است که هنگام تصمیم‌گیری در مورد انتشار بدهی یا افزایش سرمایه موردنظر قرار می‌گیرد و میزان تأثیر انعطاف‌پذیری بر این تصمیمات چقدر است. کلارک در این پژوهش از ارزش نهایی وجه نقد به‌عنوان معیاری برای ارزش نهایی انعطاف‌پذیری استفاده کرد. نتایج این تحقیق نشان داد زمانی که ارزش نهایی انعطاف‌پذیری در ارتباط با تصمیمات ساختار سرمایه موردبررسی قرار می‌گیرد سایر متغیرهای تأثیرگذار بر ساختار سرمایه اهمیت خود را به مقدار زیادی از دست می‌دهند و به عبارتی بهتر انعطاف‌پذیری مهم‌ترین عامل تأثیرگذار بر ساختار سرمایه می‌شود. همچنین کلارک نشان داد که شرکت‌هایی که دارای ارزش نهایی انعطاف‌پذیری بالاتری هستند تمایل بیشتری برای ذخیره ظرفیت بدهی خود برای سال‌های آتی هستند و این نتیجه با نتایج تحقیق دی آنجلو و وایتد،۲۰۱۰^[۴۳] مطابقت می‌کند. همچنین شرکت‌هایی که دارای ارزش نهایی انعطاف‌پذیری بالاتری بودند، بیشتر تمایل به افزایش سرمایه داشتند تا اینکه منابع موردنیاز خود را از طریق انتشار بدهی تأمین نمایند که این نوع تأمین مالی صرفاً در جهت حفظ ظرفیت بدهی بوده است.
موخرجی و محاکود^[۴۴] (۲۰۱۰) در تحقیقی با عنوان اصلاح دینامیک به‌سوی ساختار سرمایه هدف به بررسی رابطه ساختار سرمایه با عواملی همچون تورم، اندازه شرکت، میزان دارایی‌های مشهود، سودآوری پرداختند و به این نتیجه رسیدند که ساختار سرمایه با اندازه شرکت رابطه مثبت و با سایر متغیرها رابطه عکس دارد.
نیلسون^[۴۵] (۲۰۱۰) در پژوهشی اثر ویژگی‌های شرکت را بر مدیریت سرمایه در گردش بررسی کرد و بامطالعه اطلاعات یک‌ساله ۴۰ شرکت بورس اوراق بهادار استکهلم پی برد که سودآوری و نوع صنعت ارتباط مثبت و معنادار و اندازه شرکت، جریان نقد عملیاتی و رشد شرکت ارتباط منفی و معناداری با چرخه تبدیل وجه نقد دارد. این نتایج با یافته‌های مانوری و محمد^[۴۶] (۲۰۱۲) نیز مطابق است که علاوه بر این نتایج، پژوهش اخیر بیانگر آن است که مخارج سرمایه‌ای و تولید ناخالص داخلی نیز رابطه معکوسی با مدیریت سرمایه در گردش دارد.
صغیر و همکاران^[۴۷] (۲۰۱۱) به بررسی تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار کراچی طی سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶ پرداختند. در این پژوهش از بازده دارایی‌ها به‌عنوان معیار اندازه‌گیری عملکرد شرکت و از چرخه تبدیل وجه نقد و اجزای تشکیل‌دهنده آن به‌عنوان مدیریت سرمایه در گردش استفاده‌شده بود. یافته‌های آن‌ها حاکی از وجود ارتباط منفی معنی‌داری بین سودآوری و چرخه تبدیل وجه نقد بود.
در پژوهشی مشابه، پالومبینی و ناکامورا^[۴۸] (۲۰۱۱) با استفاده از اطلاعات شرکت‌های سهامی در برزیل برای دوره زمانی ۲۰۰۸-۲۰۰۱ به شواهدی دست یافتند که بر این اساس، مکانیسم‌های نظارتی مدیریتی، همچون: درصد تمرکز مالکیت، نسبت اعضای غیرموظف و پاداش سالانه مرتبط با سود شرکت تأثیر معناداری بر میزان سرمایه در گردش ندارد. بااین‌حال، یافته‌های پژوهش نشان‌دهنده آن است که سرمایه در گردش به‌شدت تحت تأثیر ویژگی‌های شرکت، نظیر سطح بدهی، اندازه و همچنین، رشد شرکت قرار می‌گیرد.
اوگاندیپ و همکاران^[۴۹] (۲۰۱۲) در مطالعه‌ای به بررسی تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد و ارزش شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار نیجریه طی سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۹ پرداختند. نتایج مطالعه آنان نشان داد که ارتباط منفی و معناداری بین چرخه تبدیل وجه نقد و ارزش بازار و عملکرد شرکت وجود دارد. همچنین یافته‌های آنان نشان داد که نسبت بدهی ارتباط مثبتی با ارزش بازار و ارتباط منفی با عملکرد شرکت دارد.
آجوی^[۵۰] (۲۰۱۲) در پژوهش خود با عنوان “بررسی ارتباط مدیریت سرمایه در گردش و وجه نقد در بانک‌های غنا “به بررسی ارتباط بین مؤلفه‌های سرمایه در گردش با میزان وجه نقد و سودآوری بانک‌های غنا پرداخت، وی در تحقیقات خود به این نتیجه رسید که بین اندازه‌ی بانک‌ها، ساختار سرمایه و دوره‌ی تبدیل وجه نقد و دوره‌ی وصول مطالبات با میزان نگهداشت وجه نقد رابطه‌ی منفی معناداری وجود دارد؛ و بین دوره‌ی پرداخت بدهی با نگهداشت وجه نقد رابطه‌ی مثبت معناداری یافت شد.
حایدر (۲۰۱۳) در تحقیق خود به بررسی رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و خصوصیات شرکت پرداخته است. در این تحقیق از داده‌های سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۹ شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار پاکستان استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که رابطه مثبتی بین مدیریت سرمایه در گردش و اندازه شرکت وجود دارد. درحالی‌که رابطه منفی بین مدیریت سرمایه در گردش و نفوذ مالی وجود دارد. بعلاوه نتایج حاکی از آن است که بین مدیریت سرمایه در گردش و Q توبین رابطه‌ای وجود ندارد.
واسیزامن و همکاران^[۵۱] (۲۰۱۳) آنان در پژوهش خود به بررسی عوامل مؤثر بر سطح سرمایه‌گذاری در سرمایه در گردش در شرکت‌های مالزی پرداختند. داده‌های مربوط به ۱۹۲ شرکت را در طی دوره‌ی ۸ ساله ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۸ با روش رگرسیون خطی OLS موردبررسی قراردادند. نتایج این پژوهش نشان داد که در زمان توسعه اقتصادی، در شرکت‌های جوان و شرکت‌های کوچک‌تر با عینی بودن پایین‌تر دارایی، اهرم کم، رشد فروش بالا، جریان‌های نقدی عملیاتی بالا، درآمد کمتر و سطوح پایین از عدم متقارن اطلاعات به‌احتمال‌زیاد به سطح بالاتری از سرمایه‌گذاری در سرمایه در گردش می‌پردازند. ولی ویژگی‌های هیئت‌مدیره، یعنی اندازه و استقلال هیئت‌مدیره با سطح سرمایه‌گذاری در سرمایه در گردش، هیچ رابطه‌ی معناداری یافت نشد.
گیل و بیگر^[۵۲] (۲۰۱۳) در ارتباط با اثر حاکمیت شرکتی بر کارایی مدیریت سرمایه در گردش برای ۱۸۰ شرکت صنعتی آمریکا در سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۱ به این نتیجه رسیدند که تنها اندازه هیئت‌مدیره رابطه معکوسی با چرخه تبدیل وجه نقد دارد، درحالی‌که دوگانگی مسؤولیت مدیریت، چرخش مدیرعامل و همچنین کمیته حسابرسی شرکت‌های موردبررسی رابطه معناداری با چرخه تبدیل وجه نقد ندارند؛ بنابراین، نتایج آن‌ها گویای این واقعیت است که حاکمیت شرکتی نقش بسیار اندکی را در بهبود کارایی مدیریت سرمایه در گردش شرکت‌های موردبررسی ایفا می‌کند.
واسیوزامن و آروموگان^[۵۳] (۲۰۱۳) نیز در همین راستا، در مالزی با بررسی اطلاعات ۱۹۲ شر کت برای دوره زمانی ۲۰۰۰- ۲۰۰۷ به شواهدی مبنی بر عدم رابطه‌ای معنادار بین ویژگی‌های هیئت‌مدیره شامل اندازه هیئت‌مدیره و درصد مدیران غیرموظف با سرمایه در گردش خالص دست یافتند. علاوه بر این، نتایج آن‌ها نشان داد که شرکت‌هایی با میزان دارایی‌های مشهود و اهرم کمتر، رشد فروش و جریان‌های نقد عملیاتی بیشتر و همچنین نابرابری اطلاعاتی کمتر، تمایل بیشتری به سرمایه‌گذاری در بخش سرمایه در گردش دارند. این نتایج با یافته‌های زاریاواتی و همکاران (۲۰۱۰) نیز مطابق است.
آکچاتان و کاجانانتان^[۵۴] (۲۰۱۳) بر اساس نمونه‌ای از شرکت‌های بورسی در کلمبیا برای دوره ۲۰۱۱-۲۰۰۷ به این نتیجه رسیدند که اختلاف جزئی معناداری بین سطوح کارایی مدیریت سرمایه در گردش و اجزای حاکمیت شرکتی مانند اندازه کمیته حسابرسی، اندازه مجامع و درصد مدیران غیر اجرایی به‌استثنای ساختار رهبری هیئت‌مدیره وجود ندارد.
وفا و همکاران (۲۰۱۴) در تحقیق به ارزیابی رابطه میان ساختار سرمایه و تأمین مالی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بوری اوراق بهادار تونس پرداختند. در تحقیق آن‌ها از متغیرهای سودآوری، ریسک سود، ضمانت دارایی‌ها، فرصت‌های رشد و نقدینگی شرکت به‌عنوان متغیرهای مستقل و از ساختار سرمایه به‌عنوان متغیر وابسته استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد ساختار سرمایه با متغیرهای ضمانت دارایی، سودآوری و ریسک سود رابطه عکس و با اندازه شرکت رابطه مثبت و با متغیر رشد شرکت بدون رابطه می‌باشد.
کالبارو و همکاران^[۵۵] (۲۰۱۴) در تحقیق خود به بررسی تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد شرکت‌ها با در نظر گرفتن محدودیت مالی آن‌ها پرداختند. نمونه شرکت‌ها در این تحقیق، شرکت‌های غیرمالی فعال در بازار سرمایه انگلستان بودند، نتایج تحقیق حاکی از یک رابطه‌ی قوی منفی U شکل بین مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد شرکت بود. به‌علاوه این رابطه تحت تأثیر میزان محدودیت مالی شرکت‌ها نیز قرار گرفت، به‌گونه‌ای که ارتباط برای شرکت‌های با محدودیت مالی پایین ضعیف‌تر بود.
جمع‌بندی پیشینه تحقیق
در این قسمت پیشینه مربوط به تحقیقات مرتبط و مشابه به‌صورت جدول شماره ۲- ۱ و ۲-۲ خلاصه گردیده و طی آن به ازای این تحقیقات محققین، متغیرها، روش تحقیق، مدل و نتایج آن‌هامطرح‌شده است.
جدول (۲-۱): خلاصه تحقیقات انجام‌شده در داخل کشور

تاریخ

محقق

عنوان تحقیق

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.