ورشکستگی[۳]واژه “Failure” در فرهنگ لغات وبستر به‌عنوان وضعی یا حالت کسری داشتن و یا ناکافی بودن «قصور کردن» و همچنین در فرهنگ وبستر «شکست» چنین تعریف شده است: “توصیف یا حقیقت نداشتن و یا عدم‌کفایت وجوه در کوتاه‌مدت ” است. (نیوتن،۱۹۹۸).[۴]
شرکت‌های موفق و ناموفق[۵]: در کتاب “دان و برد استریت[۶] ” شرکت‌های ناموفق این‌گونه تعریف‌شده‌اند: شرکت‌هایی که به دلیل واگذاری و یا ورشکستگی دست از کار می‌کشیدند، و یا اینکه به دلیل ورشکستگی، مشمول تغییر وضعیت حقوقی به‌موجب قانون می‌شوند. شرکت‌های موفق، شرکت‌هایی هستند که فعالیت‌های زیان‌ده تجاری را کنار ‌گذاشته‌اند و سودآوری خود را در دوره‌های مختلف حفظ کرده‌اند. (رهنمای روپشتی، ۱۳۸۵).
اهرم مالی[۷]منفعت حاصل از به‌کارگیری سرمایه دیگران، اهرم مالی است. در مفهوم فیزیکی آن، واژه اهرم، مسئله بلند کردن وزنه‌های سنگین را تداعی می‌کند. در زبان انگلیسی، وقتی در معرفی شخصیت فردی از این واژه استفاده می‌شود، منظور آدمی است که کوچک‌ترین حرف یا عملش نتیجه‌ای بزرگ به بار می‌آورد. با استفاده از اهرم مالی نیز سرمایه‌گذاری‌ای سنگین‌تر از توان سرمایه خود شرکت انجام می‌شود)وستون و بریگام، ۱۳۶۲ (
نسبت‌های نقدینگی[۸]:توانایی موسسه را نسبت به پرداخت تعهدات کوتاه‌مدت نشان می‌دهد.)مدرس و عبدالله زاده، ۱۳۷۸(تحلیل‌گر مالی برای اینکه قدرت پرداخت بدهی‌های کوتاه‌مدت شرکت را تعیین کند، ابتدا نسبت‌های نقدینگی شرکت را مورد تجزیه‌وتحلیل قرار می‌دهد.)وستون، بریگام، ۱۳۶۲(
نسبت‌های فعالیت[۹]درجه کارایی شرکت را در کاربرد منابعش اندازه‌گیری می‌نماید. در حقیقت، این نسبت‌ها، درجه کارایی شرکت را در کاربرد منابعش نشان می‌دهد.)اکبری، ۱۳۸۵ (
نسبت‌های اهرمی[۱۰]:نشان‌دهنده میزان استفاده از بدهی در ساختار سرمایه و تأمین مالی شرکت هستند. (مدرس و عبدالله زاده، ۱۳۷۸: ۳۰) در حقیقت، این نسبت‌ها، حد و اندازه‌ای را که یک شرکت از طریق وام و یا قرض تأمین مالی نموده است را تعیین می‌کند)وستون، بریگام،۱۳۸۲ (
ساختار تحقیق
گزارش تحقیق حاضر طی ۵ فصل به ترتیب زیر ارائه‌شده است.
فصل اول: در این کلیات تحقیق ارائه مشتمل بر تشریح و بیان موضوع، اهداف و سؤالات تحقیق، روش کلی تحقیق، قلمرو تحقیق، تعاریف عملیاتی واژه‌ها مورداشاره قرار گرفت.
فصل دوم: در این فصل ادبیات و پیشینه موردبررسی قرارگرفته است. در این فصل پس از ارائه مبانی نظری موضوع تحقیق، تحقیقات مختلفی که در رابطه با ابعاد مختلف موضوع پژوهش انجام‌گرفته، بررسی می‌شود.
فصل سوم: در این فصل به شرح جزییات اجرایی روش تحقیق اختصاص‌یافته است. در این فصل به ترتیب روش کلی تحقیق، جامعه آماری، نمونه آماری، ابزار و روش‌های گردآوری و تحلیل داده‌ها موردبحث قرارگرفته است.
فصل چهارم: در این فصل به توصیف نمونه آماری، توصیف یافته‌ها، تحلیل پیش‌فرض‌ها و نهایتاً تجزیه‌وتحلیل روابط بین متغیرها در راستای فراهم آوردن یافته‌های موردنیاز در استنتاج نسبت به فرضیات تحقیق تشریح شده‌ است.
فصل پنجم: در این فصل به ترتیب مبتنی بر یافته‌های تحقیق، خلاصه یافته‌ها، نتیجه‌گیری، پیشنهادها و نهایتاً محدودیت‌های تحقیق تشریح گردیده‌اند.
علاوه بر فصول اصلی تحقیق مبتنی بر ساختار فوق‌الذکر، در انتهای این گزارش، پیوست‌ها، منابع و مأخذ مورداستفاده در این تحقیق جهت تدوین ادبیات تحقیق آورده شده است.
فصل دوم:
ادبیات و پیشینه تحقیق
 
مقدمه
تصمیم‌گیری مالی، از مهم‌ترین موضوع‌ها و مسائل و کارکردهای مدیریت مالی است. هدف از تهیه و ارائه اطلاعات مالی و حسابداری فراهم ساختن مبنای تصمیم‌گیری مالی و اقتصادی است. هر نوع تصمیم‌گیری نیازمند اطلاعات است. تصمیم‌گیری مالی فرآیندی است که به انتخاب راه‌کار کارآمد و اثربخش منتج خواهد شد.
انتخاب راه‌کار مطلوب، مستلزم کسب اطلاعات، پردازش و تجزیه‌وتحلیل اطلاعات و استنتاج منطقی و مناسب از اطلاعات است؛ که در ادبیات مالی تحت عنوان تحلیل‌گری مالی شناخته‌شده است. طبیعتاً هرچقدر اطلاعات و دانسته‌های ما نسبت به مسئله بیشتر باشد، تحلیل و نتیجه به‌دست‌آمده دقیق‌تر خواهد بود. ورشکستگی به‌عنوان مقوله‌ای بااهمیت در مدیریت مالی تلقی می‌شود. بررسی علل پدیدآورنده ورشکستگی و ارزیابی آن از منظر مبانی مالی و حسابداری، تجزیه‌وتحلیل نسبت‌های مالی و همچنین بررسی مدل‌های رایج ورشکستگی بسیار حائز اهمیت است.)رهنمای روپشتی، ۱۳۸۵)
این فصل، به دو بخش تقسیم‌شده است. در بخش اول به ادبیات نظری تحقیق که شامل عوامل مهم تحقیق مانند عملکرد مالی و تجزیه‌وتحلیل نسبت‌های مالی پرداخته‌شده است. در بخش دوم این فصل، به پیشینه تحقیق و مروری بر تحقیقات انجام‌شده در داخل و خارج از کشور پرداخته‌شده است.
عملکرد مالی
عملکرد شرکت، حاصل فعالیت‌ها و بازده سرمایه گذاری‌های آن در یک دوره معین است. در ادبیات مالی از معیارهای متفاوتی برای اندازه گیری عملکرد استفاده می‌شود، مانند بازده دارایی‌ها، شاخص توبین، بازده سرمایه گذاری‌ها، بازده حقوق صاحبان سهام، ارزش افزوده اقتصادی و سود هر سهم که هر کدام از این معیارها دارای مزایا و محدودیت‌هایی هستند. عملکرد مالی مبنای بسیاری از تصمیم گیری‌هاست. از عوامل مهمی که اغلب اعتباردهندگان، سرمایه گذاران، مدیران و سایر فعالان اقتصادی می‌توانند به ان توجه کنند، عملکرد است. زمانی که معیار های عملکرد به جای اعداد خام به شکل درصد یا نسبت اندازه گیری می‌شوند، این امکان به وجود می‌اید تا عملکرد شرکت‌ها را اعم از کوچک و بزرگ و در صنایع مختلف در طی یک دوره زمانی، آسان‌تر بسنجیم و مقایسه کنیم. (مدرس و عبدالله زاده،۱۳۷۸)
۲-۲-۱ معیارهای ارزیابی عملکرد مالی
در مرحله ارزیابی، وضع گذشته و حال شرکت بررسی و بر اساس تفکر و استنباط تحلیل گر و احیاناًَ با توجه به واحدهای تجاری مشابه و برنامه ریزی آینده نسبت به میزان موقعیت آن اظهار نظر می‌شود. در هر ارزیابی نیز از یک یا چند شاخص استفاده می‌شود. شاخص از نظر لغوی به معنی وسیله ای جهت تشخیص و یا تمیز بین دو پدیده از یکدیگر می‌باشد. اما از نظر آماری، شاخص کمیتی است که به صورت نسبت برای مقایسه بزرگی اندازه های مختلف یک یا چند متغیر بکار می‌رود. اعداد شاخص عبارتند از وسایل اندازه گیری، مقایسه و سنجش پدیده‌هایی که دارای ماهیت مشخص و لااقل یک خاصیت مشخص کننده هستند. این اعداد معمولاًَ تغییرات زمانی را اندازه گیری می‌نمایند و آن‌ها را به صورت درصد بیان می‌کند. به طور کلی اگر بخواهیم پدیده های مختلف اقتصادی و اجتماعی را با هم مقایسه نماییم و تغییرات ایجاد شده را بررسی کنیم از شاخص‌ها بهره می‌گیریم. از جمله فواید شاخص‌ها عبارتند از :
از اعداد شاخص، تغییرات احتمالی در آینده را می‌توان بررسی کرد.
شاخص‌ها وسیله ای هستند برای مقایسه کردن تغییرات یک پدیده در دو زمان متفاوت.
اعداد شاخص بیانگر اطلاعات عمومی و کلی در باره ترکیب یک سازمان است.
با شاخص‌ها می‌توان تغییرات گروهی چند پدیده را با هم مقایسه نمود.
به وسیله شاخص‌ها می‌توان فعالیت‌های اقتصادی را به طور محرمانه از نظر رقبا دور داشت.
معیارهای اصلی عملکرد در حوزه های زیر قابل بررسی هستند:
۱) مالی ۲) بازار ۳) محیط ۴) مردم ۵) عملیات ۶) عرضه کنندگان
در این مورد دو بعد زیر را نیز می‌توان معرفی کرد:
۱) قابلیت سازگاری ۲) کیفیت محصول یا خدمات
در این بخش با توجه به موضوع پژوهش تنها شاخص‌های حوزه مالی ارائه می‌شود. در حوزه مالی از دیدگاه‌های مختلف شاخص‌های زیر را می‌توان بیان نمود .
امروزه نسبت‌های مالی به پنج دسته تقسیم می‌شوند: (مدرس و عبدالله زاده،۱۳۷۸)

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

: Board Size برابر است با تعداد اعضای هیئت‌مدیره اعم از موظّف و غیرموظف.
: Board Independence بیانگر استقلال هیئت‌مدیره بوده و برابر است با نسبت اعضای غیرموظف به کل اعضای هیئت‌مدیره که بالا بودن آن نشان‌دهنده استقلال بیشتری در هیئت‌مدیره است

رگرسیون خطی چند متغیره

در کنار مؤلفه‌هایی نظیر: اندازه شرکت، رشد فروش و نوع صنعت، وجود مدیران غیر اجرایی در هیئت‌مدیره و همین‌طور مالکیت مدیرعامل در سهام این شرکت‌ها نقش بسزایی در کارایی سرمایه در گردش ایفا می‌کند.

تاریخ

محقق

عنوان تحقیق

متغیرها و نحوه اندازهگیری

مدل

نتایج

۲۰۰۷

رﺣﻤﻦ و ﻧﺎﺻﺮ

ارزیابی راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش و ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ شرکت‌ها ﺑﺎ ﺳﻮدآوری

CCC:چرخه تبدیل وجوه نقد (مجموع دوره وصول مطالبات و دوره گردش موجودی به کسر دوره پرداخت بدهی)
CF:جریان نقدی عملیاتی (سود خالص+استهلاک تقسیم‌بر دارایی‌ها)
LEV:نسبت بدهی (جمع بدهی به کل دارایی)
FA:نسبت دارایی ثابت مشهود به کل دارایی
ROA:نسبت بازده دارایی (نسبت سود قبل از بهره و مالیات بر کل دارایی)
GROWTH:نرخ رشد شرکت (فروش سال جاری به کسر فروش سال گذشته تقسیم‌بر فروش سال گذشته)
SIZE:اندازه شرکت (لگاریتم طبیعی کل دارایی‌ها)
سودآوری=سود خالص/کل دارایی‌ها

رگرسیون خطی چند متغیره

ﺑﻴﻦ ﭼﺮﺧﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ وﺟﻪ ﻧﻘﺪ و اﺟﺰاء آن ﺷﺎﻣﻞ، دوره ﮔﺮدش موجودی‌ها، دوره وارﻳﺰ ﺑﺴﺘﺎﻧﻜﺎران و دوره وﺻﻮل ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺎ ﺳﻮدآوری شرکت‌ها راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻜﻮس معناداری وﺟﻮد دارد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ شرکت‌ها و ﺑﺪﻫﻲ ﺑﺎ ﺳﻮدآوری آن‌ها راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻜﻮس معنی‌داری وﺟﻮد دارد. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﻛﻲ از اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ اﻧﺪازه ﺷﺮﻛﺖ و ﺳﻮدآوری آن راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻌﻨﺎداری وﺟﻮد دارد.

۲۰۰۷

سولانو و همکارانش

اثر مدیریت سرمایه در گردش بر قابلیت سوددهی شرکت‌های کوچک

CCC = (دوره پرداخت بدهی‌ها-(دوره وصول مطالبات+دوره گردش موجودی‌ها
سودآوری=سود خالص/کل دارایی‌ها

رگرسیون خطی چند متغیره

اصولاً شرکت‌ها از اعتبار تجاری خود در این زمینه بیشتر استفاده می‌کند و این کار باعث بالا رفتن دوره‌ی پرداخت و از طرف دیگر باعث کوتاه‌تر شدن چرخه تبدیل وجه نقد و بالا بردن بازده دارائی‌ها می‌شود.

ﺩﻟﻒ[۲۸] (۲۰۰۳): ﺩﺭ مطالعه‌ای ﻛﻪ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ شرکت‌های ﺑﺰﺭﮒ ﺑﻠﮋﻳﻜﻲ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺓ ﺯﻣﺎﻧﻲ ۱۹۹۲-۱۹۹۶ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺭﺳﻴﺪ ﻛﻪ شرکت‌های ﺑﻠﮋﻳﻜﻲ می‌توانند سودآوری‌شان ﺭﺍ به‌وسیلۀ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺭﻭﺯﻫﺎﻱ ﻭﺻﻮﻝ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ، ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺭﻭﺯﻫﺎﻱ نگه‌داری ﻣﻮﺟﻮﺩﻱ ﻛﺎﻻ ﻭ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺭﻭﺯﻫﺎﻱ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ حساب‌های ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻨﻲ ﻭ درنتیجه ﻛﺎﻫﺶ ﭼﺮﺧﺔ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﺧﻮﺩ، ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﻫﻨﺪ
ﻛﻴﺴﻮن ﭘﺎداﭼﻲ[۲۹] (۲۰۰۴) در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ شرکت‌های ﺗﻮﻟﻴﺪی ﻛﻮﭼﻚ در ﭘﻨﺞ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﺋﻲ و آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ، مبلمان اﺛﺎﺛﻴﻪ، ﭘﻮﺷﺎک، ﻣﺤﺼﻮﻻت پیش‌ساخته و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺎﻏﺬی ﺑﻴﻦ سال‌های ۱۹۹۸ ﺗﺎ ۲۰۰۳ موردبررسی ﻗﺮار داد. در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ۵۸ ﺷﺮﻛﺖ به‌عنوان ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﻛﻲ از اﻳﻦ بود که سرمایه‌گذاری بیش‌ازاندازه در موجودی‌ها و حساب‌های درﻳﺎﻓﺘﻨﻲ ﺳﻮدآوری شرکت‌ها را ﻛﺎﻫﺶ می‌دهد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ، ﺳﻮدآوری و کارایی ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﭘﻨﺞ ﺻﻨﻌﺖ ذکرشده، درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﺻﻨﻌﺖ ﭼﺎپ و اﻧﺘﺸﺎر و کاغذسازی ﺗﻐﻴﻴﺮات عمده‌ای در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش رخ‌داده اﺳﺖ و اﻧﺘﺨﺎب روش‌های ﻣﺨﺘﻠﻒ می‌تواند تأثیر بااهمیتی ﺑﺮ ﺳﻮدآوری شرکت‌ها داشته ﺑﺎﺷﺪ.
اختر[۳۰] (۲۰۰۵)، عوامل مؤثر بر تعیین ساختار سرمایه شرکت‌های چندملیتی و داخلی استرالیا را طی سال‌های ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۰ با استفاده از رگرسیون مقطعی- زمانی موردمطالعه قرارداد. نتایج حاکی است که در تمامی این شرکت‌ها، فرصت‌های رشد، سودآوری و نیز اندازه شرکت، مؤلفه‌های تعیین‌کننده نسبت بدهی است. هنگامی‌که وی مطالعه خود را به تفکیک صنایع انجام داد، متوجه شد که این عوامل در برخی صنایع اهمیت بیشتری می‌یابد.
در سال ۲۰۰۵ تحقیق انجام‌شده توسط فرانک ریلی[۳۱] در رابطه با حجم و ترکیب سرمایه در گردش و تأثیر آن روی ریسک و نسبت‌های سودآوری نشان می‌دهد که میزان و ترکیب سرمایه در گردش شرکت موجب تغییر ریسک شرکت می‌شود. هرچه حجم سرمایه در گردش شرکت افزایش یابد ریسک شرکت نیز کاهش می‌یابد، همچنین برحسب اینکه ترکیب سرمایه در گردش تا چه حد به نفع دارایی‌های جاری با نقدینگی بالاتر باشد نیز ریسک شرکت کمتر می‌شود. البته حجم بالای سرمایه در گردش و یا ترکیب‌هایی که در جهت دارایی‌های نقد باشد بازدهی شرکت یعنی نسبت سودآوری را نیز کاهش می‌دهند. اینکه چه سطحی از سرمایه در گردش یا چه ترکیبی از آن پذیرفته شود بستگی به درجه گریز از ریسک مدیران دارد، مدیران محافظه‌کار گرایش به انتخاب حجم سرمایه در گردش و ترکیب‌هایی دارند که کاهنده ریسک باشد وبر عکس مدیران متهور گرایش به انتخاب حجم و ترکیب سرمایه در گردش که بازده را افزایش دهند دارند.
هوانگ و سانگ[۳۲] (۲۰۰۶) تحقیق خود را در مورد ۱۲۰۰ شرکت چینی انجام دادند. آن‌ها رابطه برخی از مؤلفه‌های ساختار سرمایه با نسبت بدهی را موردمطالعه قرار و نشان دادند که نسبت بدهی با افزایش سودآوری و افزایش سهم مالکیت مدیریت در شرکت کاهش و با افزایش اندازه شرکت افزایش می‌یابد؛ میزان دارایی‌های مشهود نیز بر نسبت بدهی تأثیر مثبت دارد. علاوه بر این، تحقیق آن‌ها نشان داد که مالکیت دولتی و سازمانی بر سیاست‌های ساختار سرمایه شرکت‌ها تأثیر چندانی ندارد.
فاولکندر[۳۳] (۲۰۰۶): خصوصیات اثرگذار بر میزان وجه نقد در واحدهای تجاری کوچک را موردمطالعه قرار داده است. یافته‌های وی حاکی است که برخلاف شرکت‌های بزرگ در شرکت‌های کوچک با افزایش اهرم، میزان وجه نقد نگهداری شده نیز افزایش می‌یابد. به‌علاوه شرکت‌هایی که از اعتبار بهتری برخوردار بوده و نیز شرکت‌هایی که وضعیت مالی بهتری دارند وجه نقد کمتری نگه می‌دارند.
نتایج پژوهش موسوی و همکاران[۳۴] (۲۰۰۶) نیز برای شرکت‌های سهامی – یک دوره ۱۵ ساله (۱۹۹۰-۲۰۰۴) در آمریکا نشان داد که در کنار مؤلفه‌هایی نظیر: اندازه شرکت، رشد فروش و نوع صنعت، وجود مدیران غیر اجرایی در هیئت‌مدیره و همین‌طور مالکیت مدیرعامل در سهام این شرکت‌ها نقش بسزایی در کارایی سرمایه در گردش ایفا می‌کند.
رﺣﻤﻦ و ﻧﺎﺻﺮ[۳۵] (۲۰۰۷) در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﻮد راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش و ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ شرکت‌ها را ﺑﺎ ﺳﻮدآوری شرکت‌ها موردبررسی قراردادند. در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ۹۴ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻴﻦ سال‌های ۱۹۹۹ ﺗﺎ ۲۰۰۴ موردبررسی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از ﭼﺮﺧﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ وﺟﻪ ﻧﻘﺪ، دوره ﮔﺮدش موجودی‌ها، دوره وارﻳﺰ ﺑﺴﺘﺎﻧﻜﺎران، دوره وﺻﻮل ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت، ﻧﺴﺒﺖ ﺟﺎری، ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ، اﻧﺪازه ﺷﺮﻛﺖ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪﻫﻲ و ﻧﺴﺒﺖ دارائی‌های ﻣﺎﻟﻲ، اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد. ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن و ﺗﺤﻠﻴﻞ رﮔﺮﺳﻴﻮن انجام‌شده ﺑﻮد، ﺣﺎﻛﻲ از اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﭼﺮﺧﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ وﺟﻪ ﻧﻘﺪ و اﺟﺰاء آن ﺷﺎﻣﻞ، دوره ﮔﺮدش موجودی‌ها، دوره وارﻳﺰ ﺑﺴﺘﺎﻧﻜﺎران و دوره وﺻﻮل ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺎ ﺳﻮدآوری شرکت‌ها راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻜﻮس معناداری وﺟﻮد دارد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ شرکت‌ها و ﺑﺪﻫﻲ ﺑﺎ ﺳﻮدآوری آن‌ها راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻜﻮس معنی‌داری وﺟﻮد دارد. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﻛﻲ از اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ اﻧﺪازه ﺷﺮﻛﺖ و ﺳﻮدآوری آن راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻌﻨﺎداری وﺟﻮد دارد.
ﮔﺎﺭﺳﻴﺎ ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ[۳۶] (۲۰۰۷): بامطالعۀ شرکت‌های ﻛﻮﭼﻚ ﻭ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﺳﭙﺎﻧﻴﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﻃﻲ ﺩﻭﺭﻩ ﺯﻣﺎﻧﻲ ۱۹۹۶- ۲۰۰۲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺭﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ می‌توانند ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎﻫﺶ مدت‌زمان نگه‌داری ﻣﻮﺟﻮﺩﻱ ﻛﺎﻻ ﻭ ﻛﺎﻫﺶ مدت‌زمان ﻭﺻﻮﻝ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﻭ درنتیجه ﻛﺎﻫﺶ ﭼﺮﺧﺔ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﺭﺯﺵ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺳﻮﺩﺁﻭﺭﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺑﺨﺸﻨﺪ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺁﻧﺎﻥ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ داده‌های ﺁﻣﺎﺭﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ شرکت‌های ﺑﺎ سودآوری ﺑﺎﻻ ﻭ شرکت‌های ﺑﺎ ﺳﻮﺩﺁﻭﺭﻱ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻳﺎ ﺯﻳﺎﻥ ﺩﻩ ﺭﺍ باهم ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ کرده‌اند.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺎﻥ ﻭ ﺷﻴﻦ[۳۷] (۲۰۰۷): ﻧﻴﺰ ﻳﻚ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻌﻨﺎﺩﺍﺭ ﺑﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮﺟﻮﺩﻱ ﻛﺎﻻ ﻭ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻣﺎﻟﻲ ﺧﻮﺏ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﺮﺩﻧﺪ.
دنیس و سیبیلکوف[۳۸] (۲۰۰۷) دریافتند که نگهداری وجه نقد دارای ارزش بسیار بالایی برای شرکت‌های با محدودیت مالی نسبت به شرکت‌های بدون محدودیت مالی است. نتایج مطابق با این فرضیه می‌باشد که نگهداری بالای وجوه نقد توسط شرکت‌های با محدودیت مالی، در مقابل تأمین مالی خارجی هزینه‌بر موجب افزایش ارزش می‌گردد.
سولانو و همکارانش[۳۹] (۲۰۰۷) در پژوهشی که با موضوع “اثر مدیریت سرمایه در گردش بر قابلیت سوددهی شرکت‌های کوچک “انجام دادند رابطه معنی‌داری را بین این دو متغیر برقرار کردند. آن‌ها نشان دادند که اصولاً شرکت‌ها از اعتبار تجاری خود در این زمینه بیشتر استفاده می‌کند و این کار باعث بالا رفتن دوره‌ی پرداخت و از طرف دیگر باعث کوتاه‌تر شدن چرخه تبدیل وجه نقد و بالا بردن بازده دارائی‌ها می‌شود.
نجار و تیلور[۴۰] (۲۰۰۸)، در تحقیقی به بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و ساختار سرمایه برای نمونه‌ای از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار اردن پرداختند. نتایج تحقیق ایشان نشان داد که بین ساختار سرمایه و سرمایه‌گذاران نهادی، رابطه منفی و معنی‌داری نیست. آن‌ها بیان کردند که یکی از سازوکارهای کنترل بیرونی مؤثر بر حاکمیت شرکتی، ظهور سرمایه‌گذاران نهادی به‌عنوان مالکان سرمایه است. سرمایه‌گذاران نهادی از طریق جمع‌آوری اطلاعات و قیمت‌گذاری تصمیمات مدیریت به‌طور ضمنی و از طریق اداره نحوه عمل شرکت به‌طور صریح بر شرکت نظارت می‌کنند. علاوه بر این، بر اساس یافته‌های آن‌ها نقدینگی، اندازه و ساختار دارایی رابطه مثبت و معنی‌دار و سودآوری رابطه منفی و معنی‌دار با بدهی شرکت‌های اردنی دارد.
سیلاکی و داسکالاکیس[۴۱] (۲۰۰۹) عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه شرکت‌های کوچک و متوسط در ۴ کشور یونان، فرانسه، ایتالیا و پرتغال را بررسی نمودند که نتایج نشان می‌دهد ساختار سرمایه با متغیرهای ساختار دارایی، سودآوری و ریسک رابطه عکس و با اندازه شرکت رابطه مثبت و با متغیر رشد بدون رابطه می‌باشد.
کلارک، برایان[۴۲]،۲۰۱۰: در تحقیقی به بررسی تأثیر انعطاف‌پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه پرداخت. کلارک در این تحقیق از داده‌های شرکت‌های آمریکایی طی دوره ۱۹۷۱ الی ۲۰۰۶ استفاده کرد. ایشان در این تحقیق به دنبال این موضوع بود که آیا انعطاف‌پذیری یکی از متغیرهایی است که هنگام تصمیم‌گیری در مورد انتشار بدهی یا افزایش سرمایه موردنظر قرار می‌گیرد و میزان تأثیر انعطاف‌پذیری بر این تصمیمات چقدر است. کلارک در این پژوهش از ارزش نهایی وجه نقد به‌عنوان معیاری برای ارزش نهایی انعطاف‌پذیری استفاده کرد. نتایج این تحقیق نشان داد زمانی که ارزش نهایی انعطاف‌پذیری در ارتباط با تصمیمات ساختار سرمایه موردبررسی قرار می‌گیرد سایر متغیرهای تأثیرگذار بر ساختار سرمایه اهمیت خود را به مقدار زیادی از دست می‌دهند و به عبارتی بهتر انعطاف‌پذیری مهم‌ترین عامل تأثیرگذار بر ساختار سرمایه می‌شود. همچنین کلارک نشان داد که شرکت‌هایی که دارای ارزش نهایی انعطاف‌پذیری بالاتری هستند تمایل بیشتری برای ذخیره ظرفیت بدهی خود برای سال‌های آتی هستند و این نتیجه با نتایج تحقیق دی آنجلو و وایتد،۲۰۱۰[۴۳] مطابقت می‌کند. همچنین شرکت‌هایی که دارای ارزش نهایی انعطاف‌پذیری بالاتری بودند، بیشتر تمایل به افزایش سرمایه داشتند تا اینکه منابع موردنیاز خود را از طریق انتشار بدهی تأمین نمایند که این نوع تأمین مالی صرفاً در جهت حفظ ظرفیت بدهی بوده است.
موخرجی و محاکود[۴۴] (۲۰۱۰) در تحقیقی با عنوان اصلاح دینامیک به‌سوی ساختار سرمایه هدف به بررسی رابطه ساختار سرمایه با عواملی همچون تورم، اندازه شرکت، میزان دارایی‌های مشهود، سودآوری پرداختند و به این نتیجه رسیدند که ساختار سرمایه با اندازه شرکت رابطه مثبت و با سایر متغیرها رابطه عکس دارد.
نیلسون[۴۵] (۲۰۱۰) در پژوهشی اثر ویژگی‌های شرکت را بر مدیریت سرمایه در گردش بررسی کرد و بامطالعه اطلاعات یک‌ساله ۴۰ شرکت بورس اوراق بهادار استکهلم پی برد که سودآوری و نوع صنعت ارتباط مثبت و معنادار و اندازه شرکت، جریان نقد عملیاتی و رشد شرکت ارتباط منفی و معناداری با چرخه تبدیل وجه نقد دارد. این نتایج با یافته‌های مانوری و محمد[۴۶] (۲۰۱۲) نیز مطابق است که علاوه بر این نتایج، پژوهش اخیر بیانگر آن است که مخارج سرمایه‌ای و تولید ناخالص داخلی نیز رابطه معکوسی با مدیریت سرمایه در گردش دارد.
صغیر و همکاران[۴۷] (۲۰۱۱) به بررسی تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار کراچی طی سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶ پرداختند. در این پژوهش از بازده دارایی‌ها به‌عنوان معیار اندازه‌گیری عملکرد شرکت و از چرخه تبدیل وجه نقد و اجزای تشکیل‌دهنده آن به‌عنوان مدیریت سرمایه در گردش استفاده‌شده بود. یافته‌های آن‌ها حاکی از وجود ارتباط منفی معنی‌داری بین سودآوری و چرخه تبدیل وجه نقد بود.
در پژوهشی مشابه، پالومبینی و ناکامورا[۴۸] (۲۰۱۱) با استفاده از اطلاعات شرکت‌های سهامی در برزیل برای دوره زمانی ۲۰۰۸-۲۰۰۱ به شواهدی دست یافتند که بر این اساس، مکانیسم‌های نظارتی مدیریتی، همچون: درصد تمرکز مالکیت، نسبت اعضای غیرموظف و پاداش سالانه مرتبط با سود شرکت تأثیر معناداری بر میزان سرمایه در گردش ندارد. بااین‌حال، یافته‌های پژوهش نشان‌دهنده آن است که سرمایه در گردش به‌شدت تحت تأثیر ویژگی‌های شرکت، نظیر سطح بدهی، اندازه و همچنین، رشد شرکت قرار می‌گیرد.
اوگاندیپ و همکاران[۴۹] (۲۰۱۲) در مطالعه‌ای به بررسی تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد و ارزش شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار نیجریه طی سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۹ پرداختند. نتایج مطالعه آنان نشان داد که ارتباط منفی و معناداری بین چرخه تبدیل وجه نقد و ارزش بازار و عملکرد شرکت وجود دارد. همچنین یافته‌های آنان نشان داد که نسبت بدهی ارتباط مثبتی با ارزش بازار و ارتباط منفی با عملکرد شرکت دارد.
آجوی[۵۰] (۲۰۱۲) در پژوهش خود با عنوان “بررسی ارتباط مدیریت سرمایه در گردش و وجه نقد در بانک‌های غنا “به بررسی ارتباط بین مؤلفه‌های سرمایه در گردش با میزان وجه نقد و سودآوری بانک‌های غنا پرداخت، وی در تحقیقات خود به این نتیجه رسید که بین اندازه‌ی بانک‌ها، ساختار سرمایه و دوره‌ی تبدیل وجه نقد و دوره‌ی وصول مطالبات با میزان نگهداشت وجه نقد رابطه‌ی منفی معناداری وجود دارد؛ و بین دوره‌ی پرداخت بدهی با نگهداشت وجه نقد رابطه‌ی مثبت معناداری یافت شد.
حایدر (۲۰۱۳) در تحقیق خود به بررسی رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و خصوصیات شرکت پرداخته است. در این تحقیق از داده‌های سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۹ شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار پاکستان استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که رابطه مثبتی بین مدیریت سرمایه در گردش و اندازه شرکت وجود دارد. درحالی‌که رابطه منفی بین مدیریت سرمایه در گردش و نفوذ مالی وجود دارد. بعلاوه نتایج حاکی از آن است که بین مدیریت سرمایه در گردش و Q توبین رابطه‌ای وجود ندارد.
واسیزامن و همکاران[۵۱] (۲۰۱۳) آنان در پژوهش خود به بررسی عوامل مؤثر بر سطح سرمایه‌گذاری در سرمایه در گردش در شرکت‌های مالزی پرداختند. داده‌های مربوط به ۱۹۲ شرکت را در طی دوره‌ی ۸ ساله ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۸ با روش رگرسیون خطی OLS موردبررسی قراردادند. نتایج این پژوهش نشان داد که در زمان توسعه اقتصادی، در شرکت‌های جوان و شرکت‌های کوچک‌تر با عینی بودن پایین‌تر دارایی، اهرم کم، رشد فروش بالا، جریان‌های نقدی عملیاتی بالا، درآمد کمتر و سطوح پایین از عدم متقارن اطلاعات به‌احتمال‌زیاد به سطح بالاتری از سرمایه‌گذاری در سرمایه در گردش می‌پردازند. ولی ویژگی‌های هیئت‌مدیره، یعنی اندازه و استقلال هیئت‌مدیره با سطح سرمایه‌گذاری در سرمایه در گردش، هیچ رابطه‌ی معناداری یافت نشد.
گیل و بیگر[۵۲] (۲۰۱۳) در ارتباط با اثر حاکمیت شرکتی بر کارایی مدیریت سرمایه در گردش برای ۱۸۰ شرکت صنعتی آمریکا در سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۱ به این نتیجه رسیدند که تنها اندازه هیئت‌مدیره رابطه معکوسی با چرخه تبدیل وجه نقد دارد، درحالی‌که دوگانگی مسؤولیت مدیریت، چرخش مدیرعامل و همچنین کمیته حسابرسی شرکت‌های موردبررسی رابطه معناداری با چرخه تبدیل وجه نقد ندارند؛ بنابراین، نتایج آن‌ها گویای این واقعیت است که حاکمیت شرکتی نقش بسیار اندکی را در بهبود کارایی مدیریت سرمایه در گردش شرکت‌های موردبررسی ایفا می‌کند.
واسیوزامن و آروموگان[۵۳] (۲۰۱۳) نیز در همین راستا، در مالزی با بررسی اطلاعات ۱۹۲ شر کت برای دوره زمانی ۲۰۰۰- ۲۰۰۷ به شواهدی مبنی بر عدم رابطه‌ای معنادار بین ویژگی‌های هیئت‌مدیره شامل اندازه هیئت‌مدیره و درصد مدیران غیرموظف با سرمایه در گردش خالص دست یافتند. علاوه بر این، نتایج آن‌ها نشان داد که شرکت‌هایی با میزان دارایی‌های مشهود و اهرم کمتر، رشد فروش و جریان‌های نقد عملیاتی بیشتر و همچنین نابرابری اطلاعاتی کمتر، تمایل بیشتری به سرمایه‌گذاری در بخش سرمایه در گردش دارند. این نتایج با یافته‌های زاریاواتی و همکاران (۲۰۱۰) نیز مطابق است.
آکچاتان و کاجانانتان[۵۴] (۲۰۱۳) بر اساس نمونه‌ای از شرکت‌های بورسی در کلمبیا برای دوره ۲۰۱۱-۲۰۰۷ به این نتیجه رسیدند که اختلاف جزئی معناداری بین سطوح کارایی مدیریت سرمایه در گردش و اجزای حاکمیت شرکتی مانند اندازه کمیته حسابرسی، اندازه مجامع و درصد مدیران غیر اجرایی به‌استثنای ساختار رهبری هیئت‌مدیره وجود ندارد.
وفا و همکاران (۲۰۱۴) در تحقیق به ارزیابی رابطه میان ساختار سرمایه و تأمین مالی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بوری اوراق بهادار تونس پرداختند. در تحقیق آن‌ها از متغیرهای سودآوری، ریسک سود، ضمانت دارایی‌ها، فرصت‌های رشد و نقدینگی شرکت به‌عنوان متغیرهای مستقل و از ساختار سرمایه به‌عنوان متغیر وابسته استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد ساختار سرمایه با متغیرهای ضمانت دارایی، سودآوری و ریسک سود رابطه عکس و با اندازه شرکت رابطه مثبت و با متغیر رشد شرکت بدون رابطه می‌باشد.
کالبارو و همکاران[۵۵] (۲۰۱۴) در تحقیق خود به بررسی تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد شرکت‌ها با در نظر گرفتن محدودیت مالی آن‌ها پرداختند. نمونه شرکت‌ها در این تحقیق، شرکت‌های غیرمالی فعال در بازار سرمایه انگلستان بودند، نتایج تحقیق حاکی از یک رابطه‌ی قوی منفی U شکل بین مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد شرکت بود. به‌علاوه این رابطه تحت تأثیر میزان محدودیت مالی شرکت‌ها نیز قرار گرفت، به‌گونه‌ای که ارتباط برای شرکت‌های با محدودیت مالی پایین ضعیف‌تر بود.
جمع‌بندی پیشینه تحقیق
در این قسمت پیشینه مربوط به تحقیقات مرتبط و مشابه به‌صورت جدول شماره ۲- ۱ و ۲-۲ خلاصه گردیده و طی آن به ازای این تحقیقات محققین، متغیرها، روش تحقیق، مدل و نتایج آن‌هامطرح‌شده است.
جدول (۲-۱): خلاصه تحقیقات انجام‌شده در داخل کشور

تاریخ محقق عنوان تحقیق
دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

فصل اول:
کلیات تحقیق
مقدمه
شرکت‌ها برای رشد و پیشرفت نیاز به سرمایه دارند. بخشی از سرمایه می‌تواند در داخل شرکت از طریق سود انباشته‌ای که در نتیجۀ سودآوری شرکت به وجود آمده و بین سهامداران تقسیم نشده است تأمین ‌شود. مابقی می‌تواند از طریق بازارهای سرمایه یا استقراض ایجاد گردد. هدف از تعیین ساختار سرمایه، مشخص کردن ترکیب منابع مالی به منظور به حداکثر رساندن ثروت سهامداران است. مدیر مالی باید بداند که برای رسیدن به بهترین بازده از کدام منابع تأمین مالی استفاده کند زیرا در مدیریت مالی تعیین رابطه بین هزینه سرمایه، ساختار سرمایه و ارزش کل شرکت اهمیت زیادی دارد.
برای انتخاب اهرم (ترکیب بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام) برای شرکت‌ها، اینکه چه مقدار بدهی باید در پرتفوی مالی گنجانده شود، یکی از مدل‌های ساختار سرمایه بر اساس فرضیات منتقدانه‌ای است، که مدیران شرکت‌های سهامی بزرگ با اشاعه و بسط مالکیت سعی در بهتر نمودن منافع مالکان را دارند. سیاست ساختار سرمایه نشان می‌دهد، که چگونه جریان‌های نقدی آزاد بین سرمایه‌گذاران (سهامداران، مالکان اوراق قرضه، بانک‌ها، مالیات و غیره) توزیع می‌شوند. مسئله اصلی مدیران ارشد مالی این است، که کدام منبع مالی انتخاب گردد تا به‌وسیله آن ارزش شرکت حداکثر گردد. تخصص‌های مختلفی به موضوع انتخاب سرمایه در این زمینه پرداخته‌اند، یکی از آن‌ها مهندسی مالی است، که با ابزارهای مختلف و به‌طور گسترده مورداستفاده قرار گرفته است. (صادقی و همکاران، ۱۳۹۱)
همان‌گونه که مطرح گردید، عوامل مؤثر بر ساختار و ترکیب دارایی‌ها، گوناگون‌اند به‌طوری‌که بسیاری از آن‌ها جنبه‌های اقتصادی و مالی موضوع را در برمی‌گیرند. اینکه اجزای هر یک از دارایی‌ها و تصمیمات مدیران شرکتها پیرامون حفظ و نگهداشت وجوه و منابع شرکت‌ها در قالب اقلام مختلفی از دارایی‌ها در مقاطع زمانی خاص از جمله پایان سال مالی تا چه حد با شاخص‌هایی همچون نرخ بهره، تورم، شرایط صنعت در ارتباط است، تنها بخشی از سؤالات قابل‌طرح در این حوزه از تحقیقات را تشکیل می‌دهند. علاوه بر این، سؤالات بی‌شماری را می‌توان در این زمینه مطرح نمود که همگی جنبه‌های مالی و اقتصادی موضوع را در برمی‌گیرند. لیکن از دیدگاه حسابداری همواره موازنه دو سوی ترازنامه به‌عنوان ابتدایی‌ترین اصل تئوریک، مطرح بوده است و شرایط توازن طرفین ترازنامه و محدودیت‌ها یا الزامات خاصی در متون حسابداری مورد تشریح و تبیین قرار نگرفته است. (صادقی و همکاران، ۱۳۹۱)
توانایی شرکت‌ها در تعیین منابع مالی مناسب از عوامل اصلی بقا، رشد و پیشرفت یک شرکت به شمار می‌رود. مدیریت باید در زمان انتخاب روش تأمین مالی به هدف بیشینه‌سازی ثروت سهامداران توجه کند و با توجه به هزینه منابع مختلف تأمین مالی و آثار این منابع بر بازده و ریسک شرکت، به‌گزینش منابعی روی آورد که باعث به حداقل رساندن هزینه تأمین مالی می‌شوند. درواقع ساختار سرمایه ترکیبی از بدهی و حقوق صاحبان سهام است که شرکت‌ها به‌وسیله آن به تأمین مالی بلندمدت دارایی‌های خود می‌پردازند. هدف اصلی تصمیمات ساختار سرمایه، حداکثر نمودن ارزش بازار شرکت از طریق ترکیب مناسب منابع وجوه بلندمدت است. ساختار سرمایه می‌تواند حسب هدف پژوهش به صورت‌های مختلف تعریف شود. برای نمونه در مطالعات مرتبط با مسائل نمایندگی، ساختار سرمایه می‌تواند به‌صورت نسبت کل بدهی به ارزش شرکت اندازه‌گیری شود. (۱۹۹۵,Rajan & Zingales).
در شرایط کنونی یکی از مسائل مهم در مدیریت مالی، بحث مدیریت سرمایه در گردش است که بیشتر روی مدیریت انواع دارایی‌ها و بدهی‌ها جاری تأکید دارد. برای مدیریت سرمایه در گردش کارا و مؤثر در یک شرکت، پیش‌بینی و تأمین وجه نقد موردنیاز شرکت به‌عنوان یک هدف است. به‌طورکلی، مدیریت سرمایه در گردش بدین معنی است که وجوه نقد، حساب‌های دریافتنی و موجودی کالا در سطحی حفظ شوند که بتوانند برای پرداخت صورت‌حساب‌های کوتاه‌مدت و تعهدات جاری حرکت مناسب و کافی باشند. با استفاده از سرمایه در گردش خالص می‌توان توانایی مالی شرکت را در مقابل بازپرداخت بدهی‌های کوتاه‌مدت پیش‌بینی نمود.
بیشتر مسائل و تصمیمات مالی بلندمدت شرکت‌ها بر مواردی مانند سرمایه‌گذاری[۱] ساختار سرمایه[۲]، تقسیم سود[۳] یا ارزشیابی شرکت‌ها[۴] متمرکزشده‌اند و سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت شرکت‌ها در دارایی‌های جاری و یا منابع تأمین مالی شده آن‌ها با سررسیدهای کمتر از یک سال که سهم عمده‌ای از اقلام صورت‌وضعیت مالی را به خود نسبت می‌دهند، کمتر موردتوجه قرارگرفته‌اند. درصورتی‌که این اقلام از عوامل اصلی صورت‌وضعیت مالی هستند. (تروئل و سولانو،۲۰۰۶)[۵]
سرمایه در گردش عبارت است از دارایی جاری شرکت و سرمایه در گردش خالص، عبارت است از دارایی جاری منهای بدهی جاری. آن به‌عنوان معیاری برای اندازه‌گیری توان نقدینگی شرکت به کار می‌رود. هرقدر مقدار آن در شرکت بالا باشد، توان نقدینگی بالا است.
با توجه به اینکه مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های موجود در شرکت‌های کوچک و متوسط از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که بیشتر دارایی‌های این شرکت‌ها به شکل دارایی‌های جاری است؛ و همچنین نظر به مشکلات آن‌ها درزمینهٔ تأمین مالی، پژوهشگر درصدد برآمد این موضوع را بررسی نماید. هدف پژوهشگر در انجام این پژوهش تعیین رابطه بین ساختار سرمایه و سرمایه در گردش در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است.
بیان موضوع و مسئله تحقیق
هدف اساسی مدیریت شرکت‌ها حداکثر نمودن ارزش بازار سهام؛ یعنی ثروت سهامداران در شرکت‌های سهامی است. لذا در این راستا، وظایف مدیریت مالی شرکت‌ها به سه دسته تصمیمات سرمایه‌گذاری، تأمین مالی و تقسیم سود قابل‌تفکیک است. تصمیمات تأمین مالی که در نهایت بافت یا ساختار مالی شرکت را تعیین می‌کند، از اهمیت چشمگیری برخوردار است، زیرا چنین تصمیماتی منجر به دستیابی شرکت به ساختار بهینه سرمایه می‌گردد. (نیکبخت،۱۳۹۰)
به منظور حداکثر کردن ارزش شرکت، مدیریت نیاز دارد تا در دارایی‌ها به منظور ایجاد جریان نقدی سرمایه‌گذاری کند. به منظور تأمین وجوه نقد موردنیاز راه‌های ممکن و متفاوتی در مقابل مدیر قرار دارد. اگر مدیریت قادر باشد تا ترکیب مالی بهینه‌ای از بدهی و سرمایه ) ساختار سرمایه بهینه ( را انتخاب کند، می‌تواند هزینه سرمایه را حداقل و قیمت سهام را حداکثر کند. نتیجه نهایی، حداکثر کردن ثروت سهامداران و متعاقباً ارزش شرکت است. (حجازی،۱۳۹۲)
ساختار سرمایه شرکت‌ها در کشورهای مختلف با یکدیگر تفاوت محسوسی دارند، لذا مدیران ناگزیرند به هنگام تصمیم‌گیری در مورد ترکیب بهینه ساختار سرمایه، از عوامل مختلفی نظیر عوامل اقتصادی و ویژگی‌های شرکتی استفاده کنند و باید تصمیم‌گیری‌های مربوط به تأمین مالی و آثاری که این عوامل بر ساختار سرمایه می‌گذارند، موردتوجه قرار دهند. علاوه بر این، مدیران مالی برای ایجاد ساختار مالی مناسب باید ویژگی‌های درونی شرکت و عوامل اقتصادی را مدنظر قرار دهند و با توجه به این متغیرها در پی مدیریت بهینه سرمایه در گردش باشند. (حجازی،۱۳۹۲)
احتمال ورشکستگی برای شرکت‌هایی که در معرض مدیریت نادرست منابع تأمین مالی قرار دارند، حتی با وجود سودآوری مثبت وجود دارد. در حال حاضر وضعیت نقدینگی شرکت‌ها در شرایط نامناسبی قرار دارد و اکثر شرکت‌های ایرانی به علت موقعیت تورمی که در کشور حاکم است ترجیح می‌دهند تا وجه نقد را به دارایی‌های دیگر تبدیل کنند و این موضوع باعث می‌شود که شرکت‌ها در سررسید بدهی‌ها درمانده شوند و در نهایت موجب گردد به ارزش اقتصادی سازمان لطمه وارد شود. (کیانی،۱۳۸۷)
مدیریت سرمایه در گردش متأثر از کلیه تصمیمات شرکت نظیر تصمیمات سرمایه‌گذاری، تقسیم سود، نرخ بازده سرمایه، تصمیمات مربوط به تأمین مالی، نرخ هزینه سرمایه است. به‌عنوان معیاری داخلی، سنجش عملکرد موفقیت شرکت در افزودن ارزش سرمایه‌گذاری سهامداران را به بهترین نحو میسر می‌نماید. (کیانی،۱۳۸۷)
عدم توانایی مدیران مالی در برنامه‌ریزی و کنترل دارایی‌ها و بدهی‌ها، موجب شکست شرکت‌های بسیاری شده است. شکست تعداد زیادی از کسب‌وکارها می‌تواند نشان‌دهنده مدیریت ناکارآمد سرمایه در گردش باشد. بیشتر محققان در جستجوی فهمیدن عواملی که سرمایه در گردش را تحت تأثیر قرار می‌دهند بوده‌اند. هوریجان ۱۹۶۵، لو ۱۹۸۴، لیو ۱۹۹۵ و سو ۲۰۰۱ یافته اند که اهرم و اندازه شرکت، رشد شرکت، نوع و اندازه مخارج و نسبت‌های اهرمی دارای اثرات مختلف بر سرمایه در گردش می‌باشند. (آپوحامی،۲۰۱۰)
مدیریت سرمایه در گردش کارا، شامل برنامه‌ریزی و کنترل دارایی‌ها و بدهی‌های جاری به‌گونه‌ای است که ریسک ناتوانی در برآورده کردن تعهدات ازیک‌طرف و اجتناب از سرمایه‌گذاری بیش‌ازحد در دارایی‌ها را از طرف دیگر برطرف نماید. (یعقوب نژاد و همکاران،۱۳۸۹)
بیشتر مطالعات قبلی در مورد مدیریت سرمایه در گردش، بر سودآوری شرکت و برخی نسبت‌های سودآوری و عملکرد تمرکز داشته‌اند. بااین‌حال مطالعات تجربی بیانگر وجود عوامل مؤثر دیگری مانند نسبت‌های اهرمی و نوع صنعت، ساختار سرمایه و مدیریت سرمایه در گردش بر مدیریت سرمایه در گردش است. با توجه به اهمیت موضوع و اینکه به این موضوع در کشور ما کمتر پرداخته‌شده است، لذا این تحقیق بر پایه تحقیقات صورت گرفته در سایر کشورها در پی تعیین رابطه بین ساختار تأمین مالی و مدیریت سرمایه در گردش در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار می‌باشد.
با توجه به موارد مذکور ما در این تحقیق به دنبال پاسخ این سؤال هستیم که:
بین ساختار سرمایه و سرمایه در گردش در شرکت‌های قلمرو تحقیق چه رابطه‌ای وجود دارد؟
اهمیت و ضرورت تحقیق
اکثر مطالعات صورت گرفته در ارتباط با موضوع این تحقیق به بررسی رابطه بین سرمایه در گردش و متغیرهایی از قبیل سودآوری، رشد فروش، بازده عملیاتی و سایر متغیرهای سود و زیانی پرداخته‌اند. در این تحقیق ما به دنبال تعیین رابطه آن با ساختار سرمایه هستیم و ازاین‌جهت که ساختار سرمایه با استفاده از اطلاعات ترازنامه اندازه‌گیری می‌شود، با سایر تحقیقات انجام شده متفاوت است.
عدم مدیریت صحیح سرمایه در گردش موجب گردیده که در بسیاری از موارد منابع مالی کوتاه‌مدت (سرمایه در گردش) در مواردی مصرف گردد که ضروری نبوده و هزینه‌های زیادی برای شرکت در پی داشته باشد و شرکت‌ها را در تسویه بدهی‌های کوتاه‌مدت با مشکل مواجه نماید.
مسئله تأمین مالی تهیه ماشین‌آلات تولیدی مدرن به‌طوری‌که به سرمایه در گردش لطمه‌ای وارد نکند از جمله مسائلی است که فراروی مدیران واحدهای تجاری قرار دارد. نتایج تحقیق می‌تواند به مدیران شرکت‌های قلمرو تحقیق در انتخاب نحوه تأمین مالی آن‌ها و آثار آن بر مدیریت سرمایه در گردش کمک کند.
در حال حاضر اکثر شرکت‌های ایرانی به علت موقعیت تورمی که در کشور حاکم است ترجیح می‌دهند تا وجه نقد را به دارایی‌های دیگر تبدیل کنند و این موضوع، باعث می‌شود که شرکت‌ها در سرسید بدهی‌ها درمانده شوند و به اعتبار سازمان لطمه وارد شود. لذا نتایج این تحقیق در این خصوص رهنمودهایی ارائه می‌نماید.
برای شرکت‌ها ضروری است که از کلیه فرصت‌های رشد خود استفاده نمایند، لذا عدم نگهداری سطح مطلوب نقدینگی برای استفاده از این فرصت‌ها ممکن است اثرات زیان باری را بر عملیات شرکت وارد آورد. لذا نتایج این تحقیق در این خصوص رهنمودهایی ارائه می‌نماید.
مدیریت سرمایه در گردش به‌ویژه برای شرکت‌های کوچک بااهمیت است، یک موسسه کوچک می‌تواند با اجاره کارخانه و تجهیزات، دارایی‌های ثابت خود را به حداقل برساند اما راهی برای اجتناب از سرمایه‌گذاری در صندوق و حساب‌های دریافتنی یا موجودی‌ها ندارد.
اهداف تحقیق
ارزش و اعتبار قوانین هر علم و تحقیقی به روش‌شناختی که در آن بکار می‌رود بستگی دارد و هدف علمی این تحقیق ارزش و اعتبار بخشیدن به فرضیه تحقیق می‌باشد تا این تحقیق بتواند در بالا بردن سطح دانش عمومی موردنیاز استفاده‌کنندگان مؤثر باشد و همچنین زمینه‌ساز بستر مناسبی برای تحقیق آتی در سایر مراکز آموزشی و پژوهشی باشد. اهداف این تحقیق به‌صورت به شرح زیر می‌باشد.
اهداف تحقیق حاضر بر اساس تقسیم‌بندی اهداف به اهداف اصلی و فرعی به شرح زیر قابل‌طبقه‌بندی می‌باشد:
هدف اصلی:
تعیین رابطه بین ساختار سرمایه و سرمایه در گردش در شرکت‌های قلمرو تحقیق.
اهداف فرعی:
تعیین رابطه بین نسبت بدهی جاری به کل دارایی‌ها و سرمایه در گردش در شرکت‌های قلمرو تحقیق.
تعیین رابطه بین نسبت بدهی بلندمدت به کل دارایی‌ها و سرمایه در گردش در شرکت‌های قلمرو تحقیق.

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir