۲-۶-۲- شرایط اعمال قاعده
از متن بیان شهید ثانی برمی آیدکه عناصر لازم برای رفع مسئولیت به قرار زیر است:
| جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید. |
۲-۶-۲-۱- موثر بودن هشدار
هشدار بایستی به نحوی موثر باشدکه هشدار و اعلام خطر را به سمع کسانی که در معرض خطر هستند برساند. بدیهی است که این اعلام خطربا توجه به مکان و موضوع خطرآفرین متفاوت خواهد بود و لکن این هشدار باید به گونه ای باشد که در صورت لزوم هشدار دهنده بتواند ثابت کند که در حد متعارف هشدار لازم را داده است و برای محکمه هم با توجه به عرف متعارف در خصوص موضوع خاصی که نسبت به آن مرافعه شده است قابل قبول باشد که اعلام خطر صورت گرفته است. بنابر این اگر عیب کالا پنهان یا وضعیت عیب مخفی داشته باشد، به نحوی که مصرف کننده با بررسی متعارف قادر به کشف آن ها نباشد و قصور در نحوهی راهنمایی و هشدار از سوی عرضه کننده به مصرف کننده صورت پذیرد و منجر به ضررشود، از آن جا که عرضه کننده می‌بایست بنا به شرط بنایی و قاعده‌ی وجوب اعلام الجاهل فیما یعطی آگاهی‌های مقدم بر مصرف را به خریدار اعلام می‌کرد و آن را طوری در معرض سایر مصرف کنندگان قرار می‌داد که برای آن ها هم شناخته شده می‌شد، عرضه کننده بنا به قاعده‌ی تحذیر ضامن خسارت وارده است. زیرا وی وظیفه داشته تمام خطرات را به خریدار در حد متعارف و با شرایط مذکور در قاعده‌ی تحذیر را به خریدار و مصرف کننده آموزش دهد.
یکی از این شرایط، ضروری بودن اعلام خطر به نحوصریح و متعارف است و بدیهی است که یکی از طرق راهنمایی و هشدار مصرف کننده ضرورت تحویل بر چسب‌ها و بروشور‌های مربوط به رعایت نکات لازم الرعایه در استفاده از کالا است.
قصور از افشای اطلاعات مزبورموجب نقض تعهد به دادن اطلاعات گشته و در صورت حدوث خسارت ضمان خواهد بود. بنا بر این در صورتی که استفاده نادرست کالا باعث بروزصدمات جسمی میشود و یا منجر به حوادث جبران ناپذیری میگردد، الصاق یک بر چسب با نوشته ای که با چشم غیر مسلح به سختی میتوان از محتویات آن مطلع شد و در ضمن پرهیز از نوع خطربزرگ داده نشود و از عبارات کلی استفاده شود، مثلاً نوشته شود: برای سلامتی مضر است و یا سفید کننده با اسید ترکیب نشود. این گونه هشدار‌ها مانع ضمان هشدار دهنده نمی‌باشد چراکه هشدار به طور صحیح و متعارف صورت نگرفته است. در این موارد اگر چه مصرف کننده مباشر تلف بوده، اما سبب اقوی از مباشر است و ضمان بر عهده تولید کننده است.
۲-۶-۲-۲- شنیدن هشدار
خسارت دیده باید هشدار را شنیده باشد یعنی اگر مصدوم کر و ناشنوا باشد یا صداهای دیگر چنان در محیط پیچیده باشد که بر صدای هشدار دهنده غالب بوده و مانع رسیدن هشدار وی به مخاطبین باشد و یا صدای هشدار دهنده نارسا و مبهم باشد به گونه ای که نتواند هشدار خود را صریح و آشکار به دیگران برساند و به همین دلیل هشدار وی به مجنی علیه نرسیده باشد و سایر عللی که میتواند مانع رسیدن هشدار به مخاطب باشد، ضمان تیرانداز (رامی) را زایل نکرده و ضمان بر عهده‌ی وی باقی میباشد. بدیهی است که رساندن اطلاعات و هشدار در هر کالایی حسب مورد متفاوت است مثلاً در خصوص کالایی که ازکشور دیگر وارد میشود و به زبان بیگانه است، از راه ترجمه بروشور و بر چسب میباشد. در مورد کالاهای پیچیده از طریق آموزش متخصص مربوطه است. لذا اگر تولید کننده یا عرضه کننده هشدارهای لازم و خطرات احتمالی و هم چنین طریقه صحیح مصرف را توسط بر چسب‌ها الصاق نماید و بورشورهای مربوط به نکات ایمنی را تحویل نماید، لیکن به دست مصرف کننده نرسد به عنوان مثال بر چسب قبل از رسیدن به دست مصرف کننده جدا شود، ضمان هم چنان بر عهده‌ی تولید کننده و عرضه کننده باقی می‌ماند.زیرا وی احتیاط لازم در نصب هشدار‌ها انجام نداده و به تبع آن هشدار به مصرف کننده نرسیده است و نقص در الصاق هشدار نتوانسته رافع ضمان از باب تحذیر باشد. لذا از باب قاعده‌ی تسبیب ضامن خسارات وارده است مگر این که علل خارجی مانند قوای طبیعی، دخالت اشخاص ثالث و فعل زیاندیده در این عمل دخالت داشته باشد، در صورت احراز هر یک از موارد مذکور ضمان تولید کننده رفع میشود.
۲-۶-۲-۳- امکان گریز
امکان دور شدن از صحنه خطر برای مخاطب وجود داشته باشدکه در این مبحث، داشتن زمان کافی جهت گریزاز صحنه خطر، دارا بودن توانایی وقدرت جسمی لازم برای دور شدن از صحنه خطر و سایر شرایط و اوضاع و احوال که اجازه دور شدن را به متضرر بدهد باید فراهم بوده باشد. مثلاً در خصوص کالاهای بسته بندی شده کالا نباید قبل از خارج شدن از بسته بندی ایجاد خطر نماید. ضمان درفرض فقدان هر یک از عناصر مذکور همچنان بر عهده‌ی عرضه کننده باقی می‌ماند.( جعفری تبار، ۱۳۷۵)
۲-۶-۲-۴- فعل شخص
هشدار گیرنده خود را در معرض خطر قرار داده باشد.با توجه به روایات وارده در خصوص قاعده‌ی تحذیر، در صورتی که هشدار گیرنده با محقق شدن سایر شرایطی که در رافعیت ضمان هشدار دهنده ذکر شد، خود را در معرض خطر قرار دهد، به عبارت دیگر بدون توجه به هشدار دست به اقدامی زند که نتیجه زیان باری داشته باشد، ورود خسارت به استناد قاعده‌ی اقدام نتیجه فعل هشدار گیرنده است.مثلاً اگر مصرف کننده اقدام به بی مبالاتی کند، خود ضامن است زیرا خطر آشکار نیاز به هشدار ندارد. در عرف کسی ادعا نمی‌کند که فروشنده‌ی قیچی فلزی باید از خطرات قطع سیم برق توسط قیچی هشدار دهد. زیرا وی با علم به خطر و ضرر اقدام به فعل زیان بار نموده است و در صورت بروز خسارت ضمانی متوجه عرضه کننده و تولید کننده نخواهد بود. اگر مصرف کننده بر اثر استفاده‌ی نامتعارف خسارتی به بار آورد، بنا به قاعده‌ی اقدام و قاعده‌ی اتلاف ضامن خسارات وارده است زیرا نیازی نیست تا خطر‌های ناشی از استعمال نامتعارف ناشی از آن، آموزش داده شود. به عنوان مثال به خریدار شمع تذکر داده نمیشود که ادکلن را بر روی شمع نریزد. در موارد فوق ورود خسارت به استناد قاعده‌ی اقدام، نتیجه‌ی فعل هشدار گیرنده است و بنا بر قاعده‌ی تحذیر رافع ضمان هشدار دهنده است، در صورتی که ادعای خود را ثابت نماید.
فصل سوم: ارائه اطلاعات
فصل سوم
ارائه اطلاعات
۳-۱- نقش ارائه اطلاعات به مصرف کننده کالا در نظریه تضمین سلامت
حق بر خورداری از کالا و خدمات سالم، با کیفیت مناسب و عاری از عیب و خطرات، از ابتدایی ترین حقوق مصرف کننده است.مصرف کننده در دنیای پیچیده تولید در بسیاری موارد از ترکیبات کالا، کیفیت تولید و طرز استفاده از آن، اطلاعاتی در دست ندارد. مصرف کننده به طور معمول نه کیفیت کالا را می‌شناسد و نه بر موارد زیان آن وقوف دارد. چه بسا ممکن است در روند تولید کالاهایی ساخته شودکه معیوب باشند و مصرف کننده با بهره گرفتن از این محصولات دچار زیان گردد. از طرفی پیشرفت صنایع و پیچیدگی نظام تولید مصرف کننده را در مقابل این روند بی دفاع می‌سازد و سلامت و ایمنی آن ها را در مواردی تهدید میکند.در چنین موارد چه تضمینی برای حمایت از این قشر در مقابل عرضه کننده وجود دارد؟ این در حالی است که حمایتهای قانون گذار از مصرف کننده‌ی کالای معیوب و خطرناک و ایجاد مسئولیت برای تولید کننده موجب ارتقاء سلامت جامعه و امنیت و کیفیت کالاها خواهد شد. فراهم کردن زمینه رعایت حقوق مصرف، حمایت از مصرف کننده و ایجاد تعادل بین روابط این قشر با عرضه کننده را موجب میشود. چراکه حقوق مصرف از این واقعیت هستی مییابد که صاحبان حرف به لحاظ اطلاعات و معلومات فنی و غالباً امکانات مالی نسبت به مصرف کنندگان در وضعیت برتری قرار گرفته اند.(ابراهیمی، ۱۳۹۱)
تعهد به ارائه اطلاعات از مفاهیم حقوقی است که سابقه و ریشه ای طولانی داشته و امروزه در حقوق مصرف کننده به طور چشمگیر مورد توجه قرار گرفته است.تا قبل از انقلاب صنعتی بخش عظیمی از مردم مصرف کننده تولیدات خود بودند. تولیدبرای ارائه به بازار مصرف دیگران، بخش کوچکی از فعالیتهای اقتصادی را تشکیل می‌داد به گونه ای که مصرف کننده به مفهوم امروزی وجود نداشت. لیکن انقلاب صنعتی این وضعیت را در هم شکست و بخش عظیمی ازمردم مصرف کننده‌ی کالاهایی شدندکه دیگران تولید میکردند.
با این وضعیت مصرف کنندگان برای استفاده و به کارگیری صحیح اموال و کالاهای خریداری شده از دیگران به کسب اطلاعات لازم وضروری نیاز پیدا کردند. اطلاعاتی که آن ها را در استفاده بهینه از منابع راهنمایی نموده و خطر‌ها و آثار جنبی زیان بار آن را گوشزد نماید. فروشندگان و سازندگان مکلف به ارایه‌ی اطلاعات و راهنمایی‌های لازم راجع به طرز استفاده از کالا به مصرف کنندگان و اطلاع رسانی نسبت به عیوبی شدند که از وجود آن مطلع هستند و یا باید مطلع باشند. الزام به این تعهد با مقاومت‌هایی روبرو بود چراکه حقوق دانان معتقد بودندکه در جامعه ای آزاد هر کس می‌بایست خودش در پی کسب اطلاعات مورد نیاز خود باشد، بدون این که کسی مکلف به ارائه اطلاعات به وی گردد. این مقاومت به تدریج در هم شکست زیرا با بروز تفاوت قابل توجه در میزان اطلاعات طرفین، این فکر پاسخگو نبود. چون اصل آزادی قرار دادی و استقلال اراده به دلیل جود همین تفاوت و عدم تعادل منجر به پایمال شدن حقوق طرف ضعیف تر به وسیله‌ی طرف قوی تر می‌شد. به ویژه که پیچیدگی‌های روز افزون محصولات و خدمات به این عدم تعادل دامن می‌زد. به همین دلیل حقوق دانان ناگزیر از پذیرش و تحمیل این تعهد بر سازندگان و عرضه کنندگان شدند چراکه هدف و رسالت اصلی حقوق ایجاد تعادل و حمایت از طرف ضعیف میباشد.
لیکن نظام حقوقی برای تحمیل این تکالیف نیاز به تنظیم قواعد و احکامی داشت که مجموع این قواعد نهاد حقوقی تعهد به ارائه اطلاعات را تشکیل داد. (braeunig ,1986)وظیفه تعهد به دادن اطلاعات و اعتماد سازی از قوانین الزام به راستگویی و امانت داری نشات گرفته است که بیشتردر حرفه‌هایی چون وکالت و پزشکی کاربرد داشت.(potter,2000) اما در قلمرو قراردادها اصل مشابهی به نام اصل حسن نیت حاکم است که طرفین را به مشارکت، همکاری و درستکاری و دادن اطلاعات لازم به همدیگر در اجرای قرار داد، تفسیر و تکمیل آن ترغیب می کند. تا جایی که اگر هر طرف نسبت به قرارداد خرید و فروش یک عیب عمده و اساسی را که مطابق اصل حسن نیت ملزم به افشای آن است را پنهان نماید یا آشکار نسازد، سکوتش متقلبانه محسوب میشود. چراکه هدف حقوق در دعاوی ناشی از عدم ارائه اطلاعات این است که هر زمان عدالت انصاف و معامله مبتنی بر حسن نیت ایجاب کند، تعهد به ارائه اطلاعات الزامی است.( keeton ,1937 prosser an (از این رو که تعهد به ارائه اطلاعات علاوه بر کسب مشروعیت برای عرضه کننده اخلاقاً بر پایه‌های ضرورت رعایت حسن نیت در هنگام مذاکرات پیش از انعقاد، مرحلهی انعقاد و اجرای قرار داد نیز استوار است. لذا تعهد به ارائه اطلاعات به مصرف کننده کالا متکی بر مبانی و قلمرو خاص به خود قرار دارد. (جنیدی، ۱۳۸۱)
۳-۱-۱- مبانی تعهد به ارائه اطلاعات به مصرف کننده کالا
درمقررات کلاسیک از جمله قانون مدنی مقرره ای که تعهد به ارائه اطلاعات را به صورت آمرانه به فروشنده یا عرضه کننده تحمیل نماید وجود ندارد.اما میتوان مبانی این تعهد را از دیگرمواد قانون مدنی استنتاج کرد، که در ذیل به آن اشاره میشود:
۳-۱-۱-۱- تسلیم کالا
ماده‌ی ۳۶۷ قانون مدنی در تعریف تسلیم چنین آورده است که تسلیم عبارت از دادن مبیع به تصرف مشتری است به نحوی که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد. لیکن منظور از تسلیم تنها مفهوم مادی و فعلی آن نیست.این مفهوم بیشتر جنبه سلطه معنوی و عرفی دارد و مقصود این است که کالا چنان در اختیار مشتری قرار گیرد که عرف او را مسلط به مال بداند.به نحوی که هر عملی که به طور معقول و متعارف می‌خواهد. (کاتوزیان، ۱۳۷۱) از این رو کیفیت و چگونگی تسلیم به عرف واگذار شده است. ماده ۳۶۹ قانون مدنی در این زمینه اشاره می‌کندکه تسلیم به اختلاف مبیع به کیفیات مختلف است و باید به نحوی باشد که عرفاً آن را تسلیم گویند. ممکن است در مورد کالایی صرف در اختیار قرار دادن تسلیم محسوب شود، اما در مورد کالای پیچیده ای مثل کامپیوتر صرف تسلیم مادی کفایت نمی‌کند بلکه باید تسلیم به گونه ای باشد که مشتری بتواند از آن استفاده کند و آن در صورتی ممکن است که اطلاعات ضروری در خصوص بهره برداری از آن نیز تسلیم وی شود.
الزام تسلیم فروشنده به تسلیم مبیع ریشه قرار دادی دارد و ناشی از عقد بیع میباشد. بند ۳ ماده ۳۶۲ قانون مدنی یکی از آثار بیع را التزام بایع به تسلیم مبیع می‌داند و این تسلیم باید به گونه ای باشدکه مصرف کننده را قادر به استفاده مطلوب از کالا بنماید، بنابر این فروشنده باید اطلاعات ضروری و لازم در خصوص استفاده بهینه از کالا و چگونگی بهره برداری صحیح از آن و هم چنین عیب‌ها و خطرات پنهانی موجود در آن و طرق اجتناب از خطر‌های احتمالی آن را در اختیار مصرف کننده قرار دهد، تا تسلیم تحقق یابد. لذا تسلیم کالا وقتی تحقق مییابد که کالا برای مصرف کننده قابل استفاده باشد، خودداری از اجرای این تعهد توسط عرضه کننده به منزله امتناع از تسلیم کالا میباشد و به ویژه در موردی اهمیت پیدا میکند که استفاده از مبیع به علت جهل نسبت به عیوب و خطرات موجود در کالا موجب بروز خسارت نسبت به خود کالا یا استفاده کننده و یا دیگران باشد. در این گونه موارد عرضه کننده مشمول تعهد یا تضمین کلی ناظر به ایمنی میشود.
قانون متحد الشکل بیع بین المللی در تعریف تسلیم در ماده ۱۹ مقرر داشته است که تسلیم عبارت است از تسلیم و تقدیم کالایی که مطابق با قرارداد است.لذا اگر کالایی معیوب تحویل شود، تسلیم صورت نمی‌گیرد مگر این که اطلاعات لازم در خصوص عیوب و خطر‌های پنهان موجود در آن و اطلاعات ضرورری دیگر به همراه کالا به مصرف کننده تسلیم شود. از طرفی بنا به ضرورت تسلیم کالا مطابق با قرارداد، اگر عرضه کننده کالایی معیوب تسلیم نماید بدون این که اطلاعات لازم را در خصوص عیوب و خطر‌های پنهانی و چگونگی بهره برداری، استفاده از کالا و اطلاعات ضروری دیگری ارائه دهد، تسلیم مطابق با قرارداد صورت نگرفته است.(جنیدی، ۱۳۸۱)
علاوه بر این ارائه اطلاعات از لوازم عرفی مبیع و تابع آن است و طبق قاعده کلی هر کس ملتزم به عملی شود، نسبت به تهیه مقدمات و لوازم آن نیز ملتزم خواهد بود. بنابر این ارائه اطلاعات در خصوص اموال معیوب و خطر ناک و کالاهایی که بهره برداری از آن ها احتیاج به راهنمایی و ارائه دستورهای ضروری دارد، یک امر عرفی است که هم از ناحیه عرف خاص سازندگان و فروشندگان این نوع کالاها پذیرفته شده و هم از ناحیه عرف عام خریداران و مصرف کنندگان لازم شمرده شده است. هر چند که طرفین در ضمن عقد نسبت به آن تصریحی نداشته وحتی نسبت به آن جاهل باشند.
۳-۱-۱-۲- شرط ضمنی
شرط یا به صراحت در ضمن عقد بیان میشود یا از طبیعت عقد و عرف و عادت به طور ضمنی استنباط میشود. شرط ضمنی وسیله بیان و کشف اراده و هم چنین تکمیل قرار داد است. تعهد به ارائه اطلاعات لازم در خصوص چگونگی بهره برداری و استفاده از کالا از فروشنده به خریدار به عنوان شرط ضمنی در قرارداد بر مبنای عقل و عرف و عادات قراردادی قابل توجیه میباشند. از این رو در هر قرارداد فروشنده به طور تبعی متعهد میشود که کلیه اطلاعات ضروری در خصوص طرز استفاده ناشی از کالا، خطر‌های موجود در آن، طرق اجتناب از خطر ضرر و زیان‌های احتمالی ناشی از استفاده کالا و عیوب پنهانی کالا را در اختیار خریدار قرار دهد. (کاشانی، ۱۳۶۰)
سلامت کالا جزء شروط ضمن عقد است. کسی که کالایی را خریداری میکند ظاهر در سلامت کالا است و لذا در هنگام معامله سلامت را شرط نمی‌کنند. به عبارت دیگر در عقد بیع اطلاق، عقد اقتضاء می کند که مبیع سالم و بدون عیب باشد. لذا توافق در هر عقد بر مبنای سلامت موضوع آن واقع میشود. توجه خریدار و فروشنده به کالای سالم به اندازه ای است که نیازی نمی‌بینند تا وجود این وضعیت را در مورد معامله شرط کنند. فروشنده عیوب پنهانی مبیع را تضمین میکند و خریدار نیز به اعتماد همین تضمین ثمن را میپردازد.
علت تضمین مزبور این است که فروشنده باید برای خریدار یک تصرف مفید فراهم نماید. از این رو به جهت عیوب پنهانی که باعث می‌شودکالا برای هدف مورد نظر نامناسب باشد یا این که به طور قابل توجهی استفاده مورد نظر از آن کاهش بدهد، مسئول است. نتیجه این است که اگر فروشنده به این شرط و تعهد ضمنی عمل ننماید و کالای خطرناک را به خریدار تسلیم نماید، مطابق قانون مدنی خریدار میتواند عقد را بر مبنای خیار عیب فسخ نموده و یا مطالبه ارش نماید. هم چنین است اگر خریدار به واسطه‌ی عیب و خطر موجود در کالا متحمل زیان شود، فروشنده باید زیان‌های وارده را جبران نماید. این مسئولیت از یک طرف قهری است( ماده‌ی ۳۳۱ قانون مدنی و ماده یک قانون مسئولیت مدنی ) و از طرف دیگر به جهت نقض شرط ضمنی قراردادمسئولیت قراردادی شناخته میشود. (مواد ۲۲۱ و۲۲۶ قانون مدنی )
لذا برای این که فروشنده از مسئولیت به موجب نقض شرط ضمنی سلامت مبیع معاف شود، باید اطلاعات لازم و ضروری در خصوص مبیع را به اطلاع خریدار برساند. البته این بدین معنی نیست که ارائه اطلاعات، عیب و خطر موجود در کالا را مرتفع می کند بلکه مصرف کننده را آگاه به وجود عیب می‌سازد و این امر باعث می‌شودکه عرضه کننده مسئولیتی در قبال کالای عرضه شده نداشته باشد. چرا که کالا باید مطابق ضوابط استاندارد و شرایط مندرج در قوانین مربوطه تولید و عرضه گردد و صرف ارائه اطلاعات در مورد عیوب یک کالا نباید عرضه کننده را از مسئولیت بری کند. زیرا رعایت حقوق مصرف کننده ایجاب می کند که کالاهای موجود در بازار از صحت و سلامت برخوردار باشند و صرف عرضه کالای معیوب مسئولیت آور باشد.
۳-۱-۱-۳- مطابقت کالا با قرارداد
حقوق دانان در مورد مطابقت کالا با با قرارداد به دو دسته تقسیم میشوند. یک دسته از آن ها به مفهوم کلی اجرای قرارداد (که غالباً وابسته به تعهد تسلیم مبیع است ) و دسته دیگر به مفهوم تعهد تضمین شده (که غالباً به وسیله اعمال مختلف، ضمانت اجرا مییابد)، متوسل میشوند.تعهدات و تضمین‌های ضمنی مزبور به موجب قانون، صرف نظر از قصد فروشنده یا قصد مفروض طرفین قرارداد یا به مقتضای عرف و عادت، به عنوان بخشی از تعهدات قراردادی فروشنده مطرح میباشند. چراکه تضمین‌های ضمنی مبنای مهمی در خصوص طرح دعاوی مسئولیت تولید کنندگان و عرضه کنندگان کالاهای معیوب و خطرناک میباشند.
عمده ترین تضمین‌های عرضه کنندگان عبارت از تضمین ضمنی کیفیت مطلوب، تضمین ضمنی شایسته بودن برای هدف خاص، بری بودن کالا از عیوب پنهانی است که دو مورد اخیر در مفهوم تضمین ضمنی کیفیت مطلوب نیز جای میگیرد.
مورد معامله در هر قرارداد خرید و فروش باید با تعهدات و تضمینات ضمنی مزبور مطابقت داشته باشد و یکی از معیارهای تامین مطابقت این است که عرضه کننده، اطلاعات ضروری را به آگاهی مصرف کنده برساند. بنابراین وی موظف است کالای سالم و نامعیوب را به مصرف کننده تسلیم نماید و برای آن که کیفیت مزبور در کالا تامین شود، باید کالایی تسلیم شود که بدون عیب و خطر باشد و هم چنین اطلاعات ضروری در خصوص چگونگی بهره برداری از کالا و استفاده بهینه از آن را به اطلاع مصرف کننده برساند تا این که کالا متناسب با مقاصد معمول و متعارفی باشدکه کالاهایی از همان نوع، برای آن مقاصد مورد استفاده قرار میگیرند.
هم چنین در صورتی که کالای موضوع تعهد از عیوب و خطر‌های پنهان برخوردار باشد، به موجب تضمین ضمنی بری بودن کالا از عیوب پنهان و تضمین ضمنی سلامت که از فروع تضمین ضمنی کیفیت مطلوب میباشد، هر عرضه کننده ای موظف است که طرق اجتناب از خطرات احتمالی آن ها را به اطلاع مصرف کننده برساند. ضمن این که ارائه اطلاعات و موضوع آن بستگی به طبیعت کالای موضوع تعهد دارد. هم چنین عدم ارائه اطلاعات موجود نقض ضمنی کیفیت مطلوب و در نتیجه نقض قرارداد میشود، مگر اینکه مصرف کننده از عدم مطابقت مطلع باشد.
۳-۱-۱-۴- مسئولیت محض
قسمت الف از بخش ۴۰۲ مجموعه مقررات مسئولیت مدنی ایالات متحده امریکا، مسئولیت خاص عرضه کنندگان کالا رادر مورد صدمات بدنی وارده بر مصرف کننده، موجد نوعی مسئولیت مدنی می‌داند و بیان می‌دارد: کسی که کالایی را در وضعیت ناقص یا معیوبی که به طور غیر متعارفی به حال مصرف کننده یا اموال وی خطرناک است، عرضه کند، نسبت به زیان‌های بدنی و مادی که به واسطه آن به مصرف کننده یا اموال وی وارد میشود، مسئول است. از این رو حقوق دان‌ها با تفسیر نسبتاً وسیع از خطر غیر متعارف، سازندگان این چنین کالایی را مسئول شناخته اند. حتی آن ها در این نوع تفسیر گاه عدم ارائه اطلاعات را بدون این که بتواند تقصیرمحسوب شود، منشا مسئولیت دانسته اند.آن ها در واقع نوعی مسئولیت محض را در نتیجه عدم ارائه اطلاعات پذیرفته اند. (۲۰۰۹geistfed. (یکی از این امور جایی است که سازنده خود خطر احتمالی ناشی از کالا را نمی‌داند تا آن را اعلام کند. با این همه عدم ارائه اطلاعات در این موارد نیز گاهی موجب مسئولیت شناخته شده است، گرچه خطر قابل پیش بینی نبوده است.( جنیدی، ۱۳۸۱)
درحال حاضر دادگاه‌های امریکا گرایش دارندکه سطح بسیار بالایی از مراقبت و احتیاط در تهیه و آزمایش داروهایی که آثار آن ها شناخته شده نیست و همین طور اطلاع رسانی نسبت به آثار آن ها را بر سازندگان تحمیل کنند. در واقع پذیرش نظریه مسئولیت محض به این دلیل است که مصرف کنندگان قادر نیستندکه همه خطرات یک کالا را ارزیابی کنند. از این رو رعایت احتیاط در طرح، ساخت و مواد کالا و نیز ارائه اطلاعات نسبت به طرز استفاده از ان برای رهایی سازنده از مسئولیت کافی نیست بلکه سازنده مکلف است تغییرات احتمالی کالا و خطر ناشی از ان را پیش بینی کند.
۳-۱-۱-۵- ممنوعیت تبلیغات خلاف واقع
حقوق دانان عملیات تبلیغاتی سازندگان و عدم اطلاع رسانی کافی به مصرف کنندگان را یکی از دلایل گسترش مسئولیت تولید کنندگان تلقی کرده اند و بر این باورند که این گسترش مسئولیت باعث میشود تولید کنندگان در توصیف کالایشان دقت کافی مبذول دارند. این در حالی است که تولید کنندگان و فروشندگان معمولاً برای بازار یابی، نیازمند تبلیغ کالاهایشان هستند و این از اصول اقتصاد و بازار یابی است و تا زمانی که جنبه کاذب به خود نگیرد، نه تنها در بازار تولید و مصرف مفید است بلکه لازم هم است. از این رو معمولاً صاحبان کالا علاقه مندند که برای فروش کالای خود متوسل به تبلیغات شوند تا انسان‌ها را در برابر فشار‌های درونی ناشی از آن به خرید و مصرف کالا ترغیب نمایند. اما گاهی این تبلیغات وجه کاذبی به خود میگیرد و مصرف کننده در پایان در مییابد که چیزی در خور آن همه تعریف و تبلیغ نیافته است.
در عین حال تبلیغات اگر کاذب باشد، موجب تدلیس مصرف کننده میگردد. تدلیس به معنای فریب دادن وپنهان کردن به دو شکل واقع میشود.تدلیس مثبت و حقیقت ناقص که معمولاً همراه با عدم افشای اطلاعات و پنهان کردن موثر اطلاعات افشا نشده است.
گاهی طرف مطلع یک تدلیس مثبت با حقیقت نیمه راست را ایجاد میکند، گاهی نیز یک سکوت تقلب آمیز دارد. در نظام حقوقی کامن لا هیچ عدم افشاء اطلاعات به طور محض تدلیس محسوب نمیشود. Annual report.2005) (. عرضه کننده علاوه بر تکلیفی که بر ارائه اطلاعات به مصرف کنندگان دارد، باید از دادن اطلاعات غلط یا ناقص نیز منع شوند و نباید به وسیله تبلیغات خلاف واقع بازار مصرف را نیز از آن خود نماید و مصرف کنندگان را اغوا کنند و الا تحت تعقیب قرار گرفته و به مجازات خواهد رسید. اگر اظهارات خلاف واقع همراه با عنصر روانی عمد باشد، تحت عنوان تدلیس مطرح میشود وموجب خیار فسخ میگردد. همین عنصر عمد است که این گونه اطلاعات خلاف واقع را اگر چه ناظر به اوصاف فرعی کالا باشد، تحت عنوان تدلیس قرار داده و از حوزه اشتباهات غیر موثر خارج میکند.
در برخی از قوانین داخلی، اظهارات خلاف واقع در مواردی جرم و برای آن ضمانت اجرای کیفری مقرر شده است مثل ماده ۳۴ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مقرر داشته است که کلیه تولیدکنندگان موظف اند بر چسب اطلاعاتی، بر روی کلیه محصولات و فراورده‌های تولیدی الصاق نمایند و شماره پروانه ساخت و مهلت اعتبار مصرف (تاریخ مصرف ) را نیز روی محصولات، حسب مورد درج نمایند. تخلف از این امر جرم بوده و متخلف به مجازات محکوم میگردد.
البته در خصوص ماده فوق اشکالاتی قابل ذکر است. از جمله این که این ماده به اطلاعاتی که باید ارائه شود، اشاره نکرده است. بنابر این چنان چه در مقررات خاصی چگونگی اطلاع رسانی مشخص شده باشد، باید مطابق آن عمل کرد وگرنه این اطلاع رسانی لاجرم باید متعارف باشد. علاوه بر این مطابق این ماده، فقط تولید کنندگان وظیفه الصاق را بر عهده دارند و توزیع کنندگان کلی و جزیی فاقد این وظیفه میباشند، لذا عرضه این کالاها توسط آن ها جرم نیست. ضمن این که صرف عدم الصاق برچسب اطلاعاتی جرم بوده و ملازمه با آسیب و صدمه بر مصرف کننده ندارد. (قاسمی حامد، ۱۳۸۶)
ماده۳۳ قانون قانون تجارت الکترونیک اشاره دارد که فروشندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات بایستی اطلاعات موثر در تصمیم گیری مصرف کنندگان جهت خرید و یا قبول شرایط را از زمان مناسبی قبل ازعقد در اختیار مصرف کنندگان قراردهند.حداقل تصمیمات لازم شامل:
الف: مشخصات فنی و ویژگیهای کاربردی کالا و یا خدمات
ب: هیات تامین کننده، نام تجاری که تحت آن نام به فعالیت مشغول میباشند و نشانی وی
ج: آدرس پست الکترونیکی، شماره تلفن و یا هر روشی که مشتری در صورت نیاز با فروشنده ارتباط بر قرار میکند
د: کلیه هزینه‌هایی که برای خرید کالا بر عهده ی مشتری خواهد بود
ه: مدت زمای که پیشنهاد ارائه شده معتبر میباشد
و: شرایط و فرایند عقد از جمله ترتیب و نحوه پرداخت، تحویل و یا اجرا، فسخ و ارجاع و خدمات پس از فروش است.
ماده ۳۴ این قانون نیز تاکید می‌کندکه تامین کننده باید به طور جداگانه ضمن تاییداطلاعات مقدماتی، اطلاعاتی شامل آدرس محل تجاری برای شکایت احتمالی، اطلاعات راجع به ضمانت و پشتیبانی پس از فروش، شرایط فسخ معامله، را مشخص نماید.
بند ۲ ماده ۳ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مقرر داشته است که عرضه کنندگان کالا و خدمات و تولید کنندگان موظفند اطلاعات لازم شامل نوع، کیفیت وکمیت، آگاهی‌های مقدم بر مصرف، تاریخ تولید و انقضاء مصرف را در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند. ضمانت اجرای تخلف از این مقرره به ماده ۱۹ همین قانون سپرده شده است تا عرضه کنندگان کالا و خدمات و تولید کنندگانی که مبادرت به تخلفات موضوع مواد ۳ الی ۸ این قانون نمایند، در صورت ورود خسارت ناشی از مصرف همان کالا و خدمات به مصرف کنندگان، علاوه بر جبران خسارت وارده به جزای نقدی حداکثر دو برابرخسارت وارده محکوم شوند.
لیکن باید توجه داشت که منظور قانون گذار از قید آگاهی‌های مقدم بر مصرف، شامل طرز استفاده صحیح کالا، تمام نتایج و آثار ناشی از استعمال کالا و نیز به کارگیری خدمات و نتایج حاصله از آن و هشدارهای مربوط به خطرات احتمالی ناشی از استفاده کالا، میباشد. در رابطه با تبلیغات خلاف واقع نیز ماده ۷ این قانون مقرر داشته است که تبلیغات خلاف واقع و ارائه اطلاعات نادرست که موجب فریب یا اشتباه مصرف کننده گردد، ممنوع است.
ماده ۵ قانون مقررات امورپزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی نیز به انتشار آگهی تبلیغاتی گمراه کننده اشاره می‌کندکه آن را برای موسسات پزشکی، دارویی و صاحبان فنون پزشکی و دارو سازی ممنوع اعلام کرده و برای تخلف از آن جریمه ای نقدی در مرتبه اول و سپس حبس در نظر گرفته است. در رابطه با این ماده نکاتی قابل استنباط است از جمله این که میتوان به گمراه کننده بودن تبلیغات با تشخیص محکمه رسیدگی کننده، جرم تلقی شدن صرف انتشار آگهی تبلیغاتی بدون این که نیازی به تحقق ضرر و یا گمراهی افراد باشد، اشاره کرد.
تبصره۲ ماده ۱۷ قانون قانون نظام صنفی مقرر می‌دارد که افراد صنفی مجاز نیستند برای جلب مشتری در باره محصولات، کالاها یا خدمات، بر خلاف واقع تبلیغ نمایند. این قانون در ماده ۶۸ خود متخلف را در هر بار به پرداخت جزای نقدی تهدید می کند. در این جا نیز صرف تبلیغ خلاف واقع جرم است، بدون این که نیازی به تحقق اغفال یا فریب باشد.
۳-۲- قلمرو تعهد به ارائه اطلاعات به مصرف کننده کالا
بررسی تعهد عرضه کننده به ارائه اطلاعات، صرف نظر از طبیعت موضوع قرارداد، امکان پذیر نیست. اموری که موضوع ارائه اطلاعات قرار میگیرند، نمی‌توانند به طور سیستماتیک مورد کاوش قرار گیرند زیرا که آن ها از کالایی به کالای دیگر فرق خواهند داشت. هم چنین عرضه کننده موظف نیست هر امری را که به طور واقعی یا مفروض از آن مطلع است، به اطلاع مصرف کننده برساند. وی فقط تعهد به افشای امور ضروری و لازم در خصوص کالا دارد.لذا عدم افشای اطلاعات غیر ضروری و اطلاعات مرتبط با نیات و مقاصد شخصی مصرف کننده موجب نقض تعهد ارائه اطلاعات نمیشود. (krawiec and zeiler,2005)
هم چنین میزان و نوع اطلاعاتی که به افراد داده میشود، به مخاطب و گیرنده اطلاعات نیز بستگی دارد.مثلاً در موردی که طرف بی اطلاع، زن، بیمار و ناتوان است و یا در موضع ضعف قرار گرفته است، اگر چه صلاحیتدار به انعقاد قرار داد است ولی باید در افشای اطلاعات و نحوه و روش افشاء به ایشان دقت بیشتری شود.
۳-۲-۱- موضوع تعهد به ارائه اطلاعات
موضوع افشای اطلاعات باتوجه به طبیعت و خصوصیات کالا تعیین شده و به علت اختلاف در نوع کالا، از تنوع زیادی برخوردار است لذا آن چه که در این کالا باید به اطلاع مصرف کننده برسد، ممکن است در کالایی دیگر ضروری نباشد. لیکن به طور کلی میتوان از یک منظر قایل به ارائه اطلاعات کالا باشیم که در ذیل به بررسی آن می‌پردازیم:
ضرورت ارائه اطلاعات در خصوص اموال معیوب و خطرناک:این امر در عرصه‌ی حقوقی جوامع مختلف، از سابقه ای طولانی برخودار است.کالاهای زیادی وجود دارند که از وضعیت معیوب و خطرناک برخوردار میباشند، به گونه ای که برای هر منظوری که آن ها به طور معمول شایستگی دارند یا برای استفاده در طریقه ای که برای چنین کالاهایی به طور معمول در نظر گرفته شده است، قابلیت استفاده صحیح و سالم را ندارند، و لیکن چنان چه با احتیاط‌های ویژه و خاصی مورد استفاده قرار بگیرند، سالم میباشند و در این موارد اگر ظاهر چنین کالاهایی، وضعیت معیوب شان را افشاء نکند، فروشنده به اعمال مواظبت و مراقبت متعارف در ارائه اطلاعات لازم موظف باشد.
۳-۲-۲- لزوم اعلام عیب
لذا یکی از بخش‌های مهم موضوع ارائه اطلاعات که عرضه کننده را موظف به اعلام آن می کند، عیوب کالا میباشد.البته عرضه کننده موظف است که فقط عیوب پنهان مبیع را به اطلاع مصرف کننده برساند. لذا عدم افشای عیوب آشکار موجب نقض تعهد ارائه اطلاعات نمیشود و لیکن اگر عرضه کننده مطلع باشد که مصرف کننده متوجه عیوب پنهان و آشکار کالا نمی‌باشد، به نظر میرسد که اصل رعایت انصاف و حسن نیت ایجاب می کندکه وی اطلاعات لازم در این خصوص را در اختیار مصرف کننده قرار دهد. برای مثال در فروش داروی خواب آور لازم است که فروشنده اطلاعات ضروری در این خصوص را به آگاهی خریدار برساند. هم چنین در فروش زمین سست جهت ساختمان سازی، فروشنده بایستی خریدار را از عیب مطلع نماید.
