فرمت word : پایان نامه ارشد رشته حقوق : تأمین‌های پشتیبان دعوا و دفاع در حقوق ایران و فرانسه
با عنوان : تأمین‌های پشتیبان دعوا و دفاع در حقوق ایران و فرانسه
در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید
و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق(M.A)
گرایش خصوصی
موضوع:
تأمین‌های پشتیبان دعوا و دفاع
در حقوق ایران و فرانسه
استاد راهنما:
جناب آقای دکتر علی مهاجری
استاد مشاور:
جناب آقای دکترمحمد باقی زاده
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد
تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
فهرست مطالب اصلی
| عنوان | صفحه |
| چکیده | 1 |
| مقدمه | 2 |
| الف) اظهار مسئله | 2 |
| ب) سؤالات پژوهش | 2 |
| ج) فرضیه | 2 |
| د) ضرورت انجام پژوهش | 3 |
| ذ) اهداف و کاربردهای پژوهش | 3 |
| ر) روش پژوهش | 3 |
| ح) تقسیم مطالب | 4 |
| فصل اول: کلیات در تأمین مدنی و مصادیق آن | |
| مبحث اول: تأمین مدنی و جهات وضع آن | 6 |
| گفتار اول: تعریف لغوی و اصطلاحی تأمین، مالی و غیر مالی | 6 |
| بند اول: تعریف لغوی و اصطلاحی تأمین | 6 |
| بند دوم: تعریف لغوی و اصطلاحی مالی و غیرمالی | 7 |
| گفتار دوم: جهات وضع تأمین مالی و غیرمالی | 9 |
| مبحث دوم: مصادیق تأمین مدنی | 10 |
| گفتار اول: تأمین به نفع و ضرر خواهان | 10 |
| بند اول: تأمین به نفع خواهان | 10 |
| بند دوم: تأمین به ضرر خواهان | 11 |
| بند سوم: تفاوت‌های تأمین به نفع و ضرر خواهان | 12 |
| گفتار دوم: تأمین به نفع و ضرر محکوم له | 13 |
| بند اول: نحوه اخذ تأمین در احکام غیابی | 13 |
| بند دوم: اخذ تأمین در مرحله فرجام خواهی | 19 |
| بند سوم: نحوه اخذ تأمین در مرحله اعاده دادرسی | 26 |
| بند چهارم: نحوه اخذ تأمین در اعتراض ثالث | 30 |
| بند پنجم: نحوه اخذ تأمین در داوری | 33 |
| فصل دوم: تأمین‌های پشتیبان دعوا (تأمین خواسته، دستور موقت) | |
| مبحث اول: تأمین خواسته | 37 |
| گفتار اول: شرایط صدور قرار تأمین خواسته | 37 |
| بند اول: تعریف، تاریخچه و دیدگاه فقه از تأمین خواسته | 37 |
| بند دوم: شرایط عمومی صدور قرار تأمین خواسته | 40 |
| بند سوم: شرایط اختصاصی صدور قرار تأمین خواسته | 47 |
| گفتار دوم: موارد صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی | 50 |
| بند اول: اقامه دعوی با اتکا به سند رسمی | 50 |
| بند دوم: اقامه دعوی با اتکا به در معرض تضییع و تفریط بودن خواسته | 56 |
| بند سوم: صدور قرار تأمین خواسته بر اساس قوانین مصرحه داخلی | 58 |
| گفتار سوم: مواردی که با دریافت خسارت احتمالی قرار تأمین خواسته صادر می گردد | 67 |
| بند اول: تعریف، فلسفه و نوع تأمین خسارت احتمالی | 68 |
| بند دوم: تعیین میزان تأمین، ملاک تعیین، مهلت پرداخت خسارت و نحوه اعتراض طرفین به قرار | 69 |
| بند سوم: شرایط پرداخت خسارت به خوانده | 72 |
| بند چهارم: تعین تکلیف خسارت احتمالی | 76 |
| مبحث دوم: دستور موقت | 78 |
| گفتار اول: مفهوم و تاریخچه دستور موقت | 79 |
| بند اول: مفهوم و تعریف لغوی دادرسی و دستور موقت | 80 |
| بند دوم: تاریخچه دستور موقت و هدف از وضع آن | 81 |
| گفتار دوم: شرایط صدور دستور موقت | 81 |
| بند اول: درخواست ذینفع | 82 |
| بند دوم: شکل درخواست و هزینه دادرسی | 83 |
| بند سوم: زمان تقدیم دادخواست | 84 |
| بند چهارم: صلاحیت دادگاه | 84 |
| بند پنجم: اجازه مخصوص رئیس حوزه قضایی در جهت اجرای دستور موقت | 84 |
| گفتار سوم: تعیین تأمین مأخوذه (نوع، میزان و مهلت تودیع آن) | 85 |
| بند اول: تعیین میزان تأمین
بند دوم: میزان تأمین |
85
86 |
| بند سوم: مهلت تودیع تأمین | 87 |
| گفتار چهارم: ویژگی‌های اساسی دستور موقت با سایر نهادهای مشابه | 88 |
| بند اول: تبعی و موقتی بودن دستور موقت | 88 |
| بند دوم: لزوم فوریت و اخذ تأمین در صدور دستور موقت | 89 |
| بند سوم: عدم رفع دستور موقت با صدور رأی مرحله نخستین | 89 |
| بند چهارم: لزوم تأیید رئیس حوزه قضایی در اجرای دستور موقت | 89 |
| گفتار پنجم: آثار دستور موقت | 89 |
| بند اول: صدور دستور موقت در حین دادرسی | 90 |
| بند دوم: رفع اثر و الغای دستور موقت | 91 |
| فصل سوم: تأمین‌های پشتیبان دفاع (تأمین دعوای واهی، تأمین اتباع بیگانه) | |
| مبحث اول: تأمین دعوی واهی (بی اساس) | 93 |
| گفتار اول: تعریف و تاریخچه دعوی واهی | 93 |
| بند اول: تعریف دعوی واهی | 93 |
| بند دوم: تاریخچه دعوی واهی | 93 |
| گفتار دوم: فلسفه، موارد و آیین دریافت تأمین | 94 |
| بند اول: فلسفه تأمین | 94 |
| بند دوم: موارد دریافت تأمین | 94 |
| بند سوم: آیین سپردن تأمین | 95 |
| گفتار سوم: نوع، میزان و مهلت پرداخت تأمین | 96 |
| بند اول: نوع تأمین | 96 |
| بند دوم: میزان تأمین
بند سوم: مهلت پرداخت تأمین |
96
97 |
| گفتار چهارم: آثار ضمانت اجرای صدور قرار تأمین | 97 |
| بند اول: توقیف دادرسی | 97 |
| بند دوم: قرار رد دادخواست با تقاضای خوانده | 97 |
| بند سوم: جریمه نقدی | 98 |
| مبحث دوم: تأمین اتباع بیگانه | 98 |
| گفتار اول: تعاریف و تاریخچه اخذ تأمین | 99 |
| بند اول: تعاریف لغوی و اصطلاحی اتباع بیگانه | 99 |
| بند دوم: تاریخچه دریافت خسارت (تأمین) اتباع بیگانه | 99 |
| گفتار دوم: فلسفه اخذ تأمین، شرایط صدور آن و موارد معافیت از دادن تأمین | 100 |
| بند اول: فلسفه اخذ تأمین اتباع بیگانه | 100 |
| بند دوم: شرایط (صدور) اخذ تأمین از اتباع بیگانه | 101 |
| بند سوم: موارد معافیت از دادن تأمین | 102 |
| گفتار سوم: نوع، میزان، مهلت تودیع تأمین و ضمانت اجرای آن | 103 |
| بند اول: نوع تأمین | 103 |
| بند دوم: میزان تودیع تأمین از مدعی بیگانه
بند سوم: مهلت تودیع تأمین |
103
104 |
| بند چهارم: ضمانت اجرای تأمین از اتباع خارجه | 105 |
| نتیجه گیری | 106 |
| پیشنهادات | 108 |
| منابع و مآخذ | 110 |
| چکیده انگلیسی | 116 |
چكيده:
به گونه كلي، سپردن تأمين، (با در نظر داشتن طریقه طولاني مراحل رسيدگي تا اخذ تصميم نهايي محاكم) در جهت تأمین محکوم به، جبران خسارت شخص متضرّر، جلوگيري از طرح دعاوي واهي از سوي خواهان، توديع خسارت سريع‌تر و بدون دغدغه به خوانده از سوي مقنّن مورد ابداع واقع شده می باشد. بر این اساس، اخذ تأمین در دادگاه را می‌توان به دو بخش کلی تقسیم نمود: بخش نخست، اخذ تأمين قبل از طرح دعوی تا صدور حكم قطعی كه شامل تأمين خواسته، دستور موقت، دعواي واهي، دعواي اتباع بيگانه، بخش دوم، اخذ تأمين پس از صدور حكم قطعی تا تصمیم نهائی محاکم مانند: اخذ تأمين در احكام غيابي، اعاده دادرسي، فرجام خواهي، اعتراض ثالث و اعتراض به رأي داوري خواهد بود. امروزه تأمین‌های پشتیبان (تأمين خواسته، دستور موقت، تأمین در اجراي احكام غيابي، اعتراض ثالث و فرجام خواهي) به ترتيب، در محاكم بيشترين كاربرد را دارد، در قانون آیین دادرسی مدنی (مبحث تأمين‌ها)، تأمین خواسته به جهت كاربرد عملي، بيشترين مواد قانوني را به خود اختصاص داده و در ماده 108 قانون مزبور، موارد صدور قرار موصوف را به دو دسته تقسیم نموده می باشد: دسته‌ی نخست، مواردی که قرار مذکور بدون گرفتن تأمین از خواهان صادر می گردد، دسته‌ی دوم مواردی که صدور قرار تأمین خواسته مستلزم دادن تأمین از سوی خواهان می باشد البته در ساير دعاوي و قوانين موضوعه مانند: دعاوي واهي، اتباع بيگانه و نيز در برخي از مواد قانوني نظير: قانون مدني، امور حسبي و قانون آیين دادرسي كيفري موارد منع اخذ تأمين از سوي قانونگذار پيش‌بيني شده می باشد. در تأمين خواسته مقنّن در بند «د» ماده 108 ق.آ.د.م اخذ تأمین (خسارت احتمالی) از سوی خواهان را تنها «وجه نقد» و در تبصره 2 ماده 306 قانون مذکور در اجراي حكم غيابي علاوه بر اخذ تأمین متناسب، به «ضامن معتبر» نیز تصریح و در ساير تأمينهاي مطروحه، سكوت اختيار نموده و در موارد ديگر، نظير ميزان، مهلت توديع تأمين، راهكارهاي دقيق و مشخصي از سوي مقنّن ارائه نشده می باشد، در واقع، به نوعي اين مسئوليت را به قضات محاكم واگذار نموده كه با تشخيص خود، نوع، ميزان و مهلت توديع را در موارد ابهام معين نمايند. در بخش دوم اخذ تأمين پس از صدور حكم قطعی تا تصمیم نهائی محاکم (اجراي حكم غيابي، فرجام خواهي، اعاده دادرسي، اعتراض ثالث، اعتراض به رأي داوري) نيز به جهت شكايت از آراء به صورت عادي و فوق العاده، به لحاظ توقف و تأخير در اجراي حكم و در راستاي جبران خسارت احتمالي شخص متضرّر، امري حتمي مي‌باشد. در اين پژوهش آغاز ضمن بررسي جهات وضع تأمينهاي مالي و غيرمالي به مطالعه مواردي از قبيل تأمين به نفع و ضرر خواهان، تأمين به نفع و ضرر محكوم له، سپس به تأمينهاي پشتيبان دعوا (تأمين خواسته و دستور موقت) و دفاع (تأمين دعواي واهي و بيگانه) در حقوق ایران و تطبیق با فرانسه بصورت تفصيلي پرداخته شده می باشد.
واژگان کلیدی: تأمین خواسته، دستور موقت، دعوای واهی، اتباع بیگانه
مقدمه:
الف) بيان مسئله
قانون آيين دادرسي مدني در هر كشور براي دسترسي خواهان به خواسته دعوا، تضمينات و تأسيسات سازگار با نظم حقوقي خود را ارائه مي‌كند. در ايران نيز قانون آيين دادرسي مدني نهاد تأمين خواسته را براي حمايت از بخشي از دعاوي وضع كرده می باشد. اين تأسيس از آن چنان اهمّيتي برخوردار می باشد كه اقتدار خود را جهت ترغيب خوانده به اداي حق خواهان قبل از اقامه دعوا به رخ او مي‌كشد و در نتيجه كاركرد حكم از آن بدست مي‌آيد. پیش روی تأمين دعواي واهي ظرفيتي می باشد كه نه تنها مي‌تواند از جريان هزينه بر دعواي بيهوده جلوگيري مي‌كند. بلكه اقامه كننده دعواي ايذايي را با ضمانت اجراي مضاعف روبرو مي‌كند. در پايان‌نامه حاضر جايگاه اين تأمين‌ها در نظام حقوقي و توفيق يا عدم توفيق هر نهاد در انجام مأموريت خود بررسي خواهد گردید.
ب) سؤالات تحقيق
هر تحقيق در پي يافتن پاسخ براي سؤالاتي می باشد كه منشأ پژوهش شده‌اند. اين تحقيق نيز مستثني از قاعده مذكور نيست سؤالاتي كه تحقيق حاضر در پي پاسخ گويي به آنها خواهد بود به توضیح ذيل می باشد:
1- اساساً تطبيق عنوان «تأمين پشتيبان» براي تأمينهاي خواسته و دعواي واهي صادق می باشد يا خير؟
2- آيا تأمين خواسته مي‌تواند نهاد مناسبي براي تضمين دسترسي خواهان به خواسته خود در همه مصاديق دعواي مالي باشد يا خير؟
3- تأمين دعواي واهي آيا مي‌تواند سطح تأثيرگذاري خود در بازدارندگي از طرح دعاوي بيهوده ببخشد؟
4- در کشور فرانسه چه قواعدی برای طرفداری از دعوا و دفاع با عنوان تأمین هست؟
ج) فرضيه ها
هر تحقيق مي‌تواند درستي يا نادرستي تئوري‌ها و فرضيه‌هايي را كه با موضوع آن مرتبط می باشد اثبات كند در اين تحقيق فرضيه‌هاي زير مورد بررسي قرار خواهد گرفت..
1- صدق عنوان پشتيبان براي تأمين دعوا و دفاع مسلم و محرز می باشد.
2- تأمين خواسته نمي‌تواند از تمام مصاديق دعاوي مالي در جهت تضمين حق خواهان حمايت كند.
3- با ارائه تفسير نو از قانون سطح تأثير تأمين دعواي‌واهي را در جهت كنترل دعاوي بيهوده بخشيد.
4- در کشور فرانسه مقررات مربوط به این تأمین‌ها جامعیت بیشتری دارد.
د) ضرورت انجام تحقيق
با در نظر داشتن اينكه موضوع اين پژوهش يكي از مسائل مهم و مبتلا به دستگاه قضايي در واحد احكام مدني، دادگاه بدوي و دادسرا بوده و نيز صرفنظر از اينكه تنها تعدادي از شارحين معروف آيين دادرسي مدني (پيشين و فعلي) به جنبه نظري موضوع (و برخي هم به جنبه عملي آن) پرداخته‌اند، لذا، ضرورت تحقيق ما را بر آن داشت كه موضوع را جداي از جنبه تئوري آن، نگاهي ويژه‌اي به جنبه كاربردي آن داشته باشيم. زيرا، مشكلات و مسائل حقوقي در اقدام پديدار خواهند گردید و اين نوع مسائل باعث نظرات مشورتي گوناگون و آراء وحدت رويه در سطح جامعه خواهد گردید.
ذ) اهداف و كاربردهاي تحقيق
1- ارائه راهكار لازم در جهت حسن بهره گیری از تأسيس‌هاي موجود تأمين خواسته و تأمين دعواي واهي در فرايند دادرسي، تبيين بطون مخفي اين دو تأسيس اعم از جنبه اثباتي و سلبي و همچنين طراحي و مهندسي نظم حقوقي بين اين دو نهاد مانند اهداف تحقيق حاضر می باشد و در مقام موارد تطبیق با پیشرفت‌های حقوق فرانسه مدنظر می باشد.
2- در صورتي كه تحقيق بتواند پاسخ مناسبي براي سؤالات بيابد و بطور متقن درستي يا نادرستي فرضيه‌هاي مطرح را اثبات كند سطح قابل توجهي از وكلا، مشاورين حقوقي، قضات و دانشجويان مقاطع تحصیلات تكميلي را مخاطب خود قرار دهد.
ر) روش تحقيق
در این راستا، براي جمع‌آوري مطالب از روش كتابخانه‌اي، دیدگاه رویه قضایی ایران نیز جهت موضوع پژوهش مطالعه و با مطالعه آراء مرتبط تأثیر این تأمین‌ها در ساماندهی دادرسی مطالعه خواهد گردید همچنین از مقالات و اطلاعات صاحبنظران حقوقي بهره گیری شده و در اين خصوص، از شبكه‌ها (سايت) موجود در كشور به مقصود بهره گیری بهينه و بروز از اين منابع و اطلاعات بهره‌گيري شده می باشد. بر اين اساس، نوع تحقيق در اين پژوهش، بصورت توصيفي تحليلي مي‌باشد.
ح) تقسیم مطالب
پایان‌نامه حاضر، به سه فصل جداگانه تقسیم شده می باشد و موضوع آن از دو دیدگاه نظری و عملی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته می باشد. پس، ضروری بنظر می‌رسید که قبل از پرداختن به مباحث اصلی، تعاریف و تاریخچه هر موضوع به جهت ارتباط مفهومی بیشتر در آغاز مورد مطالعه قرار دهیم. بر این اساس، فصل اول شامل دو مبحث می باشد که در مبحث اول به تأمین مدنی و جهات وضع آن و در مبحث دوم به مصادیق تأمین مدنی پرداخته، و در فصل دوم به موضوع تأمین‌های پشتیبان دعوا که شامل دو مبحث می باشد مبحث اول به تأمین خواسته و موارد آن و در مبحث دوم به دستور موقت پرداخته شده و در فصل آخر (سوم) که به عنوان تأمین‌های پشتیبان دفاع اختصاص یافته و در دو مبحث مورد مطالعه قرار گرفته می باشد در مبحث اول به تأمین دعوی واهی و در مبحث دوم به تأمین اتباع بیگانه مورد مطالعه و مطالعه قرار گرفته می باشد.
مبحث اول: تأمین مدنی و جهات وضع آن
مانند ابتكارات ارزنده مقنّن، تأسيس پديده‌اي بنام «تدابير احتياطي» يا «اخذ تأمين» مي‌باشد. روش مزبور جنبه حمايتي داشته و اهرمي در جهت تأمين و تضمين هر‌چه روز افزون منافع اشخاص در جهت اجراي عدالت و حفظ حقوق طرفين و جلوگيري از سوء بهره گیری خواهان از طرح دعاوي بي‌اساس و واهي مي‌باشد. مبحث حاضر به دو گفتار تقسیم شده می باشد در گفتار اول به تعریف لغوی و اصطلاحی تأمین، مالی و غیر مالی و سپس در گفتار دوم به جهات وضع تأمین مالی و غیر مالی پرداخته خواهد گردید.
گفتار اول: تعریف لغوی و اصطلاحی تأمین، مالی و غیر مالی
در این قسمت، 1- تعریف و مفهوم تأمین (بند اول)، 2- تعریف و مفهوم مالی و غیر مالی (بند دوم) را از نظر لغوی و از دیدگاه بعضی از صاحبنظران و اساتید حقوقی که به صورت کامل به آن پرداخته خواهد گردید.
بند اوّل: تعریف لغوی و اصطلاحی تأمین
تأمین در لغت به معنای «امن کردن، حفظ کردن و امن کردن» آمده می باشد.[1]
و در قوانين مختلف در موارد زير بكار رفته می باشد:
تأمين ممكن می باشد به وسيله توديع وجه نقد يا وثيقه دادن اموال منقول و يا غير منقول يا دادن ضامن معتبر به اقدام آيد و نيز ممكن می باشد درخواست كننده از همان اموال متوفي تأمين بدهد. قبول يا رد تأمين منوط به نظر دادگاهي می باشد كه مدير تركه را تعيين نموده می باشد. (ماده 349 ق.ا.ح)
ماده 121 ق.آ.د.م نيز بيان مي‌دارد: «تأمين در اين قانون عبارت می باشد از توقيف اموال اعم از منقول و غيرمنقول»
در ماده قبل تأمين عبارت از توقيف مال منقول و غير منقول دانسته شده می باشد در حالي كه تأمين در همه‌جا به اين معنا نيست و ممكن می باشد قرار تأمين صادر گردد؛ اما مأمور اجرا مالي از شخصي كه تأمين عليه او صادر شده می باشد توقيف ننمايد. به عنوان مثال در ماده 109 قانون مذکور قرار تأمين عليه خواهان صادر مي‌گردد ولي مالي از خواهان توقيف نمي‌گردد و در نتيجه قرار تأميني كه صادر مي‌گردد اين خواهان می باشد كه به سپردن تأمين به صندوق رضايت دهد يا به صدور قرار رد دادخواست وي.[2]
و در اصطلاح به معني «وثيقه و تضمين می باشد و قرار تأمين قراري می باشد كه در حقيقت وثيقه‌اي براي متقاضي آن» مقرر مي‌دارد.[3]
بند دوّم: تعریف لغوی و اصطلاحی مالی و غیر مالی
مال در لغت به معنی «آن چیز که در ملک کسی باشد، آن چیز که که ارزش مبادله داشته باشد، دارایی، خواسته و…»[4]
و در اصطلاح از دیدگاه بعضی از صاحبنظران و اساتید به معنی: «از نظر حقوقی، به چیزی مال گویند که دارای دو شرط اساسی باشد:
1) مفید باشد و نیازی را برآورد، خواه آن نیاز مادی باشد یا معنوی؛
2) قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین باشد».[5]
تعریف ساده و روشنی که از مال ارائه شده چنین می باشد: «مال عبارت از چیزی که دارای ارزش اقتصادی باشد».[6]
ماده 11 قانون مدنی که اظهار می‌دارد: «اموال بر دو قسم می باشد منقول و غیر منقول». این ماده شامل تمام اموال، خواه مادی یا در زمره حقوق، می گردد و اختصاص به اموال مادی ندارد».[7]
«در اصطلاح چیزی می باشد که ارزش اقتصادی داشته و قابل تقویم به پول باشد حقوق مالی مانند حق تحجیر و حق شفعه و…»[8]
«حق مالی امتیازی می باشد که حقوق هر کشور، به مقصود تأمین نیازهای مادی اشخاص، به آنها می‌دهد. هدف از ایجاد حق مالی تنظیم روابطی می باشد که به لحاظ بهره گیری از اشیاء بین اشخاص هست. این دسته از حقوق، بر خلاف حقوق غیر مالی قابل مبادله و تقویم به پول می باشد: مانند حق مالکیت و حق انتفاع و حق مطالبه مبلغی پول یا بجای آوردن کار معین».[9]
«حق غیر مالی آن می باشد که اجرای آن، منفعتی که مستقیماً قابل تقویم به پول باشد ایجاد ننماید، مانند حق بنوت، حق زوجیت و امثال آن. بعضی از حقوق غیر مالی هستند که غیر مستقیم ممکن می باشد ایجاد حقی نمایند که قابل تقویم به پول باشد، اما این امر آن را حق مالی نمی‌گرداند، مانند زوجیت که ایجاد حق نفقه برای زوجه، توارث برای زوجین می‌نماید که آن قابل تقویم به پول می باشد».[10]
«حق غیر مالی امتیازی می باشد که هدف آن رفع نیازمندی‌های عاطفی و اخلاقی بشر می باشد. موضوع این روابط غیر مالی اشخاص می باشد و ارزش داد و ستد را ندارد و به گونه مستقیم قابل ارزیابی به پول و مبادله با آن نیست مانند حق زوجیت و ولایت و حضانت».[11]
«حقوق غیر مالی حقوقی می‌باشند که قابل تقویم به پول نباشند؛ مانند حق ابوت، حق زوجیت و حق تولیت و وصایت و نظارت بر وقف و همه حقوق خانوادگی».[12]
«گاهی دو دعوا که با هم مطرح شده‌اند و منشاء واحدی دارند یکی مالی و دیگری غیر مالی می باشد به این نوع دعاوی، دعاوی مختلط می‌گویند که در این صورت دعوای مالی مشمول احکام دعوای مالی و دعوای غیر مالی مشمول احکام دعوای غیر مالی می گردد. به عنوان مثال، شخصی با تقدیم دادخواست فسخ نکاح خواهان استرداد هدایا نیز می‌باشد، فسخ نکاح دعوایی غیرمالی می باشد اما استرداد هدایا مالی می باشد».[13]
گفتار دوم: جهات وضع تأمین مالی و غیر مالی
«تأسیس تأمین خواسته برای دعاوی مالی وضع گردیده می باشد. تأمین خواسته تأسیسی می باشد که برای سهولت و تضمین دسترسی خواهان به خواسته دعوا وضع شده می باشد. در مقام اجرای تأمین خواسته ماده 121 ق.آ.د.م که مقرر می‌دارد: «تأمین در این قانون عبارتست از توقیف اموال اعم از منقول و غیر منقول». تأمین را عبارت از توقیف اموال اعم از منقول و غیر منقول دانسته می باشد. توقیف مال نیز زمانی معنا و مفهوم می‌یابد که وسیله سهولت دسترسی خواهان به خواسته دعوی بوده و به تعبیر دیگر دسترسی او به محکوم‌به مالی را تسهیل کند. دعوای مالی محکوم به مالی و دعوای غیر مالی محکوم به غیر مالی را در بر‌دارد. زیرا که دادگاه مأخوذ و مقید به اتخاذ تصمیم در خصوص خواسته می باشد. اختصاص تأمین خواسته به دعاوی مالی از تعریف قانونی تأمین نیز بدست می‌آید. البته اختصاص تأمین خواسته به دعاوی مالی، بدین معنا نیست که در دعاوی غیرمالی ایجاد تأسیس مناسب در جهت تسهیل دسترسی به خواسته مغفول مانده می باشد. زیرا هر چند تأمین خواسته ایفای تأثیر خود را به دعاوی مالی منحصر کرده می باشد اما این تأثیر در دعاوی غیرمالی توسط تأسیسی به نام دستور موقت اعمال می گردد. به عنوان مثال در دعوای حضانت که دعوایی غیرمالی می باشد، خواهان می‌تواند تعیین تکلیف حضانت تا نتیجه رسیدگی به دعوا را در قالب دادرسی فوری و قرار دستور موقت درخواست کند».[14]
«در دعاوی مطالبه وجه استحقاق خواهان برای دریافت میزان معینی وجه رایج از خوانده مبنای تصمیم دادگاه می باشد در این گونه دعاوی تأمین خواسته ناظر به موردی می باشد که خواسته خواهان را در دسترس او قرار دهد و دادگاه بدون اینکه در قالب تأمین خواسته توقیف مال معینی از مدیون را دستور دهد توقیف معادل خواسته از اموال خوانده را اراده می کند از دیگر دعاوی مالی، دعاوی راجع به عین معین می باشد. دعاویی همچون استرداد مبیع، مطالبه عین مال مورد ودیعه، استرداد عاریه، استرداد مال مرهونه، مطالبه مهریه عین معین، رد مال مسروقه و… در این دسته قرا می‌گیرند، در این دعاوی چنانچه خواهان درخواست تأمین خواسته کند، دادگاه در قالب صدور قرار تأمین خواسته، توقیف عین مال مورد مطالبه را مقرر خواهد نمود. در این صورت خوانده وظیفه خواهد داشت مال موضوع تأمین خواسته را جهت توقیف به داورز معرفی کند و قواعد مستثنیات دین در اجرای این نوع تأمین خواسته لحاظ نخواهد گردید. به بیانی دیگر، در این نوع تأمین با لحاظ حق خواهان بر عین معین، دادگاه و داورز به این موضوع وارد نخواهند گردید که عین معین مذکور مشمول مستثنیات دین می‌باشد یا خیر. این مطلب به نحوی از ماده 122 ق.آ.د.م در ارتباط با توقیف، و از ماده 523 قانون مذکور در ارتباط با صدور حکم در این خصوص بدست می‌آید. در مقام اجرای این تأمین دادورز نه تنها مجاز به مطالعه شمول یا عدم شمول مستثنیات دین بر مال معین موضوع توقیف نیست، بلکه حتی الزام قانونی او نظر به توقیف همان مال معین می باشد مگر اینکه توقیف آن مال ممکن نباشد، و از طرف دیگر خوانده نیز نمی‌تواند به عوض مال معینی که در معرض توقیف می باشد یا توقیف شده می باشد، مال دیگری حتی وجه نقد برای توقیف معرفی کند مگر اینکه خواهان، به تبدیل، رضایت دهد. این حکم در ذیل ماده 124 قانون مذکور به تصریح اظهار شده می باشد. با این تفاصیل، در تأمین دعوای واهی و تأمین اتباع بیگانه بین دعوای مالی و غیر مالی تفاوتی نیست. زیرا تأمین‌های مذکور به مقصود جبران خسارات ناشی از دادرسی و حق‌الوکاله وکیل می باشد که در دعاوی غیر مالی نیز ممکن می باشد».[15]
تعداد صفحه :125
قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان