۲-۷-۱-۲-۲- ابطال گذرنامه و ممنوع الخروج شدن

 

در قانون اصلاحی۱۳۸۹ ماده‌ی۱۷ الحاقی، این مجازات برای اتباع ایران که مرتکب حمل یا قاچاق مواد روان‌گردان به داخل یا خارج از کشور شده‌اند به عنوان تبعی حکمشان، یکسال پس از قطعی شدن، به مدت یک تا پنج سال و در صورت تکرار به مدت پنج تا پانزده سال حکم می‌شود و اگر مرتکب خارج از ایران باشد هم این حکم شامل حال او می‌شود. آزادی رفت و آمد، به عنوان یکی از حقوق اساسی بشر همیشه مدنظر بوده این اصل در قانون اساسی ما هم بیان شده است و از آنجایی که امروزه با گسترش ارتباطات میان کشورهای دنیا، این آزادی رفت و آمد و خروج از کشور برای بسیاری از افراد به لحاظ موقعیتی که دارند ضروری است و با توجه به اهمیت زیاد آن. قانون‌گذار برای مبارزه‌ی شدید برای ارتکاب هر گونه قاچاق چه به داخل کشور و چه خارج از کشور این حکم را در ماده۱۷ الحاقی آورده است. مجازاتی که برای این افراد باعث ضرر و زیان شدید است.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

۲-۷-۲- پاسخ‌های سرکوبگر غیرکیفری

پایان نامه

 

در کنار عدالت کیفری و حقوق جزا که مرکز و هسته اصلی سیاست جنایی را تشکیل می‌دهد، حضور شیوه‌های رسیدگی و پاسخ‌های معمول در سایر رشته‌های حقوقی را در قبال پدیده مجرمانه قاچاق مواد مخدر و روان‌گردان نمی‌توان نادیده گرفت. حقوق غیرکیفری پاسخ‌های خود را در قالب روش‌ها و آیین‌های رسیدگی متفاوت نسبت به پدیده‌ی مجرمانه اعمال می‌کند. در این قسمت به دو نمونه از آن اشاره می‌کنیم. نکته‌ای که حائز اهمیت است این است که بررسی پاسخ‌های حقوق غیرکیفری نظیر (حقوق مدنی، حقوق اساسی و…) نشان می‌دهد که در قوانین و آیین‌نامه های این حقوق، بیشتر به جنبه‌ی اعتیاد شخص پرداخته شده تا مسایلی نظیر قاچاق، ولی به هر حال دو نمونه از این پاسخ‌ها را بیان می‌کنیم.

 

۲-۷-۲-۱- پاسخ‌حقوق اداری

 

در زمینه‌ی حقوق اداری، قوانین و آیین‌نامه‌ی ارگان‌های مختلف نشان می‌دهد، برای استخدام شخص در این سازمان‌ها و ارگان‌ها یکی از شرایط عدم اعتیاد به موادمخدرکه اکنون دیگر نیز مواد روان‌گردان را هم شامل می‌شود است حال آنکه به مسئله‌ی جرایم مواد روان‌گردان از قبیل قاچاق به صراحت اشاره‌ای نشده است، البته می‌توان گفت شرط عدم سوء سابقه کیفری یا عدم محرومیت از خدمات دولتی می‌تواند شامل جرم قاچاق مواد بشود آن هم در ‌مواردی ‌که مجازات ‌این جرم انفصال از خدمات دولتی باشد و شخص قبلاً به ‌این مجازات ‌محکوم شده باشد. قانون مربوط به کارشناسان رسمی دادگستری در ماده‌ی۸ و بندهای۳ و ۱۱ چنین می‌گوید: «ماده‌ی۸- هر ‌کارشناس‌ رسمی ‌دادگستری ‌که مشمول یک یا چند مورد زیر باشد از شغل کارشناسی، به طور دائم منفصل خواهد شد… ۳- اعتیاد به موادمخدر،…۱۱- قاچاق اسلحه و مهمات و ارز و موادمخدر یا همکاری در امر قاچاق.»
همچنین حقوق اداری برای کارمندانی که مرتکب جرایم موادمخدر می‌شوند نیز پاسخ‌های انفعالی یا پیش‌بینی کرده است. به موجب بندهای ۲۲و ۲۳ ماده‌ی۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ به ترتیب؛«اختفاء و نگهداری، حمل، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر» و«استعمال یا اعتیاد به موادمخدر» از جمله تخلفات اداری محسوب می‌شود(کامیاب، ۱۳۸۱، ص۲۵).
و بدین ترتیب این جرم اداری یا تخلف اداری که دارای ضمانت اجرای اداری مانند انفصال از خدمات دولتی، اخراج و… است در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مورد محاکمه قرار می‌گیرد و از سوی دیگر به موجب قانون مبارزه با مواد مخدر مورد رسیدگی کیفری قرار می‌گیرد(نجفی ابرندآبادی، ۱۳۸۴، ص۱۷).
همچنین ماده‌ی ۱۹ همین قانون شیوه رسیدگی اداری را مشخص می کند: هرگاه تخلف کارمند عنوان یک از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است مطابق این قانون به تخلف رسیدگی کند و رأی قانونی صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضایی صالح ارسال دارد. هرگونه تصمیم مراجع قضایی مانع از اجرای مجازات‌های اداری نخواهد بود» هر چند در قوانین ذکر شده مربوطه از اصطلاح مواد مخدر استفاده شده است و ذکری از مواد روان‌گردان به میان نیامده ولی باتوجه به جرم انگاری قاچاق این مواد و توجه به اعتیاد به مواد روان‌گردان در قانون اصلاحی ۱۳۸۹، می‌توان گفت قاچاق مواد روان‌گردان و در کل جرایم مربوط به این نوع مواد نیز مشمول قوانین مربوطه خواهد شد.

 

۲-۷-۲-۲- پاسخ حقوق اساسی

 

حقوق اساسی نیز به عنوان بخشی از سیاست جنایی ایران، پاسخ‌هایی در قبال جرایم قاچاق موادمخدر ارائه کرده است. به عنوان نمونه، به موجب ماده‌ی ۳۰ اصلاحی (قانون انتخابات مصوب ۴/۵/۱۳۷۴) قاچاقچیان و معتادان موادمخدر از صلاحیت نامزدی برای انتخابات مجلس شورای اسلامی برخوردار نمی‌باشند. همچنین قانون «تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» در ماده‌ی ۲۹ بند ط چنین مقرر می‌دارد: «ماده ۲۹- اشخاص زیر از داوطلب شدن برای عضویت در شوراها، محرومند:… ط- قاچاقچیان موادمخدر و معتادان به این مواد(کامیاب، پیشین، ص ۷۳) و بدین سان می‌توان دید که اعمال یک حق شهروندی یا یک حق مدنی از افراد سلب می‌شود. البته هدف از بیان این پاسخ‌ها این است که پاسخ‌های ذکر شده مشمول قانون جدید ۱۳۸۹ هم می‌شود و بنابر‌این همان‌گونه که در قسمت قبلی هم عنوان شد قاچاق مواد مخدر و روان‌گردان و اعتیاد به این مواد نیز مشمول قوانین ذکر شده خواهد شد.
 

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

 

همانطور که قبلاً عرض کردیم در فصل سوم در نظر داریم تا به طور کلی روش تحقیق و انجام پژوهش را به صورت مفصل شرح داده و اینکه محیط و محلی را که قرار است در آن مطالعات خود را اجرایی کنیم از تمام ابعاد و زوایا شناسایی نماییم در ادامه خواهید دید که در این فصل به بررسی و مطالعه ویژگی‌های آب و هوا، دما، رطوبت، انسان اجتماعی، خصوصیت جمعیتی می‌پردازیم و شاید در تصور خود بگویید که پرداختن به این امور ربطی به تحقیق و موضوع ما ندارد ولی باید خاطر نشان کنیم که آنچنان هم بی‌ربط نیست، چرا که محیطی که در آن این تحقیقات انجام گردید باید طبق روش و اصول تحقیق کاملاً شناخته شده باشد تا در هنگام تحلیل داده‌ها و اطلاعات مورد نظر این ویژگی‌ها در نظر گرفته شود و بدون شناخت و در نظر گرفتن ویژگی‌های یک محیط، امکان مطالعه در خصوص موضوعات مرتبط با آن محیط امکان پذیر نیست.
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 

۳-۱- مقدمه

 

در این فصل اطلاعات و گزارشی از چگونگی مراحل انجام روش تحقیق، ارائه می گردد. این مراحل شامل نوع تحقیق، جامعه آماری پژوهش، نمونه آماری، روش نمونه گیری، حجم نمونه، اطلاعات کلی از خصوصیات نمونه آماری، ابزارهای گردآوری داده های تحقیق ، روایی و پایایی ابزارهای اندازه گیری و پرسشنامه و روش های آماری بکار گرفته شده جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده‌های آماری، از مهم ترین عناوینی است که در این فصل از پژوهش مورد بحث و توجه قرار گرفت.

 

۳-۲-روش تحقیق

 

روش تحقیق دراین پژوهش توصیفی ازنوع کاربردی می باشد این تحقیق ازآنجایی که به بررسی وضع موجود می پردازد در قلمرو تحقیقات توصیفی قرار دارد و از آنجایی که به بررسی علل قاچاق مواد مخدر و روانگردان در شهرستان مسجد سلیمان می پردازد تحقیق از نوع پیمایشی می باشد. این تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی است. همچنین همبستگی رابطه میان متغیرها بر اساس هدف تحقیق تجزیه و تحلیل می گردد.

 

۳-۳-جامعه آماری

 

جامعه‌ی آماری این پژوهش شامل کلیه افراد مرتبط با قاچاق مواد مخدر و روانگردان در شهرستان مسجد سلیمان می باشد.

 

۳-۴-نمونه و روش نمونه گیری

 

 

۳-۴-۱-نمونه:

 

نمونه این پژوهش از متخلفان و افراد مرتبط با قاچاق گرفته شد.

 

۳-۴-۲-برآورد حجم نمونه

 

با توجه به تعداد جامعه آماری و بر اساس جدول مورگان که در زیر آورده شده است، حجم نمونه ۱۵۸ نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند.
جدول۳-۱- جدول مورگان برای انتخاب حجم نمونه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رفتن به نوارابزار

بیرون رفتن