شیخ طوسی در این باره می گوید: و عقد النبی الامان للمشرکین عام الحدیبیه[۱۵۱].
«پیامبر اکرم عقد امان را برای مشرکین در سال حدیبیه منعقد کرد». پس از توافق در عنوان های پیمان، قراردادی میان پیامبر و قریش، با شروطی بسته شد که به بعضی از مواد آن اشاره می شود:
ماده۱- قریش و مسلمانان متعهد می شوند که مدت ده سال جنگ و تجاوز را بر ضد یکدیگر ترک کنند تا امنیت اجتماعی و صلح عمومی در عربستان مستقر گردد.
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
ماده ۵- مسلمانان مقیم مکه، به موجب این پیمان می توانند آزادانه شعائر مذهبی خود را اجرا کنند و قریش حق ندارد آنان را آزار دهد و یا مجبور کند که از آئین خود برگردند و یا آئین آنان را مسخره نمایند.
ماده ۶- امضا کنندگان متعهد می شوند که اموال یکدیگر را محترم بشمارند و حیله و خدعه را ترک کرده و قلوب آنان نسبت به یکدیگر خالی از هرگونه کینه باشد.
ماده ۷- مسلمانانی که از مدینه وارد مکه می شوند مال و جان آنان محترم است[۱۵۲].
ج) تایید برخی از قراردادهای امان از سوی آن حضرت
پیامبر اسلام امان ام هانی به عبدالله بن ربیعه و حارث بن هشام را که هر دو از بنی مخزوم بودند تنفیذ فرمود[۱۵۳]. چنان که امان دخترش زینب نسبت به شوهرش ابی العاص بن ربیع[۱۵۴]، را نیز محترم شمرد و این خود دلیل بر مشروعیت امان است.
گفتار چهارم: اجماع و نظر فقهاء مسلمانان
فقها و حقوقدانان مسلمان، در مشروعیت و قانونی بودن پناهندگی و لزوم دفاع از پناهندگان و به ویژه آنان که سابقه دشمنی و عداوت با مسلمین را نداشته اند، تردیدی نداشته و همگی به قانونی بودن این اصل از دیدگاه اسلام اعتراف دارند و این مساله تا آنجا پیش رفته که عده ای از فقها نسبت به این مساله قائل به اجماع شده اند.
به عنوان مثال مقدس اردبیلی بعد از بیان بحث عاقد، اجماع را در ردیف ادله قرار می دهد و می فرماید: و کان دلیل ذالک کله الاخبار و الاجماع ایضا فی الجمله[۱۵۵].
و یا صاحب جواهر هر دو قسم اجماع را برای قرارداد امان قائل است و می فرماید: «و علی کل حال فلا خلاف فی مشروعیته بیننا بل و بین المسلمین کما فی المنتهی بل الاجماع بقسمه علیه[۱۵۶]».
صاحب کتاب فقه الصادق نیز دعوای اجماع را برای قرارداد امان به همه نسبت داده است[۱۵۷].
بنابراین با توجه به سخنان بزرگان یکی از ادله مشروعیت امان را می توان اجماع دانست و امان نزد همه پذیرفته شده است. ولیدر بین فقها نسبت به برخی مصادیق و روش های امان دادن اختلاف وجود دارد، از جمله اینکه آیا هر فرد مسلمان، بدون اجازه فرمانده و امام می تواند به صورت دسته جمعی به همگی سپاه دشمن و همه ساکنان مناطق درگیر جنگ با مسلمین امان و پناه دهد و یاتنها می تواند به افراد معدودی از آنان پناهندگی دهد. بعضی فقها پناه دادن به صورت دسته جمعی و عمومی را خاص فرمانده سپاه اسلام دانسته و آحاد رزمندگان مسلمان و یا مسلمان غیررزمنده را مجاز می دانند که به آحاد قوای خصم پناهندگی و امان دهد؛ به شرط این که فرمانده سپاه و یا رهبر مسلمین امان او را تنفیذ نماید.
ولی بعضی دیگر به اطلاق روایات این باب تمسک جسته و برای هر فرد مسلمان چنین حقی قائلند؛ یعنی هر فرد می تواند به همه سپاه خصم امان دهد و حاکم اسلامی و فرمانده سپاه نیز موظف به رعایت تعهد همه افراد مسلمان و حتی گمنام ترین آنها خواهند بود. برخی از فقها متمایل به عدم جواز امان دادن جمعی، از جانب آحاد مسلمین هستند ولی اطلاق حدیث «یسعی بذمتهم ادناهم» می رساند که تفاوتی در امان دادن به صورت فردی و جمعی نیست و نیز روایت منقول از حضرت علی که آن حضرت، امان برده مسلمان را درمورد جمع بیگانگان تنفیذ فرموده، موید آن است.
ابوالصلاح از فقهای شیعه قرارداد استیمان را مخصوص امام و از شئونات دولت اسلامی دانسته است، بنابراین آحاد مسلمانان نه تنها نمی توانند به عموم تبعه یک کشور یا اهالی یک شهر و یا ساکنین یک روستا و یا یک قلعه امان بدهند، حتی به یک فرد دشمن هم بدون اجازه امام حق اعطای امان ندارند و اعطای امان در صورتی قابل تنفیذ است که به تایید امام برسد[۱۵۸].
شافعی از علمای اهل تسنن در کتاب الام[۱۵۹] می نویسد: هر مسلمان بالغ، عاقل، اعم از مرد یا زن رزمنده یا غیر رزمنده می تواند به فرد یا جمیع بیگانگان امان دهد و مستند وی عموم حدیث نبوی است که: «المسلمون ید علی من سواهم تتکافا دمائهم و یسعی بذمتهم ادناهم».
فقیه معروف حنفی، ابن عابدین می نویسد: هرگاه فردی از مسلمانان ازاد، زن یا مرد، به فردی یا جماعتی از کفار و یا همه مردم یک حصار یا شهری امان دهد امان او معتبر بوده و برای هیچ یک از مسلمانان جایز نیست با آنان وارد جنگ شود[۱۶۰].
ابن قدامه، فقیه حنبلی می نویسد: امان امام مسلمین در مورد فرد و یا جمیع کفار معتبر خواهد بود و نیز هر فرد از مسلمانان می تواند یک تن و یا ده تن و یا همه افراد یک قافله کوچک را امان دهد؛ زیرا خلیفه دوم امان برده مسلمانی را در مورد مردم یک قلعه معتبر دانست؛ ولی امان افراد مسلمان در مورد همه اهالی یک شهر و یا بخش و یا تعداد زیادی از کفار نافذ نخواهد بود؛ چرا که این امر به تعطیلی جهاد و عدم استقلال امام در تصمیم گیری منجر خواهد شد[۱۶۱]
فصل دوم: بررسی عناصر تشکیل دهنده و انواع قرارداد پناهندگی
مبحث اول: عناصر تشکیل دهنده پناهندگی
عناصر تشکیل دهنده پناهندگی را می توان به دو قسم اصلی و فرعی تقسیم کرد، که در ذیل آنها را بررسی می کنیم.
گفتار اول: عناصر اصلی
الف طرفین قرارداد پناهندگی
امان عقد و قراردادی است همچون هر عقد دیگر گه دو طرف دارد: طرف بیگانه و طرف مسلمان و دولت اسلامی.
۱- طرف بیگانه (مستامن)
مستامن، در مفهوم عام و غالب، عبارت است از بیگانه ای که براساس عقد امان به طور موقت وارد دارالاسلام شده یا در آن اقامت گزیده است. مستامین یا بیگانه طرف قرارداد امان می تواند تنها یک فرد باشد[۱۶۲] یا آن که جمعیتی اندک تا ده نفر[۱۶۳] و یا بیش از آن اهالی یک قلعه یا یک روستا[۱۶۴] و حتی بیش از آن جمعیت یک شهر یا منطقه[۱۶۵] و یا یک قوم و قبیله[۱۶۶] و حتی یک یا چند کشور[۱۶۷] و حتی جمیع مشرکان در هرجا[۱۶۸].
در صورتی که تعداد متقاضیان امان زیاد باشد، می توانند هم به طور مستقیم و هم به طریق نمایندگی تقاضای امان کنند و به هر حال در صورتی که یکی از مشرکان حتی بدون سمت نمایندگی برای جمعیتی تقاضای امان کند، اعطای امان به آن جمعیت صحیح و نافذ است[۱۶۹]. از سوی دیگر تفاوتی نمی کند که مستامن مشرک و یا کافر کتابی باشد، چنان که فرقی ندارد که مرد باشد یا زن[۱۷۰]، چنان که ممکن است بیگانه بدون عقدی صریح و براساس عرف و عادت جاری، به عنوان مستامن وارد دارالاسلام گردد، آن گونه که در صدراسلام در حق ماموران سیاسی حامل پیام و تاجران بدین شیوه عمل شده است.
از موارد یاد شده، آنجا که بیگانه فرد یا جمعیتی اندک باشد، معمولا با انعقاد قرارداد امان، به معنای خاص آن، مستامن محسوب می گردند، اما در مورد جمعیت های فراوان و بزرگ، امان، در پرتو عقد موادعه و مهادنه و امثال آن حاصل می شود و در نتیجه طرف مسلمان در این مورد، لزوما رئیس دولت اسلامی یا نماینده او خواهد بود، برخلاف آنجا که مستامن فرد یا افرادی اندک باشند که علاوه بر دولت، آحاد مسلمین نیز می توانند به انعقاد قرارداد امان به معنای خاص آن اقدام کنند.
به هر حال در جواز عقد امان در موارد مذکور بین فقها اختلاف مهمی وجود ندارد و تنها در مورد اعطای امان به اسیر توسط آحاد مسلمانان اختلاف نظر وجود دارد. حنفی ها، اوزاعی و ابوخطاب از حنبلی ها، امان دادن به اسیر را جایز می دانند[۱۷۱]، اما مالکی ها، شیعیان[۱۷۲] و قاضی از حنبلی ها[۱۷۳]، آن را جایز نمی دانند؛ زیرا اختیار بیگانه جنگی پس از اسارت، در دست دولت اسلامی است و این با کنوانسیون ژنو نیز سازگار است که اسیر را، اسیر دولت می داند و نه شخص اسیر کننده.
۲- طرف مسلمان
پیمان امان، بویژه در مورد امان واجب- یعنی امان برای شنیدن پیام اسلام- به آسانی و بدون کمترین تشریفات رسمی، منعقد می گردد. از این رو هر یک از آحاد مسلمین صلاحیت اعطای امان را دارد، اما در عین حال، بسته به کمیت و تعداد طرف بیگانه در عقد امان، طرف مسلمان صلاحیت دار، متفاوت می گردد.
چنان که پیشتر اشاره شد، اگر امان خواه یک نفر یا جمعیتی اندک در حدود ده نفر باشد، هر یک از آحاد مسلمین می تواند به بیگانه امان دهد[۱۷۴]. حفظ احترام این امان و لزوم وفای به آن، نه تنها بر شخص امان دهنده، بلکه بر همه مسلمانان و دولت اسلامی نیز واجب است. جالب است بدانیم به نظر مشهور فقهای اسلام و بر مبنای احکام اولیه، این عقد تمام و نافذ است و هیچ گونه نیازی به اذن یا اجازه دولت اسلامی ندارد. البته برخی آن را به اذن یا اجازه دولت مشروط کرده اند.
اما اگر امان خواهان جمعیتی نسبتا یا کاملا انبوه باشند- همچون جمعیت یک قلعه یا یک قریه و شهر و یا استان- در این صورت آحاد مسلمین صلاحیت اعطای امان را نخواهند داشت[۱۷۵]، بلکه دولت اسلامی طرف قرارداد امان قرار می گیرد و خود رئیس دولت یا نماینده او در چارچوب قلمرو نمایندگی اش، به بیگانه امان می دهند؛ هرچند دراین مورد نیز در خصوص جمعیت یک قلعه یا روستای کوچک، برخی برای آحاد مسلمین نیز صلاحیت اعطای امان قایل اند[۱۷۶].
البته اگر اعطای امان به جمعیتی بیش از موارد مذکور باشد، مثل جمعیت یک یا چند کشور یا همه مشرکان در همه سرزمین ها، اعطای امان در انحصار دولت است که به دست مقامات عالی رتبه دولت اسلامی؛ یعنی رئیس دولت اسلامی و یا مقام صلاحیت دار مربوط یا نماینده ویژه دولت اسلامی انجام می شود[۱۷۷].
آنچه درباره صلاحیت آحاد مسلمانان دراعطای امان گفته شد، مربوط به شرایط عادی و روابط ساده اجتماعی است، اما در شرایط امروزین جامعه که روابط اجتماعی به شدت پیچیده شده و دولت ها در عرصه داخلی و بین المللی مسئولیت های فراوانی یافته اند و با توجه به اعتبار شرط مصلحت یا حداقل اعتبار شرط «عدم مضرت» در عقد امان، دولت اسلامی می تواند به طور کلی امان فردی را ممنوع سازد و آن را به اذن یا اجازه خود مشروط کند[۱۷۸]. در این صورت اگر بیگانه ای بدون اطلاع از این تصمیم حکومت و به اعتماد امان فردی، وارد دارالاسلام شود و دولت اسلامی این امان را تایید و تنفیذ نکند، مستامن شناخته نمی شود، بلکه تحت عنوان شبهه امان، از امنیت و مصونیت برخوردار است و بی آن که حق اقامت در دارالاسلام داشته باشد به خارج از کشور هدایت می شود. افزون بر آن اصولا صلاحیت آحاد مسلمانان منحصر به عقد امان در موقعیت جنگی و برای شنیدن پیام اسلام است و در غیر از این مورد، صلاحیت دادن امان به بیگانه را ندارند.
به هرحال مسلمان در عقد امان، باید دارای صفات اسلام، بلوغ، عقل و اختیار باشد[۱۷۹]. بنابراین امان دادن کفر( اگرچه مستامن یا ذمی) اعتباری ندارد و به اجماع همه مسلمانان باطل است، چنان که امان دادن نابالغ، اگرچه ممیز و نزدیک به بلوغ هم باشد بنابر قول مشهور، معتبر نیست؛ هرچند برخی امان کودک ممیز را به طور مطلق یا مشروط به اجازه دولت صحیح دانسته اند. البته این در صورتی است که کودک خود اصالتا به بیگانه ای امان دهد، اما اگر به وکالت از فردی صلاحیت دار، پیام امان را به بیگانگان ابلاغ کند، اشکالی ندارد و پیام او معتبر است و این بیانگر اهتمامی است که اسلام به حفظ خون و جان افراد دارد.
از سوی دیگر به دلیل اعتبار شرط عقل، امان مجنون بی اعتبار است و نیز کسی که در حکم مجنون است، همچون انسان خواب و مست[۱۸۰]. اما امان محجور بی اشکال است، چه حجر نتیجه سفه باشد و چه نتیجه تفلیس (ورشکستگی)[۱۸۱]، بدیهی است امان مکره نیز به سبب فقدان شرط اختیار معتبر نیست[۱۸۲].
افزون بر این چهار شرط، برای طرف مسلمان، شرط دیگری ذکر نشده است، بنابراین مسلمان بالغ عاقل و مختار صلاحیت اعطای امان به بیگانگان را دارد، چه عادل باشد و چه فاسق، چه مرد باشد یا زن[۱۸۳]، چه حر باشد یا عبد[۱۸۴] و بنابر قول مشهور چه مولای عبد به او اذن جهاد داده باشد یا نداده باشد[۱۸۵]، البته برخی از فقها صحت امان عبد را مشروط به اذن مولای او دانسته اند. همچنین فرقی نمی کند امان دهنده مسلمان، بینا باید یا نابینا[۱۸۶]، جوان و توانمند باشد یا پیر و زمین گیر[۱۸۷].
ب: اراده آزاد و بی عیب
در امان عقدی، همچون هر عقد دیگری باید اراده، آزاد و خالی از هرگونه عیب باشد و به همین دلیل امان مجنون و صبی که فاقد اراده معتبرند صحیح نیست، چنان که حتی امان صبی نیز که اراده ای ناقص دارد بنابر قول مشهور معتبر نیست. براین اساس، امان دادن مکره که ناقص الاراده است نیز معتبر نخواهد بود و به طریق اولی امان شخص مجبور که فاقد اراده است نیز معتبر نمی باشد. آنچه در این میان، به عنوان بحث مصداقی مطرح است اعتبار امان مسلمانی است که در دست بیگانگان اسیر است یا امان مسلمانی که در سرزمین بیگانه به سر می برد، همچون تاجران. در این مورد حنابله، شافعی و اوزاعی آن را صحیح و معتبر می دانند، لیکن حنفیه، مالکیه و ثوری[۱۸۸] و بعضی از فقیهان شیعه[۱۸۹] آن را صحیح و معتبر نمی دانند؛ زیرا اصولا اعطای امان توسط مسلمان مقین در دارالکفر به بیگانه مقیم آن سرزمین لغو و بیهوده است. افزون بر آن که در مورد مسلمان اسیر در دست کفار، وجود عنصر اراده آزاد و بی عیب نیز محرز نیست.
ج: صیغه و لفظ قرارداد پناهندگی
باتوجه به آن که خاستگاه اصلی امان، میدان جهاد و پیکار است و با توجه به آن که اسلام حتی نسبت به کهترین مسلمان نیز اجازه اعطای امان به بیگانه را – آن هم بیگانه در حال جنگ و نبرد- داده است نگاه انسانی اسلام نسبت به بیگانگان و اهتمام این مکتب بر پیشگیری از خونریزی و تدوین حقوق بشردوستانه به خوبی معلوم و روشن می شود. همچنان که اعطای امان ابتدایی و یک جانبه، حتی بدون درخواست و تقاضای بیگانه نیز، نشان دیگر از این روح محبت آمیز قانون اسلام است. افزون بر آنچه گفته شد نکته دیگری نیز وجود دارد که آن هم دلیل دیگری بر مدعای فوق است و آن تسهیلی است که نسبت به انعقاد قرارداد امان مقرر شده است. توضیح آن که اصولا عقود بر پایه توافق اراده و ایجاب و قبول استوار است و اخلال در هر یک از آنها مانع صحت عقد است، اما در عین حال نسبت به عقد امان، بنابر قول بسیاری از فقها چنین نیست و ایجاب طرف مسلمان، حتی بدون قبول بیگانه نیز برای او امان آفرین خواهد بود[۱۹۰] و حداکثر آن است که مستامن و طرف قبول باید علم به اعطای امان داشته و پیام امان دهنده را شنیده باشد و آن را رد نکند. البته برخی قبول حربی[۱۹۱] را، چه با اشاره و چه حتی با سکوت، لازم می دانند. برخی هم درخواست قبلی امان توسط بیگانه را، نوعی قبول مقدم تلقی کرده اند.
افزون بر آنچه گذشت و حتی با فرض لزوم و اعتبار ایجاب و قبول در عقد امان، باز تشریفاتی که در سایر عقود وجود دارد در عقد امان معتبر نیست وجود ایجاب و قبول با هر عبارت چه صریح و چه کتابی و چه شفاهی و چه کتبی و با هر زبان و حتی با هر حرکت و اشاره ای که حکایت از عقد امان بنماید، کافی است[۱۹۲]، حتی اگر مستامن مفهوم عبارت را نفهمند، به شرطی که دلالت بر امان داشته باشد.
همچنین تفاوتی نمی کند که عقد به طور مستقیم منعقد شود یا آن که پیام امان به طور غیرمستقیم و توسط پیام آورنده ای، به طرفین ابلاغ گردد و بدین گونه مشاهده می شود که در امان زبان یا عبارتی خاص معتبر نیست، چنان که اشاره مفهمه به طور کلی حتی از کسی که قدرت بر سخن گفتن دارد کافی است[۱۹۳]، اگرچه در سایر عقود معتبر بودن اشاره مخصوص کسانی است که توان سخن گفتن نداشته باشند.
د: موضوع قرارداد پناهندگی
موضوع امان، همان حقوق و تکالیف متقابل پناهنده و دولت اسلامی است که در مباحث آینده تفصیلا به آن خواهیم پرداخت.
گفتار دوم: عناصرفرعی
الف: زمان و مکان انعقاد قرارداد
نسبت به امان فردی در میدان جنگ، زمان اعتبار امان، پیش از به اسارت درآمدن بیگانه محارب است[۱۹۴]، اگرچه سپاه اسلام مشرف به پیروزی باشند، اما پس از هزیمت سپاه دشمن یا اسارت برخی از آنان، اعطای امان جایز نیست[۱۹۵].
صاحب جواهر در توضیح اینکه وقت امان قبل از اسیر شدن است، می فرماید:
بلا خلاف اجده فیه فلا لآحاد الناس بعده[۱۹۶]؛
امان برای تک تک مردم بعد ازاسارت جایز نیست و در این مورد اختلافی نیافتم.
البته اعطای امان توسط رئیس دولت اسلامی در صورت مصلحت جایز است[۱۹۷].
روشن است که این شرط، نسبت به اعطای امان در غیراز موقعیت جنگی و میدان نبرد و با فرض صلاحیت آحاد مسلمین برای اعطای امان، موضوعا منتفی است. همچنان که در امان فردی، بنابر بعضی از اقوال طرف مسلمان باید در دارالاسلام به بیگانه امان دهد و بنابراین امان دادن تازه مسلمان مقیم دارالکفر یا تاجر و مسلمان اسیری که فعلا در دارالکفر سکونت و اقامت دارد معتبر نیست. البته نظریه ای دیگر اقامت طرف مسلمان در دارالاسلام را به عنوان شرط مکان، معتبر نمی داند[۱۹۸]. این شرط نیز علی القاعده در مورد ماموران سیاسی دولت اسلامی مقیم دارالکفر که از طرف دولت اسلامی به بیگانه امان و اجازه ورود به دارالاسلام را می دهند، ساقط و منتفی است.
ب: شرط مصلحت و یا عدم ضرورت
عدم ترتب ضرر، شرط لازم مشروعیت و صحت عقد امان است که مورد اتفاق همه فقیهان است و به همین خاطر امان دادن به جاسوس[۱۹۹] یا هرکس دیگر را که به گونه ای با دشمن همکاری کند، جایز و صحیح نمی دانند و حتی برخی این شرط را در امان واجب و امان برای شنیدن پیام اسلام نیز معتبر دانسته اند و بنابراین امان دادن به کسی را که به خدعه و تظاهر برای شنیدن پیام اسلام تقاضای امان می کند به دلیل آن که نوعا همراه با ضرر است، جایز نمی دانند[۲۰۰]، اما بحث اصلی این است که آیا افزون بر عدم ضرر، وجود مصلحت نیز لازم است یا نه. برخی عدم ضرر را شرط لازم و کافی دانسته اند، اما برخی دیگر اگرچه آن را شرط لازم دانسته اند، اما شرط کافی ندیده اند و به همین جهت عقد امان را وابسته به وجود نوعی مصلحت دانسته اند؛ مصالحی همچون گرایش بیگانه به اسلام، دفاع لشکر اسلام، اطلاع از اسرار دشمن، تبادل تجاری و فرهنگی و بالاخره، توسعه روابط صلح آمیز. البته اگر دفع و رفع ضرر حتمی یا احتمالی را نیز نوعی مصلحت تلقی کنیم، انعقاد امان برای رسیدن به این مطلوب بی آن که منفعت و مصلحت مثبت دیگری بر آن مترتب باشد نیز جایز و صحیح خواهد بود. نتیجه این توسعه مفهومی در واژه مصلحت آن است که اختلاف مذکور را بیشتر به اختلافی لفظی و مصداقی تبدیل می کند تا اختلافی مفهومی و محتوایی؛ زیرا هر دو گروه، چه آنان که وجود مصلحت را شرط می دانند و چه آنان که چنین شرطی را معتبر می دانند، انعقاد چنین پیمانی را صحیح و معتبر می شمرند.
مبحث دوم: انواع قرارداد پناهندگی و امان
براساس مطلب گذشته می توان برای امان از ابعاد مختلف انواعی را برشمرد:
گفتار اول: به لحاظ موضوعی
الف) پناهندگی و امان خاص: امانی است که توسط دولت اسلامی و یا آحاد مسلمین به آحاد بیگانگان یا به شمار اندکی از آنها تا حدود ده نفر یا حداکثر قطعه و یا روستایی کوچک داده می شود[۲۰۱].
ب) پناهندگی و امان عام: امانی است که توسط رئیس دولت اسلامی و یا نماینده او و یا مقام صلاحیت دار دیگری به جمعیتی فراوان از بیگانگان داده می شود[۲۰۲].
گفتار دوم: به لحاظ زمانی
الف) پناهندگی و امان موقت: امانی است که دارای اجل و سرآمدی باشد؛ چنان که اصل در امان، موقت و موجل بودن آن است.
ب) پناهندگی و امان موید: امانی است که پایانی برای آن در نظر گرفته نشده باشد.
هرچند مفهوم موقت و موید بودن امان روشن است، اما در تعیین مصادیق آن اختلاف نظر وجود دارد: برخی با توسعه در مفهوم امان و به عبارت دیگر باتوجه به مفهوم لغوی و نه مفهوم اصطلاحی خاص آن- فقط امان عام را که دولت اسلامی می دهد به نوع موقت و دائمی قابل تقسیم دانسته اند و عقد هدنه را مصداق امان موقت و عقد ذمه را مصداق امان دائمی شمرده اند. در حالی که برخی دیگر، امان موقت را مقسم قرار داده و آن را به دو نوع موقت خاص و موقت عام تقسیم کرده اند[۲۰۳]. چنان که برخی دیگر حتی امان خاص را که – علی الاصول موقت است- به صورت غیرموقت؛ یعنی موید نیز قابل تحقق دانسته اند[۲۰۴].
گفتار سوم: به لحاظ منشا
الف) پناهندگی و امان عقدی: امانی است که طرفین با انشای ایجاب و قبول و در قالب یک قرارداد صحیح و کامل آن را منعقد سازند.
ب) پناهندگی و امان ایقاعی: امانی است که طرف مسلمان به طور یک جانبه به بیگانه اعطا کند، اگرچه آن بیگانه قبول خویش را اعلام نکند.
ج) پناهندگی و امان تبعی: امانی است که در مورد اموال مستامن و فرزندان صغیر او و بنابر قولی حتی همسر، دختر بزرگ و نیز خواهر تحت تکفل مستامن در پرتو امان شخص مستامن حاصل می شود[۲۰۵].