فایل پایان نامه : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی: طواری رسیدگی از طریق داوری

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد میبد

دانشکده علوم انسانی، گروه حقوق

پایان­ نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.)

گرایش: حقوق خصوصی

عنوان:

طواری رسیدگی از طریق داوری

استاد راهنما:

دکتر احمد دهقانی

استاد مشاور:

دکتر محمد حسین جعفری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

فصل اول:کلیات و مفهوم شناسی

1-1-گفتار اول:نهاد داوری……………………………………………………………………………………………………11

1-1-1-بند اول:ضرورت در نظر داشتن نهاد داوری………………………………………………………………………………..11

1-1-2-بند دوم: پیشینه قانون گذاری………………………………………………………………………………………12

1-1-3-بند سوم:مفهوم شناسی داوری…………………………………………………………………………………..16

1-1-4-بند چهارم:مقایسه داوری از نهاد های مشابه……………………………………………………………………21

1-1-5-بند پنجم:موافقت نامه داوری……………………………………………………………………………………….47

1-1-6-بندششم:اوصاف موافقت نامه داوری……………………………………………………………………………..50

1-2-گفتار دوم:مفهوم ایرادات و قواعد عمومی آن………………………………………………………………………..56

1-2-1-بنداول:مفهوم شناسی ایراد و انواع ان…………………………………………………………………………….56

1-2-2-بند دوم:مهلت طرح ایرادات………………………………………………………………………………………….62

1-2-3-بند سوم:سکوت نسبت به وجود جهات ایراد……………………………………………………………………..63

1-2-4-بند چهارم:اعاده داوری………………………………………………………………………………………………65

1-3-گفتار سوم:مفهوم طواری و قواعد عمومی ان………………………………………………………………………69

فصل دوم: ایرادات ناظر بر جریان داوری

2-1-گفتار اول:ایرادات ناظر بر نهاد رسیدگی کننده………………………………………………………………………77

2-1-1-بند اول:ایراد عدم صلاحیت نهاد داوری…………………………………………………………………………….77

الف

2-1-2-بند دوم:ایراد خروج داور از حدود صلاحیت…………………………………………………………………………86

2-1-3-بند سوم:ایراد امر مطروحه………………………………………………………………………………………….99

2-2-گفتار دوم:ایرادات ناظر بر طرفین داوری…………………………………………………………………………….101

2-2-1-بند اول:ایراد عدم اهلیت…………………………………………………………………………………………..101

2-2-2-بند دوم:ایراد عدم احراز سمت……………………………………………………………………………………106

2-2-3-بند سوم:ایراد بی نفعی و ذینفع نبودن………………………………………………………………………….110

2-3-گفتار سوم:ایرادات ناظر بر خود دعوا………………………………………………………………………………..111

2-3-1-بند اول:ایراد ناظر بر سابقه طرح دعوا(امر مختومه)…………………………………………………………….111

2-3-2-بند دوم:ایراد به موضوع دعوا(فقدان اثر قانونی و مشروعیت)…………………………………………………115

2-3-3-بند سوم: ایراد عدم جزمیت……………………………………………………………………………………….119

2-4-گفتار چهارم:ایرادات مختص داوری…………………………………………………………………………………..121

2-4-1-بند اول:ایراد اتمام مهلت داوری…………………………………………………………………………………..121

2-4-2-بند دوم:ایرادبه وجود و اعتبار موافقت نامه داوری………………………………………………………………122

2-4-3-بند سوم:ایراد تامین دعوای واهی در داوری……………………………………………………………………123

فصل سوم: طواری رسیدگی

3-1-گفتار اول:دعاوی طاری………………………………………………………………………………………………131

3-1-1-بند اول:دعوای اضافی…………………………………………………………………………………………….132

3-1-2-بند دوم:دعوای متقابل……………………………………………………………………………………………136

3-1-3-بند سوم:دعوای ورود ثالث……………………………………………………………………………………….140

3-1-4-بند چهارم:دعوای جلب ثالث…………………………………………………………………………………….156

ب

3-2-گفتار دوم:طواری دعوا ناشی از توقیف جریان داور………………………………………………………………159

3-2-1-بند اول:کشف یا طرح مسایل خارج از حدود صلاحیت………………………………………………………..169

3-2-2-بند دوم:ادعای جعل و تزویر در سند……………………………………………………………………………162

3-2-3-بند سوم:لزوم بهره گیری از نظر کارشناسی…………………………………………………………………164

3-3-گفتار سوم:زوال داوری……………………………………………………………………………………………..167

3-3-1-بند اول:توافق طرفین بر لغو داوری……………………………………………………………………………..167

3-3-2-بند دوم:فوت و حجر یکی از طرفین…………………………………………………………………………….169

3-3-3-بند سوم:امتناع یا عدم امکان داوری توسط شخص داور……………………………………………………172

3-3-4-بند چهارم:عدم صدور رای در مدت تعیین شده داوری………………………………………………………174

3-3-5-بند پنجم:صدور حکم به بطلان رای داور………………………………………………………………………174

3-3-6-بند ششم :زوال دعوا…………………………………………………………………………………………..175

3-3-7-بند هفتم:انتفای موضوع داوری………………………………………………………………………………..176

3-3-8-بند هشتم:انتقال مو ضوع دعوا ………………………………………………………………………………177

3-3-9-بند نهم:عزل داور……………………………………………………………………………………………….178

3-3-10-بند دهم:صدور رای توسط داور………………………………………………………………………………178

نتیجه گیری و پیشنهاد…………………………………………………………………………………………………180

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………….184

چکیده:

به بیانی واضح تر این موضوع طواری رسیدگی در امر داوری می باشد که شامل دعاوی طاری به معنای خاص و ایرادات می گردد؛ همچنین توقیف داوری به عنوان وقفه موقت و زوال داوری به عنوان وقفه همیشگی در ذیل طواری مورد مطالعه قرار گرفته می باشد.

ایراد عبارت می باشد از طرح اعتراض به خود و نفس دعوا صرف نظر از ماهیت حق مورد ادعا ، لذا مشخص می گردد که بین دفاع و ایراد تفاوت هست. در ارتباط با ایرادات بایستی گفت عموما ایرادات مندرج در ماده 84 در داوری ها قابل اعمال می باشد مگر ان دسته از ایراداتی که به دلیل طبیعت قضایی بودن یا نبود نص و مجوز قانونی نتوان در داوری ها اعمال نمود.عموما ایرادات در داوری تحت چهار عنوان کلی ایرادات ناظر به نهاد رسیدگی کننده،طرفین دعوا ، خود دعوا و مختص داوری مطرح می گردد.

دعاوی طاری دعاوی محسوب می شوند که در کنار دعوای اصلی اقامه می شوندو جریان داوری را با وقفه(اعم از همیشگی و موقت) مواجه می کنند؛در این ارتباط دعاوی اضافی، متقابل،ورود و جلب ثالث،موارد مربوط به توقیف جریان داوری به عنوان (وقفه موقت) و موارد مربوط به عنوان زوال داوری به عنوان (وقفه همیشگی) مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. در ذیل مبحث دعاوی طاری به معنای خاص اعتراض ثالث اعم از اصلی طاری و اجرایی مورد مطالعه قرار گرفته می باشد.

مانند مهمترین دستاورهای این پژوهش ، اختیار داور جهت اظهار نظر در ارتباط با صلاحیت خود می باشد،همچنین قائل شدن به اعتبار امر مختومه در ارتباط با آرا داوری و صلاحیت اظهار نظر در ارتباط بادستور موقت و تامین خواسته و امکان اعاده آرا داوری می باشد.

مانند مهمترین آسیب شناسیهاو ضعف در این مقوله عدم ذکر مورد ورشکستگی در مورد توقیف داوری و عدم اختیار داور در ارتباط با انجام تحقیقات و معاینه محل می باشد که این ها از ضعف مقررات مربوط به داوری می باشد، که این خود دخالت قانون گذار را جهت پاسخگویی به این ایرادات دو چندان می کند.

مقدمه

اظهار مسئله:

در آغاز در ارتباط با رفع ابهام از موضوع پژوهش و واضح تر شدن مساله تصریح کنم که این موضوع از فهرست کتاب حقوق داوری های داخلی از دکتر عباس کریمی انتخاب شده می باشد(کریمی،92)به بیانی بهتر این موضوع تحت عنوان طواری رسیدگی که در امر داوری امکان تحقق دارد مطرح می گردد ؛طواری رسیدگی در امر داوری ،معنایی عام را شامل می گردد که دعاوی طاری به معنای خاص (ماده 17 ق ا د م)و مبحث ایرادات(ماده84 ق ا د م )را در بر می گیرد . از جهت دیگر این مفهوم مواردی را در بر دارد که موجبات وقفه در جریان رسیدگی اعم از همیشگی و موقت را فراهم می اورد ،موارد وقفه همیشگی جریان داوری مثل (زوال داوری) و موارد وقفه موقت داوری مثل (توقیف جریان داوری )

تصریح کنیم که یکی از معضلات دستگاه قضایی کشورتراکم دعاوی در دادگاهها می باشد.که موجب کاهش دقت و سرعت در رسیدگی قضایی می گردد. هزینه های سرسام اوردادگستری نیز یکی از دغدغه های مسئولین قضایی به شمار می رود بنابر این به نفع نظام قضایی می باشد که در پی ترویج حل و فصل اختلافات خصوصی افراد در خارج از دادگستری براید.( کریمی،7،1392)

در ابتدای امر مانند هر پژوهش دیگربه تعریف لغوی و اصطلاحی واژگان کلیدی پایان نامه می پردازیم,داوری در لغت به معنای شکایت پیش قاضی بردن,تظلم , یکسو کردن مرافعه,حکومت میان مردم,قضاوت و …. می باشد, در لغت نامه دهخدا نیزذیل این واژه امده اقدام داور,قضا,حکومت, حکمیت ,حکم میان دو خصم و….( دهخدا، 1361،277)

اما از نظر اصطلاحی تعریفی که جامع تر باشد و بتواند همه ی زوایای ان را در بر بگیرد بدین مضمون می باشد،

در بند الف از ماده1قانون تجارت بین المللی ایران امده می باشد؛

رفع اختلاف بین طرفین, خارج از محیط دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقوقی یا حقیقی مرضی الطرفین یا انتصابی. هر چند دکترین حقوقی فصل خصومت را عنصر اصلی داوری میداند و رفع اختلاف را از انجا که فاقد خصیصه لازم الاجرا بودن و اعتبار امر مختومه بودن می داند اما منظورمان از ذکر این واژه معنای عام ان می باشد؛ خارج از محیط دادگاه نیز به معنای ان می باشد که هرچند مرجع عمومی جهت رفع اختلافات دادگاه می باشد اما در بحث داوری سیاست دستگاه قضا و مقنن ان بوده که نهاد داوری از قضاوت دور بماند حتی در مقررات مربوط به وکالت در ماده 40قانون وکالت 1315مقرر داشته , وکلا نمی توانندنسبت به موضوعی که قبلا به واسطه سمت قضایی یا حکمیت در ان اظهار عقیده کرده اند قبول وکالت کنند ؛ تدوین چنین مقرراتی گویای این مطلب می باشد که خارج از محیط دادگاه بودن از عناصر اصلی و اساسی داوری میباشد ,در ضمن نکته دیگری که بایستی خاطر نشان کردارادی بودن داوری می باشد اما در بعضی جاها مقنن مثلا در ماده 462ق ا د م ورود دادگاه را جهت تعیین داور پیشبینی نموده می باشد و استثنا حالت اجباری به خود میگیرد .

واژه بعد که رکن عمده ی پایان نامه را در بر میگیرد طواری رسیدگی می باشد , طواری جمع مکسر واژه طاری و در لغت به معنای ناگاه در اینده , ناگاه روی داده و عارض می باشد بنابر این میان معنای طاری و حادث تفاوت هست به نحوی که حادث اتفاقی می باشد که مورد توقع باشد اما طاری اتفاقی می باشد که متوقع نیست , معنای اصطلاحی طواری از معنای لغوی خود دور نمانده می باشد در اصطلاح عبارت می باشد از کلیه رویدادهایی که در جریان داوری ممکن می باشد روی دهد, همچنین دعوایی می باشد مر تبط با دعوای اصلی که در ضمن رسیدگی به این دعوا خواه از سوی خواهان و خواه از سوی خوانده و شخص ثالث مطرح می گردد) غمامی،1390، 110)

ایراد هم معمولا وسیله ای می باشد که خوانده به کار میگیرد تا از مبارزه در اصل و ماهیت حق مورد ادعا دوری نماید ویا ان را به تاخیر روبه رو کندو خواهان را بی انکه پاسخ به ادعای او دهد با دست تهی از میدان به در کرده ویا پیروزی او را با مانع روبه رو کند، به بیانی دیگر طرح ایراد به منزله ی رد موقت یا دائم مبارزه نسبت به اصل و ماهیت حق مورد ادعا ی رقیب می باشد.( شمس، 1388 ،22)

پس ایرادات و دعاوی طاری در زمره ی طواری دادرسی اند یعنی در جریان دادرسی یا داوری مطرح می گردند و ان را به گونه جزیی یا کلی با و قفه مواجه کرده ویا انکه صدور رای را به تاخیر می اندازند.(کریمی، 1392،184)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

لذا ما در پژوهش خود مباحث را تحت عنوان دو بخش ایرادات و دعاوی طاری مورد مطالعه قرار خواهیم داد,در قسمت ایرادات بایستی گفت که بیشتر ایرادات ایین دادرسی مدنی که در رسیدگی های قضایی به وجود می اید در داوری ها هم قابل پذیرش می باشد,در این صورت داور مکلف می باشد تا در داوری های سازمانی مطابق قواعد ان نهاد داوری و در داوری های موردی مطابق مقررات دادرسی مدنی و قواعد عام به آن پاسخ گفته ورای مقتضی صادر نماید از همین روی مثلا اگر خوانده ایراد عدم اهلیت خواهان را مطرح نماید داور مکلف می باشد تا در خصوص این ایراد رای مناسب صادر نماید یا اینکه در ضمن رای ماهوی در خصوص ایراد به اقدام امده اتخاذ تصمیم نماید , پس ما بر انیم تاپس از مطالعه ایراداتی که به گونه کلی در دادرسی های مدنی مطرح می باشد, ایراداتی که فقط در داوری می تواند روی دهد را مشخص و نقاط مشترک را در دادرسی های قضایی و داوری معین نماییم.برای مثال صراحت قانون گذار در مشخص کردن ایراد رد دادرس که در ماده 91ق ادم امده در مورد ایراد رد داور در مقررات مربوط در بخش داوری از همین قانون تصریحی به این ایراد و موجبات ان نکرده لذا بایستی پس از ذکر جهات رد دادرس و معین کردن نقاط مشترک و مطالعه سایر قوانین مثلا ماده 23ایین نامه نحوه ارائه ی خدمات مرکز داوری ایران که موارد جرح داور در داوری های سازمانی مشخص کرده و ماده 461 ق ادم به نتایجی دست یابیم.

در بخش دیگر به دعاوی طاری می پردازیم ؛اینگونه از دعاوی پس از طرح دعوای اصلی اقامه می گردند ,اقای دکتر کریمی در کتاب حقوق داوری داخلی در بحث دعاوی طاری صرفا به موارد ماده 17 ق ادم که عبارت می باشد از دعاوی طاری که ممکن می باشد از سوی خوانده ی دعوای اصلی علیه خواهان اقامه گردد (دعوای متقابل)ویا خواهان علیه خوانده اقامه گردد(اضافی) ویا شخص ثالثی علیه هریک از اصحاب دعوی اقامه کند (ورود ثالث)ویا هریک از اصحاب دعوای اصلی علیه ثالثی اقامه نماید(جلب ثالث) تصریح نموده می باشد,و به گونه خاص ذیل مبحث طواری رسیدگی از طریق داوری به طواری مربوط به جریان داوری که شامل مباحث توقیف ویا زوال داوری میشود تصریح ای ننموده می باشد. لذا پس از مطالعه موارد توقیف و زوال در جریان دادرسی های قضایی به مطالعه این موارد در داوری هم بپردازیم.

در دعاوی طاری یکی از مباحث بحث بر انگیز که نیاز به تامل دارد ورودثالث و اعتراض ثالث در داوری می باشد بایستی تصریح نمود که اصل خصوصی بودن داوری مانع از ان می باشد شخص دیگری غیر از طرفین بتواند در جریان داوری حضور داشته باشد از همین روی ورود ثالث بدون رضایت طرفین ممنوع می باشد . مطابق ماده 475ق ادم اگر شخصی وارد دعوی گردد صرفا با رضایت طرفین می تواند در جریان داوری شرکت کند والا به دعوای وی برابر مقررات به نحو مستقل رسیدگی میگردد. مانند تفاوت های ورود ثالث در سیستم دادگاهها و جریان داوری این می باشد که بر خلاف رضایت طرفین در ورود ثالث در در داوری در رسیدگی های قضایی چنین رضایتی شرط نیست . در مورد داوری های سازمانی مرکز داوری ایران مطابق ماده47 ایین نامه نحوه ارائه خدمات مرکز داوری ورود ثالث علاوه بر رضایت بایستی موافقت نامه داوری و داور و ایین داوری را بپذیرد .

مساله در اینجا این می باشد که در داوری ها ضرورت رضایت طرفین و رسیدگی به دعوای ثالث میتواند نتایج ناخوشایندی داشته باشد مانند این که داور و دادگاه نتواند ادعای ثالث را به همراه دعوای اصلی مطالعه کند,داور نمی تواند به هر دو یکجا رسیدگی کند چراکه رضایت طرفین در ورود ثالث شرط می باشد.(کریمی، 1392،195)

این دوگانگی و رسیدگی در دو نهاد مجزا موجبات تعارض ارا را فراهم می اورد در این جا راه حل هایی ارائه خواهد گردید مثل زیرا دادگاه نمی تواند رسیدگی را متوقف کند پس داوری بایستی تا صدور رای دادگاه متوقف بماند.

اما حال اگر ثالث با شرایط فوق وارد داوری گردد وطرفین هم ر ضایت دهند شاید بتوان این مساله را بیان نمود که دیگر ماهیتش موافقت داوری که شخصی ورود پیدا کند نیست بلکه داوری های جمعی خواهد بود. در واقع اجازه میدهیم طرفین وارد داوری شده و اختلافات به گونه جمعی حل و فصل گردد,کانه از ابتدای انعقاد موافقت نامه داوری شخص وارد شده می باشد به بیانی دیگر داوری های چند جانبه شکل می گیرد.

مانند مسایل دیگر جلب ثالث می باشد در دادرسی های مدنی ماده 135 ق ادم مورد تصریح مقنن می باشد در مورد داوری بایستی ماده 475 ق ادم را متذکر گردید که در صورتی که فرد با طرفین در ارجاع به داوری ویا تعیین داوران رضایت حاصل گردد می توان نهاد داوری را صالح دانست اما اگر رضایت حاصل نشد مطابق اخر ماده به دعوی او برابر مقررات رسیدگی میشود

آقای دکتر کریمی با وجود این که تصریح دارد که ماده 475تلویحا در مقام اظهار بوده جلب ثالث را در داوری ها ممنوع دانسته می باشد اما مساله این می باشد که شاید بتوان گفت باتوجه به صراحت ماده در صورتی که شخص با طرفین داوری در ارجاع امر به داوری و تعیین داوران به توافق رسید منعی جهت رسیدگی توسط داور وجود ندارد و مشابه موارد مربوط به ورود ثالث اقدام میشود.

مانند ضروریاتی که مورد توجه قرار می گیرد دعوای متقابل و دعوای اضافی می باشد در دادرسی های مدنی و دادگاهها مواد مصرحی هست اما در موردداوری برانیم راه حل هایی را جهت تجویز ارائه کنیم .

همچنین طواری داوری ناشی از توقیف و زوال داوری مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

پس به گونه کلی بایستی گفت از انجا که در مورد این موضوع تاکنون مطالعات جامعی صورت نپذیرفته و صرفا به صورت مباحث پراکنده در کتب تصریح شده می باشد لذا پس از مطالعه ایرادات و طواری در رسیدگی های سیستم قضایی و تطبیق این مطالعه ها با رسیدگی های نهاد داوری به یک نتیجه گیری دست یابیم.این نکته را خاطر نشان کنیم که چهار چوب مطالعه موضوع از کتاب داوری دکتر کریمی الهام گرفته شده می باشد.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 209

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

***  ***